قامت وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية بصرف دفعة جديدة من المنحة القطرية بقيمة 1000 دولار لإغاثة كل فرد من متضرري الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأعلنت الوزارة في تصريح لها، أنه سيتم صرف الدفعة عبر فروع بنك فلسطين، كما حدث في المرات السابقة. وأعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المتواجد حالياً في القطاع لمتابعة المشاريع القطرية، عن إنهاء إجراءات نحو 300 منزل أنجزت معاملاتها، بينما هنالك تواصل مع وزارة الأشغال الفلسطينية من أجل استكمال باقي العدد، تمهيداً للبدء الفوري في عملية الإعمار، خاصة أن قطر حصلت على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة. وكانت قطر وعبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قدّمت مليار دولار كمنحة خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي (2014)، لاعادة الإعمار، حيث أعلن السفير محمد العمادي عن البدء بألف وحدة سكنية، كما أعلنت "لجنة إعمار غزة" أيضاً عن تقديم ألف دولار لكل صاحب منزل مدمر بشكل كلي كمساعدة مالية عاجلة للإيواء.

وصل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة إلى القطاع، اليوم الخميس، عبر معبر بيت حانون، في زيارة ستستمر عدة أيام، لمتابعة المشاريع القطرية الحيوية لإعادة إعمار غزة. وترعى قطر مشاريع لإعادة إعمار غزة بتكلفة تفوق المليار دولار، سواء من منحة الأمير الوالد الأولى، المتعلقة بتأهيل البنى التحتية للقطاع أو مدينة حمد السكنية والطيبة، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي (2014) لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي لحق به من جراء أكبر عدوان تشنه إسرائيل عليه واستمر لـ 51 يوماً.

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، عن جاهزية وزارته للبدء الفوري بإعادة إعمار المنازل المهدمة كلياً في الحرب الأخيرة على غزة، خاصة بعد إنهاء طواقمها 70% من أعمال الحصر النهائي للمنازل التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وشدّد "الحساينة" على ضرورة الإسراع في إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار منازل المواطنين المهدمة كلياً، خاصة في ظل توفير التمويل اللازم من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة، التي أعلنت في وقت سابق من خلال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية عن البدء الفوري ببناء ألف وحدة سكنية من خلال منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر، لإعمار غزة خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي. وطالب الحساينة كافة المواطنين من أصحاب المنازل المدمرة كلياً بالبدء بإجراءات التراخيص اللازمة والحصول على أذونات البناء من البلديات، وتسليمها لمديريات الوزارة كلٌ في محافظته. وقال إنه سيتم إعادة بناء المنازل المدمرة حسب القوانين والأنظمة المتبعة والمعمول بها لدى البلديات، موضحاً أن الوزارة ستبذل جهودها لحل أية إشكاليات تواجه المواطنين خلال إعمار منازلهم. وأضاف أنه أصدر تعليماته لكافة طواقم الوزارة بتسهيل معاملات المواطنين المتضررين والتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرف بصورة يومية على عملية إعادة بناء المنازل من خلال طواقم الإشراف الهندسي والفني التي ستتابع أعمال الإعمار في منازل المواطنين. وأوضح أن "وزارة الأشغال العامة والإسكان تنسق بصورة يومية مع وزارة الشؤون المدنية في حكومة الوفاق الوطني، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع مؤسسة UNOPS الدولية من أجل إدخال مواد البناء للمنازل المدمرة، والمواطنين الذين يرغبون ببناء وحدات سكنية جديدة خاصة بهم" من خلال المعابر الرسمية وخاصة معبر كرم أبو سالم.

أشاد وزراء وسياسيون وأكاديميون في قطاع غزة، بالدور القطري والإيفاء بما تعهدت به خلال مؤتمر إعمار غزة الذي عقد مؤخراً بمصر بتقديم منحة المليار دولار وترجمتها بشكل فعلي من خلال زيارة سعادة السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة وتدشين مشاريع جديدة بالمنحة الجديدة. وقالوا: "هذا يؤكد لنا على أنه يتطلب على كل المانحين بأن يعلموا أن القضية ليست قضية تعهدات فقط إنما تعهدات لابد من ترجمتها إلى واقع عملي". ودعوا إلى ممارسة الضغط الحقيقي على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصار غزة. وأشاروا خلال يوم دراسي بعنوان "غزة المحاصرة وأزماتها - مقترحات وحلول" بتنظيم أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وهيئة الوفاق الوطني"، إلى أن قطاع غزة يعاني العديد من الأزمات الخانقة منها: الحصار والانقسام وافتقاد الحاجات الإنسانية لغزة وعدم بناء ماتم تدميره خلال حرب الخمسين على غزة (2014). وطالبوا بضرورة أن يكون هنالك ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي. وشددوا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والشركة السياسية. من جانبه أشاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المهندس ناجي الخضري، بدور دولة قطر وزيارة سعادة السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة والإعلان عن تدشين مشاريع جديدة، وإدخال مواد لازمة للمشروع القطري. وقال "هذا يؤكد لنا على أنه يتطلب على كل المانحين بأن يعملوا أن القضية ليست قضية تعهدات فقط إنما تعهدات لابد من ترجمتها إلى واقع عملي". ودعا إلى ضرورة أن تكون قضية العمل على وجود ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجية قضية أساسية. وقال الدكتور سلام الأغا ممثل أكاديمية الإدارة والسياسة: إن " قطاع غزة يعاني من أزمات وتحديات صعبة على رأسها الحصار الظالم، وعدم تحقيق المصالحة وإعاقة الإعمار وإغلاق المعابر وتصاعد أزمة الرواتب، وارتفاع نسبة البطالة". وأكد ضرورة تطبيق اتفاقيتي الدوحة والشاطئ وتفعيل المصالحة الاجتماعية. وفي كلمة هيئة الوفاق الفلسطيني، تحدث بها الدكتور عبد العزيز الشقاقي قائلاً:" عملنا من خلال الهيئة على مع كافة الفرقاء من أجل إعادة الوحدة بكل مكوناتها، ونعمل على تعزيز الحوار شعوراً منا بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ووفاء لدماء الشهداء والأسرى. بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا: "نطلع إلى الوحدة الوطنية من أجل أن يعيشها ويمارسها الشعب الفلسطيني فهي سبيلنا للحرية وفك الحصار ولا خيار أخر". وشددت على ضرورة وجود إرادة سياسية نابعة من الحب والانتماء. بدوره قال المهندس نبيل أبو معيلق:إن" ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من (40%) ونسبة البطالة أكثر من (55%) يتطلب منا وضع نصب أعيننا توفير لقمة العيش وإعادة الإعمار لشعبنا". وأكد أنه لم يصل من منح إعادة إعمار قطاع غزة إلا اليسير منها. وذكر الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين عدنان أبو الحسنة، على أنه يوجد مايزيد على (96) ألف بيت مدمر بشكل جزئي وكلي. وأشار، إلى أنه لاتزال (8000) عائلة مشردة في مدارس الإيواء. في السياق، سلم سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ملف الإعمار المتعلق بالمنحة القطرية. كما جرى خلال اللقاء مناقشة كافة المشاريع القطرية المقدمة لقطاع غزة، ومنها مستشفى الشيخ حمد وإعادة بناء وتأهيل الملعب الدولي الفلسطيني ومدينة الشيخ حمد بن خليفة وبناء وتأهيل شوارع حيوية متعددة في القطاع كشارع صلاح الدين والرشيد. وثمن الشيخ الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار في قطاع غزة والاستعداد للبدء في المشاريع القطرية. وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية انه تم أمس ادخال اول شحنة من مادة الاسمنت وتقدر بألف طن وعلى نحو مستمر، علما أن الشؤون المدنية وحتى تاريخه قامت بإدخال ما يقدر بـ 380 الف طن من البسكورس الخاص بتعبيد الطرق في قطاع غزة من خلال المنحة القطرية. وأعلن سعادة السفير محمد العمادي مؤخرا بدء مشروع لبناء ألف وحدة سكنية في قطاع غزة لمن دمرت منازلهم بالكامل في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف العام الماضي.

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس برام الله السفيرمحمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة،ونائبه خالد الحردان. واطّلَع العمادي عباس على نتائج زيارته الى قطاع غزة، والمشاريع التي تنوي دولة قطر دعمها لإعادة اعمار القطاع في المرحلة المقبلة، بإشراف الحكومة الفلسطينية، سواء من خلال منحة سمو الامير الوالد، البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، أو منحة المليار الجديدة التي قدمتها قطر خلال اجتماع المانحين الأخير في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي، والتي بدأت قطر بالفعل تنفيذ منحتها من خلال الاعلان عن بناء ألف وحدة سكنية لمتضرري العدوان الأخير ممن دُمرت منازلهم بشكل كلي، والمشاريع التي تقدم من خلال السلطة عبر تقديم 25 مليون دولار للسلطة. وثمن الرئيس عباس الجهود القطرية وطالب الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه اعادة اعمار قطاع غزة، وذلك للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الذين تضرروا من جراء العدوان الإسرائيلي.وأقام الرئيس، مأدبة غداء على شرف السفير العمادي الذي قام بقراءة الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات، ووضع اكليلا من الزهور على قبره. من جهته، ثمن رئيس الوزراء الفلسطينى رامي الحمد الله جهود دولة قطر في تسريع البدء بتنفيذ مشاريع اعادة اعمار قطاع غزة من خلال المنحة القطرية، لا سيما عن طريق ترميم المنازل المتضررة جزئيا وكلياً،وتعويض المشاريع الصغيرة،ودعم عدد آخر من المشاريع. وتناول الحمد الله مع السفير العمادي، سبل تسريع تنفيذ المشاريع القطرية، خاصة مشاريع الإسكان والبنى التحتية.وفي ذات السياق،جدد رئيس الوزراء مطالبته الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمرالقاهرة لاعادة اعمار قطاع غزة، وبشكل خاص في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي يعانيها اهلنا في غزة، والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية جراء احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب.