قالت رئيسة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، إن الإدارة "تدفع بقوة" لإصدار قرار يمنحها سلطة على السجائر الإلكترونية وسط مخاوف من أن أنها تشكل مخاطر على الأطفال. وشددت مارجريت هامبورج، مفوضة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أمس الخميس، لأعضاء في مجلس الشيوخ في جلسة بشأن الميزانية في الكونجرس، على أن الأمر استغرق وقتا طويلا لتحريك القرار وأنها تتوقع أن يصبح الاقتراح جاهزا للإعلان "قريبا جدا". ويضغط عدد متزايد من نشطاء الصحة العامة والمشرعين من أجل سرعة إصدار القرار المقترح، ويقولون إن التأخير ينطوي على مخاطر على الأطفال الذين قد تجذبهم النكهات التي تحتويها في الغالب السجائر الإلكترونية. وقال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي للمفوضة "هامبورج"، إن تأخير إدارة الأغذية والعقاقير "مخز" لأن القائمين على صناعة هذه المنتجات مثل السجائر الإلكترونية بنكهة الفواكه والسجائر بنكهة الفراولة لديهم "إستراتيجية ماكرة لكي يدمن أطفالنا النيكوتين". وأظهر تقرير لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن عدد الاتصالات بمراكز التسمم التي تتعلق بسوائل سجائر إلكترونية تحتوي على نيكوتين زادت من اتصال واحد في الشهر في سبتمبر 2010 إلى 215 اتصالا في الشهر في فبراير 2014.

تسعى حكومة مقاطعة ويلز، إلى حظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، تماشيا مع باقي المناطق البريطانية التي تطبق القانون. وقال الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "أمضينا أربعين عاما في إرساء فكرة أن التدخين ليس أمراً يمكن اعتباره جذابا أو مرغوبا فيه، نخشى في أن تؤدي السيجارة الإلكترونية إلى قلب هذه المعادلة". وأضاف "نخشى أيضا أن تشكل ناقلة للعبور إلى السيجارة العادية"، وفي ويلز، يمنع تدخين السجائر الإلكترونية في بعض المقاهي أو الملاهي وحتى في مدرج "ميلينيوم ستاديوم" في كارديف، وإذا ما توسع الحظر ليشمل الأماكن العامة كافة، تكون ويلز قد حذت حذو لوكسمبورغ وبلجيكا ومالطا من بين الدول الأوروبية التي اعتمدت تدابير مماثلة. كذلك عمدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مطلع مارس الفائت، إلى منع تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، لتحذو حذو مدن أمريكية أخرى بينها نيويورك.

تدرس السلطات في ويلز، خططاً ستجعلها أول دولة من دول المملكة المتحدة تحظر السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة المغلقة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، إن الوزراء الويلزيين، عزوا هذا التحرك إلى تزايد القلق من أن السجائر الإلكترونية، التي يمكن أن تحتوي على النيكوتين، تطبّع التدخين وتقوّض حظره في الأماكن العامة. وأضافت أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، مارك داركفورد، أكد أن الهدف من الخطوة هو التصدي لبعض التحديات الرئيسية للصحة العامة في البلاد، واتخاذ إجراءات منسّقة وجماعية لمعالجتها من أجل رفاه السكان. ونسبت (بي بي سي) إلى الوزير دراكفورد، قوله إن "التبغ يساهم، مثل الكحول، في التسبب بالكثير من الأمراض المهددة للحياة والتي تضع أعباء ثقيلة على الخدمات الصحية، وهناك مخاوف من تأثير السجائر الإلكترونية على حظر التدخين في ويلز، ولهذا السبب اقترحنا تقييد استخدامها في الأماكن العامة المغلقة". وكانت الحكومة البريطانية السابقة قررت في يوليو 2007 حظر التدخين في مكاتب العمل والأماكن العامة المغلقة، بعد أن أصبح ثاني أكبر المشاكل المهددة للصحة بعد زيادة الوزن.

أثارت دراسة أمريكية محدودة أسئلة جديدة بشأن ما إذا كانت السجائر الإلكترونية تساعد حقا المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة لتضيف بذلك مزيدا من الجدل حول ضرورة تنظيم بيع وتداول هذا النوع من المنتجات. ونشرت الدراسة -التي تابعت عادات 88 مدخنا استخدموا أيضا السيجارة الإلكترونية- كورقة بحث في دورية "جاما" للطب الباطني أمس الإثنين. وخلصت الدراسة إلى أن المدخنين الذين يستخدمون أيضا السيجارة الإلكترونية لم يكونوا أكثر ميلا إلى الإقلاع عن هذه العادة بعد عام مقارنة مع المدخنين الذين لم يستخدموها. ويقول خبراء إن العدد المحدود للأفراد الذين طبقت عليهم الدراسة ونقص البيانات بشأن ما إذا كانوا استخدموا السيجارة الإلكترونية بغرض مساعدتهم في الإقلاع عن التدخين يعني أن نتائج الدراسة التي أجراها مركز أبحاث السيطرة على التبغ والتعليم في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو لا يمكن أن تحل بدل كثير من الدراسات الأكثر دقة في هذا الموضوع. وظهرت السيجارة الإلكترونية أول مرة عام 2004 في الصين وتوسعت حتى أصبحت تجارة تبلغ قيمتها ملياري دولار. وتعطي السيجارة الإلكترونية التي تعمل ببطاريات المدخن نفحة هواء به نيكوتين لكن لا يحتوي على مواد القطران وأول أكسيد الكربون الضارة الموجودة في السجائر. وهناك جدل بشأن مدى حاجة جهات الرقابة الصحية في الولايات المتحدة لإحكام السيطرة على هذه المنتجات.