أكدت دولة قطر أنها ظلت خلال الفترة الماضية تتابع عن كثب الحراك الشعبي والتطورات في جمهورية السودان الشقيقة، دافعها الحرص على سلامة الشعب السوداني الشقيق وعلى أمن واستقرار السودان. ودعت دولة قطر ، في بيان اليوم ، جميع الأطراف الفاعلة في السودان إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة، وحقن دماء أبنائه واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء سبيلاً لإدارة العملية السياسية. وأكدت دولة قطر على ثقتها في قدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطنهم لبناء سودان مستقر ومزدهر تحيا فيه الأجيال القادمة برفاه وسلام ، كما دعت جميع القوى الإقليمية والدولية إلى دعم وحدة وتماسك السودان.

انتهت جلسة الحوار الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وتم تحديد موعد 22 سبتمبر الجاري للجلسة الثالثة، فيما أعلن الحراك الشعبي عن البدء باعتصام مفتوح للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال اعتصام اليوم وخلال الأيام السابقة منذ 22 أغسطس الماضي. وكانت جلسة الحوار الوطني الثانية انعقدت في المجلس النيابي في بيروت بعد اكتمال نصاب الحضور وغياب العماد ميشال عون وكتلة "القوات اللبنانية، بالتزامن مع اعتصام من قبل عشرات المواطنين في محاولة لمنع المتحاورين من الوصول إلى طاولة الحوار. وقال مصدر رسمي لبناني إن جلسة الحوار الثانية في المجلس النيابي انتهت بعد ظهر اليوم وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الثالثة. وأعلن بيان رسمي بعد الجلسة أن المجتمعين تابعوا "مناقشة جدول الأعمال انطلاقا مما طرح في الجلسة الماضية، وحصلت مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة". وأكد المجتمعون، حسب البيان، "دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية". من جانبه أعلن الحراك الشعبي، في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم من وسط بيروت، عن بدء اعتصام مفتوح في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين كافة الذين اعتقلهم الأمن خلال اعتصام اليوم وخلال الأيام السابقة. وذكرت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القوى الأمنية قامت اليوم باعتقال 35 شخص خلال الاعتصام الذي نفذه ناشطون من الحراك المدني اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة الحوار. وذكرت معلومات أن القوى الأمنية قامت بالاعتداء على المضربين عن الطعام منذ حوالي اسبوعين للمطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، واعتقلوا أحد المضربين عن الطعام. من جهة ثانية أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان عناصرها المتواجدة في وسط بيروت "تعمل على توقيف الأشخاص الذين يعتدون عليها بالضرب ويقومون على حض المتظاهرين على عدم استعمال العنف وخرق الحواجز الأمنية". وأعلن ناشطو حملة "بدنا نحاسب" أنهم سيعتصمون أمام ثكنة الحلو في بيروت للمطالبة بإطلاق موقوفي تظاهرة اليوم. وتزامناً مع انطلاق الجلسة سُجلت مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين المتواجدين منذ الصباح وسط بيروت، وأصيب عدد من المعتصمين في اشتباك مع قوات الامن. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن ساحة الشهداء وسط بيروت شهدت حالة من الهرج والمرج بين المعتصمين والقوى الامنية. وتحدثت الوكالة عن تعرض مراسل "وكالة الصحافة الفرنسية" أنور عمرو لإصابة قوية في يده جراء التدافع الذي حصل بين القوى الامنية والمعتصمين. ونفّذت مجموعة من حملتي "جايي التغيير" و"بدنا نحاسب" اعتصماً بعد ظهر اليوم أمام ثكنة الحلو في بيروت حيث يحتجز عدد كبير من المعتقلين الذين أوقفتهم القوى الأمنية اليوم في وسط بيروت "استنكارا للاعتداء بالضرب على المعتصمين في ساحة الشهداء من قبل القوى الامنية"، ومطالبين "بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين في الثكنة الذين قدر عددهم بـ 25 معتقلا". ودعا المعتصمون "الجميع إلى التجمع أمام وزارة الداخلية مساء اليوم والاستمرار بالاعتصام إلى حين الافراج عن الموقوفين". وقامت مجموعة من المؤيدين لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بمهاجمة المعتصمين بعد انتهاء جلسة الحوار بعد ظهر اليوم، في محيط مبنى وزارة البيئة بسبب اعتراضهم على شتم أحد المعتصمين للرئيس بري، وضرب المهاجمون المعتصمين بالحجارة.

أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، أن محكمة أمن الدولة في الأردن، قررت الإفراج بكفالة عن ثمانية معتقلين من الحراك الشعبي، الذي تشهده المملكة منذ يناير 2011، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن "رئيس الوزراء عبد الله النسور، اطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته صباح اليوم، على قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عن عدد من الموقوفين". وأوضحت أن هؤلاء الموقوفين هم "باسم الروابدة وهشام الحيصة ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس ورامي سحويل وثابت عساف وطارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة". وتابعت انه "سيتم استكمال الإجراءات القانونية للإفراج عنهم بكفالة عدلية".