قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نموا بنسبة تقارب 18% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2017" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "5%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2016". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرار خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرار خلال النصف الأول من العام الحالي "2017"، خاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي "2016"، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، خلال النصف الأول من العام الحالي "2017". بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016". وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2017. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2017 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "72" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "411.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/ عمارات" و"الوكرة/ فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

بلدية الوكرة تحقق 76% من إجمالي مساحة الصفقات 15% ارتفاعا فى التداولات العقارية الشهر الماضي شهدت حركة التداولات العقارية خلال شهر سبتمبر إرتفاعا بقيمة التداول المالية بنسبة15% مقارنة مع شهر أغسطس، وكذلك ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 21%، فيما شهد مؤشر عدد الصفقات انخفاضا بنسبة -11%، كما بلغت قيمة التداول المالي لشهر سبتمبر 2.738.414.808 ريال قطري، ورصدت تداولات السوق العقاري عدد الصفقات العقارية بـ185 صفقة في حين كانت بشهر أغسطس 208 بقيمة تداول بلغت 2.390.642.842 ريال قطري. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر بالاستناد إلى النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل، أنَّ بلدية الوكره من البلديات الأكثر نشاطاً من حيث السيولة المالية، تليها بلدية الدوحة ثم الريان، وهذا للمرة الثانية على التوالي من شهر أغسطس، حيث بلغت السيولة المالية لبلدية الوكره مليار ونصف المليار ريال قطري، بينما بلغت قيمتها 729.121.412 مليون ريال قطري في تداولات بلدية الدوحة، و319.501.081 مليون لبلدية الريان. وكشف التقرير عن عدد الصفقات للبلديات الأكثر نشاطا خلال شهر سبتمبر لعام 2016 في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحه 48 عقاراً بنسبة 26%، بلدية الريان 46 عقاراً بنسبة 25%، بلدية الوكرة 21 عقاراً بنسية 11%، أم صلال 16%، الظعاين 10%، الخور والذخيرة 10%، الشمال 2%، والشيحانية 0%. *بلدية الوكرة في الصداره واظهرت المؤشرات بأن أكثر البلديات نشاطاً في حركة التداول العقاري لمساحة العقارات المباعة خلال شهر سبتمبر، بلدية الوكرة حققت 76% من إجمالي مساحة الصفقات، وحققت بلدية الدوحة نسبة 8%، والريان نسبة 7% من إجمالي مساحة النفقات. وحول متوسط سعر القدم المربع للعقارات المتداول..أوضحت النشرة العقارية إن حركة التداول العقاري تظهر نشاطا كبيرا في الصفقات للعقارات السكنية الخاصة وكذلك الأراضي الفضاء بما يقارب 80% من إجمالي العقارات الأخرى المتداولة، فكان عدد الصفقات 102 عقارا سكنيا و65 أرضا فضاء. وكشفت النشرة العقارية عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر سبتمبر حيث كانت بواقع عقارين في كلا من بلدية الوكره والريان و5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في بلدية أم صلال، كما وشهد السوق خلال شهر سبتمبر أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 809.942.562 ريال قطري حيث كان لسكن استثماري في منطقة الوكير، وكانت أقل قيمة لمبنى إداري بقيمة 32.000.000 في منطقة العزيزية. *حركة تداول الرهن حيث بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر (68) معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (5) مليار ريال قطري، وسجلت بلدية الدوحه أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليار ريال قطري _أي ما يعادل 47.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة_، ثم تلا ذلك بلدية الريان بعدد (15) معاملة بقيمة مالية تقدر بـ256 مليون ريال قطري –أي بنسبة 22.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة-، في حين سجلت الوكرة (4) معاملات رهن وبقيمة مالية إجمالية أكثر من 2 مليار . وتطرق التقرير إلى أنَّ بالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات الرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في بلديات الخور الذخيرة الظعاين أم صلال الريان، باستثناء بلديتي الدوحة والوكرة حيث لوحظ أن نسبة القيمة المالية لمبالغ الرهن أكبر من نسبة عدد العقارات المرهونة، وهذا يعد مؤشرا على أن قيمة العقارات في بلدية الدوحة وبلدية الوكرة كبيرة قياسا بمعدل مبالغ الرهن إلى عدد عمليات الرهن. *أعلى معاملات رهن وبالنسبة لأعلى 10 معاملات رهن.. فبالنسبة لمتتبع لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر 2016 نجد أن الدوحة واوكرة تصدروا قائمة أعلى 10 عقارات مرهونة بعدد 7 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الوكرة، وعقار واحد في بلدية الظعاين، فكانت أعلى قيمة رهت عقاري مسجل في بلدية الوكرة بقيمة 1.289.362.500 ريال قطري وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 84% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وتناولت النشرة العقارية حركة تداول اللؤلؤة، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة خلال شهر سبتمبر بيع عدد 8 وحدات سكنية بقيمة إجمالية بلغت 23.774.180 ريال قطري، وسجل مؤشر السياحة المتداولة بالمنطقة 2321 متر مربع .

* انخفاض في أسعار الأراضي وازدياد المعروض في المساحات المكتبية.. * سوق العقارات يشهد حالة تراجع في التعاملات.. والانتعاش يعود العام المقبل * توقعات بتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من 2017 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن موجة البناء والتشييد في قطر، تشهد نمو متواصل، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. ولفت التقرير إلى أن أسعار الأرضي في قطر شهدت انخفاض بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الأنخفاض الأكثر في أسعار القدم المربع كان من نصيب المناطق التي تقع خارج الدوحة. مؤكدا أنه منذ بداية العام الحالي 2016 شهد القطاع العقاري حالة من التراجع في تداولات العقارات وعمليات البيع والشراء علاوة على قيم الصفقات المنفذة عليها، وفقا للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وأرجع التقرير هذا إلى حالة الترقب التي تسيطر على فكر المستثمرين العقارين، متوقعا عودة نشاط عمليات البيع في القطاع العقاري خلال العام المقبل 2017. وأوضح التقرير أن المسار الاقتصادي لدولة قطر في حالة مزدهرة في ظل الاستثمارات الحكومية العملاقة في مجال البنية التحتية، والمشاريع المتعلقة بقطاع النقل، والمشاريع التنموية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار ريال، ستعطي زخما كبيرا للقطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن أغلب هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها قبل موعد استضافة كأس العالم 2022، وكلما اقترب موعد هذه البطولة سيجني القطاع العقاري ثمار الإنفاق الحكومي على تلك المشاريع العملاقة، كما أن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. وعلى صعيد إيجار الوحدات السكنية قال التقرير أن قيم الإجارات على الوحدات السكنية شهد انخفاضا أيضا بنسب متفاوتة حسب المنطقة ونوعية العقار ومساحته، مبيناً أن بعض المناطق أصبح العرض فيها يفوق الطلب على استإجار الوحدات السكنية. وأوضح التقرير أن الطلب على الوحدات العقارية من فئة المساحات المتوسط (غرقتين نوم أو غرفة نوم واحدة) لا يزال يفوق العرض، مقارنة بوفرة المعروض على الوحدات السكنية الفاخرة. وأضاف التقرير: إن تراجع أسعار الإيجارات الحالية أتاح للمستأجرين فرصة التقاط الأنفس من ارتفاع الإيجار الذي شهد تزايدا مستمرا منذ عام 2010، وهذا الإنخفاض أعطى فصة للمستأجرين للبحث عن عقارات تناسب مدخولهم أكثر. وعلى صعيد القطاع الإداري قال تقرير "الأصمخ": سيضيف قطاع المكاتب "150" ألف متر مربع إضافية خلال العام الحالي "2016"، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو "4" مليون متر مربع منها "1.6"مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي "2016"، وتراوحت قيمها بين "150 إلى 200" ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار واسلطة الجديدة بين "100 و 120" ريالا للمتر المربع الواحد. وقال التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.558 " مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

شاركت الديار القطرية للعقارات مع بنك "الريان" في المملكة المتحدة في ندوة حول فرص سوق العقارات في لندن الفترة القادمة، عقدتها جمعية المصرفيين العرب في بريطانيا، وأقيمت الندوة في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، حيث شارك في هذه الندوة مجموعة كبيرة من مسؤوليين من المؤسسات العقارية البريطانية والعربية، وتصدر موضوع سوق العقارات البريطانية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قائمة الموضوعات التي نوقشت في الندوة. وافتتح الندوة "جورج كنعان" المدير التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب مرحبا بالحضور وذكر أن المستثمرين العرب يسعون الآن لمعرفة وضع سوق العقارات في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ووضع الضرائب المقررة على هذه العقارات، خاصة المشروعات الضخمة التي تقام على الأراضي البريطانية. وفي كلمته أمام الحضور ألقى "ميليس وود" مدير المبيعات التجارية في شركة الديار القطرية للعقارات، نظرة على أهم المشروعات الضخمة للشركة القطرية في بريطانيا، فذكر أن شركة الديار العقارية أطلقت عددا من المشروعات الضخمة في السوق العقاري البريطاني ومنها لا يزال تحت الإنشاء، وقد حققت نجاحا كبيرا وفق تقدير البريطانيين والعرب وغيرهم من الراغبين في الاستثمار العقاري، وأشار "ميليس وود" في كلمته إلى أن هناك مشروعات عقارية تغطي مساحات تقدر بما يقرب من 12.8 فدان في مناطق مثل " تشيلسي " و " بلجرافيا " في أهم وأغلى مناطق في العاصمة البريطانية لندن، تم إطلاقها بنجاح في السوق البريطاني خلال العام الماضي وسيتم الانتهاء منها خلال الأعوام القليلة القادمة. رؤية تفاؤلية وخلال مشاركة بنك "الريان" في المملكة المتحدة في الندوة ذكر "ميسم فاضل" مدير التمويل التجاري في البنك في كلمته أمام الحضور، أن هناك نظرة تفاؤلية تجاه الإقبال على الاستثمار العقاري في لندن، حيث أعرب عدد من المستثمرين الخليجيين المتعاملين مع البنك الذين تواجدوا في لندن بعد العيد، عن رغبتهم في الاستثمار العقاري رغم كل الظروف الحالية، حيث انهم يحصلون على نسبة جيدة من عائد الاستثمار العقاري وأيضًا يزيد من قيمة العقار في حالة عرضه للبيع إذا رغبوا في ذلك.. وتابع: في كل الأحوال يستفيد المستثمر من وضع أمواله في الاستثمار العقاري في لندن، مؤكداً أن هناك زيادة في عدد المقبلين على الاستثمار في العقارات البريطانية خاصة المناطق الأعلى سعرا في لندن، خلال الاشهر الماضية، وهذا يجعل المتعاملين في الاستثمار العقاري أكثر إيجابية في تحقيق الفائدة. منتجات تمويلية وكانت هناك زيادة تقدر بـ15% في منتجات التمويل العقاري والصفقات العقارية الاستثمارية من يناير وحتى مايو الماضي، وفق بيانات من بنك " الريان" في المملكة المتحدة، حيث يسعى البريطانييون والمستثمرون العرب إلى شراء عقارات في المملكة المتحدة لتأمين مقر للسكن عند انتهاء عقد العمل في الخارج أو للسكن أو للاستثمار العقاري، وكان بنك " الريان" في المملكة المتحدة هو طريقهم الأول لتحقيق ذلك. كما تطرق عدد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا إلى وضع السوق العقاري البريطاني، حيث أوضح " اندرو سنودن" خبير بمؤسسة " تاور اند هاملت " للعقارات، أن على المستثمرين أن يدركوا أنه قد توجد تغييرات خاصة بالضرائب عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي والخاصة بالمشروعات العقارية التي تقام على الأراضي البريطانية، لذلك وجب عليهم الاهتمام بشروط ولوائح الضرائب الحالية فقط. واختتم كبير الاقتصاديين البريطانيين "جيمس روبرت" في كلمته في الندوة قائلا إن وجود أسهم للتجارة التجزئة أكثر مما يجب في الفترة السابقة في السوق البريطاني، وهذا يجب التخلص منها لاتاحة المجال أمام الاستثمار الأضخم في السوق البريطاني.

* 50 مليون ريال لعمارة سكنية في روضة الخيل بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليون و 938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت 30 مليون ريال، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة عبد الرحمن النجار في حديث لـ "الشرق": "صك" ستطرح آلاف الوحدات السكنية قريبا.. ومشروعات مليارية قيد التنفيذ "صك" تواصل دعم النهضة العمرانية بتوجيهات من مؤسسها الشيخ ثاني بن عبد الله القطاع السكني يستحوذ على النسبة الأكبر من مشروعاتنا الحالية معظم مشروعاتنا العقارية قيد التنفيذ ثمار لمبادرة "شاركنا" وتشمل السكني والتجاري والفندقي ندرس العديد من المشروعات الجديدة والأولوية للقطاعات التي تحتاجها الدولة أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات قياسية ونتوقع تراجعها في الفترة المقبلة القطاع العقاري سيواصل لعب دوره الإيجابي في دعم توسع الاقتصاد المحلي صك حافظت على ريادتها بحصولها على المرتبة الأولى محليا والثانية عربيا في التطوير العقاري كشف السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة أن المجموعة بصدد طرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة في السوق المحلي قريبا، لافتا إلى أن هذه المشروعات سوف تلبي الطلب المتزايد على العقارات السكنية والذي يشهده السوق المحلي حاليا، خصوصا في قطاع متوسطي الدخل. ونوّه في حوار لـ "الشرق" إلى أن المشروعات السكنية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشروعات التي تقوم بتطويرها مجموعة صك القابضة، وذلك لإيمان المجموعة برئاسة مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، في المساهمة الفاعلة في النهضة العمرانية وتلبية الطلب على الوحدات السكنية خاصة تلك الموجهة لشريحة الفئة المبتدئة أي متوسطة الدخل.. وتابع: على مدى خمسة عقود ونصف من الزمن كانت الإستراتيجية العقارية التي وضعها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني تتمحور حول دعم النهضة العمرانية للبلاد، وكان لها بصماتها الواضحة من خلال العديد من المشاريع العمرانية المختلفة من خلال مجمعات سكنية وتجارية وأبراج فندقية، حيث وفرت مشاريعها العقارية المختلفة آلاف الوحدات السكنية والفندقية التي كانت تواكب وتستقبل ضيوف الدولة. وأشار النجار إلى أن المجموعة تركز حاليا على القطاع السكني التي تشهد طلبًا متزايدًا، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات التجارية والفندقية، وقال: "أغلب المشاريع التي تستعد المجموعة لطرحها تركز على القطاع السكني، لاسيَّما وأن وتيرة الطلب في هذا القطاع مرتفعة وهي في تزايد، مدفوعة بالنمو المتوازن الذي تشهده قطر، والتوقعات الإيجابية لمستقبل الأعمال وازدهارها مع قرب موعد استضافة كأس العالم 2022، كذلك النمو الإضافي المرتقب في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)". وكشف أن مجموعة صك القابضة ستطرح قريبًا في الأسواق آلاف الوحدة السكنية، وأخرى تجارية إلى جانب وحدات وغرف فندقية ستغني القطاع الفندقي، تقدر استثماراتها بالمليارات، وإن هذه المشاريع في مجملها هي ثمار مبادرة "شاركنا" العقارية التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله قبل نحو عام تقريبًا، والتي هي نتاج دراسات طويلة، ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق العقاري المحلي، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقًا من حرص سعادته على تقديم منتج عقاري متكامل؛ يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابيًا من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. مبادرة شاركنا ولفت النجار إلى أن مبادرة "شاركنا"، قد واجهت في بداياتها التجريبية بعض المصاعب منها ما هو تقني وفني وما هو قانوني تنظيمي يتعلق في ترتيب العلاقة بين الشركاء ومستقبل الشراكة وغيرها من الأمور التفصيلية الدقيقة التي تريح المستثمر وتجيب على كل تساؤلاته.. وقال: "من حق صاحب الأرض أو شريكنا المرتقب أن يطمئن وأن يفهم مسار وآليات هذه الشراكة، وبما قد تعود عليه من فائدة وعائد وما إليها من أمور، والتي بدورنا قمنا بمعالجتها بجدية وإعادة صياغتها لجعلها تصب في المقام الأول في دعم المستثمرين القطريين من أصحاب الأراضي الخام والذين يرغبون في تحويل أراضيهم الفضاء إلى مشروعات عقارية، مع إمكانية أن يعود المشروع إليه بملكية كاملة، حيث إن استثمار صك القابضة في المشروع هو استثمار مؤقت هدفه الأخذ بيد صاحب الأرض ومساعدته في الاستثمار في القطاع العقاري". وحول تقييمه مبادرة "شاركنا" أكد النجار أن نجاح المبادرة تجاوز التوقعات، وقال: "لقد حققت المبادرة أهدافها في ثلاثة اتجاهات أولها المستثمرون من أصحاب الأراضي الفضاء أو الخام والذين حققوا فائدتهم في تحويل هذه الأرض الخالية والتي لم تكن تدر عليهم أي دخل إلى مشروع عقاري استثماري قائم يدر عليهم دخلًا سنويًا، أما الاتجاه الثاني فهو أن مجموعة صك القابضة تمكنت من المساهمة في ضخ مشروعات عقارية جديدة في السوق، والاتجاه الثالث هو دعم النهضة العمرانية في الدولة". مشروعات تحت الدراسة وأشار النجار إلى أن مبادرة "شاركنا" حظيت باهتمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي الفضاء، وقال: "بالفعل نستطيع القول إنه أصبح تحت تصرف مجموعة صك القابضة عدد كبير من قطع الأراضي الخام، وأخرى تحت الدرس، والتي سيتم تقييمها واستثمارها وفقًا لمتطلبات السوق ووفقًا لحاجة الدولة من المشروعات العقارية، حيث هناك أولوية التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة سواء كانت سكنية أو تجارية أو فندقية، في كل المشاريع التي يجري العمل عليها". وأكد على أن مبادرة "شاركنا" موجهة في الأصل ومباشرة إلى دعم مفاعيل النهوض والنمو في البلاد وفي القطاع العقاري التطوير هو العنصر الأساسي وبناء الأرض وتحويلها إلى عقار هو الهدف"، منوهًا إلى أن الاحتكام هو دائمًا إلى معادلة العرض والطلب، والنجاح يكمن في استشراف مستقبل السوق واتجاهاته بواقعية تمكن المطور من تقديم مشاريع تتماشى وتستجيب لاحتياجات السوق من أجل المساهمة في سد هذا الطلب. العرض والطلب وحول اتجاهات القطاع في ظل التحديات المختلفة خاصة مع تراجع أسعار النفط وانكماش السوق، قال النجار: "لا شك أن هناك اختلالا في قاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق في هذا القطاع، فالمعروض أكبر بكثير من المطلوب، وذلك يجمعنا نتوقع تراجعا في أسعار العقارات خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء والتي كانت قد وصلت إلى مستويات غير مبررة من الارتفاع. ونوه إلى أنه في ذات الوقت فإن الطلب الأكبر ينصب حاليا على الوحدات السكنية للفئة المبتدئة أو متوسطي الدخل، وبالتالي فإن تركيز مجموعة صك القابضة سيكون على هذا القطاع". منوهًا إلى أن ما يحصل حاليًا يمكن وصفه على أنه تصويب لمسار القطاع بعد حالة من الارتفاعات التي في معظمها لا يمت إلى الواقع؛ خاصة عندما يكون الحديث عن أراضي الفضاء التي بلغت مستويات فلكية بسبب المضاربة على حساب التطوير والبناء، إضافة إلى عوامل أخرى كقلة المعروض من الأراضي الصالحة وحاجة القطاع إلى أن تقوم الدولة بطرح أراض جديدة للتطوير وتوسيع نطاق الدوحة العمراني. وأشار إلى أن مبادرة "شاركنا" سوف تخدم هذا التوجه من خلال توفير الأراضي التي يمكن تطويرها إلى مشروعات سكنية، كما أنها تسهم في تحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضًا لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خيارًا وحلًا مناسبًا لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة. التوسع الاقتصادي وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نموًا على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات. يذكر أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، أدت إلى إطلاق مبادرة "شاركنا" على شكل منتج عقاري متكامل، واضح محدد العناصر بالنسبة لطرفي الشراكة، فالشريك منذ البداية وحتى نهاية المشروع، يعرف موجباته والجدوى الاقتصادية لمشروعه، وكل ما يمكن أن يقدم له كشريك حقيقي، فتوفر عليه مبادرة شاركنا، الأعباء الاستشارية والفنية والعلاقة مع المقاولين وتقدم المساعدة في الحصول على التمويل، وفي حال الاتفاق وبناء الشراكة فإنها تنجز المشروع وتسلمه بسعر التكلفة". كما أن الدراسات التي تعدها الإدارات المتخصصة في المجموعة وشركاتها ترصد واقع ومستقبل السوق على المديين القريب والبعيد وحتى عشر سنوات لاحقة، إضافة إلى أن مبادرة "شاركنا" تقوم على أسس وآليات واضحة في مسار الشراكة من بدايتها حتى عملية التخارج منها، بحيث تتيح للشريك حرية الاختيار والقرار في شراء حصة المجموعة والاحتفاظ بكامل المشروع لنفسه بنسبة %100. منتج عقاري مبتكر وتعتبر مبادرة "شاركنا"، منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة. وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري خلال العام الجاري، قال النجار إنه رغم تداعيات الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري القطري، خصوصا مع قيام الدولة بتنفيذ مزيد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى والتي تتعلق بتطوير البنى التحتية وشق الطرق والجسور والإنفاق، إضافة إلى مشروع مترو الدوحة وغيرها من المشاريع التي تحفز نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. موقع ريادي وأشاد النجار بالتفاعل الإعلامي مع حصول مجموعة صك القابضة على المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط (بعد شركة إعمار)، في قائمة "رواد المرحلة" لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني في الشرق الأوسط، في تقييم "كونستراكشن بيزنس نيوز - ميدل ايست"، المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط، والتي ترصد بشفافية ومصداقية مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية، حيث حافظت حافظت مجموعة صك القابضة على موقعها الريادي في قطر والمنطقة. وحسب المجلة فإن "مجموعة صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على المبادرة والابتكار في مجال البناء والاستثمار العقاري، وذلك في إشارة إلى فوزها بجائزة التميز والابتكار العقاري العام المضي لإطلاقها مبادرة "شاركنا" العقارية برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني دعمًا للسوق المحلي، والتي تعزز التوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030). وعرضت المجلة أيضًا بعضًا من أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة التي أنجزتها مجموعة صك القابضة، والتي أدت إلى ريادة المرحلة وقائمتها لأقوى 60 شركة تطوير عمراني القاسم المشترك بينها، هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية.

* انتعاش السوق العقاري عقب إجازة العيد توقع رجال أعمال ومستثمرين أن تصل قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام إلى 30 مليار ريال، وأكدوا لـ"الشرق" التعاملات العقارية سوف تستأنف أداءها الإيجابي والقوي عقب نهاية موسم الإجازات السنوية وتحديدا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، منوهين بأن التعاملات العقارية سوف تشهد مزيدا من الزخم اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل. وأوضحوا أن القطاع العقاري شهد خلال موسم الصيف الحالي تعاملات اتسمت بالهدوء، وذلك نظرا لغياب معظم المطورين العقاريين والمتعاملين في قطاعي الأراضي والعقارات الجاهزة، عن السوق بسبب الإجازات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تراجع أحجام التداول في قطاع العقارات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 5.2 مليار ريال، وقد توزعت ما بين 1.4 مليار ريال تعاملات شهر يونيو و1.7 مليار ريال تعاملات شهر يوليو، و2.1 مليار ريال تعاملات شهر أغسطس (ينقصه الأسبوع الأخير). مشيرين إلى أن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة، والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية.

