قررت السلطات المصرية، اليوم السبت، إعادة فتح منفذ رفح البري مع قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة 4 أيام لدواع إنسانية. وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" إنه تقرر فتح المعبرة في كلا الاتجاهين من أجل سفر المعتمرين والحالات الإنسانية وعودة العالقين إلى قطاع غزة.

قالت أسرة عبد الله الشامي، صحفي قناة "الجزيرة" المحبوس في مصر منذ تسعة أشهر دون محاكمة، إن صحته في "مرحلة حرجة" بعد أكثر من 100 يوم من بدء إضرابه عن الطعام. وألقت السلطات المصرية القبض على الشامي، الصحفي في قناة "الجزيرة" القطرية الناطقة بالعربية، في 14 أغسطس الفائت في أثناء فض السلطات المصرية الاعتصام المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي خلف مئات القتلى، لكنه لم يقدم للمحاكمة بعد. وقال شقيقه مصعب الشامي لوكالة "فرانس برس" إن عبد الله يعاني من "أنيميا وبداية فشل كلوي وضغط دم منخفض" مؤكدا أنه يستند إلى نتائج فحص طبي أجري له داخل السجن الأسبوع الماضي. وأضاف مصعب أن صحة أخيه عبد الله دخلت "مرحلة حرجة ويجب نقله لمستشفى".

فتحت السلطات المصرية، معبر رفح البري لثلاثة أيام اعتبارا من، اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل، لعبور العالقين الفلسطينيين على الجانب المصري وعبور المعتمرين الفلسطينيين للسفر إلى الأراضي الحجازية عبر مطار القاهرة، حسبما أفاد مصدر أمني. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن السلطات المصرية وافقت على عبور الشاحنات القطرية التي تحمل مواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن مشروع إعمار غزة التي تشرف على تنفيذه دولة قطر بناء على التنسيق بين السلطات المصرية والقطرية. كما أكدت مصادر فلسطينية، أن إغلاق معبر رفح المتكرر أثر بالسلب على سير تنفيذ المشاريع التي تقوم بتمويلها دولة قطر ضمن مشروع إعمار غزة. وأضافت المصادر أنه في حالة التوافق الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق فلسطينية سيشهد قطاع غزة انفراجه في دخول مواد البناء القطرية لاستكمال المشاريع.

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، بشكل استثنائي لمدة يومين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، لدواع إنسانية. وقال مصدر مصري رسمي، إنه تقرر فتح المعبر بناء على طلب من الفلسطينية أمام الحالات الإنسانية والمرضية والطلبة الدارسين طبقا للآليات المتعارفة بين الجانبين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ناشد أمس الأحد، السلطات المصرية بفتح منفذ رفح بشكل استثنائي لعبور الحالات المرضية من قطاع غزة لعبور الحالات المرضية من قطاع غزة. يذكر أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح بشكل استثنائي اعتبارا من يوم 21 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام لدواع إنسانية لعبور المعتمرين والمرضى.

قررت السلطات المصرية استمرار فتح ميناء رفح البري اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي بدلا من يومين وذلك لعبور المعتمرين الفلسطينيين. وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري، بأن السلطات المصرية وافقت على استمرار فتحه اليوم الثلاثاء، لعبور المعتمرين حيث يتم استقبال باقي المعتمرين القادمين من قطاع غزة في طريقهم إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة كما سيتم إدخال المعتمرين القادمين من الأراضي السعودية إلى قطاع غزة عقب أداء العمرة. كانت السلطات المصرية قد فتحت ميناء رفح البرى يومي أول أمس السبت وأمس الأحد لدواع إنسانية وقررت السلطات المصرية استمرار فتحه ليوم ثالث اليوم لاستكمال عبور المعتمرين الفلسطينيين.

وافقت السلطات المصرية، على فتح معبر رفح البري بصورة استثنائية ولمدة يومين، اعتبارا من الأحد لعبور المعتمرين الفلسطينيين، من سكان قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، بمعبر رفح الحدودي، أن اتصالات مكثفة حدثت بين السلطات المصرية والسلطات الفلسطينية برام الله، لفتح معبر رفح لعبور المعتمرين الفلسطينيين يومي الأحد والإثنين، على، أن يتم إغلاق المعبر بعد ذلك لأجل غير مسمى، مضيفا أن السلطات المصرية ستسمح بعبور الشاحنات القطرية إلى قطاع غزة ضمن مشروع إعمار غزة، التي تقوم بتنفيذه دولة قطر والمكدسة خارج المعبر منذ أسابيع.

تمكنت السلطات المصرية من إحباط تهريب مجموعة قيمة من الآثار اليهودية والتي كانت مجهزة داخل طرد تمهيدًا لتهريبها إلى بلجيكا. وقال د.محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه أثناء قيام وحدة المضبوطات الأثرية في ميناء دمياط النهري التابعة للوزارة، بعملها في فحص الطرود المرسلة إلى الخارج كشفت عن وجود مجموعة قيمة من الآثار اليهودية، والتي يخضع بعضها لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 والبعض الآخر يمثل مقتنيات تاريخية جاري دراستها وتحديد تاريخها. وتمثل القطع 11 صندوقا خشبيا اسطواني الشكل، يبلغ قطر محيطه 20 سم، وأن بعض القطع المضبوطة مطعمة بالفضة وتحمل زخارف وكتابات غائرة باللغة العبرية ومبطنة بالقطيفة كانت تستخدم في حفظ أوراق التوراة. وقد تم التحفظ على مشمول الطرد بجمرك ميناء دمياط النهري، فيما أوصت اللجنة بإخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم السبت، معبر رفح البري، استثنائياً، في كلا الاتجاهين لسفر أصحاب الحالات الإنسانية. وقال ماهر أبو صبحة، مدير هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة المقالة إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح، صباح اليوم السبت، بشكل استثنائي، في الاتجاهين. وأوضح أبو صبحة، أن الجانب المصري أبلغهم بأنه سيفتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح السبت وحتى مساء بعد غد الإثنين، مبيناً أن السفر سيكون للحالات الإنسانية فقط. وأشار إلى أن 6 آلاف شخص مسجلون في كشوف هيئة المعابر والحدود للسفر عبر معبر رفح البري، وتغلق السلطات المصرية المعبر منذ "49 يوما، وسط "تفاقم أزمة المسافرين على جانبي المعبر".

طالبت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات المصرية، إعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، وسط مصر، بحق المئات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وفي أول رد فعل رسمي إيطالي إزاء الواقعة، قالت الوزارة، في بيان صادر، مساء أمس الثلاثاء: "وزارة الخارجية تعرب عن شديد القلق إزاء عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات في المنيا في مصر ضد 528 متشددا من جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف: "وتدعو وزارة الخارجية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في الأحكام وتأمين محاكمة عادلة لكل المتهمين مع كل الضمانات التي ينص عليها القانون". وقضت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، حكما بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".

واصلت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لليوم الثالث على التوالي بعد فتح لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي. وجاء فتح معبر رفح الأسبوع الماضي بعد إغلاق استمر نحو شهر، وهو الأمر الذي أدى إلى تكدس آلاف العالقين الفلسطينيين على الجانبين، وتم فتح المعبر من قبل السلطات المصرية استثنائيا لمدة ثلاثة أيام فقط لعبور المعتمرين فقط من غزة والعالقين في مصر. وتشهد الحدود المصرية الشرقية مع إسرائيل ومع قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء حالة من التوتر عقب قيام الطائرات العسكرية الإسرائيلية بالتحليق فوق المنطقة الحدودية ومع قصف جوي وصاروخي لأهداف فلسطينية في رفح الفلسطينية. وكانت طائرات إسرائيلية أغارت، أمس الخميس، على أهداف في قطاع غزة في استمرار للتوتر لليوم الثالث على خلفية إطلاق قذائف من القطاع على جنوب إسرائيل.

أكد مصدر مصري مسؤول، اليوم الأحد، أن الاتصالات مستمرة على أعلى المستويات بين السلطات المصرية والليبية لضمان تأمين أرواح أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية المختطفين في ليبيا وإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن. ونفى المصدر المزاعم التي ترددت في بعض وسائل الإعلام بشأن استدعاء وزارة الخارجية للسفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل لمقر وزارة الخارجية صباح اليوم الأحد. وقال المصدر إن الاتصالات بين الجانبين تتم على مدار الساعة وأن هذا الحادث سيكون له تداعياته.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الخميس، أن "الانتهاكات" المتواصلة والمتصاعدة التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المعارضين و"حالة القمع المستمرة" وما أسمته بـ"الحض على القتل ونشر الكراهية والتمييز بين المواطنين" من شأنها أن تنزع شرعية أي استفتاء أو انتخابات، وتنسف كل ادعاءات الحكومة بسيرها في خارطة طريق لإرساء أسس الديمقراطية، كما قالت. ورأت المنظمة في بيان لها اليوم، أنه أيا كانت نتيجة الاستفتاء؛ فإن ذلك لن يغير من الواقع شيء، وقال البيان: "للخروج من الأزمة يتوجب تشكيل لجنة تحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت منذ 3 يوليو وتشكيل لجنة للحوار الوطني تعمل على رأب الصدع بين الفرقاء على أساس مبادئ ثورة 25 يناير لإعادة مصر إلى مكانها الرائد في العالم". وأضاف البيان: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنه في ظل الظروف الحالية فإن المواطن المصري لا يتوافر له المناخ المناسب للمشاركة في أي عملية سياسية، وتدعو المنظمة المجتمع الدولي وكافة الدول المهتمة بترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى عدم الاعتراف بأي شكل مشوه للديمقراطية تحاول السلطات الحالية في مصر أن تقدمه للعالم".

تحدثت السلطات المصرية -مع بدء ظهور نتائج التصويت على الدستور- عن نسب موافقة ومشاركة عالية، مخالفة ما رصدته مصادر مستقلة من نسبة إقبال ضعيفة، وذلك وسط سقوط 11 قتيلا واعتقال المئات مع استمرار الاحتجاجات في عدة مناطق أثناء يومي الاستفتاء. وقد أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل -يومي الثلاثاء والأربعاء- تجاوزت 50%. وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية أن الناخبين المصريين صوتوا بالموافقة بأغلبية كاسحة على مسودة الدستور الجديد للبلاد. وقال عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام إن "ما يتواتر من نتائج يشير إلى نسبة إقبال عالية ونسبة عالية جدا من الموافقة". وأضاف أن "نسبة الإقبال تتجاوز حتى الآن ربما 55%، ونسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95%". النتائج الأولية وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن النتائج الأولية -حتى فجر الخميس- تشير إلى أن 12 مليونا و208 آلاف و845 شخصا -أي 93.6% من المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور- صوتوا بـ"نعم"، مقابل 475 ألفا و659 شخصا أو 3.7% صوتوا بـ"لا". تقديرات مخالفة وبالمقابل، قدّر المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام (تكامل مصر) متوسط نسب المشاركة على مستوى الجمهورية في اليوم الأول للاستفتاء بنحو 11%. وقال إن نسب المشاركة تدنت في كثير من المناطق البعيدة عن كاميرات وسائل الإعلام، حيث بلغت في قرى الصعيد نحو 3%. وأشار المركز إلى أن هذه النسبة ارتفعت في المناطق الحضرية بالصعيد والدلتا لتتراوح بين 7 و8%، بينما بلغت أقصاها في بعض مناطق القاهرة الكبرى بنحو 13%. وتراوحت نسب المشاركة في مدن القناة -حسب التقرير نفسه- بين 4.5% بالريف و8.5% في الحضر، وفي محافظات الإسكندرية والمنطقة الغربية تراوحت بين 6.5% للريف، و9% للحضر. لجان الاقتراع ونشرت شبكة رصد الإخبارية صورا لبعض لجان الاقتراع في عدد من المحافظات وهي خالية من الناخبين، وسط تعزيزات مكثفة لقوات من الجيش والشرطة أمام لجان الاقتراع، كما ذكرت وكالة رويترز أنه في عدد من المراكز بدا الاستفتاء وكأنه تصويت على وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي نفسه، حيث تغنت نساء باسمه وأطلقن الزغاريد. وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أعلنت أنها بدأت فرز الأصوات في اللجان الفرعية فور إغلاق الصناديق أمس بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد. وقالت اللجنة العليا إنها استلمت نتائج تصويت المصريين في الخارج من اللجنة العامة، وإنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء أثناء اثنتين وسبعين ساعة من إغلاق الصناديق. تفريق مظاهرات من جهة أخرى، فرقت قوات الأمن المصرية مظاهرة لمئات من رافضي الانقلاب في محيط قصر الاتحادية، وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 444 من أنصار جماعة الإخوان في احتجاجات يومي الاستفتاء، كما أغلق الجيش ميدان التحرير بالكامل، في وقت خرجت فيه مظاهرات مناوئة للاستفتاء وأخرى مؤيدة للدستور. من جانب آخر، أفاد شهود عيان بتحليق مروحيات عسكرية وسماع إطلاق نار في منطقة ناهيا بالجيزة في مواجهات أمنية مع مظاهرات رافضة للانقلاب أثناء تشييع ثلاثة قتلى من أبناء المنطقة قضوا الثلاثاء. كما نظم مناهضو الانقلاب وقفة احتجاجية صباح الأربعاء بميدان حلميه الزيتون شرقي القاهرة، ضمت أهالي المرج وعزبة النخل وعين شمس والمطرية، تنديدا بالاستفتاء على الدستور. محافظة الإسكندرية وفي الإسكندرية، قال مراسل الجزيرة نت أحمد عبد الحافظ إن مؤيدي "الشرعية" نظموا سلسلة احتجاجات في مناطق غرب وشرق المدينة لدعوة المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء. ووفق المراسل، فقد فرقت قوات الأمن مدعومة بعناصر من الجيش مظاهرة في منطقة السيوف تطالب بمقاطعة الاستفتاء، مما تسبب في اختناق عشرات النساء والأطفال قبل أن تعتقل الشرطة تسعة من المتظاهرين. باريس وفي هذا السياق، خرج متظاهرون في مسيرة لرفض الانقلاب والاستفتاء على الدستور الجديد في مصر وسط باريس رغم موجة البرد والأمطار التي تعيشها العاصمة الفرنسية. وانطلقت المسيرة من ساحة الحرية باتجاه السفارة المصرية في باريس، وحمل المتظاهرون لافتات ترفض الاستفتاء وصورا للرئيس المعزول محمد مرسي، ونددوا بقمع وزارة الداخلية الحراك الرافض للدستور والاستفتاء، وأكدوا مواصلة فعالياتهم حتى سقوط الانقلاب. ردود أفعال في غضون ذلك، قالت الجماعة الإسلامية في بيان لها "إن الأغلبية الساحقة من الشعب المصري قاطعت الاستفتاء على الدستور، ورفضت إسباغ الشرعية على خريطة الطريق والإجراءات الانقلابية التي تمت يوم 3 يوليو الماضي". واعتبرت الجماعة في بيان أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء "كانت ضعيفة بشكل لا تخطئه عين". وحذرت مما دعته "محاولة تمرير دستور لجنة الخمسين بتغيير النتائج الحقيقية"، معتبرة أن ذلك "سيؤدي إلى زيادة الصراع القائم بصورة غير مسبوقة"، وقالت إن "المقاطعة الكبيرة للاستفتاء تدل على أن مساحة الرفض للانقلاب تزداد يوما بعد يوم". من جانب آخر، طالبت حركة شباب 6 أبريل اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق الفوري وبشكل شفاف في كافة "التجاوزات" التي وقعت أثناء عملية الاستفتاء. حازم الببلاوي من جهته، أشاد رئيس الوزراء حازم الببلاوي باليوم الأول من الاستفتاء على الدستور وبحضور الناخبين، وقال إنه يجب أن نعطي فرصة لليوم الثاني قبل الحكم عليه. ويعد الدستور أولى خطوات خريطة الطريق التي أعلنها السيسي في خطاب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. وتقاطع الاستفتاء قوى سياسية، في مقدمتها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي يضم 11 حزبا وحركة سياسية، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب مصر القوية. وكانت وزارة الصحة أعلنت مقتل 11 وإصابة العشرات في المظاهرات الداعية لمقاطعة الاستفتاء الثلاثاء.

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن "ما يحدث من انتهاكات في حق المعتقلين في مصر، يتزايد بشكل خطير دون أي اعتبار للقانون الداخلي أو الدولي"، مشيرة إلى أن من شأن هذه الممارسات أن تؤكد أن "السلطات الحالية في مصر ترتكب جرائم مستمرة ضد الإنسانية". ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "من تبقى لديه ضمير في السلطة القضائية إلى العمل من إجل إطلاق سراح المواطنة المصرية أماني حسن التي قالت بأنه تم اعتقالها في 16 من أغسطس الماضي، في سيارة تم العثور فيها على صورة للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، وتعرضت لتعذيب شديد انتهى بها إلى الشلل". وطالبت المنظمة "بالتحقيق في واقعة تعذيب السيدة أماني حسن"، وحملت السلطات في مصر كامل المسؤولية عن سلامتها وسلامة كل المعتقلين في السجون المختلفة، وذلك "عقب ورود معلومات موثقة عن حدوث عدد كبير من حالات التعذيب للحصول على معلومات ولكسر إرادة المعارضين". ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى "كسر حاجز الصمت المشين الذي تتخذه المنظمة إزاء الجرائم التي ترتكب في مصر واتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لوقف الإنتهاكات الجسيمة المتواصلة في السجون المصرية". وأورد بيان المنظمة القصة الكاملة لاعتقال أماني حسن كما تلقتها من عائلتها، وقال البيان: "تلقت المنظمة العربية شكوى من عائلة المواطنة المصرية أماني حسن عبده صالح 33 عاما، أم لطفلين، ومقيمة في القاهرة بالألف مسكن والتي تم اعتقالها يوم 16 أغسطس الماضي من قبل قوات قسم شرطة حدائق القبة أثناء عودتها للمنزل عقب قيام الأمن بالإعتداء على التظاهرات المناهضة للإنقلاب في ميدان رمسيس، وكانت برفقة أخوها أمير حسن عبده وآخرين ـ حيث قامت قوات الأمن بإيقاف سيارة كانوا يستقلونها ثم قاموا بتفتيش السيارة وعثروا فيها على صورة للدكتور محمد مرسي فقاموا باقتياد من في السيارة إلى قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة ــ وفور وصولهم إلى القسم قامت مجموعة من قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب المبرح على كل المضبوطين بمن فيهم أماني وذلك بالركل بالقدم في البطن والقدم والضرب بقبضة اليد على الرأس والوجه والظهر والضرب بالهروات على الأكتاف والظهر حتى فقدت الأخيرة الوعي جراء ذلك، وأفاقت لتجد نفسها معصوبة العينين ومجموعة من الأشخاص يباشرون التحقيق معها، ووفقا لما أفادت به أماني لعائلتها بأن من قام باستجوابها هددها بالإغتصاب ثم صفعها وضربها في أماكن متفرقة من جسدها وقاموا بتعذيبها بالحرق بإطفاء السجائر المشتعلة في يدها، ثم إجبارها على التوقيع على محضر تعترف فيه بحيازتها بندقية آلية وخزائن ذخيرة حية لأسلحة نارية في (حقيبة يدها الحريمى) وتحت وطأة التعذيب اضطرت للتوقيع على الرغم من أنها في ذلك اليوم لم تكن تحمل حقيبة يد أو حتى بطاقة إثبات شخصية". وأشار البيان إلى أن "حالة التعذيب التي تعرضت لها أماني انتهت بها إلى شلل في الساقين والذراعين وآلام شديدة في الرقبة وأسفل الظهر وتحتاج إلى إقامة في المستشفى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتشخيص الكامل والدقيق وأخذ العلاج اللازم بأسرع ما يمكن لوقف تدهور الحالة قبل أن تكون صورة مزمنة غير قابلة للتحسن إذا تأخر العلاج أكثر من ذلك، وتحتاج إلى حجز في المستشفى بصفة عاجلة".

شنت السلطات المصرية حملة مداهمات وملاحقات ضد اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى مصر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتركزت الحملة في مدينة "نصر" و"6 أكتوبر" ومنطقة "العبور" بالقاهرة، وشملت مداهمات للمنازل التي يعتقد أنها تأوي لاجئين فلسطينيين أو سوريين، كما أن الاعتقالات طالت لاجئين في الشارع أثناء تسوق أو مرور عادي. ونقل مركز "العودة الفلسطيني" في بريطانيا عن أحد اللاجئين الفلسطينيين هناك، أن السلطات المصرية تتحجج بعدم وجود إقامات قانونية لدى هؤلاء، علماً أن دائرة الهجرة المصرية ترفض إصدار أي نوع من الإقامات للاجئين الفلسطينيين والسوريين في مصر. من جانبها تابعت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" اتصالاتها ببعض اللاجئين هناك إضافة لعدد من الحقوقيين الذين أكدوا وجود حملة شرسة لملاحقة اللاجئين، وعدم وجود أي مبرر قانوني أو جنائي لهذه الحملة.

تمكنت السلطات المصرية من استعادة لوحة أثرية من الحجر الجيري، يعود تاريخها إلى أكثر من 3 آلاف عام، كانت مخبأة بمنزل أحد المواطنين في ميت رهينة بمركز البدرشين في محافظة الجيزة، فيما تقرر عرض المتهم على النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق. وقال وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم، اليوم الأحد، إن وزارته وبالتعاون مع شرطة السياحة والآثار تمكنت من ضبط ناووس أثري، وأن اللجنة الفنية المشكلة لمعانيته أكدت على أثريته مرجحة من خلال المعاينة المبدئية أنه يعود إلي عصر الدولة القديمة للمصريين القدماء الفراعنة. من جانبه، قال نائب رئيس قطاع الآثار المصرية علي الأصفر، إن الناووس المضبوط يمثل 4 تماثيل تقف على قاعدة واحدة تحمل بعض العلامات الهيروغليفية، مستندة جميعها من الخلف على مسند يحمل نقوش غائرة تمثل بعض الأجزاء من نصوص الأهرام.

بدأ حوالي 50 سوريا وفلسطينيا، آتين من سوريا، اليوم الجمعة، إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم في مصر، حيث تم توقيفهم لدى محاولتهم الانتقال بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وفق ما أفادت مسؤولة في الأمم المتحدة. وقالت هذه المسؤولة في المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، إن هؤلاء الأشخاص المعتقلين حاليا في الإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر، "رفضوا تناول الطعام الذي نقدمه لهم يوميا". وأضافت المسؤولة، طالبة عدم كشف اسمها "يريدون توجيه رسالة بضرورة تحسين ظروف اعتقالهم". وبحسب السلطات المصرية، فإن 320 ألف سوري هاربين من النزاع في بلدهم المستمر منذ مارس 2011 والذي خلف أكثر من 120 ألف قتيل، لجؤوا إلى مصر. بعض هؤلاء حاولوا الانتقال إلى أوروبا على متن سفن مكتظة بالركاب قامت البحرية المصرية باعتراضها. وأوضح محمد ديري، الممثل الإقليمي للمفوضية العليا للاجئين، أن السوريين والفلسطينيين المعتقلين، "مرغمون على دفع ثمن بطاقة السفر للعودة (إلى سوريا أو أي بلد مجاور) أو البقاء في السجن لمدة غير محددة". ونددت منظمات حقوقية عدة مرارا باعتقال أطفال يافعين مع أهلهم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة في مصر. وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن أكثر من 1500 شخص ممن فروا من سوريا، اعتقلوا في مصر، بينهم 250 طفلا، قبل إن يتم ترحيل غالبيتهم.