بعد الضغوطات الأممية والأفريقية لمحاكمة عاجلة للمسؤولين عن أحداث الأبيض ، كشفت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، عن تورط عناصر من قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) في قتل طلاب مظاهرات الأبيض التي راح ضحيتها اكثر من 6 قتلى بينهم طلاب واصابة نحو 70 اخرين الاثنين الماضي. واكد المجلس العسكري بحسب بيان لجنة الامن والدفاع التحفظ على جميع أفراد الحراسة وعددهم (7) أفراد وابعادهم عن الخدمة واحالتهم الى النيابة للتحقيق والمحاكمة وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي ليل الاربعاء، أن قوة تأمين البنك السوداني الفرنسي بالمدينة التابعة لقوات الدعم السريع وحجمها (7) أفراد بالإضافة لعربة “لاندكروزر” مسلحة تصدت للمسيرة السلمية للطلاب واعترضتها بالعصي والهروات. واشار المجلس العسكري بحسب البيان الى ان هذا التصرف أدى لرد فعل بقيام بعض الطلاب برشق القوة بالحجارة مما دفع أفرادها للتصرف فردياً وإطلاق أعيرة نارية تجاه المتظاهرين. واكد المجلس العسكري بحسب بيان لجنة الامن والدفاع التحفظ على جميع أفراد الحراسة وعددهم (7) أفراد وابعادهم عن الخدمة واحالتهم الى النيابة للتحقيق والمحاكمة وأضاف “بحسب توجيه قيادة قوات الدعم السريع تم رفدهم من القوة وتسليمهم للنيابة العامة بشمال كردفان لإكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة”. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الطلاق الرصاص بكثافة من قبل بعض الضباط على متن سيارة عسكرية. وأعرب تجمع المهنيين عن أمله أن تكون أحداث الأبيض درساً للمجلس العسكري لتقديم الجناة للمحاكمات، كما حث الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري على توفير حماية مواكب مليونية القصاص العادل التي دعا إليها اليوم الخميس.

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، أمس، قوات الدعم السريع بالتسبب بوفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في وسط السودان، مندّدة بممارسات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين. وذكرت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك ارتقت السبت روح الشهيد حسن شرف الدين بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام وتعرضه لتعذيب في مكاتب جهاز الأمن (والمخابرات الوطني) بمدينة الدلنج ولاية جنوب كردفان في وسط السودان. ولم توضح اللجنة الظروف والأسباب التي اعتقل بسببها شرف الدين. وتابعت اللجنة أنّ ممارسات جهاز الاستخبارات البشعة لا تزال تحصد أرواح مواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة. وأضافت ندين ونستنكر تلك الممارسات حتى قيام دولة القانون والمحاسبة. ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم الشرطة للتعليق على الحادث. واتهمت المنظمات الحقوقية مرارا جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان بارتكاب تجاوزات بحق المواطنين. وقاد الجهاز عملية القمع الدامية ضد المتظاهرين إبان الثورة التي اندلعت ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 19 ديسمبر الفائت. والثلاثاء، اتهمت اللجنة قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان. من جانبه، أكد تجمع المهنيين السودانيين، أمس، تمسكه بحكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية، ورفضه المحاصصة الحزبية في حكومة الثورة. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم المهنيين، محمد ناجي الأصم على صفحته الرسمية على تويتر. وقال الأصم: التزامنا كان وما زال بحكومة من الكفاءات الوطنية وذلك لأنها الأكثر استقراراً والأقدر على أداء المهام الانتقالية. وتابع: لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة. من جهته، تسلم النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي. وقال عبد الله إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء فيه من توصيات، مشيرا إلى أنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكدا أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. في غضون ذلك، تدخل الوسيط الأفريقي في الملف السوداني محمد ولد لبات، أمس، لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم من أراضيها الذي وصل إلى أديس أبابا قبل أيام للمشاركة في المشاورات المشتركة بين قوى الحرية والتغيير وفصائل الجبهة الثورية، بشأن التوصل لعملية سلام في البلاد. ونقلت وكالة الأناضول -عن قيادي بالحركة مفضلا عدم الكشف عن هويته- أن فريقا من المخابرات الإثيوبية وصل إلى الفندق الذي يقيم فيه إبراهيم ووفد الحركة المرافق له، وطلب منه مغادرة البلاد على الفور. ولم يوضح المصدر الأسباب المعلنة لهذا الطلب.

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون،أمس، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار في جنوب شرق السودان، على ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج وشهود، ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة، بحسب ما قال شهود. وقال شاهد إنّ سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع. وأضاف أنّ قوات الدعم السريع أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة متظاهرين آخرين.وأعلنت لجنة الأطباء في بيان على صفحتها على فيسبوك مقتل أنور حسن إدريس بمدينة السوكي ولاية سنار بعد اصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد، في إشارة لقوات الدعم السريع التي أدمجت فيها ميليشيات الجنجويد التي شكلتها السلطات السودانية لمحاربة متمردي دارفور قبل سنوات وأكّدت وقوع عدد من الإصابات منهم حالات خطرة.ويأتي ذلك غداة مسيرات حاشدة في ارجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الشهر الفائت. من جانبه، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية.وأوضح أبو الحسن -في مقابلة مع الجزيرة- أن من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.وأضاف أن من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية بين قوى التغيير والمجلس العسكري وجود قوات الدعم السريع في البلاد، مطالبا بتسريح أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية ودخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية، وقالت مصادر للجزيرة إن الجانبين أعطا موافقتهما على جميع الفقرات، باستثناء التحفظ على فقرة منح الحصانة من أي ملاحقة جنائية لبعض قيادات المرحلة الانتقالية.يأتي ذلك في وقت أحرزت فيه اجتماعات أديس أبابا تقدما كبيرا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية ونداء السودان التي تمثل أكبر مظلة لقوى معارضة النظام السابق من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السودانيتحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية.وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها بعنوان “الأدلة تشير إلى أن القادة العسكريين في السودان أمروا بمذبحة المتظاهرين”، أن أدلة وشهادات تدين بشكل واضح الحكام العسكريين في السودان، وأبرزت الصحيفة أن وثائقيا لـ”بي بي سي” أشار إلى أن مذبحة المتظاهرين السلميين في السودان 3 يونيو كانت بأمر من الحكام العسكريين في البلاد، وأن المسؤول الأول عن المذبحة هو الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد ما يعرف باسم “قوات الدعم السريع”، وهي في الأساس ميليشيا مكونة من “الجنجويد”. وأوضحت الصحيفة أن وثائقي ”بي بي سي”حلل أكثر من 300 فيديو قام المتظاهرون بتسجيلها على هواتفهم المحمولة يوم فض الاعتصام، وتضمن شهادات من جنود أقروا بأنهم شاركوا في فض الاعتصام أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.ويرصد الفيلم الوثائقي تفاصيل فض اعتصام الخرطوم في شوارعها يوم 3 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذه واحدة من المجازر الأولى في التاريخ التي يتم تسجيلها بشكل حي. وينفي بـحميدتي إصدار أوامر بفض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل 128 شخصا وإصابة المئات، متهما جماعات مخربة بإثارة الشغب في مكان الاعتصام. وفي السياق، طالب تجمُّع المهنيين السودانيين بتوفير الحماية القانونية الكاملة لشهود جريمة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي. وقُتل أكثر من 130 شخصاً، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عندما فضَّت قوات تابعة لفرقة الدعم السريع.وذلك بحسبالخليج أونلاين. من جهة أخرى، شارك آلاف السودانيين،أمس، في مسيرات في ارجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت. ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات تحت شعار العدالة أولا في أرجاء البلاد في الذكرى الأربعين لضحايا فض الاعتصام الذي أثار تنديدا دوليا. وهتف المحتجون الدم بالدم، لا نريد تعويضا، فيما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، أحد معاقل حركة الاحتجاج التي اندلعت في ديسمبر الفائت ضد نظام البشير. وشارك المئات في مسيرات في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم.كما أفاد شهود آخرون أن مئات المتظاهرين شاركوا في مسيرات في الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد. فيما خرجت تظاهرات مماثلة في مدينتي الأبيض (وسط) ومدني (شرق) وأوضح شهود أنّ الكثير من المشاركين حملوا صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول العدالة للشهداء، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وشارك متظاهرون في مسيرات في شوارع عطبرة، التي شهدت أول مسيرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في 19 ديسمبر الفائت.