هبط الجنيه الإسترليني 1% مقابل الدولار، اليوم الإثنين، مع مكاسب كبيرة للعملة الأمريكية اقتداء بصعود عائد سندات الخزانة بفضل توقعات بارتفاع معدل التضخم عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، يتوقع المستثمرون أن يدعم فوز ترامب موقف بريطانيا في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وقال خبراء إن هذا الرأي عزز الجنيه الإسترليني. ودفع فوز ترامب في الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي الدولار لأعلى مستوى في 11 شهرا، كما ارتفع عائد أذون الخزانة نتيجة توقعات بأن إدارة ترامب ستعزز الإنفاق وتفرض المزيد من القيود على التجارة ومن شأن الخطوتين أن يضعا حدا لمعدلات التضخم المنخفضة التي كانت سائدة على مدى العقد المنصرم. وارتفع الإسترليني في الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في 5 أسابيع عند 1.2373 دولار. ونزل الإسترليني إلى 1.2490 دولار مع مكاسب العملة الأمريكية.

قفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة ليتخطي 1.24 دولار للمرة الأولي في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أصدرت محكمة بريطانية حكما يجبر الحكومة على طلب موافقة البرلمان لبدء العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد ارتفع الإسترليني أقل قليلا من سنت كامل إلى 1.2450 دولار قبل أن يتراجع بفعل مؤشرات على أن الحكومة قد تطعن على الحكم في أوائل ديسمبر كما توقع كثيرون في السوق. وقال نيل جونز، مدير مبيعات صناديق التحوط في سعر الصرف لدى ميزوهو بلندن: "الإسترليني ارتفع مرة أخرى بفضل خسارة الحكومة في المحكمة العليا لقضية تفعيل المادة 50 لكن الاتجاه الصعودي سيكون محدودا على الأرجح نظرا للطعن". وارتفع الإسترليني 0.8% إلى 1.2140 دولار، بحلول الساعة 1024 بتوقيت جرينتش، وصعدت العملة البريطانية 0.9% إلى 89.40 بنس لليورو.

تراجع الدولار، بينما ارتفع الفرنك السويسري والين والجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين من احتمال فوز دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجرى الأسبوع القادم مما دفعهم للجوء إلى الملاذات الآمنة لأموالهم. وسجل الين أعلى مستوياته منذ 21 أكتوبر، وزاد أكثر من 0.5%، وذلك بعد أن هبط في الشهر السابق مع إحجام المستثمرين عن وضع رهانات طويلة الأجل على صعوده فوق 100 ين مقابل الدولار. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، سجل الفرنك السويسري أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار كما صعد لأعلى مستوى له خلال 4 أشهر أمام اليورو. وارتفع الفرنك بنحو 3% مقابل الدولار في الأسبوع السابق مع تحسن موقف ترامب في الاستطلاعات وهو ما دفع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر. وزاد الجنيه الإسترليني 0.4% عن الإغلاق السابق مسجلا 1.23 دولار وذلك للمرة الأولى في أسبوعين. وارتفع اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1099 دولار مسجلا أعلى مستوياته في 3 أسابيع. وانخفض مؤشر الدولار الذي يظهر قوة العملة الأمريكية بشكل عام أمام سلة من العملات إلى 97.386 مسجلا أدنى مستوى له في 3 أسابيع.

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدني مستوياته في 8 أيام مقابل اليورو، اليوم الجمعة، بعد أن قضت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بأن قانون الإقليم لا يقيد سلطات رئيسة الوزراء البريطانية على إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد تراجع الإسترليني إلى 89.94 بنس مقابل اليورو بعد الإعلان عن الحكم وجرى تداوله عند 89.62 بنس قبل ذلك. وانخفض الإسترليني أيضا بمقدار نصف سنت ليصل أدني مستوياته في 3 أيام مقابل الدولار عند 1.2123 دولار متراجعا 0.3% عن الإغلاق السابق. وفقد الإسترليني ما يقرب من خمس قيمته مقابل الدولار منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو وسط مخاوف من أن الاقتصاد سيتضرر بشكل فوري مع شح الاستثمار الأجنبي وفقد ثقة المستهلكين.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% هذا العام 2016 إلى 0.7 % عام 2017. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إن الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، أعاد إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني. وعزا الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ولفت إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفعت بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. وقال إن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المائة إلى 0.7 في المائة. ورأى أن من المحتمل أن يكون مرد ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، مُبيّناً أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كانت دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). وأوضح أن النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهي لذلك لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء، ومن ثم فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشا في النشاط الاقتصادي عندما كان ذلك يبدو هو الخيار الأرجح. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أنه زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). وأضاف أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. ورأى أن الحكومة تبدو مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. وردا على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أي استثناءات. ولفت إلى أن التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكون نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضررا بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية، كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. ونبّه إلى أن استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار تشير إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضا لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث إن الخدمات المالية تمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وأشار في جانب السياسة النقدية، إلى أن بنك إنجلترا يواجه معضلة أخرى فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

قفز الإسترليني لأعلى من 1.23 دولار أمريكي، اليوم الأربعاء، ليجري تداوله بزيادة 1.5% خلال اليوم، بعد أن عرضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان للتدقيق في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مما هدأ المخاوف المتعلقة "بانفصال صعب". وطرحت ماي عرضها على نواب البرلمان وقالت إن هذا شريطة ألا "يقوض" مفاوضاتها مع بقية دول الاتحاد. وأدت مخاوف من أن تتخلى بريطانيا عن حقها في حرية دخول السوق الأوروبية الموحدة مقابل فرض الحد الأقصى من السيطرة على حدودها وهو السيناريو المعروف بالانفصال الصعب إلى هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 31 عاما في الأسبوع الماضي. وانخفض الجنيه لفترة وجيزة لأقل من 1.1491 دولار أمريكي يوم الجمعة قبل أن ينهي الأسبوع أعلى قليلا من 1.24 دولار أمريكي.

هبط الجنيه الإسترليني، دون 1.23 دولار اليوم الثلاثاء، بانخفاض نسبته 0.6%، خلال اليوم مع استمرار معاناة العملة البريطانية جراء المخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية للخروج البريطاني المزمع من عضوية الاتحاد الأوروبي. وسجل الجنيه الإسترليني المرجح بالتجارة أدنى مستوى في نحو 8 سنوات، عند 74.0 في أول قراءة صباحية لبنك إنجلترا المركزي للمؤشر الذي يقيس قوة الجنيه الإسترليني على النطاق الأوسع. وتراجع الجنيه 0.5%، إلى 90.51 بنس مقابل اليورو. واستند بعض المتعاملين إلى تقرير لفايننشال تايمز، عن أن بنك في.تي.بي الروسي قد ينقل مقره الأوروبي إلى فرانكفورت أو باريس أو فيينا كسبب أدى إلى زيادة المخاوف من تراجع القطاع المالي في لندن جراء الانفصال البريطاني.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف اليوم الجمعة، مع حدوث تقلبات في السوق بعد هبوط الجنيه الإسترليني في الوقت الذي لم يكن فيه تقرير الوظائف بالولايات المتحدة الذي جاء أضعف من المتوقع كافيا لتقليص توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام. واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 28.42 نقطة أو ما يعادل 0.16% إلى 18240.08 نقطة، في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.03 نقطة أو 0.33% إلى 2153.74 نقطة وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بواقع 14.45 نقطة أو ما يعادل 0.27% إلى 5292.41 نقطة.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاما اليوم الخميس، بفعل مخاوف من خروج "صعب" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعليقات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن أثر السياسة النقدية المتساهلة، فيما رآه البعض هجوما مستترا على بنك إنجلترا المركزي. وانخفض الجنيه الإسترليني 1% إلى 1.2622 دولار مع مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم، توقع مزيدا من التراجع في قيمة العملة البريطانية التي هبطت 2.5%هذا الأسبوع متأثرة بإعلان ماي يوم الأحد، بأن عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستبدأ رسميا بنهاية مارس.

هبط الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم الخميس، بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية ولمح إلى مزيد من الخفض في وقت لاحق من العام. ورغم أن المركزي قال إن الضرر المبدئي الناجم عن تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي جاء أقل قسوة مما توقعه الشهر الماضي قال معظم صناع السياسة إنهم يتوقعون تأييد إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة بحسب ما أظهره محضر أحدث اجتماع للبنك. وانخفض الإسترليني إلى نحو 1.3180 دولار لكنه تعافى إلى حوالي 1.32 دولار متراجعا 0.3 % عن الإغلاق السابق، ومقابل اليورو هبط الإسترليني 0.2 % إلى 85.12 بنس. وخفض بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية وأعاد العمل ببرنامج لشراء الأصول.

ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء، مدعوما ببيانات أظهرت مرونة سوق العمل البريطانية في مواجهة تبعات التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وبلغ معدل البطالة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 4.9% دون تغير يذكر عن الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو، في حين ارتفع عدد من يعملون بواقع 174 ألفا حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية. وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3222 دولار بزيادة بلغت 0.25% خلال اليوم مقابل 1.3200 قبل نشر البيانات، وانخفض اليورو 0.2% إلى 84.85 بنس. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1.3445 دولار قبل أسبوع بزيادة بلغت 5% فوق أدنى مستوى في 30 عاما سجله في يوليو بعد الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

تراجع الجنيه الإسترليني أكثر من واحد بالمائة ليسجل أقل مستوياته في أسبوعين اليوم الثلاثاء، بعد أن جاء التضخم البريطاني دون التوقعات ومع عودة المستثمرين للتركيز على الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد من جراء مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. كان الإسترليني في صعود حتى يوم الثلاثاء الماضي عندما بلغ أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.3445 دولار لتتجاوز مكاسبه الخمسة بالمائة منذ سجل أدنى سعر في ثلاثة عقود في يوليو تموز عقب استفتاء الاتحاد الأوروبي مع تقليص المستثمرين المركز المدينة في العملة. لكن الإسترليني فقد نحو اثنين بالمائة منذ ذلك الحين مع ترك بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي وعودة مفاوضات الخروج البريطاني إلى عناوين الأخبار، إثر عودة البرلمان البريطاني من عطلته. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم استقرار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين البريطانيين في أغسطس آب عند 0.6 بالمائة، بينما كانت التوقعات 0.7 بالمائة وجاء التضخم الأساسي أقل من المتوقع أيضا. ونزل الإسترليني بعد البيانات ثم واصل خسائره ليسجل 1.3190 دولار بانخفاض 1.1 بالمائة عن الإغلاق السابق وعند أدنى مستوياته منذ أول سبتمبر، وهبطت العملة 1.1 بالمائة أيضا أمام اليورو لتسجل أقل سعر في أسبوعين عند 85.21 بنس.

هبط الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، إلى أدني مستوى في أسبوع مقابل الدولار، مسجلا أول خسارة أسبوعية في نحو شهر بعد صعود العملة الأمريكية بفعل تجدد التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا. ودخل الجنيه الإسترليني في موجة صعود استمرت حتى يوم الثلاثاء عندما سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.3445 دولار، بعدما ارتفع أكثر من 4% فى الأسبوعين السابقين، مما جعله مرتفعا بأكثر من 5% عن أدني مستوى في ثلاثة عقود سجله في يوليو. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.4 اليوم، إلى 1.3239 دولار وهو أدنى مستوى للعملة البريطانية في أسبوع بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة ربما تكون ملائمة. واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 84.635 بنس مقابل اليورو الذي تراجع أيضا أمام الدولار. وفى وقت سابق جري تداول الإسترليني عند نحو 1.33 دولار بعد بيانات أظهرت أن العجز التجاري المتنامي في بريطانيا تقلص في يوليو.

تعثر الدولار أمام الين، اليوم الخميس، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والمنتظر أن يحدد توقعات اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية في الأمد القريب. واتجه التركيز في أوروبا إلى الجنيه الإسترليني، ومسح مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني لشهر أغسطس بعد سلسلة من البيانات جاءت أفضل من التوقعات بشكل عام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جرى تداول الجنيه الإسترليني بارتفاع نسبته 0.1% عند 1.3150 دولار قبيل تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يصدر في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن يكشف عن انكماش ولكن بوتيرة أقل حدة من يوليو. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات عند 96.050 متراجعا من أعلى مستوى في 3 أسابيع البالغ 96.255، ولم يسجل تغيرا يذكر. وانخفض الدولار في مقابل الين 0.1% إلى 103.29 ين بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر عند 103.540 ين أمس الأربعاء. وارتفع الدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تسارع النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الصيني على غير متوقع في أغسطس وإن كان الزيادة محدودة. وزاد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7540 دولار أمريكي بعدما هبط إلى أقل مستوى له في شهر عند 0.7490 دولار أمريكي أمس الأربعاء.

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام العملة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مرتفعا فوق 1.32 دولار في الوقت الذي قلص فيه المضاربون رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية، وسط القليل من البيانات الاقتصادية المحلية الجديدة أو التطورات السياسية. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% إلى 1.3210 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس، كما ارتفع 0.2% أمام اليورو إلى 85.915 بنس وهو أعلى مستوى في 11 يوما. وتلقى الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي دعما من بيانات التضخم ومبيعات التجزئة لشهر يوليو، والتي فاقت التوقعات بما أضاف إلى الإشارات إلى أن هناك القليل من الأثر الفوري على المستهلكين جراء التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. كما تلقت العملة البريطانية دعما من بيانات طلبات إعانة البطالة التي فاقت التوقعات.

تراجع الجنيه الإسترليني 1% مقابل الدولار اليوم الجمعة، متأثرا بتكهنات بأن بريطانيا قد تبدأ رسميا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في مطلع العام القادم. وبرغم ذلك لا يزال الجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في شهر، بعد سلسلة من البيانات القوية التي دفعت المضاربين لتقليص رهاناتهم ضد العملة البريطانية. وصدرت بيانات هذا الأسبوع تغطي الشهر التالي لاستفتاء 23 يونيو، وكانت قوية بشكل مفاجئ حيث جاءت بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة في يوليو تموز أفضل جميعا من التوقعات، وبرغم البيانات القوية لا تزال الأسواق تضع في اعتبارها تراجعا جديدا بنحو عشر نقاط أساس بنهاية العام ويقول متعاملون إن ذلك قد يحد من المكاسب. وفي تعاملات ما بعد الظهر سجل الجنيه مزيدا من الهبوط بسبب تقرير نشرته بلومبرج عن أن بريطانيا قد تفعل المادة 50 - الخاصة ببدء عملية مغادرة الاتحاد- في مطلع العام القادم. لكن متحدثة باسم الحكومة قالت، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لن تفعل تلك المادة قبل نهاية هذا العام، وقالت المتحدثة عندما سئلت عن تقرير بلومبرج "لا نعترف بهذا التقرير".

صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات تراجعا مفاجئا في عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في بريطانيا في يوليو. وارتفع الإسترليني إلى 1.3058 دولار بعد البيانات مرتفعا 0.1% عن الإغلاق السابق ومقارنة مع 1.3029 دولار قبل صدور الأرقام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تراجع اليورو إلى 86.35 بنس من 86.47 بنس منخفضا 0.1%.

هوى الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات أمام اليورو وأقل مستوى في شهر مقابل الدولار بفعل توقعات بأن بيانات اقتصادية ضعيفة ستدفع بنك إنجلترا المركزي إلى مزيد من التيسير للسياسة النقدية في الأشهر المقبلة. وهبط الإسترليني الذي اتخذ منحنى نزوليا منذ أن أعلن بنك إنجلترا حزمة إجراءات تحفيزية الأسبوع الماضي 0.33% إلى 1.2912 دولار بحلول الساعة 1710 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ الحادي عشر من يوليو، بعد أن كان صعد لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة فوق 1.30 دولار عقب بيانات أمريكية ضعيفة أثرت سلبيا على العملة الخضراء. وقفز اليورو 0.63% إلى 86.50 بنس، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ومتجاوزا المستوى المرتفع الذي سجله في يوليو والبالغ 86.29 بنس.

تراجع الجنيه الإسترليني وارتفع الدولار قليلا، اليوم الخميس، مع تركز الأنظار على الخطوة المتوقعة من بنك انجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 7 سنوات وتساؤلات عن اتخاذ البنك مزيدا من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد. وانخفض الإسترليني 0.2% إلى 1.3296 دولار في التعاملات المبكرة في لندن، واستقرت العملة البريطانية أمام اليورو عند 83.71 بنس لليورو. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 95.565 نقطة ليتماسك فوق مستوى 95.003 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 101.45 ين لكنه تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1131 دولار لليورو.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، من المستويات المرتفعة التي سجلها مقابل الدولار في أواخر الأسبوع الماضي بعد نشر نتائج مسح لقطاع الصناعات التحويلية زاد من المؤشرات المثيرة للقلق بشأن اقتصاد بريطانيا وذلك قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة لمستويات قياسية. وكان من المتوقع أن تأتي نتائج المسح لشهر يوليو مطابقة للتقديرات الأولية التي نشرت قبل أسبوعين، لكنها جاءت أضعف قليلا منها في مؤشر جديد على التبعات الاقتصادية لاستفتاء يونيو حزيران الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونزل مؤشر مديري المشتريات إلى 48.2 في يوليو من 52.4 في يونيو وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2013، وقال اقتصاديون من باركليز إن هذا يشير لاحتمال أن تعاني بريطانيا من ركود في العام الجاري. ونزل الإسترليني نحو نصف في المائة في غضون 90 دقيقة من إعلان بيانات المسح ثم تعافي قليلا ليجري تداوله بانخفاض 0.2 في المائة عند 1.394 دولار. ومقابل العملة الأوروبية الموحدة استقر الإسترليني عند 84.53 بنس لليورو. ويوم الجمعة الماضي ارتفع الإسترليني أكثر من واحد في المائة، عقب بيانات النمو الأمريكية المخيبة للآمال ليعوض جزءا من خسائره الكبيرة التي بلغت 14 في المائة بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو.