قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال ورشة عمل بجامعة قطر بعنوان: "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر"، أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارة. وأضاف "أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار". وأشار إلى أن الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة.. وقال "تعتبر هذه الشركات من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها". ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات". وأثنى سعادته على الدور الرائد لجامعة قطر في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، منوها بأهمية موضوع الورشة، لما تمثلُهُ الشركات العائلية من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي. وهدفت الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منها في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كما ألقت الضوء على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها. وبدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دورها في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، نظرا لدوره الهام في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتضمنت ورشة العمل التي نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية، فيما تناولت الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية بالدولة.

أكدت دراسة حديثة صدرت، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات "الشركات العائلية" في دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ 100 مليار دولار سنوياً، مضيفة أن ما يقارب من 75% من اقتصاد سوق القطاع الخاص في منطقة الخليج، مملوك للشركات العائلية. وكشفت الدراسة التي أعلن عنها "مجلس الشركات العائلية الخليجية"، وشركة "ماكينزي آند كومباني" في مؤتمر صحفي في دبي، اليوم، أن "60% من الشركات العائلية في الخليج، لا تزال تحصل على إيراداتها من بلدانها الأم، لكن عدداً كبيراً منها يطمح إلى التوسع عالمياً، وإنشاء شركات منافسة، على المستويين الإقليمي والعالمي". وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، خلال المؤتمر الصحفي، عبدالعزيز الغرير، أنه مع انتقال ما يقارب من 52% من الشركات العائلية في المنطقة، من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول، التي سوف تنتقل إلي الجيل التالي من الشركات العائلية في منطقة الخليج، إلى حوالي تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة.

أطلقت شركة فاكت لإدارة الأصول العائلية، والتابعة لمجموعة إل بي سويسرا أم، مكتبها بمركز قطر للمال، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة الأصول العائلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط..وبهذه المناسبة، قال نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط: نعلن انطلاقة فاكت الشرق الأوسط بالدوحة، ونحن نقدم خدمة مميزة لتوفير استشارات مستقلة والإشراف المتكامل في مجال خدمات مكتب العائلة وخدمات الأعمال المملوكة للعائلات، وهذه الخدمة مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة في دولة قطر والشرق الأوسط عامة. خلفان: خدماتنا مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة وأضاف الخلفان في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي خصص لتسليط الضوء على نشاط الشركة: "نحن ندرك أن كل العائلات الفريدة من نوعها لها مجموعة من المتطلبات المميزة ونحن نقوم بتلبية هذه الاحتياجات بما لدينا من خبرة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط للأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية والشركات العائلية في قطر خدمات استشارية متكاملة من خلال مكتب العائلة، وتتضمن هذه الخدمات إنشاء وهيكلة الشركات، وتقديم أمثل الحلول الضريبية وتسهيلات الانتقال إلى موقع جديد، وخدمات داعمة في المجال التعليمي، وتخطيط تقسيم التركة، وحوكمة العائلة.من جهته، أوضح دانيلو لاريني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إل بي السويسرية: "إن فاكت الشرق الأوسط بالدوحة ستقدم خدماتها الاستشارية إلى السوق القطرية ومنطقة الشرق الأوسط.وعن اختيار الدوحة لتكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسط قال لاريني: لقد قمنا باختيار مكان افتتاح مكتبنا الإقليمي في المنطقة بشكل مدروس، حيث تمثل الدوحة المكان الأمثل لذلك، إذ لدى قطر اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع أكثر من 60 دولة، ولدى قطر بنية تحتية جيدة في التعامل مع الشركات، وأصبحت المنارة الاقتصادية في الشرق الأوسط من حيث موقعها، كما نجد في قطر نسبة ضريبة تنافسية على الشركات، وهي تمثل منصة إستراتيجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن القطاع البنكي يعتبر متطورا، مع العلم أن قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم".ولفت لاريني إلى أن شركة فاكت تم تأسيسها في عام 2007 لتكون مكتب العائلة الواحدة في سويسرا، وهي جزء من مجموعة إل بي السويسرية القابضة ومقرها زيوريخ، ولديها مكاتب في لندن وسويسرا ولوكسمبورج وميلانو بإيطاليا ومالاجا (إسبانيا) وهونج كونج والآن في الدوحة، وقريبا في كوالالمبور ماليزيا. وأضاف لاريني: نقوم بإدارة ثروات العائلات منذ سنوات ونسعى للمحافظة على استقلاليتنا وحيادنا ولسنا منحازين لأي جهة اقتصادية، وتتمثل خدماتنا في تقديم الاستشارات في مجال إدارة الثروات الخاصة وحوكمة الشركات والضرائب والتخطيط القانوني، والمجال العقاري والعمل الخيري والفنون ونقدم خدماتنا للشركات ذات الأنشطة المحلية والدولية، كما نهدف إلى تقديم المساعدة في انتقال الشركات العائلية بين الأجيال.وأوضح أن فاكت الشرق الأوسط ستسعى إلى دعم رؤية قطر 2030، والقائمة على أربع ركائز أساسية وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. لاريني: الدوحة ستكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسطوزاد بالقول: "يمثل العام 2015 عام النمو، ونرغب في أن يشعر عملاؤنا بالراحة والطمأنينة معنا بفضل نجاحنا في تحقيق احتياجاتهم. ونتطلع إلى أن يصبح المكتب الجديد بوابة قطر إلى سويسرا، ويقدم أفضل الخدمات الممكنة لمكتب العائلة، وهيكلة الشركات العائلية لعملائنا في قطر والمنطقة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط منهجية سهلة لخدماتها وحلولا مفصلة تركز على حماية خصوصية العميل وحرية تصرفه. ويحمل فريق فاكت معه أفضل خدمات المؤسسة السويسرية لمكتب العائلة مع سجل حافل بالنجاح والخبرة وفهم الأسواق العالمية لتزويد العملاء في قطر بمنهج مفصل خصيصاً لتحقيق احتياجاتهم. وسيتولى نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط، الإشراف على العلاقات مع الزبائن في قطر والمنطقة، مقدماً خبرة كونها من خلال عمله لسنوات عديدة في مجال الشركات العائلية وعملاء آخرين عملوا سابقاً في الخدمات المصرفية الخاصة.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر دعم الغرفة للشركات العائلية للتوجه نحو تأسيس شركات مساهمة عامة، وقال في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إن الشركات المساهمة العامة تساعد في ديمومة الشركات وتوزيع الأدوار بين القيادات في المستقبل، وأضاف أن الغرفة تتبنى هذا الطرح وتشجعه من خلال عقد الندوات التي تعرف بأهمية حوكمة الشركات العائلية وفوائدها في الحماية من المخاطر، فضلاً عن تحقيق ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، وقال إن الغرفة درجت في إطار التزامها بحماية حقوق القطاع الخاص ودعم وتطوير ادائه على عقد الندوات التعريفية وحلقات التدريب والورش الراتبة في شتى المواضيع والقضايا التي تهم الأعضاء وتخدم أعمالهم وتسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن ندوة الحوكمة العائلية التي عقدتها الغرفة خلال الأيام القليلة الماضية تأتي في هذا الإطار ضمن سلسلة من الندوات والورش وحلقات التدريب التي ستشهدها الفترة القادمة، وبين أن الغرفة ستعمل وفق منهجية علمية وعملية على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة الى جانب الاهتمام بالشباب منهم، موضحاً أن مثل هذه الندوات والمحاضرات تعمل على نشر الوعي وإعداد وتجهيز كوادر وطنية عالية الى جانب تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.يذكر أن 75 % الى 95 % من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن مساهمتها في الناتج القومي من 40 % الى70 % من غير النفط، كما توفر 65 % من عدد الوظائف المتاحة وان 2.7 ترليون دولار حجم استثمارات 20 الف شركة عائلية في المنطقة، ولكن9 % فقط من هذه الشركات تطبق نظم الحوكمة و4 % فقط استطاعت ان تصل الى الجيل الرابع.ومن المعروف أن الشركات العائلية الركيزة الرئيسية لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، فهي تمتص أعداداً كبيرة من العمالة وتستوعب قدراً كبيراً من المدخرات الوطنية، وتسهم بجانب كبير من التجارة العالمية وتمد السوق بكميات كبير من المنتجات وتشكل الشركات العائلية 85 % من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك 35 % ضمن أكبر 500 شركة عالمية. غير أن معظم الشركات العائلية تستمر لفترة قصيرة جدًا بعد رحيل مؤسسها وهناك حوالي 95 % من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة التي تحقق ثقة المستثمرين وتحمي حقوقهم، وقال إن الغرفة نظمت ندوة حوكمة الشركات العائلية وسعت إلى التعاون مع مكتب رودل آند بارتنر واستعانت بنخبة متميزة متخصصة لتعريف المشاركين في الندوة بأهمية اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتواءم مع القوانين المحلية المتبعة في دولة قطر. الالتزام بالحوكمة لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة وإنما على عاتق جميع العاملينوقال في كلمته الترحيبية في ندوة حوكمة الشركات العائلية التي نظمتها الغرفة التجارية بمقرها أمس: إن التعرف على نظام الحوكمة في الشركات العائلية له فوائد جمة ومبادئ أساسية، انطلاقا من نظرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العام 2004، التي أكدت أن الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح في الشركات، خاصة المساهمين العاديين (مخاطر التقاعس والقصور في الأداء وتحقيق المنافع الشخصية).وقال إنها أجملت عناصر الحوكمة في خمسة عناصر، وهي حماية مصالح الأقلية ومسؤوليات مجلس الإدارة والمحاسبة والتدقيق وشفافية الملكية والتحكم والبيئة الرقابية.وأكد بن طوار أن الالتزام بالمبادئ السليمة لحوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وإنما يقع على عاتق جميع العاملين في المجموعة، كما يتوجب عليهم أيضاً التعرف على مبادئ وسياسات حوكمة الشركات ووضعها موضع التنفيذ والممارسة خلال عملهم اليومي.وشدد بأن على الشركة حتى تتمكن من تفعيل الحوكمة أن تتبع عددا من اللوائح والسياسات أبرزها دليل الحوكمة ومواثيق عمل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وسياسة التدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهني ولائحة ودليل سياسة الموارد وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ولائحة المناقصات والمزايدات.وأعرب عن تمنياته بأن تخرج الندوة بنتائج ملموسة وأن تسهم في نشر ثقافة الحوكمة في مجتمع الأعمال في دولة قطر. الشركات العائلية في الخليجقال السيد أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل آند بارتنر– الشرق الأوسط: إن الشركات العائلية هي مكون أساسي للاقتصاد الخليجي والقطري بشكل خاص، حيث تصل نسبتها من حوالي %70 إلى %90 في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نسبة 35%، أما نسبة الشركات العائلية عالمياً فتصل إلى 60%. وهناك شركات كبرى عالمية هي في الأصل شركات عائلية مثل كارفور وهيونداي وتويوتا وفورد وبي إم دبليو وسيمنز وسامسونج وإيكيا وفولكس واجن.والشركات العائلية هي شركات مملوكة لأشخاص ينتمون لنفس العائلة وبعض أفرادها يتولون إدارتها بالنيابة عن الأعضاء الآخرين ولها قواعد خاصة بإداراتها وتمويلها ورقابتها.وقال إبراهيم إن %75 إلى 95% من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن 60% منها تم تأسيسها بالسبعينيات من القرن الماضي إبان الثورة النفطية وتساهم بما نسبته من 40 % إلى 70% من الناتج القومي غير النفطي وتضخ حوالي 2.4 تريليون دولار حجم استثمارات 20 ألف شركة عائلية بالمنطقة.كما أضاف أن هذه الشركات تسهم بشكل كبير في محاربة البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، لأن 65% من عدد الوظائف المتاحة توفرها الشركات العائلية. ودعا إلى ضرورة تبني الشركات العائلية لنظام الحوكمة، لأن 9% فقط من إجمالي الشركات العائلية تطبق نظم الحوكمة و4% فقط استطاعت أن تصل إلى الجيل الرابع، في حين انهار الكثير منها ولم يستكمل لعدة أسباب. الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح.. أشرف: الشركات العائلية مكون أساسي للاقتصاد القطري والخليجي دستور العائلة وقال إبراهيم، في ورقته عن "أهمية حوكمة الشركات العائلية وحاجتها إلى دستور العائلة": إن دستور العائلة أصبح ضرورة ملحة في الوضع الحالي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية وذلك لإنقاذ الشركات العائلية من شبح الفشل والتفكك، مشيراً إلى أن دستور العائلة هو مفهوم جديد ذو أهمية كبيرة لهذه الشركات وأنها - شاءت أم أبت - مقبلة عليه.وشكر غرفة قطر على تنظيم هذه الندوة وإتاحتها الفرصة للمكتب لتعريف مجتمع الأعمال القطري بمفهوم حوكمة الشركات العائلية والذي يدل على الوعي القطري ووعي القائمين في غرفة قطر بضرورة زيادة ثقافة أصحاب الأعمال حول هذا الأمر المهم، ذلك لأن أغلب الشركات في دول المجلس هي عائلية.وأضاف أن مفهوم الحوكمة باختصار هو توجيه الشركات نحو تحقيق أهدافها وتحسين أدائها وتطويرها وتشجيعها على اكتساب قيمة مضافة والحفاظ عليها من الفشل والانهيار. كما عدد السيد أشرف إبراهيم مزايا الشركات العائلية بأنها تتميز بسرعة اتخاذ القرارات المالية والإدارية وأن المنافع والعوائد تقتصر على أفراد العائلة، مما يعزز موقفهم المالي، كما أنها تتمتع بالجدية والالتزام من قبل مالكيها، كما أنها تساعد في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة عبر الأجيال ولديها قدرة عالية على تحقيق الشهرة وتحقيق أرباح وعوائد مجزية. تحديات وخيارات الشركات وتناول التحديات العديدة التي تواجه هذه الشركات وقال: منها التأثر بحجم الإنفاق الحكومي والتحديات الاقتصادية العالمية والتكتلات العملاقة، كما أنها تتأثر بسياسات الاقتصاد الحر وبالقوانين والتشريعات وبالتطور التكنولوجي الهائل.وقال إبراهيم إن هناك عدة خيارات على الشركات العائلية تبنيها من أجل بقائها واستمراريتها، منها تطبيق نظم الحوكمة وإعداد دستور عائلي والقيام بأعمال اندماج مع شركات عائلية أخرى. كما يمكن لهذه الشركات القيام بتحالفات إستراتيجية مع شركاء دوليين أو التحول لشركات مساهمة حتى تتمكن من الإدراج بالأسواق المالية. تعزيز مفهوم الحوكمةوحول دور الحكومات لتعزيز مفهوم الحوكمة ذكر السيد أشرف بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومات بالمنطقة لتعزيز مفهوم حوكمة الشركات العائلية، منها عقد الكثير من المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النظام، وأشاد بدور غرف التجارة واتحاد الغرف الخليجية في هذا الصدد. كما قامت الحكومات بتسهيل وتحفيز الشركات العائلية على الإدراج بالأسواق المالية.وذكر أن السعودية أصدرت مؤخراً مسودة لدليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي، بينما قامت الكويت ببحث لوضع قانون يتعلق بتنظيم الشركات العائلية، وفي عام 2012 تم تأسيس شبكة الشركات العائلية لدول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن دستور العائلة واحد من الحلول لتفادي المشاكل ويشمل دستور العائلة بيانا بالمبادئ التي تلخص التزام العائلة بالقيم الرئيسية ورؤية ورسالة الشركة، كما يشمل تعريفا بأدوار الهيئات الحاكمة الرئيسية للشركة وبنيتها وسلطاتها من أفراد العائلة وحملة الأسهم والإدارة ومجلس الإدارة، كما يحتوي على تحديد العلاقات بين تلك الهيئات وكيفية مشاركة أفراد العائلة في حكم الشركة بشكل فعال.ويضم عشرة مكونات: (قيم وأهداف المؤسسة العائلية - آلية اتخاذ القرارات - هيكل الملكية والمساهمة – تضارب المصالح – توظيف أفراد الأسرة – الخلافة وتعاقب الأجيال – قواعد أخلاق الأسرة – التدريب والتوعية – العمل الخيري والمجتمعي – المراجعة الدورية لدستور العائلة والإشراف عليه). 95% من شركات القطاع الخاص عائلية وتساهم بنسبة 70% من الناتج القومي غير النفطي.. هارولد: ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة نظام الحوكمة في ألمانيامن جانبه قدم الجزء الثاني السيد هارولد ريتز شريك بمكتب رودل آند بارتنز- ألمانيا بعنوان التجربة الأوروبية في حوكمة الشركات العائلية، موضحا المقصود من الشركات العائلية، وقال إن ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة تمثل إطارا للحوكمة، وذكر نماذج للشركات العائلية في ألمانيا، منها فولكس واجن وبي إم دبليو ومترو وبوش جروب وكونتيننتال.يذكر أن رودل آند بارتنز هي مؤسسة مهنية رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات المالية والقانونية تؤمن بالعمل الجماعي والخدمات النوعية والشخصية وتعمل تحت إدارة واحدة على المستوى العالمي ومنطقة الشرق الأوسط. ولديها 94 مكتبا في 34 دولة في وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا وإفريقيا ولديها تواجد قوي في دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل لديها خبراء متخصصون في خدمة الشركات العائلية وإعداد دستور العائلة.

نظمت غرفة قطر ندوة تحت عنوان "حوكمة الشركات العائلية والحاجة إلى وضع دستور للعائلة" وذلك بالتعاون مع مكتب "رودل اند بارتنرز لمراقبة الشركات".وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة ومن منطلق إيمانها بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة التي تحقق ثقة المستثمرين وتحمي حقوقها سعت إلى التعاون مع مكتب "رودل اند بارتنز" من أجل تنظيم هذه الندوة واستعانت بنخبة متميزة متخصصة من الخبراء بهذا الجانب الهام لتعريف مجتمع الأعمال بأهمية اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتلاءم مع القوانين المحلية المتبعة في دولة قطر.وأكد أهمية التعرف على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الحوكمة في الشركات لما لها من فوائد كثيرة ومبادئ أساسية.. منوهاً إلى اعتبار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العام 2004 الحوكمة ركيزة أساسيّة من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح في الشركات وخاصة المساهمين العاديين.وقال ابن طوار إن الحوكمة تحتوى على خمسة عناصر أساسية وهي حماية مصالح الأقليّة، ومسؤوليّات مجلس الإدارة والمحاسبة والتدقيق وشفافية الملكيّة والتحكّم، إضافة إلى البيئة الرقابية. كما أشار نائب رئيس الغرفة إلى تفعيل آليات نظام الحوكمة من خلال اتباع عدد من اللوائح والسياسات أبرزها دليل الحوكمة ومواثيق عمل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وسياسة التدقيق الداخلي ومدونة الأخلاق وقواعد السلوك ، ودليل سياسة الموارد البشرية ولائحة الموارد البشرية وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ولائحة المناقصات والمزايدات

أظهرت دراسة جديدة أجرتها كي بي ام جي العالمية أن أربعة أخماس الشركات الشرق أوسطية تسعى للحصول على تمويل خارجي، في حين أن ثلاثاً من كل خمس منها عرضت سابقاً بيع أسهم فيها لمستثمرين خارجيين.كما أظهرت الدراسة أن ما نسبته 58%، على مستوى العالم، من الشركات العائلية تسعى حالياًً للحصول على تمويل خارجي لتمويل خططها الاستثمارية، ولكن يكمن التحدي في العثور على شريك استثماري استراتيجي مناسب. ولا ينطبق هذا الحال على دولة قطر، حيث توجد بنوك على استعداد لتمويل الشركات العائلية، ومع ذلك يُظهر التقرير أن كبار الأثرياء يعدون مورداً غير مستغل في المنطقة.أولويات الشركات العائليةوتظهر نتائج الدراسة أن أولويات كبار الأثرياء تتلاقى مع أولويات الشركات العائلية: إذ يُحدِّد كبار الأثرياء أن استهلاك رأس مال على المدى الطويل (بنسبة 37%) على أنه أكبر مُحرِّك للاستثمار، بينما تُحدِّد الشركات العائلية التركيز طويل الأمد على عوائد الاستثمار على أنه أهمّ ميزة لكبار المستثمرين المحتملين (بنسبة 23%).إن الشركات التي تملكها وتديرها عائلات، والشركات الصغيرة والمتوسطة تُسهم إسهاماً مهماً في الاقتصاد الوطني لدولة قطر. فإما أن يكون أكثر من 75% من الشركات المسجلة لدى غرفة قطر مجموعات شركات عائلية أو من كِبار الأثرياء.أعلى دخل للفرد في العالم وتتمتع دولة قطر حالياً بأعلى دخل للفرد في العالم، وقد أدى هذا إلى إيجاد عدد كبير من الأثرياء الذين هم على استعداد لتمويل والاستثمار في أي مجال من شأنه تعظيم ثرواتهم. وفي الآونة الأخيرة، شهدنا بعض الأثرياء يدخلون في شراكات مع شركات تملكها وتديرها عائلات وشركات صغيرة ومتوسطة والتي ثبت أنها تكون نموذجاً ناجحاً جداً، حيث إن الصلات والعلاقات تُحدِث فرقاً كبيراً في دولة قطر.ومع ذلك، يبدو أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط هو القضية الشائكة المُتمثلة في التدخُّل في الإدارة. ورأى جميع المشاركين في الدراسة أن كبار أثرياء منطقة الشرق الأوسط سيتدخلون بشكل كبير في القرارات الإدارية.الإستثمار في الشركات العائليةوقد تم إجراء مقابلات مع عدد من كبار الأثرياء في المنطقة الذين استثمروا وأوضحوا أنهم مرّوا بتجارب إيجابية وأنهم جميعاً أبدوا اهتمامهم، بدرجات متفاوتة، في الإستثمار في المستقبل في الشركات العائلية. ولكن يقول جميع المشاركين في الدراسة إنهم سوف يقومون بالتعبير عن وجهات نظرهم باستمرار للإدارة، ولكن يكون ذلك بشكل أساسي على شكل مشورة لا تدخُّل.القرارات الإداريةويصرح الأستاذ هاريش جوبيناث، رئيس كي بي ام جي للشركات العائلية في الشرق الأوسط وآسيا، قائلاً: "الاستثمار بين الشركات العائلية وكبار الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط ليس شائعاً، ويرجع ذلك أساساً إلى الاعتقاد بأن كبار الأثرياء يريدون أن يشاركوا بشكل وثيق في القرارات الإدارية والعمليات اليومية للشركات العائليَّة. وعلى الرغم من ذلك، تسعى الشركات العائلية للحصول على تمويل خارجي، وبالإضافة إلى التمويل، فإن التواصل مع كبار الأثرياء يمكن أن يحدِث تآزراً بالاستفادة من معارف وخبرات كبار الأثرياء، والتي تُمكنِّهم من النمو إلى المستوى التالي".ويأتي التثقيف والتوعية حول الفوائد المحتملة لهذه الشراكات كخطوة أولى مُهمَّة لربط هاتين المجموعتين. ويُصرِّح الأستاذ يعقوب حبيقة، شريك من كي بي إم جي مسؤول عن الشركات العائلية في قطر قائلاً: "يساعد خبراؤنا المتخصصون في مجال الشركات العائلية عملاءنا على بناء شراكات أفضل، وتشجيع زيادة التعاون بين الشركات وكِبار الأثرياء لإيجاد منافع مُتبادَلة." وفي حين أن هناك تحديَّات تواجه كلا الطرفين، القضايا العائلية: يكشف تمويل نمو الشركات العائلية من خلال المستثمرين الأفراد أن كلا من الشركات العائلية وكبار الأثرياء لديهم قابلية للاستثمار، ويمكن أن يبرهن على أن يكونوا شركاء متوافقين إلى حد كبير.