حذر الجيش السوداني من خطر وقوع مواجهة بعد تحركات وحشد لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في مؤشر على تصاعد التوتر بين القوتين المتنافستين وفي تعقيد محتمل لخطوات إعادة الحكم المدني. ومن شأن مواجهة مثل هذه إشعال صراع طويل في أنحاء بلد شاسع المساحة يعاني بالفعل انهيارا اقتصاديا وعنفا قبليا مشتعلا. وحذر الجيش السوداني في بيان مما وصفه بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن من جانب قيادة قوات الدعم السريع ووصف تلك التحركات بأنها تشكل تجاوزا واضحا للقانون في تعليق علني نادر على خلاف أعاق خططا للتحول إلى الديمقراطية. وقال متحدث باسم الجيش هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها... استمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد. وتدهورت العلاقات بين الجيش وقوات الدعم السريع مما دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع أحزاب سياسية بشأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات حرة. وحذر بيان الجيش للسياسيين بعدم التورط في التوتر الذي أججته مفاوضات حول دمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش في إطار اتفاق جديد. ويقول دقلو، المعروف في السودان باسم حميدتي، إنه نادم على الانقلاب ويدعم اتفاق المرحلة الانتقالية المدعوم من الأمم المتحدة والغرب والخليج لمنع عودة الإسلاميين الموالين للبشير إلى المشهد السياسي، وهو مصدر قلق تشاركه فيه الأحزاب السياسية. وقال سفراء من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية وفي بيان مساء امس إنهم قلقون للغاية، وأضافوا أن التصعيد يهدد بعرقلة المحادثات. وقالت مصادر عسكرية لرويترز إن قوات الدعم السريع بدأت إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وفي كل مكان بالتزامن مع محادثات جرت الشهر الماضي، مما دفع الجيش إلى إعلان حالة التأهب القصوى خاصة حول القصر الرئاسي. وجاء بيان الجيش امس ردا على تحرك مركبات تابعة لقوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري في مدينة مروي بشمال البلاد، وهو التحرك الذي كشفت عنه جماعات محلية مناصرة للديمقراطية. وقالت قوات الدعم السريع في بيان الأربعاء إنها تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها. وقال شهود لرويترز إنهم رأوا قافلة من مركبات قوات الدعم السريع من بينها شاحنات مدرعة وهي تدخل الخرطوم. وقال ثلاثة من قادة سابقين لحركات تمرد يشغلون حاليا مناصب حكومية إنهم تواصلوا مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومع دقلو محاولة للوساطة. وقال مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني مناوي في بيان لقد وجدنا تجاوبا من الجانبين، وأضافوا أنهم دعوا الطرفين إلى تقديم كل تنازل يحقن الدماء. وفي وقت سابق، دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر قيادات الجيش وقوات الدعم السريع لعقد اجتماع وناشدهم تعلم الدروس من الصراعات الأهلية في دول أخرى في المنطقة. لكن قالت مصادر من الوسطاء لرويترز إن حميدتي والبرهان منفتحان على جهود الوساطة لكن كل واحد منهما يتشبث بموقفه. ويدور الخلاف الرئيسي حول قيادة الجيش خلال الفترة الانتقالية قبل الدمج، ويصر البرهان على أن يظل الجيش على رأس السلطة بينما يطالب حميدتي بأن يقود مدني مجلس السيادة الحاكم. وقال حميدتي مرارا من قبل في خطابات إنه لا يريد مواجهة مع الجيش. وجمع حميدتي ثروة كبيرة ووسع دائرة علاقاته في الداخل والخارج.

