رفع المندوبون الدائمون في الجامعة العربية ومسؤولين في وزارات الخارجية بالدول العربية، في ختام اجتماعهم بالكويت، أمس الجمعة، مشروع القرار الخاص بالأزمة السورية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، غدا الأحد، بحسب مصادر دبلوماسية. واجتماع وزراء الخارجية هو اجتماع تحضيري للقمة العربية المقرر عقدها بالكويت يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. المصادر التي فضلت عد الكشف عن هويتها، منحت "بوابة الشرق" نسخة من مشروع القرار الذي جاء نصه كالتالي: دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، ومطالبة الأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية (الأخضر الإبراهيمي) ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه بيان مؤتمر "جنيف-1" (صدر في يونيو 2012). التأكيد مجدداً على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26/3/2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6/3/2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري، ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا في الجامعة، وذلك طبقاً لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. دعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (أحمد الجربا) إلى التحدث أمام القمة العربية المقبلة في دولة الكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، وذلك في ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات "جنيف 2" (عقدت على جولتين في يناير الماضي، وفبراير). الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22/2/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا. الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بتاريخ 15/1/2014، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة. الطلب من الأمانة العامة (للجامعة العربية) مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.وتحفظ كل من الجزائر والعراق على هذا المشروع داخل اجتماع المندوبين، فيما نأى لبنان بنفسه عنه.

اختتم المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية العرب، اجتماعاتهم بالكويت اليوم الجمعة، في إطار التحضير للقمة العربية في دورتها العادية الـ25 المقررة في الكويت، الثلاثاء المقبل. وناقشت الاجتماعات مشاريع قرارات البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة، لرفعها إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الذي يعقد غدا السبت، واجتماع وزراء الخارجية لمجلس الجامعة بعد غد الأحد. كما ناقشت العديد من القضايا، أبرزها قضية سوريا والأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين الناجمة عنها، وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له.

طالب اجتماع كبار المسؤولين العرب، الذي عقد أمس بالكويت، إلى تبنى قرار دولي وعربي وإسلامي، لوقف التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة في القدس. ويأتي اللقاء في إطار التحضيرات للقمة العربية التي ستعقد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وأوضح سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، الدكتور بركات الفرا، في تصريحات للصحفيين، عقب اختتام الاجتماع، أن المسئولين العرب والمندوبين الدائمين، أكدوا الرفض القاطع للاعتراف، في الوقت نفسه على أن الدولة الفلسطينية محددة في قرارات الشرعية الدولية بخط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصتمها القدس الشرقية. ولفت الفرا إلى أن الاجتماع، أكد أن ما يجري من تهويد في مدينة القدس والتهديد بهدم المسجد الأقصى المبارك، ليس مرفوضا فحسب، بل يتعين أن يكون مدعوما بقرار دولي وعربي وإسلامي، لوقف التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة، مبينا أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيطرح أمام القادة العرب في قمتهم القادمة نتائج المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأسبوع الماضي، وفى ضوء ذلك سيتخذ قرار فلسطيني عربي بهذا الشأن.

اتفق الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الصباح، على ضرورة عدم استباق أعمال القمة العربية وتعجل نتائجها، خاصة في شأن القضية التي تشغل بال الجميع داخل وخارج المنطقة العربية وهي الخلافات القائمة. وأكدا على وجود جدية من جانب القادة العرب عكستها، "وفقا لما أعلن رئيس اللجنة التنسيقية للمؤتمرات، وزير الدولية الشيخ محمد العبد الله الصباح بإبلاغ 13 من القادة الحضور أمس فقط، وقبل موعد القمة بـ 5 أيام". وقال الصباح، إن الكويت متفائلة حيال التجاوب العربي، والعمل من أجل المستقبل منوها في هذا الصدد بشعار القمة وهو "التضامن لأجل مستقبل أفضل"، مشيرا إلى أن العالم شرقا وغربا، يشهد مشاكل ضخمة ومن الأحرى بنا نحن العرب العمل من أجل تجاوز أزماتنا الراهنة من أجل مستقبلنا. ومضي يقول خلال مؤتمر صحفي أمس، في مستهل أعمال القمة، أن الكويت يعول كثيرا علي حكمة القادة العرب وحرصهم على التجاوب مع الجهود الراهنة، كما أن جميعهم منشغل بالوضع الراهن ولديه الرغبة والإرادة في تغييره للأفضل.

أعلن مندوب اليمن لدى الجامعة العربية، السفير محمد الهيصمي، أن رئيس بلاده، عبد ربه منصور هادي، سيشارك في فعاليات القمة العربية التي تلتئم بالكويت يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين " 25و26 مارس". وقال في تصريحات خاصة، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة التي انطلقت بفندق الشيراتون بالكويت، أن اليمن يحتاج إلى دعم ومساندة عربيين خلال هذه المرحلة الهمة من تاريخه، لافتا إلى أن الرئيس منصور، سيعرض على القادة العرب خطة بلاده واحتياجاتها للفترة المقبلة. وأكد السفير، أن مشكلات اليمن اقتصادية بالدرجة الأولي، واعتبر أنه إذا تم التعامل مع هذه القضية بجدية سوف يتم تجاوز وحلحلة بقية المشكلات الأخرى. ونفي وجود تهديدات من جانب الحوثيين، لأي من دول الجوار خاصة السعودية، مشيرا إلى، أن اليمن يشهد تفاعلات حاليا شأنه كشأن بقية دول الإقليم ، معتبرا أن الحوثيين جزء مهم من نسيج المجتمع اليمني كما أنهم انخرطوا في الحكومة الحالية، بعد أن شاركوا بنجاح في الحوار والمؤتمر الوطني الشامل الذي عقد مؤخرا. وكشف عن وجود ترتيبات تجري على قدم وساق لمؤتمر المانحين الدولي، الذي سيعقد لبحث احتياجات اليمن من الدعم ، مشددا على أن هذه الاحتياجات هي اقتصادية ومادية بالدرجة الأولى، وأنها متى نجحت بلاده في حلها ستفضي إلى حل بقية المشكلات الأخرى.

أطلقت الجامعة العربية اليوم الإثنين، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة، خطة العمل المشتركة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن. وتقدر ميزانية الخطة بـ532 مليون دولار للعام 2014، وبخاصة أن خطة العام 2013 التي كانت بحدود 700 مليون دولار لم يتحصل منها سوى 53 %. وذكرت السفيرة فائقة الصالح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اليمن يعاني من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة باتت تطال 85 % من سكانه بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وهو ما يعادل 14.7 مليون نسمة. وأشارت في كلمتها أمام الاجتماع الأول الذي خصص لمناقشة تلك الخطة، إلى أن هناك تنسيقا للتوجه إلى اليمن قريبا بوفد مشترك بين القطاع الاجتماعي في الجامعة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل الوقوف على الحاجات الإنسانية للسكان وسبل تلبيتها. وشهد الاجتماع استعراض جوانب الخطة الإنسانية لليمن من قبل الجهات المعنية.

شدد د. نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، على ضرورة حماية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان، معتبرا أنها تشكل المفتاح الأساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي. وأكد العربي أن الجامعة العربية تضع حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وتبنت أجندة تهدف إلى تعزيزها في المنطقة العربية. جاء ذلك في كلمته أمام الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية، اليوم الأحد، بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "وطن عربي خال من التمييز" بمشاركة عدد كبير من مسؤولي وخبراء حقوق الإنسان في الدول العربية. وقال العربي إن الأمانة العامة الآن تبذل جهودا حثيثة للانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن أقر إنشاؤها من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة العام الماضي، وسوف يعرض النظام الأساسي على القمة القادمة التي تنعقد بعد عشرة أيام في الكويت وبعد إقراره يبدأ عمل المحكمة الذي يعد نقلة حضارية في المنطقة العربية. وأعرب العربي عن تطلع الجامعة العربية نحو تحقيق وطن عربي خال من التمييز، داعيا إلى تضافر الجهود لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي والوفاء بالالتزامات الدولية للدول الأعضاء تجاه حماية حقوق الإنسان.

أشادت جامعة الدول العربية بالترتيبات التي تقوم بها دولة الكويت لاستضافة القمة العربية المقبلة في دورتها الخامسة والعشرين والمقرر عقدها يومي 25-26 من الشهر الجاري. وقال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العربية في الجامعة العربية، السفير عدنان عيسي الخضير، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالجامعة العربية، إن دولة الكويت قامت بالتحضير الجيد لأعمال القمة، وخلال مباحثات وفد الجامعة العربية في زيارته الأخيرة لدولة الكويت تم الاتفاق مع اللجنة الوطنية الكويتية المعنية بالتحضير للقمة باتخاذ كافة الإجراءات ذات الصلة للقمة وما يسبقها من اجتماعات تحضيرية سواء على مستوى كبار المسئولين أو وزراء المال والاقتصاد العرب أو اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة. أضاف أن وفدا من الجامعة العربية -برئاسته- سيقوم بزيارة أخرى لدولة الكويت يوم الأحد المقبل وذلك لوضع اللمسات النهائية مع الجانب الكويتي على تحضيرات القمة ومشروع جدول أعمالها وكل ما يتعلق بالترتيبات اللوجستية والفنية، على أن يقوم وفد الجامعة العربية رفيع المستوى بالتوجه إلى دولة الكويت يوم 19 من الشهر الحالي. وقال في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنه ستُعقد 4 اجتماعات تحضيرية للقمة تبدأ يوم 20 من الشهر الجاري باجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة، يعقبه يوم 21 اجتماع للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين بوزارات الخارجية بالدول العربية، يليه يوم 22 اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ثم اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري يوم 23 مارس الجاري. ولفت إلى أنه تمت التحضيرات الخاصة بهذه الاجتماعات وتم الاتفاق على أعضاء الوفود المشاركة وكذلك المنظمات العربية المتخصصة وبقية المدعوين لحضور هذه القمة. وأشار إلى أن الكويت استضافت خلال الشهور الماضية عدة اجتماعات كبري منها القمة العربية الإفريقية في نوفمبر الماضي والقمة الخليجية في ديسمبر والمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الشعب السوري في 15 يناير الماضي. وأوضح أن مستوى التحضيرات للقمة يتم على مستوى رفيع وقامت بتوفير كافة التجهيزات ووفرت كل الإمكانيات لضمان نجاح هذه الاجتماعات وعقدها في ظروف مناسبة وكذلك الاستعدادات الخاصة بإقامة الوفود وكل القضايا التي تتعلق بمشاركة الوفود في هذه القمة، مشيرا إلى وجود لجنة وطنية رفيعة المستوى من مختلف الوزارات المعنية والديوان الأميري للتحضير للقمة، معربا عن أمله في أن تكون المشاركة فاعلة من كل الوفود المشاركة في الاجتماعات. وأكد أن هذه القمة تتسم بالأهمية وسوف تشارك الأمانة العامة بوفد كبير برئاسة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي ويضم 57 من مختلف الإدارات والتخصصات في الأمانة العامة التي لها صلة مباشرة بموضوع جدول أعمال القمة والاجتماعات التحضيرية.

كشف تقرير لجامعة الدول العربية عن أن المنطقة العربية تشهد ارتفاعا بمعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في وقت تتراجع فيه هذه النسب عالميا، وهو ما جعل المنطقة موطنا لواحد من أسرع الأوبئة نموا في العالم. ويناقش وزراء الصحة العرب اليوم الأربعاء، هذا التقرير، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، ضمن فعاليات الدورة الـ41 العادية لمجلس وزراء الصحة العرب في مقر الجامعة بالقاهرة. وكان التقرير أفاد أن هناك دولتين عربيتين تشهدان معدلات مرتفعة للمرض، هما جيبوتي والصومال، حيث تقدر نسب انتشار الفيروس فيهما، مع نهاية 2012 بـ1.2%، و0.5% على التوالي. معدلات مرتفعة وذكر التقرير أن معدلات الفيروس ترتفع في بعض الدول العربية جراء تزايد معدلات تعاطي المخدرات بالحقن، وفى البعض الآخر نتيجة الإتيان بسلوكيات جنسية عالية الخطورة. كما أوضح التقرير أن التفاوت في معدلات انتشار الفيروس عربيا من دولة لأخري، يأتي نتيجة لاختلاف المواقف والسياسات المتبعة في هذه الدول لمكافحة الفيروس. ولفت إلى أن تغطية علاج الإصابة من الفيروس لا تزال منخفضة في منطقة الشرق الأوسط، رغم أنه "تضاعف في السنوات الأخيرة أعداد الأشخاص الذين يحصلون علي العلاج، حيث زاد من 9700 إلي 18000 شخص (عدد المصابين بفيروس 'إتش.آي.في' في الدول العربية بحسب تقديرات أممية يتجاوز الربع مليون، بينما تذكر تقديرات أخرى أنه أكثر من ستمائة ألف)". سياسات معوقة وشدد التقرير على أن "عدم المساواة بين الجنسين" في الوصول إلي الخدمات الخاصة بالفيروس تمثل تحديا كبيرا للاستجابات الوطنية للفيروس وأن هناك 10 دول تفيد بوجود قوانين وإجراءات أو سياسات معوقة تمثل عقبات في سبيل تقديم الخدمات الوقائية والعلاج والرعاية، وتقوم 14 دولة بترحيل المهاجرين الحاملين للفيروس أو منع دخولهم البلاد. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كذلك الإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز وصحة الأمهات، إضافة إلى بحث سبل التحضير للاجتماع الأول لوزراء الصحة بالدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. إستراتيجية مكافحة وتهدف الإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز إلى خفض معدل الإصابة بالفيروس عن طريق الجنس بأكثر من 50% بحلول عام 2020، وخفض الإصابة بين متعاطي المخدرات بالحقن بـ50% بحلول 2020، والقضاء على الإصابات بين الأطفال، وخفض نسبة وفيات الأمهات بالإيدز بمعدل كبير، وكذلك خفض معدل الوفيات بين المتعايشين مع الفيروس بأكثر من 50% بحلول عام 2020. وتوقع التقرير أن يصل عدد السكان الوطن العربي إلي 598 مليون نسمة في عام 2050، بزيادة بنسبة الثلثين عنه في عام 2010، وأضاف أن الدول العربية استقبلت ما يزيد عن 10% من مهاجري العالم، كما يوجد الآن 14 مليون مهاجر في المنطقة. وذكر التقرير أن الدول العربية حققت تقدما في عدة جبهات تنموية خلال الأربعين سنة الماضية، لكن لم يتم ترجمة ثرواتها إلي مكاسب تنموية. وخلال السنوات الماضية، وجهت منظمات دولية وإقليمية تعمل على الحد من انتشار الفيروس انتقادات للتعاطي الحكومي في الدول العربية مع وباء الإيدز، إذ يقول المنتقدون إن الحكومات لم تعتبره خطرا حقيقيا، متذرعة بأن التقاليد الاجتماعية المحافظة في المجتمعات العربية كفيلة بإبقاء مستويات الإيدز منخفضة، كما أن جهود الوصول إلى المتعايشين مع الفيروس وتقديم خدمات العلاج والرعاية لهم ما زالت في مستويات متدنية في عدد من الدول العربية. ويبلغ عدد المصابين بفيروس "إتش.آي.في" على مستوى العالم أكثر من 35 مليونا، نصفهم من النساء وعشرهم من الأطفال. وسجل عام 2012 إصابات جديدة بالفيروس بلغت 2.3 مليون، بينما أدى الفيروس في العام نفسه لوفاة 1.6 مليون إنسان.

أعلنت المعارضة السورية، أنها ستبحث خلال محادثاتها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إمكانية تسلم مقعد سوريا في الجامعة على خلفية قرار قمة الدوحة العام الماضي. وذكر بيان للائتلاف السوري المعارض، أوسع تشكيلات المعارضة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس الائتلاف أحمد الجربا سيترأس اجتماع محادثات في القاهرة مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي للبحث في المستجدات المتعلقة بالوضع السوري لا سيما فيما يخص مقعد سوريا الشاغر في الجامعة". من جانبه، قال مصدر في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة، إن "اللقاء يأتي لاستكمال الأمور المطلوبة لتسلم المقعد وفقا لقرار قمة الدوحة رقم 580 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 العام الماضي في خطوة يأمل منها أن تتحقق قبل القمة العربية المرتقبة في الكويت والمقررة نهاية مارس الجاري". ويعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء، بين المعارضة السورية والعربي في مقر الجامعة في القاهرة.

رحب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالنجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، بانتخاب البرلمان ورئيسه وانتخاب رئيس الدولة في العاشر من سبتمبر 2012، وحصول رئيس الوزراء المعين في 17 أكتوبر من نفس العام على ثقة البرلمان مما يشكل أساسا قويا لإحداث التحول السياسي والديمقراطي في الصومال. في سياق آخر، أكد مجلس الجامعة العربية التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ علي سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. إلى ذلك، جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. على صعيد آخر، أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. كما أكد مجلس الجامعة العربية مجدداً، على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية. وجدد المجلس في قرار أصدره تحت عنوان "الحل السلمي للنزاع الجيبوتي - الإريتري"، الدعوة إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عشية الاستقلال.

قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن التفاوض بشأن تشكيل حكومة انتقالية تهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا يواجه عقبات وندد بموقف مجلس الأمن الدولي من الأزمة. جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة للتحضير للقمة العربية التي ستستضيفها الكويت في وقت لاحق الشهر الجاري. وقال العربي: "بكل أسف فإن فشل جولتي المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف يستدعي منا جميعا إعادة تقييم الموقف لأنه يبدو وأرجو أن أكون مخطئا.. أن فكرة التفاوض حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تعترضها الآن العديد من العقبات مما يدعو إلى القلق البالغ والأسف الشديد". وأضاف: "في الوقت الذي يقف فيه مجلس الأمن عاجزا عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذه المأساة.. وبالرغم من مرور ما يقرب من ثلاث سنوات فلم يصدر مجلس الأمن حتى الآن قرار يأمر بوقف إطلاق النار". وأجرت الحكومة السورية والائتلاف الوطني المعارض جولتين من المحادثات لم تسفرا عن نتائج في جنيف.

تعقد لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة، اجتماعا لها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء يوم غد الإثنين، وذلك بناء على دعوة رئيس اللجنة السفير عبد السلام ديالو "سنغالى" والذي يهدف إلى رصد النشاط الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، إن ديالو سيلقى كلمة له بحضور وزير خارجية المغرب محمد مزوار رئيس الدورة الجديدة لمجلس الجامعة، والأمين العام الدكتور نبيل العربي، يتناول فيها خطورة الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تجاه المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى. وتختص اللجنة برصد النشاط الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية. وأشار صبيح إلى أن الأمم المتحدة اتخذت قرارا بأغلبية كبيرة جدا في جلسة الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة باعتبار عام 2014 عاما كاملا للتضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأكد أن مشاركة كل الدول العربية في هذا الاجتماع للتأييد والتأكيد على أن هذا العام هو للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفق القرار الذي تبنته الجمعية العامة. وأكدت اللجنة في تقرير لها تواصل بناء المستوطنات في القدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي. ودعت إلى بذل قصارى جهده لجعل عام 2014 العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وعاماً حاسماً في تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، وإعمال حقوقه الوطنية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع في جميع جوانبه.

تبدأ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية غداً أعمال الدورة الحادية والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المملكة المغربية . ويشارك في الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية حيث أبلغ سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الجامعة العربية تعذره حضور الاجتماع نظرا لارتباطه ببرنامج مسبق لزيارات ولقاءات في الخارج كما سيلقي سعادته محاضرة بعد غدٍ أمام معهد الدراسات السياسية بباريس . كما ينعقد اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية للدول الست الأعضاء وتشمل دول ترويكا القمة "قطر والكويت والعراق"، وترويكا مجلس الجامعة" مصر، وليبيا والمغرب"، بمشاركة الأمين العام للجامعة. وصرح نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي بأن اللجنة ستنظر اليوم في التقرير المرحلي حول متابعة تنفيذ قرارت القمة السابقة الذي أعدته الهيئة في اجتماعها السابق علي مستوي المندوبين والذي يتضمن تنفيذ قرارات الدوحة الخامسة عشرة تمهيدًا لرفع التقرير في صورته النهائية الى القمة المقبلة في الكويت 25 و26 الجاري.

قال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إن تسليم الائتلاف مقعد سوريا في الجامعة العربية، هو أحد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، غدا الأحد، للتحضير القمة العربية في الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري. وأضاف المالح، في تصريحات عبر الهاتف، أن "الائتلاف سبق وأن بعث برسالة إلى الجامعة العربية تتضمن ترشيحي (المالح) لشغل مقعد الائتلاف في الجامعة، وقامت الجامعة بدورها بتعميم تلك الرسالة على الدول العربية، التي ستعلن خلال الاجتماع موقفها من تسليم مقعد سوريا للائتلاف، وكذلك موقفها من ترشيحه (المالح) لهذه المهمة". ومضى قائلا: "في حالة الموافقة سألقي كلمة خلال القمة العربية المقبلة في الكويت، كممثل لسوريا". ومن المتوقع، أن يصوت وزراء الخارجية العرب على قرار تسليم الائتلاف السوري المعارض رسميا مقعد سوريا الشاغر في الجامعة، بعد تعليق عضوية النظام السوري فيها أواخر عام 2011، بحسب مصادر دبلوماسية.

غادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجها إلى باريس، في جولة أوروبية تشمل زيارة فرنسا وإيطاليا لبحث دعم لبنان وليبيا خلال الفترة القادمة. وقال العربي، قبل مغادرته الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس: "سأشارك خلال زيارتي لفرنسا في المؤتمر الدولي حول دعم لبنان، والذي سيبحث على مدى يومين سبل تقديم الدعم الاقتصادي للبنان والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول في الاجتماع الذي عقد بالأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة". وأضاف العربي: "في إيطاليا أشارك في الاجتماع الخاص بأصدقاء ليبيا الذي سيعقد يوم الخميس المقبل، حيث سيركز على التحديات التي تواجهها ليبيا خاصة ما يتعلق بالجانب الأمني ومواجهة الإرهاب وإعادة بناء مقومات الدولة وصياغة الدستور والانتخابات والاستحقاقات وتحقيق الأمن السلمي والتصدي لمشكلات السلاح المسرب من وإلى ليبيا وكيفية مساعدة الليبيين في بناء الجيش والشرطة والقضاء وإرساء حقوق الإنسان".

يعقد يوم الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع وزاري مشترك بين أعضاء الجامعة العربية وأعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الشعب الفسلطيني غير القابلة للتصرف، وذلك في ضوء اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار باعتبار عام 2014 هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني. وصرح السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأن الاجتماع سيخرج ببيان ختامي يتضمن الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني وانتهاكات قوات الاحتلال من خلال الاستيطان والقدس والعدوان على قطاع غزة، وأهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين. وأضاف أن الاجتماع سيضع برنامجا زمنيا لفعاليات على مستوى العالم لتفعيل قرار الأمم المتحدة.

عقدت اللجنة المعنية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية اجتماعا لها في القاهرة برئاسة سعادة السفير سيف مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة العربية باعتبار دولة قطر الرئيس الحالي للقمة العربية، وذلك لبلورة مشروع القرار الذي سترفعه اللجنة إلى القمة العربية المقبلة في الكويت يوم 25 مارس الجاري بشأن تطوير جامعة الدول العربية في ضوء نتائج أعمال فرق العمل الأربعة المعنية بملف التطوير. ويتضمن التطوير أربعة محاور رئيسية تتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية، وأجهزة وآليات الجامعة، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والبعد الشعبي للعمل العربي المشترك. وتضمن مشروع القرار فيما يتعلق بتعديل الميثاق استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014 على أن تعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 142 في شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية. ويوصي مشروع القرار بشأن "أجهزة وآليات الجامعة العربية" بترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية عندما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض عام 2007 في هذا الشأن. كما يوصي باضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي وذلك إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس طبقا للمادة 14 من النظام الأساسي بحيث تصبح كافة الدول أعضاء في المجلس، وكذا إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفاعلية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ. ويدعو مشروع القرار إلى إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر 2014 وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن. ويكلف مشروع القرار مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة العربية في سبتمبر 2014. ويوصي كذلك بإضافة بند على جدول أعمال الدورة ال27 للقمة العربية في عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016 والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. ويكلف مشروع القرار الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الأخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن، كما يكلف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة العربية في الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات عن أن الجانب الفلسطيني سيلجأ إلى سيناريوهات بديلة في حال فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وقال عريقات إنه في حال فشل المفاوضات والمقرر نهايتها في 29 أبريل المقبل برعاية أمريكية، فإنه سيتم الذهاب إلى المؤسسات الدولية لتصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال وتحويل المجلس الوطني الفلسطيني إلى برلمان. وأكد "عريقات" ضرورة مواجهة الجانب العربي لإستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تقوم على سلطة فلسطين من دون سلطة واحتلال من دون تكلفة، والأمر الثالث الإبقاء على غزة خارج القطاع الفلسطيني. وشدد عريقات في معرض كلمته، اليوم الأحد، أمام الاجتماع السابع لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات بمقر الجامعة العربية بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، إنه مطلوب كسر هذه الإستراتيجية الإسرائيلية التي تشكل تحديا كبيرا للجانب الفلسطيني والعربي. وأضاف: "استمرارية السلطة الفلسطينية بالشكل الحالي مستحيلة، في ظل الشروط التعجيزية التي تضعها إسرائيل في مفاوضاتها والتي يهدف منها فقط كسب الوقت، ومن ثم اتهام الجانب الفلسطيني بالتسبب في فشل هذه المفاوضات على غير الحقيقة".

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر من الدول التي كانت لها جهود كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار التقرير الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه أن دولة قطر سوف تستضيف ورشة عمل في مجال مكافحة الإرهاب وذلك ضمن فعاليات الخطة التنفيذية للأعوام 2012 إلى 2014 والخاصة بمبادرة الرباط من اجل شراكة عربية تركية شاملة ومستديمة. وأكد التقرير ان هناك تعاون وتنسيق بين الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب ووزارة الداخلية بدولة قطر للإعداد لهذه الورشة والتي ستعقد بالعاصمة الدوحة. وأشار التقرير إلى ان دولة قطر كانت من الدول التي قامت بالتصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث صدقت عليها بتاريخ 24 من مايو من العام 2012، كما أنها صدقت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي صدقت عليها بتاريخ 24 من مايو عام 2012، كما صدقت دولة قطر على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتي صدقت عليها بتاريخ 5 من مارس من العام 2012. وكانت دولة قطر أول المصدقين علي هذه الاتفاقية من بين الدول العربية وهو ما يعني ان قطر تهتم كثيرا بهذا الملف ولمحاربة الإرهاب بكل صوره وكافة أشكاله وكذلك العمل علي سد كافة المنافذ التي قد تؤدي إليه. وأشار التقرير إلى ان دولة قطر تعمل ضمن المنظومة العربية في هذا الملف المهم للغاية في ظل تزايد هذه الظاهرة. الجدير بالذكر ان التقرير قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميمه على كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.