قالت صحيفة فورين بوليسي إن المؤسسة العسكرية أجهضت الثورة السودانية، وإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة الحراك الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي لا يلبي طموح الشعب السوداني. وأشارت - في مقال للكاتب الصحفي جاستن لينش - إلى أن العديد من قادة الحراك الشعبي كانوا يعلمون أن ثورتهم قد أجهضت في اليوم الذي أعلن فيه العسكر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الاحتجاج، واعتبر الكاتب أنه في الوقت الذي كان ما يربو على مليون متظاهر يجوبون شوارع الخرطوم رافعين أعلام السودان احتفالا بسقوط البشير، كان قادة العسكر ينفذون خطتهم لإحكام السيطرة على البلاد، وقال أيضا إن خطة المؤسسة العسكرية لإجهاض الثورة والسيطرة على مقاليد الحكم راوحت بين الدبلوماسية والقتل والترهيب وأساليب الخداع، ولفت إلى أن من بيده السلطة اليوم ظهر جليا عند التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الإعلان الدستوري هو محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع المتهمة بانتهاكات جسيمة بحق السودانيين الذي قال إنه تعهد بالالتزام بحكم القانون، وهو يحمل الإعلان الدستوري الجديد بالمقلوب، وأشار الكاتب إلى أن بعض قادة المؤسسة العسكرية كانوا يتطلعون إلى خلافة البشير، وأنهم كانوا يريدون أن يجعلوا من الثورة مطيتهم لذلك، وأورد بهذا الإطار تصريحا لرئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش الذي أخبر أحد قادة المعارضة قبل إعادة تعيينه رئيسا للاستخبارات من طرف البشير عام 2018 بحاجته إلى وراثة مجد رئيسه المستقبلي في إشارة إلى الرئيس المعزول، وقال الكاتب إن قوش التقى كبار مسؤولي الحراك المدني عندما تم إيداعهم السجن بعيد انطلاق أعمال الاحتجاج في ديسمبر الماضي، وقد صرح بعض القادة الذين التقاهم بأنه كان يسوق نفسه كبديل للبشير آنذاك، ونبه إلى أن ملابسات الانقلاب الذي أطاح بالبشير لم تتضح بعد، وأن قوش - الذي سارع إلى الاتصال بقيادات الحراك الشعبي للتنسيق من أجل التفاوض بعد الإطاحة بالبشير- اعترف أيضا بتدخله في السياسة الخارجية حين صرح بدعم الإمارات مؤامرة الجيش لإجهاض الثورة، ووفقا للكاتب فإن الاتفاق الذي وقعه قادة قوى الحراك الشعبي مع قادة الجيش بداية أغسطس الجاري في الخرطوم لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أمس، أن رياحا معاكسة من 3 عقبات تعوق هيمنة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، على البلاد رغم توقيع المجلس اتفاقا أوليا لتقاسم السلطة مع زعماء الاحتجاجات، ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر سودانية أن كلا من: الانهيار الاقتصادي، وضعف التأهيل الشخصي، وجرائم الماضي العنيف، تظل ماثلة أمام مشروع قائد قوات الدعم السريع في السودان، المتهم بإصدار الأمر بمجزرة فض اعتصام الخرطوم قبل شهر، وإن اضطر زعماء الاحتجاجات لمصافحته بعد توقيع الاتفاق، باعتباره ممثلا للمجلس العسكري. وبينما يؤكد سليمان بلدو، الباحث بمشروع كفاية أن كل الدلائل تؤشر إلى أن حميدتي يحاول أن يصبح الديكتاتور العسكري المقبل، يشكك في أن قائد قوات الدعم السريع يمكنه الحفاظ على نظام الكفالة الذي أبقى البشير في السلطة، بسبب وضع الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه السودان، يقول خبير الشأن السوداني بجامعة تافتس الأمريكية أليكس دي وال، إن النخبة في الخرطوم تجمع على أن (حميدتي) لا يمكن أن يكون حاكم السودان، لأنه، بصفته دارفوريًا غير متعلم، ينتمي إلى الطبقة الخطأ والمكان الخطأ، ويفتقر إلى المؤهلات الرسمية. وفي السياق، نقلت أسوشيتد برس عن ناشط بقبيلة رزيقات أن حميدتي دفع الكثير من الأموال لزعماء القبائل وقدم وظائف وخدمات أخرى لشراء ولائهم، وأضاف الناشط، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، أن المعارضين لحميدتي صامتون لأنهم يخشون قمعه.

أكد الفريق أول هاشم عبدالمطلب أحمد رئيس الأركان السوداني، اليوم، أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتى نجاح ثورته. وشدد على أن القوات المسلحة لن تطلق أي رصاصة نحو الشعب، لكنها في نفس الوقت ستتصدى لأي تخريب أو انفلات أمني. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان السوداني مع نظيره في دولة جنوب السودان الفريق أول قوبريال ريال جوك. وأكد رئيس الأركان السوداني، خلال اللقاء، موقف السودان الثابت من تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان. من جانبه قال رئيس الأركان في جنوب السودان إن جوبا تقف مع الخرطوم، وإن السودان لن يتعرض لأي خطر من جهة دولة جنوب السودان.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني إلى التنحي جانبا وإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للمضي صوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويوضح البيان على ما يبدو الموقف الأمريكي بشأن سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل في أعقاب احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع. وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إن ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية ستعقد محادثات في الخرطوم في مطلع الأسبوع لتقييم الوضع على الأرض. ووصف المسؤول في حديثه للصحفيين الوضع في السودان بأنه مائع للغاية وقال إن من المهم تجنب مستنقع المشاورات التي لا نهاية لها بشأن من ينبغي أن يقود سلطة مدنية انتقالية. وذكرت أورتاجوس أن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية. وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني. وأشارت إلى أن إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون. وقال مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو ابعاد الجيش عن الساحة، والعودة الى القيام بمسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير. واضاف وعلى المدى الطويل التأكد من قيام اي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية انتقالية تؤدي الى حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس ارادة الشعب السوداني. ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم، لكنه لفت الى ان الولايات المتحدة تتعاطى مع الجميع. وأكد انه لا شيء افضل من أن تكون متواجدا على الأرض وان تتحدث الى الجميع وترى بأم عينيك ما الذي يجري. وأعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، السفير بدرالدين عبدالله من منصب وكيل وزارة الخارجية، وهو بمنزلة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد. وبدر الدين عبد الله، من المحسوبين على الرئيس المعزول عمر البشير، ومن بين من طالبت المعارضة بإبعادهم من السلك الدبلوماسي، وقالت إن تعيينه جاء بسبب الولاء السياسي وليس المهني. كما أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارات إعفاء لعدد من المسؤولين من مناصبهم، في وزارتي الإعلام والاتصالات والموارد والكهرباء وتم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد، من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. وكلف المجلس العسكري، عبد الماجد هارون، بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، الامر الذي رفضه الصحفيون.

كشف أبو القاسم برطم، رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني، عن وجود خلافات بين قادة القوات المسلحة السودانية حول قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، بعد إطاحتها بالرئيس عمر البشير. وأكد برطم، في تصريح لـالخليج أونلاين، أن الخلافات بين قيادات الجيش السوداني حول المرحلة الانتقالية ستظهر للعلن خلال الساعات القادمة. وقال برطم: الخلاف داخل قيادات الجيش ليست جديدة، وبدأت منذ 6 أبريل حين انحاز عدد من الضباط والجنود إلى جانب المتظاهرين المطالبين بتغيير حقيقي. وبين أن الجيش أبرم صفقة مع البشير لتنحيته عن الحكم دون محاسبته أو تقديمه لأي محاكمة، وذلك كان واضحاً من خلال بيان وزير الدفاع عوض بن عوف الذي خلا من أي تلميحات حول ذلك، مشيراً إلى أن مكان الرئيس المعزول غير معلوم. وحول بيان الجيش وإطاحته بالبشير، اعتبر رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني أنه أعاد إنتاج الأزمة من جديد، مشدداً على أن السودانيين سيواصلون التظاهر في الشوارع حتى تحقيق جميع أهدافهم الحقيقة. وأشار إلى أن المشهد لا يزال غير واضح، والساعات القادمة ستظهر طبيعة ما سيجري، خاصة مع بدء حظر التجوال الذي أعلنه وزير الدفاع، وكيفية تعامل الجيش مع المتظاهرين. وكان بن عوف أطاح بالرئيس عمر البشير الذي استمر في الحكم 30 عاماً، وأعلن اعتقاله في مكان آمن، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين. وفي بيان ترقَّبه السودانيون والعالم تلا بن عوف بيان القوات المسلحة، الذي أعلن فيه تشكيل لجنة أمنية عليا، واقتلاع النظام واعتقال رأس النظام، والتحفظ عليه بمكان آمن. وقال في بيان للجيش: إن النظام ظل يردد وعوداً كاذبة، ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها، معلناً حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر. ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير ما ورد في بيان بن عوف، داعين السودانيين إلى المحافظة على اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم، والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.

أعلن اللواء أحمد الشامي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، خلو ساحة الجيش في العاصمة الخرطوم من المتظاهرين باعتبارها حرما للقوات المسلحة، ووصف تعامل قوات الجيش مع المتظاهرين بالتعامل الحضاري، مشيراً إلى أن رسالة المحتجين وصلت إلى رئاسة الجمهورية. وقال الشامي، في تصريحات له اليوم، إن وجود المحتجين أمام قيادة الجيش وحرمها يشكل ضغطا عليها من خلال ممارسة عملها المعتاد ويشكل فرصة للمستغلين وأعداء الوطن، داعياً إلى احترام الضوابط والتحلي بالقيم الوطنية وممارسة أعلى درجات ضبط النفس، مؤكداً في الوقت نفسه استتباب الأوضاع الأمنية في كافة أرجاء البلاد. ولفت إلى أن محيط قيادة الجيش أصبح خاليا تماما من أي تجمعات للمحتجين بعد أن تم فض التجمعات التي استمرت مدة ثلاثة أيام، حيث تم التعامل معها بحكمة عالية وخطة محكمة ومدروسة اقتضتها دواعي أمنية بحتة بغرض تحقيق الأمن والسلامة العامة وإعادة الطمأنينة إلى المواطنين بصورة عامة. ووصف ما تم من إجراءات بأنه يمثل مرحلة أولى في إطار استعادة الأوضاع في ولاية الخرطوم والسودان بصورة عامة عبر خطط مرتبة ومنسقة دون أية خسائر تذكر وبتنسيق تام ومحكم بين كل الأجهزة الأمنية.

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، تغييرات واسعة في صفوف قيادة الجيش، شملت الإطاحة برئيس الأركان وعدد من قادة الأفرع الرئيسية، وترقية عدد من الضباط إلى رتبة فريق، وفريق أول. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشام، في بيان، إن قرارات البشير تأتي في إطار الإجراءات الدورية الراتبة، والتغييرات في هيئة القيادة وفقاً لقانون الجيش السوداني. وأضاف: تم تعيين الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي رئيساً للأركان، خلفاً للفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، وترفيع الفريق الركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلى رتبة فريق أول. وتابع: تم ترقية الفريق، عصام الدين المبارك، إلى رتبة فريق أول، وتعيينه نائبًا لرئيس الأركان المشتركة، خلفًا للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد. وأردف: كما تم ترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد، إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة. وحسب البيان، تم تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيسًا لأركان القوات البرية، وترفيع اللواء ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد، إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوى الجوية. وطبقًا للبيان، تم ترفيع اللواء ركن عبد الله المطري الفرضي، إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية، خلفًا للفريق ركن فتح الرحمن محيي الدين صالح. كما تم تعيين الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة، خلفًا للفريق فني ركن سعد محمد الأمين الحاج، وترفيع اللواء الركن أدم هارون إدريس إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية عمليات. وحسب الشامي، تم ترفيع اللواء الركن محمد منتي عنجر إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية إدارة، وترفيع اللواء عثمان محمد الأغبش يوسف مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات إلى رتبة فريق. وتأتي تلك التعديلات، بعد يوم واحد من أوامر طوارئ أصدرها البشير، تضمنت حظر التجمعات والاحتجاجات، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحظر وتوزيع وبيع الوقود والمحروقات خارج القنوات الرسمية، وتشديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر. وذلك بحسبالخليج الجديد.

أعلن الجيش السوداني، تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز /k-8 / في منطقة /الكوداب/ شمالي العاصمة الخرطوم، ومصرع طاقمها المكون من طيارين اثنين. وقال العميد أحمد خليفة الشامي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني ، في بيان صحفي اليوم، إن طائرة تدريب عسكرية من طراز /k-8 / تحطمت مساء أمس /الخميس/ في منطقة الكوداب شمال مدينة أم درمان ، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من طيارين. وأشار البيان إلى أن حادث تحطم الطائرة نتج عن عطل فني مفاجئ للطائرة عقب إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا الجوية في طلعة تدريب ليلية . يشار إلى أن هذه الحادثة الثانية من نوعها، حيث تحطمت طائرة مروحية عسكرية من طراز(mi 17) ) يوم /الاثنين/ الماضي بمطار مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أثناء هبوطها في المطار نتيجة لعطل فني واصطدمت بمدرج المطار ، مما أدى إلى اشتعال النار فيها واحتراقها ونجاة جميع ركابها.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، عدداً من القرارات تم بموجبها إجراء تغيير محدود في رئاسة أركان القوات المسلحة. وتأتي هذه التغييرات بعد أيام من أداء الحكومة السودانية الجديدة برئاسة السيد معتز موسى، اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير، في أعقاب حل حكومة الوفاق الوطني. وذكرت وكالة السودان للأنباء أنه بموجب تلك القرارات فقد تم ترفيع الفريق الركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، وترفيع اللواء الركن مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة فريق وتعيينه رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية. وقال العميد أحمد خليفة أحمد الشامي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان صحفي إن التغيير شمل ترفيع ضباط إلى الرتب الأعلى وإحالة آخرين إلى التقاعد.

إطلاق مبادرة لمنع أي مشاركة للقوات في أي عمليات حربية بالخارج المبادرة تدعو لمناصرة الشعب اليمني وفتح السودان لكل مستجير من أبناء اليمن مشاركة السودان لا تتم باسم الشعب ولم تقرها مؤسساته نشطاء سودانيون: حان الوقت لنقول بأعلى صوت ممكن كفى أطلقت مجموعة من الكتاب والصحفيين والمثقفين السودانيين الناشطين في مجال العمل العام حملة تحت اسم المبادرة السودانية الوطنية لرفض غزو اليمن، مطالبين بسحب القوات السودانية من اليمن. وطالب البيان الذي أصدرته المبادرة بعنوان تحالف العار.. ليس باسمنا، أبناء الشعب السوداني للاصطفاف في تيار موحد يرفض الحرب على اليمن، ويرفض المشاركة في الاقتتال في اليمن، ويدعو الى المساهمة الإيجابية والخلاقة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق على تحقيق الأمن والطمأنينة والسلام في بلاده. وتضمن البيان الذي حصلت الشرق على نسخة منه إعلانا من خمسة بنود أبرزها رفض غزو اليمن، ورفض مشاركة القوات السودانية باعتبارها لا تتم باسم الشعب ولم تقرها مؤسساته، ولا بتفويض منه وأنها لا تعني السودانيين كشعب محب للسلام ووفي لقيم الأخوة والمحبة والصداقة مع الشعوب وعلى رأسها الشعب اليمني العظيم والشقيق. وطالب البيان بسحب القوات السودانية من اليمن فورا، والبدء في مشروع صادق وكريم لمناصرة الشعب اليمني وفتح بلادنا لكل مستجير من أبناء ذلك الشعب الكريم، مشيرا الى وقوع أحداث فظيعة ترقى الى الانتهاك الصريح لقوانين الحرب العرفية والتعاهدية، وهو انتهاك تترتب عليه مسؤولية جنائية دولية ندعو أن يتنزه الجنود السودانيون عن إثمها. وحثت المبادرة على القيام بحملة شعبية واسعة تمنع مشاركة قوات الجيش والقوات النظامية السودانية في أي عمليات حربية في الخارج وأي أنشطة خارج تفويضها المحدد في حماية الحدود والشعب والدستور. وقال البيان إن هذه الحرب غير مبررة على الإطلاق وهي غير مشروعة دينياً وأخلاقياً ولا تقرها قواعد وأحكام القانون الدولي التي لا تبيح المشاركة في العمليات القتالية إلا دفاعاً عن النفس أو عملاً على تحقيق السلم العالمي بتفويض من الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن المبادرة تهدف الى تبرئة ذمة الشعب السوداني أمام العالم والتاريخ بأننا لم نمنح موافقتنا أبداً على المشاركة في غزو اليمن، وإننا لم نتواطأ أبداً بالخذلان والصمت على استمرارها وقد حان الوقت لنقول بأعلى صوت ممكن كفى.

