توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على المساهمين ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية بـ 7.5% إلى 150 مليار ريال 15 % زيادة في إيرادات التمويل والاستثمار المصرف يعزز خططه التي تتماشى مع رؤية قطر 2030 موديز تصنف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند A1 أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن المصرف قد حقق أرباحاً صافية عائد لحقوق المساهمين بقيمة 2.405 مليون ريال قطري عن العام المالي 2017، مقارنة مع 2.155 مليون ريال قطري عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 11.6%. وبلغ العائد على السهم الأساسي 9.31 ريال قطري مقارنة مع 8.55 ريال قطري في ديسمبر 2017. وبناء على نمو الأرباح، فقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 5 ريال للسهم الواحد (أي بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين أعلى من العام السابق، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. حققت إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 7.5% مقارنة مع عام 2016 حيث بلغت 150 مليار ر.ق. بنهاية العام 2017 وتعتبر الأنشطة التمويلية والاستثمارية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت الأنشطة التمويلية 102.6 مليار ر.ق. بزيادة 4.4 مليار ر.ق. بنسبة نمو 4.5% مقارنة مع عام 2016. وبلغت الأنشطة الاستثمارية 30.4 مليار ر.ق. بزيادة 10.4 مليار ر.ق. بنسبة زيادة 52% مقارنة مع عام 2016. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 101.8 مليار ر.ق. مما أدى إلى تحسن نسبة التمويل إلى الودائع. بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 6.199 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 13% مقارنة بمبلغ 5.488 مليون ر.ق. عن العام السابق، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 15% حيث بلغت 5.462 مليون ر.ق. بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 4.757 مليون ر.ق. في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. إجمالي المصاريف بلغت 1.106 مليون ر.ق. للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 أعلى بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2016 ليصل إلى للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بـ 1.089 مليون ر.ق. للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف إلى دعم ارتفاع الإيرادات التشغيلية مما أدى إلى مزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية والذي أدى بدوره إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.6% لعام 2017 مقارنة بـ 29.8% للعام 2016. كما تمكن المصرف من إدارة نسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 107% بنهاية عام 2017. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.3 مليار ر.ق. بنسبة نمو 7.4% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2016. وبنهاية ديسمبر 2017 بلغ إجمالي رأس المال الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال والمتوافق مع تعليمات بازل 3 مبلغ 4 مليارات ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 17.3% كما في ديسمبر 2017 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتعليقاً على ذلك قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي (المصرف): إن هذه النتائج المالية الإيجابية تعكس التطبيق الناجح لاستراتيجية المصرف وإطار العمل الفعّال في إدارة المخاطر الذي يتبناه، كما تؤكد مكانة المصرف المالية القوية، وتعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي في قطر رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ونحن ملتزمون بمواصلة تحقيق القيمة الايجابية للمساهمين وتقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لجميع عملائنا مع الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية. وأضاف سعادته: خلال السنوات القليلة الماضية تمكنّا من رفع حصتنا في السوق المصرفية بشكل كبير لنصبح ثاني أكبر مصرف في قطر، حيث بلغت حصتنا من الأصول المصرفية الإجمالية حوالي 12%. ويملك المصرف اليوم القدرة والموارد والمكانة والقوة المالية ليواصل أداءه الإيجابي. كما يقوم المصرف بتسريع خططه التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع التزام الحكومة بتنويع اقتصاد البلاد وتطوير قطاع خاص قوي. واختتم سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني اجتماع مجلس الإدارة بالإعراب عن عميق امتنانه للمساهمين والعملاء على ثقتهم في المصرف. كما أعرب عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي المصرف على مساهمتهم وجهودهم المتواصلة والمستمرة لتحقيق النتائج الإيجابية. وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2017، قامت وكالة التصنيف الدولية موديز بتصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي أغسطس 2017 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش بتصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند A. وكذلك في أبريل 2017 قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى A. وكانت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز قد قامت بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوىA-. وقد حاز المصرف العديد من الجوائز بفضل قوة أدائه المالي وتبنيه للتقنيات المصرفية المتطورة ونهجه الذي يركز على العملاء سواء في منتجاته أو التجربة المصرفية الكاملة التي يقدمها. وخلال عام 2017 حصل المصرف على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر من مجلة غلوبال فاينانس التي منحت المصرف كذلك جائزة أكثر مصرف إسلامي أماناً في قطر لعام 2017. كما حصل المصرف على لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2017 من مجلة ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز البريطانية. وحصل المصرف كذلك على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر 2017 من مجلة أخبار المال الإسلامي IFN، وكذلك مجلة من جائزة الأسواق الناشئة EMEA. ومنحت مؤسسة جائزة أفضل العرب المصرف جائزة أفضل فريق إداري عربي لعام 2017 في قطاع البنوك. وإضافة إلى ذلك حصل السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على المركز السابع ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي والأول على مستوى القطاع المصرفي طبقاً لتقييم أفضل العرب 2017. جوائز عالمية وقد حاز المصرف العديد من الجوائز بفضل قوة أدائه المالي وتبنيه للتقنيات المصرفية المتطورة ونهجه الذي يركز على العملاء سواء في منتجاته أو التجربة المصرفية الكاملة التي يقدمها. وخلال عام 2017 حصل المصرف على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر من مجلة غلوبال فاينانس التي منحت المصرف كذلك جائزة أكثر مصرف إسلامي أماناً في قطر لعام 2017. كما حصل المصرف على لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2017 من مجلة ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز البريطانية. وحصل المصرف كذلك على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر 2017 من مجلة أخبار المال الإسلامي IFN، وكذلك جائزة الأسواق الناشئة EMEA. ومنحت مؤسسة جائزة أفضل العرب المصرف جائزة أفضل فريق إداري عربي لعام 2017 في قطاع البنوك. وإضافة إلى ذلك حصل السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على المركز السابع ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي والأول على مستوى القطاع المصرفي طبقاً لتقييم أفضل العرب 2017.

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

أعلن بنك بروة، أحدث البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز آخر سحب من حساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة محمد عبد الرحمن فخرو، فهد أحمد المصري، صالح ناصر اليافعي والسيد عاهد عصام عمر، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء، السيد بي بي بختيار نودز، السيد نوف إبراهيم السادة، السيد محمد إبراهيم محمود، السيد حسين مشلح الدوسري، السيد السيد محمود سالم، السيد خالد تويم الهاجري والسيد جاسم محمد العماري، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويقدم حساب ثراء للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب ثراء شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال قطري، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال قطري. يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

أعلن بنك بروة عن أسماء الفائزين بجوائز آخر سحب من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة حسن أحمد المطوع، ناصر محمد ناصر التميمي، أحمد الياس أحمد شيباني و السيدة عائشة أرحمة أحمد سعد الكواري، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري.كذلك، فاز كل من العملاء، السيد إسماعيل صبوح، السيد علي حسن علي محمد المحمدي، السيد بي بي بختيار محمودى نودز، السيدة آمنة صالح حامد سالم العقيلي، السيد الكسندر فرهي، السيد محمد أحمد راشد المزايدة النعيمي والسيد سداناند بريم أناند، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية و مراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يقل مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال قطري و 4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري . وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال قطري.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.يقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه سبعة فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

أفادت "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وإحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم، بأن السوق تشهد ارتفاعاً متنامياً في الطلب على الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي من قبل المستثمرين التقليديين بمجموعة واسعة من المنتجات والاستثمارات الإسلامية. جاء ذلك خلال حديث الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست"، بمناسبة فوز البنك بجائزة "أفضل مؤسسة لاستشارات إدارة الأصول للعام" في قطر، خلال حفل توزيع "جوائز ACQ5 العالمية 2017". وأوضح الدكتور عاطف أحمد قائلاً: "في وقت سابق من العام الجاري، استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين على المنتجات التي تتوافق مع أحكام الشريعة والمبتكرة والمدرّة للدخل، أطلق المصرف بنجاح صندوق الدخل ’كيو إنفست إس كيو إن‘ بالتعاون مع شركة ’إس كيو إن كابيتال مانجمنت‘ العالمية المتخصصة في الاستثمار وإدارة الصناديق. ويتيح هذا الصندوق الاستثماري المغلق والمتوافق مع أحكام الشريعة للمستثمرين فرصة الاستثمار في أصول مدرّة للدخل في الأسواق المتقدمة؛ حيث تجاوز طلب الاكتتاب على أسهمه حجم المعروض بعدما اجتذب إليه عدداً كبيراً من المستثمرين، ويهدف إلى توفير صافي عائدات بنسبة 7% سنوياً، مقسمة على أساس شهري، وكذلك تحقيق معدل عائد داخلي يتراوح بين 8 و9% خلال 5 سنوات". من جانبه، قال ناصر المحمود، مدير إدارة تغطية العملاء والتوزيع: "هناك اهتمامٌ متزايد لدى المستثمرين التقليديين بالمنتجات والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة، ويمكن تصنيف هؤلاء في مجموعتين، تتمثل الأولى في المستثمرين المعجبين بالسمات الأخلاقية والاجتماعية للأصول التي تستثمر فيها الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة، إلى جانب عوامل أخرى بينها البيئي والاجتماعي والحوكمة. وأما المجموعة الثانية فتشمل المستثمرين الذين يتطلعون إلى الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة من أجل تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن بعض الأصول الشائعة في الصناديق التقليدية والتي تعتبر معرضة لأخطار التقلبات الاقتصادية. وعلينا أن نتذكر دائماً شيئاً مهماً وهو أن الصندوق الإسلامي المُدار بشكل جيد، قادر على تقديم أداء يضاهي، بل يتفوق على أداء نظيره التقليدي". وتم خلال الدورة الثانية عشرة من "جوائز ACQ5 العالمية" السنوية، تكريم أبرز فرق إبرام الصفقات والمؤسسات والخبراء الذين أرست أعمالهم وأنشطتهم معايير مبتكرة في الأسواق المالية. وقد وصل إلى القائمة النهائية لهذه الدورة أفراد وشركات من كافة الأسواق الرئيسية في العالم.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"،اليوم عن إطلاق الإصدار الثاني من شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالريال القطري والدولار الأمريكي وبفترات استحقاق لعام وعامين. ويأتي طرح "المصرف" لشهادات الإيداع وفقا لبيان نقله الموقع الإلكتروني لبورصة قطر بغرض تشجيع العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية تعتمد على مدة الشهادة والعملة المختارة. وفيما يخص شهادات الإيداع بالريال القطري، فمن المتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.25% لشهادات السنة الواحدة و3.75%شهادات السنتين، أما بالنسبة لشهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.50% لشهادات السنة الواحدة و2.75% لشهادات السنتين. وتستثمر أموال شهادات الإيداع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع الأرباح على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع أيضاً طلب الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة، بحيث تكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع فهو 100 ألف ريال أو 25 ألف دولار أمريكي وبدون حد أقصى، وتصرف شهادات الإيداع من المصرف نقداً لحاملها فقط في أي من فروع المصرف، وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى آخرين. وتكمن إحدى ميزات هذا العرض في توفير الفرصة للعملاء لتنمية أموالهم بشكل آمن طوال فترة الاستحقاق، علماً بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة، مع إمكانية إطلاق إصدارات أخرى في المستقبل.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق الإصدار الثاني من شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالريال القطري والدولار الأمريكي وبفترات استحقاق لسنة وسنتين.ويطرح المصرف شهادات الإيداع لتشجيع العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية تعتمد على مدة الشهادة والعملة المختارة. وفيما يخص شهادات الإيداع بالريال القطري، من المتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.25% لشهادات السنة الواحدة و3.75% لشهادات السنتين. أما بالنسبة لشهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.50% لشهادات السنة الواحدة و2.75% لشهادات السنتين.وتستثمر أموال شهادات الإيداع طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع الأرباح على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع أيضًا طلب الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة، بحيث تكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع فهو 100.000 ريال قطري أو 25.000 دولار أمريكي وبدون حد أقصى. وتصرف شهادات الإيداع من المصرف نقدًا لحاملها فقط في أي من فروع المصرف، وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى آخرين.وتكمن إحدى ميزات هذا العرض الإستثنائي من المصرف في توفير الفرصة للعملاء لتنمية أموالهم بشكل آمن طوال فترة الاستحقاق، علمًا بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة، مع إمكانية إطلاق إصدارات أخرى في المستقبل.وعلق السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف، على الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بقوله: "يسرنا أن نطلق هذا الإصدار الثاني بعد النجاح الذي حققه الإصدار الأول. نحن نعمل على غرس ثقافة الادخار والتوفير للمستقبل في المجتمع القطري من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المالية المتاحة للجميع. وتقدم شهادات الإيداع من المصرف عائدات أعلى من تلك التي تقدمها الإيداعات الثابتة التقليدية، وهو ما يساعد عملاءنا على تنمية مدخراتهم".

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدما في قطر، عن فوز السيد فاروق صالح محمد أبو ارشيد بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري من حساب التوفير "ثراء"، في السحب الذي أُجري في 12 يوليو 2017 تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.​ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، وذلك للمرة الأولى في قطاع المصارف الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الإشتراك بناءً على معايير متعددة في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية بإجمالي 3.000.000 ريال قطري خلال السنة، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري.ويتيح حساب "ثراء" جوائز شهرية بقيمة 5.000 ريال قطري و جوائز بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمنح "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه فرصة الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائزا، كما تصل قيمة الجوائز النقدية إلى 3.000.000 ريال قطري.وبمناسبة الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى، قال السيد/ خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة:"يتمثل الهدف الأساسي لبنك بروة في مواصلة تقديم أفضل ما في السوق من خدمات ومنتجات لعملائة ومنحهم تجربة مصرفية مميزة. تهانينا للسيد فاروق صالح محمد أبو ارشيد لفوزه بالجائزة الكبرى في سحب "ثراء"، مع أطيب أمنياتنا له في تحقيق كل ما يصبو إليه، كما يسرنا أن نواصل تقديم أرقى خدماتنا المصرفية لعملائنا الذين حالفهم الحظ ولجميع عملائنا الأعزاء". يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز آخر سحب من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة أحمد ماجد مبارك على السويدي، عبد الله محمد سعد علي الكعبي، سعيد سالم سعيد النابتي المري، سالم راشد راشد السنيد المري، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري.كذلك، فاز كل من العملاء بخيتة راشد محمد خالد مقبل، سامي تحسين محمد المقاتي، آمنة محمد جمعة أحمد السليطي، طارق حلمي عباس أحمد، نفل تركي ناصر ظافر الهاجري، بلال طناف بلال عبد الله، منى عبد الرحمن أحمد العلي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يقل مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال قطري، وصولاً إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال قطري.

نظم مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، ورشة عمل لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المجموعة الكبيرة من منتجات وخدمات الخزينة التي يقدمها. وهدفت الورشة التي قدّمها رئيس قطاع خدمات الخزينة، السيد حنا خوري، إلى زيادة وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكيفية الاستفادة من خدمات قطاع الخزينة بالمصرف.خلال ورشة العمل، قدّم المصرف عرضًا عن منتجات وخدمات الخزينة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي يمكنها أن تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من إدارة مدخراتها وتدفقاتها النقدية والتصدي لمختلف أنواع مخاطر الأعمال التي قد تواجهها. وبمساعدة خبراء المصرف يمكن للشركات الحصول على خدمات تبادل العملات سواء كان ذلك للمعاملات الفورية أو التبادلات الآجلة. كما يوفر المصرف منتجات خزينة تنافسية مثل مبادلة معدل الربح وحلول التحوط ضد التقلبات في تكاليف التمويل أو عائدات الدخل الثابت.وتماشيًا مع إستراتيجيته القائمة على تلبية احتياجات العملاء، يقيم المصرف فعاليات منتظمة تجمعه مع قاعدته من العملاء ومجتمع الأعمال في قطر. وتشكل ورش التوعية منصة تفاعلية تتيح للمصرف تعريف عملائه على المنتجات والخدمات الجديدة وفي الوقت نفسه الاستماع إلى مقترحاتهم حيث يساعد ذلك المصرف على تقديم حلول متخصصة إلى عملائه تناسب احتياجاتهم وترتقي إلى مستوى تطلعاتهم.وبهذه المناسبة قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف: "إن هذا النوع من ورش العمل يتيح لنا التواصل مع عملائنا وإدراك احتياجات أعمالهم والتعرف على تطلعاتهم المستقبلية". وأضاف: "سيواصل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوره الحيوي في المساهمة في تنويع الاقتصاد القطري وتقويته. وبصفتنا المصرف الإسلامي الرائد في قطر، وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، سنواصل التزامنا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الأدوات المالية التي تحتاجها لنمو أعمالها وتحقيق النجاح".

