تستضيف مدينة دبي، الأحد المقبل "المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية"، بحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية. ويناقش المنتدى الذي يعقد تحت عنوان "آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية"، تحديات السياسة المالية وتنويع الإيرادات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية التي من أهمها استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

كشف تقرير قدمته دولة قطر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول صادرتها إلى الدول العربية أن الدولة بلغت إجمالي صادرتها إلى الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى عن عام 2015 قد بلغت 1.2 مليار ريال وذلك بزيادة عن صادرات عام 2014 بلغت نسبتها 2.5%. وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات قطر بمبلغ 324 مليون ريال وتلتها المملكة الأردنية بمبلغ 322 مليون ريال ثم المملكة المغربية بمبلغ 235 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن البولي اثلين بكافة أنواعه تصدر قائمة الصادرات القطرية إلى الدول العربية والتي شملت كذلك منتجات البلاستيك وزيوت المحركات والأسمدة الكيماوية وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية. وكشف التقرير أن صادرات دولة قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 10408 ملايين ريال وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للمنتجات القطرية بمبلغ 6881 مليون ريال تلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ 1780 مليون ريال ثم سلطنة عمان بمبلغ 1359 مليون ريال وشملت قائمة الصادرات القطرية لهذه الدول الوقود وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين ومنتجات البلاستيك وألواح الألمونيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والأيس كريم ومياه الشرب والأسماك الطازجة والحيوانات الحية. وكشف التقرير أن صادرات الدولة للدول العربية خارج نطاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بلغت 275 مليون ريال تقريبا اتجهت نصفها تقريبا إلى جمهورية العراق التي تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات القطرية خارج نطاق المنطقة بمبلغ 134 مليون ريال ثم تلتها جيبوتي بمبلغ 53 مليون ريال ثم السودان بمبلغ 34 مليون ريال واشتملت قائمة الصادرات على الأسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك والكابلات الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.

3.6 مليون مستحق استفادوا من مشاريع المؤسسة التي نفذتها في الوطن العربي مبادرة "أنقذ حياة" تعد نموذجاً عملياً لدعم القطاع الصحي في خمس دول عربية ضمن مشاريعها الخارجية خلال العام الماضي 2016، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في الدول العربية 910 مشاريع تنموية وتعليمية، واجتماعية، وصحية، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد على 176 مليون ريال. وحسب المؤشرات الأولية التي كشفت عنها المؤسسة فقد استفاد من مشاريع "راف" التي نفذتها في الدول العربية العام الماضي 3.622.561 مستحقا، وقد تنوعت مجالات المشاريع حسب التالي: 287 مشروعا اجتماعيا، و179 مشروعا تعليميا، و379 مشروعا تنمويا، و65 مشروعا صحيا. واختارت "راف" هذه المشروعات بالدرجة الأولى لتلبية الحاجات الإنسانية للمستحقين في الدول العربية التي نفذت بها، ولدفع عجلة التنمية من خلالها، ومساعدة المستحقين في تحقيق طفرة نوعية لتطوير حياتهم وتحسين حالتهم الصحية والاجتماعية. واحتلت المشاريع الاجتماعية صدارة المشاريع التي نفذتها راف في الدول العربية العام الماضي، لما لها من أهمية في تحقيق رسالة راف الإنسانية، حيث بلغت تكلفتها حوالي 75 مليون ريال، شملت تمويل وبناء دور الأيتام، وبيوت الفقراء، والمشاريع الموسمية، وكفالة ورعاية الأيتام، وكفالة الأسر المتعففة، الأمر الذي ساهم في الاستقرار الاجتماعي والأسري في هذه المجتمعات وتأهيل أبنائهم ليكونوا ذخرا لأوطانهم. "راف" تنفذ مشروع إغاثة عاجلة لصالح 26 ألف نازح عراقي مبادرات تعليمية ومن المشاريع التي تم تنفيذها العام الماضي في الدول العربية المبادرة العالمية لدعم تعليم أبناء الفقراء "الغذاء والنور" والتي تهدف إلى توفير الغذاء للأسر غير القادرة على تعليم أبنائها نظير تفرغ الأبناء للدراسة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة عن طريق بناء المدارس في المناطق الأشد احتياجا، وقد بلغ عدد المشاريع التعليمية التي تم تنفيذها 179 مشروعا تعليميا، بلغت تكلفتها 44 مليون ريال. وشملت المشاريع التعليمية بناء المدارس المهنية، وبناء المساجد التي تمثل حلقة البدء والانطلاق في التعليم في كل المجتمعات، وبناء المدارس النظامية، وبناء المراكز والمنشآت الثقافية والإسلامية، وكفالة الطلاب والموهوبين، والمنح التعليمية. وساهمت هذه المشاريع في توفير الاستقرار الروحي والأخلاقي للمجتمعات، وتقوية دعائم الترابط الاجتماعي ونشر القيم والنبل الحميدة والوعي الثقافي إلى جانب مساهمتها في إيجاد حلول للمشاكل التربوية والاجتماعية والتعليمية. مشاريع تنموية ولاستثمار الطاقات الإنتاجية داخل المجتمعات العربية، بهدف تحقيق حد الكفاية للأسر الفقيرة والمحتاجة، نفذت "راف" 379 مشروعا تنمويا بتكلفة إجمالية تزيد على 38 مليون ريال. وحرصت "راف" على أن تلبي هذه المشاريع أهم الاحتياجات للمستفيدين مثل حفر الآبار، والمشاريع المنتجة والمدرة للدخل الصغيرة والمتوسطة، ومنشآت ومراكز التدريب المهني؛ لما لها من قدرة على توفير البيئة الملائمة لتحقيق حياة كريمة للمحتاجين. قوافل راف ضمن حملة "نعين بالطحين 2" لإغاثة النازحين السوريين مبادرة "أنقذ حياة" ولم تدخر مؤسسة "راف" وسعا في دعم القطاع الصحي في الدول العربية؛ فطرحت مبادرة "أنقذ حياة" لتدريب ودعم القطاع الصحي في خمس دول عربية هي: السودان واليمن وسوريا وفلسطين والعراق، وقد اعتبر كثير من الخبراء والمختصين مبادرة أنقذ حياة نموذجا للمشاريع النوعية التي تفردت بها "راف". وقد تضمنت المشاريع الصحية التي نفذتها المؤسسة العام الماضي 65 مشروعا صحيا متنوعا بكلفة تجاوزت 19 مليون ريال، توزعت على إقامة المنشآت والمستوصفات الصحية، وعلاج المرضى الفقراء، وتوفير أجهزة ومعدات طبية، وتدريب الكوادر الصحية، والقوافل الصحية، الأمر الذي ساهم في توفير الدعم اللازم للارتقاء بالقطاع الصحي من خلال توفير العلاج والدواء ونشر الوعي الصحي بالمناطق المستفيدة مع الاهتمام ببرامج صحة الأطفال والنساء خاصة.

اختتمت مساء اليوم أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ والتي جاءت تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية" خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري. وقد اعتمدت الدورة ستة قرارات تتعلق بأجندة التنمية المستدامة في الدول العربية والدعم الفني واستفادة الدول العربية من أنشطة التعاون الفني وفرص بناء القدرات التي يمكن أن توفرها الاسكوا، بالإضافة إلى خطة عمل لمدة سنتين هي فترة رئاسة دولة قطر لهذه الدورة وقرارات أخرى تنظيمية وإجرائية، كما تم اعتماد إعلان الدوحة لتنفيذ أجندة التنمية 2030 في الدول العربية. وقد تعهد المجتمعون في إعلان الدوحة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة والملكية الوطنية لعملية التنمية. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وبناء شراكات تقوم على الاحترام والمساواة والالتزام، وكذلك المشاركة والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية المعنية. وأكدوا أن خطة 2030 هي بمثابة إطار عالمي داعم للسياسات الوطنية يتضمن أهدافاً مشتركة ومقاييس استرشادية لرصد التقدم على المستوى الوطني في تحقيق أهدافها.. وأن تنفيذ الخطة على المستوى الوطني يجب أن يستند إلى مبادئ أساسية هي الحفاظ على الطابع الكلي للخطة وعدم تجزئتها، والاتساق بين عناصرها، والترابط بين الأهداف والغايات، وتكامل السياسات وآليات التنفيذ وتوافق النتائج. وشددوا على أهمية دمج أهداف الخطة وغاياتها في خطط التنمية الوطنية، وإيجاد آليات لتعظيم الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لإنجاح عملية التنفيذ. ونوهوا بالتحديات الجسيمة التي تواجه تنفيذ الخطة في المنطقة العربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات والإرهاب والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي أدت إلى تدمير مقومات التنمية وقوّضت ركائز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخلفت مشاكل إنسانية تسبّبت بأعباء ثقيلة على جميع دول المنطقة والمناطق المجاورة مما قد يعرقل تنفيذ خطة التنمية في الدول المتأثرة بالنزاعات، ويؤثر على الدول المستضيفة للاجئين. وأجمعوا على ضرورة دعم أقل الدول نمواً ومساعدتها على تحقيق نقلة تنموية نوعية، وكذلك دعم الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات والمتأثرة بها. وشددوا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته في السعي للعدالة والمساواة واستعادة الحقوق، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك الحق في التنمية والحق في تقرير المصير، وأن استمرار إسرائيل في فرض مفهوم الدولة ذات النقاء العرقي والديني هو نهج يؤجج النزاعات في المنطقة ويجعل السلام بعيد المنال ويعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وينتهك المواثيق الدولية والقيم الإنسانية. واتفق المجتمعون على تعزيز التعاون وإجراء حوارات مستمرة حول قضايا أمن الطاقة والمياه والغذاء باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة، والتأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال على موارده الطبيعية. وأيد المجتمعون الجهود الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات الداخلية للدول، وجددوا عزمهم على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، باعتبار هذا الهدف من أولويات المنطقة العربية. وأكدوا دعمهم للخطط الوطنية والإقليمية الرامية إلى تلبية الاحتياجات التنموية للشباب، والمهمشين ومنهم الأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة.. داعين إلى توظيف النظم العلمية والتكنولوجية في تهيئة الوسائل وبناء القدرات المحلية اللازمة لتنفيذ خطة 2030، وإلى وضع خطة عمل إقليمية لتحقيق الجوانب المتصلة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية. وأوضحوا أن على كل دولة إيجاد الصيغة المؤسسية الملائمة لسياقها الوطني مع مراعاة الطابع التكاملي للخطة، مع التأكيد على أن عملية تحقيق التنمية المستدامة تديرها الدول وتشارك فيها كافة الجهات ذات الصلة. ودعا المجتمعون إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ خطة 2030، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات. وأكدوا على ضرورة وفاء كافة الدول المتقدمة النمو بالتزامها بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها الإجمالي للمساعدات الإنمائية وضرورة تحويل الحق في التنمية واقعاً لجميع الدول، وتعهدوا بزيادة مستويات التجارة البينية العربية بالسلع والخدمات، وبتحريرها من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعميق التكامل الإقليمي عبر قيام اتحاد جمركي عربي وتعزيز السوق العربية المشتركة. وثمن المشاركون في اجتماع الدوحة زيادة المساهمات المالية للمانحين العرب وزيادة الاستثمارات العربية المباشرة، متعهدين بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار ومزاولة الأعمال وتحقيق الشمول المالي بهدف توطين الاستثمارات العربية، واستقطاب تحويلات المهاجرين العرب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من أجل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز غير التجارية. وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ أكد سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية على الأهمية الكبرى لإعلان الدوحة الذي أسفر عنه الاجتماع الوزاري للإسكوا، ولدور دولة الرئاسة /قطر/ في ظل الصعوبات والمواجهات المسلحة التي تشهدها المنطقة .. مشيرا إلى أن الإعلان يعتمد على التنفيذ ووضع الحلول لهذه التحديات، كما أنه ناقش الصعوبات التي تواجه التنفيذ في المنطقة العربية. وأوضح أن إعلان الدوحة يدعو إلى بذل الجهود الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعترض الدول الأعضاء من خلال حلول اقتصادية وتنموية واجتماعية، وهي حلول تترجم في صورة قوانين وتشريعات وبرامج عمل وإجراءات ومساعدات إنمائية وتضمينها في أجندة الأمانة العامة للأمم المتحدة. ونوه بتعهد الدول المشاركة في الاجتماع لبذل أقصى الجهود للاستفادة مما يتحقق على الأرض وتعزيز العدالة الاجتماعية، ووضع خطط وطنية تعتمد على رؤى واضحة للتنمية تضمن الملكية الوطنية وحماية المكتسبات. وأكد مدير إدارة التعاون الدولي أن قطر تقوم بجهود كبيرة في تنفيذ الأهداف الإنمائية من خلال رؤية قطر 2030 والخاصة بالتعليم والصحة، وعلى المستوى الخارجي تعمل قطر على تحقيق التنمية المستدامة للعديد من الدول الأخرى من خلال تقديم المساعدات وانتهاج سياسة إنمائية مع هذه الدول، حيث تضاعف حجم المساعدات القطرية خلال الفترة من 2011 حتى 2016 للخارج 3 مرات لتصل إلى أكثر من 15 مليار ريال تنوعت بين الإغاثية والصحية والتنموية من خلال الدعم الحكومي المباشر أو عن طريق وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي تقوم بالمشروعات في البلد المستقبل للمساعدات أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني. وعن تمكين المرأة في دولة قطر أوضح السفير طارق بن علي الأنصاري أن الدستور القطري لم يميز بين الرجل والمرأة، وأنها أعطيت كامل حقوقها، ففي دولة قطر قيادات نساء في جميع المجالات، فالمرأة في قطر نصف المجتمع ولها دور كبير في تحقيق التنمية والنهوض بهذا البلد الواعد. من جانبه أكد السيد كريم خليل أمين سر الإسكوا وجود آليات معينة سيتم اتباعها مع الدول التي تشهد نزاعات كسوريا والعراق واليمن وليبيا .. مشيراً إلى أن الاجتماع تداول العديد من النقاشات حول كيفية التعامل مع اجندة التنمية المستدامة بصورة تتفق مع التحديات الموجودة على أرض الواقع. وأوضح أن الاسكوا تقدمت بمشروعات ضخمة حول أجندة المستقبل في سوريا، وليبيا واليمن تضع تصورات كاملة لآليات التنمية المستدامة بعد انتهاء النزاع، وكذلك كيفية الإعمار وإعادة البناء لتكون المنظمة جاهزة لتنفيذ هذه المشروعات فور انتهاء النزاعات واستقرار الأوضاع. وأوضح أمين سر إسكوا أن إعلان الدوحة تضمن بندا خاصا يتعلق ببلورة أدوات تساعد صانع القرار العربي في قياس مدى التقدم المحقق في تمكين المرأة داخل المؤسسات العامة كالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك من خلال مؤشرات محددة، في مجالات متعددة تساعد صانع القرار على معرفة مدى تقدم تمكين المرأة. وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية على ضرورة توافر البنية الإحصائية التي تساعد على قياس تلك المؤشرات، وتفعيل الحاجة لتطوير قاعدة البيانات وتطوير البنية الإحصائية لقراءة هذه المؤشرات في البلدان العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة بخصوص مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.. لافتاً إلى مناقشة اجتماع الدوحة لأن تكون هناك مؤشرات إضافية تراعي خصوصية كل دولة. يذكر أن الدورة الوزارية للإسكوا والتي تعقد كل عامين تعد جهازها الأعلى وآليتها الرئيسية لصنع القرار، وشارك في اجتماع الدوحة ممثلون عن البلدان الأعضاء على المستوى الوزاري وعن الأمم المتحدة وبرامجها، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية والمؤسسات والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.

تحول اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى حالة من الحزن العميق. وبات الاجتماع خيمة كبيرة للعزاء على فقيد تحالف الحضارات سعادة الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر، والتي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة على هامش ترأسه لوفد الدولة في الاجتماع. ومن جانبها عبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بالغ حزنها لوفاة الفقيد. وقالت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة تحالف الحضارات لـ"بوابة الشرق"، أن الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبوالغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء، كما أنها سوف ترسل مذكرة عزاء رسمي باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر، مؤكدة أن الفقيد كان له إسهامات كبيرة في مجال تحالف الحضارات ليس فقط على المستوى العربي أو الإقليمي بل على المستوى الدولي، وقام بالعمل على إنجاز الإستراتيجية العربية لتحالف الحضارات، وكان له إسهامات كبيرة في هذا الأمر، كما أنه كان من أهم الأسباب التي جعلت اجتماعات لجنة نقاط الاتصال للدول العربية لدي تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة انعقادها بصورة دورية وبانتظام وأشارت بيبرس إلى أن اسهامات المهندي لا تحصي في هذا المجال سواء كانت من الناحية العلمية أو التنفيذية او من خلال مداخلاته في كافة الفعاليات ورؤيتة الثاقبة. وقالت رحم الله الفقيد والهم أهلة الصبر والسلون وعوض الأمة العربية عنه خيرا. ومن جانبه قال السفير حميد بوريف رئيس الاجتماع وهو من وزارة الخارجية الجزائرية، إن الفقيد كان له دور كبير على مستوى الأمم المتحدة في مجال تحالف الحضارات وله إسهامات نوعية وإنسان عالم بمبادئ تحالف الحضارات، ويعد بحق أحد الخبراء ليس على المستوى العربي فقط بل على المستوى الدولي في مجال تحالف الحضارات، ونحن سنفتقده كثيرا وكانت وفاته صدمة كبيرة لنا. أما خليفة الاذنية وكيل الوزارة المساعد للإعاقات الخارجية والحج بدولة الكويت ورئيس الوفد، الكويتي فقال إنه يعز على شخصيا أن أتحدث عن مشروع جائزة جامعة الدول العربية لتحالف الحضارات وصاحبه انتقل إلى جوار ربه، وقال أعزي نفسي وفقدنا بالفعل علم وركن أساسي من أركان تحالف الحضارات بالأمة العربية. وعلى جانب آخر، قدم كافة رؤساء الوفود خلال الاجتماع والتي حضرته "بوابة الشرق" التعازي للفقيد ولدولة قطر ولاهله، حيث قدم رئيس الوفد المصري التعازي معبرا عن حزنة العميق، وقال في تأثر بالغ أن الفقيد كان دمث الخلق ورفيع المستوى وجمع بين حسف الخلق وحسن العمل وحسن العلم.

يختتم غداً المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي "فكر 15"، والذي يعقد فعالياته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت عنوان: "التكامل العربيّ: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة"، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، والذكرى الخامسة والأربعين لقيام دولة الإمارات. تضمّن اليوم الثاني للمؤتمر مناقشة أربع جلسات متوازية، شارك فيها ممثّلون عن مؤسّسات عربية، وقدّموا أوراقهم البحثيّة حول أربعة موضوعات هي: التكامل الاقتصاديّ والتنمويّ، والتكامل الأمنيّ، والتكامل الثقافيّ، ومؤسّسات التكامل العربيّ. وفي المحور الثقافي، طرح المشاركون سؤالًا: كيف يُمكن للتّكامل الثقافيّ تعزيز ثقافة المواطنة والانفتاح والتسامح وقبول الآخر في المجتمعات العربيّة؟ وهو السؤال الذي وجّهته مؤسّسة الفكر العربيّ إلى عدد من الهيئات والمؤسّسات العربيّة المتخصّصة. واعتبر ماجد الصعيدي، مُمثّلًا عن المجلس الأعلى للثقافة بمصر، التكامل الثقافيّ أحد الوسائل الفعّالة في المشروع الحضاريّ العربيّ، مشدّدًا على أهمّية اللّغة العربيّة ودور المثقّفين في هذا السياق. ودعا إلى إرساء التكامل الثقافيّ والنهوض بالمجتمعات العربيّة. وعرض لبعض الاقتراحات والتوصيات، ومنها الاتّفاق على صياغة جديدة ومحدّدة لمفهوم الثقافة، وإقامة تعاون مشترك بين مجامع اللّغة العربيّة، وإنشاء مراكز قوميّة لتحقيق التراث ونشره، إضافة إلى وضع خطّة لرعاية الموهوبين العرب والاهتمام بالترجمة من اللّغات الأجنبيّة إلى اللّغة العربيّة. وعقّب د.عبد العزيز السبيل الأمين العام لجائزة الملك الفيصل على الصعيدي. ورأى أنّه لا يمكن تحقيق تكامل ثقافيّ منشود من دون قرار سياسيّ، داعيًا إلى تفعيل الوحدة الثقافيّة وتجديد معنى العروبة ومنح اللّغة العربيّة الاهتمام والرعاية. وقدّم محمد أبو سمّاقة مدير عام المركز الثقافيّ الملكيّ بالأردن رؤية المركز حول التكامل الثقافيّ. معتبرًا أنّ الوسائل الناجعة في تكريس حالة التّكامل الثقافيّ والرؤية المشتركة هي المهرجانات وتبادل الفرق الفولكلوريّة والعروض الموسيقيّة. وقدّم ورقة المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم د. محمد محمود الطناحي، عارضًا الوسائل والأدوات التي يمكن من خلالها للتّكامل الثقافيّ أن يعزّز ثقافة المواطنة والانفتاح والتسامح وقبول الآخر، ومن بينها الأسرة والمدرسة ومؤسّسات الإعلام ووسائل الاتّصال الحديثة واللغة العربيّة.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، سيقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها. وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في الاعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات ونتائج. وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى الاقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين. ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي. ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، والأبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، والأبعاد الإقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين الأداء التنافسي للاقتصادات العربية، بالإضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو الاستدامة التنافسية من منظور عربي.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب للنظر في تجريم دفع الفدية للإرهابيين وذلك برئاسة نصر الدين مروك مستشار وزير العدل الجزائري ومشاركة ممثلي الدول العربية. وصرح الدكتور علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، أن الاجتماع جاء بدعوة من الأمانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن "تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب" والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.وأضاف التميمي في تصريح له في ختام الاجتماع، أن اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية ودلك لإيجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.وقال الدكتور نصر الدين مروك رئيس الاجتماع في تصريح له في ختام الاجتماع، إن هناك توافقا عربيا لتجريم دفع الفدية للإرهابيين، خاصة أن المنطقة العربية تعاني من الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ومساكنهم،منتقدا ما يتم من اتهام العرب والمسلمين بأنهم هم الإرهابيين بينما هم ضحايا الإرهاب وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي.

طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي باعتماد شهادات المطابقة بين الدول العربية لتسهيل حركة انسياب البضائع والمنتجات ما يسهم بدعم التجارة البينية العربية التي لا تزال أرقامها متواضعة.وقال الكباريتي خلال ترؤسه، في مبنى غرفة تجارة الأردن بالعاصمة عمان، لقاء تشاوريا لفريق العمل العربي المتخصص بسلامة الغذاء، إن اعتماد شهادة المطابقة خطوة مهمة نحو توحيد المواصفات بين الدول العربية، مشيدا بقرار جامعة الدول العربية اعتماد اتحاد الغرف العربية ممثلا للقطاع الخاص في جميع الدول العربية.وبين الكباريتي أن الهدف من إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء، هو أن يصل الغذاء إلى المستهلك العربي بأفضل جودة، ودون عوائق في الاستيراد والتصدير، ولضمان انسيابية البضائع بين الدول العربية.وقال مدير مشروع سلامة الأغذية الذي أطلقته الجامعة العربية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور علي بدارنة، إن فريق تفتيش عربيا يتبع للجامعة العربية موجود في عمان لتقييم جهاز الاعتماد الأردني في مجال المواصفات والمقاييس، وأنه يسعى إلى تكرار التجربة لتشمل سلامة الغذاء ومجالات الاعتماد الأخرى من دواء وصحة وغيرها.وأضاف أن الهدف من المشروع هو إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء وقواعد فنية عربية موحدة للمواصفات، حتى تسهل إجراءات التجارة البينية، وتدفق البضائع بين الحدود العربية.يشار إلى أن فريق العمل العربي المتخصص لسلامة الغذاء، هو مجموعة توجيهية إقليمية متخصصة تشكلت في الأساس من مندوبي المؤسسات المسؤولة عن سلامة الغذاء ومعاييرها في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وتتمثل المسؤولية الأساسية للفرق في تقديم المشورة الفنية للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتعزيز تنسيق ومواءمة تدخلات سلامة الغذاء، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء.ويرتبط المشروع بتنفيذ قرار المجلس الوزاري العربي الاقتصادي والاجتماعي الخامس والتسعين الصادر في فبراير 2015، والذي يدعو لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية الموحدة والقواعد الفنية وبنية الجودة وسلامة الغذاء في الدول العربية، لدعم تيسير التجارة الحرة وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013.

الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: * لا نظرية أو قانون يضبط علاقة الجيش بالحكم وتصرفه فيه * قوى سياسية واجتماعية عربية وقعت ضحية الوهم بأن الضباط يقومون بانقلاب لخدمتها أكد الدكتور عزمي بشارة أنه لايوجد جيش بعيد عن السياسة، وأن الضباط لايقومون بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون منوها بأن الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة . وقدم بشارة محاضرة بافتتاح مؤتمر الجيش والسياسة ضمنها تحليلا لما هو قائم من علاقة بين الجيش والسياسة "ليس بوصفها خطأً، أو عارضًا من عوارض الابتلاء العربي، بل نتاجًا لمراحل تاريخية، وطبيعة الدولة العربية وصيرورة نشوئها وبنيتها، والبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافة". وأكد الدكتور عزمي بشارة في البداية أنه لا يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه. فالجيش يتعامل يوميًا مع شؤون الحرب والدفاع، وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية "الأمن" و"الأمن القومي"، وتتراوح بين شؤون عسكرية محضة، ومسائل متعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهذه العلاقة بين الجيش والسياسة قائمة حتما في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. غير أن الحالة التي يدرسها المؤتمر هي تطلع الجيش إلى السياسة بمعناها الضيق، أي ممارسة الحكم، والاستيلاء عليه، أو المشاركة فيه، أو اتخاذ القرار بشأنه. وأشار إلى أن نزوع الجيش نحو الحكم واتخاذ القرار أخذ صيغة "الانقلاب" في مراحل متعددة من التاريخ في أقطار عربية مختلفة. ولفت الانتباه إلى الفرق بين الانقلاب والثورة كمفهومين، على الرغم من أن هدف كليهما هو خلع رأس النظام، غير أن الثورة تستخدم عادة في وصف أي تمرد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد حاكم، في حين أن الانقلاب العسكري يأتي من داخل النظام وغالبا ما ينتهي بتغيير الحاكم مع الحفاظ على النظام. ولكن ثمة حالات أطلق فيها الانقلاب صيرورة تغيير تحالفت فيها السلطة الانقلابية مع قطاعات اجتماعية متضررة لتغيير النظام، وجرى تغييره فعلا. وأكد الدكتور عزمي في هذا السياق أنه من ناحية الديمقراطية والتحول الديمقراطي لم يثبت أن الثورة الشعبية أكثر كفاءة للوصول بمجتمع ما نحو الديمقراطية، من الإصلاحات من أعلى سواء أقامت بها قيادة عسكرية بعد انقلاب أو قيادة سياسية، أو كلاهما سوية. وخلص إلى أن التمييز بين الثورة والانقلاب لا يرنو المدح أو الذم، إنما الأهم هو التمييز بين الانقلاب لتغيير قيادة والحفاظ على النظام، والانقلاب الذي يأتي ضمن عملية تغيير اجتماعي سياسي. وأضاف أن الجيوش كان لها دور في تأسيس الدولة الحديثة، وتسريع عمليات الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مثلما كانت حالة نابوليون بعد الثورة الفرنسية، ودور أتاتورك. وهناك حالات تدخل الجيش لقيادة عملية التغيير في مراحل الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، كما تدخل بسبب الفراغ الناتج عن ضعف المؤسسات وعجز السياسيين، ووجود ظرف كهذا وميل فكري سياسي لدى الجيش للتدخل . واستدرك بشارة قائلا إن مرحلة بناء الدولة الوطنية العربية بعد الحرب العالمية الثانية شهدت طمسا للحدُّ بين الانقلاب والثورة في الثقافة السياسية للفئات الوسطى عمومًا وللمثقفين المسيّسين أو المنخرطين في أحزاب أو قريبين منها ولحركات الشباب والطلاب . وجرى لاحقا المزج بين الانقلابية والثورية أو تفسير الانقلابية كثورية. وأصبح ينظر إلى الانقلاب بوصفه مقدمة لعملية تغيير اجتماعية- اقتصادية (ثورة). جرى ذلك مع انقلاب يوليو في مصر أولًا ثم مع انقلابات البعث في سورية والعراق وإلى حد كبير في محولة انقلاب 14 تموز، الذي سمى نفسه ثورة منذ البداية . ثقة بالجيش وبذكر أتاتورك، يشير الدكتور عزمي بشارة إلى أن نموذج انقلابه كان ماثلا لدى العديد من قادة الانقلابات العربية لناحية الثقة بقدرة الجيش على قيادة مجتمع متخلف تسود فيه ثقافة تقليدية، وتؤدي فيه الحرية بدون تقاليد حديثة إلى الفوضى. لكن على الرغم من إعجاب أمثال بكر صدقي وحسني الزعيم وحتى عبد الناصر وعبد الكريم قاسم، وقبله وإن كان بدرجة أقل أديب الشيشكلي، بنموذج أتاتورك وتقليده في بعض الأمور، إلا أن الفرق شاسع بين قيادات جيش تقود حملة عسكرية ضد الاحتلال وتؤسس جمهورية حديثة قوامها نخب حديثة صاعدة داخل النظام نفسه كما في حالة أتاتورك، وأخرى مؤلفة من ضباطٍ راديكاليين من الرتب الوسطى والدنيا في انقلابها على النظام الملكي، ثم في سلسلة منازعاتهم وتنافسهم على القيادة والرئاسة. وأكد بشارة صعوبة التوصل إلى نظرية وقانون يضبط علاقة الجيش بالحكم وتصرفه فيه. فالجيوش تختلف باختلاف المراحل التاريخية، ودرجة تطور المجتمعات، والعقائد السائدة، وبنية الجيش الاجتماعية وغيرها. ولكن ثمة سمات مشتركة لا تصل بالضرورة إلى درجة القانون، أو النظرية الكاملة الأركان، وهي خمسة، أولها "الجيش بوصفه وسيلة للترقي الاجتماعي الاقتصادي في مجتمعات فلاحية"، إذ أصبحت العسكرية في الدول النامية والمستقلة حديثا المسار الرئيس لتقدم أبناء الفلاحين وأصحاب المهن صعودًا على السلم الاجتماعي، وذلك بعد أن كانت البنى التقليدية وثقافتها تحدد مسار حياتهم، وتقرر مصائرهم سلفا، وتمنعهم من تغيير مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتابع: السمة الثانية يمكن تلخيصها تحت عنوان "أخوية رفاق السلاح الرجولية" وهي رابطة تشبه أخويات الطلبة في الكليات الجامعية في الماضي أو رابطة الخشداشية في الجيش المملوكي. وتتحول إلى نوع من الولاء الشخصي للجماعة أو رفاق السلاح أو "جماعة أبناء الدورة"، وكانت هذه الأخوية قوام نواة الانقلابات العسكرية في العديد من الحالات العربية، لكن حالما تقوم تراتبية ما بعد الانقلاب، تنخر في الجماعة مشاعر غيرة وتحاسد تصل حد الكراهية والشكوك المتبادلة، فالاحتمال وارد أن يطمح كل منهم للزعامة.. والسمة الثالثة هي الصراعات الحزبية والأيديولوجية داخل الجيش وداخل المجموعة الانقلابية والتي عادة تتسبب في تفكيك كتلة الضباط. وتتعلق السمة الرابعة لعلاقة الجيوش العربية بالحكم بالرهانات الدولية على دوره في السياسة، والتي كرستها الحرب الباردة، فقدمت الولايات المتحدة الدعم لأنظمة نابعة من انقلابات، كما أصبح السوفييت الرافضون في تراثهم الأيديولوجي للانقلابات العسكرية يؤيدونها إذا جاءت بأنظمة تتحالف معهم . ضحية الوهم ولخص الدكتور عزمي آخر السمات التي استنبطها في تحليله لعلاقة الجيوش العربية بالحكم تحت عنوان "لا يقوم الضباط بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون"، إذ وقعت قوى سياسية واجتماعية في البلدان العربية عدة مرات ضحية الوهم أن الضباط يقومون بانقلاب في خدمتها. وقد اتضح أن الضباط لا يقومون بالتخلي عن الحكم لصالح حزب سياسي إلا نادرا. وفي أحيان كثيرة كان الانقلاب في الدول العربية هو انقلاب النظام القديم على العملية السياسية التي تتجه نحو تغييره، في محاولة للحفاظ على امتيازاته من جهة وعلى النظام الحاكم. إنه انقلاب من داخل النظام للحفاظ على النظام. هذا النوع من الانقلابات يتميز بالاستقرار. فلا مجموعة أو شلة، أو أخوية ضباط هنا، بل الجيش النظامي ذاته ؛ ولا تدور بعد الانقلاب صراعات الضباط، فالهرمية التراتبية واضحة تماما، وقائد الجيش يصبح رئيسًا . واختتم الدكتور عزمي مؤكدًا بالقول: " الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة، كما لا تعمل هذه المؤسسة بموجب نظام أفكار. إنها مؤسسة منظمة أعلى من حزب أو حركة أو خزان أفكار... من ناحية أخرى ثبت في تركيا كما في مصر أن الانقلاب يحتاج إلى التحالف مع قوى مدنية وسياسية لكي يتمكن من فرض نفسه على المجتمع. فهو يفشل من دونها ، وهذا ما وقع في تركيا على عكس مصر، لا سيما وأن انقساما وقع بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي الانقلاب . أما حين انقسم المجتمع بين مؤيدي حزب سياسي بعينه ( مثل الإخوان المسلمين ) ومعارضيهم، (وليس بين مؤيدي الديمقراطية والمنقلبين عليها) فسوف ينجح العسكر" . أطر نظرية وقدمت الجلسة الأولى للمؤتمر مدخلا عامًا من خلال مناقشة "قضايا وإشكاليات نظرية" متعلقة بموضوع المؤتمر. وفي ورقته عن "الأطر النظرية لمعالجة إشكالية الدولة المتخندقة (العسكرية)"، أشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي إلى إشكالية اعتماد الأدبيات البحثية العربية على تجارب وبيانات مُستقاة من الواقع الغربي والديمقراطيات المستقرة، وهو ما يطرح مشكلة التعميم. وعلى الموجة ذاتها، أكد الباحث طيبي غماري أن نظريات تفسير العلاقة بين الجيش والسياسة لا يمكن لها فهم العلاقة بين الجيوش العربية والسياسة، فقد أفرزت الحالات التي أنتجتها الثورات العربية، ردّات فعل متباينةً لم تتوقعها النظريات المذكورة؛ لأنها تعاملت مع مختلف جيوش العالم بالعقلية الغربية نفسها. وقد تأثرت الجيوش العربية في تشكيلها وتنظيمها بتاريخ المجتمع وتركيبته، وبطبيعة النظام السياسي للدولة التي تنتمي إليها، ومن ثمَّ يمكن عَدّ كلّ جيش حالةً خاصةً أنتجت ردّات فعل خاصة عند قيام الثورات العربية. من جانبه، أكد الدكتور خليل العناني على نقص ملحوظ في الدراسات التي اعتمدت المناهج والاقترابات النظرية التي تُعنى بالتفسير والتفكيك للتحولات التي طرأت على العقيدة السياسية - وليست العسكرية فحسب - للجيوش العربية خلال العقود الخمسة الماضية، وغلبة الاقترابات الوصفية أو الإرشادية. وأضاف أنه على من الكتابات الغزيرة التي تتناول قضايا مهمّةً؛ كالعلاقات المدنية – العسكرية، ودور العسكر في المرحلة الانتقالية، وموقف الجيوش من الثورات، فإنّ تحولات العقيدة (أو المذهب السياسي) بالنسبة إلى العسكريين، لم تحظَ بدراسة وافية . تدخلات مباشرة واستعرضت الجلسة الثانية من المؤتمر في يومه الأول جانبا من تاريخ التدخل المباشر للجيوش في الحكم والاستيلاء عليه من خلال مقارنات بين أنماط انقلابية متعددة في سياق الحرب الباردة. فيما خصصت الجلسة الثالثة - وهي الأخيرة في اليوم الأول- لتتناول "نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور أدوارها السياسية"، بعرض تاريخي لبعض الحالات العربية، بدء بتأثير النخب العسكرية العربية العثمانية في نشوء الدولة في المشرق العربي من خلال نموذج العراق، والأدوار المبكرة للعسكريين في السياسة والزعامة العسكرية، وكذا عرض نموذج الضباط الأحرار في الأردن وتجربة تسييس الجيش، إضافة إلى جذور التسلطية العسكرية وازدواجية السلطة العسكرية – المدنية في سورية (1950-1970). وبداية من الجلسة الأولى في اليوم الثاني من المؤتمر، ستجري الجلسات في مسارين متوازيين بالتزامن في قاعتين منفصلتين، فتشمل هذه الجلسة موضوعي: "الجيش والقوى غير النظامية"، و"الجيش والسلطة في حالات الجزائر وسورية والسودان". وتواصل الجلسة الثانية مناقشة موضوع "الجيش والقوى غير النظامية" مركزة على الحالة السودانية، إضافة إلى موضوع " مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي: تونس، وليبيا". وتتابع الجلسة الثالثة دراسة الموضوع الثاني للجلسة الثانية مع التركيز على الحالة الجزائرية، فيما يتناول المسار الثاني موضوع "مواقف المؤسسة العسكرية من الثورات العربية ومسائل إصلاحها". وتستمر في الجلسة الأولى من اليوم الثالث مناقشة موضوع "مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي" بتناول حالتي: موريتانيا، والمغرب، فيما يخصص المسار الثاني لموضوع "المؤسسة العسكرية العراقية ودورها السياسي بين التاريخ والراهن"، وتناقش الجلسة الثانية موضوعي: "الانقلابات السودانية وأبعادها السياسية"، و"المؤسسة العسكرية المصرية من الثورة إلى الانقلاب". وتجري الجلسة الأخيرة في برنامج أعمال المؤتمر في مسار واحد تحت عنوان "مقاومة الانقلابات في الديمقراطيات الفتيّة في ضوء الانقلاب التركي الأخير". المؤتمر ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن أعمال الدورة الخامسة لمؤتمره السنوي لقضايا التحول الديمقراطي والذي خصصه هذا العام لموضوع الجيش والسياسة وتجري أعماله على مدى ثلاثة أيام في معهد الدوحة للدراسات العليا بمشاركة أكثر من 60 باحثا من المؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربي وخارجه. يُذكر أنّ المؤتمر السنوي العلمي لقضايا التحوّل الديمقراطي عُقدت منه أربع دورات في الأعوام 2012 و2013 و2014، و2015، وقد كانت مواضيعها بهذا الترتيب: "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات"، "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"، "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير"، و"العنف والسياسة في المجتمعات العربية".

ارتفعت معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة، حسبما أفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي. وأفادت معطيات التقرير، اليوم السبت، أنه من المتوقع بلوغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي، عند 7.8%، فيما سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل. وانتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي، وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية، مستفيدة من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة، ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في تلك الدول بصفة عامة. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول، تأثر أيضاً بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق. وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، إلى 2.6% في العام الحالي. وتوقع التقرير حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 %، مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.

* سموه تبادل مع روحاني وجهات النظر حول القضايا الإقليمية * تفاقم ظاهرة الإرهاب بسبب استبداد الأنظمة الدكتاتورية والسياسة الاقصائية أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، حيث أكد سموه أن استبداد الأنظمة الدكتاتورية والسياسة الإقصائية التي تتبعها هي من أسباب تفاقم هذه الظاهرة، منوها بضرورة معالجة أسبابها واجتثاث جذورها من أجل مكافحتها والقضاء عليها. كما أكد سمو الأمير أهمية أن ترتكز العلاقات الخليجية الإيرانية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن تتم تسوية أية خلافات خليجية إيرانية عن طريق التفاوض والحوار. من جانبه تمنى فخامة الرئيس الإيراني للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء، وتعزيز التعاون بين البلدين لإيجاد حلول للقضايا الاقليمية، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

شاركت دولة قطر اليوم في اجتماع اللجنة العربية مفتوحة العضوية المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك برئاسة موريتانيا، الرئيس الحالي للقمة العربية، وذلك لاستعراض نتائج أعمال فرق العمل الأربعة الخاصة بالتطوير، تمهيدا لرفع تقرير شامل إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة 8 سبتمبر المقبل. وترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، أن الاجتماع خصص لاستعراض نتائج فرق العمل الأربعة المنبثقة عنها، وهي: فريق عمل مراجعة الميثاق والإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، وفريق العمل المختص بتطوير أجهزة الجامعة ومؤسساتها، وفريق عمل تطوير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، وفريق العمل المختص بإدخال البعد الشعبي في العمل العربي المشترك. وأضاف بن حلي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن غالبية فرق العمل استكملت مهامها ما عدا بعض النقاط، حيث تناولت عملية التطوير "مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية" و"النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي" ليكون أكثر فعالية من ذي قبل، وتعديل النظام الأساسي "لآلية تنفيذ القرارات والالتزامات" التابعة للقمة العربية والتي تضم في هيكلها القديم ست دول، و«نسعى من خلال التطوير إكثار عدد الدول المشاركة، وإدخال نص جديد ضمن المقترحات باتخاذ إجراءات ضد الدولة التي لا تقوم بتنفيذ القرارات». وأوضح بن حلي أن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة المتغيرات الحاصلة في المنطقة، وقال: "نحن بحاجة الآن لإعادة الدور العربي والدخول على خط الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية كما هو الحال في سوريا، وليبيا، واليمن، والوقوف مع العراق في مواجهة الإرهاب المتوحش، وهذا واجب عربي وقومي لمساعدة هذه الدول في لملمة أمورها وإيجاد مخرج لهذه الأزمات ووضعها على طريق الحل السياسي والتوافق الوطني وفق التوجيهات التي صدرت عن القمة العربية الأخيرة في نواكشوط.

في رسالته للأدباء العرب.. الكواري: قطر من أكثر الدول خدمة لأهداف المنظمة الأممية أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، مستشار بالديوان الأميري، ومرشح دولة قطر مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن ترشحه لهذا المنصب الأممي المرموق يحظى بتجاوب من العالم أكثر بكثير مما كان يتوقعه. وقال في رسالة وجهها إلى السيد حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إنه وبدعم الأمة العربية المجيدة، فإنه سيحقق مراد العرب في الوصول إلى هذا الموقع الأممي الفريد، "وسأرفع رأس الجميع عاليًا خدمة للعرب والعالم". وأضاف أنه لن يكون في موقعه المرتقب خادمًا لدولة قطر ودول الخليج العربية وفقط، ولكن لكل العرب والعالم، "خاصة قطر والخليج، فدولة قطر من أكثر الدول عملًا وتفانيا في تمويل وخدمة أهداف اليونسكو وهي إنجازات طويلة يعرفها الجميع عربًا وغير عرب، كما سيكون وقتي وجهدي مكرسين لخدمة مصر ولبنان وغيرهما من عالم العرب". وأوضح د.الكواري أنه من تكوينه الثقافي والفكري، والذي يعرفه ذوو النوايا والأهداف النبيلة، "فإنني لا أفرق بين بلد عربي وآخر، فالمصلحة العربية العليا عندي فوق كل مصلحة". ولفت إلى أن دولة قطر تقدمت للتصدي لهذا الموقع بعام ونصف قبل أي دولة أخرى لتحاشي التأخير وعواقبه، مؤكدًا أن دولة قطر لم تكن تسعى لهذا الموقع لو لم تكن لديها المعطيات التي توفر الكفاءة والخبرة والإمكانات التي تحقق للأمة الوصول إلى هذا الموقع المهم، "وإننا - أنا وأنت - وممن هم في جيلنا نمثل الجيل المثقف في الخليج". وخاطب سعادته الأديب حبيب الصايغ قائلًا: "إن الخليج ليس مالًا فقط، بل هو تاريخ مجيد ومستقبل باهر وينتسب لأمة عريقة هي الأمة العربية يؤمن بحضاراتها وبماضيها العريق ويتطلع للمشاركة في بناء مستقبلها الواعد، رغم ما يعتري الأمة من أمراض، وهي عارضة، فلا تتردوا في دعم أحد أبناء الخليج المخلصين لأمته العربية أن يخدم هذه الأمة، ويخدم العالم في منظمة دولية ذات أهداف نبيلة في التعليم والعلوم والثقافة". وبتقرير ما هو واقع، قال سعادته إنه حصل على أعلى الشهادات من أهم الجامعات، وعمل سفيرًا لمدة ٢١عامًا، بما في ذلك سفيرًا لست سنوات في الأمم المتحدة ومندوبًا لدولة قطر في "اليونسكو" لمدة خمس سنوات، "كرستها خدمة لقضايا أمتي في أهم عواصم العالم وخمسة عشر عاما وزيرا للثقافة كرستها لخدمة الثقافة العربية وعلاقات دولية يشهد بها الجميع ورئاسة لمنظمات دولية ومؤلفات بلغات متعددة وثلاثة عشر وساما من دول عدة وغير ذلك كثير في خدمة الأمة والعالم.. كفاءة وخبرة أتاحها لي الله والوطن والعمل المتواصل".

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومشاركة السيد حمد صالح المري أخصائي قانوني بوزارة العدل. وقال العميد سالم المريخي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الاجتماع سيناقش مقترحا بإعادة دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين حيث حرصت دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة هذه الاتفاقية التي تم إصدارها في عام 1994 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. موضحا أن المناقشات ستتناول الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية، إلى جانب هواجسها بخصوص وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع ملاحظاتها بشأنها. وحول ملاحظات دولة قطر بشأن الاتفاقية ، قال العميد المريخي "إنها اتفاقية قديمة وحدثت تطورات في العالم العربي ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها". من جانبه، لفت الدكتور علاء حسين التميمي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين الذي عقد في سبتمبر الماضي بشأن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المجلس في دورته القادمة. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة ما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

* مدينة تركية هادئة يشكل السوريون 17 % من سكانها وبها 5 مخيمات * والي غازي عنتاب: تركيا صرفت 10 مليارات على استضافة الأخوة السوريين * نائب الوالي: نتقاسم الخبز مع إخواننا اللاجئين السوريين الذين يعيشون معنا في عموم تركيا ** وفرنا كل الخدمات للاجئين السوريين من مستشفيات ومدارس ومراكز دعم وجعلنا التعليم لهم باللغة العربية * رئيس بلدية "شاهين بي" يستوقفه أطفال سوريا ليلتقطوا معه صوراً تذكارية تركيا اليوم ليست هي كما كانت قبل 10 سنوات على الأقل، ليس فقط في المجال الاقتصادي وما حققته من إنجازات كبرى، أو الحضور السياسي، أو التطور الصناعي، أو التدفق السياحي، الذي بات يمثل مصدرا مهما في الدخل القومي التركي، بعدما أقدمت على تطوير هذا القطاع بشكل كبير، مما جعلها مقصدا سياحيا عالميا. تركيا اليوم تتطلع أكثر إلى توثيق علاقاتها العربية من أي وقت مضى، واستطاعت أن تحقق مكاسب عدة في هذا المجال، ولديها رغبة حقيقية لبناء شراكات مع العالم العربي، الذي، حقيقة، لا يمتلك نفس الحماس الذي تتحرك به تركيا، ويبديه مسؤولوها على الدوام. لمسنا هذا الحرص، وهذه الرغبة التركية في توثيق علاقاتها مع العالم العربي، من خلال عدد من المسؤولين الاتراك الذين كانت لنا معهم جلسات حوارية ضمن وفد اعلامي استضافته الحكومة التركية مؤخرا، والذي اتيحت لنا معه زيارة مدينة غازي عنتاب على الحدود مع سوريا، وزيارة مخيم للاجئين من الاخوة السوريين، الذين يحلون "ضيوفا" - حسب وصف المسؤولين الاتراك - على تركيا الشعب والدولة، اضافة إلى مدينة اسطنبول، التي احتفلت مؤخرا بمرور 563 عاما على الفتح الذي قاده القائد محمد الفاتح، والذي بات سنويا يتم الاحتفال به. واختتمت الدعوة بزيارة العاصمة أنقرة، التي زار الوفد خلالها عددا من مؤسسات الدولة، وحل ضيفا على رئيس بلدية كازان التي تعد اكبر بلدية في انقرة، وبها عدد من المصانع الكبرى، خاصة المتعلقة بصناعة الطائرات العسكرية والمقاتلات الحربية وطائرات بدون طيار، التي وصلت تركيا إلى مرحلة من الكفاءة العالية في تصنيعها. سلسلة من التقارير ستسلط الضوء من خلالها على جانب من المشاهدات، مع لقاءات بعدد من المسؤولين في تركيا الشقيقة، الذين يتفانون في خدمة ضيوفهم، ويتطلعون إلى انفتاح أكبر، وتواصل اكثر مع العالم العربي، وهذا الامر حتى على مستوى الانسان التركي العادي. غازي عنتاب غازي عنتاب.. مدينة هادئة على الحدود السورية، تعد ثامن اكبر ولاية في تركيا، تبعد عن اسطنبول بالطائرة نحو ساعتين، عدد سكانها نحو مليونين، يمثل السوريون منهم 17 %، تضم 5 مخيمات خاصة باللاجئين السوريين من اصل 26 مخيما في عموم تركيا، تحظى برعاية فائقة من الحكومة التركية. وإلى مدينة غازي عنتاب، "علي يرليكايا" من الشخصيات التي تعمل ليل نهار من أجل تطوير الخدمات المقدمة في مدينته، بما فيها تلك الخاصة باللاجئين السوريين، التقيته في مكتبه، وخلال وجودي معه جاءه وفد أوروبي، استأذن بكل لطف ليجلس معهم، كانت جلستهم معه تدور حول أوضاع اللاجئين السوريين واعدادهم، قدم لهم شرحا مفصلا وبالأرقام، استمعوا ثم ذهبوا، دون أن يكلفوا أنفسهم بالوعد بتحمل جزء بسيط من تبعات استضافة اللاجئين، ويظهر أنهم يأتون يستمعون ثم يذهبون دون عودة!. يقول علي: "الحكومة التركية صرفت اكثر من 10 مليارات دولار على استضافة الأخوة اللاجئين السوريين، فيما لم نتلق اكثر من 500 مليون دولار من الخارج.. لا يهم لا ننتظر دعما من احد، هذا واجبنا تجاه اشقائنا". ويستطرد: هناك أشخاص كثر يقومون بتقديم المساعدات لاخوانهم السوريين، وهذا أمر نفتخر به، ويدل على التلاحم والروح الواحدة. ويضيف: في غازي عنتاب وحدها نحو 350 الف لاجئ سوري، من بينهم 46 ألف في المخيمات الخمسة، فيما الباقون يعيشون في المدينة، ويدرسون في مدارسها، حيث تم العمل بالمدارس على فترتين صباحية خاصة بالطلبة الأتراك، ومسائية بالطلبة السوريين، وهناك اكثر من 80 الف طالب سوري يدرس في مدارس غازي عنتاب. وردا على سؤال حول إمكانية إيجاد فرص عمل للاجئ السوري قال: لا نمانع، ونقوم بمنح تراخيص لمن لديه اقامة في المدينة، ونسمح لهم دون اي عوائق، فقط نطلب معرفة ذلك ومكان العمل، وهي اجراءات عادية جدا. فيما نائبه خليل اويوماظ يقول: إننا نتقاسم الخبز مع إخواننا اللاجئين السوريين الذين يعيشون معنا في ولاية غازي عنتاب وفي عموم تركيا. ويضيف: "وفرنا كل الخدمات للاجئين السوريين من مستشفيات ومدارس ومراكز دعم، وجعلنا التعليم لهم باللغة العربية، كما هو في سوريا". وردا على سؤال عما اذا كانت المدينة "لا زالت تستقبل لاجئين جدد قال: حاليا المنافذ مع سوريا مغلقة، لكن في الحالات المرضية والانسانية يدخلون من مدينة كليس وهاتاي". بلدية شاهين بي بعيدا عن الرسميات التقينا رئيس بلدية شاهين بي محمد تاهماز اوغلو، الذي لم نلتق به في مكتبه الرسمي، بل التقيناه في مكان عام بوسط المدينة. استقبلنا بحفاوة شديدة، بجوار محل عام، واخذ يطوف بنا في ارجاء مناطق بلديته التي تعد الاكبر في مدينة غازي عنتاب مشيا على الاقدام، ولا يكاد يتقدم خطوات إلا وأعداد من أصحاب المحلات والعامة يأتون لتحيته، ويتبادل الحديث معهم، ويدخل إلى محلاتهم سائلا عن أوضاعم.. حقيقة يتمتع الرجل بتواضع جم، وبساطة محببة، حتى اطفال سوريا يأتون إليه لالتقاط الصور معه، وهو يقف معهم ويلاطفهم ويسأل عن احوالهم... اصطحبنا في جولة على عدد من المشاريع التي هي قيد التنفيذ، خاصة التاريخية منها، والتي تعود إلى مئات السنين، والبعض منها يعود للحروب التي خاضتها تركيا، وما تميزت به العقلية التركية في التعامل مع العدو، وكيفية حفر الانفاق، وبناء مدن متكاملة تحت الأرض، مع توفير مخارج لمباغتة العدو. وينتظر باكتمال هذه المشاريع أن تتحول إلى أماكن سياحية رائعة، لن يقتصر التردد عليها على الاتراك، بل من المؤكد انها ستكون قبلة للسياح، خاصة مع توفر خدمات واسواق شعبية واماكن سياحية جميلة. استوقفني خلال الجولة مع السيد محمد تاهماز أوغلو أنه رآى شابا مع مجموعة من زملائه رمى ورقة صغيرة في الشارع، لم يصرخ عليه، بل لم يناديه، إنما هو مشى باتجاههم، واقترب منهم، واخذ يمازحهم، وقام باحتضان الشاب الذي رمى الورقة، ويتحدث معه والابتسامة لم تفارقه.. فلاحظت على الشاب انه طأطأ رأسه... اسلوب تربوي رفيع في التعامل مع المواقف، تدفع المخطئ للخجل، دون ان يتخذ اسلوبا عقابيا. وفي مكان آخر، خلال الجولة استوقفني احتفال في أحد الطرقات بحضور مجموعة من الشباب، وعند السؤال عن الاحتفال كان الرد أن العرف عند الأتراك أنه اذا ما التحق الإبن بالخدمة العسكرية يقام له احتفال، مع وضع شارات حمراء و"حناء" بيده. أعتز بأني تعرفت على رئيس بلدية شاهين بي بمدينة غازي عنتاب محمد أوغلو.. هذه الشخصية المتواضعة، والمتفانية في العمل، وتقديم بلده بصورة جميلة.

صنف مؤشر السلام العالمي 4 دول عربية ضمن قائمة الدول الأخطر عالميا، حيث احتلت سوريا الصدارة للعام الثاني على التوالي، مع دخول العراق والصومال والسودان. وحسب التقرير، حافظت جمهورية الكونجو الديمقراطية وباكستان وكوريا الشمالية على معدل سلام منخفض جدا، في حين هبطت فنلندا من قائمة أكثر 10 دول سلاما.

تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري. و جاءت الكويت في المركز الثاني عربيًا و الــ51 عالمياً تلتها الإمارات في المركز الثالث عربيا والـ64 عالميا فيما جاءت كل من تونس، وعمان ،والمغرب ،والاردن، والجزائر ،والسعودية، والبحرين ، في المراكز من الرابع وحتى العاشر على التوالي. ويعتبر مؤشر السلام العالمي أحد الوسائل العالمية لقياس وضع السلم النسبي للدول والمناطق، ويتم إنتاجه بالتشاور مع عدد من المختصين والخبراء حول العالم. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي. قطر الاولى عربيا في مؤشر السلام العالمي تميز دولي لقطر وذكرت نتائج المؤشر الذي صدر الأربعاء أن قطر تتميز بوضع اقتصادي متميز و مستوى عال ٍ من الشفافية بجانب انخفاض معدلات الفساد وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى التعليم و متوسط الاعمار مع انخفاض معدل وفيات المواليد بها لافتا في الوقت نفسه ان قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الامن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية. المعايير المطلوبة ويعتمد مؤشر السلام العالمي في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضى الدولة. كما تعتمد المؤشرات كذلك على المشاركة في دعم قوات حفظ السلام والقدرات العسكرية للدولة، وحجم المشاركة السياسية ومدى انتشار الفساد والمساحة المتاحة لحرية الإعلام ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية ومدى الرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها. عن المؤشر و مؤشر السلام العالمي من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام، ويتم وضعه بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا مع تحليل البيانات وربما يكون أول دراسة لتصنيف البلدان في جميع أنحاء العالم. ويستخدم مؤشر "السلام العالمي" في قياساته ثلاثة معايير تتمثل في مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوى العسكرية.

توجه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وإلى كافة مواطني دول المجلس بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد الزياني، في بيان بهذه المناسبة، اليوم الأحد، بحكمة وبصيرة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، التي قادت مسيرة المجلس بعزم وثبات وإرادة صلبة خلال الخمسة والثلاثين عاماً، وما يبذلونه من جهود مخلصة ودعم ومساندة لترسيخ هذا الصرح العظيم الذي يجسد أسمى آيات التكاتف والترابط بين أبناء دول المجلس أجيالاً تلو الأخرى. وأكد أن مجلس التعاون، بما حققه من إنجازات شاملة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، أصبح منظومة متماسكة وراسخة أمام أصعب التحديات التي واجهتها المنطقة، مجسدا أسمى صور الترابط والتضامن لكل ما فيه خير ونماء دول المجلس والدول العربية والإسلامية كافة، معرباً عن تطلعه إلى مستقبل زاخر بالمنجزات الحضارية المميزة والطموحات العالية في مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اعتزازه بالمكانة الدولية الرفيعة التي يحتلها المجلس، بما يبذله من جهود حثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإسهاماته الحيوية والفاعلة لنصرة القضايا الإقليمية والدولية، وما حققه من إنجازات مشهودة هدفها ترسيخ التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات.