حقق بنك قطر للتنمية انجازات مهمة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي قروض التمويل المباشر المعتمدة 4.35 مليار ريال خلال عام 2015، وتم خلال نفس العام حصلت 150 شركة صغيرة ومتوسطة على ضمانات بقيمة 350 مليون ريال من خلال برنامج ضمان القروض الذي يقدمه برنامج الضمين من خلال البنوك الشريكة.ط فيما بلغت قيمة عدد الموافقات منذ 2010 وحتي 2015 حوالي 800 مليون ريال، فيما قدم برنامج تمويل الصادرات 152 بوليصة تامين وخصم فواتير بما يقارب 100 مليون ريال ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 55.2 مليون ريال. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال عام 2015 موافقة بنك قطرللتنمية على 1495 طلب لقروض الإسكان ، حيث اطلق البنك خلال العام الماضي برنامج قروض الاسكان على الهاتف الجوال والانترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الانترنت من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2015 حوالي 2200 شخص ، وبلغ اجمالي عدد الدفعات 9000 ، وهو ما ساهم في تقليل عدد المراجعين لادارة قروض الاسكان بنسبة 60 % شهرياً. وخلال العام الماضي اطلق بنك قطر للتنمية 18 منتج تمويلي جديد لكل من الخدمات الاستشارية والتمويل المباشر وتصدير، حيث يعمل البنك على تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. وفي مجال تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت 130 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2015 من دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية ، فيما ساعد البنك 103 شركة للوصول الي تمويل بقيمة 324 مليون ريال ، فيما نظم البنك 31 برنامج وورش تدريبية لهذه الشركات ، وفي مجال الترويج لفرص الاعمال والتوطين بلغ عدد الموردين في قاعدة البيانات 630 عام 2015. فيما خرجت حاضنة قطر للاعمال اكثر من 120 من خلال برنامج ريادة الاعمال الانسيابية خلال عام 2015 ، اما مركز بداية فقد نظم خلال العام الماضي 133 جلسة ادارية و43 فعالية وورش وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والورش 2849 ، فيما اطلق بنك قطر للتنمية الصندوق الاستثماري الاول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الترويج للصادرات ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل الي 2.46 مليار ريال خلال عام 2015 ، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر ، فيما ادت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب الي عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما اخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للاغذية ومعرض كهرباء الشرق الاوسط ومعرض البناء BIG5 ، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض انوجا ، ومعرض WEDF ، كما تم اعداد 27 تقرير عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية واثيوبيا ، خصوصا ان إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية ، تم تصميم 44 قطة ارض وبناءها في مواقع مختلفة لتاجيرها للمواطنين ضمن اسواق الفرجان ، ويتم الان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان ، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشاة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الخدمات التي اطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2015 التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاول مرة في دولة قطر ، حيث يعد هذا التعريف نقلة نوعية في طريقة تحفيز وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا في وقت اطلق فيه البنك عدد من المبادرات الجديدة مثل تمويل ادراج الشركات في بورصة قطر والبرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية واعداد موقع " نبض مشاريع قطر " لتوفير بيانات موثوقة في الوقت المناسب واطلاق برامج توجيهية وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك اطلاق خدمة التسويق والعلاقات العامة ، والتي يتحمل البنك 70 % من اجمالي التكلفة. هذا وقد استضاف البنك خلال العام الماضي المنتدي العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات والذي شارك فيه 700 مشارك يمثلون 92 دولة والذي شهد توقيع 5 جهات ترويج تجارية لاتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها ، كما تم خلال المنتدي توقيع اتفاقيات بين مصدرين قطريين ومستوردين عالميين بقيمة 150 مليون ريال ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015 والذي تميز بحضور اكثر من 6300 شخص وبمشاركة ما يقارب 150 شركة ناشئة ، وتم خلاله تنظيم 54 ورشة عمل. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية»، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يعمل ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الإقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".من ناحية أخرى أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستعقد يومي 7 و8 مارس 2016 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال بإعتبارها عنصراً حيوياً في التنمية الاقتصادية ومحركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص.وسينعقد ملتقى هذا العام برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبمشاركة كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبتنظيم من "شركة إنتراكتف بزنس نتوورك".

قام بنك قطر للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة"، بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة تعاون استراتيجي مشترك من أجل دراسة وسائل وفرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك، تشير مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين إلى تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما سيتم تشكيل فريق عمل يتألف من أطر وخبراء من كل طرف للعمل المشترك على تطوير أداة للاستثمار والتمويل لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية في قطر. وسيغطي العمل التمهيدي لكلا الطرفين محاور أهمها: تصميم المفاهيم، وتحليل السوق، والهيكلة والحوكمة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات، كما ستعزز مذكرة التفاهم قدرة المؤسستين على تحقيق رسالتهما وأهدافهما. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة التي تعمل كذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي. من جانبه أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تضم في عضويتها عددا من الدول التي تسعى جاهدة لتقديم كل العون لشبابها حتى يستطيع أن يواكب الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تنمية وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه من خلال هذه المذكرة، فإن البنك سيقوم بدراسة مواءمة برامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبحث تطبيقي منها ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وخصوصاً توفير التمويل لذلك القطاع الهام والحيوي بتطوير مهارات الشباب القطري حتى يتمكن من تنمية أعماله لتنافس السوق العالمية وفق المعايير الدولية. بدوره، صرح السيد خالد العبودي بأن المؤسسة وبنك قطر للتنمية يعملان على دعم القطاع الخاص ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال هذه المبادرة الجديدة والمبتكرة لما تشكله من فرصة كبيرة للشركات المحلية للاستفادة منها. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات، كما تقوم بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

حصل بنك قطر الوطني "QNB" على جائزتي أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر من مجلة ذي بانكر ميدل إيست اعترافا بجودة خدماته المصرفية. وقد حصلت دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة "QNB" على جائزة أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة بينما حصلت دائرة الخزينة للمجموعة على جائزة أفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر اعترافاً بجودة خدمة العملاء والأداء المصرفي المميز للمجموعة خلال عام 2015. وبحسب بيان صحفي للمجموعة فإن الجائزتين اللتين فازت بهما "QNB" تأتيان في ختام عام متميز للمجموعة، حيث فازت بعدد كبير من الجوائز خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فضلاً عن مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية. وتلتزم مجموعة "QNB" بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها في قطر ودولياً عبر شبكة أعمالها من خلال سعيها المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية. يذكر أن مجلة "ذي بانكر" تعد أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتعمل مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

شارك السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات الذي عقد في زيورخ بسويسرا يوم الثامن عشر من شهر يناير من العام 2016. وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الإتحاد والبورصات الأعضاء فيه بما في بذلك استراتيجية وخطة عمل الاتحاد للعام 2016 وتقارير عمل اللجان ذات العلاقة. كما عقدت لجنة العمل في الاتحاد اجتماعا بتاريخ 19 يناير ناقشت فيه عددا من المواضيع تركزت حول الأسواق الناشئة وأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على البورصات الأعضاء وقد شارك في اجتماع اللجنة السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر.يذكر أن السيد المنصوري عضو في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعتبر الاتحاد جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية

اعلن بنك قطر للتنمية عن اطلاق أحدث برامجه المخصصة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو برنامج “الفرنشايز”، ويهدف برنامج “الفرنشايز” إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية على النمو عالمياً، وذلك من خلال نموذج الامتياز الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالاستراتيجية والاستشارات القانونية والوثائق التشغيلية والتسويقية المجهزة من ذوي الخبرة لأخذ تلك العلامات التجارية القطرية للعالمية. إختيار 10 شركات صغيرة ومتوسطة في المرحلة الأولى للدخول لـ 5 اسواق دولية وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان بنك قطر للتنمية يعمل دائماً على إيجاد وخلق الفرص والطرق التي من خلالها يمكننا دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان هنالك عدة مراحل وضوابط يخضع لها المتقدمين من خلال برنامج "الفرنشايز” حيث نقوم بتقييم الشركات والعلامات التجارية من خلال تقييم امتياز الجاهزية، وهو عملية التقييم التي تهدف إلى المساعدة في تحديد استعداد العمل ليتم تمييزها. وتتضمن العملية استبيان قصير يجيب عليه أصحاب المشاريع ودراسة في الموقع يجريه استشاريي الامتياز، وأخيراً سيتم إصدار تقرير يستند على ما سبق".وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالبنك وحضره الي جانبه السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية والسيد مهند المريخي ، مستشار في ادارة استشارة ببنك قطر للتنمية ، ان أي عمل أو مشروع هو عمل قابل للامتياز، ولكنه قد يحتاج إلى بعض الصقل أو التطوير حتى يصبح جاهزاً. وفي برنامج “الفرنشايز” من بنك قطر للتنمية، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والنشيطة في السوق القطري مؤهلة للحصول على اختبار لمعرفة جاهزيتها للامتياز، لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للمرحلة المقبلة من التقييم" وسوف نلتزم في بنك قطر للتنمية بأخذ 10 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة للتوسع عالميا في 5 دول خلال فترة ال3 سنوات القادمة.واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية وضع مجموعة من المعايير التي تحدد المؤهلين للمشاركة في برنامج “الفرنشايز”، مثل أن يكون المشروع قطري بنسبة 51٪، وأن يكون المشروع يعمل في السوق لعام واحد على الأقل وأن يعمل بأحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية (كالتعليم والصناعة والخدمات، وذات اقيمة المضافة، الخ ...) ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يسعي إلى توفير كافة الامكانيات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.واوضح الرئيس التنفيذي ان البنك يثق في قدرة الشركات والماركات القطرية للوصول للعالمية ، لافتا الي ان البنك موجود مع هذه الشركات ويقدم لها كافة انواع الدعم من اجل تنمية وتطوير اعمالها ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية في مختلف الاسواق ، لافتا الي ان برنامج " الفرنشايز" سياخذ الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في رحلة لضمان وصولهم للاسواق العالمية خلال ثلاث سنوات واوضح آل خليفة ان التسجيل في هذا البرنامح مفتوح امام جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الالكتروني للبنك ، حيث سيتم اختيار 30 شركة من ضمن الشركات التي قامت بالتسجيل ، حيث سيتم اختيار 10 شركات صغيرة ومتوسطة قطرية في برنامج الفرنشايز للوصول الى 5 اسواق عالمية، اما ال 20 شركة الاباقية ستحصل على دعم من بنك قطر للتنمية في نفس البرنامج بنسب متفاوتة". آل خليفة: نعمل على خلق فرص تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج "الفرنشايز" ولفت آل خليفة الي أن برنامج "الفرنشايز" هو برنامج متكامل وشبيه للبرامج التي اطلقها البنك في فترات سابقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل برامج جدوى وتدقيق وعقود وغيرها ، لافتا الى ان الشركات العشرة التي سيتم اختيارها ستكون باكورة برنامج الفرنشايز ولن تكون هي المرحلة الاخيرة، مضيفا :" عدد 10 شركات صغيرة ومتوسطة قطرية المتأهلة في برنامج الفرنشايز هو عدد مناسب كبداية اولية لهذا البرنامج، وسوف يتطور ويرتقى مع ردود الافعال للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في الدولة ".واعرب آل خليفة عن ثقته بأن عدد الطلبات سيكون متميز، مشيرا الى انه من خلال الدراسة الاولية لوضع العلامات التجارية القطرية في السوق ، وجدنا ان هناك متطلبات مهمة لدى تلك العلامات التجارية .وبخصوص فترة ثلاث سنوات للوصول بهذه الشركات للاسواق العالمية ، اوضح ال خليفة ان اختيار هذه المدة وفترة الـ ثلاث سنوات تم عن طريق دراسة دقيقة، وكذلك نوعية الدعم ، وهذه الدراسة استغرقت نحو اربعة أشهر ، وقمنا من خلالها بدراسة وضع السوق المحلي، والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، وايضا دراسة التجارب العالمية في ذات المجال، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية ، وبالتالي هذه الفترة ستكون كافية وكفيلة بتمكين هذه الشركات من الوصول للعالمية ، حيث ان خلال هذه الرحلة سنقوم باجراء التقييمات مالية والفنية وخدمات من بنك قطر للتنمية كالخدمات القانونية وغيرها، والعمل على وصول الشركات القطرية الى 5 اسواق عالمية، والتي لم يتم حصرها بعدد محدد من الدول بل بحسب كل فرنشايز واي الدول هي المستهدفة وربما تزداد لاكثر من هذا العدد، مؤكدا ان بنك قطر للتنمية لن يتوقف بعد تقديمه الدعم للشركات في هذا البرنامج ، بل سيعمل ايضا على فتح الباب لعدد آخر من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك قياسا على هذه التجربة من برنامج الفرنشايز، معربا عن ثقته في انها ستكون بشكل مستمر لزيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.وتحدث آل خليفة ان هناك تجربة رائد في بنك قطر للتنمية عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات " تصدير" والتي من خلالها يتم تقديم خدمات للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الى الاسواق العالمية، ولكن هي ربط بين مشترى في الدول الاخرى وبين منتج محلي قطري، ولهذا الفرق بين "تصدير" و"الفرنشايز" هو ان البنك يقوم بأخذ الفرنشايز او العلامة التجارية الى العالمية فتعمل الشركة القطرية عبر مشغل اجنبي لتشغيل العلامة التجارية القطرية بنفس الفكرة القطرية المحلية.واوضح انه من خلال الدراسة الاولية وجدنا تجارب متميزة قطرية قابلة لان تصل الى العالمية عبر الفرنشايز ، وهناك تجارب ناجحة ولهذا مستقبل الفرنشايز للشركات القطرية هو مستقبل جيد ، والبنك مستثمر في هذا المجال، ويدعم عبر آليات وخدمات للشركات القطرية ويقدم سبل الدعم كافة لضمان وصولهم الى تلك الاسواق. وحول الاغذية الحلال اكد آل خليفة على اهمية هذا القطاع ، معربا عن امله في ان تتوجه الشركات القطرية الى هذا المجال بقوة ، وعملنا على برنامج متخصص لدعم المصانع القطرية في الدخول بتصنيع الاغذية الحلال.من جانبه قال السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية ان اطلاق البنك لبرنامج الفرنشايز سيساهم في نقل العلامات التجارية القطرية للعالمية ، حيث ان هذا البرنامج يقدم الدعم والتطوير لهذه العلامات وينقل لها الخبرات العالمية ، مشيرا الي ان البرنامج مفتوح امام جميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية القطرية ، لافتا الي وجود انطباع خاطئ ان نموذج الفرنشايز خاص بقطاع الاغذية ، لكن الواقع ان هذا النموذج يصلح لجميع القطاعات ، منوها الي ان الشركات الثلاثين التي سيتم اختيارها من ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تسجيلها ستخضع لعملية تقييم وفحص شامل لكل شركة على حدة من الناحية التشغيلية والتسويقية وغير ذلك من الامور ، ليتم اختيار 10 شركات لتتلقي الدعم الكامل للوصول للعالمية بينما ستحصل بقية الشركات على دعم بنك قطر للتنمية. الكبيسي: "الفرنشايز" يساهم في تطوير وتسويق إنتاج الشركات القطرية.. المريخي: الاولوية للمشاريع الفعالة والنشطة وذات القيمة المضافة للاقتصاد وبخصوص التمويل ، اوضح الكبيسي ان ميزة الفرنشايز انه يتم تمويله من قبل المستثمر الاجنبي، فلذلك لن يكون هناك تمويل من البنك ولكن من المستثمر الاجنبي ، ولكن بنك قطر للتنمية سيقوم بتقديم خدمات مساندة تهدف لانتاج نموذج الفرنشايز" ، مشيرا الي انه بعد ما يتم تحديد الـ 10 شركات الافضل سيتم اخذهم الى اكبر معارض وتجمعات الفرنشايز في العالم ، والهدف هو تسويق الشركات القطرية عالميا ، ولن يقوم البنك بفرض سوق معين او محدد على رائد الاعمال القطري.وحول شروط التقديم في برنامج الفرنشايز قال السيد مهند المريخي ، مستشار في ادارة استشارة ببنك قطر للتنمية ان من الشروط ان يكون رائد الاعمال قطري، وفعال في مشروعه ، بالاضافة الى مرور عام تشغيلي على مشروعه ، فضلا عن كون المشروع من المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي".واوضح ان فترة عام واحد تشغيلي هي من اجل التيسير على رواد الاعمال القطريين ، ولفتح الطريق امام اكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية ، وهناك قيمة تفاضلية لعدد السنوات، بالاضافة الى ان مدة الرحلة وهي 3 سنوات هي ايضا تكسب رائد الاعمال القطري الكثير من الخبرة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" إعتباراً من 8 مارس المقبل ولمدة 3 أيام، ويهدف إلى فتح فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.و قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية : ان أحد أهم المبادرات التي نعمل عليها في بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية، مشيراً الي ان التمويل المباشر لبنك قطر للتنمية تجاوز 4 مليارات ريال عام 2015 ، فيما تجاوزت محفظة الضمين 850 مليون ريال، ودعم الصادرات 550 مليون ريال، مشددا على ان هدف البنك هو تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. من جانبه، قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان قانون المشتريات الجديد من شأنه زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة ، مشيرا الي انه سيتم اطلاق موقع الكتروني يتم من خلاله الاعلان عن العطاءات، و هناك أكثر من 120 جهة حكومية سيتم التنسيق معها لتدرج مناقصاتها على هذا الموقع، لافتا الي ان قانون المشتريات الجديد سيدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل.

اكدت مصادر لـ "الشرق" ان عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 150 شركة عام 2015 ، منها 80 شركة مصدرة بلغ حجم صادراتها خلال 10 اشهر من يناير الماضي وحتي اكتوبر2015 حوالي 2.2 مليار ريال، مصادر مسؤولة: 150 شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في السوق المحلي وتصدرت المنتجات القطرية المصدرة للخارج المنتجات البلاستيكية، ومنتجات البناء، والمنتجات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، وبالاضافة لهذه القطاعات هناك منتجات الالمنيوم، والمنتجات المعدنية المصنعة والمنتجات الصناعية والمواسير والانابيب والمنتجات الطبية وغيرها من المواد والمنتجات.واكدت هذه المصادر ان المنتجات القطرية اصبحت منافس قوي في الاسواق الاقليمية والعالمية، وذلك بفضل حصول اغلب الشركات المصدرة القطرية على شهادات الايزو للتميز وغيرها من الجوائز المرموقة العالمية، مما يمثل مصدراً لثقة المستهلك في جودة هذه المنتجات، حيث اصبحت هذه الشركات تتطلع للتوسع في اعمالها. وساهم بنك قطر للتنمية بدور كبير وفعال في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح الاسواق الاقليمية والعالمية امام الصادرات القطرية من خلال تقديمه لكافة انواع الدعم للشركات القطرية بما فيها خدمات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التابعة للبنك والتي تقدم التمويل للصادرات والتغطية التامينية للانشطة التجارية ، كما توفر الاستشارات المتخصصة للشركات المصدرة والدعم للازم لجميع الشركات لرفع كفاءتها التصديرية ، وتسهيل الوصول للاسواق العالمية من خلال الخدمات التسويقية والترويجية التي تضمن تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، وتوفير المعلومات التجارية عن مختلف الاسواق العالمية، وعمل الدراسات للاسواق المستهدفة، بالاضافة الي دعم مشاركة الشركات القطرية في المعارض التجارية العالمية، وتقدم تصدير خدماتها لكل المصدرين القطريين، بصرف النظر عن حجم العقود او القطاعات التي يمثلونها. ويوفر بنك قطر للتنمية شبكة من الخدمات المتكاملة للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتوفير التمويل اللازم من خلال برنامج الضمين أو الدخول في شراكة استثمارية معهم مباشرة. جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية بلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية. الشركات القطرية تعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية كما اطلق البنك بالشراكة مع دار الانماء الاجتماعي حاضنة قطر للأعمال وهي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة و الصناعة عن الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الصغرى و المتوسطة من قبل الحكومة ، مشيرا إلى توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب القطري في كافة المجالات سواء في المجالات الصناعية او الخدمية، وهذا ما نراه يتحقق على ارض الواقع ،عبر هذه الشراكات المميزة لدعم رواد الاعمال من الشباب القطري، الذين هم عماد المستقبل والتنوع الاقتصادي في الدولة.وعبر وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع شركة شل قطر مع ستة شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة عقود الأعمال التي تنضم بموجبها هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون ريال، عبر عن فخره بالدفعة الثالثة من مبادرة "فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" والتي هي شراكة مثمرة بين طرفين كبيرين، الطرف الاول هو بنك قطر للتنمية، والذي يدعم بالاستشارات ويقدم الدعم المادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطرف الثاني هي شركة شل قطر العملاقة، والتي تعطي الفرص للشباب القطري، للتعامل مع شركة عالمية مثل شركة شل.وقال السادة في تصريحات للصحفيين على هامش حفل توقيع العقود :" إن الدفعة الاولى من هذه الشراكة أثمرت عقوداً لـ 3 شركات والدفعة الثانية 5 شركات ، وازداد العدد ليصل الى 6 شركات صغيرة ومتوسطة في هذا العام". وأكد ان هذه الشراكات تعتبر تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلا:" هؤلاء الشباب القطري المبدع سيصبحوا الذراع الاساسي لتنويع الإقتصاد القطري في المستقبل".ويأتي هذا التوقيع في إطار استراتيجية شركة شل العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية. وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، قام السيد عمرو أحمد مدير قسم دعم الشركات المحلية بتوقيع عقود التوريد مع الرؤساء والمديرين التنفيذيين القطريين الممثلين للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الفائزة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "تقوم استراتيجيتنا على تعزيز ازدهار وتنوع القطاع الخاص في قطر من خلال الارتقاء بكفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على التوسع، ومن خلال هذه المبادرة الرائعة استطعنا ربط الموردين في قطر بالشركات العالمية مثل شل قطر، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تزدهر بالصفقات والعقود المربحة التي تنعكس عليها في المستقبل، بينما تحصل الشركات العالمية وعملاؤها على الخدمات المطلوبة من مورد محلي، الأمر الذي يقلل مخاطر سلسلة التوريد ويحقق الرقابة المحلية على الجودة". وأضاف آل خليفة قائلاً: "إن إضافة ستة شركات صغيرة ومتوسطة جديدة إلى الموردين القطريين الثمانية الذين تم إضافتهم في 2013 و2014 خير دليل على نجاح الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية في تعزيز وازدهار القطاع الخاص". ومن جانبه، صرح السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، خلال حفل التوقيع بقوله: "نلتزم بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير القطاع الخاص ودعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بدعم من شركائنا في قطر للبترول وبنك قطر للتنمية. ويسعدني، بفضل هذه الشراكة، الترحيب بالشركات الستة الفائزة بعقود الأعمال وانضمامها لموردي مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، و موردي شركة شل قطر".و تشهد مبادرة ’فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة‘ السنوية نجاحاً ينمو عاماً بعد عام. وفي عام 2014، شارك في ورشة فرص الأعمال 110 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال، وتأهلت 33 شركة للمنافسة على 7 فرص أعمال محددة أطلقتها شل قطر، وبالمقارنة، في عام 2013، تأهلت 10 شركات قطرية فقط للمشاركة في المناقصة على الفرص المطروحة، واختيرت منها 3 شركات تم التعاقد معها وهي حالياً تعمل بكفاءة تامة. وفي العام الحالي، شهدت ورشة فرص الأعمال مشاركة أكثر من 150 رائد أعمال وشركة صغيرة ومتوسطة أبدت منها 60 شركة اهتمامها بالمشاركة، واختير منها أكثر من 30 شركة صغيرة ومتوسطة تم دعوتها لتقديم عروضها للمشاركة في إجراءات المناقصة التي تديرها شل قطر من أجل الفوز بفرص الأعمال الستة الجديدة. في إطار رسالته الحريصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، يقوم بنك قطر للتنمية، بدور بارز في توفير الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث نجح في جذب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذه المبادرة بفضل شبكته الواسعة من البنوك الشريكة القطرية. الشركات القطرية الستة الفائزة والتي من بينها أربعة شركات قطرية جديدة تنضم لقائمة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، بالإضافة إلى شركتين لينضموا إلى موردي شركة شل قطر:شركة كوبر أند تورنر التي فازت بعقد تصنيع البراغي المسننة من الطرفين، وشركة فوج كافية التي فازت بعقد تشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات، وشركة مركز الطباعة الرقمية التي فازت بعقد تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وشركة انسبكشن تكنولوجي للاستشارات والخدمات التقنية التي فازت بعقد توفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع، وشركة شركة الخليج العالمية للتجارة – تشب فير التي فازت بعقد تصنيع وصيانة طفايات الحريق، وشركة سوشال ميديا سولوشنس التي فازت بعقد خدمات إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.وقد فازت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية مطلع هذا العام بجائزة "ريادة - أفضل دعم مجتمع لريادة الأعمال" التي تقدمها دار الإنماء الاجتماعي تقديراً لجهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة بوضوح نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى الإسهام في ترك أثر إيجابي مستدام على دولة قطر.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن استضافة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالدوحة، والذي تقام فعالياته في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الحالي تحت رعاية سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جهته اشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للكشف عن تفاصيل فعاليات أسبوع ريادة الأعمال إلى أن ما يقوم به البنك من دعم وتشجيع لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدد من المبادرات والخدمات، يتماشى تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتشجيع التنويع الاقتصادي. وأضاف آل خليفة أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي يقام للمرة الرابعة، سيشهد العديد من المناقشات حول أبرز القضايا التي تهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار خمسة أيام، وبمشاركة العديد من شركائنا في قطر من مؤسسات بحثية وعلمية وتعليمية وتجارية، معربا عن فخره بأن يكون البنك الجهة التي تأتي بأصحاب الشأن تحت مظلة واحدة من أجل الاتفاق على مصلحة هذا القطاع الحيوي. ومن جانبه قال السيد يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" خلال المؤتمر الصحفي بوصفه الراعي البلاتيني للحدث: "إن مشاركة البنك في هذا الحدث السنوي الهام يسهم بشكل فعال في تقديم الخبرة العملية والدعم الاقتصادي والمعنوي لتمكين الشباب من الحصول على مزيد من الفرص في مجالات ريادة الأعمال والتوظيف والعمل، كما يعد هذا التجمع الضخم فرصة مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات في هذا المجال". وسوف يشهد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال العديد من الفعاليات والأحداث التي تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، في عدد من الوجهات المختلفة، سواء في فندق جراند حياة أو مقر حاضنة قطر للأعمال أو واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الجامعات مثل جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وجامعة كارنيجي ميلون وكلية شمال الأطلنطي في قطر.

قام وفد رفيع المستوى من بنك كازاخستان للتنمية برئاسة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية بعمل زيارة لبنك قطر للتنمية للاطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التمويلية والاستشارية المختلفة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لذلك القطاع المهم والحيوي.وتم عقد اجتماعات قام فيها بنك قطر للتنمية باطلاع الوفد الكازاخستاني بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والوسائل المختلفة لتوفير ذلك الدعم والمبادرات الجديدة التي أطلقها بنك قطر للتنمية وكذلك المبادرات التي لا تزال تحت الدراسة.وأشاد الوفد الكازاخستاني بالتجربة القطرية في هذا المجال وشدد على أهمية الاستفادة من تلك الخبرات والتجارب الرائدة والناجحة لبنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر بأن بنك قطر للتنمية حسب آخر الدراسات التي قام بها مركز التجارة الدولي ITC يعتبر من أفضل عشر منظمات تنموية داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وقد استقبل بنك قطر للتنمية عددا من الوفود في أوقات مختلفة للاطلاع على تجربته ومشاركة خبراته في ذلك المجال.

يشارك مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، راعياً للمؤتمر الدولي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في العالم العربي، الذي تقوم بتنظيمه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، ويستضيفه حرم الجامعة من 26 إلى 27 أكتوبر 2015. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة السبل المتاحة لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. وستتمحور المناقشات حول كيفية تطبيق صانعي السياسات في العالم العربي للممارسات الدولية والأدوات المتاحة لإصلاح بيئة الأعمال ولتعزيز البحث الأكاديمي في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيسلط المؤتمر الضوء على الواقع الإيجابي لهذه المبادرات على تطوير القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.وتأتي مشاركة المصرف في رعاية هذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لبناء اقتصاد متنوع من خلال تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وتعد رعاية المصرف لهذا المؤتمر جزءاً لا يتجزأ من برنامج المسؤولية الاجتماعية لدى المصرف، الذي يهدف لدعم الفعاليات التعليمية والمجتمعية المهمة وغيرها من أنشطة المجتمع.ويركز المؤتمر أيضاً على الجهود العلمية التي تبذلها الجامعة في إطار دعم ريادة الأعمال، وذلك من خلال برنامجها الأكاديمي ومركز ريادة الأعمال الحديث. وسيتم إلقاء الضوء على جملة من المواضيع المرتبطة بريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على التمويل.ويتوزع جدول أعمال المؤتمر على أربعة محاور سيتم خلالها النظر في مواضيع كدور الحكومة في تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، حقوق الملكية الخاصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، المشاكل المصرفية والتمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إضافة إلى الديون والتمويل المباشر كخيارات للشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال. إلى ذلك، ستسلط ورشة عمل إضافية الضوء على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ودول مجلس التعاون.وتعليقاً على المشاركة في رعاية هذا المؤتمر قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يجسد هذا المؤتمر الدور المهم للمؤسسات التعليمية في مناقشة وتطوير الحلول للأهداف والتحديات الاقتصادية التي تخص مجتمعنا المحلي والمنطقة بكاملها على حد سواء".وأضاف السيد باسل: "يعكس الدعم الذي يقدمه المصرف لهذا المؤتمر التزامنا المستمر بدعم فعاليات المجتمع والتنمية الاقتصادية للدولة. ويتمتع المصرف بخبرة كبيرة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل رواد الأعمال، ونحن سعداء بقدرتنا على دعم الأبحاث والنقاشات حول هذا القطاع الاقتصادي المتنامي".

اختتم بنك قطر للتنمية استضافته الناجحة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي أقيم لأول مرة في الشرق الأوسط في قطر، بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية وتحت إشراف وزارة المالية في دولة قطر. وقد أقيم المنتدى تحت رعاية وافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.فبعد يومين من الاجتماعات المهمة بين شركات حضرت من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن 90 عقداً مبدئياً في كافة القطاعات والمجالات المتاحة، مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات ومقدمي الخدمات والسياحة.وقد شارك أكثر من 700 شخص من 92 دولة في هذا الحدث، منهم 26 دولة نامية. وقد قامت خمس جهات ترويج تجارية من بنجلاديش ومصر وجورجيا ونيجيريا وفيتنام بتوقيع اتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها.وفي هذا الصدد، يقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، على رعايته الكريمة وافتتاحه لهذا المنتدى العالمي، الذي يأتي للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط، كما أتوجه بالشكر للسيدة آرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على هذا التنظيم الرائع. إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس أهمية دولة قطر الإستراتيجية كونها جسرا تجاريا حيويا بين قارات العالم، كما تعكس الدعم الذي نقدمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتنويع القطاع الخاص، التزاماً بالرؤية الوطنية 2030".

أعلن QNB عن كونه الراعي البلاتيني للجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) المنظمة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والتي تنظمه بورصة قطر في الفترة ما بين 19-21 أكتوبر في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الدوحة.وهذا الحدث، الذي سينظم لأول مرة في قطر والمنطقة، سيشهد حضور رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.وتشمل أهم المواضيع التي سيتم تناولها هذا العام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطور الهياكل السوقية وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة.وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث كجزء من حرصه على تطوير مستوى التميز في الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة وصولا بها إلى الرؤية الوطنية لعام 2030.يحرص QNB دوما على رعاية الأحداث المهمة من هذا القبيل والتي تبرز أهم أفضل الممارسات وتساهم مساهمة إيجابية في تنمية الاقتصاد.تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي للبورصات، وهي مسؤولة عن إقرار السياسات التي سيتبعها الاتحاد، بما فيها سياسات قبول وتعليق العضوية والموازنة السنوية وانتخاب نواب الاتحاد. أما بالنسبة للاجتماع العام، يجتمع فيه مدراء البورصات العالمية والسلطات الرقابية والخبراء في المجال المالي من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية لمناقشة أهم المواضيع التي تخص ميدان البورصات.تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ولديها ما يقارب 14,900 موظف في 630 موقعا.

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن أن الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ساهم في نموها بالشكل المطلوب ، حيث ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، في حين بلغ هذا الرقم ما يناهز 1.7 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 ، وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وتستضيف الدوحة يومي 20 و 21 من أكتوبر الحالي المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، حيث سيقوم معاليه بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم.وقال آل خليفة إن المنتدى يتيح لقاء الشركات القطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، لافتا الى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الــ 50 شركة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن قائمة المتحدثين في المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، والذي يأتي تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.ويقام المنتدى بالدوحة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يومي 20 و21 من أكتوبر الحالي آل خليفة: المنتدى فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة.. 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات وهيئات تنمية الصادرات يشاركون في المنتدى وسيقوم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه من المتوقع أن يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم. وسيقوم أيضاً سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بإلقاء كلمة ترحيبية أثناء المنتدى. إضافة إلى كلمة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك أمس وحضره إلى جانبه السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن المنتدى سيقام تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد فرصة متميزة لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات. كما ستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة والقطاعات الصناعية الأخرى".وشدد آل خليفة على أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في سبيل تنويع الاقتصاد القطري والارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك يعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات، لذلك، فإن استضافة المؤتمر تعد أمراً مثالياً يتماشى مع استراتيجية وأهداف البنك فيما يخص تطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.وأوضح الرئيس التنفيذي جدول أعمال المنتدى هذا العام سيسلط الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة. ويعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. نسعى للمساهمة في تحقيق التنوع الإقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص ولفت آل خليفة أن قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى ستدور حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الإبداع وريادة الأعمال، الحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التنوع من خلال التجارة والاستثمار، التجارة في الخدمات، أهمية عقد الشركات الدولية، كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. كما يصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.وسيحضر المؤتمر 11 شخصية هامة، منهم 7 وزراء و4 رؤساء لوكالات دولية. الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى على المستوى الدولي.وقال آل خليفة: نحن في بنك قطر للتنمية نولي القطاع الخاص أهمية بالغة، ونلتزم بشكل جاد برؤية قطر الوطنية 2030، تحت التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تستند في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي على قطاع المواد الهيدروكربونية، والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.إن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بتوفير فرص العمل والاستثمار.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تلعب دورا رائدا في تقديم كامل الدعم لكل ما من شانه تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والتزاما منها بالاستراتيجية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام جاءت مشاركتنا في المنتدى العالمي لتنمية الصادات، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية لها وأضاف آل طالب أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في دولة قطر ومنحهم فرصة أكبر للاطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع آل طالب: وزارة المالية تقدم كل الدعم لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لافتا أن تأمين الصادرات له أهمية كبيرة لما يوفره من نفقات نقدية للشركات المصدرة، كما يمثل حماية لقائمة المركز المالي ويزيد الربحية، فضلا عن تمكين الشركات المصدرة من الحصول على ائتمان قصير الأجل من البنوك بصورة تسمح لهم باستهداف أسواق تصديرية جديدة أو كسب مشترين جدد، الأمر الذي يقود إلى توسع امن، ويساعد الشركات القطرية في حجز حصة لها في السوق العالمية وتعزيز قدراتها التنافسية ويعد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات وتوفير بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية. كما يوفر فرصاً لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل ولقاء مع الشركاء المحتملين. مركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هي المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية.

أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة - الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل على قدم وساق مع وزارة المالية لإطلاق نظام متكامل لولوج ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية ، وذلك في اطار دعم البنك لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الملائمة لنمو وتطور هذه الشركات. وأضاف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" ان بنك قطر للتنمية ووزارة المالية قطعو خطوات متقدمة لاطلاق هذا البرنامج قريبا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ للمشتريات الحكومية ، لافتاً الي أن البنك لديه تجارب ناجحة مع شركة الريل والهيئة العامة للسياحة لتحسين ولوج هذه الشركات لمشاريع هاتين الجهتين، ومع اطلاق هذا البرنامج سيفتح فرص وافاق واعدة امام هذه الشركات ويزيد من فرص نموها. ويأتي إطلاق برنامج النفاذ للمشتريات الحكومية بعد اطلاق بنكقطر للتنمية لخدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تهدف الي تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم. تمويل مشاريع لرواد الأعمال في القطاع السياحيي وتنفيذها على أرض الواقع وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير". واوضح آل خليفة انه وفي اطار جهود البنك لدعم رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر فقد قام بنك قطر للتنمية بتمويل عدد من المشاريع التي تمت ترسيتها في المجال السياحي ، مشيرا الي ان عدد لا باس به من المشاريع التي تم طرحها للقطاع الخاص في القطاع السياحي ، قام البنك بتمويل بعضها ، حيث يقوم الان رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنفيذها على ارض الواقع.ويحرص بنك قطر للتنمية على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، مشيرا الى ان قطر للتنمية قام بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشدداً على ان البنك حريص على إنجاح الفرص الاستثمارية السياحية وتفعيل كل الآليات الايجابية التي من شأنها دفع عجلة تميز هذه المشاريع على ارض الواقع.وكان بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة قد اطلقو عدد من فرص الاستثمار في القطاع السياحي يقدر عددها بحوالي 25 فرصة و قد تم ترسية بعض هذه المشاريع واسنادها لعدد من رواد الاعمال القطريين. جدير بالذكر ان استراتيجية بنك قطر للتنمية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.

أطلق بنك قطر للتنمية خدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع شركة أنفو تريد 2000 الفرنسية الرائدة في هذا المجال.وتهدف الخدمة الجديدة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم.وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير".وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن بنك التنمية يعد الجهة الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذه الخدمة، وهي متوفرة الآن على موقع البنك مجاناً للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، في الوقت الذي تستثمر فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم للحصول على مثل هذه المعلومات.وأضاف قائلاً: لطالما كانت استراتيجية بنك قطر للتنمية هي تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وهو الأمر الذي يعكسه إطلاق هذه الخدمة الجديدة. وتقدم شركة أنفو تريد 2000 معلومات عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من كافة أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، وكذلك المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب.يذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى الى توفير كافة الامكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

إستضاف بنك قطر للتنمية وشل قطر النسخة الثالثة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، التي شهدت الإعلان عن سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لمنظومة موردي أعمال شل قطر، وتأتي هذه الورشة ضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. 150 رائد أعمال قطرياً شاركوا في ورشة عمل حول إجراءات المناقصات وخلال ورشة العمل، تعرف أكثر من 150 من الشركات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال التي يمكن أن تنضم من خلالها إلى منظومة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين قطر للبترول وشل قطر.وبهذه المناسبة، صرح حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، قائلاً:"نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة قطر شل للعام الثالث على التوالي من أجل تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الزاوية في إنشاء اقتصاد مستدام، وداعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة نمو المحاور الاقتصادية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، إننا نتطلع إلى تقوية هذه العلاقة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة فضلاً عن مساعدتهم للارتقاء بمستويات التشغيل لديهم من أجل الالتزام بالمعايير العالمية، نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية للاقتصاد القطري، وسنقوم بالعمل على جذب المزيد من الشركاء من أجل تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.دعم الشركاتوتابع يقول:"نقوم في بنك قطر للتنمية بالعمل على مساعدة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تسريع التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.. وضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، نفخر في بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة قطر شل في النسخة الثالثة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، حيث يتم الإعلان عن فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لمنظومة موردي أعمال شل قطر.وأكد الكبيسي التزام بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية للاقتصاد القطري، والقيام بالعمل على جذب المزيد من الشركاء من أجل تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مضيفا:"سنواصل دعمنا للأفراد والشركات القطرية وسنعمل على مساندتهم والسير معهم خطوة بخطوة في رحلتهم نحو النجاح.شراكات جديدةوأعرب عن شكره إلى شل قطر على هذه المبادرة المهمة، مؤكداً على أن بنك قطر للتنمية يعكف على إنشاء شراكات جديدة مع جهات حكومية وشبه حكومية خاصة من أجل خلق المزيد من فرص الأعمال الجديدة لرواد الأعمال والقطاع الخاص القطري،حيث تهدف هذه الشراكات على خلق فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي، كما دعا الجهات المختلفة في الدولة لتوطين سلسلة التوريد الخاصة بهم من خلال طرح هذه الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما لمسناه على أرض الواقع من جودة والتزام ومهنية من قبل رواد الأعمال القطريين.ومن جانبه، قال روب شيروين، المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر:"تعكس هذه الورشة التزامنا المستمر مع شريكنا الاستراتيجي، بنك قطر للتنمية، بدعم وتطوير الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ازدهار القطاع الخاص في قطر وذلك بما يتسق مع ثوابت وتوجهات رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف شيروين قائلاً:"عندما بدأنا هذه الورشة في عام 2013، تعاقدنا مع ثلاث شركات قطرية، وفي عام 2014 أضفنا خمس شركات محلية جديدة ليبلغ إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأهلت للانضمام لمنظومة أعمالنا كموردين ثماني شركات.ونحن عازمون على المضي قدماً ومواصلة التزامنا بإتاحة فرص متنوعة للأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، إذ نثق في كفاءتها وقدرتها على دعم نجاح عملياتنا وأنشطتنا في قطر".تمكين القطاع الخاصوأعرب عن امتنانه العميق لبنك قطر للتنمية برئاسة السيد عبد العزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي وفريقه بالكامل على إخلاصهم وتفانيهم وجهودهم المتواصلة لتمكين القطاع الخاص في قطر، مؤكداً تقديره للدعم الذي تلقته شل قطر من شركائها في بنك قطر للتنمية في هذا المجال، ومن أعضاء لجنة المناقصات في مصنع اللؤلؤة في شركة قطر للبترول.وأضاف:"لقد جعلنا رسالتنا الأولى في شل قطر هي دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية قطر الوطنية للتنمية عبر تعزيز ودعم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركائنا في بنك قطر للتنمية. ولدينا جميعاً رؤية مشتركة تقوم على أن الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حجز الزاوية لتحقيق الاقتصاد المستدام في قطر. الكبيسي: فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدةفرص الأعمالوأشار إلى أن معايير اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة لفرص الأعمال ترتكز على امتلاك الرغبة في النجاح، والتأكيد على براعتها التجارية والتزامها بالمعايير التقنية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة بالإضافة إلى التزامها بإجراءاتنا العالمية للمناقصات، وتمثل لنا هذه الصفات معايير أساسية نبحث عنها في كل شركائنا كما تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا.وخلال ورشة العمل، قدمت شركة شل قطر فرص الأعمال المحددة التالية: تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وتشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات، وخدمات معايرة محابس عدادات التدفق، وتصنيع البراغي المسننة من الطرفين، وتوفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع، وتصنيع وصيانة طفايات الحريق، وخدمات إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.وقد تعرف المشاركون من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تفاصيل وإجراءات المناقصات في شل قطر، وعلى حزمة الحوافز المالية وخدمات الدعم الاستشاري التي يقدمها بنك قطر للتنمية.هذا وقد وُجِّهت الدعوة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاضرة في الورشة لكي تسجل اهتمامها بفرص الأعمال حتى 15 يونيو، بعدها ستُدعى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأهلة لتقديم مناقصاتها قبل الأسبوع الثاني من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقود الأعمال مع شل قطر في ديسمبر 2015.الفرص التي توفرها شل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة عام 20151. تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية تود شل قطر من مورد محلي تصنيع لافتات السلامة، للاستخدام في المنشآت البحرية والبرية التابعة لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. ويشمل ذلك تصميم وصناعة اللافتات بمختلف موادها وأحجامها وألوانها:• لوحات وأعمدة ومثبتات• ملصقات فحص الأجهزة• ملصقات لعوازل الصمامات • ملصقات الأمن والسلامة• ملصقات الآلات غير الصالحة للعملويتوجب أن تطابق كافة المنتجات معايير وشروط السلامة المتبعة في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.مدة العقد: سنتان.2. تشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات ترغب شل قطر بتطوير خدمات مرافق الطعام لديها، ويتطلب هذا العقد افتتاح كافيتريا توفر الطعام والشراب لأكثر من 700 موظف يعملون في مكتب شل قطر بالدوحة. بالإضافة لذلك، يتوجب على هذه الكافيتريا توفير خدمات الضيافة والطعام للمناسبات الداخلية التي تنظمها الشركة. ومن الضروري أن تشمل قائمة الطعام خيارات غذائية صحية تناسب فريق العمل المتنوع، وبحسب الشروط المراعاة.وتتضمن لائحة الأعمال للمورد خدمات الكافيتريا في موقع العمل، وإدارتها، وتوفير الطاقم المؤهل، والمواد والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمات.مدة العقد: ثلاث سنوات.3. خدمات معايرة محابس عدادات التدفقللتأكد من الدقة وحسن سير الأعمال، تتطلب شل قطر صيانة أجهزة قياس تدفق الغاز والسوائل بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.وتشمل قائمة الأعمال المطلوبة:• تنظيف أجهزة قياس تدفق السوائل ومعايرتها• التحقق من العيارات في المنشأة• الفحص البصري• المعايرة• التوثيق• الشهادات ذات الصلةمدة العقد: خمس سنوات.4. تصنيع البراغي المسننة من الطرفين تطلب شل قطر من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقدم لفرصة صناعة البراغي لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. ويتوجب أن تتوفر المواد اللازمة للتصنيع من مورد معتمد من قبل شل قطر، على أن تكون مطابقة لمعايير وأنظمة شل في صناعة الأجهزة، وأن يتم تسليمها خلال المدد المحددة. ويتضمن العقد تصنيع 30000 برغي سنوياً.مدة العقد: ثلاث سنوات.5. توفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع توفر شل قطر فرصة أعمال في مجال خدمات التفتيش على عمليات اللحام بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.يتطلب من الشركة المحلية المتقدمة لهذه الفرصة أن توفر المفتشين المحترفين الذين سيقومون بالتأكد من جودة العمل في كافة أعمال اللحام بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وفق التالي:• خبرة واسعة بعمليات وإجراءات اللحام• الإلمام بصناعة التعدين• الخبرة في عمليات التصليح المعقدة• شهادة في عمليات اللحام للتحقق من جودة العملمدة العقد: ثلاث سنوات.٦. تصنيع وصيانة طفايات الحريق توفر شل قطر لشركة محلية صغيرة ومتوسطة فرصة تصنيع وصيانة طفايات الحرائق بأحجامها المختلفة. وعلى المتعهد تصنيع طفايات الحرائق في قطر، وإصلاحها، وصيانتها، بالإضافة إلى إعادة توثيق الأجهزة وفقاً لمعايير المواصفات BS EN3 / BS 5306-3 أو ما يعادلها.وتشمل الأعمال المطلوبة طفايات الحرائق والعربات من مختلف الأحجام والأنواع: • طفايات الحرائق التي تستخدم الماء أو البودرة الكيميائية• طفايات الحرائق التي تستخدم الرغوة• طفايات حرائق ثاني أوكسيد الكربون شيروين: ملتزمون بدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إزدهار القطاع الخاص7. خدمات إدارة شبكات التواصل الإجتماعي أطلقت شل قطر حسابها الخاص على تويتر أواخر شهر أكتوبر 2013، وحسابها الخاص على الإنستجرام في مايو 2015. ويشمل عقد إدارة شبكات التواصل الاجتماعي المهام التالية: • تطوير وتطبيق استراتيجيات التواصل الاجتماعي• كتابة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية• التحقق من جودة النصوص والفيديو والصور لتلتزم بأعلى المعايير• توفير تغطية شاملة للمناسبات والأحداث• الحملات التسويقية• تحليل و قياس الأداءمدة العقد: سنتان.

في اطار الشراكة والتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، اعلنت شل قطر انها ستطرح سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال ورشة العمل التي ستنظمها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وللعام الثالث على التوالي يوم الاثنين القادم، حيث ستمكن هذه الفرص الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الانضمام لسلاسل توريد مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز الي سوائل، المصنع الاكبر من نوعه حول العالم. وكانت شركة شل قطر قد وقعت عقود اعمال العام الماضي مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة، بموجبها تنضم هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، وذلك في إطار استراتيجية شل العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، هذا بالاضافة الى ثلاث شركات انضمت لسلسلة توريد الشركة عام 2013. وتشهد مبادرة "ورشة أعمال فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ازدهاراً مستمراً عاماً بعد عام، ففي عام 2014، شارك أكثر من 110 رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، حيث تأهلت 33 شركة للمناقصة في سبع فرص محددة للأعمال، وبالمقارنة، تأهلت 10 شركات فقط في مناقصة 2013 للمشاركة في عملية المناقصة التي أثمرت عن توقيع عقود التوريد مع ثلاث شركات قطرية، جميعها تحقق أداء عالي الكفاءة في الوقت الحالي. وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير وبارز في توفير الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وقد نجح بنك قطر للتنمية في جذب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذه المبادرة بفضل شبكته الواسعة من البنوك الشريكة القطرية ولكونه بنك التنمية الرائد في قطر الذي يركز بصفة خاصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.من جانبها تلتزم شركة شل قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال زيادة عدد المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة ضمن منظومة أعمال وموردي شل قطر، في إطار حرصها على دعم رؤية قطر للبترول وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية.جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية يعمل وبكل إصرار نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من الوصول والحصول على العقود المحلية من كبريات الشركات العالمية والشركاء المحليين، حيث يعمل البنك وفق منظومة متكاملة من خلال التنسيق مع وزارة المالية والجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، هذا بالاضافة الي التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر وهيئة السياحة وشركة الريل، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، والعمل علي تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته.