قرر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم السبت، منع تداول اللغات الأجنبية في المكاتب الحكومية بغية تعزيز استخدام اللغة الأم، بالتزامن مع اليوم الوطني للغة الصومالية الذي يصادف اليوم. وقال شيخ محمود خلال كلمة بمناسبة يوم اللغة الصومالية: "لا يمكن لبلد ما أن يتطور، ما لم تتطور لغته"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستعمل اعتبارا من اليوم على جعل اللغة الأم سائدة في المؤسسات الحكومية وفي البلد عموما". واليوم أيضا، وضع الرئيسان الصومالي والجيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، حجر الأساسي للأكاديمية الإقليمية للغة الصومالية في حي "شنجان" وسط العاصمة مقديشو، خلال احتفال رسمي، حسب المصدر نفسه. وحول دور الأكاديمية الجديدة في تطوير اللغة الصومالية، قال إسماعيل عمر جيلي في تصريحات للصحفيين إن هذه الأكاديمية "ستساهم في تطوير اللغة الأم من خلال تفعيل الكتاب الصوماليين وإضافة المصطلحات الجديدة التي تفتقرها اللغة الصومالية". وحول أهمية نقل الأكاديمية من جيبوتي إلى مقديشو، أشار جيلي إلى أن "مقديشو هي مهد اللغة الصومالية ومكان انتشارها من وإلى أقصى حدود دول شرق أفريقيا"، مثمنا جهود الحكومة الصومالية لتطوير للغة الأم.

رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بكل من نبذ العنف وتخلى عما وصفه بالأفكار المتشددة وانضم إلى مسيرة السلام والاستقرار. جاء ذلك في بيان له، اليوم الأربعاء، تعليقا على إعلان زكريا إسماعيل القيادي المنشق عن حركة "الشباب المجاهدين" عن تراجعه عن الأفكار المتشددة التي تنتهجها الحركة. وأضاف أن إستراتيجية الحكومة ضد حركة الشباب ساهمت في تزايد عدد المنشقين عن الحركة، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية لا تزال ترحب بكل من ترك تلك الأفكار التي لا أساس لها من الدين حسب قوله. وتابع الرئيس الصومالي في البيان أن الحكومة عازمة على تأمين المنشقين عن الحركة وتوفير برامج تعليم لهم تؤهلهم للانخراط في المجتمع وبناء حياتهم من جديد، داعيا الباقين في صفوف الحركة للانضمام إلى عملية السلام. وحول رفع العقوبات عن المنشقين عن الحركة، قال حسن شيخ محمود إن الحكومة الصومالية لعبت دورا كبيرا في رفع العقوبات المفروضة على الأشخاص بعد تخليهم عن فكرة الشباب المتشددة دون ذكر الأشخاص ونوعية تلك العقوبات. ودعا الشعب الصومالي إلى تفهم عملية السلام والمصالحة التي تتبعها الحكومة لضم المنشقين عن الحركة، مشيرا إلى أن جزءا من المجتمع يعارض هذه الفكرة بذريعة أنهم ارتكبوا جرائم بحقهم.

دعا الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، المجتمع الدولي إلى احترام وسيادة الصومال واستقلاله ومنحه تقرير مصير مستقبله بالتعاون مع البرلمان والهيئات المعنية. وقال الرئيس الصومالي، في بيان له، اليوم الإثنين، إن الحكومة الصومالية أحرزت تقدمًا كبيرًا في شتى المجالات في العامين الماضيين وذلك ضمن جهودها لإعادة استقرار البلد تمهيدًا لإجراء انتخابات ديمقراطية عام 2016. وأضاف: "الحكومة الصومالية بذلت جهودًا عدة كتشكيل جميع المؤسسات الحكومية وإصلاح القضاء وتعيين لجنة للمصالحة بين أطياف الصوماليين وإرساء علاقات متينة مع الدول المجاورة وذلك للتوصل لنقطة التحول الذي يتطلع عليها الشعب الصومالي". وأكد الرئيس الصومالي تقديره جهود المجتمع الدولي وكل من يساهم في جهود إحلال السلام في البلد، منوهًا إلي أنه مهما كانت خلافات البعض مع الحكومة لا يمكن لأي طرف أن ينكر إنجازات حكومته. ويأتي هذا البيان عقب بيان المبعوث الأممي الخاص في الصومال، نيوكلاس كاي، أمس الأحد الذي حذّر خلاله من أن تؤثر الخلافات بين قادة الحكومة سلبًا على أداء الحكومة الصومالية وأن تعيق استمرار الإنجازات التي حققتها الحكومة الصومالية.

طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حكومته بتجاهل التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء، مما يسلط الضوء على نشوب خلاف بينهما في وقت يسعى فيه الصومال لبناء الثقة في الحكومة وطمأنة المانحين. وقال الرئيس الصومالي في بيان، أمس السبت، إن رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، لم يتشاور معه بشأن التعديلات واعتبرها لاغية وباطلة. وأضاف في بيان أن على الوزراء البقاء في مناصبهم السابقة وعلى قوات الأمن مضاعفة الجهد للحفاظ على الأمن. وتضمن التعديل الوزاري وزير العدل فارح عبد القادر وهو حليف مقرب من الرئيس الصومالي والذي جرى تكليفه بشغل منصب وزير الثروة الحيوانية. ويسعى الصومال لإعادة بناء الدولة بعد عقدين من الحرب الأهلية وانعدام الأمن بعد الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991 . وتحصل الحكومة الهشة على مساعدات دولية للحيلولة دون تحول البلاد إلى ملاذ لمتشددين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة في شرق إفريقيا.

أعلن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، اليوم الإثنين، أن حصيلة الهجوم بسيارة مفخخة الذي نفذته حركة "الشباب الإسلامية" مساء أمس في العاصمة مقديشو ارتفعت إلى 13 قتيلا على الأقل و18 جريحا معتبرا انه عمل "يائس" من قبل الحركة. ووقع الهجوم مساء أمس الأحد أمام مقهى في شارع مزدحم يؤدي إلى منطقة المقر الحكومي. وصرح الرئيس في كلمة "هذا دليل على يأس حركة الشباب؛ لأنهم يتعرضون فقط لمدنيين أبرياء". وكانت الحصيلة الأولى 4 قتلى من المدنيين. وقال شهود عيان إن دوي الانفجار سمع على مسافة عدة شوارع. وروى أحمد يوسف، أحد الشهود: "رأيت جثثا متفحمة، لا أعرف من كان مستهدفا، لكن الانفجار كان قويا جدا ودمر المكان الذي وقع فيه". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور.