وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 3397 شخصا خلال شهر أبريل الماضي في سوريا. وذكرت الشبكة في تقرير لها، صدر اليوم الخميس، أن 1851 مدنيا قتلوا على يد القوات الحكومية بينهم 363 طفلا، بمعدل 12 طفلا يوميا، مشيرة أنه من بين الضحايا ما لا يقل عن 194 امرأة، فيما بلغ مجموع الذين ماتوا تحت التعذيب 229 شخصا على الأقل، بمعدل 8 أشخاص يموتون تحت التعذيب يوميا. ولفتت الشبكة إلى أن نسبة الأطفال والنساء بلغت 31 % من أعداد الضحايا المدنيين، وهو ما وصفته بـ"المؤشر الصارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين".

كشف الرئيس الجديد لفرع المهجر بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، خلف داهود، أن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق تحركها على النطاق الدولي من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يحظر جميع المقاتلين غير السوريين في سوريا ويضعهم خارج الشرعية الدولية. وقال داهود، اليوم الجمعة، إن هيئة التنسيق تعتبر وجود المقاتلين غير السوريين تهديدًا للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في سوريا، وستعمل على أن يكون قرار مجلس الأمن بهذا الشأن ملزمًا لكافة الأطراف التي لها يد في الصراع الدائر في سوريا، بما في ذلك الدول الإقليمية التي تسهّل دخول المقاتلين الأجانب، لوقف تدفقهم إلى سوريا وقطع المساعدات المالية والدعم العسكري عنهم. واتهم تركيا بالوقوف وراء الجماعات الجهادية التكفيرية في سوريا، ودعم توغلها الأخير بمدينة كسب الساحلية وانتهاك حركة وسيادة الأراضي السورية، في ظل انتقال تركيز القوى الكبرى على الأزمة الأوكرانية. وأضاف داهود هناك شريحة واسعة في هيئة التنسيق تبحث حاليًا في إمكانية إلغاء ما يُسمى الجيش الحر من المعادلة السياسية السورية، لأن هذه التسمية أصبحت غطاءً للجماعات الجهادية الإرهابية ويتم استخدامها لإطالة أمد النزاع المسلّح وشرعنته دوليًا، وبعد أن جرت تصفية واستبعاد المنشقين العسكريين الشرفاء. وأشار إلى أن هذه الشريحة تريد إعادة الروح للحراك المدني السلمي في سوريا وعلى غرار ما كان قائماً من قبل، بعد أن ساهم الحل العسكري من قبل النظام والجماعات المسلّحة في إيصال البلاد إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه اليوم، وتهجير الملايين وإزهاق أرواح عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء.

أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 3 سوريين بتهمة تزويد الجيش الحر بأجهزة تحكّم لتفجير العبوات الناسفة، وحكمت عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات. وقال مصدر قضائي أردني ليونايتد برس إنترناشونال، إن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات على 3 متهمين سوريين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة وإرسال مجموعة من أجهزة التحكّم تستخدم لتفجير العبوات الناسفة إلى الجيش السوري الحر، ليستخدمها ضد الجيش النظامي هناك. يذكر أن المتهمين الثلاثة موقوفون على ذمة القضية منذ سبتمبر العام الماضي.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة في الجيش الحر في ريف دمشق، أن النظام السوري وضع خطة جديدة لشن هجوم كيماوي على الغوطة الشرقية وتحديداً جوبر، التي تعتبر خط التماس الأول مع قلب العاصمة دمشق. وأكدت المصادر التي حصلت على هذه التسريبات مع شخصيات متعاونة معها داخل النظام، أن بشار الأسد اجتمع قبل أربعة أيام مع القيادات الأمنية وبحث معها كيفية وقف تقدم قوات المعارضة من جهة الغوطة الشرقية. وجاء قرار اجتماع القيادة العسكرية والأمنية باستخدام الكيماوي، وبمساعدة قيادات عسكرية إيرانية خبيرة في استخدام الأسلحة الكيماوية، وفق مصادر الصحيفة. وأكدت المصادر أن ضباطاً من الحرس الثوري الإيراني كان لهم الرأي النافذ في اجتماع القيادات الأمنية، مرجحة أن يكون اقتراح استخدام الكيماوي أمراً إيرانياً بحتاً، خصوصا أن الكيماوي المستخدم إيراني الصنع، نظراً للإجراءات الأممية حيال المواقع الكيماوية السورية. وقالت المصادر إن اجتماع القيادات الأمنية جاء بعد أن كشف النظام خطة المعارضة للهجوم على دمشق قبل يومين، إذ كشف النظام من خلال عملائه بين صفوف المعارضة عن وجود أنفاق طويلة تصل إلى عمق العاصمة دمشق، وهذه الأنفاق التي حفرها الثوار كانت في إطار ما أعلنته حول معركة دمشق.

