غريب حال جامعة الدول العربية يقول كثير من متابعي الشأن العربي.. فهي لا حل لها ولا ربط، تائهة في بحر من يتحكم بها كسفينة بلا اتجاه يقودها حكام عرب أبعد ما يكونوا عن طموحات شعوبهم وآمالها، فبأمرهم تصدر البيانات وبحسب رغباتهم تتشكل التنديدات والإدانات.. سوريا كانت الساحة الأخيرة التي شهدت فضح رغبات كثير من القادة العرب في تصفية حساباتهم مع تركيا وعمليتها الأخيرة نبع السلام، فدمشق التي علقت عضويتها في الجامعة بدت كعروس يطلب ودها ساسة العرب ليس لجمالها بل نكاية في أنقرة التي يقول رئيسها رجب الطيب أردوغان أن نبع السلام الهدف منها محاربة الجماعات الكردية الإرهابية والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.. مزايدة بعض الدول العربية في العروبة وعدم التدخل في شؤون العرب كان مفضوح بشكل فج، والبيان الصادر من الجامعة بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بالقاهرة يظهر بشكل أو بآخر بأن من خط أطراف البيان وكتبه كان يسير لمصالح وأهواء بعض الحكومات العربية التي ترى في أنقرة عدواً لها ولمصالحها في المنطقة، لتتحول الجامعة لعصا بيد أشخاص بعينهم. فشل سياسي يدعم تقسيم سوريا يقول البيان أن وحدة الاراضي السورية خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، في الوقت الذي دافعت فيه عدد من الحكومات العربية عن الكراد وحقوقهم ومصالحهم، وفي ذلك تنافر وهبل سياسي صارخ، فكيف تطالب بوحدة الأراضي السورية وفي ذات الوقت تدعم أجندات الأكراد الراغبين بالإنفصال عن الوطن الأم سوريا وصناعة وطن جديد لهم تحت شعار الدولة الكردية الكبرى.. المنطق يقول إنه كان بالأحرى لمن هدفة وحدة الأراضي السورية أن يدعم على أقل تقدير العملية التركية لمنع الأكراد من الانفصال وتقسيم الأرض السورية لدول ومناطق بحسب العرق والدين والانتماء.. تضامن شعبي عربي مع تركيا.. الجامعة العربية لا تمثلنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الدول العربية أثارهم إدانة جامعة الدول العربية للعملية العسكرية التي تشنها تركيا في الشمال السوري، بمشاركة الجيش الوطني السوري، ليعبروا من خلال تغريدات على منصة تويتر، عن استيائهم من موقف الجامعة؛ إذ يرون أن الحملة تصب في مصلحة الشعب السوري. مغردون قالوا إن الجامعة العربية التي طالما عبَّر المواطنون العرب عن استيائهم من مواقفها حيال القضايا العربية، لم تخيّب ظن كثيرين هذه المرة أيضاً؛ حيث كان موقفها يصب في مصلحة بقاء التوتر بهذه المنطقة من سوريا، واستمرار نزوح سكانها العرب إلى خارجها. وعليه دشن ناشطون وسماً حمل عنوان #الجامعةالعربيةلاتمثلنا، أكدوا فيه رفضهم بيان الجامعة العربية ووصف أمينها أحمد أبو الغيط عملية نبع السلام بـالغزو. وكان الاستغراب من مواقف الجامعة العربية يطغى على تعليقات بعض المغردين على تويتر، إذ بحسب تعبيرهم تصمت الجامعة على مجازر وحروب تقودها حكومات عربية ضد شعوبها وشعوب عربية أخرى، ويتعرض مسلمون في بلدان أجنبية لانتهاكات وإبادة، ولم يخرج عن الجامعة أي موقف مشرف. في حين تسارع الجامعة العربية إلى إدانة حملة عسكرية تصب في مصلحة الشعب السوري بشكل أساس، وفق قولهم، ويرون أن الجامعة العربية تمتثل لأهواء سياسية.

تحفظت دول عربية على قرار الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن التطورات الميدانية شمالي سوريا، والذي شهد غياب ملحوظ لنحو نصف التمثيل الوزاري للدول واستبداله بمندوبين دولهم بالجامعة. وتنوعت تحفظات الدول العربية بين أن تركيا دولة صديقة، وعدم التعبير عن الموقف الرسمي للبلاد بالضرورة، والتحفظ على النظر في تخفيض العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع أنقرة. ووفق رصد لوكالة الأناضول للأنباء جاءت الآراء المتحفظة على النحو التالي: قطر: حق سيادي وأعلنت الجامعة العربية أمس أن قطر تحفظت مرتين الأولى خلال النقاش المغلق للوزاري العربي والثانية خلال البيان الختامي، دون تفاصيل. وانقطع البث المباشر للتلفزيون المصري الرسمي، السبت، قبيل إلقاء كلمة قطر في الاجتماع الوزاري العربي، دون أن يقدم التلفزيون المصري، تفسيرا لسبب القطع ومعاودة البث لكلمات دول أخرى في الاجتماع. وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية سعادة أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على تويتر، إن التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية نبع السلام التركية في شمالي سوريا، هو قرار سيادي لكل دولة. المغرب عن البيان الختامي: لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمملكة متحفظا ضمنيا، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن البيان الختامي للوزاري العربي في القاهرة، بشأن عملية نبع السلام التركية، لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمملكة، وفق موقع الصحيفة المحلي. وأرجع بوريطة عدم تحفظ المغرب على بنود البيان إلى عدم رغبة المملكة في الخروج عن الجو العام للاجتماع. ونقل موقع الصحيفة المحلي، عن مصادر دبلوماسية مغربية، قولها إن مخرجات مثل هذه الاجتماعات لا تمثل دائما موقف كل دولة عربية على حدة، بل إنها في الكثير من الأحيان تظل بروتوكولية. وأشارت هذه المصادر إلى أن العديد من الدول العربية الموقعة على البيان، تجمعها بتركيا علاقات اقتصادية وعسكرية قوية، لا يمكن أن تمس بها عبر تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وأن أنقرة بدورها تعي هذا الأمر. ليبيا: قرارات الجامعة رهينة لدول بعينها أعلنت وزارة الخارجية الليبية - في بيان - رفضها بيان الختامي للجامعة العربية الذي دعا للنظر في خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع الجمهورية التركية. فيما نقلت وسائل إعلام محلية، امتناع مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عن إلقاء كلمة بلاده في الاجتماع العربي بالقاهرة، واكتفائه بتسليم كلمة مكتوبة. وفي لهجة أكثر نقدا، قال مجلس الدولة الليبي في بيان الأحد، إن قرارات وبيانات الجامعة العربية باتت رهينة لحسابات وأجندة دول عربية. وأضاف أن ذات الدول تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة. الصومال: تركيا دولة صديقة قال القائم بأعمال السفارة الصومالية لدى مصر توفيق أحمد عبدالله، في كلمته أثناء الاجتماع الطارئ إن تركيا دولة صديقة لبلاده، قدمت الكثير للصومال حكومة وشعباً عبر مساهمتها في بناء جميع المؤسسات الحكومية بعد سنوات من الأزمات والحروب الأهلية. ومضى عبدالله بقوله كما قامت دول صديقة مثل تركيا بدعم الصومال أيضا في تأهيل الجيش الصومالي وتعزيز قدراته لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وأعلنت الجامعة العربية تحفظ الصومال على البيان، دون تفاصيل أكثر. من جانبها، أدانت الرئاسة التركية بأشد العبارات، وصف الجامعة العربية في بيانها، عملية نبع السلام ضد العناصر الإرهابية بـ الاحتلال. وقال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في بيان إن تركيا تدرك حقيقة أن أولئك الذين لا يشعرون بالارتياح من دفاع تركيا عن حقوق الشعب الفلسطيني، واعتراضها على الصفقات التي تستهدف القدس، ومعارضتها للانقلابات العسكرية والجرائم المرتكبة في مناطق شتى واستهداف المدنيين في اليمن، فهؤلاء لا يمثلون العالم العربي. فيما اعتبر متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، اتهام أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبلاده بالمحتلة، شراكة في جرائم تنظيم ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، وخيانة للعالم العربي.

التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، الذي سلمه ملفا كاملا أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين. وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن المالكي شرح خلال اللقاء أيضا الخطوات التي تعتزم السلطة الفلسطينية اتخاذها من أجل إجراء الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلة، تليها الانتخابات الرئاسية. وأشار البيان إلى أن أبو الغيط عبر عن الارتياح الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكدا دعم الجامعة لإجراء الانتخابات لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وتناول اللقاء كذلك آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماعات بوفد يترأسه سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، أمين عام مجلس الشورى. ويناقش الاجتماع سبل توحيد أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية كنظام استرشادي لها.

رحبت جامعة الدول العربية، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة اتفاق أطراف الصراع في سوريا على تشكيل اللجنة الدستورية التي ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها في جنيف استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. وأعربت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم، عن تطلعها لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف رقم 1 لسنة 2012. وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية أكد خلال اجتماعه الأخير في 10 سبتمبر الجاري، في القرار الخاص بتطورات الوضع في سوريا، على دعم جهود السيد جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وعلى عزم جامعة الدول العربية في الإسهام في الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا. وأعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس /الإثنين/ عن تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام. وتضم اللجنة 150 عضوا، خمسون منهم يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

يشارك مجلس الشورى في الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ، والمقرر عقده بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، بوفد يرأسه سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام للمجلس . وسيناقش الاجتماع في جلسته العامة، موضوع توحيد أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية كنظام استرشادي لها .

أعلنت جامعة الدول العربية، أنها بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تستوعب كل التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم وبشكل خاص المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. جاء ذلك خلال كلمة للسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس القطاع الاقتصادي، خلال أعمال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية التي بدأت اليوم، بمقر الجامعة العربية، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية. ودعت الجامعة العربية، إلى إنشاء مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية باعتباره أصبح حاجة ملحة لأن التحكيم المصرفي يحتاج الى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية، إضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوفير فرص عمل جديدة لتنمية المجتمعات العربية ورفع كفاءة الأفراد الإنتاجية، مشددة على أن التنمية الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية للتطور والتنمية والدعامة الأساسية لعالم ينعم فيه الإنسان بالرخاء وتسعى فيه الحكومات في كافة البقاع لتحقيق الأمان الاقتصادي لشعوبها. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، إن الوساطة والتحكيم يلعبان دورا هاما وأساسيا في فض المنازعات التجارية مما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وسرعة تدفق التجارة بين الدول العربية مما يزيد من حجم التجارة والتدفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات بين وداخل الدول العربية ومع العالم الخارجي. من جانبه ، أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمة خلال الاجتماع، حرص الاتحاد على إعادة إطلاق مركز الوساطة والتحكيم، ليختص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين. وقال إن اتحاد المصارف العربية يعمل على تلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي وتعزيز تطلعاته لبناء عدالة مصرفية تنسجم مع روح العصر وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. وشدد على أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية وحل النزاعات المصرفية العربية ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح لأن تكون إطارا ودليلا استرشاديا لحل الإشكاليات والمنازعات. يشار إلى أن المؤتمر، يناقش على مدى يومين، عددا من الموضوعات في مقدمتها أهمية مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، وكيفية تعامل المصارف مع التشريعات المصرفية الدولية ودور التحكيم في فض النزاعات المصرفية والتجارية.

