فشلت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى حل لتنفيذ قانون زيادة الأجور، بالتزامن مع تظاهر المئات في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت، مشددين على أنه لا تراجع عن هذه الزيادة. وكان المجلس الدستوري، أبطل، يوم الجمعة الماضي، قانون الضرائب، الذي كان مقررا أن يتم من خلاله تمويل فاتورة زيادة الأجور، ورد القانون إلى مجلس النواب (البرلمان). احتجاجات في لبنان تقدم كبير وقررت الحكومة، في ختام جلسة اليوم بـ"السريا الحكومي"، استكمال البحث، بعد غد الخميس، أي بعد عودة رئيس الجمهورية، ميشال عون، من فرنسا، التي يزورها حاليا. وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام، ملحم الرياشي، في مؤتمر صحفي، عن "تقدم كبير جدا؛ فالنقاش كان معمقا"، دون مزيد من التفاصيل. وبالتزامن مع جلسة الحكومة حمل محتجون، وهم موظفون وأساتذة ونقابيون، لافتات، في ساحة "رياض الصلح"، تصف هذا اليوم بـ"يوم الحق والكرامة"، "ويوم الانتفاضة". وقال محتجون، إنه استحقاقهم لرواتبهم بالزيادة المقررة بات حقا مقدسا يصونه الدستور والقانون. احتجاجات في لبنان احتجاجات ضد الضرائب وأعربوا عن رفضهم فرض أي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود، بدعوى تمويل الزيادة، ودعوا إلى فرض الضرائب على أرباح المصارف، ووقف الهدر والفساد، على حد قولهم. وقالت هيام عاصم، موظفة حكومية: "نطالب مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي موقف سلبي تجاه قانون زيادة الأجور، الذي أقره مجلس النواب منذ شهر، بحجة عدم وجود تمويل لهذه الزيادة". وحذرت من أنه "إذا أوقفت الحكومة العمل بقانون زيادة الأجور، فسنوقف العمل في الإدارة العامة (القطاع العام)". بدوره، قال رئيس رابطة "أساتذة التعليم الثانوي الرسمي"، نزيه جباوي، إن "الحكومة تدرس تأجيل تنفيذ قانون زيادة الأجور، المزمع تطبيقه بداية الشهر المقبل، مع أن القانون أصبح نافذا منذ 21 أغسطس الماضي". وأضاف جباوي: "منذ 6 سنوات ونحن نطالب بهذه الزيادة، وأصبح القانون نافذا، ولا تراجع عنه.. الطعن بقانون الضرائب (من قبل المجلس الدستوري) ليس له علاقة بزيادة الأجور". ولا يوجد تقدير للأموال المطلوبة لتغطية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام. ويعاني لبنان من تراجع المنح المالية الواردة، وعدم كفاية الإيرادات المالية المحصلة محليا (ضريبية وغير ضريبية)، ما دفعه العام الجاري إلى وضع قانون يقترح زيادات في الضرائب، مع إقرار قانون آخر لزيادة أجور موظفي القطاع العام. احتجاجات في لبنان

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم السبت، تصنيف لبنان الائتماني إلى (B3) من (B2)، مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة". وعزت الوكالة، في تقرير لها، السبب في خفض التصنيف، إلى مخاطر الائتمان والتراجع المستمر في أوضاع المالية العامة نتيجة ارتفاع عبء الديون في البلاد. ولفت التقرير، إلى أن الوكالة غيرت نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى مستقرة. ودعت لبنان في أكثر من مناسبة، الدول المانحة، بضرورة رفع حجم الدعم المالي لها، لتلبية المتطلبات الأساسية للنازحين الذين يعيشون في مخيمات، ونسبة منهم تمكنوا من الانتقال المدن والضواحي. وأضاف أن السبب الرئيس في تغيير نظرتها، يعود إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل بكامل طاقتها، الأمر الذي سيدعم زخم الإصلاح للمضي قدما في المستقبل. وزاد: "الحكومة اللبنانية لديها سجل حافل من خدمة الدين تحت الظروف الصعبة، فيما واصلت الاحتياطيات المؤقتة الخارجية في تعزيزها مؤخراً". وبحسب تقديرات "موديز" من المتوقع أن تصل ديون الحكومة اللبنانية إلى 140 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ما يعكس تدهورا في رصيد المالية العامة. وأوضح ، أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب تدهور في البنية التحتية، ومحدودية الدعم المقدم من المانحين، أدى إلى تضييق النمو الاقتصادي بمتوسط سنوي قدره 1.6 بالمائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. ودفعت الحرب في سوريا إلى نزوح نحو 1.5 مليون لاجئ سوري إلى لبنان ما جعلها خامس أكبر مضيف لهم. وضغط ذلك على موازنة البلاد وبنيتها التحتية، فيما تسببت التوترات الأمنية في سوريا بتراجع صناعة السياحة الوافدة إلى لبنان. وتوقع التقرير تحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة خلال العامين الحالي والمقبل، رغم سنوات من تراجع الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما يقل كثيرا عن مستويات النمو المرتفعة في السابق.

قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، اليوم الإثنين، نقلا عن وزير الإعلام ملحم الرياشي إن مجلس الوزراء وافق على أول ميزانية للبلاد منذ عام 2005 مضيفة أن تفاصيل أخرى ستصدر يوم الخميس. لن تصبح الميزانية، التي تتضمن خفضا في العجز، قانونا ساريا لحين موافقة البرلمان عليها. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مجلس الوزراء وافق على الميزانية بالإجماع.

زار وفد من بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين السيد معين المرعبي في مكتبه في الوزارة، حيث جرى عرض أوضاع اللاجئين السوريين وآلية تنسيق العمل والتعاون في المشاريع الإغاثية والطبية والخدمية، بما يحقق الهدف المنشود من النهوض بمجتمع اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف. ضم الوفد رئيس البعثة عمر قاطرجي ومدير البرامج حسين حمدان والمستشار الطبي الدكتور فادي الحلبي، وذلك في حضور فريق عمل الوزارة. وأشاد الوزير المرعبي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر القطري في لبنان منذ بدء الأزمة السورية وما رافقها من ظروف صعبة أصابت الإخوة السوريين والمواطنين اللبنانيين على حد سواء، فقد أكد أن الوزارة المستحدثة سوف تتولى التخطيط وتنسيق العمل بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية والوزارات المعنية بموضوع أزمة النزوح السوري. وأضاف: "إن عمل بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان محل تقدير مستحق تماما، ذلك أن فريق العمل بها يدرك حجم المشاكل والاحتياجات، ونحن نشد على أيديكم وجاهزون للدعم والمساعدة ومنفتحون على كل الأفكار، لا سيما المشاريع التنموية المستدامة من مياه وصرف صحي ومستشفيات وبنية تحتية تخدم النازح كما تخدم المواطن، وتوفر كذلك فرص عمل متنوعة". بدوره، هنأ قاطرجي الوزير على توليه حقيبة شؤون النازحين في الحكومة الجديدة، وقدم له نبذة عن نشأة بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان وما نفذته من مشاريع حيوية لصالح اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف، وقال: "نحن في مسار تصاعدي، ومشاريعنا تنموية مستدامة تتلاءم مع الاحتياجات القائمة، سواء في القطاعات الطبية والإغاثية العاجلة أو في قطاعات الإيواء والمياه والإصحاح، لذا فنحن نتطلع إلى التنسيق مع وزارة شؤون النازحين فيما يخص ملف اللاجئين، والاطلاع على توجهاتكم وخططكم للعام الحالي". وتطرق حمدان إلى تفاصيل العمل الإغاثي والتدخلات العاجلة التي تقوم بها فرق البعثة في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى الظروف الصعبة داخل المخيمات في عرسال والبقاع وعكار وغيرها من المناطق المحتاجة، والنظرة إلى دور الوزارة المتوقع في المرحلة المقبلة. وختم الحلبي اللقاء بقوله: "نتطلع إلى التعاون مع الوزارة وتقديم المساعدة لتخفيف معاناة الإخوة النازحين على المستويات كافة".

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب "البرلمان" بأغلبية 87 صوتا، من أصل 92 مقترعاً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة اللبنانية، إن الحكومة نالت الثقة بـ87 صوتا، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب، وامتنع واحد. ممن حضروا الجلسة، وذلك من أصل 128 إجمالي عدد النواب.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة ودولة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مُتمنّياً للبنان وشعبه الشقيق دوام التقدم والرخاء. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة ودولة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء، بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى دولة السيد سعد الحريري رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

توقع مصدر في التيار الوطني الحر، اليوم الإثنين، أن يتم الإعلان عن الحكومة اللبنانية "خلال أيام" بعد تأخر تشكيلها منذ حوالي شهر ونصف "بسبب مشكلة سياسية لا تقنية". وفي تصريح للأناضول، لفت المصدر في التيار، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "هذه المشكلة السياسية بدأت بالحلحلة، ونحن قد اقتربنا من إيجاد المخارج لها، ونتوقع ولادة قريبة للحكومة، ربما خلال أيام". وأشار المصدر ذاته، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "الحلول مرتبطة بثلاث حقائب وزارية خدماتية، يتم البحث عن كيفية توزيعها"، مفضلاً عدم الكشف عن هذه الحقائب وعن هوية الأحزاب التي تصر عليها. ولفت المصدر إلى أن الحكومة المرتقبة "ستتكون من 24 وزيراً، لكنها قد تشهد إضافة 6 وزراء دولة (بلا حقيبة) لإرضاء كثير من الفرقاء السياسيين في البلد". وفي سياق مساعي تذليل العقبات أمام رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، زار رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، (الذي كان ينافس عون على منصب الرئاسة) البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، شمال بيروت. وأبدى فرنجية في مؤتمر صحفي عقده في بكركي "الاستعداد" لأي لقاء مع عون "بالطريقة التي يراها البطريرك الراعي مناسبة". وأكد تمسكه بتولي حزبه أحد هاتين الوزارتين الخدميتين، وزارة الصحة أو الأشغال العامة، في الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي تتفق عليه بعد كل القوى السياسية. وكشف فرنجية أن "الأمور في طريقها إلى الحل، ونأمل أن تكون كل الأمور مسهلة لولادة الحكومة". وعن علاقته بعون، قال إن "الأمر بيد رئيس الجمهورية، الذي ربح معركة الرئاسة، فهو الذي يقرر (...) فإذا كان يريدنا بقربه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا سنحاربه، وإذا أراد مصادقتنا نصادقه". وفي هذا الإطار توقعت مصادر مطلعة للأناضول أن "تتم زيارة فرنجية للقصر الجمهوري (في بعبدا شرق بيروت) خلال ساعات، وفي أسوأ الأحوال خلال أيام قليلة" بما قد يسمح بتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة. ونجح لبنان في تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي، التي استمرت لأكثر من عامين ونصف العام، وانتهت بانتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد نهاية أكتوبر الماضي، ثم تكليف عون لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، في الثالث من نوفمبر 2016، تشكيل الحكومة بعد مشاورات مع النواب. التي لم يعلن عنها حتى اليوم. ويكمن الخلاف في توزيع الحقائب، وعدد الوزارات في الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات الذي سيتعين إقراره من أجل إجراء انتخابات برلمانية ستعقد في 2017.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإجرامية التي وقعت بالقرب من مركز للجمارك في بلدة القاع اللبنانية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، إدانة دولة قطر لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية والتي تهدف إلى ترويع الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان، مجددة دعوتها إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة العنف والإرهاب واجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر الصادقة للحكومة اللبنانية وشعبها ولأسر الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، وبالالتزام بالإجماع العربي في كل الاستحقاقات المقبلة، معترفا بخطأ بلاده وتقصيرها بحق دول الخليج العربي والعرب، معربا عن أمله ألا يذهب الغضب الخليجي إلى حد التخلي عن لبنان. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، عن سلام قوله، إن الحل الوحيد لمواجهة نفوذ حزب الله هو خيار الدولة، مشددا على أنه مهما تعاظم دوره وقوته، فلا مفر له من العودة إلى الدولة في نهاية المطاف، رافضا أن يتخذ الحزب من لبنان منصة لمحاربة الدول العربية. وتعليقا على وثائق 11 سبتمبر والتي تظهر صلات لحزب الله وإيران بمنفذي الهجوم، قال سلام: "إذا برر الحزب تدخله في سوريا بقتال الإرهابيين، فما الدور الذي يبرر به تدخله في دول أخرى". وأضاف سلام أن وضع حكومته "ليس سليما"، مبررا عدم القدرة على فتح مواجهة مع الحزب بأنها "حكومة ائتلافية ونحرص على ألا تنهار، لأن انهيارها يعني انهيار لبنان في ظل الشغور الرئاسي وشلل البرلمان". وقال سلام، إنه إذا انهار لبنان فلن يجد من ينقذه هذه المرة كما فعل العرب عام 1998 في اتفاق الطائف وعام 2008 في اتفاق الدوحة. وكشف سلام أنه كتب استقالته ذات مرة بعدما شعر أنه وصل إلى حائط مسدود، وقال إنه لوح بهذه الاستقالة 5 مرات من أجل تمرير بعض القرارات. الجدير بالذكر، أن السعودية أوقفت في الشهر الماضي مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، نظرا للمواقف التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية خاصة من حزب الله اللبناني وموقف الحكومة اللبنانية وعدم إدانتها للاعتداء على السفارة السعودية بالعاصمة الإيرانية طهران والقنصلية بمشهد.

قررت مجموعة من الدول العربية منع وزراء حزب الله الأعضاء بالحكومة اللبنانية من المشاركة بأية اجتماعات عربية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية عربية. وقالت المصادر: إن "قرار مجلس الجامعة الصادر في ختام اجتماعه الوزاري الأسبوع الماضي باعتبار الحزب مجموعة إرهابية واضح ولا ينطوي على أي لبس أو غموض، والدول تلتزم بتنفيذه والتعامل مع الحزب على هذا الأساس"، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس. ونوهت المصادر إلى بدء إجراءات تنفيذية للقرار بالفعل من جانب السعودية والبحرين، ورجحت اتساع دائرة الالتزام بهذا القرار، خاصة أن الحزب أصر على الاستمرار في نهجه الاستفزازي بدلا من الاهتمام بمراجعة مواقفه والتراجع عن سياساته. الجدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية، يشارك بها 8 وزراء من حزب الله يتولون حقائب الخارجية والثقافة والنقل والصناعة والطاقة والتعليم ووزارتي دولة لشؤون مجلس النواب والأشغال.

وجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام رسالة إلى دول الخليج عبر صحيفة الشرق وبعض الصحف الخليجية مفادها ان لبنان متمسك بأفضل العلاقات مع الدول الخليجية وحريص على الاجماع العربي. وقال نتفهم العتب والغضب الخليجي لكنني واثق ان دول مجلس التعاون لن تتخلى عن لبنان، مشيرا الى ان استقرار الدول الخليجية عنصر أساسي لاستقرار لبنان مشددا على ان اللبنانيين في الخليج جزء من النهضة ويقومون بعملهم بشكل مشرف وجيد. وأشاد الرئيس سلام بالجهود القطرية لانقاذ لبنان وقال لبنان كله كان ذاهبا للانهيارعام 2008 وتم إنقاذه بفضل اتفاق الدوحة، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية بحاجة الى المساعدة القطرية والخليجية لانجاز ملف الرئاسة وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. واشار الى ان سياسة الحكومة اللبنانية هي النأي بالنفس والحفاظ على الوحدة الوطنية، لافتا الى ان لبنان تحمل اكثر من 13 مليار دولار جراء استضافة مليون ونصف مليون نازح سوري. بداية رحب الرئيس سلام بالصحافيين وأبلغنا ان اجتماعنا اليوم هو في محاولة للتصدي لاستحقاق داهمنا له اثاره وأبعاده علينا جميعا في لبنان. سمعنا وقرأنا كتابات كثيرة وكلها تصب في اتجاه واحد وتصب في انتقاد وتحميل مسؤولية للبنان واللبنانيين من الاعلام الخليجي بالذات. اليوم لقاؤنا ليس له علاقة بمواقف نهائية وشافية هو نزع من التداول كونكم تمثلون مؤسسات خليجية في لبنان وكونكم بغالبيتكم لبنانيين. والواجب يملي عليكم وعلينا جميعا توضيح الصورة لحماية لبنان وحماية اللبنانيين. وقال الرئيس سلام في ظل هذه الازمة التي تكونت والمواقف التي تتخذ على المستوى الاقليمي أجد بالي مشغولا باللبنانيين الموجودين بأعداد كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والذين حتى اليوم كان دورهم في دول الخليج إيجابيا وبناء وكانت النظرة للبناني بانه الأفضل وانا شخصيا سمعت من المسؤولين الخليجيين ان الذي يحصل عليه اللبناني لايحصل عليه احد. ولان اللبناني بطبعه متفاعل ومنتج أسس لنفسه هذه الصورة وهذا ينطبق على كل اللبنانيين وينطبق عليكم كمراسلين لانكم تملكون طاقة واحتراف ومهنية. المنطقة غير مستقرة وأضاف الرئيس سلام: في كل المجالات التي ذهبت اليه دول الخليج وغيرها من الدول نرى انه مثل الكفاءة اللبنانية لايوجد مثيل خاصة على الصعيد الإعلامي، إذا هدفنا من اللقاء هو الذود عن لبنان واللبنانيين وتوطيد العلاقة مع إخواننا العرب والخليجيين. المنطقة كلها غير مستقرة وتمر بتخبط كبير ونتكهن كل لحظة ماذا سيغير هذه الخطوة أو هذا الاجراء أو المؤتمر هل سنذهب الى مزيد من الحروب والشرذمة والإرهاب الى مزيد من المؤامرات. الذي يدعي انه لديه علم أو معرفة يكون يناقض نفسه. كلنا نتلمس ونتابع لنرى الى اين تسير الأمور، مثلا قرارمثل القرار الروسي بالأمس من كان يتوقعه وقبله قرار التدخل الروسي من كان يتوقعه. انا أقول ان حجم المعلومات التي نتداولها كعرب ضئيل جدا في سياق المعلومات التي تتداوله الدول الكبرى والدول صاحبة النفوذ في تكوين الحدث وايجاده، نحن نتتبع لنرى ما يحدث. تغيير الصورة النمطية وقال سلام: كنت دائما أقول هذا الكلام حتى في وجه عدونا الأكبر إسرائيل التي تملك قدرة معلوماتية متقدمة جدا على كافة المستويات مخترقة كل دول العالم والدول الأقوى بينما نحن بالكاد نلهث وراء التعرف على المعلومات. علينا بذل جهد كبير ومميز لمحاولة تطوير وتغيير الصورة التي تكونت عن لبنان وعن اللبنانيين في الفترة الماضية، وبالتالي لايمكن لعلاقات وثيقة وعريقة ان نأتي الان نراها تهتز أو تتراجع أو تتأذى. وفي ظل عدم الاستقرار وفي ظل أوضاع المنطقة الكثير يحسد لبنان على استقراره، حتى الان الامن في لبنان ممسوك ولكن سياسيا غير مستقر وسط أزمة سياسية مستفحلة ليست وليدة اليوم وهي مستمرة منذ فترة وتتراكم فيها السلبيات، وابرز هذه السلبيات الشغور الرئاسي والمنسحب أيضا على الشلل في العمل التشريعي مجلس النواب يجتمع مرة او مرتين في العام اذا اجتمع. مواجهة التحديات وتابع الرئيس سلام حديثه مع مراسلي الصحف الخليجية نتيجة الازمة تم اعطاء السلطة التنفيذية التي هي الحكومة الضوء الأخضر لتجتمع منذ بداية العام، ولكن يبدو انها تجتمع في الشكل وليس المضمون الصراع دائم والسلطة التنفيذية تمارس بتعثر. في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الحال كيف لبنان يستطيع ان يواجه المزيد من التحديات الخارجية. صحيح ان الاحداث في سوريا منذ 5 سنوات فترة ليست قليلة ولم يكن أحد يتكهن ان الأمور ستصل الى هنا، الكل كان يعتبر ان الفترة ممكن ان تمتد لأشهر أو لعام. احتضان النازحين السوريين وأضاف سلام: أستطيع القول اننا في لبنان استطعنا ان نحيد أنفسنا عن الأذى والضرر رغم ما لحق بنا من اضرار،الا اننا استطعنا الاستمرار رغم وجود مليون ونصف نازح سوري بيننا وما يوجد في الدول المحيطة ودول العالم لايذكر بالنسبة للموجود في لبنان ولو وجد في دول أخرى لانهارت. ومن هنا أقول لكل الدول في الخارج ولكل المؤسسات الدولية ان الضيافة والاحتضان الذي ظهر من اللبنانيين بدون توجيه وبدون دعم لم نشهده في أي من دول العالم، وحتى اليوم لا يوجد أي تعامل سلبي مع النازحين، وهذا ما جعلنا نطلب من الدول المانحة ان تساعد لبنان على تحمل أعباء النزوح السوري، ورأيتم ماذا حصل في مؤتمر لندن وغيره من المؤتمرات. البنك الدولي الوحيد الذي قال إن لبنان تكبد خسائر بقيمة 5 مليارات دولار خلال 2015، وكلفة النزوح التي تحملها لبنان منذ بداية الأزمة 13 مليار دولار إلى اليوم. الأوضاع الأمنية وتطرق الرئيس سلام إلى الأوضاع الأمنية، وصرح: في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة أوضاعنا الأمنية اهتزت في ظل هذه التطورات وما له علاقة بالإرهاب والإرهابيين تمكنا من التصدي على المستوى الأمني والعسكري واستطعنا اكتشاف العديد من الشبكات الإرهابية وكنا أسرع من غيرنا من الدول في هذا الاكتشاف، ووضع حد لكثير من الهجوم على لبنان. وأيضا على مستوى ما كاد ان يتولد في البلد وهو وجود بيئة حاضنة للإرهابيين وضعت له حدا القيادات السياسية اللبنانية ونتذكر ماذا حصل منذ عامين عند خطف العسكريون حيث اصبحت عائلات المخطوفين واصبحنا تحت رحمة الخاطفين وفي منطقة البقاع كادت تفلت الأمور وكانت أجواء مشابهة لبداية الحرب الاهلية عام 1975. سحبنا الفتيل في ظل وجود جهود كبيرة على صعيد الحوار الجماعي أو الحوار الثنائي. رسالة إلى دول الخليج وحول العلاقة مع دول الخليج، قال: واجبنا كلنا ان نتوجه لإخواننا في دول الخليج ونقول لهم نعم حصل أخطاء وفي ظل مواجهة لدول الخليج والدول العربية لأوضاع ضاغطة وفي ظل صراع إقليمي، يمكن انه حصل تقصير او خطأ في مكان ما، لكن لا يمكن للبناني نسيان أفضال دول الخليج على لبنان، وكل العالم يعلم ان لبنان عام 1989 كان ذاهبا الى الانهيار الذي انقذه اتفاق الطائف بفضل الاخوة السعوديين، وسنة 2008 كان لبنان كله ذاهبا للانهيار وتم إنقاذه بفضل اتفاق الدوحة بفضل إخواننا الخليجيين، نحن نحفظ الفضل ولا ننكر الجميل تعاضدنا وتكاملنا مع إخواننا الخليجيين والعرب سوف يبقى ويستمر. صحيح انه نتيجة أخطاء او حادثة ما نتج عتب وغضب من دول الخليج وأنا شخصيا تفهمت ذلك وطلبت من كل اللبنانيين استعمال الكلمة الطيبة والتواصل الإيجابي مع إخواننا الخليجيين، وليست لدينا حجة أو سبب لنؤذي أو نجرح أو نستهدف إخواننا الخليجيين. وبالنسبة للبنانيين في الخليج هم جزء من النهضة ويقومون بعملهم بشكل مشرف وجيد، وكنا دائما واضحين مع الاخوة في الخليج وخصوصا على خلفية ترحيل بعض اللبنانيين كنت أقول لهم لا تتأخروا إذا وجدتم منه أذى أو ضرر لبلدكم. وأكد الرئيس سلام: استقرار الدول الخليجية هو عنصر أساسي في ظل الانهيار التي تشهده المنطقة، ونعتبر أن وجود اللبنانيين الذين ترد منهم عائدات كبرى إلى لبنان أمر نحن بحاجة له ولايمكننا التخلي عنه. رسالتي إلى كل دول الخليج هي أننا متمسكون بعلاقتنا مع الدول الخليجية ونحن أيضا متمسكون بالإجماع العربي، ونحن عشنا وكنا نتمنى الإجماع العربي ونحلم به حصل الاجماع العربي عندنا في بيروت عام 2002 في مؤتمر القمة يوم طرحت مبادرة السلام العربية واجمع العرب عليها، هذا الحلم الذي نسعى إليه ليس لدينا خيار سوى الاجماع كائنا من كان في الجهة الأخرى. عندما يكون إجماع عربي نحن معه وعندما لا يكون هناك إجماع كل واحد يأخذ طريقه. ثقتي بدول الخليج أضاف سلام: أقول من هنا لدي ثقة بكل دول الخليج وإذا كان هناك عتب أوغضب لن ولا يمكن أن يتخلوا عن لبنان وإذا كانوا ينشدون الإجماع العربي هم أحرص من غيرهم على لبنان. منذ فترة استقبلت سفراء دول مجلس التعاون لدى لبنان وأبلغتهم رغبتي بالتواصل إن كان عبرهم أو بزيارة لدول مجلس التعاون لتوضيح موقف لبنان ولشرح الأمور خصوصا في ما يتعلق بتمسكهم هم ونحن بخيار الدولة في لبنان وهو خيارنا وهو عنوان تماسكنا، وسوف نستمر بتأييد الدعم لهذا الخيار وإذا كنا وسط الأزمة الداخلية في لبنان نحن بحاجة إلى استمرار الدعم، خاصة إذا اتيحت لنا الفرصة بزيارة دول الخليج لشرح موقفنا وتفهمنا. حكومة النأي بالنفس وردا على سؤال قال وعلى الصعيد الداخلي حكومتنا حكومة وحدة وطنية وحكومة ائتلافية ويوجد بها كل الأطراف السياسية وهم حريصون على المحافظة عليها والبيان الوزاري واضح بالنسبة للنأي بالنفس لكن الواقع شيء آخر. والمنطقة تعاني من الأحداث القائمة ولبنان ولأنه أصغر من غيره لكن الجهوزية الأمنية تعوض عن الجهوزية السياسية ولا يوجد بلد يمكن ان يعيش بعزلة، وليس لدي انطباع ان دول الخليج تريد للبنان ان يعيش بعزلة. وأضاف: حكومتنا حكومة وحدة وطنية ونحن حريصون على المحافظة عليها يجب علينا مقاربة الموضوع بالإمكانات المتوافرة. ولأنه لا أحد يريد انهيار الحكومة في الوقت الحالي في ظل مخاطر من انهيار البلد. عدم التعرض لدول الخليج وعن الطلب من حزب الله بعدم التعرض لدول الخليج والنأي بالنفس في سوريا، قال: ان الأمر أتى في سياق واقع يفرض حالة غير مريحة في لبنان والخليج وانا عندما ناشدت السيد نصرالله ناشدته للمساعدة في مواجهة هذا الاحتقان ولكن ليس عندي قرار او إجراء في قدرتنا السعي والمحاولة. ولدى زيارة رسمية لي للمملكة العربية السعودية في وقت سابق سؤلت عن حزب الله ودوره في سوريا قلت نحن في الحكومة التي معنا فيها حزب الله صدر عنا بيان وزاري وفيه انه يجب ان ننأى بأنفسنا عن الأحداث المجاورة، وبين التطبيق العملي والبيان فرق وبين تمنياتي اليوم والحقيقة فرق اذا نجحنا بالنأي كاملا يكون عظيما. كل المنطقة بواقع حرج وخطير ولبنان لانه بلد صغير الأذى فيه يأتي اكبر وقدرته اصعب من غيره لكن الجهوزية الأمنية تعوض الجهوزية السياسية. وبالنسبة للجريمة التي استهدفت ثلاثة مواطنين كويتيين، قال تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من كشفها في اقل من 24 ساعة وكشف المجرمين أراح إخواننا الكويتيين وهذه جرائم فردية. ويوجد في لبنان حاليا وبالرغم من كل التحذيرات 16 الف مواطن خليجي بينهم 6700 كويتي و3800 سعودي وهذا يؤشر على ثقة الخليجيين بلبنان ونحن نتمسك بهم ونتمسك بأطيب العلاقات مع دول الخليج. المساعدة القطرية وعن الأجواء اذا كانت مواتية للطلب من قطر والخليج المساعدة في الاستحقاق الرئاسي قال الرئيس سلام نحن طرحنا مساعدة عربية وخليجية وقطرية وسعودية ومساعدة من كل دول العالم نعم من يريد ان يساعدنا فأهلا وسهلا، انا أقول ذلك بكل شفافية رغم انه قد يأخذ علي البعض ان هذا موضوع سيادي ويجب ان يتم في لبنان فقط ولكن نجد ان كل الانتخابات الرئاسية التي تمت في لبنان منذ 70 سنة كانت كلها تتم بالتواصل مع إخواننا في الخليج ودول العالم.

حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تمام سلام من "مغبة استمرار التعطيل على مستوى السلطة التنفيذية في بلاده، لما لذلك من ضرر مباشر، وأكبر من شلل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب". وأوضح سلام في حديث خاص عبر "صوت لبنان"، أن جدول أعمال مجلس الوزراء بات مزدحما بالملفات والقضايا العالقة التي تحتاج إلى البت فيها، آملا في "أن ينعكس الحوار القائم إيجابا على عمل مجلس الوزراء". ويعاني لبنان أزمة دستورية في ظل فراغ رئاسي منذ شهر مايو من العام الماضي ويتعذر فيه انعقاد البرلمان على خلفية مقاطعة كتل برلمانية جلسات التشريع في ظل الشغور الرئاسي، إضافة إلى تعطيل مسار الحكومة على خلفية التمديد للقادة الأمنيين، في حين بدأت طاولة الحوار اللبناني بعقد جلساتها في 9 سبتمبر الجاري وعلى جدول أعمالها عدة ملفات أبرزها الشغور الرئاسي الذي أدى إلى تعطيل عمل مجلس النواب والحكومة. ودعا سلام اللبنانيين إلى "التجاوب مع خطة الوزير أكرم شهيب بشأن النفايات لتسهيل تطبيقها، وبالتالي رفع فتيل متفجر تمثل بغضب الشارع".

أقرت الحكومة اللبنانية خطة لحل مشكلة النفايات بضغط من حراك شعبي انتفض على ما اسماه "فساد الطبقة السياسية"، إلا أن أبرز مجموعات المجتمع المدني سارعت، اليوم الخميس، إلى إعلان تحفظاتها. وجاء الإعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء أزمة نتجت عن إقفال مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة وانتهاء عقد الشركة المكلفة جمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة. وأعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة، بعد جلسة لمجلس الوزراء ليل الأربعاء، استغرقت حوالي 6 ساعات أن "مجلس الوزراء أقر مسار حل بيئي مرحلي ومستدام، وأمن الخروج من أزمة النفايات إلى الإدارة المتكاملة الأنسب للملف البيئي الحياتي". النفايات المتراكمة مرحليا، تنص الخطة على نقل النفايات المتراكمة التي لم تطمر منذ بدء الأزمة الحالية في 17 يوليو إلى مطمر الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة 7 أيام فقط، على أن يتم بعدها تخضير المطمر وترتيبه وإنتاج الكهرباء منه. في الوقت نفسه، يبدأ التحضير لاعتماد "مطمرين صحيين وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية" قرب الحدود مع سوريا. كما تنص الخطة على إعادة تأهيل مكب قديم مقفل في برج حمود شرق العاصمة بسبب تكدس النفايات إلى حد تشكيلها جبلا شاهقا مؤلفا من آلاف أطنان النفايات، وتأهيل مكب إضافي في منطقة صور في الجنوب، وتستمر هذه المرحلة 18 شهرا. على المدى البعيد أو المستدام، قررت الحكومة "الأخذ بمبدأ لا مركزية المعالجة وإعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفق آليات تنفيذية" سيتم إقرارها في المرحلة الانتقالية بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية. خطة إيجابية في التعليقات الأولية، رأى الخبير البيئي زياد آبي شاكر، في أن "الخطة صالحة، وقابلة للتنفيذ ومن الممكن القول إنها إيجابية بنسبة 80 %، وخاصة في ما يتعلق باللامركزية على صعيد البلديات، أي فرز النفايات من المصدر". وأشار أيضا إلى "انخفاض كلفة النقل وارتفاع معدلات التدوير، فلبنان كان يدور في السابق 8% فقط، أما اليوم يبدو أن المعادلة انقلبت". والمشكلة الأساسية تكمن اليوم في الحفاظ على المطامر والمكبات والرقابة عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، بحسب آبي شاكر الذي أضاف متسائلا: "لبنان بلد صغير ولا يمكن الإبقاء على المطامر فيه، ماذا سنورث الجيل الجديد؟". وأثارت أزمة النفايات غضبا شعبيا عارما دفع الآلاف إلى التظاهر مرارا بدعوة من المجتمع المدني. وتحولت الحركة الاحتجاجية إلى انتفاضة شاملة ضد الطبقة السياسية التي وجهت إليها اتهامات بالتغاضي عن إيجاد حلول لأزمة النفايات رغبة من السياسيين بتقاسم أرباح أي عقود مستقبلية، وبإهمال كل مشاكل المواطنين المتراكمة من انقطاع الكهرباء والماء وأزمة البطالة ومشاكل الاستشفاء والفساد المستشري في المؤسسات.

أمهل المتظاهرون خلال المظاهرة التي دعت إليها حملة "طلعت ريحتكم"، مساء اليوم السبت، الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبهم وهددوا بالتصعيد. وشهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح، مساء اليوم، اعتصاما جماهيريا حاشدا ضم الآلاف من المتظاهرين الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بحقوقهم. وألقت ناشطة في حملة "طلعت ريحتكم" كلمة في ساحة الشهداء، وسط بيروت، مساء اليوم، قالت فيها "نحن هنا، وأمام الحكومة 72 ساعة كي تنفذ مطالبنا، وإذا لم تستجب فإننا ذاهبون إلى التصعيد ليل الثلاثاء المقبل". وأكدت أن "هدف "طلعت ريحتكم" تحقيق دولة مدنية، والاستمرار في التظاهر إلى أن يستقيل وزير البيئة محمد المشنوق، وكذلك إلى أن نعرف من أطلق النار على المتظاهرين، وأيضا محاسبة الوزير "وزير الداخلية والبلديات" نهاد المشنوق، وإيجاد حل بيئي وصحي للنفايات، وحصول انتخابات نيابية شرعية"، وأردفت "مشروعنا الدولة اللبنانية، وألا نكون جزءا من مشروع أحد".

منذ أكثر من شهر يواجه اللبنانيون انبعاث الروائح الكريهة وسموم الحرائق في شوارعهم وبعض أحراشهم في أزمة تهدد صحتهم وبيئتهم، فيما الحكومة اللبنانية عاجزة إلا عن التحذير على لسان بعض وزرائها من فداحة خطر هذه الأزمة. تلال من النفايات لا تزال تتربّع في شوارع عدد من المناطق وتتحدى الحكومة، فيما الجمعيات الأهلية ترى أن الحلّ يبدأ من المنازل عبر عمليات الفرز من قبل المواطنين. بدأت الأزمة حين تمّ إقفال مطمر "الناعمة" في 17 يوليو الماضي الذي كان يستوعب نفايات العاصمة بيروت ومختلف أقضية محافظة جبل لبنان، لعدم قدرته على الاستيعاب، بعد أن طمر فيه قرابة 20 مليون طن من النفايات على امتداد 18 عاماً، وتوقفت شركة "سوكلين" التي كانت تقوم برفع النفايات من الشوارع عن عملها بسبب إقفال المطمر وعدم وجود مطمر بديل. ويستمر البحث حالياً عن أماكن مؤقتة لجمع ما تيسر من النفايات المتراكمة في الشوارع، ريثما تنتهي هذه الأزمة، لا سيما في منطقة جبل لبنان، كما يستمر رمي النفايات بطريقة عشوائية، في أماكن مضرةّ للبيئة والمياه الجوفية أحياناً، إضافةً الى تهريب الشاحنات المحملة بالنفايات الى أكثر من منطقة، وكذلك علميات حرق القمامة في الشوارع. وقد تم تسليم العروض إلى الشركات المهتمة بمناقصات النفايات المنزلية، وكان من المقرر أن تقوم اللجنة الوزارية المكلفة درس العروض لهذه المناقصات، بفضّ العروض،خلال الأسبوع الحالي لكن الأمر تأجل الى الأسبوع المقبل. وقالت أستاذة علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية لور أبي خليل "إن أزمة النفايات لها طابع سياسي، حيث يختلف السياسيون على اقتسام المنافع والأرباح من خلال عقود تلزيم النفايات، ذلك أن مؤشرات الحوكمة في العالم وفي لبنان ومؤشرات الحكم الرشيد تشير الى ارتفاع درجة الفساد لدى المسؤولين الحكوميين اللبنانيين بشكل كبير". ورأت أن الحل لهذه الأزمة "يكون من خلال تفعيل دور السلطة المحلية وخاصة دور البلديات، وكذلك من خلال اعتماد عمليات فرز النفايات من المصدر، بعد إرشاد وتوجيه المواطنين الى كيفية القيام بذلك، وهكذا يتم إعادة تدوير نسبة من هذه النفايات والإفادة منها، لكن السلطة السياسية في لبنان لا تزال ترفض أن تتولى البلديات حل أزمة النفايات". وقالت أبي خليل "إن وزير البيئة وضع دفتر شروط صعب التنفيذ للشركات التي ترغب في التزام النفايات، ولم يضع حلول عملية لهذه الأزمة، إضافةً الى العجز الذي تعاني منه السلطة السياسية في لبنان نتيجة الخلافات بين مكوناتها، والسبب في ذلك يرجع الى طبيعة النظام السياسي الطائفي". وكان وزير الصحة اللبناني وائل ابو فاعور حذّر في تصريح له منذ أيام من تجاوز الخط الأحمر حيث أصبحت صحة المواطن اللبناني على المحك، جرّاء أزمة النفايات وقال أن الأضرار كبيرة على المياه وعلى الغذاء وكذلك على الهواء و هذا الأمر " بات يشكل خطرا متماديا على صحة اللبنانيين". فيما أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن في مؤتمر صحافي سابق أن من بين أسباب أزمة النفايات في لبنان " الإصرار على المحاصصة والمنافع السياسية والمالية والاحتكارية من قبل بعض الأفرقاء". و"عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وعدم وضع الخطط المقرة منذ سنوات طويلة موضع التنفيذ". ويرى بعض الأخصائيين أنّ التدوير وإعادة التصنيع هو الحلّ الأفضل من النواحي البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للتخلُّص من النفايات، وهو حلّ معتمد من قبل العديد من الدول التي تخطت هذه الأزمة، كما أن اعتماد الفرز وإعادة التدوير يحفِّزان الصناعة المحليّة ويحقِّقان نمو فرص العمل. ويرى عدد من الباحثين أن هناك ضرورة لوضع سياسات وقوانين تهدف إلى زيادة نسبة التدوير، وتطبيق برامج تربويّة ووضع حوافز اقتصاديّة للحدّ من النفايات وتطوير الفرز والتدوير والتسبيخ. حيث تتم معالجة النفايات العضوية عن طريق التسبيخ وتحويل المخلفات الى سماد. بنسب مئوية للفرز والتسبيخ تتراوح بين 30% و40%، ويتم إحراق ما تبقى من مواد غير مضرة وقابلة للاشتعال، ثمّ تطمر العوادم في مطامر صحية. وقالت مسؤولة التنسيق في جمعية "بلادي خضرا" ميسون قربان، إن المشكلة تكمن "في غياب خطط استراتيجية خاصة لحلّ مشكلة النفايات التي تهدد حياة الإنسان وصحته والبيئة، إضافة الى الاقتصاد والموسم السياحي، ولا يمكن وصف ذلك إلا بكونه تخلي الدولة عن مسؤولياتها في هذا المجال". وأضافت "منذ أكثر من شهر يعاني لبنان من هذه المشكلة، التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية، كما تتحمل مسؤولية إيجاد حلول جذرية لها وليس عشوائية أو جزئية أو ارتجالية، بل يجب ان تكون الحلول مطابقة للمواصفات البيئية الصحيحة، بوجود مراقبين علميين". ورأت قربان أن الحلول "يجب أن تكون مبنية على دراسات علمية، وليس باعتماد المطامر العشوائية بل باعتماد الفرز للنفايات ابتداء من المنزل على أن تتولى الجهة المكلفة من قبل الحكومة اللبنانية( شركات أو بلديات) إعادة تدوير وتسبيخ قسم من هذه النفايات، أو حتى اعتماد محارق للنفايات يمكن من خلالها توليد الطاقة، كما يحصل في العديد من بلدان العالم". وتقوم الجمعيات الأهلية والبيئية، بحسب قريان،" بدور التوعية وهي جهة توجيهية، كما تقوم ببعض المبادرات لإيجاد حلول في بعض المناطق، ولكن الجمعيات لا تستطيع حلّ الأزمة بشكل عام بل من مسؤولية الدولة وضع خطة استراتيجية وحلّ جذري لهذه الأزمة". يذكر أنه يتم رمي نحو ثلاثة آلاف طن يومياً من النفايات في محافظة بيروت وضواحيها ومعظم محافظة جبل لبنان، ونحو 1500 طن في محافظات الشمال وعكار والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل. وقالت الناشطة البيئية أليسار الزين "إن الاسباب الحقيقية لأزمة النفايات هي أزمة النظام السياسي، فالنظام عاجز عن إدارة أي شأن بسبب انشغاله بالمحاصصات". ورأت الزين أن "على المواطن اللبناني القيام بدوره لحل هذه الأزمة، وهذا يبدأ من خلال فرز النفايات ابتداءً من المنزل، حيث يمكن إعادة تدوير نسبة كبيرة من النفايات، وهذه العملية يجب أن تتم بالتنسيق مع البلدية". أما دور الناشطين البيئيين فيبقى، بحسب الزين، "دوراً فردياً ومقتصراً على اقتراحات تقدم للبلديات تحمل بوادر حلول، أو القيام بحملات توعية للمواطنين حول أهمية فرز النفايات من المنزل وإيجابياتها وقد بدأت تجربة الفرز في مدينة بيروت منذ حوالي 5 سنوات ونجحت إلى حدّ ما ثم توقفت بسبب عدم وجود متابعة". ودعت الزين وسائل الإعلام للقيام بدور التوعية حول أهمية الفرز ونتائجه. وبالرغم من تراكم النفايات منذ أكثر من شهر على بعض الطرقات من الساحل الى الجبل في لبنان، في منظر مشوه ومسيء بالإضافة الى الرائحة الكريهة، وأعمدة الدخان المتصاعدة جراء الحرق العشوائي يأمل اللبنانيون أن تعمل الحكومة اللبنانية على حلّ هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، رغم تعثر عملها وشللها.

قررت الحكومة اللبنانية وقف رواتب العاملين بالقطاع العام بسبب الأزمة المالية والسياسية التي تمر بها البلاد، حسبما أعلن رئيس الحكومة تمام سلام. وقال سلام، إن لبنان تمر بلحظات عصيبة وعلينا جميعا تحمل المسئولية، وإن كل القوى السياسية اللبنانية تتحمل مسئولية الصراع فى البلاد، مؤكدا أن أحداث الأمس الممثلة فى إطلاق النار على المتظاهرين تم استغلالها سياسياً بشكل كبير، وأن الأحداث لن تمر دون محاسبة وسيتم ملاحقة كل مسئول عنها. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، أنه لا يمكنه لوم المواطنين مقارنة بما يقوم به السياسيون، وأن من حق اللبنانيين التعبير عن آلامهم بأي طريقة، مطالبا الشعب اللبناني بمحاسبة الحكومة لأن مجلس النواب غائب. وأعلن سلام في مؤتمر صحفي، أن المؤسسات المالية العالمية على وشك تصنيف لبنان "دولة فاشلة"، قائلا "سنضطر الشهر المقبل لإيقاف رواتب العاملين فى القطاع العام".

عقدت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أولى جلساتها منذ أسابيع، وسط خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلاد حول آلية التصويت، واتخاذ القرارات التي يجب اعتمادها في ظل الفراغ الرئاسي الحالي. وكانت الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء اللبناني التي تلتئم بشكل أسبوعي، توقفت في 28 من مايو الماضي، بسبب الخلافات المذكورة. وفي تصريح صحفي، قال وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، في أعقاب الجلسة التي لم يصدر عنها أية قرارات هامة، إن رئيس الحكومة، تمام سلام، أكد خلال الجلسة على أن "الأولوية هي للتوافق بين القوى السياسية، وأن ذلك التوافق يجب ألا يؤدي إلى التعطيل". وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية، أعادت قوى الأمن، فتح عدد من الطرقات الرئيسية، وسط العاصمة بيروت، والطريق الدولي المؤدي إلى جنوب البلاد، التي كان أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمي "النصرة" و"داعش"، قطعوها، في وقت سابق اليوم، احتجاجاً على عدم التوصل إلى أي حل يفضي للإفراج عن أبنائهم المختطفين منذ أغسطس الماضي. ويعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي، دون أن ينجح البرلمان على مدار 25 جلسة عقدها خلال تلك الفترة، من انتخاب رئيس جديد.

يصادف اليوم الإثنين، مرور عام على الفراغ الرئاسي في لبنان بعدما فشل البرلمان اللبناني لأكثر من 13 شهرا، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في مثل هذا اليوم، الـ25 من شهر مايو من العام الماضي. وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في 13 مايو الجاري، الجلسة الـ23 لانتخاب الرئيس إلى 3 يونيو القادم، وذلك لعدم اكتمال النصاب وسط استمرار مقاطعة كتلتي الوفاء للمقاومة و"الإصلاح والتغيير"، الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب الرئيس، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. فشل سياسي كبير وقال رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في تصريح له بهذا الصدد، "إنّ ما حصل مِن فشَل في انتخاب الرئيس الجديد طولَ هذه المدّة هو فشَل لجميع القوى السياسية والكتَل النيابية، ويتحمّل مسؤوليتَه الجميع بلا استثناء، ولكنّ المفارقة هنا هي أنّنا عندما بدأت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد في 24 مارس 2014 كنّا في وضعٍ أفضل بكثير ممّا هو عليه وضعُنا اليوم، إذ كانت هناك حكومة تتحمّل مسؤولياتها وقد اتّخذت كثيراً من القرارات، لعلّ أبرزَها دفعة التعيينات الكبيرة التي أجرَتها، وكذلك كان مجلس النواب يَجتمع ويُشرّع في شكل طبيعي". رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري وأضاف بري، أمّا اليوم فلا الحكومة تَعمل بالشكل المطلوب وجداول أعمالها تتناول بنوداً عادية، ومجلس النواب معطّل دورُه التشريعي، وبعد 5 أيام من الآن ينتهي عقدُه التشريعي العادي الأوّل هذه السنَة ويدخل في فترة 3 أشهر لن يُفتتَح خلالها عقدٌ استثنائي، لتنعقدَ خلاله جلسات تشريعية، لأنّ الحكومة التي تتولّى صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة لا تستطيع فتحَ مثلِ هذه الدورة للأسباب المعروفة. وقال رئيس مجلس النواب، إنه ليس هناك حتى الآن أيّ مؤشّر على إمكان الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبلاد. غموض وقلق وتشهد الساحة السياسية اللبنانية حاليا حالة من الغموض والقلق بشأن مسار العمل في المؤسسات الدستورية، وذلك مع انقضاء عام على فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما خلفه ذلك من تداعيات على عمل مجلس النواب تتعلق بمسألة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، إلى جانب مخاوف حول مسار الحكومة التي تولت صلاحيات رئيس الجمهورية بحكم الدستور على ضوء تهديد أحد الفرقاء السياسيين بانسحاب وزرائه في حال التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين. ومن جهته كرر رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، في أكثر من مناسبة دعوته الفرقاء السياسيين في بلاده إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. محذرا من أن استمرار الفراغ يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويحرم الدولة من رأسها، الضامن الأول لوحدة الوطن وللاستقرار السياسي في البلاد. ويعاني لبنان من أزمة بالغة التعقيد جراء الفراغ الرئاسي، مع بروز جملة ملفات وضعت البلد أمام مخاطر الفراغ الشامل، والعبث بالمؤسسات الدستورية، خصوصاً مع إعلان 3 كتل برلمانية "التغيير والإصلاح" و"القوات" و"الكتائب"، مقاطعة الجلسة التشريعية. وتتخوف مصادر من احتمال تحول الحكومة اللبنانية إلى تصريف أعمال في ظل الخلافات بين الوزراء حول مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية مع اقتراب انتهاء ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، في الـ5 من شهر يونيو المقبل، في حين أن ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممددة أصلاً تنتهي في 23 سبتمبر القادم. وترى أوساط فريقي "8 و14 آذار"، أن مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها التمديد لقائد الجيش وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي، "قد تضع الحكومة أمام مسار مجهول، في ظلّ إصرار كتلة "التغيير والإصلاح"، على رفض التمديد من جهة، وإصرار وزير الدفاع سمير مقبل ومن خلفه فريق "14 آذار"، على التمديد لقهوجي، على غرار ما حصل خلال حكومة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي أعلن استقالته بعد خلاف مع وزراء "8 آذار" على خلفية التمديد لأحد القادة الأمنيين. رؤساء مقترحون ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية، من بينهم النائب ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر"، والوزير السابق جان عبيد، ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني، والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم. علما بأن حزب القوات اللبناني أعلن ترشيح الدكتور سمير جعجع، رئيس الحزب، للرئاسة وتبنى تأييده قوى الرابع عشر من آذار، في حين أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" عن ترشيح النائب هنري حلو. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري، ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ128، لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء.

أعلنت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، موافقتها على إيقاف استقبال اللاجئين السوريين باستثناء "الحالات الإنسانية"، مشيرة إلى أنه سيصار إلى الطلب من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إيقاف تسجيل اللاجئين، إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية. وقال وزير الإعلام رمزي جريج، خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في "السراي الكبير" "المقر الحكومي" في وسط بيروت، إنه تمت دراسة الورقة التي قدمتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري الى لبنان ، وأن "الحكومة وافقت على إيقاف استقبال النازحين السوريين، إلا الحالات الاستثنائية". وأضاف جريج أنه سيُطلب من مفوضية اللاجئين "إيقاف تسجيل النازحين، إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية". وجاءت هذه الخطوة بعد أن فاق عدد اللاجئين السوريين المليون و200 ألف لاجئ، بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللآجئين، التي رجّحت أن يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون في نهاية العام الحالي.

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس، أن لبنان لم يعد بإمكانه رسميا استقبال أي لاجئين سوريين. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء اليوم الأحد، أن أي شخص يعبر الحدود السورية اللبنانية سيكون عرضة للمساءلة ويجب أن يكون هناك سبب إنساني حتى يسمح له بالدخول، على أن يتخذ وزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية قرارا بهذا الشأن. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت أنها غير قادرة على استيعاب اللاجئين السوريين، الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون، وطلبت أموالاً لتوفير الرعاية لهم. ويوجد في لبنان أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل 4 سكان، فقد استقبل لبنان، قبل أكثر من 60 عاما، عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين بعد احتلال إسرائيل لقسم واسع من الأراضي الفلسطينية.