شنت قوات الجيش الحر، هجوما على معبر "كسب" الحدودي مع تركيا، الذي يسيطر عليه جيش النظام السوري، وعلى بلدة كسب، بمحافظة اللاذقية، صباح اليوم. وسُمعت أصوات الاشتباكات في منطقة "يايلاداغي" بمحافظة "هاتاي" التركية، التي تبعد 3 كيلومترات عن كسب، وفي القرى التركية القريبة. وطلبت السلطات التركية من مواطنيها القاطنين في المناطق الحدودية القريبة، توخي الحذر. كما رفعت القوات التركية المتواجدة في المنطقة من درجة تأهبها، وزادت من التدابير المتخذة على الحدود. وتواردت أنباء عن سيطرة المعارضة السورية على 3 مراكز للشرطة، في المنطقة، كانت تحت سيطرة قوات النظام، وسقوط عدد من الجرحى خلال الاشتباكات.

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها وثقت مقتل 13 ألفا و64 مقاتلا من المعارضة السورية، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية يناير الماضي، سقط أكثرهم في محافظة ريف دمشق، وحلب، ودرعا وحمص على التوالي. وفي بيان صدر عن الشبكة، اليوم الثلاثاء، أكدت أنه منذ بداية الأحداث في 15 مارس من عام 2011 وحتى نفس اليوم من عام 2012 سقط 135 مقاتلا، في حين تصاعد الرقم من نفس الفترة من عام 2012 حتى 2013 إلى 7981 قتيلا، ومنذ ذلك التاريخ حتى نهاية يناير من العام الحالي، قتل 4948. ومن الملاحظ أن كبرى المحافظات التي قدمت أكبر عدد من القتلى، هي ريف دمشق وحلب.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (في لندن) مقتل 3379 شخصاً في سوريا خلال شهر فبراير المنقضي منهم 2259 مدنيًا، قتلوا على أيدي القوات الحكومية، بينهم 398 طفلاً و235 امرأة و209 معتقلاً ماتوا تحت التعذيب. وأضافت الشبكة في بيان لها أن الأطفال والنساء تشكل 28% من أعداد الضحايا المدنيين مشيرة أن ذلك يعد مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين. وبينت الشبكة أن 587 من مقاتلي المعارضة قتلوا على يد القوات الحكومية، فيما قتل 76 مدنيا على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بينهم 11 طفلاً و12 امرأة وإعلاميا، فيما قتل 386 مقاتلاً على أيدي التنظيم خلال الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو من خلال إعدامات ميدانية للأسرى. كما وثقت الشبكة مقتل 15 شخصا على يد المعارضة المسلحة، بينهم 13 مدنيا منهم 3 سيدات وطفل واحد.

أقر وزير بريطاني سابق، بأن تصويت برلمان بلاده العام الماضي ضد التدخل العسكري في سوريا، كان له تأثير مدمّر عل الجيش السوري الحر والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وقال، ألستير بيرت، وزير الدولة السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصحيفة هافينجتون بوست، اليوم الخميس، إن المعارضة السورية شعرت بأن القرار وضع خطاً أحمر على التدخل العسكري وجعلها محبطة، لاعتقادها بأنه عرقل فرصة كان من شأنها أن تثبت للنظام السوري بأن هناك عواقب مادية إذا ما ارتكب الفظائع. وأضاف بيرت، إن الاتفاق حول تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية جعل قوات المعارضة السورية تعتقد أيضاً أن الغرب منح رخصة للنظام لمواصلة حربه لأنه ناسبه وسمح له بالاستمرار في القتل ولم يساعد الشعب السوري، وبدا وكأنه إلهاء ونصراً دبلوماسياً لروسيا. وأشار، إلى أن الصراع الدائر في سوريا، تحول إلى حرب على 3جبهات بين نظام الأسد ،والمعارضة المتعدلة والمتطرفين، وقامت وسائل الإعلام الغربية بشراء رواية النظام بأن الأزمة هي صراع بينه وبين المتطرفين. وقال الوزير البريطاني السابق إن جميع الأدلة تبلغنا أن هناك تضخيماً في تقدير عدد الجهاديين في سوريا، والذين انضم إليهم المقاتلون المعارضون لنظام الأسد ليس بدافع التزامهم بأيديولوجيتهم المتطرفة بل جراء اعتقادهم بأنهم ممولون أفضل. وفيما اعتبر أن جزءاً من الحل هو تزويد المعارضة السورية بالمزيد من الأسلحة الثقيلة لتمكينها من التصدي لقدرات النظام العسكرية ولا سيما سلاح الجو، اعترف بأن المملكة المتحدة لا تملك أية فرصة لأن تكون قادرة على تزويدها بالأسلحة لأن برلمانها لا يسمح بذلك.

أعلن المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، أمس الأحد إقالة، اللواء سليم إدريس، من مهامه كرئيس لهيئة الأركان، وتعيين العميد الركن، عبد الإله البشير مكانه، بحسب ما جاء في بيان للمجلس تلاه متحدث في شريط فيديو نشر على موقع "يوتيوب" على الإنترنت. وجاء في البيان، "قرر المجلس العسكري الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2014، إقالة اللواء سليم إدريس، من عمله كرئيس للأركان"، و"تعيين العميد الركن المجاز، عبد الإله البشير، رئيسا لأركان الجيش السوري الحر". وأورد البيان، حيثيات القرار على الشكل الآتي "حرصا على مصلحة الثورة السورية المظفرة، ومن أجل توفير قيادة للأركان تقوم بإدارة العمليات الحربية ضد النظام المجرم وحلفائه من المنظمات الإرهابية، وبسبب العطالة التي مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية، ونظرا للأوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية ولإعادة هيكلة قيادة الأركان". وأوضح مصدر في المعارضة السورية، رفض الكشف عن هويته، أن المآخذ على إدريس تتمثل في "أخطاء وإهمال في المعارك" و"ابتعاد عن هموم الثوار". كما أشار إلى، أن المأخذ الأساسي يكمن في "سوء توزيع السلاح" الذي كان يصل إلى الأركان، على المجموعات المقاتلة على الأرض.

قال ناطق باسم هيئة أركان الجيش الحر، اليوم الثلاثاء، إن مهاجروا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، أصبحوا "طرائد" لقوات المعارضة، مشيراً إلى أن طرد الجيش الحر وحلفائه عناصر التنظيم من محافظة دير الزور،"قصم ظهر التنظيم في كل من العراق وسوريا". وأوضح عمر أبو ليلى، الناطق باسم هيئة أركان الجيش الحر- الجبهة الشرقية، أن الجيش الحر وحلفاءه من الفصائل الإسلامية وأبرزها "جبهة النصرة" و"الجبهة الإسلامية"، استطاعوا خلال اليومين الماضيين طرد مقاتلي "داعش" و"مهاجريه" من معظم المعاقل الأساسية التي كانوا يتحصنون فيها بدير الزور، وأهمها حقول النفط والغاز في ريف المحافظة الشرقي، بعد معارك شرسة دارت بين الطرفين. و"المهاجرين" هي تسمية يطلقها "داعش" على العناصر الأجنبية في التنظيم والذين يشغلون عناصر قيادية فيه. وأضاف أبو ليلى، "لم يبق للتنظيم أي معقل له في دير الزور سوى منجم الملح في منطقة "التبني" على الحدود الغربية للمحافظة مع محافظة الرقة (شمال)، وهو محاصر من قبل قوات المعارضة، وستتم السيطرة عليه خلال ساعات".

أعلنت جماعة تطلق علي نفسها اسم "كتائب لواء أمهات المؤمنين" في سوريا، المنضوية تحت أجنحة الجيش السوري الحر مساء، اليوم السبت، عن إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري النظامي. وقالت الكتائب في بيان لها، "لقد تم بعون الله إسقاط مروحية عسكرية تابعة لنظام الأسد قرب مطار دمشق هذا المساء". وتسهم "كتائب أمهات المؤمنين" بالقتال بقوة في ريف دمشق، ضد قوات الأسد منذ نحو سنتين.

أعلنت كتلة هيئة الأركان العسكرية والكتائب المقاتلة في المعارضة السورية ضد النظام السوري، اليوم الإثنين، أنها انسحبت من الائتلاف السوري المعارض، نتيجة "الفشل في تأسيس جيش وطني، وسوء توزيع الأموال وعدم تحصين هيئة الأركان سياسيا". وذكر بيان للمجموعة المنسحبة من الائتلاف، أن "الفشل في تأسيس جيش وطني من القوى الثورية على الأرض، جاء بسبب اختيار الأدوات والأشخاص الخطأ لهذه المهمة". وقال بيان المجموعة المنسحبة من الائتلاف، الذي يتخذ من تركيا مقرا له، إن عدم تحصين هيئة الأركان سياسيا، وتركها للتعامل مع المجتمع الدولي مباشرة أخضعها للضغوط والإملاءات. واتهم البيان، رئيس الائتلاف مباشرة بالقفز فوق هيئة الأركان وسوء توزيع المال السياسي والعسكري، وقال: "توزيع الأموال من رئيس الائتلاف إلى الكتائب مباشرةً وتجاوز مؤسسة الأركان، أفقدها هيبتها، مما أدى إلى تراجع العمل العسكري حيث تعرض الجيش الحر لانتكاسات كبيرة". وأشار البيان، إلى عدم وجود أي لجنة أو مكتب يتابع الأعمال العسكرية أو يقيمها إضافةً لغياب التقارير العسكرية في الائتلاف، وتابع :" خلال كل اجتماعات الائتلاف في الأشهر الستة الماضية وبعد دخول كتلة الأركان، استمر تجاهل الواقع الميداني والعسكري ولم يناقش إلا مرة واحدة".

استهدف الجيش السوري الحر، أمس الجمعة، رتلا للقوات الحكومية قرب مدينة النبك التابعة لمحافظة ريف دمشق، على طريق حمص دمشق، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية". وأكدت المصادر، أن الجيش الحر أسقط طائرة تابعة للجيش السوري في النبك، مشيرة إلى مقتل أحد قادة جبهة النصرة ويدعى أبو عدنان العربيني، في مواجهات في ريف دمشق. وقال ناشطون، إن الجيش الحر قتل نحو 25 فردا من القوات الحكومية ودمر 5 دبابات، في منطقة المرج في غوطة دمشق الشرقية.