يتم تطبيقها اعتباراً من اليوم وحتى نهاية رمضان.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 500 سلعة، التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم غد، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1439 هـ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ تحت شعار #أقل_من_الواجب، وفي إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك، التي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل. هذا وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، كما يمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الالكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 147.64 نقطة، أي ما نسبته 1.65 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و805.76 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و091 ألفا و591 سهما بقيمة 202 مليون و360 ألفا و557.24 ريال نتيجة تنفيذ 3916 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و843 ألفا و940 سهما بقيمة 76 مليونا و828 ألفا و616.53 ريال نتيجة تنفيذ 1275 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 48.58 نقطة، أي ما نسبته 1.58 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و026.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 287 ألفا و337 سهما بقيمة 26 مليونا و964 ألفا و895.60 ريال نتيجة تنفيذ 376 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.34 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 5 آلاف و816.32 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و229 ألفا و554 سهما بقيمة 48 مليونا و304 آلاف و101.35 ريال نتيجة تنفيذ 674 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.05 نقطة، أي ما نسبته 1.22 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و008.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 196 ألفا و730 سهما بقيمة 5 ملايين و981 ألفا و620.66 ريال نتيجة تنفيذ 171 صفقة، انخفاضا بمقدار 61.69 نقطة، أي ما نسبته 2.03 بالمائة ليصل إلى ألفين و985.22 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و193 ألفا و120 سهما بقيمة 14 مليونا و541 ألفا و388.42 ريال نتيجة تنفيذ 549 صفقة، انخفاضا بمقدار 76.31 نقطة، أي ما نسبته 4.32 بالمائة ليصل إلى ألف و689.53 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و024 ألفا و102 سهم بقيمة 23 مليونا و470 ألفا و158.72 ريال نتيجة تنفيذ 629 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.88 نقطة، أي ما نسبته 4.06 بالمائة ليصل إلى 989.83 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 343 ألفا و808 أسهم بقيمة 6 ملايين و269 ألفا و775.96 ريال نتيجة تنفيذ 242 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.70 نقطة، أي ما نسبته 1.17 بالمائة ليصل إلى ألف و749.71 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 260.13 نقطة، أي ما نسبته 1.65 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و514.77 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 50.91 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و569.96 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري انخفاضا بقيمة 31.37 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة ليصل إلى ألفين و200.26 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 51.76 نقطة، أي ما نسبته 1.96 بالمائة ليصل إلى ألفين و590.45 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 488 مليارا و513 مليونا و807 آلاف و474.21 ريال.

5 قطاعات في المنطقة الخضراء السعيدي: السوق يتمتع بجاذبية كبيرة محمود: البورصة تستقطب سيولة أجنبية اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع بدعم إعلان عدد من الشركة رفع نسبة تملك الأجانب، حيث سجل المؤشر العام في نهاية التداولات نمواً نسبته 1.11% ليصل إلى النقطة 8669.04، رابحاً 95.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. ودعم ارتفاع البورصة صعود 5 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ3.27%، لنمو 3 أسهم. وزاد الصناعة 2.43%، لصعود 6 أسهم وصعد البنوك 1.15%، لنمو 8 أسهم. صعود ايجابي ووصف المستثمر راشد السعيدي الصعود الذي حققه المؤشر العام على مدار جلستي أمس والخميس الماضي بانه ايجابي ويؤكد استقرار بورصة قطر وقوتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق المال حاليا. وقال إن زيادة نسب التملك للأجانب التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة في البورصة قد أكدت قوة ومتانة الاقتصاد وتنوعه وجاذبية السوق القطري، والتي ستشجع المحافظ والصناديق الأجنبية لضخ المزيد من السيولة الى السوق. وتوقع أن تتخذ بقية الشركات المدرجة ذات الخطوة وترفع من نسب التملك لغير القطريين. وقال انه يتوقع مع المحفزات الحالية مثل زيادة نسب التملك للأجانب وادراج صناديق جديدة ، فضلا عن العوامل الايجابية الخارجية مثل الارتفاع في أسعار النفط ان تحقق الشركات نسبة نمو عالية وأرباحا جيدة في الربع الاول من العام الحالية. نسب التملك وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن القرارات الاخيرة التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من رفع نسب تملك الاجانب قد كان لها تأثير ايجابي على اداء السوق، خاصة مع التوقعات باستقطاب سيولة أجنبية جديدة نظرا لاهمية تلك الاسهم من ناحية ادائها المالي ونموها وتحقيق الارباح، الى جانب استهداف المحافظ الاجنبية لتلك الاسهم لما تتمتع به من مميزات . وأضاف بان للتوجهات الاخيرة لادارة البورصة ايضا لتحسين آليات السوق الاثر الايجابي على السوق الى جانب العمل على زيادة الاكتتابات المرتقبة ، كما صرح بذلك السيد راشد المنصور مما سيحفز من تدفقات السيولة والعمل على زيادة القيمة السوقية وتنويع القطاعات المدرجة في البورصة، وتجعلها اكثر ملاءمة لمكانتها العالمية وقدرتها على استقطاب المزيد من الصناديق والمحافظ العالمية واغراء المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي على تنويع محفظته وزيادة حصته في الأسهم القطرية نظرا للمميزات التي يتمتع بها الاقتصاد القطري. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.6 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.9 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. لمت اب تصدر سهم مسيعيد أمس القائمة الخضراء بـ 9.94%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 110.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1297 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.09 نقطة، أي ما نسبته 2.43% ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم السينما القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.97%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 596.5 ألف سهم بقيمة 63.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، ارتفاعا بمقدار 181.38 نقطة، أي ما نسبته 3.36% ليصل إلى 5.6 ألف نقطة.

QNB يتصدر السيولة بـ 23.9 مليون ريال الدرويش: السوق يشهد عمليات تصحيح فهمي: يتوقع سيولة كبيرة خلال الجلسات المقبلة انخفض المؤشر العام لبورصة قطر أمس بنسبة 1.16% متدنياً إلى النقطة 8873.38، ليفقد 104.47 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وأثر على أداء المؤشر العام تراجع عدد من الأسهم القيادية المتداولة والتي تشكل أكثر من 41% من الوزن النسبي للمؤشر العام. وفي المقابل ارتفع قطاعان أولهما التأمين بـ1.11%، وزاد الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.01%، لنمو 3 أسهم. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 1.28% الكميات بـ1.8 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 23.9 مليون ريال. عمليات تصحيح وقلل المستثمر محمد سالم الدرويش من التراجع الذي حل بالمؤشر العام أمس ، ووصفه بانه طبيعي ويأتي في اطار عمليات تصحيح ، وبالتالي لايدعو للقلق، موضحا أن أساسيات السوق جيدة، وتحيط به عوامل ايجابية يتوقع معها ان يعود المؤشر الى الصعود مجددا. وحث الدرويش المستثمرين الى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وتنفيذ عمليات شراء الى جانب الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها لتكوين مراكز مالية جديدة ، مشيرا الى اقتراب السوق من نتائج أعمال الربع الاول، والتي يتوقع ان تكون ايجابية، حيث حققت الشركات نتائج جيدة في نفس الفترة من العام السابق. ووصف إدراج صندوق الريان قطر المتداول ، الذي سيتم تداوله تحت الرمز “QATR” بانه جيد ويعزز الادراجات السابقة التي تمت في البورصة. وقال ان صندوق الريان سيلعب دورا كبيرا في حركة السوق. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ادراج مزيد من الصناديق، وذلك حسب افادات السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة. سيولة في السوق وتوقع مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة ضخ سيولة كبيرة في السوق في ظل القرارات الحكومية المشجعة للاستثمار والتي ستنعكس على كافة القطاعات، والعوامل الايجابية الاخرى مثل الارتفاع في أسعار النفط والارتفاعات القياسية التي شهدها المؤشر خلال الجلسات السابقة. مشيرا الى التراجع الذي اعترى المؤشر امس ، ومع نهاية موسم توزيعات الارباح ، وقال انه عملية تصحيح بعد الارتفاعات الاخيرة والمراجعة الدورية لمؤشري فوتسي ومورغان استانلي، اضافة للتأثيرات الناجمة مما يجري في الاسواق العالمية ومايتوقع من انعكاسات للزيادة المرتقبة في سعر الفائدة من قبل الفدرالي الامريكي. ووصف التراجع بانه مشجع للاستثمار، وبالتالي ليس هناك مايخيف من هذا الهبوط. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 2.8 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 1.2 مليون سهم بقيمة 53.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 906.5 ألف سهم بقيمة 53.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. لمت اب تصدر صندوق الريان أمس القائمة الخضراء بـ 9.97%، حيث سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.43 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 10.24 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.00%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 898.6 ألف سهم بقيمة 18.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 452 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.00 نقاط، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة.

افتتاح المرحلة الاولي من مدينة ملاحة اللوجستية .. افتتحت مجموعة ملاحة، المرحلة الأولى من مدينة ملاحة اللوجستية التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، منها 35 ألف متر مربع مخصصة لتخزين البضائع الباردة، وبهذا المرفق الجديد، تكون مجموعة ملاحة قد دخلت سوق حلول سلسلة التبريد الذي يشمل الصناعات الغذائية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من السلع الاستهلاكية السريعة التداول. ويُعتبرالمرفق الجديد الأكثر إرتفاعاً في دولة قطر (22 متراً) مما يوفر مساحة أكبر للتخزين مقارنةً بمعظم المستودعات والمخازن الأخرى في الدولة. وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: إن من شأن هذا المرفق الجديد أن يعزز مكانة قطر كمركز رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلا عن موقع مجموعة ملاحة كشريك محلي وإقليمي في سلسلة التوريد.

سجل تضخم أسعار المستهلك في السودان، إلى 34.23% على أساس سنوي، خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 32.62% في الشهر السابق له. وأوضح تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الإثنين، أن التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر، ارتفع إلى 29.82% على أساس سنوي، الشهر الماضي، مقارنة مع 28.98% في يونيو السابق له. وظلت أسعار المستهلك، تسجل ارتفاعات متتالية، منذ أن طبقت الحكومة السودانية العام الماضي إجراءات تقشفية، شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والدواء. ومن ضمن الإجراءات، رفع البنك المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات لبعض المعاملات التجارية ولجذب الحوالات من الخارج أو ما يعرف بـ "سعر الحافز" بنسبة 141%، إلى 15.8 جنيهاً، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً. وفي الريف سجل معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية، ارتفاعا إلى 38.31%، مقارنة مع 35.95% في يونيو السابق له. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 واستحواذه على 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية في السودان تراجعاً متواصلاً أمام العملات الأجنبية. وتتوقع موازنة 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016، وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.

أكدت الصين أنها ستواصل خلال العام الجاري تصديها لعمليات بيع السلع المقلدة على شبكة الإنترنت بعد أن تمكنت خلال العام الماضي من اعتقال نحو 20 ألف شخص بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية وبيع منتجات مقلدة. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة "سون جي ون"، إن الصين "ستواصل العمل ضد السلع المقلدة المباعة على الإنترنت في الوقت الذي تزدهر فيه صناعة التجارة الإلكترونية بالبلاد"، مضيفا أن السلطات المحلية والمركزية "ستحافظ على موقفها المتشدد حيال المسألة في حملات ستنفذها خلال العام الجاري". وأوضح "سون جي"، في تصريح له، أن الفضاء الإلكتروني "سيكون ساحة المعركة الرئيسية في الحرب ضد التقليد في البلاد"، لافتا إلى وجود تعاون بين الوزارة والشركات في مختلف المناطق بشأن استخدام البيانات الكبيرة لتعقب القراصنة في مجال التقليد. وأشار إلى أن الصين، التي لديها أكبر منصة للتسوق عبر الإنترنت في العالم، تمكنت خلال العام الماضي من التعامل مع أكثر من 170 ألف حالة تعد على حقوق الملكية الفكرية، وترويج منتجات مقلدة، وأمكن لها اعتقال ما يقرب من 20 ألف مشتبه بهم في قضايا تتعلق بهذا الموضوع. وذكر المتحدث أن المبيعات عبر الإنترنت من السلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت خلال العام 2016 بنسبة 26.2% لنحو 5.16 تريليون يوان "نحو 750 مليار دولار أمريكي".

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها، اليوم على ارتفاع بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم شركات السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 68.96 نقطة أو ما يعادل 0.36% إلى 19152.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.63 نقطة أو ما يعادل 0.39% إلى 2213.35 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع بواقع 18.24 نقطة أو ما يعادل 0.34% إلى 5398.92 نقطة، كما ارتفع قطاع التكنولوجيا 0.37% بدعم من سيسكو وأبل.

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم شركات السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا. وأغلقت الأسهم الرئيسية الثلاثة على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي معززة المكاسب التي تحققت منذ الانتخابات الأمريكية، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سابع مستوى قياسي للإغلاق منذ الثامن من نوفمبر. وأعطى قطاع السلع الاستهلاكية أكبر دفعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم الجمعة إذ أغلق على ارتفاع بنسبة 0.79%، بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم بروكتر آند جامبل وكوكاكولا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 68.96 نقطة أو ما يعادل 0.36% إلى 19152.14 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.63 نقطة أو ما يعادل 0.39% إلى 2213.35 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع بواقع 18.24 نقطة أو ما يعادل 0.34% إلى 5398.92 نقطة. وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.37% بدعم من سيسكو وأبل.

رفع الخبراء الاقتصاديون ببنك باركليز اليوم الأربعاء، تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث من العام إلى معدل سنوي قدره 3.0% من 2.6%، وذلك عقب نشر الحكومة تقرير أولي عن التجارة ومخزونات الجملة لشهر سبتمبر. وكتب خبراء باركليز في مذكرة بحثية "صادرات الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية وغيرها من السلع كلها، سجلت مكاسب قوية في الربع الثالث".

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. مجمعات تجارية وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. هذا ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: (الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية المياه المعدنية والمعبأة ، ملحالطعام ، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية). بيان وزارة الاقتصاد بشأن تحرير 35 سلعة غذائية وإستهلاكية أساسية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عدداً من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

دفعت مكاسب أسهم شركات كبرى في قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأسهم الأوروبية للصعود في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، وهو ما بدد جزئيا تأثير المخاوف المتعلقة بالنظام المصرفي في المنطقة. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 على ارتفاع نسبته 0.1%، بينما أنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى تعاملات اليوم مرتفعا 0.2%. وسجلت أسهم البنوك أسوأ أداء بين القطاعات منذ بداية العام، نظرا لمخاوف من تأثر رؤوس أموال المصارف بالضغوط المفروضة على هوامش الأرباح بفعل أسعار الفائدة المتدنية للغاية. وتراجع سهم كومرتس بنك 4.5% بعدما سجل البنك الألماني هبوطا في رأس المال الأساسي في الربع الثاني من العام، وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2% عند الإغلاق في حين أنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي تعاملات اليوم مرتفعا 0.15% وداكس الألماني 0.5%.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1300 محل تضمنت المطاعم والمخابز والكافيتريات، ومحلات بيع الخضروات والفوكه، ومحلات بيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات. هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق ، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة ، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية. كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية بمناطق مختلفة في الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 149منفذ بيع عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين الغش في الأوزان، وعدم وجود بيانات إيضاحية على السلع، ويعد ذلك مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وقالت الوزارة إن هذه الحملات المكثفة تأتي ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "# أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها. يذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت، اليوم الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء، والماء التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة، الذي سيناقشه بعد غدٍ الثلاثاء. وقال وزير التجارة والصناعة "يوسف العلي"، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، مضيفا أن وزارته "اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، منها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية". واستطرد قائلاً "نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة"، مؤكدا أن "النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة"، دون أن يوضح طبيعة العقوبات. وأضاف، أنه "لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك". ومضى "العلي" قائلا "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".

شددت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دور القطاع الخاص الخليجي في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية منها في الأسواق الخليجية، من خلال زيادة استثماراته في المشروعات الزراعية والحيوانية محلياً وعربياً ودولياً بهدف تأمين هذه السلع للأسواق الخليجية بأسعار مناسبة في جميع المواسم و خاصة موسم شهر رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة الاستهلاك للسلع. وأوضح عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الأمانة العامة للاتحاد ظل يبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من الدول من بينها المغرب وأوغندا والسودان ومصر وإثيوبيا وجزر القمر وتنزانيا لما تتمتع به هذه الدول من ثروات زراعية وحيوانية وسمكية مشجعة للمستثمرين الخليجيين، لافتاً الانتباه إلى وجود بعض الصعوبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الخليجية لهذه الدول. وأشار إلى أن قادة تلك الدول أدركوا أهمية رأس المال الخليجي في المشروعات الزراعية والحيوانية حيث بدأت بتقديم محفزات للقطاع الخاص الخليجي لجذب الاستثمارات الخليجية، لاستغلال الأراضي الزراعية في تلك الدول وتحويلها إلى مشروعات زراعية حيوانية صناعية تغطي حاجة هذه الدول والأسواق الخليجية من السلع الغذائية. ولفت نقي إلى أهمية تبني حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى من خلال الاعتماد على فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية وتوحيد أسعارها والعمل على مواجهة التحديات التي تؤدي لارتفاع الأسعار. ودعا القطاع الخاص الخليجي للدخول في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية للسلع الاستهلاكية بدول المجلس.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مساء أمس أولى مبادرات حزمة الخدمات الالكترونية الشاملة باعتماد النسخة الجديدة من تطبيق الهواتف الذكية الذي يهدف إلى تقديم خدمات متعددة للجمهور، من خلال الاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.وأوضحت الوزارة أن ذلك تم من خلال تدشين النظام الجديد لخدمة المستهلك عبر تطبيق الهواتف الذكية "Smart Phone" بمعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014"، حيث يحتوي على باقة مختلفة من الخدمات التي سيكون باستطاعة المعنيين بأنشطة الوزارة الانتفاع بها عن بعد من خلال استخدام الهواتف الجوالة.حماية المستهلكوتركز المرحلة الاولى من هذا التطبيق على إدارة حماية المستهلك، وتتمثل الخدمات التي يوفرها في إتاحة المجال للمستهلك لتقديم الملاحظات والشكاوى المصورة، حيث سيكون بإمكانه تسجيل الشكوى وإرفاقها بالصورة المثبتة للمخالفة أو موضوع الشكوى، وبمجرد إرسالها يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الوزارة والتعامل معها بما يلزم من السرعة والفعالية.أسعار السلع كما سيمكن من استعراض أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الطازجة "خضراوات، فواكه ، أسماك ومأكولات بحرية... "، وهي خطوة تهدف إلى تفعيل حق المستهلك في الحصول على المعلومات الضرورية عن المنتجات، ما يتيح له مقارنة الأسعار واختيار المكان الملائم للقيام بعملية التسوق.ضمان جودة الصنعويتيح كذلك نشر الاستدعاءات التي تتم عن السلع المعيبة تماشياً مع التزامات المزودين والوكلاء في مجال ضمان جودة الصنع، وهو ما سيمكن المستهلك من مواكبة جميع الاستدعاءات فور إعلانها واتخاذ الخطوات اللازمة للانتفاع بالخدمات المترتبة عنها.كما يمكن استخدام التطبيق الجديد لعرض النصائح التوعوية والارشادية بما يساهم في إنفاذ سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك والتعاون معه لحماية مصالحه المشروعة، فضلا عما يوفره من نشر أخبار وبيانات بالمخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات التي تتخذ حيال المحال والشركات المخالفة، بما في ذلك قرارات الإغلاق الإداري التي تصدر في حق مرتكبي المخالفات الجسيمة في حق المستهلكين.ويمثل تدشين النسخة الجديدة من تطبيقات الهاتف الذكي المتوفر على أنظمة أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة أندرويد باللغتين العربية والانجليزية، ثمرة برنامج شرعت وزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لعلاقتها بكافة المتعاملين معها.جهود قطرية شابةيذكر أن التطبيق الجديد تم تطويره بجهود قطرية شابة عن طريق المطورَين القطريين أحمد التميمي ونورة العمادي، ويأتي تماشيا مع رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية وتطويعها بما يخدم الأهداف المقررة لوحداتها الإدارية المختلفة، وفي نطاق توجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة باعتماد خطة واضحة للتخلي تدريجيا عن التعامل الورقي وتعميم الخدمات الإلكترونية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم إرتفاعاً بمقدار 115.03 نقطة، أو ما نسبته 1.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.482.34 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.54% لتصل إلى 3.161.926.206.02 ر.ق، مقابل 3.278.052.147.64 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.55% ليصل إلى 78.133.711 سهم، مقابل 72.648.706 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.29% ليصل إلى 43.701 عقد مقابل 44.274 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.42% لتصل إلى 643.530.949.259.54 ر.ق، مقابل 634.540.020.155.7 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.32% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.12%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.17%.واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه الصناعة بنسبة 31.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 15.48%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.90%.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 47.79% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.79%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.543% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 11.30%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 8.84%.