حذر الجيش السوداني في وقت مبكر اليوم، الخميس، خلال بيان مصور بثته وكالة سونا عبر اليوتيوب، مما وصفه بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن من جانب قيادة قوات الدعم السريع، بالتزامن مع تواجد كثيف لقوات الجيش في محيط مطار مروي. وقال الجيش إن قوات التدخل السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ حميدتي، حركت قوات في العاصمة والولايات دون إخطاره، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تجاوزا واضحا للقانون. إلا أن قوات التدخل السريع نفت ما ورد في بيان الجيش وقالت في وقت سابق إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية مضيفةً أنها تعمل في إطارتحقيق الأمن والاستقرار ، ومشيرةً إلى أنها تعمل بتنسيق مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى. **خلافات متصاعدة وتدهور علاقات ونقلت رويترز عن مصدرين عسكريين قولهما إن محور خلاف حميدتي مع الجيش، هو تردده في تحديد موعد نهائي واضح لدمج قوات الدعم السريع في الجيش. وأضاف المصدران أن الجيش بسبب قلقه من نوايا حميدتي، نشر المزيد من الجنود في الخرطوم في حالة تأهب، بأمر من قائد مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان. وأفادت رويترز بأن الخلافات بين حميدتي و الجيش، والخطر القائم بالمواجهة، قد يدفع السودان الذي يقع في منطقة مضطربة أصلا إلى مرحلة من عدم الاستقرار. كما أشارت إلى أن تدهور العلاقات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دولياً مع أحزاب سياسية بشأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق الذي لم يوقع، يقضي بالعودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين وهو شرط أساسي لعودة المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي للسودان، أحد أفقر بلدان العالم. ** مخاوف من فقد السيطرة من جانبه دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني، فضل الله برمة ناصر، قيادات الجيش وقوات الدعم السريع لعقد اجتماع، وقال إن عدم توخي الحذر في مثل هذا الموقف سيؤدي لخروجه عن السيطرة بما يتخطى الآليات والعمليات السياسية السابقة مشيرا إلى أن البلاد عليها أن تعي دروس ما حدث في دول أخرى في المنطقة. وقبل اجتماع حزب الأمة، قال ناصر إن الوضع الأمني قريب من الانزلاق وعلى نحو لا يتحمل الإجراءات الروتينية العادية، مؤكدا أن بيانات الجيش وقوات الدعم السريع وصلت إلى مرحلة ما قبل إطلاق الطلقة الأولى، حسب تعبيره. ** الشعب والجيش وفي المقابل، خرج مواطنون سودانيون أمام حامية للجيش السوداني تضامناً مع القوات المسلحة ومرددين هتافات مساندة للجيش، وبدوره طمأن الجيش المواطنين حيث خرج أحد قائدي الفرق بالمنطقة وخاطب المتضامنين، وأكد لهم ان الوضع تحت السيطرة.

قال التلفزيون السوداني الرسمي مساء الخميس إن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأضاف التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز. وتلقى القائد العام للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية. وتعهد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا.

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر من أسرة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك قوله إن حمدوك قيد الإقامة الجبرية بمنزله من دون خدمة هاتفية وأن زيارته غير مسموحة إلا في إطار ضيق. من جانبه قال ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرتس إن حمدوك بصحة جيدة، لكنه تحت الإقامة الجبرية، وأنهما بحثا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً في السودان، بحسب رويترز. وبشأن بمبادرات الوساطة، أعلنت الجزيرة عن وصول وفد من حكومة جنوب السودان إلى الخرطوم للتوسط بين الفرقاء السودانيين، فيما قالت مصادر مقربة من حمدوك، بحسب رويترز، إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائماً قبل الانقلاب. وفجر اليوم الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تقارير العنف في السودان مقلقة، داعياً الجيش إلى العودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأوضح غوتيريش -في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر- شهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من المواطنين الذين احتجوا سلميا على الحكم العسكري، وفق موقع الجزيرة نت. وأضاف تقارير العنف مقلقة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة، ومضى محذراً يجب على الجيش أن ينتبه، فقد حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأعلنت الشرطة السودانية -في بيان اليوم الأحد- فتح جميع الجسور في ولاية الخرطوم، ما عدا جسر النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم وأم درمان، وجسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري. ولا تزال قوات من الجيش والشرطة والدعم السريع منتشرة بشكل كثيف عند مداخل الجسور والمؤسسات الحكومية، وفي محيط القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للجيش، ومقر مجلس الوزراء في الخرطوم. وأمس أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 3 قتلى في مدينة أم درمان بعد إصابتهم بالرصاص خلال مليونية 30 أكتوبر، رفضاً لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، مضيفة أن ما لا يقل عن 100 متظاهر أصيبوا في أم درمان والخرطوم بحري والقضارف وأن المتظاهرين في المدينة ومناطق أخرى من الخرطوم تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي. من جانب آخر، أعلنت اللجنة وفاة متظاهر كان قد أصيب في الخرطوم بحري ليلة 28 من أكتوبر الجاري، مما يرفع عدد القتلى منذ إجراءات الجيش إلى 11 شخصاً. * إضراب عام ودعت لجنة المعلمين السودانيين -في بيان- المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان اعتبارا من اليوم الأحد. وأعلن تجمع المصرفيين السودانيين استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف. الشرطة تنفي من جهته، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني -للجزيرة- إن 12 فرداً من الجيش أصيبوا، نتيجة اعتداء المتظاهرين عليهم بالحجارة. في المقابل، قالت الشرطة إنها لم تستخدم الرصاص في فض المظاهرات وإن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري يجري التحقق من مصدره، مشيرة إلى أن نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان نُقل من مصادر غير دقيقة، متهمة بعض المتظاهرين بالخروج عن السلمية مما استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قالت وزير الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي إن هناك عدداً من المبادرات المحلية والدولية بدأت التحرك بشأن الوضع في السودان.