أدان وزراء الخارجية العرب بشدة، إعلان رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338. كما اعتبر المجلس، أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة. وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب. وحمل وزراء الخارجية العرب، الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أمتنا العربية تقف في هذا الظرف الراهن على مفترق طرق خطير يموج بكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، تهدد حاضرها ومستقبلها، وتتطلب مواجهتها عملاً جماعياً لا فردياً، تضامناً لا فرقة، عزماً وإرادة لا إحباطاً وتراجعاً. وقال سعادته ،في كلمته أمام أعمال الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم، إنه وفي وسط هذه التحديات والأخطار، نجد قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية، تواجه بمحاولات تستهدف تصفيتها عبر الالتفاف على أسسها ومرجعياتها وثوابتها التي ظلت محل إجماع دولي على مدى العقود الماضية، تحت دعاوى صفقات ومبادرات غامضة تتنافى مع الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمرجعيات الدولية لعملية السلام، وأهمها حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها عام 2002، واكتسابها صفة دولية كإطار للحل، وتحذر من أي التفاف عليها . وجدد تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، في دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين في العودة إلى مناطقهم، وتعد كل خروج عن هذه الثوابت خروجا على القانون الدولي، لتعيد التذكير على أن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية والإنسانية ليست مجالا للمساومة، وليس من حق أي طرف من الأطراف التنازل عنها تحت أي حجة أو ذريعة. وفي المجال الإنساني، قال سعادته، إن دولة قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لأداء مهامها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في ظل التحديات التي يواجهونها، وهي تحديات مستمرة ما دامت محنة اللاجئين الفلسطينيين قائمة. وبخصوص الوضع في سوريا ، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تدين بشدة المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري مؤخرا في ريف إدلب والتي راح ضحيتها أطفال ونساء، والدمار والخراب الذي لحق بالعديد من المدن والقرى بالمنطقة جراء القصف المستمر هناك، وهو ما يعد خرقا واضحا لاتفاق آستانة لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في إدلب. وشدد على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى أن دولة قطر ترى أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية، يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في بيان جنيف 1 بتاريخ 30 يونيو 2012، واستنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، خاصة قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. ودعا الجميع إلى الالتزام بكل اتفاق أو إجراء يحقن دماء المدنيين العزل ويساعد في إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية إلى المناطق المحاصرة، مع ضرورة التقيد بمبادئ القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين واحتواء المآسي التي يعيشها الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تتابع بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين، فقد طال أمد الحرب على اليمن الشقيق، وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حد لا يمكن التغاضي عنه، وما التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب، وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني، داعياً كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة الإنسانية. وأكد موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سلمي سياسي لهذه الأزمة، يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن يناير 2014 وإعلان مايو 2015، وقرار مجلس الأمن 2216 ، ومناشدتها الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني الشقيق لتجاوز هذه الظروف التي نأمل أن تنتهي قريبا، والعمل على اتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الإنساني الخطير وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وأضاف أن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على التخفيف من المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، تواصل الالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية، قائلا وأود أن أشير إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله ورعاه، من خلال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 عن تخصيص مبلغ (70) مليون دولار لصالح اليمن، والإعلان في فبراير 2019 عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ (27) مليون دولار، تضاف إلى جملة المساعدات التي دأبت دولة قطر على تقديمها خلال الأعوام الأخيرة، والتي وصلت إلى أكثر من (600) مليون دولار. وإزاء الوضع المتوتر والمتصاعد في ليبيا الشقيقة، جدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة قطر لمساعي البعثة الأممية لإيجاد حل لاستعادة الشرعية، ودعوتها جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عسكرية من شأنها عرقلة العملية السياسية، وحث القوى الإقليمية والمجتمع الدولي على العمل من أجل حقن الدماء والسعي نحو تحقيق الحل السلمي، مع التحذير في الوقت نفسه من أن التدخل في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني الذي يسعى إليه الأشقاء الليبيون ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وقال من المؤسف أن مجلسنا هذا لم يتمكن حتى الآن من تلبية طلب الحكومة الشرعية في ليبيا بعقد اجتماع طارئ يخصص لبحث الوضع المتفجر هناك وتداعياته الخطيرة على وحدتها.. وإن دولة قطر تؤكد مجددا على دعمها لاتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية، الموقع في ديسمبر 2015 وكافة مخرجاته، ودعم حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار. وبخصوص تطورات الوضع في السودان الشقيق، قدم سعادة الوزير التهنئة لجمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، والتي جاءت ثمرة لكفاح وتضحيات الشعب السوداني بكل أطيافه، معتبرا أن هذه الخطوات مهمة في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون. وجدد موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. وبالنسبة للصومال، قال سعادته إن دولة قطر تعيد التأكيد على احترام سيادة ووحدة الصومال واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، واستمرار دعمها لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق، وتدعو إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة الخاصة بدعم الصومال، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري لتحقيق آماله وتطلعاته وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وفي ختام كلمته أكد سعادة الوزير أن الأخطار والتحديات المحدقة بأمتنا العربية، تتطلب منا جميعا التحلي بروح المسؤولية والعمل بتكاتف من أجل مواجهتها، وهو ما يستدعي حل خلافاتنا استنادا لمبدأ الحوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والابتعاد عن تكريس الفرقة والكراهية بين الشعوب.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 المقرر عقدها في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما يتناول، تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي، ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم وذلك بناء على طلب السودان، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان. ويبحث الاجتماع بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وبندا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في /مالابو/ بغينيا الاستوائية، والإعداد للقمة الخامسة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية. ويتضمن جدول الأعمال أيضا، عددا من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019 وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اقتحام رئيس ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، مدينة /الخليل/ والإصرار على مواصلة النهج القائم على ترسيخ الاحتلال العسكري الاستيطاني الاستعماري، وإثارة النعرات الدينية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي، في تصريح له اليوم، إن الجامعة العربية تنظر بخطورة بالغة لقيام الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باقتحام المدينة، والرسالة التي تضمنها هذا الاستهتار الكبير بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية. وشدد على أن هذه الزيارة تشكل تصعيدا جديدا واستفزازا لمشاعر المسلمين وتحمل دلالات خطيرة باستكمال إجراءات الضم والتهويد للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، بما يعنيه من مواصلة عملية التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وجرائم الحرب الممنهجة التي تتعرض لها المدن الفلسطينية، إلى جانب تصعيد الاستيطان بصورة غير مسبوقة. وأضاف أبو علي، أن هذا الاقتحام يأتي في سياق حملة نتنياهو الانتخابية القائمة على استباحة حقوق الشعب الفلسطيني وإرثه الحضاري والتاريخي والثقافي والديني، واستمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة الخليل. وأكد أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه ومقدساته الدينية والمسيحية، مطالبا بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة /الخليل/ والحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها، خاصة وأنها ضمن لائحة التراث العالمي. كما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بتوفير نظام حماية دولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، التزاما بحل الدولتين وفق مرجعيات السلام المعتمدة خاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بما في ذلك إعادة بعثة الخليل للرقابة الدولية التي أنهى رئيس وزراء الاحتلال عملها مؤخرا، تحديا لإرادة المجتمع الدولي، وإمعانا في شطب الاتفاقيات الثنائية برعاية دولية.

بدأت اليوم ، أعمال اللجنة الاقتصادية، للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (104) المقررة الخميس المقبل برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وتناقش اللجنة الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، الى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (103) و (104) في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي. وتبحث اللجنة الاقتصادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والإعداد للقمة الخامسة وتناقش اللجنة محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية . وستنظر اللجنة الاقتصادية في عدد من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة دولة قطر. ويمثل دولة قطر سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (104)، المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان . وتناقش اللجنة الاجتماعية، عددا من البنود منها الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي، والنظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم بائعات الشاي والأطعمة وذلك بناء على طلب السودان. وتستعرض اللجنة مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إضافة إلى بند حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وآخر حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية في دورتها العادية الـ/96/ وبحضور كبار المسئولين بوزارات الخارجية بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير سعد محمد التميمي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية. وقال السفير التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع يناقش البنود المدرجة على جدول أعماله ومنها بند الموازنة العامة لجامعة الدول العربية والموازنات الأخرى التابعة للأجهزة التابعة للجامعة، بالإضافة إلى نشاط الأمانة العامة خلال الستة أشهر الماضية، وكذلك البنود المتعلقة بنظام المعاشات والتقاعد والتجديد لرؤساء بعثات جامعة الدول العربية بالخارج. ومن المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته القادمة المقررة 10 سبتمبر المقبل لإقرارها.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة دولة قطر وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية. ومثل وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية في تصريح على هامش الاجتماع ، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة الى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وأضاف أبو النصر ، ان هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية ، حيث إن أي اتحاد جمركي في العالم لا بد ان تكون له اجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية.. موضحا بأنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد. ومضى يقول عقدنا اجتماعاً مع متخصصين من مركز المعلومات الجمركي الخليجي، وطلبنا من ممثلي الدول العربية أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة في مركز المعلومات الخليجي لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية. وأوضح أبو النصر ، أن لدى اللجنة موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادي، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي في هذه الدول، وقامت الامانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد. واضاف أن هناك العديد من المتطلبات الاخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الالكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل ، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة.. معربا عن أمله في إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريبا. وترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية ،في ختام الاجتماع، إن المدراء العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الاجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده. كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا على عدم امكانية اجراء اية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وحثوا الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع عليها.