دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنصاره إلى التظاهر، غدا الجمعة، في أول رد فعل على إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وزيرا للدفاع وخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. واعتبر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم الخميس، اعتزام السيسي الترشح للرئاسة بمثابة "انقلاب"، داعيا للتظاهر تحت شعار "معا للخلاص". وقال التحالف، في بيانه اليوم، ندعو "إلي تجمع كل الغاضبين لمرحلة جديدة يحتاجها الوطن بالنزول إلي مليونية حاشدة الجمعة تحت شعار معا للخلاص". ومساء أمس الأربعاء، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي، إنهاء خدمته من منصبه كوزير للدفاع، واعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر.

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، تعليقا على إعلان المشير عبد الفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية، إنه لن يكون هناك استقرار أو أمن في ظل رئاسته. وأكد منير، في اتصال هاتفي معه في لندن، مساء اليوم الأربعاء، "لن يكون هناك استقرار أو أمن في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي". وجاء إعلان السيسي في كلمة متلفزة مسجلة، أذيعت فور انتهاء اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، ترأسه بشكل استثنائي الرئيس المؤقت عدلي منصور.

أعلن وزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس الوزراء في مصر المشير عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، قراره خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد، في وقت لاحق العام الجاري. وأكد السيسي، إنه يريد أن يكون "أميناً مع الشعب ومع نفسه"، معتبراً أن مصر "تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية" جسيمة. وأكد مصدر عسكري مسؤول، إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، اعتمد ترشيح المجلس العسكري للفريق صدقي صبحي رئيس الأركان ليكون وزيرا للدفاع، بعد ترقيته لرتبة الفريق أول، وبعد قبول استقالة المشير عبدالفتاح السيسي رسميا من قبل الرئيس منصور. وبحسب صحيفة الأهرام الحكومية، فأن السيسي "جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه قبل بدء اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وطبقا للقوانين المصرية، فأن العسكريين لا يدرجون في كشوف الناخبين، وبالتالي يتعين على أي عسكري الاستقالة من الجيش لكي يتم إدراجه ضمن كشوف الناخبين وليحق له بالتالي الترشح للانتخابات الرئاسية. وينص القانون كذلك على إغلاق كشوف الناخبين بمجرد أن تدعو اللجنة العليا للانتخابات المصريين إلى الاقتراع وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية، وسبق أن أكدت لجنة الانتخابات أنها ستعلن الأحد المقبل، الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

كشفت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سيجتمع اليوم بكامل هيئته لإقرار استقالة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي. ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من وزير الدفاع أن الاجتماع "سيشهد توديع السيسي لقيادات الجيش تمهيداً لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية، عقب اعتماد استقالته من الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يعود إلى القاهرة (اليوم) عقب مشاركته في القمة العربية في الكويت". وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد تفاهمات نهائية على ترتيبات قيادة القوات المسلحة بعد استقالة السيسي، موضحاً أن رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي "المرشح الأوفر حظاً لتولي وزارة الدفاع، وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على اسم رئيس الأركان المقبل ليتم إرسال الاسمين إلى الرئيس المؤقت لإصدار قرار بتعيينهما".

رأى نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني "أن وصف الإخوان المسلمين في مصر بالخوارج، كما جاء على لسان المفتي علي جمعة، هو تزوير للدين. وأوضح أنه إذا كان مقصودًا بالخوارج من يخرجون على الحاكم الشرعي، فالرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي، والذين خرجوا عليه ليسوا الإخوان، لكنه الانقلابي السيسي وزير الدفاع بسلاحه وأنصاره ومعاونيه، فحسب هذا التوصيف للخوارج يكون السيسي وأعوانه هم الخوارج لا الإخوان". من جهة أخرى، تلت عائلة الصحفي الأسترالي بيتر جريسته المحتجز بتهم تتعلق بالإرهاب في مصر رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في مؤتمر صحفي بمدينة برزبين في أستراليا أشار فيها إلى أنه لن بدخر جهداً في العمل لإيجاد حل سريع للقضية بطريقة تتفق مع القانون وهذا يضمن لم شمل العائلة في المستقبل القريب.

وصف عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق، ما حدث يوم 3 يوليو الماضي بأنه "الانقلاب العسكري"، قائلاً إن "تدخل الجيش لعزل مرسي كان انقلابًا واضحًا وصريحًا، ولا يمكن توصيفه في العلوم السياسية بغير ذلك"، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يرحل مرسي بالضغط الشعبي، وليس بتدخل القوات المسلحة، على حد قوله. وقال أبو الفتوح، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأربعاء، إن "المساوئ التي كانت متوقعة من حكم مرسى أقل بكثير من كوارث الأشهر الثمانية من الانقلاب" معتبرا أن "بقاء مرسى كان أفضل كثيرا من الوضع الحالي الذي أسسه انقلاب 3 يوليو"، وتابع "لدينا آلاف القتلى، وأكثر من 20 ألف معتقل في السجون، ولدينا من الحزب (مصر القوية) 41 شخصًا تم سجنهم بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر، فكيف نؤيد السلطة الحالية؟". واستنكر ما وصفه بانشغال الجيش عن مهامه الأساسية المتمثلة في حماية الحدود، وانغماسه في الحياة السياسية، وقيامه بمهام ليست من اختصاصاته، وقال مخاطب المشير عبدالفتاح السيسي إن "الحريص على جيشه لابد وأن يرفض الزج به في مستنقع السياسة"، على حد تعبيره. وأعلن أبو الفتوح، أنه قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وعدم دعم المشير السيسي الذي وصفه بأنه "ليس لديه تجربة سياسية حتى يحكم عليه"، مشددا على أنه "لا يمكن أن ندعم أي عسكري في الانتخابات سواء كان المشير السيسي، أو الفريق سامي عنان". وحمّل أبوالفتوح الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، مسؤولية التوسع في الاعتقالات، وقمع النشطاء السياسيين، قائلاً إن "المستشار عدلي منصور، المفترض أنه قاضٍ، هو أول من دهس الدستور، وهو المسؤول عن هذه الاعتقالات، من خلال إصراره على الإبقاء على قانون التظاهر، وفتح مدة الحبس الاحتياطي" وفق تقديره.

أعلن عدد من السياسيين في مصر، معروفون بتأيدهم للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، معارضتهم لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن عنه أمس السبت "على عوض" مستشار الرئيس المصري المعين، عدلي منصور. وكان بند "تحصين" اللجنة العليا للانتخابات، مثار انتقاد شديد من جانب سياسيين مصريين لطالما تقاربت مواقفهم –وتطابقت أحيانا- مع سياسات السلطة الحالية في مصر، والتي جاءت عقب الانقلاب العسكري، من بينهم مرشحون سابقون لرئاسة الجمهورية. غياب ضمانات النزاهة واعتبر "وحيد عبد المجيد"، القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو الحملة الانتخابية لـ"حمدين صباحي"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات يعد "مؤشرا سلبيا يضعف الثقة في العملية الانتخابية المقبلة"، وفقا لما ذكره موقع "عربي 21" الإخباري. كما هدد "عبد المجيد"، بأن صباحي سيراجع موقفه من الترشح للرئاسة، إذا ظهرت إشارات أخرى تدل على عدم نزاهة العملية الانتخابية، على حد تعبيره. "حمدين صباحي" نفسه حذر في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة، من أن تحصين قرارات اللجنة العليا "هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". أما "خالد على"، وهو أيضا مرشح رئاسي سابق، فهاجم مادة "التحصين"، وكتب عبر حسابه على تويتر "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية". إقصاء غير موضوعي حزب "مصر القوية"، والذي يرأسه المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اعترض على بند آخر، وهو ما يتعلق بـ"السلامة البدنية والذهنية" للمرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، لصحيفة "الشروق" المصرية إن شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، سيفتح مجالا لإقصاء غير موضوعي، قد يؤدي إلى حرمان ملايين المصابين بأمراض عادية من الترشح، حيث من المقرر أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجنة طبية لتنفيذ لإجراء الكشف الطبي على المرشحين، والتأكد من سلامتهم البدنية والذهنية. خروقات قانونية ودستورية "الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، يرى أن المادة 97 من الدستور تحظر عدم الطعن على أية قرارات إدارية، ولذلك فإن هذه المادة بدورها تنسحب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها جهة إدارية، حتى وإن كان تشكيلها يضم عددا من القضاة، وناشد "فرحات"، في مداخلة له على قناة "أون تي في"، الرئيس المعين بإلغاء تحصين قرارات اللجنة، تفاديا لعدم دستورية الانتخابات الرئاسية برمتها، على حد تعبيره. وكشف "فرحات" أيضا عدد من الخروقات القانونية والدستورية في القانون المعلن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما أكد عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات "غير مبرر، وجريمة تعتبر انتهاك لأحكام الدستور". من جانبه هدد السياسي أيمن نور، والمعروف بمعارضته للانقلاب العسكري، بالطعن على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أمام القضاء، وقال زعيم حزب "غد الثورة": إننا أمام قانون فضيحة، يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، المعين من قبل قادة الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات مثيرة للجدل على القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى خلال أشهر قليلة، من أبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على تلك الانتخابات من أي طعن قضائي، ووضع حد أقصى لإنفاق كل مرشح مقداره 20 مليون جنيه، وكذلك توقيع كشف طبي على المرشحين للانتخابات لمنع المصابين منهم بـ "أمراض جسدية وعقلية" من خوض الانتخابات ما قد يعني استبعاد كافة المرشحين الحاليين لأنهم مصابين بأمراض مختلفة، وأن يكون المرشح حاصلا على مؤهلٍ عالٍ.

قال وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع أن يصبح الرئيس القادم لمصر، أن الوضع الاقتصادي للبلاد في غاية الصعوبة. وأضاف السيسي قائلا في كلمة في اجتماع لعسكريين مصريين، اليوم الخميس، "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا". وتضرر اقتصاد مصر بشدة على مدى ثلاث سنوات من اضطرابات سياسية أعقبت انتفاضة شعبية في 2011، أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

أعربت هالة شكر الله، أول امرأة ترأس حزبا سياسيا في مصر، عن قلقها من أن عودة الحكم العسكري "قد تهدد الديمقراطية في بلد يشهد اضطرابات منذ ثلاث سنوات". وقالت هالة شكر الله، وهي قبطية ترأس حزب الدستور الليبرالي، لوكالة فرانس برس، إن فشل المجموعات المنادية للديمقراطية في إيجاد قيادة مدنية صب في مصلحة الجيش ومن الممكن أن يساهم أيضاً في عودة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً. ورداً على سؤال حول احتمال ترشح وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، أجابت شكر الله "لدينا الكثير من الأسئلة حول دخول العسكر في انتخابات ديمقراطية". وأضافت في مقر حزبها في وسط القاهرة "نعتقد أن ذلك قد يشكل خطرا، عبر انتهاك العملية الديمقراطية". وكان المشير السيسي، الرجل الأكثر شعبية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أعلن الثلاثاء أنه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الأهم في مصر. ويعتقد قسم كبير من المصريين أن السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والأمان المفقود منذ أكثر من ثلاثة أعوام أي عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. وشكرالله، التي تلقت تعليمها في بريطانيا، انتخبت في فبراير الماضي لترأس حزب الدستور، الذي أسسه في 2012 نائب الرئيس السابق والقيادي في المعارضة محمد البرادعي. والبرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام، استقال من الحكومة الانتقالية المعينة من قبل الجيش المصري في أغسطس بعد الحملة العنيفة التي شنتها القوات الأمنية لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة، وأسفرت عن مقتل المئات. وقد ساهمت شكر الله، المتخصصة بالعلوم الاجتماعية في تأسيس منظمات في المجتمع المدني معنية بالدفاع عن حقوق المرأة. وهي التي كانت اعتقلت مرات عدة في السبعينات والثمانينات بسبب نشاطها الطلابي. وقد اعتبر انتخابها على رأس حزب الدستور "تغييرا" إيجابيا في مصر، حيث يعاني الأقباط (الطائفة المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط) والمرأة على حد سواء من التفرقة. وفي هذا الصدد، قالت شكر الله إن "النساء في مصر وقفوا في الصفوف الأمامية خلال الثورة (25 يناير) وأنا أعتقد أن ذلك كان واضحاً للمشاركين في الثورة.. ولباقي المجتمع أيضا"، ولذلك، اعتبرت أن انتخابها يعكس "التحولات" في المجتمع. ووفقاً لشكر الله، فإن مصر لا زالت بعيدة جداً عن تحقيق مبادئ الديمقراطية، وأضافت أنه بعد ثلاث سنوات، "ما زلنا نبحث عن العدالة الاجتماعية، وما زلنا نتحدث عما يحصل للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وتابعت "لذلك أظن أننا نواجه تحديا أساسيا. أننا في تجاذب سياسي، وهناك مصالح متجذرة في المجتمع تسعى بقوة لإعادة النظام السابق". يذكر أن حكومة جديدة تشكلت السبت الماضي برئاسة إبراهيم محلب، وهو عضو سابق في الحزب الحاكم في عهد مبارك، الحزب الوطني الديمقراطي. وقد استقالت الحكومة السابقة لعدم شعبيتها بعد فشلها من إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية. وعبرت شكر الله عن قلقها من حملة الحكومة ضد المعارضة عبر اعتقال ناشطين غير إسلاميين ومن بينهم قيادات في الثورة ضد مبارك. وقالت لفرانس برس "يجب عدم استخدام طريقة كاسحة لوقف كافة أنواع الاحتجاجات"، مضيفة "إن كان هذا هو الهدف، يعني أن هناك خطأ كبير في طريقة إدارة هذه المرحلة الانتقالية". وقد أسفرت حملة أمنية ضد مؤيدي مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن مقتل أكثر من 1400 شخص منذ الإطاحة بحكم مرسي. إلا أن شكر الله رفضت مبدأ المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها ليست جماعة ديمقراطية. ولكنها أضافت أنه "في حال لم ينجح المعسكر الديمقراطي في تقوية نفسه، فمن المحتمل جداً أن نجد في المستقبل جماعة الإخوان المسلمين تعود إلى المشهد السياسي.. وهذه مشكلة بحد ذاتها". وتابعت أنه لو كان المعسكر الديمقراطي "قوياً فلما كان هناك حاجة للبحث عن بديل لملء الفراغ، يتمثل بالجيش".

قالت حركة شباب 6 إبريل الاحتجاجية، اليوم الأربعاء، إنها تعارض ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار. وقال السيسي خلال حفل تخرج في الكلية الحربية، أمس الثلاثاء، إنه سيبدأ قريبا في الإجراءات الرسمية لترشحه لأنه "لا يوجد إنسان محب لوطنه ويحب المصريين أن يتجاهل رغبة الكثير منهم أو يدير ظهره لإرادتهم". وقالت الحركة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك "إن ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية لن يكون في صالح الوطن المنقسم ولن يحقق أهداف ثورته". وأضافت "بل سيزيد الأزمة احتقانا ويبعدنا عن الاستقرار والتقدم المنشودين"، ورغم أن حركة 6 إبريل ساهمت في الحشد ضد مبارك إلا أنها لا تملك قواعد سياسية كبيرة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 5 مارس 2014: الإمارات تشيع فقيدها في تفجيرات البحرين، سوريا سلّمت ثلث ترسانتها الكيماوية، السيسي ينهي إجراءات ترشحه لرئاسة مصر خلال أيام، عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى، روسيا تنهي المناورات وتلوّح بالتدخّل في أوكرانيا. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تناولت تشيع الإمارات أمس الملازم أول طارق محمد السابي الشحي الذي قتل في التفجير الإرهابي الذي وقع في شمال العاصمة البحرينية المنامة أثناء مشاركته في التصدي لمجموعة إرهابية يوم أول من أمس. وقد ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة شعم مسقط رأسه، وتقبل حاكم رأس الخيمة وبجانبه ولي عهد رأس الخيمة والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، العزاء في الفقيد. وقدم الشيخ سعود بن صقر القاسمي التعازي لأهل الفقيد، وقال: "إن أبناء الإمارات الشرفاء الذين يدافعون عن الحق سيظلون في ذاكرة أبناء هذه الدولة، وإن أبناء البلاد في مختلف الميادين سمتهم الإخلاص للوطن والواجب والوقوف ضد الضلال والفتن والتخريب، وإن دولة الإمارات تودع اليوم أحد أبنائها البررة الذي استشهد دفاعا عن الحق وفي سبيل أداء الواجب". في حين اهتمت صحيفة "القبس" الكويتية، بالعمليات العسكرية المتكررة، على أكثر من محور في سوريا، بين قوات نظام الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، أن الحكومة السورية "نقلت إلى الخارج نحو ثلث أسلحتها الكيماوية، ومن بينها غاز الخردل، ليتم تدميرها". يأتي ذلك غداة مقتل نحو 70 شخصاً على الأقل في أعمال العنف في مناطق سورية مختلفة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما أوضحت الصحيفة أن الغارات جاءت بعد يوم من مقتل 15 على الأقل من مقاتلي المعارضة في اشتباكات دامية شهدتها يبرود. الترشح للرئاسة من جهة أخرى، تناولت صحيفة "الأيام" البحرينية، تصريحات وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء إنه لا يمكنه تجاهل طلب "الكثير" من المصريين له بالترشح للرئاسة وإن الأيام القادمة ستشهد إنهاء الإجراءات اللازمة لترشحه وذلك في أوضح إشارة حتى الآن على عزمه خوض الانتخابات. ونقل بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة عن السيسي قوله في حفل تخرج بالكلية الحربية "لا يوجد إنسان محب لوطنه ويحب المصريين أن يتجاهل رغبة الكثير منهم أو يدير ظهره لإرادتهم". ولم يذكر البيان الذي نشر على صفحة المتحدث الرسمية على فيسبوك موعدا محددا لإعلان السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة. لكنه نقل عن السيسي قوله إن "الأيام القادمة ستشهد إنهاء الإجراءات المطلوب تنفيذها بشكل رسمي في هذا الإطار". اقتحام المسجد الأقصى أبرزت صحيفة "عمان" اقتحام العشرات من المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بمشاركة عدد من ضباط المخابرات الإسرائيلية تحت حماية مكثفة من شرطة الاحتلال. ونقلت محطات إذاعة محلية في غزة عن شهود عيان القول ان المستوطنين وضباط المخابرات اقتحموا المسجد من باب المغاربة المؤدي الى ساحة البراق مشيرين إلى أن ضباط المخابرات قاموا بجولة “مشبوهة” في أنحاء المسجد وكذلك الأبنية المسقوفة فيه وسط إجراءات أمنية مشددة. ونظمت المسيرة بالقرب من أبواب المسجد الأقصى بمناسبة ما يسميه المستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة "مسيرة الأبواب" التي تجرى مع بداية الشهر العبري. وأخيرا جاء في صحيفة "البيان" الإماراتية، أوامر الرئيس الروسي بوتين القوات المشاركة في مناورات عسكرية بالعودة إلى قواعدها، نافياً أن تكون القوات الروسية تدخلت في أوكرانيا. ونفى بوتين أن تكون القوات الروسية تدخلت في أوكرانيا مؤكداً أن التدخل العسكري هو الملاذ الأخير. وأضاف بوتين أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا "ليس ضرورياً في الوقت الراهن" لكن روسيا تحتفظ لنفسها بحق استخدام "كل الوسائل" لحماية مواطنيها.

ذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، أن القوة المفرطة, التي تنتهجها السلطة الحاكمة في مصر مع المعارضة لم تجد نفعا, بل إنها فاقمت "الهجمات الإرهابية". وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي إذا أصبح رئيساً, لن ينجح في الحد من العنف في البلاد, بل إن مظاهرات "رافضي الانقلاب" ستتزايد ضده, كما أن كثيرين كانوا ينظرون إليه على أنه سيعيد الاستقرار فور عزل الرئيس السابق محمد مرسي, إلا أن العكس هو الذي حدث, وزادت "الهجمات الإرهابية".

اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن تغيير الحكومة في مصر، وتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، يمثل خطوة أخرى نحو ترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع للإنتخابات الرئاسية. وأضافت "لوموند" إنه بالنسبة للعديد من المراقبين، فإن تشكيل الحكومة الجديدة "يمثل خطوة أخرى نحو ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة". وأشارت اليومية الباريسية، إلى أن وزير الدفاع "الرجل القوي في البلاد" الآن يجب أن يستقيل ليترشح لرئاسة الجمهورية. ونقلت "لوموند" عن دبلوماسي أوروبي قوله، أن هذه الخطوة "قد تكون حيلة لجعل مغادرته (من منصبه) أقل وضوحا". وأوضحت "لوموند"، أنه "ما وراء المناورات السياسية"، فإن الحكومة المستقيلة بقيادة حازم الببلاوي، تعرضت لكثير من الانتقاد بسبب التراخي، لاسيما من جانب وسائل الإعلام، باعتبار أن الببلاوي المسئول الأول عن المشاكل التي تواجهها البلاد.

أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن أسفها لعدم إطلاق سراح صحفييها المعتقلين في مصر اليومن الخميس، وذلك بعد عقد أولى جلسات محاكمتهم وانتهت بتأجيل نظر القضية إلى 5 مارس المقبل. ودعت الجزيرة جميع المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، من كل أنحاء العالم إلى المشاركة في "اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين المعتقلين في مصر"، وحددت له يوم 27 فبراير الجاري من أجل الضغط لإطلاق سراحهم. وصرح آل أنستي، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية قائلاً: "تعترينا خيبة الأمل لعدم إطلاق سراح محمد فهمي، بيتر غريست وباهر محمد اليوم، فالتهم الموجهة لموظفينا لا أساس لها، وغير مقبولة وليس لها أي دليل، فما يحدث في مصر الآن هو محاكمة للصحافة بأسرها". وشدّد على الثبات على مطالب الجزيرة المطالبة بحرية التعبير، وحق الناس في معرفة الحقيقة، "ولن يتحقق ذلك إلا بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة فوراً" ووجه آنستي شكر وتقدير الجزيرة إلى كل الصحفيين والأفراد الذين أظهروا تضامنهم في كل أنحاء العالم. وقال: "لقد بدأ الضغط منذ أن تم اعتقال موظفينا من أجل إطلاق سراحهم، ولابد من الحفاظ على هذه الوتيرة، لذا ندعو الجميع للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين المعتقلين في مصر يوم الخميس 27 فبراير، فأن تكون صحفياً ليست جريمة".

أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة، التي تنشط في شبه جزيرة سيناء، مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الجيزة على الجانب الغربي لنيل العاصمة المصرية. وقالت الجماعة في بيان على الإنترنت: "وفق الله.. إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس لاغتيال.. محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية". وأضافت: "إلى السيسي ومحمد إبراهيم ومساعديهم أبشروا بما يسوؤكم فقد اقترب القصاص". ويشير البيان إلى القائد العام للجيش المشير عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي نجا من محاولة اغتيال بسيارة ملغومة في سبتمبر في القاهرة تبنتها الجماعة نفسها. وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن مسلحين قتلا اللواء محمد السعيد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية. وأضافت: "السعيد قتل لدى اعتراض دراجة بخارية يقودها شخصان لسيارته وإطلاق النيران تجاهه".

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الثلاثاء، إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدره خلال اجتماعه أمس، حول تفويض المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالترشح للرئاسة، يؤكد على أن ما حدث في 3 يوليو هو "انقلاب عسكري متكامل الأركان على الرئيس المنتخب محمد مرسي" بحسب قولهم. وأضافت الجماعة في بيان لها، أن :"الآن زال الخفاء وانكشف المستور، واتضح بجلاء أن ما حدث في 3/7/2013 إنما هو انقلاب عسكري متكامل الأركان، فالمجلس العسكري (وظيفته الأساسية هي الحماية وليس الحكم) يفوِّض رئيسه قائد الانقلاب للترشح للرئاسة، ليهيمن العسكر على الحياة السياسيةِ في مصر، والمفروض أن يبتعد تمامًا عن السياسة". وتساءلت الجماعة في بيانها :"هل تفيق القوى المدنية وتزيل الغشاوة عن عيونها، وتتصدى لهذا الانقلاب، أم تستمر سائرة في ركابه، وهل تحتاج القوى الخارجية التي كانت تدعي الجهل بطبيعة ما حدث دليلًا أوضح من هذا على أنه انقلاب عسكري وتتوافق مع مبادئها في عدم دعم الانقلابات العسكرية". واعتبرت الجماعة أن قرار الرئيس عدلي منصور الخاص بترقية السيسي إلى رتبة مشير :"وكأنه يكافئه على قتل المصريين السلميين في الذكرى الثالثة لثورة يناير التي ارتقى فيها أكثر من مائة شهيد، ومئات المصابين، وأكثر من ألف معتقل، وبعد سلسلة طويلة من المجازر ضد المصريين، لأن تاريخه العسكري يخلو من خوض أي معركة ضد أعداء الوطن الحقيقيين".

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن جميع القرارات الصادرة عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب" معدومة، وزعمت أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي "متهلف" للوصول إلى كرسي الرئاسة، وذلك تعقيبا على إعلان الرئيس المؤقت، عدلي منصور، تعديل خريطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وقالت الجماعة في بيان لها مساء أمس الأحد، أن كل القرارات التي تصدر عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب العسكري الدموي" تكون "هي والعدم سواء لأنها باطلة تصدر عن سلطة باطلة غير شرعية"، على حد تعبيرها. وأضافت الجماعة أن السيسي "متلهف على كرسي الرئاسة،" واعتبرت أن السيسي ومنصور "منعدمي الإنسانية"، مستغربة مقتل محتجين في الذكرى الثالثة لثورة يناير ثم اتهامهم بالإرهاب. واعتبرت الجماعة أن منصور لا يمتلك حق إصدار قرارات "لأن وجوده في المنصب باطل، وكل قراراته باطلة" معيدة التأكيد على موقف الجماعة باعتبار الرئيس المعزول محمد مرسي هو "رئيس شرعي اختطفته عصابة الانقلابيين" وفق قولها.

تستعد مصر للاحتفال بالذكرى الثالثة لـ 25 يناير 2011 يوم السبت المقبل، وسط انقسامات بين القوى الثورية، وتحل هذه الذكرى، التي خرج فيها ملايين المصريين، في شوارع وميادين القاهرة، والمحافظات، لرفض الظلم والاستبداد، الذين عايشوه، طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث طالب المصريون في حينها بالـ"عيش والحرية والكرامة الإنسانية"، والتي انتهت بالإطاحة بحكم مبارك وإسقاط دولته الأمنية، بتنحيه 11فبراير من عام 2011. ثورة يناير، نظمها وقادها شباب مصر اعتراضاً على قلة الحريات السياسية، وحالة الطوارئ، وزيادة الفقر، وصعوبة وجود فرص العمل، ووحشية الدولة الأمنية، والافتقار للسكن، وغلو المعيشة وارتفاع أسعار الأكل، وانتشار الفساد، وعدم وجود انتخابات حرة نظيفة وانعدام حرية التعبير وسوء الأحوال المعيشية. ثورة يناير بدأت هذه الثورة في 25 يناير بسلسلة من المظاهرات في الشوارع والاحتجاجات وأعمال العصيان المدني واعتصامات بميدان الثورة حتى انتهت برحيل مبارك في 11 فبراير، ومن ثم قاد المجلس العسكري المرحلة الانتقالية. وقام بإجراء عدد من التعديلات الدستورية على دستور 71 انتهت بإصدار إعلان دستوري، ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وفوز التيار الإسلامي، وفى مقدمته جماعة الإخوان بأغلبية البرلمان, وأعقبها إجراء الانتخابات الرئاسية وفوز الإخوان بها, واستكملوا ركوبهم للثورة. وقادوا البلاد نحو ديكتاتورية جديدة واستبداد باسم الدين انتهت بثورة الشعب المصري ضدهم في 30 يونيو من عام 2013 انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم، وإعادتهم مرة أخرى للسجون كما كانوا قبل يناير 2011. ففي الوقت الذي تؤكد فيه بعض القوى أن أهداف أحداث يناير لم تتحقق، وأنها ستنزل إلى ميدان التحرير في يوم الذكرى للمطالبة بتحقيقها، أعلنت قوى أخرى أنها ستنزل إلى التحرير لمطالبة الفريق السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية خلال انتخابات الرئاسة القادمة. استرداد الثورة وبادر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المطالبة بالنزول إلى الميادين للعمل على إعادة الشرعية مرة أخرى، وفق تعبيرها. وقال تحالف دعم الشرعية المناصر لمرسي، في بيان، موجهًا حديثه للطلاب، ''نعاهدكم بأن نكون علي قدر آمالكم وتضحياتكم العظيمة، وتطلعاتكم في استرداد ثورة 25 يناير ومكتسباتها من عواجيز النكسة، وندعوكم إلى أن تكون تحركاتكم خلال الفترة المقبلة، خاضعة للثورة لا الحزبيات، للوطن لا للكيانات، فقوتنا في وحدتنا والنصر للوطن ثم للجميع''، بحسب البيان. وأضاف التحالف، موجهًا حديثه للثوار، ''اعلموا أن الموجة الثورية المقبلة مع رياح استرداد ثورة 25 يناير، ستكون موجة ثورية طويلة ومتتابعة في قلب القاهرة، ولن يحصل فيها القتلة وذويهم على طعم الراحة، فاعدوا أنفسكم وواصلوا تصعيدكم الثوري بسلمية مبدعة، ومقاومة مدنية متصاعدة''، بحسب ما ورد بالبيان. وفي سياق مواز، واصل أنصار الرئيس السابق الحشد ليوم 25 يناير، على أن يكون التوجه إلى ميدان التحرير، وذلك في ذكرى 25 يناير 2014، وتوجد أكثر من دعوة عبر ''فيسبوك'' للنزول إلى الميدان للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى منصبه، وللتنديد برفض ما أسموه الظلم والفساد وتقييد الحريات، مؤكدين خلال دعوته أن 25 يناير 2014 ثورة جديدة. وتواصلت الدعوات عبر ''فيسبوك''، إلى محاصرة بعض المنشآت الحيوية، على رأسها، مدينة الإنتاج الإعلامي، وزارة الدفاع، مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مجلس الوزراء، السفارة الأمريكية والإسرائيلية، وكل السفارات الخاصة بالدول العربية الداعمة للسلطة الحالية بالبلاد، بجانب محاصرة قصري الاتحادية والقبة، والسعي لعصيان مدني بكل المؤسسات. واتفق مع أنصار مرسي، موقف شباب حركة 6 إبريل, بدعوتهم المواطنين للنزول للمشاركة في الذكرى الثالثة للثورة، في 25 يناير الجاري، معتبرة أن الثورة لم تحقق مطالبها حتى الآن، مؤكدة أن المصريين مصابون بزهق وملل وحزن، فالكل بلا استثناء، مؤيدون مرسى، مؤيدون السيسي، الثوار، الفلول، حزب الكنبة، الأغنياء، الفقراء، الكبار، الشباب متخوفون من المستقبل. وأكملت الحركة أن "المصريين خلال الثورة شعروا بحريتهم وأن لديهم إرادة حقيقية، وقادرون على الفعل، بعدما رأوا أنفسهم في ميادين الثورة، برغم اختلافاتهم التي ظهرت "باهتة وسطحية". وانطبق موقف 6 إبريل مع الاشتراكيين الثوريين بتأكيد هيثم محمدين, القيادي بالحركة, أن 25 يناير القادم سيكون ثورة على الظلم والاستبداد وعودة الدولة الأمنية, بالإضافة إلى رفض الفاشية العسكرية بكل صورها. أبرز المشاركون وأبرز القوى المشاركة في تنظيم هذه الفعاليات، حزب التجمع، وجبهة طريق الثورة، والاشتراكيون الثوريون، حركة حاكموهم، 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، طلاب حزب الدستور، وطلاب مصر القوية. وسيعلن المشاركون عن خط سير التظاهرات المفترض إطلاقها خلال25 يناير، في مؤتمر صحفي يعقد ظهر غد الأربعاء في مقر جبهة طريق الثورة، ومن بين الفعاليات الجاري الإعداد إليها في ذكرى الثورة محاكمة شعبية لـ13 شخصية من رموز مبارك والإخوان، والعسكريين. وبينما لم تحدد أحزاب الوفد والدستور مشاركتها في الفعاليات من عدمه حتى الآن، أعلن حزبا المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي مقاطعة التظاهرات، واعتبرا أن الدعوة للخروج يوم 25 يناير دعوة "للاقتتال الداخلي". المترددونوقال المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، خالد داوود، إن حزبه لم يتخذ قرارا رسميا بالمشاركة في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير حتى الآن، ولكن شباب الحزب قد يشاركون في إحياء ذكرى الثورة بميدان التحرير. من جانبه قال سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، حسام الخولى، إن حزبه حتى الآن لم يقر المشاركة في ذكرى يناير من عدمه وستعقد الهيئة العليا للحزب برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب اجتماعا غدا لتحديد موقفها من المشاركة. وقالت عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، مى وهبة، إن قيادات الحركة لم تقرر المشاركة في فعاليات 25 يناير حتى الآن، مشيرة إلى أن سبب تأخر الحركة في اتخاذ قرار بالمشاركة أو عدمه يرجع إلى أن قيادات الحركة يدرسون الأوضاع الأمنية للبلاد وهل تسمح الظروف الحالية بالمشاركة أم لا؟. الرافضون وأوضح المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، أن حزبه قرر عدم المشاركة في أي فعاليات في ذكرى ثورة يناير تجنبا لحدوث أي اضطرابات أو اشتباكات، قائلا "الشعب خرج وقال كلمته في يومي الاستفتاء والعالم كله شهد بالحشود التي خرجت لتأييد خارطة الطريق وتأييد الثورة وفعاليات 30 يونيو". وأعلن الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحمد فوزي، عدم مشاركة حزبه في أي فعاليات احتجاجية يوم 25 يناير قائلا "الدعوة للنزول في ذكرى يناير هي دعوة للاقتتال الداخلي لأن أنصار الفريق السيسى وأنصار مرسي سينزلون وقد تحدث اشتباكات عنيفة بينهم". وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدعوة لن تشارك في ذكرى يناير سواء بالتظاهر أو الاحتفال، لأن الدعوة لديها موقف ثابت من فكرة الحشد والحشد المضاد الذي سيشهده هذا اليوم، مشيراً إلى أن الدعوة ستكتفي بالتضرع إلى الله بأن يحفظ دماء المصريين. وشدد برهامي، على ضرورة الرجوع إلى الوفاق المجتمعي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصر، داعيا أنصار مرسي إلى عدم الانجراف وراء دعوات العنف والتحريض.

قالت صحيفة "الحياة" اللندنية، إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي سيقدم استقالته إلى الرئيس عدلي منصور خلال أيام، تمهيدًا لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في مارس المقبل. وذكر مصدر لصحيفة "الحياة"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الفريق أول السيسي "اتخذ القرار في ضوء المطالب الشعبية الواسعة، إضافة إلى إشارات توافق عربي، خصوصًا خليجي، على تلك الخطوة، وكذلك بعد دراسة دقيقة لردود الفعل الغربية المتوقعة، خصوصًا الأمريكية". وأوضح، أن التقديرات المتعلقة بالموقف الأمريكي خلصت إلى أن "السيسي أصبح ضمن معادلة القوى المؤثرة في القرار الأمريكي الذي تتولاه جهات عدة، خصوصا في ضوء معلومات عن كون البنتاجون مرحبا بالخطوة"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية. وذكر المصدر، أن "القوات المسلحة أيدت ترشح السيسي احتراما من الجيش للدور الذي لعبه قائده في الحفاظ على وحدته، والسياسات والإجراءات التي اعتمدها لحفظ الوطن من الأخطار التي تعرض لها، وثقة الجيش في قدرته على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة". وتابع المصدر، وفقا لصحيفة "الحياة"، أن "السيسي سيتوجه إلى المصريين بخطاب يعلن فيه خططه للترشح وكذلك برنامجه الانتخابي، وستعتمد حملته الانتخابية على تحقيق شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضرورة أن تجرى الانتخابات بشفافية كاملة ومنافسة حرة بين كل المرشحين مع الترحيب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج، وعدم الدخول في صدامات سياسية مع أي مرشح منافس". وأشار إلى أن الخطاب "سيؤكد عدم إقصاء أي فريق أو حزب أو حركة عن العمل السياسي إلا في ضوء ما يصدر عن القضاء من أحكام". وأضاف المصدر، أن "تعديلا وزاريا سيطرأ على حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، سيتم بمقتضاه قبول مرشح المجلس العسكري ليحل محل السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة".

أكدت مصادر رئاسية مصرية أن الرئيس عدلي منصور "حسم أمره بالنزول عند نتائج الحوار الوطني الذي رعاه وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً". ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، توقعت المصادر انطلاق إجراءات انتخابات الرئاسة في مارس المقبل. وذكرت الصحيفة: "فيما عُلم أن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إزاء تلك الانتخابات سيُتخذ خلال اجتماع يعقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إعلان الرئيس المؤقت تقديم انتخابات الرئاسة على أن يُعلن السيسي بنفسه موقفه في خطاب إلى الشعب". وطبقا للصحيفة، فإن مسؤولا عسكريا قال إن "هناك إجماعاً من قيادات القوات المسلحة كافة بتأييد ترشيح السيسي خصوصاً بعد ما أظهرته نتائج استفتاء الدستور من رغبة شعبية في رئاسة قائد الجيش للبلاد". من جانبهم، قال مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على عملية الاستفتاء برئاسة المستشار نبيل صليب، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن نتائج الاستفتاء على الدستور المبدئية أظهرت أن أكثر من 23 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع بنسبة مشاركة قد تصل إلى نحو 50% من إجمالي عدد الناخبين وأن عدد من صوتوا بـ"نعم" ربما يصل إلى 95%.