ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ بألمانيا، في جلسة حميمة جمعته مع الجنرال (احتياط) عاموس يدلين رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقاً، ومدير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حالياً، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي . وتساءل ناشطون على تويتر عن سبب هذه الجلسة، إذ إن الجنرال الإسرائيلي لم يعد في منصبه، والسيسي يمثل دولة بحجم مصر، وعليه أن يستقبل رؤساء أو مسؤولين بارزين على الأقل . على الجانب الآخر احتفى حساب إسرائيل بالعربية الرسمي بالجلسة مغرداً : اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب عاموس يادلين يحيي زميلة السابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد كلمته في ميونخ. والجنرال يدلين يعد من أشد المعجبين بالسيسي في إسرائيل وكان قد صرح بأن السيسي يرى أنّ حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) عدو لدود، كما تراها إسرائيل تمامًا. وعاموس يدلين (60 عاماً) شارك في حرب أكتوبر 1973 بسلاح الجو الإسرائيلي، كما شارك في عام 1981 عملية أوبرا، التي قامت خلالها إسرائيلي بقصف المفاعل النووي العراقي، كما شارك في العدوان على لبنان عام 1982، وترقى حتى وصل إلى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قبل أن يتركها منذ عام 2010.

السيسي يعدل الدستور ليصبح رئيساً مدى الحياة حالة التذمر والاحتجاج تنذر بعودة ربيع عربي أكثر قوة الوضع المصري قابل للانفجار في أي لحظة انقلاب عسكري على السيسي برعاية أمريكية.. سيناريو وارد الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين والقوى الثورية ارتفاع البطالة بين الشباب يحولهم لقوة مناهضة للانقلاب امتهان السيسي لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ضده المعارضة مطالبة بإنقاذ مصر من جنون السيسي أثار صالون يناير خلال لقائه الثاني بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل مبارك أسئلة مهمة في إطار رسم صورة المرحلة القادمة مثل: ماذا يجب على الشباب بعد 8 سنوات من رحيل مبارك؟ ولماذا استجابت قطاعات شعبية واسعة لهذه الحركة؟ وهل يمرّ الشباب حالياً بأزمة فكرية وسياسية؟ وما أسباب ذلك؟ وتطرق المشاركون إلى كيف يمكن للشباب أن يستعيد زمام المبادرة، ويعود للمشهد مرة أخرى، ولم يخل الحوار من اشتباك مع التعديلات الدستورية، وتوجيهات الشباب للشعب والقوى السياسية في كيفية التعامل معها.. ويسعى صالون يناير برعاية مركز حريات للدراسات السياسية في إسطنبول، لأن يكون منصة لكل المصريين من كافة التيارات الفكرية والسياسية، ومختلف القطاعات والشرائح المهتمة باستكمال ثورة يناير، وذلك من خلال إدارة حوار مفتوح حول سُبل توحيد صفوف المعارضة المصرية وتحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية اللازمة لتحقيق أهداف يناير. نداء وطني وعلق خالد الشريف الكاتب والمحلل السياسي المصري على الفعالية قائلاً: إن شباب المعارضة اطلقوا خلال هذه الندوة نداء بالوحدة والاصطفاف لاسترداد ثورة يناير، وهو نداء وطني يجب أن تلبيه كل القوى الوطنية وتترك خلافاتها جانبا، وتسعى لهدف واحد هو إنقاذ مصر من جنون السيسي. وأكد الشريف في تصريحات خاصة لـالشرق ان التعديلات الدستورية تجري لتمديد فترة السيسي لتصبح رئاسة مدى الحياة بطريقة الاستخفاف بالشعب وإرادته، وأن قائد الانقلاب يسعى للهيمنة على كل مؤسسات الدولة، معتبراً هذا الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين من القوى الوطنية والثورية للوحدة والاصطفاف لإنقاذ مصر من يد السيسي، الذي يعبث بكل مقدرات الدولة المصرية ويستخف بهذا الشعب ولايحترم دستورا ولا قانونا. وشدد الشريف على أن الفاشية السياسية والانتقام من المعارضين يسودان المشهد المصري، بل يتصاعدان بصورة كبيرة خلال الأونة الأخيرة من الانقلاب العسكري، خاصة ان نظام السيسي لا يستحي من العدوان على إرادة الجماهير والشعب المصري من خلال العبث بالدستور والاستهتار بخيار المصريين. الانسداد السياسي: وأوضح الشريف أن الوضع في مصر في ظل الانسداد السياسي غير آمن وقابل للانفجار في أي لحظة، خاصة في ظل وجود نظام استبدادي هش يفتقد التوازن السياسي لكي يستمر، وفي ظل اتساع نطاق المظالم والاعتقالات لكل القوى السياسية والشباب خاصة، إضافة إلى سقوط آلة الزيف والخداع لتجميل صورة السيسي المنقذ للشعب من ظلم الاخوان، كذلك مع استرداد الكثير من المصريين للوعي خلال السنوات الماضية بعد اكتوائهم بالظلم في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يحول هذه الفئة العمرية إلى قوة مناهضة للانقلاب. وأكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن حالة التذمر والاحتجاج والثورة التي تجتاح المنطقة العربية تنذر بعودة الربيع العربي أكثر قوة، سواء في السودان أو بلاد المغرب العربي، وستلقي بظلالها على مصر بكل تأكيد. وتوقع الشريف، أن يكون هناك عدة سيناريوهات في المرحلة القادمة.. أبرزها: 1- انفجار شعبي عارم نتيجة للمظالم، وعودة الثورة مرة أخرى. 2- انقلاب عسكري من الجيش برعاية أمريكية، والإطاحة بالسيسي خاصة أنه أصبح عبئا على القوات المسلحة ولسعيه أن يكون حاكماً لمصر مدى الحياة، بل وهيمنته على كل مؤسسات الدولة من خلال تعديل الدستور وتوريث أبنائه المؤسسات السيادية المخابرات – الرقابة الإدارية والأهم من ذلك أنه لم يستطع القضاء على الارهاب الذي تفاقم في سيناء بعد خمس سنوات من حكمه. التضحية بالسيسي ورجح الشريف، أن يحدث انفجار شعبي وعودة الثورة خلال السنوات القادمة، خاصة مع وجود متغيرات في المنطقة، لافتاً إلى أن الجيش سيتعامل معها بنوع من الحياد بعد ان يتأكد من قوتها وسيضطر إلى التضحية بالسيسي الذي سيؤدي استمراره إلى انتشار الفوضى في المنطقة، وتزايد معدلات الهجرة إلى أوروبا والدول المجاورة وهو أمر يضر بالغرب ويضر أيضا بالكيان الصهيوني، مؤكداً ان الغرب سيتخلى عن السيسي رغم خدماته الكبيرة لأنه لن يكون أكرم عليه من مبارك، الذي تخلى عنه بعد انفجار ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتابع الشريف، لا أمل للمصريين ولا نجاة لمصر من حالة الفشل سوى في استرداد الثورة، ولن تحدث الثورة إلا بوحدة واصطفاف كافة قوى الوطن، مطالباً بإحياء أي مبادرة تجمع شمل القوى الوطنية من أجل استرداد ثقة الشارع الذي لا يجد بديلا للسيسي ونظامه المستبد، ولابد أن يكون في القلب من هؤلاء الشباب، الذين هم القادرون على إطلاق صافرة البداية للثورة، وأن يكون لدى القوى الوطنية رؤية كاملة لما بعد السيسي والمرحلة الانتقالية. ودعا الشريف إلى ضرورة الالتفاف حول الوطن وانقاذه من جنون السيسي وعبثه، وليس الالتفاف حول السلطة وكرسي الحكم، واصفاً مناهضة التعديلات الدستورية ومواجهة استبداد السيسي بأنها نقطة البداية لتجميع قوى الشعب، معتبراً التعديلات الدستورية لإطالة حكم السيسي وامتهانه لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ومؤسسات الدولة ضد السيسي وحكمه المستبد. قطار التعديلات يذكر أن التعديلات الدستورية انطلق قطارها في 3 فبراير 2019، بإعلان رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، تقدُّمه بطلب رسمي لتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال. وقبل ذلك بيوم، أعلن محمود بدر، مؤسس حركة تمرد التي جمعت توقيعات لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس المجلس علي عبد العال. وأضاف بدر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن خُمس أعضاء مجلس النواب -أي ما يقارب 120 عضواً- وقعوا على القرار. بعدها أحال على عبد العال التعديلات التي تلقاها إلى اللجنة العامة (التي تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب)، وأصدرت اللجنة تقريراً بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

أبدى المصريون رفضهم اقتراح عدد من أعضاء البرلمان تعديل عدد من مواد الدستور، تمهيداً للسماح بتمديد فترة رئاسية جديدة للسيسي، الذي تنتهي ولايته الثانية في 2022. واعتبر المصريون أن المقترحات التي سيوافق عليها مجلس النواب إهانة للشعب المصري، ومصادَرة جديدة للحريات، واستخدام الدستور والبرلمان لتحقيق أهداف السيسي وخططه ، هدفه السيطرة على حكم مصر أطول مدة زمنية. وأطلق المصريون وسماً على موقع تويتر تحت عنوان لا لتعديل الدستور، عبَّروا فيه عن رفضهم المقترحَ الجديد، ودعوتهم إلى النزول للشارع من جديد، لوقف الخطوة القادمة. وذلك بحسبالخليج اونلاين. وقدَّم حزب ائتلاف دعم مصر، الذي يدعم السيسي، الأحد الماضي، طلباً إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان عليه، ليسمح -إذا ما أُقر في استفتاء شعبي- للسيسي بالبقاء في الحكم مدة أطول. ومن أبرز التعديلات المقترحة زيادة مدة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4، وإنشاء مجلس برئاسة السيسي لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة للمخاطر. ولا تقتصر التعديلات المقترحة على المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بل تشمل إحداث غرفة برلمانية ثانية، بعودة مجلس الشورى تحت تسمية مجلس الشيوخ. وحسب الدستور، إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس تُعرض التعديلات على الشعب في استفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، ثم تكون نافذةً إذا وافقت عليها أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. بدوره، أكد السياسي المصري محمد البرادعي، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن تغيير الدستور إهانة للشعب المصري، وعودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير.

كشف موقع إخباري روسي عن استعداد 7 دول - من بينها دول عربية على رأسها مصر السيسي وليبيا حفتر – لنشر القواعد العسكرية البحرية والبرية الروسية على أراضيها. يأتي ذلك في ظل توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي (السابق) عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير الجاري، وحديث حلفاء الجانبين عن نشر الصواريخ والقواعد العسكرية . ونقل موقع سبوتنيك عربي عن موقع تسار غراد الروسي أن تلك الدول اقترحت على روسيا أن تستخدم البنية التحتية لهذه الدول بأكملها لرحلات الطيران. وأشار الموقع إلى أن أولى هذه الدول هي ليبيا، حيث يريد المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء من البلاد، إقامة قاعدة روسية في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة بعد طرابلس، والتي تمثل ميناءً ضخمًا. ووفقاً للموقع يتفاوض حفتر مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، حيث ستسمح القاعدة بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز القاعدة في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للسودان أن تصبح دولة أفريقية ثانية فيها قواعد عسكرية روسية، حيث يدور الحديث عن ميناء بحري في السودان، وستسمح القاعدة بالتحكم في طرق التجارة إلى أوروبا عن طريق البحر. وذكر الموقع الروسي أن مصر مستعدة أيضا للتعاون مع روسيا، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جميع البنى التحتية في البلاد يمكن استخدامها من قبل أي طائرة عسكرية روسية، بحسب الموقع. كما توافق دولة جنوبية أمريكية ومنها فنزويلا على نشر قواعد عسكرية روسية. وأشار الموقع إلى أن القواعد العسكرية الروسية قد تصبح أقرب إلى الولايات المتحدة؛ فقد تكون موجودة في أمريكا الوسطى، في نيكاراغوا. وفي جنوب شرق آسيا، قد تنشر روسيا قواعد في ميانمار، ووفق الموقع فحتى السيشيليين عبروا عن استعدادهم لنشر القواعد العسكرية.

مجمع التحرير هو أبرز وأهم المجمعات الحكومية فى مصر على الإطلاق، نظراً لم يحتويه من إدارات عدة لخدمة المواطنين، والذي يعمل به تسعة آلاف موظف حكومى، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1952، حين وافق الملك فاروق على إنشاء مبنى إدارى ضخم يتميز بالفخامة ويضم كل الخدمات التى تمكن المواطنين من تخليص أوراقهم من مختلف الهيئات الحكومية فى مكان واحد، كما يعد تصميم المبنى أحد شواهد عبقرية الهندسة المعمارية. وعلى غرار جزيرة الوراق، وماسبيرو، ومنطقة نزلة السمان المجاورة لأهرامات الجيزة، يبدوا أن نظام السيسي يقترب من بيع مجمع التحرير، وتسليمه إلى الامارات، حيث دعا عمرو أديب المقرب من النظام المصري، خلال برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي إل إزالة مجمع التحرير بميدان التحرير وبناء فندق سياحي بديل له. وقال أديب: نجاح العاصمة الإدارية يكون في نقل الموظفين الإداريين إليها لتحل محل الوزارات في القاهرة، مضيفاً: بعد ما يطلع الموظفين على المعاش خلاص نقلل الأعداد الكبيرة اللي توصل لـ5 ونص أو 6 ملايين، وطالب: وياريت أمنيتي مجمع التحرير يتباع ويتهد ونبني مكانه فندق فخم باسم المتحف المصري؟. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين دعوة أديب لهدم المجمع، وحملات الإزالة والتهجير في الوراق، وماسبيرو، ونزلة السمان، وتوقعوا ظهور المستثمر الإماراتي في اللحظة المناسبة كعادة النظام مع المناطق المزالة، وكتب أحد المغردين: ‏عمرو أديب يقول إن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحًا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. كلام عمرو أديب تمهيد للبيع للمستثمر الإماراتي. وتساءلت إحدى المغردات: ‏‎الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير: صرح عمرو اديب ذيل السيسي الإعلامي بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكنهدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. فهل تم بيع أرضه لإماراتي مثل أرض الوراق وماسبيرو ونزلة السمان ولا عصفورة؟. وقارنت أخرى: الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير: فقد صرح عمرو أديببأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة.. الخبر ده بيفكرني بفرعون لما قرر يقتل كل الأطفال الذكور.. تفكير الفراعنة واحد ونهايتهم برضه واحدة إن شاء الله، ورأى أحد المغردين: هذا ليس باقتراح من عمرو أديب، هذا ما تقرر من قبل العسكر وسينفذ في الأيام القادمة، فيما وخاطبت مغردة أديب: آيوه الأوامر وصلت يبقى هينهد يا معلم خلاص عرفنا. وتوقع أخر: ‏عمرو أديب في برنامجه دلوقت بيقول ان في بودابست الدولة باعت مبنى البرلمان وهو مبنى تاريخي مهول.. وذلك لجلب الاستثمارات.. بيمهدوا لبيع ايه بالظبط.. انتظروا قريبا بيع مجمع التحرير وأهم مباني الدولة اللي في وسط البلد، بينما قال أحد المغردين: ‏الإعلامي عمرو أديب يقول إن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحًا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. عمرو أديب تخصص إطلاق بالونات الاختبار.

حذر سياسيون وحقوقيون من تداعيات قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تعد أحكامها باتة ونهائية وغير قابلة للطعن، ما يفتح الباب أمام حلقة جديدة من حلقات القمع. وضم القرار، الذي صدر امس الاول جرائم جديدة تندرج تحت قضايا أمن الدولة مثل تعطيل المواصلات، والترويع والتخويف، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية. وعلق مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، بالقول إن هذا القرار الجائر لنظام الانقلاب هو أولى بشائر زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، التي قدمت له واشنطن من خلالها دعما غير محدود للإجراءات القمعية التي يتخذها بحق مواطنيه، لافتا إلى أنه يخالف كل الدساتير والقوانين الدولية التي عرفها البشر حتى قانون حمورابي على ما أعتقد كذلك، رغم اشتهار وحشيتها. مضيفا لـعربي21 أنه رغم أن السيسي ونظامه لا يحتاجان لقانون أو قرار جمهوري لقتل الناس واعتقالهم وترويع الآمنين، فهما يفعلان ذلك بلا حرج أو تردد، لكن الكارثي في المسألة أنه يحول حتى الجرائم التي قد توصف بأنها جنحة إلى محكمة الدولة العليا طوارئ!، وهي محاكم سيئة السمعة حتى قبل أن يأتي السيسي ونظامه، فما بالكم في وجوده؟. وأردف: بنظرة سريعة على (الجرائم) المحالة لمحكمة أمن الدولة العليا سرعان ما نكتشف أن الخوف من أي حراك شعبي منتظر هو السبب الرئيسي في تمرير هذا القرار، خصوصا ونحن على أعتاب ذكرى يناير أو غيرها من الملفات الساخنة القادمة. ورأى المنير أن هذا القرار لن يغير الكثير من الواقع البائس للمصريين المعارضين للنظام؛ فالسيسي تجاوز معهم كل مستويات الوحشية والقسوة المتصورة، وما هذا القرار إلا لزيادة الإرهاب النفسي لكل من يفكر في معارضة هذا النظام الدموي. قوانين احتلال وصف البرلماني المصري السابق، ورئيس مركز الحوار بواشنطن، عبد الموجود الدرديري، القرار الجديد بالتغول على الحقوق والحريات، قائلا: نظام السيسي يلجأ إلى قوانين من زمن الاحتلال 1914، وهذا يوضح بجلاء علاقة الإدارة الحالية بالشعب المصري، فالإدارة تتصرف كقوة احتلال؛ ولذلك على الشعب أن يبحث عن وسائل التحرر بتوحيد القوى المدنية والإسلامية ضد هذا التغول. وأضاف لـعربي21 أن المزيد من عسكرة الدولة لن يؤدي إلا إلى انهيارها، هكذا علمتنا التجارب التاريخية، مشيرا إلى أن ما يصدر من قرارات وقوانين يؤكد أنها دولة الخوف بمعنى الكلمة؛ فالسيسي يعلم أنه حاكم غير شرعي، ويسعى لتثبيت حكمه بالجبروت والطغيان والكبت. مؤكدا أنه لا حصن للدولة المصرية إلا بالعدل، ولا أظن أن نظام السيسي قادر على تحقيق العدل؛ لأنه أتى على عكس ذلك، وليعلم الشرفاء من رجال الجيش والشرطة والقضاء أن النظام المستبد يسعى بكل الطرق لاستدراجهم ضد آمال وطموحات شعب مصر، والتي سيحققها إن عاجلا أو آجلا بإذن الله. ذكرى 25 يناير وأعربت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، عن مخاوفها من أن يكون هذا القرار مقدمة لمزيد من الاعتقالات والأحكام الجائرة، قائلة: فسواء كانت دوائر أمن الدولة طوارئ، أو دوائر الإرهاب، أو المحاكم العسكرية، فكلها تحرم المواطن من حقه في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي. وأضافت في تصريحات لـعربي21 أنه في ظل غياب القانون لا يمكن أن نستغرب مثل تلك القرارات، فهي في الواقع لا تعني شيئا؛ حيث نعيش في دولة عسكرية، فما عادت تهم المسميات، خاصة أن الكثير من المتهمين المدنيين يحاكمون بالفعل أمام القضاء العسكري منذ فترة طويلة.