استخدمت روسيا والصين، حق النقض "الفيتو"، اليوم الخميس، لإسقاط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت خلال حرب النظام الوحشية والمستعرة ضد الشعب السوري منذ 3 أعوام. وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن إزاء سوريا. وقال دبلوماسيون، إن 62 دولة شاركت في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا.

أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار فرنسي ينص على إحالة الجرائم التي ارتكبت في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي سيطرح على التصويت الخميس في مجلس الأمن الدولي. وردا على أسئلة الصحفيين، وصف تشوركين المبادرة الفرنسية بأنها "ضربة دعائية" واعتبر أنها ستسيء إلى الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي في سوريا.

طالبت أكثر من 100 منظمة حقوقية في العالم بمحاكمة المسؤولين عن الحرب الأهلية في سوريا، أمام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب حقوقيون من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، وغيرها من المنظمات الحقوقية في دعوتهم التي أطلقوها، اليوم الخميس، من نيويورك بأن تكلف الأمم المتحدة محققيها ببدء التحقيق في ذلك. ورأى ممثلو المنظمات الحقوقية أن جميع الأطراف المتنازعة في سوريا ترتكب جرائم دون معاقبة وأنه لا تلوح في الأفق نهاية للصراع في سوريا وأنه "لا السلطات السورية ولا الجماعات المسلحة غير الحكومية هناك تبدي أي نوع من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم". ورأى ممثلو المنظمات الإنسانية أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المناسبة للتحقيق ضد جميع الأطراف في سوريا. وتعمل فرنسا منذ فترة طويلة في مجلس الأمن على إعداد مشروع قرار يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا. ولكن ولأن روسيا دأبت حتى الآن على استخدام حق الاعتراض "الفيتو" لمنع اتخاذ أي خطوات بشأن سوريا، فمن غير المرجح أن تكلل الجهود الفرنسية بهذاالشأن بالنجاح. وطالب الحقوقيون في مناشدتهم بممارسة ضغوط على روسيا والصين "حتى تصغي للنداء العدالة".

قدم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 25 وثيقة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تدين نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيمياوي، وارتكاب جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من التهم، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة حراكاً في هذا الشأن. رئيس اللجنة القانونية في ائتلاف المعارضة هيثم المالح، الذي استبعد إجراء جولة ثالثة من مؤتمر جنيف، كشف عن قرب إصدار قائمة سوداء للقتلة، على حد قوله تضم 100 شخصية. وعرض المالح، إحصائية في التقرير النصف سنوي الذي يرفعه الائتلاف إلى الأمم المتحدة بشأن التجاوزات في سوريا، تحمل أرقاماً مخيفة بعد نحو 3 سنوات من الثورة، حيث تضمنت أكثر من 200 ألف قتيل في نحو 1940 مجزرة. وأوضحت الإحصائية، أنه بين الضحايا قرابة 11 ألف سيدة 11 ألف طفل، بالإضافة إلى 8 آلاف حالة اغتصاب. كما بينت، أن هناك 5 ملايين ونصف المليون طفل في حاجة إلى المساعدة منهم 4 ملايين و300 ألف داخل سوريا. وقال التقرير، إن قمع النظام الثورة السورية خلف نحو 9 ملايين نازح إلى جانب أكثر من 3 ملايين لاجئ و94 ألف مفقود، وما يفوق 250 ألف معتقل و120 ألف عائلة بدون عائل، فضلاً عن تدمير 3 آلاف مدرسة ونحو 1500 دار عبادة بين مسجد وكنيسة، و3 ملايين منزل، وأكثر من 220 مستشفى.