أكد السيد آدم جماع آدم، والي ولاية كسلا شرق السودان المجاورة لدولة إريتريا على هدوء الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين. وقال والي كسلا، في تصريحات له، إن قوات الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى تقوم بدورها على أكمل وجه لتنفيذ مرحلة جمع السلاح من المواطنين وتقنينه، بناء على القرار الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ في الولاية، مشيرا إلى أن الأوضاع تحت السيطرة التامة واللجان المختصة تقوم بعمليات متابعة ومراقبة دقيقة للحدود لتأمينها. وفي سياق متصل، صرح مصدر أمني بولاية كسلا بأن القرار الذي تم اتخاذه بغلق الحدود مع إريتريا جاء تنفيذا لأمر الطوارئ الرئاسي، حيث انتشرت بموجبه قوة كبيرة من قوات الجيش على الشريط الحدودي منعا لعمليات تهريب السلع والبشر والسلاح وإيقاف تجارة الأسلحة في المنطقة. وأشار إلى أن ولاية كسلا التي تجاور دولتي إثيوبيا وإريتريا بحدود تبلغ أكثر من 350 كيلومترا تعاني من تزايد عمليات التهريب الحدودية للسلع الاستراتيجية التي أثرت بصورة مباشرة على حياة المواطنين. وشدد على أنه بعد تطبيق قرار غلق الحدود استقرت الأوضاع وقلت عمليات التهريب، مؤكدا أنه لا توجد أية حركة للنزوح أو اللجوء وأن القرى الحدودية تم تأمينها وتوفير مطلوباتها لمواجهة هذه المستجدات.

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الإثنين أن عميدا وتسعة جنود بالجيش السوداني قتلوا في إقليم دارفور أمس الأحد لدى وقوع مركباتهم في كمين نصبه مسلحون. واندلع الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل غير عربية في أغلبها السلاح ضد حكومة السودان التي يقودها العرب وأدى إلى اشتباكات متقطعة منذ ذلك الحين. بيد أن الحكومة أعلنت وقفا لإطلاق النار من جانب واحد العام الماضي. وأفادت سونا بأن اشتباكات جديدة وقعت أمس في أعقاب عملية عسكرية للقوات الحكومية في ولاية شمال دارفور لجمع الأسلحة من المسلحين. وقال وزير الدفاع علي محمد سالم إنه تم القبض على موسى هلال رئيس ما يسمى بمجلس الصحوة الثوري في دارفور وإن الوضع في الإقليم مستقر الآن في أعقاب الاشتباكات. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

قتل ضابط برتبة عميد و9 جنود آخرين من قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، الأحد، في اشتباكات بمنطقة مستريحة، شمال إقليم دارفور(غرب) المتنازع عليه، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العقيد عبد الرحيم الجعلي، قوله إن العميد عبد الرحمن جمعة، استشهد مع تسعة جنود في منطقة مستريحة، شمال إقليم دارفور (غرب). وأضاف الجعلي، أن سيارتين كانتا تحملان عددا من العناصر المقبوض عليها، تعرضت لكمين من قبل مجهولين، وتم تدمير إحدى السيارتين. وأشار إلى أن قوة بقيادة العميد عبد الرحيم جمعة، تحركت لإسناد السيارتين، واشتبكت مع العناصر المهاجمة، وقضت على بعضهم (لم تذكر العدد)، واستشهد على إثرها قائد القوة و9 آخرون. وِلفت إلى أن قوات الدعم السريع ما تزال تطارد المهاجمين، وستستمر في حملة جمع السلاح. وطالبت السلطات السودانية، في السادس من أغسطس الماضي، المدنيين، الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة. ويشهد إقليم دارفور، نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

قتل 19 شخصاً بينهم عنصري أمن، اليوم الجمعة، في اشتباكات بين قوة تابعة للجيش السوداني وعصابة مسلحة تعمل في تهريب والاتجار بالبشر، على الحدود المصرية الليبية‎، بحسب السلطات السودانية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "قوات الدعم السريع التابعة للجيش، اشتبكت على الحدود السودانية المصرية الليبية مع أكبر عصابات مسلحة تعمل في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية". ونقلت عن القائد الميداني لقوات الدعم السريع المقدم حسن محمد عبد الله قوله إن "قواته تمكّنت اليوم من توقيف 41 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى ليبيا". وأضاف "تم القبض على 7 من قيادات عصابة تعمل في الاتجار وتهريب البشر كما تم قتل 17 فرداً من العصابة". وأشار عبد الله إلى أن "قوات الدعم السريع احتسبت شهيدين وستة جرحى من عناصرها خلال الاشتباكات". وأوضح أن "المهاجرين الذين تم توقيفهم هم من دول إثيوبيا، سوريا، جزر القمر، الصومال، بنغلاديش". وأحيانا يحتفظ مهربو البشر بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بالبشر، بحسب مراقبين. ويعتبر السودان مصدرا ومعبرا للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي، ويتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا. ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين في السودان ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

أعلن والي ولاية شرق دارفور السودانية، أنس عمر، اليوم الخميس، انتهاء مرحلة جمع السلاح طوعا من المدنيين، وبداية مرحلة جمعها ممن امتنع منهم عن تسليمها بـ"القوة". وقال عمر، اليوم، في تصريحات إعلامية، إن "فترة جمع السلاح طواعية انتهت، لتبدأ مرحلة جمع السلاح عبر القوة من المواطنيين الذين امتنعوا عن تسليم أسلحتهم". وأضاف من مقر مجلس الوزراء السوداني بالعاصمة الخرطوم "انطلاقا من اليوم، ستستخدم الحكومة القوة في جمع السلاح من الممتنعين". ولفت أنّ "حملة جمع السلاح التي انطلقت مطلع أغسطس الماضي، ساهمت في خفض معدلات الجريمة بنسبة 86%". والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية جمع نحو ألفين و700 قطعة سلاح في ولاية غرب دارفور (غرب). وفي 22 أغسطس الماضي، أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة. وطالبت السلطات السودانية، في السادس من الشهر نفسه، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة. بينما ينتشر في شرق السودان تهريب الأسلحةِ، وكذلك تهريب وتجارة البشر في ظل المناطق الشاسعة والوعرة التي تقود إلى شمال السودان، وكذلك امتداد ساحل البحر الأحمر إلى حوالي 670 كيلومتر. وأدى اضطراب الأوضاع في الإقليم السوداني إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية.

أتهم وزير الدولة بوزارة الداخلية في السودان بابكر أحمد دقنة، الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان بالتسلل إلى داخل معسكرات اللاجئين الموجودة في الأراضي السودانية الحدودية والقيام بأعمال تخريبية تهدد الاستقرار الأمني. وأشار بابكر أحمد دقنة، في تصريحات للإذاعة السودانية، الى أن أعمال العنف والاعتداء التي تعرض لها معسكر لاجئي دولة الجنوب بمنطقة خور الورل بولاية النيل الأبيض السودانية نفذتها مجموعة من قوات الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان تمكنت من الدخول للمعسكر دون المرور عبر الاجراءات الرسمية وقاموا بعمليات نهب وسلب واعتداء علي المدنيين وانتهاكات لحقوق الانسان وقدر عدد الذين تسربوا للمعسكر بـ3 الف شاب خلال 3 أشهر. وأكد وزير الدولة بوزارة الداخلية في السودان أن السلطات المختصة تصدت لهم وأن الاوضاع عادت لطبيعتها في المعسكر، وتم القاء القبض علي 78 منهم تتم التحريات معهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة، مشيرا الى أن إجراءات أمنية صارمة ودقيقة سيتم تنفيذها في كافة معسكرات اللاجئين التابعة لدولة الجنوب بالاتفاق مع الشركاء الدوليين المعنيية بالامر تشمل الزام مفوضية اللاجئين بتخفيض المعسكر. ويأوي المعسكر 52 الف لاجئ إلى معسكرات صغيرة وابعاد المساكن عن المنشآت الإدارية وتسوير المعسكرات وضبط عمليات الدخول والخروج وتصنيف المعسكرات حتي تسهل عملية ضبطها. ونوه الى أن كافة الجهات المحلية والاقليمية والدولية دانت أعمال العنف التي وقعت في المعسكر وأمنت علي التدابير الجديدة حيث أكدت مفوضية اللاجئين أنها لن تدافع عن أي لاجئ يخترق القانون السوداني ووصف ما تم من اعتداء بأنه عمل منظم ومفتعل ومدبر معادي للاستقرار حيث عثرت السلطات علي بطاقات لضباط من الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب تؤكد ضلوعهم في عملية الاعتداء.