جمال: مصرف قطر الإسلامي ممول رائد لمشاريع الطاقةالهاجري: الاتفاقية تتيح الاستفادة من الفرص عند تحسن السوقأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن توقيع إتفاقية تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 925 مليون دولار أمريكي "ما يعادل 3.4 مليار ريال قطري" مع شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة. وستستخدم الشركة هذه التسهيلات التمويلية لتحسين وتطوير إستراتيجيتها التمويلية. ونجح المصرف في هيكلة وتنفيذ هذه الصفقة مستخدمًا هيكلًا تمويليًا مصمم خصيصا لتلبية متطلبات الخليج العالمية للحفر.وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف:"أصبح مصرف قطر الإسلامي اليوم ممولًا رائدًا لمشاريع الطاقة، قادرًا على تقديم حلول مصرفية إسلامية مهيكلة تلبي حاجات عملائنا المختلفة وتضمن في الوقت نفسه إدارة دقيقة وواعية لمخاطر الائتمان". وأضاف:"نحن سعداء بأن أتيحت لنا الفرصة لتقديم هذا التمويل لشركة الخليج العالمية للحفر، والذي ينسجم تمامًا مع مساعينا لدعم الشركات الوطنية، نعتز بعلاقتنا الطويلة والمثمرة مع الشركة، ونحن ملتزمون بدعمها للمستقبل، وتلعب شركة الخليج العالمية للحفر دورًا كبيرًا في تنمية قطاع النفط والغاز في قطر، ولها سجل قوي كشركة رائدة في هذا المجال".ومن جهته قال السيد مبارك الهاجري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الخليج العالمية للحفر:"نحن سعداء بتأمين هذه التسهيلات المالية الهامة من المصرف في ظل التحديات الحالية في القطاع ويضع الشركة في موقع قوي للاستفادة من الفرص التي ستظهر عندما تتحسن أوضاع السوق، ونحن ممتنون أيضًا للدعم الاحترافي الذي قدمه المصرف لإبرام هذه الصفقة البارزة".ويأتي تسهيل التمويل هذا في سياق رؤية المصرف الإستراتيجية المرتبطة بشكل وثيق برؤية قطر الوطنية 2030، حيث يحرص المصرف، باعتباره المصرف الإسلامي الرائد في دولة قطر، على تقديم حلول تمويل إسلامي إلى الشركاء الرئيسيين الذين يساهمون في مشاريع التنمية الكبرى في الدولة. وخلال السنوات الخمس الماضية أسهم المصرف في تمويل مشاريع ضخمة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنى التحتية والإنشاءات والتجارة، وذلك في إطار مشاركته في تنمية وتنويع الاقتصاد القطري.

حصد مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في دولة قطر، جائزة أفضل منتج مبتكر ضمن فئة التمويل الإسلامي من مجلة غلوبال فاينانس العالمية. وتعد هذه الجائزة تقديرًا للجهود التي يبذلها المصرف في تقديم منتجات مبتكرة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات العملاء من خلال منحهم خيارات أرباح مرنة على ودائعهم طويلة الأجل.ويمنح منتج حساب الوديعة الجديد بخيارات متعددة لدفع الأرباح وعوائد متوقعة مجزية – العملاء الفرصة لاختيار طريقة الحصول على الأرباح الخاصة على ودائعهم، إما مقدمًا أو شهريًا أو فصليًا أو عند تاريخ الإستحقاق. ويدير المصرف الأموال ويستثمرها بموجب نظام المرابحة لتحقيق أفضل عائد ربح.