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان القائد العام للقوات المسلحة، المضي قدما في انفاذ سياسات هيكلة الجيش وفقا لمتطلبات الفترة الانتقالية..وقال سنسعى جميعا لإعادة صياغة القوات وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع المهام التي انشئت من اجلها . واشار البرهان، في كلمة له خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع اليوم ، إلى أهمية الوقوف لإعادة تنظيم وترتيب القوات بما يتوافق مع الدستور ومهامها المحددة لها، لافتا الي ان البلاد على اعتاب مرحلة انتقالية تحتاج لقوات محترفة متخصصة تؤدي مهامها بالطريقة الوطنية التي تلبي شعارات الوطن . وشدد على أهمية ان يعمل الجميع خلال الفترة الانتقالية من اجل المحافظة على الوطن للعبور الى فضاءات الحرية والسلام والعدالة التي يتوق اليها الجميع..وتعهد بالمحافظة على وحدة وتماسك السودان وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب وبرامج ثورة ديسمبر من اجل حماية وبناء السلام وتحقيق الاستقرار المنشود. من جانبه أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الاول لرئيس مجلس السيادة في السودان، في كلمته، ان بشريات السلام الشامل باتت قريبة المنال من خلال المؤشرات الايجابية لمفاوضات السلام في جوبا..مشددا على أهمية تحقيق الامن والاستقرار في كافة ارجاء البلاد من خلال تأمين الحدود ومنع تهريب ثروات الوطن ووقف نزيف الدم بين القبائل المتنازعة واحداث المصالحات الداخلية وفتح المسارات لاستمرار التنمية. ولفت إلى اهمية جمع السلاح وحسم التفلتات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح والجريمة المنظمة والعابرة للحدود..ودعا الدول المتأثرة بالهجرة غير الشرعية لوضع استراتيجية للحد من الهجرة تقوم علي تنمية البلدان الفقيرة لضمان حياة كريمة للشباب تغنيهم عن مخاطر الهجرة غير الشرعية . واكد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة، ان قوات الدعم السريع داعمة وساندة للقوات المسلحة في كافة مهامها وفق رؤية استراتيجية موحدة.. وقال ان من اوجب واجبات القوات المسلحة والدعم السريع حماية العملية الديمقراطية وصولا للبلاد لانتخابات حرة ونزيهة ينتخب الشعب فيها قيادته بإرادة حرة. وجدد طرح مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية توقع عليه كل القوى الفاعلة في المشهد السياسي من اجل النهوض بالوطن، متقدما بالشكر للدول التي قدمت الدعم والسند لبلاده لأجل تحقيق الاستقرار.

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، حرص الجيش على حماية وتأمين ثورة التغيير الشعبية والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار تعزيزا لإرادة السلام التي توليها الدولة أهمية قصوى في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد. وشدد عثمان في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء اليوم، على أن الجيش لعب دورا أساسيا في عملية التغيير الذي حدث في البلاد واستطاع العبور بها إلى بر الأمان رغم ما تعرض له من حملات التشكيك التي لم يلتفت إليها. ولفت إلى ثقة الشعب في الجيش، وقال إن الجيش ولاؤه للوطن وواجبه حماية ترابه ودستوره ومكتسبات شعبه والانحياز لإرادته. وقال، إن الجيش يعمل بصورة موحدة وتنسيق كامل بين كافة مكوناته من أجل ضمان الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في كافة ربوع البلاد لأداء واجباته المنوط بها. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. وتحدث حمدوك في لقاء مع الجزيرة، عن العلاقة مع دول ذات تأثير في المنطقة والعالم وكان للنظام السابق علاقات قوية معها مثل روسيا وتركيا وإيران، فققال إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. كما تحدث حمدوك خلال المقابلة عن ملفات وقضايا أخرى عديدة داخلية وخارجية وعن برامج حكومته وأولوياتها في المرحلة القادمة. أولويات المرحلة وقال حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة هي إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وأضاف أن من بين الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بناء مؤسسات ديمقراطية، ومحاربة الفساد، فضلا عن التمثيل العادل والمستحق للنساء اللائي تقدمن الصفوف أثناء الثورة وبذلن الغالي والنفيس لإنجاحها. وقال إن الحكومة اتفقت في أول اجتماع لها على هذه الأولويات، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات موسعة لوضع الآليات التفصيلية لتنفيذها، كما ستخضع هذه الأولويات لبرامج مفصلة على مستوى كل وزارة. الدعم السريع وكشف حمدوك أن قوات الدعم السريع ستُدمج في الأجهزة الأمنية ضمن عملية إعادة هيكلتها، وسيتم تأسيس جيش وطني للبلاد. وأضاف أن حكومته عازمة على إعادة هيكلة الجهاز الأمني، ويدخل في ذلك الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة كلها، وذلك من أجل بناء جيش وطني قوي. دمج الحركات المسلحة وعن إمكانية دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية، قال حمدوك إن الأمر سيخضع للمفاوضات التي ينتظر أن تجري مع هذه الحركات، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يطمح لبناء جيش وطني قوي يجد فيه جميع السودانيين بمختلف فئاتهم وجهاتهم ذواتهم. تمثيل النساء وبشأن الموانع التي حالت دون رفع مستوى تمثيل النساء إلى أكثر من 20% في الحكومة والمجلس السيادي، قال حمدوك إن طموحهم كان أن تصل نسبة النساء إلى النصف (50%) في مجمل الهيئات، ولكن تجسيد ذلك عمليا ليس أمرا سهلا. ورغم أن ذلك الطموح لم يتحقق، فإنه -يضيف حمدوك- تم وضع الأسس اللازمة لإشراك النساء بالنسب المستحقة لهن، كما أن رمزية تعيين أول سيدة سودانية وزيرة للخارجية لا تخفى، وهي خطوة تبعث على الفخر والاعتزاز. وأشار إلى أن حكومته تسعى لرفع نسبة تمثيل النساء في باقي مؤسسات وهيئات وأجهزة المرحلة الانقتالية حتى يتبوأن المكانة اللائقة بهن. العلاقة مع الجيش وفيما يتعلق بترشيح وزيرين للداخلية والدفاع في حكومة حمدوك من قبل المؤسسة العسكرية، وما قد يثيره ذلك من إشكالات بشأن التبعية الحقيقية للوزيرين ومختلف جوانب العلاقة مع المؤسسة العسكرية؛ قال حمدوك إن الوزيرين المذكورين عضوان أصيلان في حكومته ويشاركان بكل فعالية وانسجام مع بقية الفريق في العمل الحكومي، وليست هناك أي إشكالات في هذا الصدد. يهود السودان وفي تعليق له على دعوة وزير الشؤون الدينية لعودة اليهود ذوي الأصول السودانية إلى السودان، وفي أي إطار جاءت؟ أوضح حمدوك أنها أتت في إطار تعزيز ثقافة التسامح الديني، كما تندرج ضمن توجه لخلق سودان متصالح مع نفسه وقادر على إدارة التنوع والتعدد بين مختلف مكوناته. بقايا النظام السابق وردا على سؤال متعلق بطبيعة التعامل المستقبلي مع تنسيقية القوى الوطنية المحسوبة على النظام السابق، وهل سيتم الترحيب بها في دوائر الحكم الجديد؟ أكد حمدوك أنه لم يتم إقصاء أي كان، ولكن تبقى مسألة المشاركة في أجهزة السلطة الانتقالية محكومة بالنسب التي تم الاتفاق عليها. وشدد على أن مسألة خلق المناخ الصحي والملائم للمشاركة الديمقراطية والقدرة على إدارة الاختلاف تبقى هي الأخرى ضرورية لإدارة التنوع والاختلاف السياسي، فالديمقراطية -حسب قوله- تسير على رجلين، سلطة حاكمة ومعارضة، وما دامت المعارضة في الإطار المدني والسياسي المسموح به فهذا لا إشكال فيه. وقف الحرب وبناء السلام وبشأن حدود المساحة التي تتحرك فيها حكومته للتعاطي مع مطالب الحركات المسلحة، وهل يمكن أن تصل لتغيير الوثيقة الدستورية الحالية؟ قال حمدوك إنه لا خطوط حمراء، وإنهم سيبذلون كل جهد ممكن لتحقيق السلام ونشر الوئام في ربوع السودان. وأضاف أنه لا مانع لدى حكومته في القيام بما من شأنه توفير المناخ المناسب للسلام بما في ذلك تغيير الميثاق الدستوري، مضيفا هذه الوثيقة ملك للشعب السوداني، وإذا اقتضت ضرورة تحقيق السلام أن نعدّلها سنفعل، هي هادية ومرشدة لتحقيق متطلبات وأهداف المرحلة الانتقالية. الضحايا والمفقودون وتعهد حمدوك بالعمل على كشف مصير المفقودين خلال أحداث الثورة، وقال لن يهدأ لنا بال إلا بمعرفة مصيرهم.. نحس بآلام ذويهم.. كلنا أمل أنهم موجودون، وأكد أن حكومته تولي مهمة الكشف عن مصيرهم عناية قصوى. وقال إن العدالة الانتقالية ترتبط ارتباطا عضويا بإحدى أهم أولويات حكومته، وهي تحقيق السلام، وتعهد بالعمل لتحقيقها استرشادا بالتجارب السودانية واستصحابا لنتائج أكثر من 70 تجربة في تحقيق العدالة الانتقالية على مستوى العالم، بعضها في أفريقيا. السودان وقائمة الإرهاب وبشأن المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن السودان اليوم متصالح مع نفسه ومحطيه الإقليمي، ويؤسس مرحلته الجديدة على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشكل أي تهديد لأحد. وأضاف أن الظرف مواتٍ تماما لرفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شرعنا في نقاش مع الأميركيين ومع الأشقاء والأصدقاء لخلق ذلك المناخ الملائم لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم ولهذه الثورة المجيدة. وأكد أن حكومته تدير هذا الملف بحرفية وشفافية كبيرة، وتعتقد جازمة أنه ستتوفر الظروف والإمكانات للوصول لنتائج مرضية في هذا المجال. وأضاف أنه سيعسى خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى لقاء المسؤولين الأميركيين لبحث هذا الملف، كما سيعطي الأولوية في لقاءاته مع القادة الأجانب للذين لديهم دور منتظر في الملفات ذات الأولوية لدى حكومته وهي ملفات السلام والاقتصاد. المشاكل الحدودية مع مصر وبشأن المشاكل الحدودية مع مصر، وهل طُرحت قضية حلايب وشلاتين في اللقاء مع وزير خارجية مصر خلال زيارته الأخيرة للسودان؟ أكد حمدوك أن تلك القضية لم تُطرح مطلقا خلال زيارة الوزير المصري للخرطوم. وأضاف نحن نطمح في علاقات متميزة مع مصر، وزيارة وزير الخارجية كانت للتهنئة والنقاش حول ما يمكن أن نعمل، خصوصا ما يتعلق بإعادة العمل بالأجهزة المكلفة بالبحث في ملفات التكامل بين البلدين الشقيقين. الانتماء الحزبي وردا على سؤال بشأن انتمائه الحزبي، وهل تحلل من انتمائه للحزب الشيوعي؟ قال حمدوك هذا تاريخ أفخر به، ولكنه يعود إلى ما قبل أكثر من 20 سنة.