محرر قائمة "رواد المرحلة": الالتزام بأجندة الإنجاز صفة لازمت مسيرة المجموعةركزنا على اختيار الشركات الأكثر تنوعاً في نشاطها وعلى ملاءتها المالية ومشاريعها المميزة قال الصحفي جايسن أوكنيل المحرر المسؤول في مجلة كونستراكشن بزنس نيوز : "أن لائحة أقوى 60 شركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط تصدر هذا العام في أجواء من التساؤلات حول الواقع الصعب الذي يواجه هذا القطاع الذي يعيش ظروف متقلبة ومضطربة منذ أكثر من خمس سنوات، وعلى مدى الأشهر الماضية قمنا من قبل فريق من المحررين المتخصصين لدينا برصد نشاط الشركات ومراقبة أداءها، حيث كان صمود واستمرار عمل هذه الشركات، محور متابعة وتقييم ارتكز على معايير شفافة وموضوعية، لتوضع نتائجها أمام لجنة تحكيم خاصة تضم مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والبحثية الخبيرة في صناعة التشييد والبناء. علماً أن لجنة التحكيم أخذت في تقييمها بمسيرة قادة هذه الكيانات الرائدة في مجالاتها، وعلى التأثير الخاص لكل منهم في قيادة شركته إلى النجاح والتميز والريادة". وتوقف أوكنيل عند مبادرة "شاركنا" باعتبارها جزءً من رؤية مؤسس المجموعة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، التي تخدم جميع أنواع المستثمرين العقاريين والمطورين، وتدعم مساعي تطوير السوق العقاري المحلي في قطر، مما ينتج عنه فرص الاستثمارية حقيقية تعد بعوائد مجزية لأصحابها. وقال: "لقد استوقفت مبادرة "شاركنا" لجنة التحكيم، كونها في الحقيقة مبادرة جريئة ومبتكرة وغير مسبوقة، وترقى لأن توصف بالمنتج العقاري المتكامل، كونها تخدم جميع أنواع المستثمرين العقاريين والمطورين، وتساعدهم على تجاوز الكثير من المعوقات والمشاكل التي يشكو منها المستثمرين العقاريين وخاصة فئة المبدئين أو صغار المطورين الذين قد يجدون في مبادرة "شاركنا" خياراً مناسباً وعادلاً". وأوضح أوكنيل بأن اختيار الشركات وتصنيفها في اللائحة يتم بناء على مجموعة معايير خاصة تتضمن قوة الشركة وقدرتها على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة تقنياً وهندسياً، وحجم المشاريع التي تقوم بها وتنوّعها بما يخدم المحيط الاجتماعي الذي تعمل من خلاله، حيث كان ملاحظاً ثبات مجموعة صك القابضة ونشاطها المتوازن والمدروس في السوق بمعايير عالمية، وتمتعها بخبرات وإمكانات تنافسية، وقدرتها على تجاوز العقبات من خلال مواردها البشرية والمادية. ويشار إلى أن الصحفي أوكنيل أوضح في ختام تصريحه حول ريادة مجموعة صك القابضة لائحة "رواد المرحلة"، بأن فريق عمل القائمة ركز على اختيار الشركات الأكثر تنوعاً في نشاطها وعلى ملاءتها المالية ومشاريعها المميزة. واحتلت مجموعة صك القابضة المرتبة الأولى بين الشركات القطرية بالنظر إلى جملة من الأسباب نختصرها في قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها طوال مسيرتها الطويلة تجاه عملائها، وتجاه المحيط الذي تعمل فيه، فجملة المشاريع التي انجزتها الشركة وتنوعها تغطي كافة احتياجات مجتمع الأعمال والقطاع السكني والتجاري، ولعبت الشركة دوراً أساسياً في المشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022؛ وعلى قائمة أعمالها المزيد من المشاريع العملاقة في هذا المجال، يضاف إلى كل ذلك أجندة تنفيذ المشاريع التي كانت تتم من دون تأخير وكان يتم تسليمها في الوقت المناسب، وذلك كان صفة لازمت الشركة في تاريخها ومسيرتها المليء بالإنجازات".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية بسبب بسبب الإزدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون. وأوضح التقرير: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري يعتبر من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو الحركة الإنشائية في القطاع العقاري القطري، مدفوعا بالمشروعات التي تنفذ لاستكمال إنشاء البنية التحتية الحديثة والمتطورة. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيراً من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية للطرق والجسور والإنفاق، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر التقرير أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات. القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28 يوليو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "52" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "428" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "10" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 30 قطريًا إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2016.وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ مليونا وسبعمائة ألف دينار (2.3 مليون دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 18 استثمارا في الأراضي و12 في الشقق. إلى ذلك، انخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3% ليبلغ مليارين و749 مليون دينار أردني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، إن قيمة إعفاءات الشقق للأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 بلغت نحو 39 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 16.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 179.599.400 دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 3% مقارنةً بالخمسة الشهور الأولى من عام 2015.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 1.521 عقارًا منها 1.060شقةً و461 قطعة أرض، قيمتها التقديرية 141.340.405 دينارات، بانخفاضٍ بلغت نسبته 9% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 90.898.190 دينارا للشقق بنسبة 64%، و50.442.215 دينارا للأراضي بنسبة 36%.واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 589 عقارًا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 297 عقارًا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 156 عقارًا.أما من حيث حجم الاستثمار، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضًا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 55.5 مليون دينار بنسبة 39% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 24 مليون دينار بنسبة 17%، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأمريكية بقيمة 12.7 مليون دينار أردني بنسبة 9%، فيما جاءت بالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيط الجنسية اليمنية.

* الشرق تنفرد بنشر بنوده التي تضم 58 مادة قانونية * الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لكل من توصل إلى تسجيل عقار بطريقة غير مشروعة * إنشاء لجنة للتسجيل العقاري لتقدير قيمتها المالية * آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري * الغرامة 10 آلاف ريال لكل من أجرى تغييراً في السجل العقاري أو كشطاً أو غشاً فيه * وجوب تحقق الموظف المختص من أصحاب العقار قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن * إدارة السجل تتولى تقدير قيمة العقار حسب القيمة السوقية * النسخ الإلكترونية للسجلات والطلبات والمعاملات ذات حجية قانونية * شهادة حصر الورثة وأصل سند ملكية العقار للحصول على حق الشخص في العقار * تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تبين حالة المالك المادية وكل التصرفات حول العقار * جواز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه بموجب حكم بات علمت الشرق أن الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ العام 1964، وأنه سيخضع للدراسة وإبداء الرأي حوله أمام المعنيين، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً، وسيحل القانون الجديد محله بعد موافقة الجهات المعنية عليه. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون الجديد والذي يشتمل على 58 مادة قانونية، ويضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري: فالمادة 1 تعريفات، تحدد وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري . ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديدا، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. وتنص المادة 2، على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وتنص المادة 3 على أنه يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وتنص المادة 4، على أنه لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة . والمادة 5 تفيد الدعاوى المتعلقة بحق عينيّ أو عقاري بصحة نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها أو قيدها، ويجب أن يكون من بين الطلبات فيها التغيير في بيانات السجل، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. وتفيد المادة 6، أنه يؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى المادة السابقة، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن. والمادة 7، تنص على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير. وحددت المادة 9، وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، والمادة 10 تنص على أنه يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة.والمادة 11 تنص على أنه يجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل.المادة 12، تفيد بوجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل، وأن يكون حق الشفيع بحكم نهائي وقيد في السجل حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية. وحدد الفصل الرابع إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، وتنص المادة 13 على أنه تتم إجراءات التسجيل أو القيد بناء على طلب ذوي الشأن، والمادة 14 ينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، وتثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. والمادة 15 تنص أنه يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه.وتحدد المادة 16، شروط البيانات الواجب توفرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. والمادة 17، تفيد أنه تتولى الإدارة استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقار ونوعه، وللإدارة التحقق من صحة المستندات، وتتولى تقدير قيمته وفق القيمة السوقية. والمادة 18، تفيد أنه على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة . والمادة 19، أنه إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. والمادة 20، يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار . والمادة 21، تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. والمادة 22، تنص على أنه تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري .كما تفيد المادة 23،على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. والمادة 24 تنص على أنه لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. وتنص المادة 25، على أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري. والمادة 26 تفيد أنه إذا قدم للإدارة أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات. والمادة 29 تفيد أنه تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، والمادة 30 تنص على أنه يصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. وتنص المادة 33، على أنه لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. والمادة 35، تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به، وفي المادة 36 يجوز توحيد العقارات بناء على طلب المالك، بشرط أن تكون العقارات ملتصقة ببعضها. وفي المادة 37، يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له. والمادة 38، يكون المخطط الهندسي للعقار ورقمه المساحي الصادر من الجهة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو الأساس في تعيين موقعه وبيان حدود مساحته. والمادة 39 ، تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة . وفي المادة 40، لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. والمادة 41، تجيز للإدارة من تلقاء ذاتها تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري، ولا يجوز إجراء التصحيح إلا بعد إخطار أو إعلان ذوي الشأن . والمادة 44، تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء . وتحدد المادة 45، اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. وتحدد المادة 48، العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك.ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. وتنص المادة 49، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف المادة 43 وهي التغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة . وتنص المادة 50، على أنه يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز ال3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. وتنص المادة 51، على أنه يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية. وفي المادة 52، يكون إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تتخذها الإدارة، على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم . ويعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية من وقت تسليمه أو تبليغه لذوي الشأن . وفي المادة 53، يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها . وفي المادة 54، تحدد بقرار من الوزير، الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وحالات الإعفاء منها، وفي المادة 55 يعمل بالأحكام المنظمة لتوثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوي الشأن، وفي المادة 56 يلغى قانون السجل العقاري في حال صدور القانون الجديد، وفي المادة 57 تفيد استمرارية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالي إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

أعلن بنك قطر الأول "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، عن انتهاء الأعمال التطويرية للمشروع السكني 7-12 لينستر سكوير والواقع في ساحة لينستر في لندن. مشروع "لينستر سكوير" يضم 5 منازل "تاون هاوس" و 6 شقق فاخرة على الطراز الفكتوري.. تجهيز الوحدات السكنية بأعلى مستوى من الرفاهية لتكون مثالية للعائلات القطرية تم الإعلان عن انتهاء المشروع خلال ندوة بعنوان "اتجاهات السوق العقاري في لندن" جمعت بنك قطر الأول وجونز لانج لاسال وأقيمت في صالة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بالتعاون مع السفارة البريطانية في قطر، وبحضور عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والشركات في "الأول" إلى جانب مدعوين آخرين من مؤسسات عدة مهتمين بالسوق العقاري في لندن. ويستبرن هاوس من الخارجويعتبر المشروع ثاني استثمار عقاري ينهيه بنك قطر الأول في العاصمة البريطانية، ويقدم المشروع لمساهمي البنك وعملائه فرصة الاستثمار في خمسة منازل مستقلة (تاون هاوس) تتألف من ثلاث غرف نوم وست شقق سكنية فاخرة أخرى تتألف كذلك من ثلاث غرف نوم. واستحوذ بنك قطر الأول على المبنى الواقع في "لينستر سكوير" في أغسطس من العام 2012 يوم كان فندقًا مهجورًا. وعمل البنك على امتداد الأربع سنوات الماضية بشكل وثيق مع "مجموعة ألشمي"، ومقرها لندن، على إعادة المجد الفكتوري السابق لهذا العقار الذي يمتاز بشرفات مطلة على حديقة خاصة وبموقعه الاستثنائي ذات الوجهة الجنوبية في قلب العاصمة. "لينستر سكوير" الاستثمار العقاري الثاني لـ "الأول" في لندن بالشراكة مع "ألشمي" .. ندوة حول "اتجاهات السوق العقاري في لندن" بالتعاون مع وجونز لانج لاسال وقال نزار الأحمدي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ببنك قطر الأول: "يأتي الانتهاء من المشروع السكني الثاني في لندن مكملا لتطوير "الأول" لمنصته الرائدة والشاملة للخدمات المصرفية الخاصة. يدعم منصتنا فريق ذو خبرة وكفاءة عالية، مجهز لتلبية الاحتياجات الفردية لمساهمينا وعملائنا بأعلى مستويات المهنية والمسؤولية والسرية".وأضاف الأحمدي: "إن فريق "الأول" للخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك قسم الخدمات المصرفية الخاصة المخصص للسيدات والذي يقوده مدراء لعلاقات العملاء من الإناث ذات الخبرة العالمية، بالإضافة إلى شركائنا في المجال العقاري وفريق جونز لانج لاسال المحدودة، حاضرون لتوفير المعلومات والتوقعات المتعلقة بالسوق العقاري في لندن خلال الخمس سنوات المقبلة مع التركيز على العوامل الهامة التي تؤثر على السوق". نموذج تاون هاوس بمشروع لينستر سكوير من جانبه، قال سكوت ستراشان، المدير التنفيذي للاستثمارات المباشرة في بنك قطر الأول والمكلف بالمشاريع العقارية: "إن لينستر سكوير مشروع فريد من نوعه يقع في موقع رائع في وسط لندن. من النادر جدا العثور على مشاريع للتطوير العقاري بمثل هذه المواصفات والتي تشمل أحدث وسائل الراحة مثل تكييف الهواء والتدفئة تحت الأرض في مبنى على الطراز الفكتوري. يقع المشروع على بعد دقائق من حديقة هايد بارك ومن السهل الوصول إليه عبر وسائل النقل، خصوصا باتجاه محطة بادينغتون ومحطة مترو أنفاق لندن، وصولا إلى مطار هيثرو وشبكة السكك الحديدية كروسريل. كذلك، سيتم تجهيز هذه الوحدات السكنية على أعلى مستوى من الرفاهية مع توفير خدمات الأمن والضيافة (بما فيها المنازل المستقلة) على مدار الساعة، مما يجعلها مثالية للعائلات القطرية". "ويستبرن هاوس" يضم 20 شقة سكنية فاخرة وحائز على جوائز مرموقة في لندن ونظرا للطلب المتزايد على مثل هذه الاستثمارات، فقد ترك المشروع شقتين للاستثمار في الطابق العلوي والرابع من المبنى، و 5 منازل مستقلة (تاون هاوس). وتتوفر البيوت السكنية في الطابق الأول من المبنى، الطابق الأرضي، والطابق السفلي، فيما تطل جميعها على شرفة خاصة في الجزء الخلفي من المبنى، وكذلك على مدخل خاص يسمح بالوصول إلى ساحة الحديقة الخاصة، والتي تم كذلك ترميمها وزراعتها بالعشب والزهور وتجهيزها بمختلف مرافق الرفاهة.وأضاف ستراشان: "إن مشروع لينستر سكوير هو ثاني استثمار أنجزه بنك قطر الأول في لندن بعدما أنجز في أغسطس من العام 2015 مشروع "ويستبورن هاوس". بوقوعه بالقرب من يستبورن غروف، يتكون "ويستبورن هاوس" العقاري من 20 شقة سكنية فاخرة تتراوح مساحاتها بين غرفة وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى دوبلكس مميز ذات منظر طبيعي خلاب". الحديقة التي يطل عليها مشروع لينستر سكوير وقد تم الانتهاء من مشروع "ويستبورن هاوس" من تصميم المكتب الهندسي الرائد "ستف تريفيليون" وتطوير "مجموعة ألشمي" فيما لا يزال يتوفر فيه فرص استثمارية محدودة تتمثل بشقتين سكنيتين من غرفتي نوم. وقد أعلن بن قطر الأول، خلال شهر مايو من العام الجاري، عن توقيع اتفاقية مع جونز لانج لاسال المحدودة (JLL) من أجل تمكين مساهميه وعملائه من الفرص العقارية التي المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانيتهم. ومن خلال الشراكة مع جونز لانج لاسال المحدودة، وتماشيا مع زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية في لندن وعلى مستوى العالم، يتيح "الأول" لمساهميه اليوم كما لعملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من الاستثمارات والخدمات العقارية عبر 280 مكتبا على امتداد 80 دولة.

إبراهيم: حالة ركود واضحة ستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك بارودي: المستثمرون يخشون المغامرة تجنبا للخسارة تزايد المعروض في السوق العقاري بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة وهو ما أثر كثيرا في أسعار ايجار الشقق أوالفلل، حيث حدث تراجع كبير في أسعار هذه الوحدات السكنية، وهو ما أرجعه بعض المتعاملين في المجال العقاري الى التراجع في الاسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على السوق المحلي وجعل الاسعار التي كانت سائدة في الفترة السابقة لأيجار الشقق السكنية أو المنازل تنخفض بشكل واضح في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي فتحت المجال أمام الكثير من المستثمرين للدخول في سوق العقارات وبناء العديد من الوحدات السكنية. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تراجعاً في تكلفة السكن (الايجارات) على الصعيد المحلى ، لأول مرة خلال 29 شهراً، حيث كشف الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2016 انخفاض مجموعة السكن بنسبة %0.1 خلال ابريل، مقارنة بمارس الماضي، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ أكثر منذ نحو سنتين ونصف السنة. ضعف في الاقبال إبراهيم محمد إبراهيم الموظف في إحدى شركات العقارات أرجع انخفاض الأسعار إلي التراجع في الاقبال على تأجير الوحدات السكنية بمختلف احجامها، وقال ابراهيم في هذا الشأن: هناك انخفاض واضح في سوق العقارات هذه الفترة في الدوحة سواء كان إيجار المنازل أو الشقق وحتى اسعار الأراضي تراجعت بصورة واضحة وهذا يعود لضعف الإقبال، حيث وصل إيجار الشقة التي تحتوي على ثلاثة غرف ومفروشة بصورة كاملة إلى ثمانية الاف وخمسمائة ريال في الشهر، وإيجار المنازل لا يتعدى التسعة الاف ريال شهريا، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة، وأعتقد أن العودة للأسعار السابقة ستكون صعبة خلال الفترة القادمة وتحتاج لزمن طويل حتى تعود الاسعار لسابق عهدها مرة اخرى حيث يعاني السوق الان من حالة ركود واضحة وستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك. وهذا الانخفاض الواضح في اسعار العقارات جعل المستثمرين يحجمون عن الدخول في هذا السوق في هذه الفترة حتى يتأكدوا من عودته من جديد والجميع اصبح متخوفا حتى في مجال شراء الاراضي والمنازل حيث ان المعروض اصبح اكثر من حاجة السوق بصورة واضحة، وهناك بعض المستثمرين حاولوا اللجوء الى رفع اسعار الايجار خاصة وانه انفق مبالغ كبيرة في الشراء لكي لا يتعرض للخسارة ولكنهم تراجعوا خوفا من الدخول في خسائر يصعب تعويضها قريبا. من جانبه أوضح عماد بارودي مدير احدى الشركات العقارية ان التراجع في سوق العقارات بلغ 30% وان المعروض في السوق اصبح أكثر من المطلوب وهو ما أثر في هذا التدني والنزول في اسعار تأجير أو بيع العقارات والاراضي السكنية. وقال بارودي: التراجع لم يكن في القطاع السكني فقط بل حتى المباني الادارية شهدت تراجعا واضحا في اسعار ايجاراتها وهذا الامر سيحتاج للمزيد من الوقت حتى يعود السوق لسابق عهده خاصة وأن الكثير من المستثمرين يخافون من المغامرة لذلك يحجمون عن الدخول في الصفقات الكبرى هذه الفترة وفي السابق كانت الاسعار مرتفعة بصورة غير منطقية ورغم هذا كانت العقارات تجد الاقبال فيكون هناك بيع وشراء وايجار لمختلف الوحدات السكنية والادارية ولكن هذا الامر تراجع بصورة واضحة الان ولكن ليس بمستوى ازمة سنة 2008 حيث الانهيار العالمي في سوق العقارات ولكنها فترة في اعتقادي انها ستنتهي مع بدايات العام الجديد حيث ان هناك عدد من المشاريع الكبيرة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، وهو ما نتوقع ان يحدث انتعاشا واضحا في السوق ولكن الاسعار لن تعود للفترة السابقة، فالان يمكن ان تجد شقة من غرفتين ومفروشة بالكامل في حدود خمسة الاف وخمسمائة ريال مع تقديم شهرين مجانا في العقودات السنوية. وعن المعالجات التي يمكن ان تقوم بها الشركات العاملة في المجال العقاري قال عماد: يجب ان يكون هناك تعاونا بين ملاك العقارات والشركات التي تقوم بالتسويق ويجب ان يعاد النظر في الاسعار الموضوعة من قبل حيث يعاد دراستها نسبة لواقع السوق الحالي واعادة النظر في الايجارات واسعارها وهنا يمكن ان تكون الامور تحت السيطرة ولكن خلاف ذلك ستكون هناك مشاكل كبيرة في هذا القطاع الحيوي والهام، ومن خلال عملي في السوق فانني اؤكد ان هناك انخفاضا واضحا في اسعار الوحدات السكنية في المناطق المرغوبة من قبل المستأجرين مثل النجمة والمنصورة ويمكن ان تقيس على ذلك في باقي المناطق، وهناك مناطق اخرى لا يوجد بها عمارات سكنية وهي مناطق يمكن ان يكون بها نشاط تسويقي مميز مثل الهلال والثمامة والنعيجة والمعمورة وابو هامور وفي حالة منح تصديقات ببناء عمائر في هذه الاماكن فان الوضع سيكون مختلفا للغاية والسوق سيعود له الاستقرار الذي ينشده الجميع.

* العقارات الجاهزة تستحوذ على 70.7% من التعاملات بقيمة 327.8 مليون ريال * بيع 30 مسكنا و3عمارات ومجمعي فلل ومجمع للتسوق ومبنى تجاري و3 مباني متعددة الاستخدام * 92.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 69 صفقة بقيمة 463.8 مليون ريال قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الاول من شهر مارس الجاري ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 69 صفقة مقابل 54 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 27.8 بالمائة.. فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا بنسبة 10.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. وللأسبوع الثاني على التوالي قادت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الريان نحو 210.6 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 29 صفقة بحصة نسبتها 42 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 15 صفقة. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 70.7 بالمائة من التعاملات مقابل 29.3 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 58 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 29 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 42 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 136 مليون ريال. وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر مارس الجاري والممتد من 28 فبراير ولغاية 3 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 213.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 116.8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 92.8 مليون ريال. الريان تقود التعاملات وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 210.6 مليون ريال وبنسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 29 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 215 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 55 مليون ريال نتيجة بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة مساحته 6405 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8587 ريال، وتم بيع عمارة تجارية في معيذر مساحتها 1183 متر مربع بسعر 30 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 25.3 الف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المعمورة مساحتها 1086 متر مربع بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.6 الف ريال، كما تم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 2073 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3859 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.6 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 83.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 60.4 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 127.1 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 167.4 مليون ريال مقابل 40.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 311%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 6 صفقات في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 150 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 30 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1530 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19.6 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1422 متر مربع بسعر 28 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 19.7 الف ريال، وتم بيع مجمع للتسوق في ام غويلينة مساحته 798 متر مربع بسعر 26 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32.6 الف ريال.. كما تم بيع مجمع فلل في الثمامة مساحته 4175 متر مربع بسعر 24.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5885 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 808 متر مربع بسعر 14.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 318 متر مربع بسعر 11.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 36.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الهتمي الجديد مساحته 789 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6337 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.7 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 91.3 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 152.8 مليون ريال. نمو في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29.8 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 35.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في ام صلال 12 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 4284 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2801 ريال، وتم بيع مسكن في ام عبيرية مساحته 1775 متر مربع بسعر 6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3380 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 49.7 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 14.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 50.3 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 15 مليون ريال. تراجع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 27.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 20% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 6% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2123 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1950 ريال، كما تم بيع مسكن في العب مساحته 613 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8075 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 45.8 بالمائة من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 12.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.2 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 15 مليون ريال. نمو قياسي في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 13.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 118 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 8 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الخور مساحته 942 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8492 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 560 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5044 ريال. واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 21.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.8 مليوين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78.9 بالمائة من التعاملات بقيمة 10.5 مليون ريال. 5 صفقات في الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 13.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا نسبته 69.4% مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 3.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكير مساحته 511 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6653 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحته 658 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7940 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحتها 1000 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3 الاف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.8 بالمائة من مجمل تعاملات الوكرة بقيمة بلغت 6.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.2 بالمائة من مجمل المبايعات. 1.8 مليون ريال تعاملات الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين فقط بقيمة اجمالية بلغت 1.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.4 بالمائة من مجمل التعاملات، ومحققة ارتفاعا بنسبة 125 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 816 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1225 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.4 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة 0.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 55.6 بالمائة من التعاملات. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 136 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 30 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومبنى تجاري ومجمعين للفلل ومجمع للتسوق وثلاثة بماني متعددة الاستخدام. واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 70.7 بالمائة من مجمل التعاملات. واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.

جاسم بن ثامر: القرار يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية التجارية المسلماني: ندرة الأراضي في العاصمة تمنع التوسع في مشروعات عقارية جديدة المنصور: مد الإيجارات التجارية يدعم حالة التوازن والاستقرار في السوق العقاري النعيمي: القرار يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات ويبقيها بالمستوى المعقول العروقي: 5% الارتفاع في الإيجارات السكنية العام الماضي..و2016 هو عام الاستقرار وصف عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين عام 2016 بأنه عام الاستقرار في القطاع العقاري على مستوى الإيجارات سواء السكنية أو المكتبية أو التجارية. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر في الشهر الماضي بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، سوف يسهم في تحقيق هذا الاستقرار، وسيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم. ويبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 15 فبراير ويستمر لمدة سنة، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. وقال الخبراء العقاريون إن مد عقود الإيجارات التجارية لسنة جديدة، من شأنه أن يسهم في استقرار الإيجارات في قطاع المحلات التجارية والذي يشهد نقصا في المعروض وزيادة في الطلب. وأضافوا أن مثل هذا القرار يعتبر ضمانة لعدم ارتفاع التضخم في أسعار الإيجارات التجارية وبالتالي في أسعار السلع، مما يعكس جدية الدولة في السيطرة على نسبة التضخم وعدم السماح بارتفاعها إلى مستويات غير مقبولة. وأشار الخبراء إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا حالة من الاستقرار سواء على صعيد التعاملات بيعا وشراء أو على صعيد الإيجارات. ولفتوا إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع المكاتب الإدارية، إذ لا يزال المعروض من المساحات الإدارية يفوق الطلب، لكنهم توقعوا أن يشهد عام 2016 الحالي امتصاص نسبة كبيرة من هذه المساحات مما سيفتح الباب نحو مزيد من الاستثمارات العقارية في قطاع المكاتب الإدارية خلال الفترة المقبلة. وأشاد رجال الأعمال والخبراء بجهود مجلس الشورى في هذا المجال، حيث إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات من مجلس الشورى، منوهين بأن من بين التوصيات والتي لم تقر حتى الآن الدعوة إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. وقد هدفت توصيات مجلس الشورى إلى تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. استقرار الإيجارات وفي هذا الإطار، أشاد رجل الأعمال، سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بقرار مجلس الوزراء بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية. وقال إن مثل هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية للعقارات التجارية خصوصا المحلات والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارها مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم، حيث تعتبر الإيجارات أحد البنود الرئيسية في مكونات معدل التضخم السنوي. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار منذ بداية العام الجاري، من المتوقع أن تنسحب على بقية أشهر السنة وذلك مع تزايد العرض سواء على صعيد العقارات السكنية أو الإدارية، في حين لا يزال قطاع المحلات التجارية يعاني نقصا في المعروض وزيادة في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. ولفت في ذات الوقت إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاقتراب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة. ندرة الأراضي ومن جهته، قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن مد عقود الإيجارات التجارية بما يسمح بزيادة سنوية لا تزيد على 10% يعتبر إجراء معقولا بالنسبة للمحلات التجارية ويمنع حدوث تضخم في الأسعار وسوف يساهم في استقرار السوق وهو متعلق بالعقود القائمة حاليا، ولكن بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإن تحديد السعر يكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر وهو في الغالب يكون أعلى من السعر الحالي وذلك نتيجة الطلب الكبير على المحلات التجارية إذ أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم آلية السوق. وأشار المسلماني إلى وجود ندرة في الأراضي الفضاء داخل حدود مدينة الدوحة، حيث العرض قليل جدا والطلب كبير جدا، وهو الأمر الذي يفسر قلة تداول الأراضي في المبايعات العقارية على مستوى العاصمة، مثلما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.. داعيا الجهات المعنية إلى العمل على توسيع حدود مدينة الدوحة من خلال ضم مناطق جديدة تحتوي على البنية التحتية والخدمات الضرورية، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في أسعار الأراضي وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يخدم الحركة الإنشائية. وأوضح المسلماني أن هناك تزايدا كبير في أعداد رخص البناء التي يتم منحها من قبل الجهات المعنية، ففي شهر يناير المنصرم على سبيل المثال بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 618 ترخيصا، شاملة المباني السكنية والتجارية.. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 164 رخصة أي بنسبة 26%، بينما استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر بواقع 37% تضمنت 226 رخصة.. مشددا على ضرورة توسعة رقعة بلدية الدوحة لاستيعاب الطلب الكبير على المشروعات العقارية الإنشائية فيها، ولتخفيف الضغط عليها من خلال توسع الحركة الإنشائية بشكل أفقي. توازن السوق ومن جهته قال رجل الأعمال والخبير في قطاعي المقاولات والعقار السيد منصور المنصور إن قرار تمديد عقود الإيجارات التجارية سوف يخلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق العقاري خصوصا في قطاع المحلات التجارية.. مشيراً إلى أن مثل هذا القرار والذي صدر مؤخرا كان متوقعا نظرا لأهميته في استمرار التوازن في قطاع العقارات التجارية، حيث جاء في الوقت المناسب. وأشار المنصور إلى أن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد نقصا ملحوظا في المعروض في السوق خصصا بعد عمليات الهدم الواسعة في بعض الأسواق بهدف إعادة تطويرها، ومع وجود نمو في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر حاليا وقال إن هذا ما يفسر إقدام الجهات المعنية على مد العقود الإيجارية للعقارات التجارية وذلك منعا لحدوث أي تضخم في أسعار إيجارات المحلات التجارية والذي إن حدث ستكون له آثار سلبية على أسعار مختلف السلع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة التضخم. وشدد على أن إقدام الجهات المعنية على استصدار هذا القرار يؤكد حرص الدولة على مكافحة التضخم وعدم السماح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة. أوضح المنصور أن القطاع العقاري عموما يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، حيث لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب. العرض والطلب ومن جانبه أشاد رجل الأعمال علي النعيمي بقرار تمديد العقود الإيجارية للعقارات التجارية، وقال إن هناك نقصا واضحا وكبيرا في المحلات التجارية وهو ما سمح بارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمحلات الجديدة. ونوه بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى التضخم، لأن أي زيادة في الإيجارات تقابلها زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المحلات، وبالتالي فإن المستهلك العادي هو الذي سيدفع ثمن الزيادة في نهاية المطاف. وقال النعيمي إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية أسهم في استقرار أسعار الإيجارات السكنية خلال العام الماضي، بحيث لم يعد هنالك حاجة لمد العقود الإيجارية السكنية وتحديد سقف أعلى للزيادة السنوية، فأسعار الإيجارات السكنية أصبحت منوطة بمعادلة العرض والطلب، وطالما أن العرض يفوق الطلب فإنه لا خوف من حدوث ارتفاعات غير مبررة في القطاع السكني. هدوء نسبي ومن جهته قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة روتس العقارية السيد أحمد العروقي إن قرار مد العقود الإيجارية بالنسبة للعقارات غير السكنية سوف يعطي استقرارا لهذا النوع من العقارات خصوصا وأن هنالك ندرة في المحلات التجارية كما يوجد طلب كبير على المكاتب الإدارية.. وأردف: هذا القرار يعزز استقرار أسعار المحلات التجارية، وعلى الأقل سوف يؤدي إلى إحداث حالة من الهدوء بالنسبة لأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية، ويجعل العقارات الجديدة تشق طريقها نحو المستأجرين الجدد، ففي السابق عندما كان المؤجرون يزيدون القيمة الإيجارية، يضطر المستأجرون إلى ترك هذه المحلات أو المكاتب والاتجاه إلى أماكن أخرى، ولكن عندما يحدد سقف أعلى للزيادة فإن المستأجرين سيتمكنون من الاحتفاظ بمواقعهم الحالية، بينما المشروعات الجديدة تجد من يشغلها من المستأجرين الجدد. وأشار العروقي إلى أنه يوجد حاليا حالة من الاستقرار والهدوء على صعيد العقارات المكتبية، لكن بالنسبة للإيجارات القديمة فإن أصحاب العقارات يحاولون تعديل إيجاراتها في كل سنة، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بمد العقود الإيجارية سوف يضبط المسألة بما يخدم عملية استقرار السوق.. مشيراً إلى أن معظم ملاك العقارات المكتبية يفضلون تأجير العمارة بالكامل. كما لفت إلى أن هناك نقصا كبري بالنسبة للمحلات التجارية والتي أصبحت محصورة في مواقع معينة وذلك بسبب عمليات الهدم في الأسواق والتي جعلت بعض المحلات تنتقل إلى المولات وإلى شارع بروة التجاري.. منوها بأن أسواق الفرجان ساهمت في تخفيف حدة الوضع ولكن لا يزال هناك نقص في المحلات التجارية وما تزال هناك حاجة لمزيد من المحلات. وأشار إلى أن إيجارات العقارات التجارية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2015 في حين شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في إيجاراتها بنسبة 5% فقط.. متوقعا أن يشهد العام الجاري استقرارا في الإيجارات، وذلك وفقا لقاعدة العرض والطلب، حيث يوجد حاليا عرض كبير من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن عام 2016 سيكون عام الاستقرار العقاري.

أكدت لجنة العقارات بغرفة قطر، ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.وأجمع أعضاء اللجنة خلال الإجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضـو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، على أن سوق العقار شهد إرتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أفضى إلى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الإيجارات تخضع لقانون العرض والطلب، إذ طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة.وحضر إجتماع اللجنة في مقر الغرفة كل من: السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد العذبة عضواً مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء اللجنة كل من: السيد عبدالعزيز علي عبدالله الحمادي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد مسفر الهاجري، والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة.وتم خلال الإجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الإيجارية غير مبالغ في زيادتها.كما شدد المجتمعون على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة.

أوضحت وكالة "تشيسترتنز" العالمية للعقارات البريطانية أن إقبال المستثمرين القطريين على شراء العقارات البريطانية قد تزايد في الفترة الأخيرة كي يشمل بجانب الإستثمار في العقارات ذات النمو السريع في لندن، أيضاً الإستثمار في العقارات السكنية العادية، وذلك في خطوة متفوقة من جانبهم للاستئثار بأقطاب السوق العقاري البريطاني. وذكر "صمويل وارين" المدير الإقليمي للتطوير السكني في وكالة "تشيسترتنز" العالمية في تصريحات للصحفيين في لندن، أن هناك عدداً من المستثمرين القطريين أصبحوا يتوجهون إلى العقارات السكنية والتجارية خارج الاهتمام العالمي وبطيئة النمو، ليقوموا بشرائها أو تأجيرها لفترة كنوع جديد من الاستثمار الهادئ في العاصمة البريطانية.وأشار "صمويل وارين" إلى أن الاستثمارات الضخمة للحكومة القطرية في قطر في تزايد خاصة التي تقوم بها كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة "ديار العقارية" في بريطانيا، كما أن الأفراد والهيئات الاستثمارية والشركات العقارية من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يقبلون حالياً إلى فتح باب الاستثمار في لندن عن طريق شراء أو تأجير عقارات بسيطة وفي أماكن غير مهمة بعيدة عن اهتمامات سوق الاستثمار البريطاني، كي يعدوها ثم يطرحوها في السوق العقاري البريطاني من جديد، موضحا أن الأفكار الإستثمارية في مجال العقارات تحتاج إلى ابتكار دائم وتعامل مع واقع السوق العقاري.أضاف "صمويل وارين" أن المستثمرين القطريين بدأوا في هذا التوجه في الاستثمار بهذه الطريقة منذ أواخر عام 2013 وبداية عام 2014، حيث شرع القطريون في شراء وتأجير عقارات خارج الاهتمام العقاري بالسوق البريطاني وذات النمو البطيء، والذي يطلق عليه عقارات بريطانية من الدرجة الثانية مثل عقارات في منطقة شرق العاصمة لندن، وبعد فترة تدخل هذه العقارات في السوق العقاري المتميز، مما يجعل العائد منها كاستثمار عقاري في لندن ضخم ومؤكد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجاري 594 مليونا و551 ألفا و 224 ريالاً . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال .

قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من أهم القطاعات العقارية التي تشهد نشاطاً متسارعاً مع وجود طلب متزايد على العقارات بمختلف أنواعها. ورأى أن السنوات المقبلة سوف تشهد المزيد من الطلب على العقارات، خصوصاً في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حالياً في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت نمواً تصاعدياً، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية، والتي نمت بوتيرة متسارعة، ما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 24% خلال العام 2014، حيث تجاوزت التعاملات ما قيمته 55 مليار ريال، يدل على قوة ومتانة القطاع العقاري، كما أن هذه التعاملات تعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية العام 2022، والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.

يقدم المصرف – المملكة المتحدة "QIB-UK"، وهو شركة تابعة لمصرف قطر الإسلامي، فرصاً إستثمارية فريدة من نوعها في السوق العقاري في لندن للعملاء المميزين الراغبين بشراء ممتلكات عقارية في لندن.وشكل المصرف – المملكة المتحدة لهذه الغاية فريقاً من المتخصصين في السوق العقاري الذين سيهتمون بطلبات العملاء وسيساعدونهم على الحصول على تمويل عقاري يناسب احتياجاتهم. وتقدم الشبكة الخاصة بالمصرف للعملاء النفاذ المبكر إلى العقارات المتاحة في لندن، وتعرفهم على أفضل الفرص في السوق العقاري في لندن للراغبين في الشراء بغرض السكن أو للمستثمرين الراغبين بالشراء بغرض التأجير أو الاستثمار.ومن المعروف أن اهتمام القطريين بالمملكة المتحدة قد تزايد في السنوات الأخيرة، مع تصاعد عدد القطريين الذين يزورون بريطانيا، عاماً بعد عام، ولعدة غايات، كالسياحة والتعليم أو بغرض الأعمال والاستثمار. وعمل المصرف-المملكة المتحدة بشكل وثيق مع الشركة الأم في قطر، المصرف، لتطوير حلول تمويلية تتلاءم مع الاحتياجات المتنوعة للعملاء، سواء كانوا يرغبون في شراء الممتلكات بهدف تأجيرها أو السكن.ويمثل التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أحد القطاعات الأسرع نمواً في أسواق رأس المال الدولية، وهو يتناسب بشكل خاص مع متطلبات التمويل العقاري، وتمكن هيكلته لدعم تمويل مجموعة شاملة من الاستثمارات السكنية ومشاريع التطوير، إضافة إلى العقارات التجارية.وقد تم تصميم منتج بشكل يسمح بتقديم خدمة متكاملة معدة خصيصاً للعملاء ليتمكنوا من الحصول على خدمات استشارية بالسوق العقاري، التمويل الأنسب، أسعار تنافسية ومستوى عالٍ من الأمن في التنفيذ. إلى ذلك، يقدم المصرف لعملائه باقة كاملة من منتجات تمويل العقارات التجارية المهيكلة، بما في ذلك تمويل الاستثمارات وتمويل مشاريع التطوير السكنية وتمويل الميزانين.وأشار السيد بيرت دي رويتر، الرئيس التنفيذي للمصرف–المملكة المتحدة، إلى أن لندن تعتبر مركزاً عالمياً متعدد الثقافات والمعتقدات والتقاليد، وأنها مدينة تتميز بالتسامح والسلامة والأمن، إضافة إلى الثقافة والتاريخ والتجارة، مؤكداً أن سوق العقارات في لندن هو من الأكثر تنوعاً وشفافية على مستوى العالم.وأضاف السيد دو رويتر: "لاحظنا اهتماماً متزايداً في السوق العقاري في لندن من قبل القطريين الذين يزورونها باستمرار؛ وبصفتنا من المصارف الرائدة في قطر، فنحن ملتزمون تجاه تلبية توقعات عملائنا عبر تطوير منتجات تلبي احتياجاتهم".وتجدر الإشارة إلى أن المصرف–المملكة المتحدة هو شركة تابعة مملوكة بالكامل من مجموعة مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، وقد حصلت على تصريح كمصرف إسلامي من هيئة الخدمات المالية البريطانية في يناير 2008. ويعمل المصرف انطلاقاً من قلب منطقة مايفير الراقية في لندن، ويركز في المقام الأول على الأنشطة التمويلية والاستثمارية.