أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضا 151.13 نقطة ليقفل عند مستوى 12139.83 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 181 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 364.08 نقطة ليقفل عند مستوى 25706.70 نقاط بتداولات بلغت قيمتها 95 مليون ريال . وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تقاسمتها 3546 صفقة.

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى السعودية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

تستضيف الرياض اليوم الثلاثاء القمة الخليجية السنوية الثانية والأربعين، وتعد هذه الدورة الأولى بعد عودة العلاقات الأخوية الخليجية خلال قمة العلا مطلع العام الجاري. وتعقد هذا العام، في ظل تغيرات سياسية وأمنية دقيقة تشهدها المنطقة، لاسيما مع المفاوضات الجارية في فيينا والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، باعتبار أن هذا الملف يشكل أحد أهم أولويات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان أمن واستقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورا رفيع المستوى وأن تخرج بقرارات تعزز وحدة الصف الخليجي. وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستضافة اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تابعت أنظار العالم جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي بدأها في السادس من الشهر الجاري، وشملت خمس محطات التقى فيها بالقيادة في دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت. وشهدت المباحثات التي أجراها ولي العهد مع قادة دول المجلس، تعزيز التعاون والشراكة وتُوّجت بتوقيع اتفاقيات وتفاهمات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على بلورة مواقف مشتركة، والتشاور إزاء المستجدات في المحافل الدولية كافة، للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استبق جولة ولي العهد بتوجيه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الـ42 في الرياض. * آفاق أرحب وعن سر توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى، أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق، أن الجولة تعكس ما سيطرح من مواضيع خلال القمة وستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود في مجالات العمل الخليجي المشترك لخدمة المواطن الخليجي وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، والتي تشهد نهضة تنموية طموحة تحافظ على المكتسبات والمنجزات وتبني للمستقبل وتحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار والرخاء، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام. وقال معاليه إن جولة ولي العهد السعودي، تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة بين دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب. وأكد أن الزيارة تعزيز للآمال والتطلعات وترسيخ للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، ولها دور بارز في دعم التنسيق المستمر ودفع وتيرة التعاون وتطوير آلياته في كافة الميادين، لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس، تعزيزا للبيت الخليجي الكبير، وصونا لمكتسباته وحماية لمصالح مواطنيه. * قمة مفصلية وفي السياق، يرى مراقبون أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة، في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، حيث تستهدف تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون من أجل تحقيق تكامل شامل، وتكريس التلاحم والتواصل بينها. فمنذ انعقاد قمة العلا، تحرص دول المجلس على تفعيل التعاون المشترك بينها، وبدء فصل جديد يقوم على تعاون أكبر بينها. وفي هذا الصدد، قال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، هناك أمل كبير بالنسبة للقمة المقبلة بأن تكون مفصلية فيما يخصّ مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك توثيق الأواصر القوية التي تجمع بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وأضاف وزير الخارجية الكويتي، بدأت آلة مجلس التعاون مرة أخرى العمل بكل همة ونشاط لتعزيز هذه الأواصر وتوثيقها في كل المحطات ومختلف الصعد التي تساهم بشكل فعلي في مصلحة ورخاء شعوب دول المجلس. ومن جهته، أفاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الثانية والأربعين، ستوفر لدول مجلس التعاون فرصة للبناء بشكل أكبر على التزامات قمة العلا. وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تسعى إلى مزيد من المصالحة والتعاون والتضامن في مواجهة تحديات عام 2021 العديدة، موضحا أن هذه التحديات تشمل القضايا الراهنة والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، وجائحة كوفيدـ 19، والتطورات الأخيرة في أفغانستان، والصراع في اليمن. وخلال القمة الخليجية السابقة التي عقدت في يناير الماضي، رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوقيع على بيان العلا الذي يهدف إلى قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دوله والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دوله. * مرحلة الاتحاد وكشفت مصادر دبلوماسية من الرياض مؤخرا، أن مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته، ستكون من أبرز المواضيع على جدول أعمال القمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما ستسلط الضوء على بحث حل خليجي للأزمة اليمنية، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والوضع في سوريا، ومستجدات القضية الفلسطينية. وقالت تلك المصادر، إن القمة ستبحث أيضاً الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس. وأوضحت تلك المصادر للوكالة الألمانية، أن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما ينتظر أن تتناول القمة المرتقبة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطَنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض بالنيابة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم، مع السيد حسن بن منصور الخاطر القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر في السعودية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وثق مقطع فيديو قيام شاب بسرقة سيارة متوقفة، حيث أفاد متداولوه بأنه التقط في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لوسائل إعلام سعودية . وأظهر المقطع ترقب السارق للوضع واقترابه ببطء من السيارة المتروكة في وضع التشغيل، ومن ثم اقتحامها رغم وجود امرأة بداخلها. وقبل انطلاق السارق بالسيارة قام بإنزال المرأة المتواجدة بداخلها. #متداول | لص يسرق سيارة أمام منزل في الرياض بداخلها امرأة.. لحسن الحظ تمكنت من الفرار pic.twitter.com/85068Amhoc — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 26, 2021

قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية إنه بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما أثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه. وأشار المصدر – وفق وكالة الأنباء السعودية - إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظًا على أمان المجتمع وطمأنينته. كما أكد المصدر أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام. وأثار الحادث ردود أفعال واسعة في السعودية، بعد تصدر وسم #فيصل_مطلق_نار_عرقه قائمة الأكثر تداولا في تويتر بالمملكة، وأشار المغردون ووسائل إعلام محلية إلى أن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته بالعاصمة الرياض بسبب طلبها الخلع. كما كشف بعض الناشطين عن هوية الرجل قائلين إنه يقيم في حي طويق بالرياض وطالبوا السلطات بالقبض عليه. مقطع متداول لشخص يطلق النار عدة مرات على منزل أهل زوجته؛ بعد رفضها البقاء معه وطلبها الخُلع ! #فيصل_مطلق_نار_عرقه pic.twitter.com/AFFbaql7WL — WHR (@whrumor) April 29, 2021

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.