ومع تقديم خيارات دفع أرباح مرنة، يمكن للعملاء اختيار أي الفترات تناسب احتياجاتهم المالية والسيولة لديهم. ولن يضطر العملاء للانتظار لفترات طويلة للحصول على أرباحهم، وسيتم تلبية احتياجاتهم من السيولة دون الحاجة لكسر الوديعة من خلال الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 90% من قيمة الوديعة بمعدلات ربح تنافسية. وتتراوح مدة استحقاق الودائع طويلة الأمد بين عام واحد أو عامين أو 3 أعوام. وكلما طالت مدة الاستحقاق كلما كانت معدلات الربح المتوقعة أفضل.وتعليقًا على هذه الجائزة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "الابتكار هو مفتاح تحسين تجربة العملاء، ونحن سعداء بحصولنا على جائزة غلوبال فاينانس لالتزامنا بابتكار المنتجات. لقد تمكنّا، من خلال الدراسات التي قمنا بها في السوق المصرفية، من تخصيص خدماتنا وجعلها مناسبة بحيث تفوق توقعات العملاء. ونحن نشكر عملاءنا على ثقتهم وولائهم للمصرف. وخلال السنوات القليلة الماضية، واصل المصرف استثماره في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية لتلبية الاحتياجات المتنامية لجميع عملائه. وفضلًا عن ذلك، يعمل المصرف على تعزيز التجربة المصرفية التي يقدمها، إذ أنهى العام الماضي تنفيذ نظام تكنولوجي مصرفي جديد كليًا وانطلق في رحلته الجديدة من أجل تطوير خدماته وتحويلها إلى النظام الرقمي".وأضاف السيد باسل جمال: "يسرنا أن نكون خير ممثلين للقطاع المصرفي القطري في جائزة الابتكار. إن هذه الجائزة شهادة على سجلنا في تقديم تجربة مصرفية متميزة وعالية الجودة، ونحن نواصل تركيزنا على منح عملائنا منتجات وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة".تعتبر مجلة "غلوبال فاينانس"، ومقرها الرئيسي في نيويورك، مصدرًا موثوقًا في قطاع الأسواق المالية حيث تركز على الأسواق العالمية والناشئة وتقوم بتقييم وتقدير أفضل المؤسسات المالية في العالم. وقد أصبحت هذه الجوائز العالمية مصدرًا موثوقًا يعكس تطوّر المؤسسات المالية وريادتها. وقد أعلنت المجلة عن جوائز الابتكار للعام 2017 لقطاع الصيرفة الإسلامية، وهذه المرة الثانية التي يتم تقييم البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تولي الاهتمام لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة.وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق في الربع الأول من هذا العام زيادة في نسبة الأرباح بلغت 12.8% لتصل إلى 555 مليون ر.ق في الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويبلغ حاليًا إجمالي موجودات المصرف 143.3 مليار ر.ِق. بنسبة نمو 9.1% على أساس سنوي. وقد بلغت قيمة الأنشطة التمويلية 99.5 مليار ر.ق. محققة نسبة نمو بلغت 9.3% مقارنة بشهر مارس 2016. وبلغ إجمالي الدخل في المصرف 1.469 مليون ر.ق مقارنة بـ1.287 مليون ر.ق قيمة إجمالي الدخل خلال نفس الفترة من العام الماضي ليحقق المصرف بذلك زيادة بقيمة 16.3%.وقد حصد المصرف العديد من الجوائز من مؤسسات مرموقة في القطاع. فقد فاز مؤخرًا بجائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر ومنطقة الخليج" من مجلة غلوبال فاينانس، بما يعزز من مكانته كمصرف إسلامي رائد في قطر وكلاعب بارز في قطاع الصيرفة الإسلامية بين دول المنطقة.

إتفاقيات غذائية مع قطر لخدمة مونديال 2022تنتج اللحوم والمكسرات وفق الشريعة الإسلامية علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك 100 شركة تايلاندية تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية الحلال، ترغب في الدخول إلى الأسواق المحلية وأسواق الدول الخليجية والإسلامية عموماً حتى 2019، من خلال قطر، بعد حصولها على شهادات الحلال من المقر الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، كما وتتطلع تايلاند إلى توسيع نطاق التعاون، مع قطر في مختلف القطاعات مثل: الأمن الغذائي والزراعة والتعاون في الترويج للمعارض وخدمات السياحة والتجارة والإستثمار.طلب استهلاكيوأشارت المصادر إلى أن تايلاند تمتلك اليوم أكثر من 1800 شركة للمنتجات الحلال، ويمكن أن تكون مصدراً رئيسيا لهذه الأغذية في العالم الاسلامي خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الطلب الاستهلاكي في أوروبا وأمريكا على هذه النوعية من السلع التي تتفق مع معايير الشريعة الاسلامية، خاصة وأن الشركات التايلاندية الحلال تلتزم بالمواصفات المطلوبة للأغذية بكل دقة، مع إمكانية تصدير ما لا يقل عن 10 آلاف طن سنوياً لدول العالم.وأكدت أن تايلاند تسعى الى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر من خلال الولوج في اتفاقيات غذائية مع أسواق التجزئة المحلية، مع وجود أكثر من 8 اتفاقيات لتوريد سلع غذائية للدوحة، تجد إقبالاً كبيراً لدى المستهلك المحلي في قطر، تشمل: الفواكه المجففة والمكسرات وبعض أنواع الحلويات المغلفة، وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية مثل: الأجهزة الالكترونية، والسلع الجلدية، والأواني.وفد تايلانديكما توجد شركات تايلاندية تصدر منتجات الدواجن لعدد من الدول الخليجية، بعد اعتمادها رسمياً ضمن شركات الحلال بموجب شهادات صادرة عن هيئة الحلال سابقاً، التي تخولها طرح منتجاتها المبردة من الدواجن في جميع أسواق الخليج. مؤكدة بأن المباحثات مستمرة بين الجانبين القطري والتايلاندي حول إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول للأراضي التايلاندية، وإسقاط الضرائب السياحية عنهم، وذلك لارتفاع أعداد السائحين المواطنين في بانكوك خلال العام الماضي الذي ارتفع بنسبة 12 % مقارنة بالسنوات السابقة، كما ان هناك خطة تعاون بين البلدين لطرح منتجات ووجبات غذائية حلال سوف تخدم مونديال 2022 الذي سيقام على أرض الدوحة.وعلمت "الشرق" بأن هناك وفدا تايلانديا سيزور الدوحة قريباً لتعريف الشركات التايلاندية بالسوق القطري والفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة والشركات الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها مع رجال أعمال قطريين، وذلك قبيل مشاركتهم بفعالية يوم السياحة العالمي لعام 2017 الذي تنطلق فعالياته بالدوحة سبتمبر المقبل.

أعلن مجلس إدارة بنك قطر الأول عن تعيين السيد خالد عبد الله الخوري رئيساً تنفيذياً بالوكالة بانتظار موافقات الهيئات التنظيمية. وكان مجلس إدارة بنك قطر الأول قد وافق على استقالة الرئيس التنفيذي السيد زياد مكاوي في اجتماعه الأخير، وشكره على جهوده طوال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في خططه المستقبلية.تولى الخوري رئاسة بنك الهلال في ديسمبر 2015 عقب تعيينه رئيساً تنفيذياً. وبصفته رئيساً لأحد أسرع البنوك الإسلامية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم السيد الخوري للبنك خبرته المهنية التي تمتد لسنوات طويلة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية للمساعدة في توجيه مسيرة المؤسسة ونموها في المستقبل. وقبل انضمامه إلى بنك الهلال، أدى السيد الخوري العديد من الأدوار الرئيسية في هيئة أبوظبي للاستثمار، فقد شغل منصب مدير إدارة العقارات والبنية التحتية، حيث قام بإدارة العلاقات والاستثمارات الاستراتيجية العالمية للمؤسسة. كما تولى السيد الخوري إدارة قسم الأسهم الخاصة لمدة ثلاث سنوات، حيث ركز بالدرجة الأولى على الأموال الأمريكية الأوروبية الضخمة، وصناديق الاستحواذ، واستثمارات السوق الثانوية في أسهم الاستثمارات الخاصة، والاستثمارات الائتمانية المتعثرة خلال الأزمة المالية العالمية. وشغل الخوري منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة تكافل الوطنية (الوطنية)، وعضو مجلس الإدارة المؤسِس في بنك قطر الأول. تخرج السيد الخوري من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال وبتركيز خاص على العلوم المالية والمحاسبة. كما أنهى برنامج المدير العام من كلية هارفارد للأعمال في عام 2005. وقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول:"يسرنا أن نرحب بالسيد خالد عبدالله الخوري لتولي الرئاسة التنفيذية بالوكالة لبنك قطر الأول وإطلاق إستراتيجية البنك الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. سنواصل معاً البناء على نجاحاتنا في مجال الملكية الخاصة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائنا ومساهمينا. نحن سعداء لتولي السيد خالد الرئاسة التنفيذية بالوكالة، خاصة بعدما عرفناه كعضو في مجلس إدارة البنك. نحن على ثقة تامة بأن الخبرة الكبيرة والمعمقة التي يتميز بها السيد خالد ستمكنه من قيادة فريق العمل بكفاءة عالية والانطلاق بإنجازات البنك نحو آفاق جديدة بإذن الله".وأضاف السيد المري: "إننا نشكر السيد زياد مكاوي على ما قدمه من إسهامات وما حققه من إنجازات للبنك. نتمنى له دوام التقدم والازدهار وأن تكلل جميع مساعيه بالنجاح".

أصدر فضيلة الشيخ د. علي محي الدين القره داغي قائمة بالشركات التي لايوجد بأرباحها نسب للتنقية من شبه الربا حيث تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، والشركات الجائز التعامل بها والتي تحتوي أرباحها على مايجب تطهيره حسب البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 2016/12/31.

انتهى موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، بظهور نتائج شركة المستلزمات الطبية، وأوشكت الجمعيات العمومية على استكمال دورات إنعقادها بانعقاد جمعيات الريان والدولي والتجاري ودلالة والتكافلي، ومصادقتها على توزيعات الأرباح المقترحة. وقد كان من جراء ذلك أن تراجعت أسعار أسهم نصف الشركات، وانخفض المؤشر العام خلال الأسبوع، ولكنه وجد دعمًا من عودة سعر سهم الريان للارتفاع نتيجة عودة الحديث عن مشروع اندماج الريان مع بروة والدولي، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفع المؤشر العام بنحو 65 نقطة فقط إلى مستوى 10465 نقطة، وظل بذلك ضمن هامش ضيق بين مستوى الدعم عند 10350 ومستوى المقاومة عند مستوى 10460 نقطة. وقد تراجع إجمالي حجم التداول بنسبة 21.4% إلى 1.24 مليار ريال، لكن الرسملة الكلية سجلت إرتفاعا محدوداً بنحو 4.2 مليار ريال. وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.76 مرة مقارنة بـ14.65 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 6 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- ستحل شركة الرعاية الطبية محل شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في مؤشر بورصة قطر مؤشر الريان الإسلامي. ستتم إضافة سهم بنك قطر الأول لمؤشر الريان الاسلامي مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشرات القطاعات، ستتم إضافة سهم بنك قطر الأول لمؤشر جميع الأسهم ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.2- أعلنت مجموعة إزدان أنها ستقوم بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ (مليارَي دولار) أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء. وذلك عن إصدار المرحلة الثانية من صكوك عالمية، حيث تم تغطية اكتتاب صكوك بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي فقط لا غير، وذلك بأجل 5 سنوات، وقدتم تسعير الصكوك بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة (استحقاق 5 سنوات). 3- علق رئيس مجلس إدارة مصرف الريان على موضوع اندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، قائلًا إنه تم تشكيل لجنة من إدارات البنوك الثلاثة لإدارة عملية الاندماج وفق جدول زمني مبدئي معتمد من مجالس الإدارة، وإن هذه اللجنة تستعين بمستشارين ماليين وقانونيين بهدف عمل الدراسات والتقييمات اللازمة لعملية الاندماج. عملية الإندماجوأكد أن الوقت الذي قد تستغرقه عملية الاندماج يخضع لسير العمل من قبل اللجنة، وحسب متطلبات الجهات الرقابية، كما أن هيكلية الدمج تخضع للموافقة النهائية من قبل مجالس إدارات البنوك الثلاثة والمساهمين، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية. وستقوم البنوك الثلاثة بإصدار بيانات صحفية مشتركة فيما يخص عملية الاندماج حسب ما تقتضيه الضرورة.4- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة تداول حقوق اكتتاب بنك الدوحة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل، وحتى يوم الإثنين 17 أبريل، بسعر مرجعي للحق 6.45 ريال.5- صادقت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي على توزيع أرباح بنسبة 40% على رأس المال، كما تم تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة، وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016). كما صادقت جمعيات دلالة والتجاري والتكافلي والريان على جداول أعمالها.التطورات الإقتصادية1- لم تصدر بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.2- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي، فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017.3- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.62 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 51.82 دولار للبرميل. 4- استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف عند مستوى 20656 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين هامشيًا إلى مستوى 111.08 ين، فيما ارتفع إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1256 دولارا للأونصة.