قالت صحيفة فورين بوليسي إن المؤسسة العسكرية أجهضت الثورة السودانية، وإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة الحراك الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي لا يلبي طموح الشعب السوداني. وأشارت - في مقال للكاتب الصحفي جاستن لينش - إلى أن العديد من قادة الحراك الشعبي كانوا يعلمون أن ثورتهم قد أجهضت في اليوم الذي أعلن فيه العسكر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الاحتجاج، واعتبر الكاتب أنه في الوقت الذي كان ما يربو على مليون متظاهر يجوبون شوارع الخرطوم رافعين أعلام السودان احتفالا بسقوط البشير، كان قادة العسكر ينفذون خطتهم لإحكام السيطرة على البلاد، وقال أيضا إن خطة المؤسسة العسكرية لإجهاض الثورة والسيطرة على مقاليد الحكم راوحت بين الدبلوماسية والقتل والترهيب وأساليب الخداع، ولفت إلى أن من بيده السلطة اليوم ظهر جليا عند التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الإعلان الدستوري هو محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع المتهمة بانتهاكات جسيمة بحق السودانيين الذي قال إنه تعهد بالالتزام بحكم القانون، وهو يحمل الإعلان الدستوري الجديد بالمقلوب، وأشار الكاتب إلى أن بعض قادة المؤسسة العسكرية كانوا يتطلعون إلى خلافة البشير، وأنهم كانوا يريدون أن يجعلوا من الثورة مطيتهم لذلك، وأورد بهذا الإطار تصريحا لرئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش الذي أخبر أحد قادة المعارضة قبل إعادة تعيينه رئيسا للاستخبارات من طرف البشير عام 2018 بحاجته إلى وراثة مجد رئيسه المستقبلي في إشارة إلى الرئيس المعزول، وقال الكاتب إن قوش التقى كبار مسؤولي الحراك المدني عندما تم إيداعهم السجن بعيد انطلاق أعمال الاحتجاج في ديسمبر الماضي، وقد صرح بعض القادة الذين التقاهم بأنه كان يسوق نفسه كبديل للبشير آنذاك، ونبه إلى أن ملابسات الانقلاب الذي أطاح بالبشير لم تتضح بعد، وأن قوش - الذي سارع إلى الاتصال بقيادات الحراك الشعبي للتنسيق من أجل التفاوض بعد الإطاحة بالبشير- اعترف أيضا بتدخله في السياسة الخارجية حين صرح بدعم الإمارات مؤامرة الجيش لإجهاض الثورة، ووفقا للكاتب فإن الاتفاق الذي وقعه قادة قوى الحراك الشعبي مع قادة الجيش بداية أغسطس الجاري في الخرطوم لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أمس، أن رياحا معاكسة من 3 عقبات تعوق هيمنة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، على البلاد رغم توقيع المجلس اتفاقا أوليا لتقاسم السلطة مع زعماء الاحتجاجات، ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر سودانية أن كلا من: الانهيار الاقتصادي، وضعف التأهيل الشخصي، وجرائم الماضي العنيف، تظل ماثلة أمام مشروع قائد قوات الدعم السريع في السودان، المتهم بإصدار الأمر بمجزرة فض اعتصام الخرطوم قبل شهر، وإن اضطر زعماء الاحتجاجات لمصافحته بعد توقيع الاتفاق، باعتباره ممثلا للمجلس العسكري. وبينما يؤكد سليمان بلدو، الباحث بمشروع كفاية أن كل الدلائل تؤشر إلى أن حميدتي يحاول أن يصبح الديكتاتور العسكري المقبل، يشكك في أن قائد قوات الدعم السريع يمكنه الحفاظ على نظام الكفالة الذي أبقى البشير في السلطة، بسبب وضع الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه السودان، يقول خبير الشأن السوداني بجامعة تافتس الأمريكية أليكس دي وال، إن النخبة في الخرطوم تجمع على أن (حميدتي) لا يمكن أن يكون حاكم السودان، لأنه، بصفته دارفوريًا غير متعلم، ينتمي إلى الطبقة الخطأ والمكان الخطأ، ويفتقر إلى المؤهلات الرسمية. وفي السياق، نقلت أسوشيتد برس عن ناشط بقبيلة رزيقات أن حميدتي دفع الكثير من الأموال لزعماء القبائل وقدم وظائف وخدمات أخرى لشراء ولائهم، وأضاف الناشط، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، أن المعارضين لحميدتي صامتون لأنهم يخشون قمعه.

أكد الفريق أول هاشم عبدالمطلب أحمد رئيس الأركان السوداني، اليوم، أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتى نجاح ثورته. وشدد على أن القوات المسلحة لن تطلق أي رصاصة نحو الشعب، لكنها في نفس الوقت ستتصدى لأي تخريب أو انفلات أمني. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان السوداني مع نظيره في دولة جنوب السودان الفريق أول قوبريال ريال جوك. وأكد رئيس الأركان السوداني، خلال اللقاء، موقف السودان الثابت من تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان. من جانبه قال رئيس الأركان في جنوب السودان إن جوبا تقف مع الخرطوم، وإن السودان لن يتعرض لأي خطر من جهة دولة جنوب السودان.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني إلى التنحي جانبا وإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للمضي صوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويوضح البيان على ما يبدو الموقف الأمريكي بشأن سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل في أعقاب احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع. وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إن ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية ستعقد محادثات في الخرطوم في مطلع الأسبوع لتقييم الوضع على الأرض. ووصف المسؤول في حديثه للصحفيين الوضع في السودان بأنه مائع للغاية وقال إن من المهم تجنب مستنقع المشاورات التي لا نهاية لها بشأن من ينبغي أن يقود سلطة مدنية انتقالية. وذكرت أورتاجوس أن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية. وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني. وأشارت إلى أن إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون. وقال مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو ابعاد الجيش عن الساحة، والعودة الى القيام بمسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير. واضاف وعلى المدى الطويل التأكد من قيام اي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية انتقالية تؤدي الى حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس ارادة الشعب السوداني. ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم، لكنه لفت الى ان الولايات المتحدة تتعاطى مع الجميع. وأكد انه لا شيء افضل من أن تكون متواجدا على الأرض وان تتحدث الى الجميع وترى بأم عينيك ما الذي يجري. وأعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، السفير بدرالدين عبدالله من منصب وكيل وزارة الخارجية، وهو بمنزلة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد. وبدر الدين عبد الله، من المحسوبين على الرئيس المعزول عمر البشير، ومن بين من طالبت المعارضة بإبعادهم من السلك الدبلوماسي، وقالت إن تعيينه جاء بسبب الولاء السياسي وليس المهني. كما أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارات إعفاء لعدد من المسؤولين من مناصبهم، في وزارتي الإعلام والاتصالات والموارد والكهرباء وتم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد، من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. وكلف المجلس العسكري، عبد الماجد هارون، بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، الامر الذي رفضه الصحفيون.

كشف أبو القاسم برطم، رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني، عن وجود خلافات بين قادة القوات المسلحة السودانية حول قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، بعد إطاحتها بالرئيس عمر البشير. وأكد برطم، في تصريح لـالخليج أونلاين، أن الخلافات بين قيادات الجيش السوداني حول المرحلة الانتقالية ستظهر للعلن خلال الساعات القادمة. وقال برطم: الخلاف داخل قيادات الجيش ليست جديدة، وبدأت منذ 6 أبريل حين انحاز عدد من الضباط والجنود إلى جانب المتظاهرين المطالبين بتغيير حقيقي. وبين أن الجيش أبرم صفقة مع البشير لتنحيته عن الحكم دون محاسبته أو تقديمه لأي محاكمة، وذلك كان واضحاً من خلال بيان وزير الدفاع عوض بن عوف الذي خلا من أي تلميحات حول ذلك، مشيراً إلى أن مكان الرئيس المعزول غير معلوم. وحول بيان الجيش وإطاحته بالبشير، اعتبر رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني أنه أعاد إنتاج الأزمة من جديد، مشدداً على أن السودانيين سيواصلون التظاهر في الشوارع حتى تحقيق جميع أهدافهم الحقيقة. وأشار إلى أن المشهد لا يزال غير واضح، والساعات القادمة ستظهر طبيعة ما سيجري، خاصة مع بدء حظر التجوال الذي أعلنه وزير الدفاع، وكيفية تعامل الجيش مع المتظاهرين. وكان بن عوف أطاح بالرئيس عمر البشير الذي استمر في الحكم 30 عاماً، وأعلن اعتقاله في مكان آمن، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين. وفي بيان ترقَّبه السودانيون والعالم تلا بن عوف بيان القوات المسلحة، الذي أعلن فيه تشكيل لجنة أمنية عليا، واقتلاع النظام واعتقال رأس النظام، والتحفظ عليه بمكان آمن. وقال في بيان للجيش: إن النظام ظل يردد وعوداً كاذبة، ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها، معلناً حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر. ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير ما ورد في بيان بن عوف، داعين السودانيين إلى المحافظة على اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم، والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.

أعلن اللواء أحمد الشامي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، خلو ساحة الجيش في العاصمة الخرطوم من المتظاهرين باعتبارها حرما للقوات المسلحة، ووصف تعامل قوات الجيش مع المتظاهرين بالتعامل الحضاري، مشيراً إلى أن رسالة المحتجين وصلت إلى رئاسة الجمهورية. وقال الشامي، في تصريحات له اليوم، إن وجود المحتجين أمام قيادة الجيش وحرمها يشكل ضغطا عليها من خلال ممارسة عملها المعتاد ويشكل فرصة للمستغلين وأعداء الوطن، داعياً إلى احترام الضوابط والتحلي بالقيم الوطنية وممارسة أعلى درجات ضبط النفس، مؤكداً في الوقت نفسه استتباب الأوضاع الأمنية في كافة أرجاء البلاد. ولفت إلى أن محيط قيادة الجيش أصبح خاليا تماما من أي تجمعات للمحتجين بعد أن تم فض التجمعات التي استمرت مدة ثلاثة أيام، حيث تم التعامل معها بحكمة عالية وخطة محكمة ومدروسة اقتضتها دواعي أمنية بحتة بغرض تحقيق الأمن والسلامة العامة وإعادة الطمأنينة إلى المواطنين بصورة عامة. ووصف ما تم من إجراءات بأنه يمثل مرحلة أولى في إطار استعادة الأوضاع في ولاية الخرطوم والسودان بصورة عامة عبر خطط مرتبة ومنسقة دون أية خسائر تذكر وبتنسيق تام ومحكم بين كل الأجهزة الأمنية.

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، تغييرات واسعة في صفوف قيادة الجيش، شملت الإطاحة برئيس الأركان وعدد من قادة الأفرع الرئيسية، وترقية عدد من الضباط إلى رتبة فريق، وفريق أول. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشام، في بيان، إن قرارات البشير تأتي في إطار الإجراءات الدورية الراتبة، والتغييرات في هيئة القيادة وفقاً لقانون الجيش السوداني. وأضاف: تم تعيين الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي رئيساً للأركان، خلفاً للفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، وترفيع الفريق الركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلى رتبة فريق أول. وتابع: تم ترقية الفريق، عصام الدين المبارك، إلى رتبة فريق أول، وتعيينه نائبًا لرئيس الأركان المشتركة، خلفًا للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد. وأردف: كما تم ترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد، إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة. وحسب البيان، تم تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيسًا لأركان القوات البرية، وترفيع اللواء ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد، إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوى الجوية. وطبقًا للبيان، تم ترفيع اللواء ركن عبد الله المطري الفرضي، إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية، خلفًا للفريق ركن فتح الرحمن محيي الدين صالح. كما تم تعيين الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة، خلفًا للفريق فني ركن سعد محمد الأمين الحاج، وترفيع اللواء الركن أدم هارون إدريس إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية عمليات. وحسب الشامي، تم ترفيع اللواء الركن محمد منتي عنجر إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية إدارة، وترفيع اللواء عثمان محمد الأغبش يوسف مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات إلى رتبة فريق. وتأتي تلك التعديلات، بعد يوم واحد من أوامر طوارئ أصدرها البشير، تضمنت حظر التجمعات والاحتجاجات، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحظر وتوزيع وبيع الوقود والمحروقات خارج القنوات الرسمية، وتشديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر. وذلك بحسبالخليج الجديد.

أعلن الجيش السوداني، تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز /k-8 / في منطقة /الكوداب/ شمالي العاصمة الخرطوم، ومصرع طاقمها المكون من طيارين اثنين. وقال العميد أحمد خليفة الشامي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني ، في بيان صحفي اليوم، إن طائرة تدريب عسكرية من طراز /k-8 / تحطمت مساء أمس /الخميس/ في منطقة الكوداب شمال مدينة أم درمان ، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من طيارين. وأشار البيان إلى أن حادث تحطم الطائرة نتج عن عطل فني مفاجئ للطائرة عقب إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا الجوية في طلعة تدريب ليلية . يشار إلى أن هذه الحادثة الثانية من نوعها، حيث تحطمت طائرة مروحية عسكرية من طراز(mi 17) ) يوم /الاثنين/ الماضي بمطار مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أثناء هبوطها في المطار نتيجة لعطل فني واصطدمت بمدرج المطار ، مما أدى إلى اشتعال النار فيها واحتراقها ونجاة جميع ركابها.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، عدداً من القرارات تم بموجبها إجراء تغيير محدود في رئاسة أركان القوات المسلحة. وتأتي هذه التغييرات بعد أيام من أداء الحكومة السودانية الجديدة برئاسة السيد معتز موسى، اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير، في أعقاب حل حكومة الوفاق الوطني. وذكرت وكالة السودان للأنباء أنه بموجب تلك القرارات فقد تم ترفيع الفريق الركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، وترفيع اللواء الركن مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة فريق وتعيينه رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية. وقال العميد أحمد خليفة أحمد الشامي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان صحفي إن التغيير شمل ترفيع ضباط إلى الرتب الأعلى وإحالة آخرين إلى التقاعد.

إطلاق مبادرة لمنع أي مشاركة للقوات في أي عمليات حربية بالخارج المبادرة تدعو لمناصرة الشعب اليمني وفتح السودان لكل مستجير من أبناء اليمن مشاركة السودان لا تتم باسم الشعب ولم تقرها مؤسساته نشطاء سودانيون: حان الوقت لنقول بأعلى صوت ممكن كفى أطلقت مجموعة من الكتاب والصحفيين والمثقفين السودانيين الناشطين في مجال العمل العام حملة تحت اسم المبادرة السودانية الوطنية لرفض غزو اليمن، مطالبين بسحب القوات السودانية من اليمن. وطالب البيان الذي أصدرته المبادرة بعنوان تحالف العار.. ليس باسمنا، أبناء الشعب السوداني للاصطفاف في تيار موحد يرفض الحرب على اليمن، ويرفض المشاركة في الاقتتال في اليمن، ويدعو الى المساهمة الإيجابية والخلاقة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق على تحقيق الأمن والطمأنينة والسلام في بلاده. وتضمن البيان الذي حصلت الشرق على نسخة منه إعلانا من خمسة بنود أبرزها رفض غزو اليمن، ورفض مشاركة القوات السودانية باعتبارها لا تتم باسم الشعب ولم تقرها مؤسساته، ولا بتفويض منه وأنها لا تعني السودانيين كشعب محب للسلام ووفي لقيم الأخوة والمحبة والصداقة مع الشعوب وعلى رأسها الشعب اليمني العظيم والشقيق. وطالب البيان بسحب القوات السودانية من اليمن فورا، والبدء في مشروع صادق وكريم لمناصرة الشعب اليمني وفتح بلادنا لكل مستجير من أبناء ذلك الشعب الكريم، مشيرا الى وقوع أحداث فظيعة ترقى الى الانتهاك الصريح لقوانين الحرب العرفية والتعاهدية، وهو انتهاك تترتب عليه مسؤولية جنائية دولية ندعو أن يتنزه الجنود السودانيون عن إثمها. وحثت المبادرة على القيام بحملة شعبية واسعة تمنع مشاركة قوات الجيش والقوات النظامية السودانية في أي عمليات حربية في الخارج وأي أنشطة خارج تفويضها المحدد في حماية الحدود والشعب والدستور. وقال البيان إن هذه الحرب غير مبررة على الإطلاق وهي غير مشروعة دينياً وأخلاقياً ولا تقرها قواعد وأحكام القانون الدولي التي لا تبيح المشاركة في العمليات القتالية إلا دفاعاً عن النفس أو عملاً على تحقيق السلم العالمي بتفويض من الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن المبادرة تهدف الى تبرئة ذمة الشعب السوداني أمام العالم والتاريخ بأننا لم نمنح موافقتنا أبداً على المشاركة في غزو اليمن، وإننا لم نتواطأ أبداً بالخذلان والصمت على استمرارها وقد حان الوقت لنقول بأعلى صوت ممكن كفى.

أكد السيد آدم جماع آدم، والي ولاية كسلا شرق السودان المجاورة لدولة إريتريا على هدوء الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين. وقال والي كسلا، في تصريحات له، إن قوات الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى تقوم بدورها على أكمل وجه لتنفيذ مرحلة جمع السلاح من المواطنين وتقنينه، بناء على القرار الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ في الولاية، مشيرا إلى أن الأوضاع تحت السيطرة التامة واللجان المختصة تقوم بعمليات متابعة ومراقبة دقيقة للحدود لتأمينها. وفي سياق متصل، صرح مصدر أمني بولاية كسلا بأن القرار الذي تم اتخاذه بغلق الحدود مع إريتريا جاء تنفيذا لأمر الطوارئ الرئاسي، حيث انتشرت بموجبه قوة كبيرة من قوات الجيش على الشريط الحدودي منعا لعمليات تهريب السلع والبشر والسلاح وإيقاف تجارة الأسلحة في المنطقة. وأشار إلى أن ولاية كسلا التي تجاور دولتي إثيوبيا وإريتريا بحدود تبلغ أكثر من 350 كيلومترا تعاني من تزايد عمليات التهريب الحدودية للسلع الاستراتيجية التي أثرت بصورة مباشرة على حياة المواطنين. وشدد على أنه بعد تطبيق قرار غلق الحدود استقرت الأوضاع وقلت عمليات التهريب، مؤكدا أنه لا توجد أية حركة للنزوح أو اللجوء وأن القرى الحدودية تم تأمينها وتوفير مطلوباتها لمواجهة هذه المستجدات.