اعتبرت الحكومة الفلسطينية المصادقة على ما يسمى "قانون منع الأذان" والخطوات الأخرى من أجل إقراره في "الكنيست" الإسرائيلي، مساً خطيرا بحرية العبادة بمدينة القدس المحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود اليوم، إن مدينة القدس وسائر أرض فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم، وإن واقع الحياة في فلسطين قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في أحد أهم جوانبه. وأضاف أن موروث مدينة القدس العربية، الديني والثقافي، يمتد إلى أعماق التاريخ في هذا الإطار ولا يعقل أن تنسفه "جرة قلم احتلالي" في فرض قانون عبثي جائر وخطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من إقامة شعائرهم وتأدية واجباتهم الدينية، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وناشد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية ودول العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.

حذرت الحكومة الفلسطينية من محاولات فرض إسرائيل ما يسمى بـ "قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية" والذي طلب بنيامين نتنياهو العمل على تسريع فرضه عبر "الكنيست". وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريحات اليوم، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة الخطيرة، مبينا أن ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية يعد أمرا مخالفا لكافة القوانين والقرارات الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذا القانون يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين. كما جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية مطالبته المجتمع الدولي بسرعة التدخل وتنفيذ وحماية قراراته، وتحمل مسؤولياته إزاء خطورة الوضع الذي تدفع إليه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو.

رحب يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بتبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، القرار النهائي بالحفاظ على التراث الثقافي العربي الفلسطيني وطابعه المميز لمدينة القدس. وشكر المتحدث في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، مواقف الدول العربية والإسلامية ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار، معتبرا أن هذا القرار الأممي يشكل إدانة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته وسياساته الهادفة إلى تغيير المعالم الطبيعية والحقيقية لمدينة القدس. ودعا المتحدث الفلسطيني الأسرة الدولية إلى تحرك جاد وفاعل من أجل إنهاء الاحتلال والمساهمة في جهود إحلال السلام والأمن في المنطقة، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام سبعة وستين. كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، قد اعتمدت في وقت سابق اليوم، قرارا نهائيا بالحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية، ويقضي بأن المسجد الأقصى ملك للمسلمين بعدما صنفته "تراثا إسلاميا خالصا".

دعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ خطوات فاعلة لردع الحكومة الإسرائيلية ووقف تنفيذ مخططاتها الإحتلالية في كافة أراضي الدولة، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان اليوم الخميس، إن بيانات الإدانة والاستنكار الدولية إزاء التصعيد الإسرائيلي ومستقبل العملية السياسية والتوصل إلى حل سلمي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، لن تثني الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تثبيت الاحتلال وإدامة هيمنتها على أراضي دولة فلسطين.. مضيفا أن "هذا ما أثبتته السياسات الإسرائيلية على مدى نصف قرن من الاحتلال البغيض تحت سمع وبصر المجتمع الدولي نفسه". وأكد المحمود على خطورة الوضع في فلسطين بسبب تمسك إسرائيل بالاحتلال والعنف ومعاداتها للسلام، ورفضها أية جهود تبذل من أجل إعادة إحياء العملية السياسية.. واصفا التصعيد الإسرائيلي بـ "العاصفة الجنونية التي تخرج من تفكير وتدبير الحكومة الإسرائيلية، وتشمل إراقة دماء المواطنين ودفع موجات استزراع الوحدات الاستيطانية المتلاحقة ضمن التغول الاستيطاني الواسع، وهدم بيوت المواطنين ومحاصرتهم وفرض العقوبات الجماعية عليهم". وحمل المتحدث المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة بما يقع في الأراضي المحتلة بسبب "تقاعسه عن القيام بدوره المنوط به في لجم الاحتلال، ووضع حد للجرائم التي يقترفها ضد الفلسطينيين وأرضهم".

طالبت الحكومة الفلسطينية برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الاعتداءات التي تطال الفلسطينيين بشكل شامل، حسبما أفاد مسؤولون، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم، إن آثار تلك الحرب العدوانية ما زالت ماثلة بكل بشاعتها بسبب الحصار المستمر على القطاع، وبسبب أهوال تلك الحرب التي خلفت ألفي شهيد نصفهم من الأطفال والنساء وأكثر من 10 آلاف جريح، إضافة إلى تدمير هائل للمنازل وللممتلكات. وأوضح المحمود، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إبقاء شبح الحرب مهيمنا على قطاع غزة وعلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال استمرار فرض الحصار، ومواصلة التهديد وعمليات التنكيل بالمواطنين بعد تحويل كامل القطاع إلى سجن رهيب. وناشد الدول والمنظمات والحكومات التي شاركت في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة عقب وقف الحرب التدميرية، الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها من أجل إعادة إعمار القطاع.

أدانت الحكومة الفلسطينية مجددا، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس عموما، والمسجد الأقصى خصوصا، مشيرة إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تهدف إلى تقويض الجهود الفلسطينية والدولية من أجل الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. ودعا المتحدث باسم الحكومة، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات من أجل منع تمرير المخططات الإسرائيلية الهادفة لفرض أمر واقع في القدس، وعزلها سياسيا واقتصاديا عن باقي المحافظات الفلسطينية. وشدد المتحدث على ضرورة تكريس الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المتمثل بملاحقة المرابطين في الأقصى بالاعتقال أو الإبعاد، أو مواصلة اعتقال المقدسيين، والتضييق عليهم، أو استهداف الشعب الفلسطيني وممتلكاته في محافظات الوطن. وأشاد المتحدث الفلسطيني بالحراك الجماهيري الفلسطيني والصمود الشعبي في مواجهة الاحتلال ومخططاته، مشددا على أهمية استمرار الدعم العربي لتوفير مظلة سياسية للجهود الفلسطينية الهادفة إلى تدويل القضية.

تراجعت أسعار البنزين "95 أوكتان" لشهر أغسطس الجاري، بنسبة 3.8٪، في فلسطين، مقارنة مع شهر يوليو الماضي، بينما شهدت أول انخفاض منذ شهر مارس الماضي. وتحدد الحكومة الفلسطينية أسعار الوقود بشكل شهري، نتيجة للأسعار التي تحددها إسرائيل، نهاية كل شهر، على أن تكون أسعار البيع في الضفة الغربية وإسرائيل متقاربة. وبعد تراجع في أسعار البنزين والمحروقات بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، منذ نهاية العام الماضي حتى فبراير 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً، عاودت الأسعار الارتفاع منذ مطلع مارس الماضي، حتى نهاية يوليو الماضي. وبلغ سعر لتر البنزين "95 أوكتان" لشهر أغسطس الجاري، وفق بيان الهيئة العامة للبترول، بوزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت، 6.17 شيكلاً "1.63 دولار أمريكي"، بينما بلغ خلال شهر يوليو الماضي، 6.41 شيكلاً "1.7 دولار أمريكي"، وهو أعلى سعر للبنزين خلال العام الجاري. وعزا نائب نقيب أصحاب محطات الوقود الفلسطينية، نزار الجعبري، التراجع للشهر الجاري، إلى الانخفاض الطفيف على أسعار النفط الخام من جهة، وارتفاع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي، من 3.87 شيكل/ دولار الشهر الماضي، إلى 3.78 شيكل / دولار، اليوم.

يعتزم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إعادة تكليف رامي الحمد الله بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد تقديم حكومة الوفاق استقالتها خلال الساعات المقبلة، حسبما أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول. وأوضح أمين مقبول أن جولة مشاورات ستبدأ مع كل الفصائل بما فيها حركة حماس والقوى والفعاليات الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا أن فترة المشاورات ستكون 5 أسابيع كما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني كحد أقصى. من جهته كشف حافظ البرغوثي عضو المجلس كواليس اجتماع المجلس وإعلان عباس رغبته في إقالة حكومة التوافق خلال الساعات المقبلة. وقال البرغوثي في تصريح نشر هنا اليوم، إن الحديث تم عن استقالة حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله دون تحديد موعدٍ لذلك، موضحا أن الأمر تُرك للبحث خلال اجتماعٍ سيعقد بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله. وأشار إلى أن عباس أبدى في جلسة المجلس رغبته في التواصل مع حركة حماس من أجل التفاهم على تشكيل حكومة توافق من الشخصيات المستقلة، وفي حال رفضت فإنه سيتم التباحث لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير. وبحسب البرغوثي، فإن عباس قال إنه سيلجأ إلى حلفائه في المنظمة حال أصرت حماس على موقفها الرافض لأي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة توافق جديدة. من جهته، أكدّ المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو في تصريح له، أن عباس سيجتمع مع رئيس وزراءه ظهر اليوم؛ لبحث عدة ملفات وحسم مصير الحكومة.

ادّعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أنها تخصص ما نسبته 49% من موازنتها السنوية العامة لصالح قطاع غزة، بمعدل 150 مليون دولار أمريكي شهرياً. وقالت الحكومة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إنه وبرغم المعيقات والعقبات المتمثلة بعدم التزام الدول المانحة بتحويل الأموال التي التزمت بها لإعادة الإعمار نتيجة عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق من الاضطلاع بمسؤولياتها في غزة، إلا أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه سكان القطاع". وأشارت الحكومة إلى أنها بذلت جهوداً كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر والجانب الإسرائيلي. وأوضحت حكومة التوافق أنها بعد مرور عام على تشكيلها، تمكنت من إعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو "ضريبة مفروضة على الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً "7.8 مليون دولار أمريكي"، كما أنها تحمّلت فاتورة الكهرباء في القطاع بمبلغ 40 مليون شيكل شهرياً "أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي".

شارك العشرات من الصيادين الفلسطينيين، في قطاع غزة اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية، تطالب بـ"وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحقهم". ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها نقابة الصيادين الفلسطينيين، داخل ميناء غزة، لافتات كتب على بعضها: "أين العالم الحر من اعتقال الصيادين؟"، و"نعم لكسر الحصار المفروض على الصيادين"، و" متى سنأخذ حقنا؟". من جانبه قال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، في كلمة ألقاها خلال الوقفة: "إطلاق النيران من قبل الزوارق الإسرائيلية، تسبب بمقتل الصياد الشاب توفيق أبو ريالة مطلع شهر مارس الحالي". وتابع:" الجيش الإسرائيلي اعتقل ما يزيد عن 50 صيادا تم الإفراج عنهم جميعا ما عدا 3 صيادين قبل أكثر من شهر، وتتهمهم إسرائيل بحيازة مادة (فيبر جلاس) التي تستخدم في صناعة وتصليح مراكب الصيد". وطالب عياش، الحكومة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لتوسعة "مساحة الصيد، ووقف اعتداءاتها على الصيادين في بحر غزة".

طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ مطلع العام الجاري. وقالت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، إن أموال الضرائب الفلسطينية "ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب". واعتبرت أن "سياسة احتجاز عائدات الضرائب التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفضها إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية". وأكدت الحكومة، أن هذا الإجراء الإسرائيلي "يستدعي من الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية تجاهها مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال ضرائبها للشهر الثاني على التوالي. وقالت الحكومة في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن الأزمة المالية التي تواجهها "إزدات حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة "الضرائب"، للشهر الثاني على التوالي". وتعهدت الدول العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية، بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار، إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية ردا على انضمامهم للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

قال مجلس الوزراء الفلسطيني، إن الحكومة بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، نتيجة استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية. وذكر المجلس في بيان صحفي صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية، والقضاء الدولي ردا على إجراءات الاحتلال العقابية، والقرصنة على الأموال الفلسطينية.

أكد مصدر فلسطيني مسؤول، أن حركة فتح ستبحث مع حركة حماس خلال اللقاء الحواري المقرر، غدا الثلاثاء، في القاهرة كافة الملفات التي تسببت بتعطيل تنفيذ بنود المصالحة. وأوضح المصدر، أن الموضوع الأهم في الاجتماع الذي سيعقد غدا هو كيفية أن تكون حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله له سيطرتها على قطاع غزة وصولا بأن تؤدى واجبها، وقال "إذا تفاهما وفدا فتح وحماس على هذه المشكلة سيساهم بشكل كبير في معالجة باقي ملفات المصالحة بصورة إيجابية". وأضاف "الملف الأهم هو إعادة إعمار قطاع غزة وأن تكون حكومة الوفاق هي المسؤولة الوحيدة عن البناء بالتوافق مع الأمم المتحدة بالإضافة طريقة العمل التي سيعمل بها معبر رفح البري في المرحلة القادمة". وأكد المصدر ضرورة أن يتم التوصل بين الحركتين إلى نتائج ايجابية لكي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني والمساعدة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الأحد، أن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة. وقال الحمد الله في تصريح له: "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة". وبشأن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب "كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر أنه إذا دفعت هذه الأموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني". وأضاف "إذا تم هذا الأمر، فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام". وأكد الحمد الله أنه "رغم التهديدات، أقوم باتصالات دولية لحل هذه الإشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات" موضحا "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة". ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، نحو 45 ألف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 ألف موظف مدني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إدراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية، يوسف ادعيس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً مستغلة الانشغال الدولي بالعدوان المستمر منذ 27 يوماً على قطاع غزة. واستطرد ادعيس في تصريح صحفي، اليوم الأحد، قائلا إن "ما يمارس في الأقصى من منع للمصلين المسلمين من دخول المسجد، وخطابات حاخامات الاحتلال التصعيدية والاستفزازية لمشاعر المسلمين في العالم الإسلامي والعربي، دليل واضح على الاضطهاد الديني الممارس بشكل مستمر على أماكن عبادتنا ومقدساتنا، خاصة ما يجري منه في الأقصى، أو ما تم استهدافه من مساجد في قطاع غزة". وكشف ادعيس عن تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي لـ (41) مسجداً بشكل كامل في قطاع غزة خلال العدوان المستمر، بالإضافة لـ (120) مسجداً دمرت بشكل جزئي، إلى جانب استهداف المؤسسات الدينية الأخرى في غزة كمقرات لجان الزكاة وغيرها.

كشفت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، ان قطر تصدرت الدعم العربي، الذي وصل الى 205 ملايين دولار في بيانات ميزانية الحكومة الفلسطينية للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم الدعم الذي قدمته قطر للحكومة الفلسطينية 99 مليون دولار، تلتها السعودية بدعم يبلغ 79 مليون دولار، ثم الجزائر 26 مليون دولار. وكشفت البيانان أن الفلسطينيين لم يتلقوا أي دعم ومنح مالية من جانب الإدارة الأمريكية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 206 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتزامن توقف الدعم المالي الأمريكي للفلسطينيين، مع فترة شهدت استمرار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي تعثرت نهاية أبريل الماضي، دون تحقيق أي تقدم في عملية السلام، وإعلان إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. في المقابل فإن إجمالي الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة بلغ 42 مليون دولار. ويبلغ متوسط الدعم المالي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي سنويا للفلسطينيين، نحو 500 مليون دولار .

توجه وفد مؤلف من دبلوماسيين أوروبيين إلى قطاع غزة للقاء وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المقيمين في غزة، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة جون جات-راتر توجه الثلاثاء برفقة دبلوماسيين فرنسيين وسويديين ودنماركيين وبرتغاليين. ويقيم 4 وزراء من أصل 17 وزيرا في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، في غزة. وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية في 2 يونيو أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وتضم الحكومة شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال 6 أشهر. وأشار المسؤول إلى أن الاجتماع شكل فرصة لتهنئة الوزراء في قطاع غزة ومعرفة الوضع في المنطقة، وأيضا "رسالة سياسية بأننا ندعم حكومة الوفاق الوطني". وأضاف "مثل متابعة للبيان الذي تم إصداره" من قبل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون التي رحبت بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

أعلنت حركة "حماس" رسمياً فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم التوافق، على أن يكون رامي الحمد الله رئيساً لحكومة التوافق المرتقبة. ووصفت الحركة في بيان لها الأجواء التي سادت لقاء حماس وفتح الليلة الماضية بـ"الإيجابية"، مشيراً إلى أنه "تم حسم بعض الأسماء المرشحة للحكومة". وأضافت أن "هناك جلسة أخرى لاستكمال المشاورات ظهر اليوم. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الأغا قد صرّح عقب الاجتماع، أنه لا عقبات أمام تحقيق المصالحة، مؤكداً أن ملف وزارة الداخلية قد تم حلّه بموافقة الطرفين.

وزّعت صحيفة "فلسطين" (خاصة) الصادرة بقطاع غزة، أعدادها في الضفة الغربية، اليوم السبت، لأول مرة، بعد منع استمر لأكثر من سبع سنوات، بسبب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007. وسمحت الحكومة الفلسطينية بالضفة بإعادة طباعة الصحيفة في مطابع جريدة "الأيام" (خاصة) في رام الله وتوزيعها في كافة محافظات الضفة. وقال مدير عام صحيفة فلسطين، إياد القرا، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "صحيفة فلسطين وزعت اليوم في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة دون أي معيقات". وكتب القرا افتتاحية الصحيفة قال فيها: "إن توزيع الصحف هو خطوة إيجابية ومهمة باتجاه التقدم إلى الإمام في ملف المصالحة، والانتقال من الإعلانات والتصريحات إلى الممارسة والواقعية لبناء الثقة بين الطرفين، بعد ثماني سنوات من الشد والجذب". وأضاف: "من خلال متابعاتي لطباعة وتوزيع الصحيفة في الضفة الغربية لمست حرصا من كافة الإطراف سواء حركة حماس أو لجنة الحريات أو حركة فتح على أن تكون الأجواء ايجابية وعدم توتيرها". ولجنة الحريات هي إحدى لجان المصالحة الفلسطينية التي تختص بمتابعة ملفات الحريات العامة، ومن بينها حرية الصحافة، في الأراضي الفلسطينية.