أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مساء الجمعة، أن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدأون يوم 17 إبريل القادم، إضرابا مفتوحا عن الطعام لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم. ودعا مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، معتقلي حركته بالسجون الإسرائيلية إلى ضرورة الوحدة والتلاحم في تنفيذ الإضراب. كما طالب البرغوثي الفعاليات الوطنية والشعبية والتنظيمية الفلسطينية خارج المعتقلات بتشكيل حالة إسناد وطني للمعتقلين المضربين عن الطعام على كافة المستويات. ويطالب المعتقلون بحسب بيان "فتح"، بإعادة الزيارة الشهرية الثانية للمعتقلين التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤخرا، وعدم منع أي من أقارب المعتقلين من الزيارات، مع السماح لكل معتقل بالتصوير مع أقربائه كل ثلاثة شهور. كما سيطالبون، مقابل وقف إضرابهم عن الطعام، بالتجاوب مع احتياجات ومطالب النساء المعتقلات فيما يتعلق بالنقل الخاص واللقاءات المباشرة دون حواجز. وعلى صعيد الملف الطبي يطالب المعتقلون بإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته، وإجراء الفحوصات الدورية باستمرار والعمليات الجراحية بشكل سريع وفوري، والسماح بدخول الأطباء من مختلف التخصصات لمعاينة الأسرى. ويؤكد المعتقلون على ضرورة إطلاق سراح المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية. كما يطالبون بوقف الاعتقال الإداري، وبعدد من المطالب الحياتية اليومية. ويتزامن الإضراب عن الطعام مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يحييه الفلسطينيون في تاريخ 17 إبريل من كل عام. وبدأ الفلسطينيون بإحياء يوم الأسير منذ 17 أبريل عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 25 صحفيا، 7 منهم معتقلون إدارياً، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، اليوم الخميس. وقال النادي الفلسطيني، إن "إسرائيل تعتقل صحفيين إداريا بادعاء، الملف السري، ولا تقدم لهم لوائح اتهام، ولا تخضعهم للمحاكمة، منهم مالك القاضي، طالب الإعلام في جامعة القدس، والمضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري لليوم (49) على التوالي، وهو محتجز في مستشفى ولفسون الإسرائيلي بحالة خطيرة". كما تعتقل إسرائيل الصحفي نضال أبو عكر، الذي أعيد اعتقاله إدارياً في التاسع من أغسطس الماضي، علماً أنه كان قد أمضى (13) عاماً في السجون الإسرائيلية، بينها 9 أعوام إدارية، خاض فيها إضرابات فردية عن الطعام، وفق البيان. وأضاف المصدر أن "الجيش الإسرائيلي يعتقل إدارياً الصحفيين: حسن الصفدي، ومحمد حسن قدومي، وعمر نزال، وعلي العويوي وأديب الأطرش، ويمدّد أوامر الاعتقال الإدارية الصادرة بحقهم تعسفياً". وأشار أن "إسرائيل تعتقل أيضاً (18) صحفياً بين محكومين وموقوفين، وأقدمهم المعتقل محمود موسى عيسى والمحكوم بالسجن المؤبد، والذي مضى على اعتقاله (22) عاماً.

أفاد مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأحد، أن 750 فلسطينياً يخضعون لـ"الاعتقال الإداري" في السجون الإسرائيلية. وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه إن "نحو 750 فلسطينيا بينهم 3 أعضاء في المجلس التشريعي (البرلمان) في السجون الإسرائيلية تحت مسمى الاعتقال الإداري)". وأضاف البيان أن "السلطات الإسرائيلية مارست منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 هذا النوع من الاعتقال كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي المحرمة دولياً بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949". وعبّر المركز الحقوقي عن بالغ قلقه على حياة المعتقل الإداري بلال كايد، المضرب عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته. وفي هذا الصدد، طالب المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب للإفراج الفوري عن "كايد" الذي يقبع في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته. وفي يونيو الماضي، أعادت المحكمة الإسرائيلية تحويل كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لـ"الاعتقال الإداري"؛ وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة (15 عاماً) قضاها داخل السجون الإسرائيلية، حسب نادي الأسير الفلسطيني، ما دفعه للبدء في الإضراب المفتوح عن الطعام. و"الاعتقال الإداري" هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة. ويعد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، من أكبر المنظمات الحقوقية الفلسطينية، ويتمتع بصفة استشارية وبخاصةً لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وبعضوية لجنة الحقوقيين الدولية "جنيف"، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "باريس"، وحائز على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 1996.‎

إفرج عن 4 من المصريين الموجودين بالسجون الإسرائيلية، في إطار الصفقة التي عقدت مقابل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي، عودة ترابين، حسبما أعلن التلفزيون المصري، اليوم الإثنين. وكانت السلطات المصرية سلمت الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين، للسلطات الإسرائيلية، بع انتهاء فترة عقوبته بالسجن المشدد 15 عامًا، في صفقة تبادلية باثنين من المصريين المسجونين في السجون الإسرائيلية. وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن سعادته بعودة الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين، إلى إسرائيل بعد 15 عاما قضاها في السجن في مصر، مؤكدًا أن إسرائيل تهتم بجميع مواطنيها دون استثناء. وقال نتنياهو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "في نهاية الأسبوع الماضي تم الإفراج عن عودة ترابين الذي عاد إلى إسرائيل بعد أن قضى 15 عاما في السجن المصري، لقد تعاملت مع 3 رؤساء مصريين مبارك ومرسي والسيسي طالبا إطلاق سراحه، ولقد أعطيت كلمتي بأنه لم يتجسس لصالح إسرائيل".

تطلق إسرائيل، اليوم الأربعاء، سراح الأسير الفلسطيني محمد علان الذي خاض إضرابا عن الطعام لشهرين، بعد اعتقاله لمدة عام بدون محاكمة، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية. وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه سيتم إطلاق سراح علان الأربعاء بدون أن تحدد ساعة لذلك. واعتقل علان وهو محام في الـ31 من العمر، في نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى. وتقول إسرائيل أنه من حركة الجهاد الإسلامي التنظيم الذي تعتبره إسرائيل تنظيما "إرهابيا". وكان علان بدأ في 18 يونيو إضرابا عن الطعام استمر لمدة شهرين مطالبا بإطلاق سراحه، وقام بإنهائه في العشرين من أغسطس بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الإداري بحقه. وشغل إضراب علان عن الطعام الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج وخصوصا مع تدهور حالته الصحية. وبعدها استأنف علان إضرابه ليوم واحد في 17 سبتمبر احتجاجا على إعادة وضعه في الاعتقال الإداري بعد تحسن حالته الصحية. ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم. واعتقل علان أيضا بين العامين 2006 و2009 بتهمة السعي لتجنيد انتحاريين وتقديم المساعدة لمطلوبين فلسطينيين، بحسب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشين بيت. وكان إضراب علان عن الطعام أثار جدلا في إسرائيل، ودفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بتنفيذ قانون التغذية القسرية الذي أقر في يوليو ويسمح بإجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء إذا كانت حياتهم "في خطر".

فشلت جلسات الحوار بين قيادة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وممثلي عن إدارة مصلحة السجون في سجن "نفحة" (جنوبي إسرائيل)، وأشارنادي الأسير الفلسطيني، إلى أن إدارة السجون "ردت على مطالب الأسرى بالتصعيد". وذكر نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن دفعات جديدة من الأسرى انضمت للإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على "الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية"، وأن عدد المضربين عن الطعام وصل حتى مساء الأحد، إلى 180 أسيراً، مع التأكيد على أن العدد في ازدياد. وعادة ما تتفاوض مصلحة السجون الإسرائيلية مع الأسرى المضربين عن الطعام، لإنهاء إضرابهم، في حين يفاوض الأسرى على تحسين أوضاعهم المعيشية، ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتحسين أوضاعهم في السجون، وإنهاء الاعتقال الإدراي. وكان الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية، قد بدؤوا سلسلة احتجاجات على سياسة إدارة مصلحة السجون، المتمثلة بـ"نقل بعض الأسرى، واقتحام أقسامهم، وتفتيشها وعزل عدد منهم"، بحسب تصريحات سابقة لرئيس نادي الأسير الفلسطيني، "قدورة فارس". وتعتقل إسرائيل نحو 6000 فلسطينياً في سجونها، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.

من المقرر أن تعرض فضائية الأقصى، التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، عبر شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، مسلسل فلسطيني، يعالج قضيتي الأسرى في السجون الإسرائيلية، و"التهويد" الذي تتعرض له الضفة الغربية. وتدور أحداث المسلسل الذي يحمل اسم "الفدائي"، حول معاناة سكان "حارة" فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يعاني سكانها من مضايقات المستوطنين الإسرائيليين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، كما يقول مخرج المسلسل محمد خليفة، كما يسلط المسلسل المكون من 30 حلقة، الضوء على "معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية"، وفق خليفة. واستدرك:" نعرض أيضًا من خلال الحلقات، ما تتعرض له الأماكن الفلسطينية المقدسة من تهويد، وعمليات الاستيلاء الإسرائيلي عليها، بالإضافة إلى الاقتراب أكثر من طبيعة الحياة الاجتماعية للفلسطينيين". وأشار خليفة إلى أن الهدف من المسلسل، "هو إيصال رسالة للعالم عن الواقع الفلسطيني، وتعزيز فكرة المقاومة في عقول أبناء الشعب الفلسطيني، وتوضيح مشروعيتها للعالم العربي والإسلامي". وأنتجت فضائية الأقصى، العامين الماضيين، أكثر من 10 أعمال درامية، موزعة بين أفلام ومسلسلات، جميعها تعالج القضية الفلسطينية، والحياة الاجتماعية للفلسطينيين، وبعضها كان بطابع كوميدي.

طالب الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، كافة المؤسسات المعنية بالتفتيش على السجون الإسرائيلية لفضح ما يمارس فيها من أبشع صور للتعذيب والاهانة وخاصة السجون السرية، فضلا عنً ما يتعرض له المعتقلون الإداريون الذين لا يجدون فرصة في الاطلاع على التهم الموجهة إليهم أو تعيين محامين للدفاع عنهم، موضحا أن الاعتقال الإداري لسنوات طويلة هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، بمناسبة دخول "كريم يوسف فضل يونس" عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي عامه الـ33 على التوالي في سجون الاحتلال. ودعا صبيح في هذا اليوم كافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وزيارتهم في هذه السجون الخطيرة، والاهتمام بقضيتهم ليتم معاملتهم وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف نفق بطول 4 أمتار داخل سجن "شطة"، شمالي البلاد، قبل أن تقرر إغلاق السجن. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن مصلحة السجون الإسرائيلية نجحت في إفشال محاولة أسرى محكوم عليهم بالمؤبد من الهرب، عبر حفر نفق بطول 4 أمتار في دورة مياه أحد الزنازين التي يحتجز فيها سجناء من حركة الجهاد الإسلامي، في محاولة منهم للهرب. ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون قولها إن اكتشاف النفق جاء بعد تلقي إدارة السجن معلومات عن وجود نية لهجوم محتمل على حراس السجن. وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حالة الاستنفار بعد اكتشاف النفق، كما فتح جهاز الأمن العام الإسرائيلي تحقيقا مع السجناء حول الواقعة. من جانبه قال عميد الأسرى المحررين نائل البرغوثي، إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل تلك الأنفاق أسفل السجون، حيث سبق أن اكتشفت إسرائيل في العام 2000 نفقا بطول 17 مترا قام بحفره أسرى مؤبدات ينتمون لكتائب القسام، الجناح المسلح لحرمة حماس، واستمر حفره نحو 6 أشهر.

يواصل 120 معتقلا إداريا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، إضرابهم المفتوح عن الطعام اليوم السبت، لليوم العاشر على التوالي، احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب من 200 معتقل إدراي، بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة، استنادا إلى قانون بريطاني قديم. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن "جزءا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم للإضراب، بينما سينضم القسم الآخر لاحقا وفقا للخطة النضالية الموضوعة، وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري". وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 أبريل الماضي جاءت بعد "أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه". وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب خمسة آلاف فلسطيني، يقول الرئيس محمود عباس إنه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل في حال التوصل إليه، دون الإفراج عنهم جميعا.

بدأ صباح اليوم الخميس، 200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري. وقال جواد بولس محامي نادي الأسير الفلسطيني "غير حكومي" لوكالة الأناضول إن "الأسرى الإداريين أرجعوا صباح اليوم وجبات الطعام معلنين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري". وأضاف بولس أن "الأسرى يطالبون بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عنهم، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الأسرى باتوا يمضون سنوات طويلة في الاعتقال الإداري بدون محاكمة، وباتت السجون مقامات لهم وبيوتهم مزارات". ولفت إلى أن "الأسرى في كافة السجون يساندون الأسرى الإداريين"، لافتا إلى أن "كافة الخيارات الأخرى مفتوحة أمام الأسرى في الأيام القادمة". وأكد بولس على عزم الأسرى المضي في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم. وأشار إلى أن "مصلحة السجون الإسرائيلية قامت يوم أمس بعملية نقل عدد من الأسرى إلى سجون أخرى، في محاولة لكسر وحدتهم". ومضى محامي نادي الأسير قائلا "إسرائيل وإدارة السجون لم تلتزم بتعهدها يوم 14 مايو 2012، بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت".

أصيب فلسطينيان برصاص مطاطي أطلقه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال تظاهرة نظمتها القوى الفلسطينية تضامنا مع الأسرى عند مدخل معسكر إسرائيلي في الضفة الغربية. وقالت مصادر طبية إن شابين نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما برصاص مطاطي في الرأس، لكن حالتهما ليس خطرة. وشارك في التظاهرة نحوى ألف فلسطيني من مختلف الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات حركتي فتح وحماس. وأدى المشاركون في التظاهرة صلاة الجمعة أمام معسكر عوفر الإسرائيلي جنوب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

قرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه الطارئ، اليوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، فتح حساب خاص لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، باسم "الصندوق العربي". وحدد القرار تمويل الحساب الخاص بالصندوق، من التبرعات الطوعية للدول والمؤسسات والأفراد على الصعيدين العربي والإسلامي ومن المساهمات الدولية، وذلك بحسب مصادر دبلوماسية. ووجه المجلس الشكر للعراق، لتبرعها بمليوني دولار لحساب الصندوق. وكان مجلس جامعة الدول العربية بدأ اجتماعا اليوم، على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، لبحث أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، والجهود العربية المطلوبة لإنهاء معاناتهم. الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا، ترأسه مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة السفير عاشور بوراشد، بمشاركة نبيل العربي الأمين العام للجامعة، ووزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع. وبحسب مصادر بالجامعة، فإن قراقع سيطلع المندوبين الدائمين "على الأوضاع الصعبة والخطيرة للأسرى الذين تدهورت أوضاعهم وسلبت حقوقهم الإنسانية والمعيشية، مما أصبح يتطلب تدخلا عربيا ودوليا للرد على هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ومواجهة المخططات التي تستهدف سلب الأسير لكرامته وحقوقه الإنسانية العادلة".