شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي، ومركز أمن المعلومات في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي على مدى يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول واقتراح التوصيات اللازمة لمجابهة تلك التحديات.وقدمت وزارة الداخلية ورقة عمل حول "مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي" تناولها كل من الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، والملازم حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات.إستراتيجية شاملةأوضح الملازم أول مداوي القحطاني دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إستراتيجية شاملة ومستقبلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم بدولة قطر وعلى وجه الخصوص الجرائم المستحدثة والتي تقع من ضمنها الجرائم الإلكترونية، وقد عزز ذلك افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الذي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. خطط للتعامل مع التهديدات الإلكترونية على القطاع المالي وإبرام وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج قطروقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت اليوم تنافس تكنولوجيا المعلومات في سرعة ارتكابها وتطور أساليبها خاصة ما يستهدف منها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات والقطاعات المالية والتي تعد الأكثر استهدافاً في وقتنا الحالي ويرجع ذلك إلى التطور التقني للأنظمة المعتمدة بتلك الجهات، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب وطرق تقنية مختلفة في ارتكاب تلك الجرائم وهي تعتمد بشكل كبير على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الموجودة بالأنظمة الإلكترونية وقلة الوعي الأمني مما يضع تلك الجرائم ضمن تصنيف الجرائم الإلكترونية.الإختراق الإلكترونيوأشار إلى أن من أخطر أساليب الإختراق الإلكتروني الذي تتعرض له شركات الصرافة إرسال برنامج تجسس للشركة يتيح لصانعيه إمكانية سحب كلمة السر وتسجيل كافة عناوين الحسابات المستخدمة في الجهاز المصاب، كما تستخدم بعض الشركات البريد الإلكتروني في إتمام أوامر التحويل المالي للعملاء مما مكن بعض المخترقين من مسح وتعديل أوامر التحويل الواردة للبريد فور ورودها من الشركات الأخرى. مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الإستدلالات في الجرائم الإلكترونية التهديدات الإلكترونية فيما أشار الملازم حمد القحطاني إلى أن مركز أمن المعلومات تم إنشاؤه من أجل تحديد التهديدات الإلكترونية وإنشاء بيانات عنها ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها وسبل مكافحتها، حيث يهتم المركز بوضع خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات واقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية لمعايير أمن المعلومات، محذراً الجمهور من الرسائل الإلكترونية المجهولة أو التي لا يظهر بها علامات تأمينية والتي يتم إرسالها لعناوين البريد الإلكتروني لعملاء البنوك وتحتوي على روابط إلكترونية تقود لموقع إلكتروني مشابه تماماً للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو المؤسسة المالية التي يستخدمها الضحية ويتم إيهامه بتحديث بياناته السرية الخاصة بحسابه الإلكتروني أو بطاقة الائتمان لأسباب أمنية ويتم إرسال هذه البيانات للمخترق دون أن يشعر الضحية بشيء وبذلك يحصل المخترق على البيانات السرية التي تمكنه من استخدام الحساب المصرفي للضحية. وقال إن وزارة الداخلية لديها خطط مستقبلية ترتكز على عدة محاور للاستجابة والتعامل مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة على القطاع المالي منها العمل على تطوير وسن اللوائح والسياسات والقوانين الرادعة، وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مع وضع الاستراتيجيات التوعوية والإرشادية بما يكفل وصول الرسالة التوعوية لكافة مؤسسات وأفراد المجتمع.

قال الملازم م. مداوي سعيد القحطاني – ضابط بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية أن معدل الجرائم الإلكترونية يتزايد يوما بعد يوم، خاصة مع التطور التقني والتكنولوجي واستخدام أدوات حديثة وجديدة في تنفيذ عمليات الاختراقات والهجمات الإلكترونية وتطور أشكالها وأنواعها بشكل متعدد. وأكد على أن الهجمات الإلكترونية تختلف أنواعها وتتعدد مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة البطاقات الائتمانية والاختراقات الإلكترونية المتعددة.القرصنة الإلكترونية وحول دور مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، فالمركز يضطلع بدور كبير للقضاء على ظاهرة القرصنة الإلكترونية والجرائم المتعلقة بها لافتا إلى أن هناك آليات للتعاون بين وزارة الداخلية والقطاعات المالية غير المالية في الدولة ، وهذا التعاون المشترك يصب في مصلحة القضاء على مثل هذه الجرائم الإلكترونية.وأضاف مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية و مركز أمن المعلومات الذي يعمل على وضع الحلول للمشكلات التي تطرأ ويعمل كذلك على سد الثغرات التي تظهر ويضع الدراسات والبحوث المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وذلك لتفادي مثل هذه الثغرات الموجودة حاليا والتي قد تطرأ مستقبلا بالإضافة إلى تعامله مع الجهات القضائية.إختيار الشركات لأنظمة التشغيلوحول إيقاف دعم نظام التشغيل Xp وخطورة استخدامه بعد توقف دعم شركة مايكروسوفت له مما يعرض الكثير من الشركات المستخدمة له للكثير من الهجمات الإلكترونية عن طريق القراصنة قال: إن جميع القطاعات والشركات لديها الحرية التامة في اختيار أنظمة التشغيل التي تلائمها بحسب رغباتها وقدراتها، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر لأنه لا يخلو نظام تشغيل من الثغرات الأمنية.

أوصى مجلس الشورى الحكومة الموقرة بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتوعية بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتحذير من مخاطرها.وطالب في تقريره بشأن القانون الجديد بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، ومنع الدخول إليها بغير وجه حق، ومعاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيماً إرهابياً، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر.وحدد الجرائم الإلكترونية بأنواع هي التزوير والاحتيال الإلكتروني والتعدي على المواقع الإلكترونية للوزارات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، أن عدد مستخدمي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" في مصر بلغ 35.9 مليون شخص في يونيو 2013، بنسبة زيادة 15.9% خلال عام. وقال الجهاز، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، إن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت ارتفع في يونيو 2013 بنسبة 15.9% ليبلغ 35.9 مليون مشترك مقابل 31.21 مليوناً في يونيو عام 2012. وأوضح البيان أن موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) يعد أكثر المواقع استخداماً على الإنترنت ليسجل عدد مشتركيه نحو 16.2 مليون مشترك في ديسمبر عام 2013، مقابل 12.17 مليوناً بالشهر ذاته من العام 2012 بنسبة زيادة بلغت 33.1%. وطالب الجهات الحكومية المنظمة للاتصالات والإنترنت بسن القوانين لحماية مستخدمي الشبكة من الجرائم الإلكترونية كسرقة بيانات بطاقات الائتمان والعبث بالبيانات الشخصية، وجرائم السب والقذف التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الآونة الأخيرة لكي يصبح الإنترنت أكثر أماناً. ويحتفل العالم باليوم العالمي للإنترنت يوم الثلاثاء الأول من فبراير سنوياً، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار مسؤوليات وواجبات مستخدمي الإنترنت.