قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بحبس 126 شخصا في "أحداث العنف"، التي شهدتها محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، في أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي. صدر الحكم من محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، لأسباب أمنية. كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بمعاقبة 6 من المتهمين تحت السن القانوني (أقل من 18 سنة) بالحبس لمدة سنه واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات، وهو ما يعني وقف العقوبة إلا في حالة تكرار ارتكاب "نفس الجريمة"، خلال الـ3 سنوات المقبلة، وحينها يتم تنفيذ حكم الحبس. وعقب صدور الحكم سادت حالة من الفوضى قفص الاتهام، وسط هتافات من السجناء ضد الحكم وبينها "حسبي الله ونعم الوكيل". وأدانت المحكمة المتهمين بتهم "التظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين والانضمام إلى جماعة محظورة"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي. كما عاقبت محكمة مصرية 38 بينهم حدث، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن في قضية اقتحام محطتي قطار أنفاق. وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، بسجن 37 متهما لمدة 15 عاما، وسجن حدث ثلاث سنوات، بتهمة اقتحام محطتي مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الخميس، أنصاره إلى التظاهر في "أسبوع ثوري تصعيدي مهيب"، يبدأ غدا الجمعة، تحت عنوان "قاطع رئاسة الدم". وتأتي دعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بالتزامن مع بدء إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، استمرارا للموجة الثورية الثالثة التي دعا لها بداية الشهر الجاري. وقال التحالف في بيان له اليوم، إنه "يدعو المصريين إلى أسبوع ثوري تصعيدي في الموجة الثورية الثالثة تحت عنوان "قاطع رئاسة الدم"، وتصعيد ميداني ثوري مهيب وقاهر في الداخل في إطار ضوابط السلمية المبدعة، ومقاطعة غير مسبوقة في الخارج للانتخابات الرئاسية". وأضاف البيان: "الانتخابات تمثل مسرحية هزلية جديدة لتمرير منصب رئاسة الدم"، مشيرا إلى أن "الغضب المنتشر في أرجاء مصر يؤكد أن الفترة المقبلة ستكون سوداء على الباطل، فمصر الثورة لا تقبل بتهديد أو وعيد وقادرة على كنسه في الوقت المناسب". وانطلق، في وقت سابق اليوم الخميس، سباق الرئاسة المصرية، باقتراع المصريين في الخارج، في الانتخابات التي يتنافس فيها كل من عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، في جلستها السرية الـ8، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى 13 مايو الجاري، في قضية قتل المتظاهرين المعرفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وقالت مصادر قضائية إن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات. وجلسة اليوم هي الـ17 منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي الثامنة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقالت المصادر إن "المحكمة، واصلت في جلسة اليوم، سماع شهود الإثبات في القضية، وهم مينا فليب جاد بشاى، ويحيى زكريا عثمان مكى، وعلى خير الله عبد المحسن". وقررت المحكمة، في وقت سابق من الشهر الماضي، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد". ويحاكم الرئيس المصري المعزول و14 آخرون، بينهم 7 غيابيا، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

بدأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، التي خلعت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال مصدر قضائي إن "جميع المتهمين المحبوسين، الذين يحاكمون حضوريا، في قضية اقتحام السجون، بمن فيهم مرسي، وصلوا اليوم إلى مقر محاكمتهم، بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة". ومن المقرر أن تستمع جلسة اليوم، إلي باقي شهود الإثبات في القضية. وقبيل بدء الجلسة، دخل أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، صندوقا كبيرا يحمل أوراقا خاصة بالقضية. وقال محمد الدماطي عضو الهيئة في تصريحات له اليوم، إن "سير الجلسة سيكون طبيعيا، وستخصص للاستماع للشهود فى القضية". وأضاف: "لم نتقدم بأي طلبات للمحكمة، وسير الجلسة سيكون طبيعيا". وشهدت الجلسة الماضية، الأربعاء الماضي، حلف اللجنة المكلفة الاطلاع على أسطوانات أحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل، لليمين الدستورية. كما استمع القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة إلي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، وإلى اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس مصلحة السجون.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين في قضية "قصر الاتحادية" لجلسة 3 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات وهم العميد محمد محمد توفيق رئيس مباحث شرق القاهرة والعقيد شادي وسام رئيس مباحث مصر الجديدة. وكلفت النيابة العامة باتخاذ اللازم لعرض المتهم عصام العريان على المستشفى وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر ثالث جلسات قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية, لجلسة 22 أبريل استجابة لطلب الدفاع. وطالبت هيئة الدفاع خلال الجلسة، بسماع شهادة رئيسي جهازي المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، والحربية، اللواء صلاح البدري، قائم بالأعمال، في القضية. كما طالب الدفاع من المحكمة تسلميهم نسخة من مقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية، وندب لجنة من كلية الفنون التطبيقية، قسم تصوير، وكلية الإعلام، قسم تلفزيون، لفحص مقاطع الفيديو والصور، وعمل تقرير عنها، فضلا عن ندب لجنة ثالثة من كلية الحاسبات لفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين برئاسة الجمهورية، وبيان صناديق الوارد والصادر لبيان صحة هذا البريد من عدمه، وتتبع الرسائل الموجودة، وهل تم بها حذف أو إضافة، مع وجود عضو من الهيئة القومية للاتصالات. كما طالب الدفاع بإرجاء مناقشة شهود الإثبات إلى ما بعد تقديم اللجان الفنية لتقريرها، حتى يتمكنوا من مناقشة الشهود علي ضوء التقارير.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحداث الاتحادية"، إلى جلسة الغد، بحسب مصادر قضائية. واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، وفق المصادر ذاتها، إلى شهود الإثبات في القضية، وهما: اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، إبان حكم مرسي، فيما أجلت الاستماع لشهادة العقيد سيف الدين زغلول، مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، والضابطين بالقسم وائل الشريطي وأيمن صالح إلى جلسة الغد. وقال مصدر قضائي إن قاضي المحكمة أمر باستمرار منع حضور الصحفيين جلسة الغد، وإبقاء جلسات استماع الشهود ومناقشتهم سرية. وقال مصدر أمنى في وقت سابق، مرسى سيتم نقله من مقر المحاكمة إلى سجن العقرب، شديد الحراسة، بمنطقة طرة، مشيرا إلى أن مدة بقائه في سجن العقرب مرهونة بجلسات محاكمته المتعاقبة خلال هذا الأسبوع في قضايا "أحداث الاتحادية"، و"التخابر"، و"اقتحام السجون".

دعا تقرير لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي السلطات المصرية إلى العمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية، وإصلاح برنامج الدعم الحكومي لحل أزمة الطاقة في البلاد. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وصل إلى 17.307 مليار دولار في فبراير الماضي، مقابل 17.104 مليار دولار في الشهر السابق عليه. ورجح التقرير الذي نشرته المؤسسة البحثية العالمية، مساء أمس الجمعة، أن تستمر مشكلة نقص مواد الطاقة بمصر في المدى المنظور. وتعاني مصر منذ عام 2009 من انخفاض إنتاج محطات الكهرباء، بسبب نقص الوقود، ما يؤدي إلى انقطاع التيار المتكرر عن المنازل والمصانع. وقال أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق في وقت سابق، إن حجم السوق السوداء للمنتجات البترولية في مصر يتراوح سنويا بين 50 مليار جنيه "7.18 مليار دولار"، و64 مليار جنيه "9.19 مليار دولار". الطاقة 4 أمثال الصحة ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه "18.4 مليار دولار"، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه "20 مليار دولار"، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وأضاف التقرير، أنه في ظل وجود حكومة بقيادة وزير الدفاع المصري المستقيل، حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة، بعدما أعلن عزمه خوضها، أن "تتمتّع برأس المال السياسي الضروري لاتخاذ إجراءات طال انتظارها من أجل إصلاح الدعم الحكومي". وقال التقرير: "بغض النظر عن المناخ السياسي، ينبغي على أي حكومة مصرية - حتى حكومة بقيادة السيسي - أن تحافظ على قطاع النفط والغاز ورقةً رابحةً أساسيةً تساهم في دفع مسيرة البلاد نحو الأمام، فمستقبل الاقتصاد المصري يتوقّف على ذلك". وتنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من النفط و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بحسب إحصاءات وزارة البترول المصرية. تسييس النفط والغاز وأشار التقرير، إلى أن الانتهاء المفاجئ لأزمة الطاقة التي أرخت بثقلها على رئاسة محمد مرسي في يونيو الماضي، أظهر أن مصر "لم تكن تعاني من أزمة طاقة حقيقية، بل إن المسألة مرتبطة بالنزعة نحو تسييس قطاع النفط والغاز". واشتدت أزمة الطاقة من شهر مايو الماضي لتبلغ ذروتها في يونيو التالي له مباشرة، ولتنتهي الأزمة تماما في يوم 30 يونيو، الذي كان من المقرر فيه احتجاجات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. ولعبت أزمة الطاقة دورا كبيرا في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، إذ قال قنديل في أواخر شهر مايو 2012، إن إحدى جزر البحر المتوسط تقدمت بشكوى إلى الحكومة المصرية من تهريب الوقود المصري إليها وأثره في أسواقها المحلية.

اعتبرت قيادات في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن استقالة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع من منصبه، لن تعفيه من مسؤوليته عن الدماء، التي أسيلت منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي. انقلاب عسكري ورأوا، أن إعلان السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اعتزامه الترشح للرئاسة، يشير بوضوح إلى أن عزله لمرسي "كان انقلابا عسكريا"، حسبما أشارت وكالة الأناضول. وقال علاء أبو النصر، القيادي في حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، القيادي بالتحالف، إن "استقالة السيسي تمهيدا لترشحه للرئاسة، تثبت للعالم أن ما حدث في 3 يوليو انقلابا عسكريا". وتابع أبو النصر، أن: "استقالته السيسي، لن تعفيه من الدماء التي تسبب في إسالتها، ولن تمنع أصحاب الدم عن المطالبة بالقصاص منه". ومضى قائلا: "ليفهم الذين لا يريدون أن يفهموا أن دفاعهم عما أسموه ثورة 30 يونيو، احتجاجات مناهضة لمرسي أعقبها إطاحة قادة الجيش به، ما هو إلا تبريرا لانقلاب عسكري فاشي قتل الآلاف، ويسعى الآن للوصول إلى السلطة علي هذه الدماء". ويعتبر المؤيدون للسلطات الحالية المظاهرات التي خرجت في 30 يونيو الماضي "ثورة شعبية"، مهدت للإطاحة بحكم مرسي، في حين يعتبر أنصار الأخير الأمر "انقلابا عسكريا بغطاء شعبي". هو الآخر، اعتبر إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، القيادي بالتحالف الداعم لمرسي، أن "إعلان السيسي استقالته من منصبه تمهيدا لترشحه للرئاسة يؤكد أن ما حدث كان انقلابا عسكريا جاء رغبة منه في المنصب". ورأى يوسف، أن "قرار استقالة السيسي، يأتي في إطار الخطة الموضوعة، لاستمرار الانقضاض علي الشرعية الدستورية، التي بدأها بعزل الرئيس محمد مرسي وحل مجلس الشورى وقتل وإصابة واعتقال الآلاف". وقال إن "استقالة السيسي أو بقاءه في الجيش، أو ترشحه للرئاسة، لن يعفيه من مسئولية الدماء التي أريقت علي يده". إعلان ترشح أم خطاب فوز؟ بدوره، رأى علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، والقيادي بالتحالف، بيان السيسي بمثابة "خطاب فوز وليس ترشح". وتساءل خفاجي مستنكرا: "كيف لمرشح للرئاسة أن يقول تقشفوا، وليس لي حملة انتخابية، وأنا لن استطيع تحقيق معجزات". وفي سياق نفسه قال أسامة، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن إعلان وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لرئاسة البلاد كشف أن هدف ما وصفه بـ"الانقلاب علي الرئيس" هو "الوصول للسلطة". وفي تصريحات له، أضاف أسامة: "الآن تتضح الصورة بأن قادة انقلاب عسكري واضح على العملية الديمقراطية، يقسّمون السلطة عليهم، لكن مصر أكبر وأعظم من هذا الانقلاب، وهذه الأطماع في السلطة، وستنتصر إرادة المصريين عليهم بكل الأشكال السلمية"، بحسب تعبيره. وتابع: "سيبقي الرئيس المصري محمد مرسي علي العهد، متمسكًا بالعملية الديمقراطية، رافضًا لهذا الانقلاب العسكري وإجراءاته، وثابتًا لن يهدأ له بالاً حتى يحاكم قادة الانقلاب وسفك الدماء المصرية وتسترد مصر حريتها وديمقراطيتها"، على حد وصفه. وقادة الجيش قادة الجيش يقولون إنهم اتخذوا قرار عزل بمرسي، استجابة لمطالب "ثورة شعبية" اندلعت في 30 من يونيو الماضي.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى "تصعيد الحراك الثوري بدءًا من غدٍ الجمعة"، تحت شعار "الشارع لنا.. معًا للخلاص". وقال التحالف، في بيان له، اليوم الخميس، إن "متواليات الأحداث في الوطن الثائر، تثبت يوميًا أننا على الطريق الصحيح، وسنصنع النصر، باعتبارنا الأمل لكل الوطن"، مطالبا الشعب المصري بـ "تصعيد الحراك الثوري" بدءًا من غد الجمعة، تحت شعار الموجة الثورية "الشارع لنا.. معا للخلاص". وأضاف: "أحسنوا الحشد والاحتشاد وتجميع الغاضبين، ولتقدموا الطلبة والشباب، وارفعوا أعلام مصر وشعار رابعة الصمود وصور المعتقلين والشهداء".

قال محمد طوسون، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الدفاع "لديه مفاجآت" ستجبر هيئة المحكمة في قضية "أحداث الاتحادية" على التنحي. وبدأت صباح اليوم السبت، سادس جلسات محاكمة مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 6 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وأضاف طوسون: "لدينا العديد من المفاجآت التي سنكشف عنها تباعا، وستجبر هيئة المحكمة على التنحي عن نظر الدعوى". ولم يوضح المتحدث طبيعة هذه المفاجآت، لكن محمد المصري، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي كشف عن استضافة التلفزيون المصري أحد أعضاء المحكمة أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني "دفتر أحوال" حيث أبدى رأيا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع منظمات ودول أجنبية إلى الأحد المقبل. وكانت المحكمة بدأت اليوم الأحد نظر أولى جلسات محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد. وشهدت الجلسة اليوم انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لعدم استجابة المحكمة لطلبها إزالة القفص الزجاجي. وشهدت أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها المحاكمة إجراءات أمنية مشددة حيث تم الدفع بقرابة 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة لتأمين المحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات ودول أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

كشفت صحيفة تركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة "تجس النبض" لعقد لقاء مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وأوضحت صحيفة "توداي زمان"، أن تركيا كانت طلبت من الحكومة المصرية المدعومة من الجيش تمهيد الطريق لعقد لقاء يجمع وزير الخارجية أحمد داوود أغلو مع الرئيس المعزول، في مقابل قيام أنقرة ببناء علاقات مع "حكومة الانقلاب" في القاهرة حسب قول الصحيفة، إلا أن العرض قوبل بالرفض. وأضافت، أنه بعد قيام أنقرة بإرسال طلب إلى الجانب المصري توضح فيه استعدادها للقاء مع الحكومة المصرية ولكن بعد لقاء مرسي، ردت الحكومة بأنها ترحب بأي زيارة يقوم بها داوود أوغلو لمصر، ولكنها لا يمكن أن تسمح بلقاء الوزير التركي بمرسي. وأشارت المصادر، إلى أن السفير التركي في مصر حسين عونى بوطصالي قدم العرض للجانب المصري، وجعل الأمر يبدو كأنه فكرة خاصة منه لجس النبض في مصر. وقالت الصحيفة، إنه في حال تلقي تركيا ردا إيجابيا من الجانب المصري، فإن داوود أوغلو كان يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، ولكنه لن يلتقي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.