وافق أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش لقائهم التشاوري السادس عشر بالدوحة الأسبوع الماضي، بالإجماع على طلب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدعم المرشح القطري سعادة العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحادين القطري والعربي الرياضي للشرطة، لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد العربي للرياضة الشرطية خلال المرحلة المقبلة بدءا من 2016 وذلك لاستكمال ما بدأه من عمل لتنفيذ مشروع تطوير منظومة الرياضة الشرطية ودفعها إلى الأمام في الوطن العربي الكبير، وتجدر الإشارة إلى أن العميد العطية يرأس الاتحاد العربي الرياضي للشرطة منذ عام 2008، وحقق خلالها الاتحاد طفرة نوعية والعديد من الإنجازات وأبرزها انتظام البطولات والملتقيات الرياضية واتساع رقعة الدول المضيفة للتظاهرات الرياضية للاتحاد العربي للشرطة. الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة من جهته وجّه سعادة العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحادين العربي والقطري الرياضي للشرطة، عميق الشكر والتقدير والامتنان إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،على دعمه المطلق والثقة الغالية التي أولتها إياه القيادة الرشيدة، مشيدا بالمساندة التي حظي بها الاتحاد العربي للرياضة الشرطية من قبل دولة قطر ومعاليه.. الذي لا يألو جهدا في سبيل الارتقاء ودعم مسيرتنا الرياضية. ثقة الخليجيين والعرب وسام كما وجّه سعادة العميد العطية الشكر والتقدير إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على موافقتهم "بالإجماع" لترشيحي لقيادة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لولاية جديدة، معربا عن اعتزازه وتقديره بالثقة الخليجية والعربية الغالية التي نالها واعتبرها وساما على صدر كافة منتسبي الاتحاد العربي. مضيفا.. بالتأكيد ما كنا نحقق هذه الإنجازات والمكاسب للرياضة الشرطية خلال الفترة الماضية لولا تلاحم وتكاتف الجميع.. منوها بالتعاون والتنسيق وروح التوافق والانسجام بين القيادات الخليجية والعربية الشرطية التي ساندته.. مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل والجهد في سبيل تعزيز النجاحات والتي لن تتحقق إلا ببذل العطاء والتفاني لأجل بلوغ أهدافنا والارتقاء برياضتنا الشرطية في الوطن العربي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، السيد باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة توتال الدولية، والوفد المرافق، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر وشركة توتال الدولية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة الثلاثاء المقبل، منتدى الاقتصاد الكلي السنوي وتدشن من خلاله نموذج الاقتصاد الكلي واستكمال انتهاء مرحلته الأولى. ويعتبر النموذج مشروعاً وطنياً تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة مع العديد من الشركاء في الدولة، ومن شأنه إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الاقتصاد الوطني، وتحديد الفرص المتاحة لتنميته وتعزيز ركائز استقراره في المستقبل، مما يدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات على مستوى الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030. كما سيتم خلال المنتدى إطلاق التقرير السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي، وسيحظى المنتدى الذى يعد ثمرة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وشركائها الرئيسيين، وهم وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، ووزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والاكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وينتظر أن يشهد المنتدى عرضاً لوجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي وجلسة حوارية حول أهمية تطوير الأطر التحليلية للاقتصاد الوطني وأهمية المعلومات والبيانات التي ستوفرها في دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، التي من شأنها دعم المسيرة التنموية للدولة وتطوير القطاع الخاص وفرص نموه في المستقبل.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للتعليم، صباح اليوم، السبت، مؤتمر التعليم الأول 2015 الذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون والتنسيق مع كلية التربية بجامعة قطر تحت شعار "شركاء في التميز" ويستمر لمدة يومين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. يناقش المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 200 مدرسة مستقلة وخاصة و300 شخصية تربوية وأكاديمية ووفود خليجية وعربية ودولية رفيعة المستوى، العديد من المحاور منها: إصلاح التعليم، والقيادة التربوية بين النظرية والتطبيق، والقيادة وسياسات التعليم والتعلم، والسياسة والقضايا التعليمية بما في ذلك تطوير التعليم والبحث والتقييم وقضايا واتجاهات معاصرة في التعليم بالإضافة إلى محور التعليم والتعلم، بما في ذلك المناهج الدراسية والتقييم وممارسة مراحل النمو المختلفة والممارسات التأملية، ومحور التربية الخاصة الذي يبحث كيفية تحقيق النجاح الأكاديمي للجميع ودعم السلوك الايجابي في المدارس وتطوير مجتمعات الدمج وغيرها من المواضيع التربوية والتعليمية. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وضيوف البلاد من الوزراء وكبار المسؤولين والتربويين والأكاديميين من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التربية والتعليم وكذلك ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات التعليمة والبحثية والتعليم، بالإضافة إلى مديري المدارس المستقلة والمدارس العربية الخاصة والمدارس الدولية ومدارس الجاليات العاملة في دولة قطر، والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور. وألقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم كلمة في حفل الافتتاح أكد فيها أن تشريف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم لهذا المؤتمر يعد مؤشراً واضحاً على اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم والبحث العلمي ومعرفة بمردودهما ودورهما البارز في التنمية البشرية والمستدامة للدولة. وقال إن مثل هذه المؤتمرات العلمية تعد مرتكزات أساسية لتطوير ونشر المعرفة، وفرصةً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف أطياف العملية التعليمية، مُنوّهاً بأن شعار المؤتمر "شركاء في التميز" يؤكد الإيمان بأن التعليمَ مسؤولية اجتماعية مشتركة بين الجميع، لافتاً إلى أن المؤتمر يعقد بالشراكة مع جامعة قطر والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة داخل قطر وخارجها، والتي من شأنها تعزيز التكامل وثقافة التميز في كل مجالات المنظومة التعليمية بأبعادها البشرية والمادية وصولاً إلى فتح آفاق جديدة لتطوير التعليم. وزير التعليم: نتطلع لوضع رؤى مستقبلية نحو تطوير التعليم بالتركيز على التميز الذي أصبح مطلباً ملحاً في هذا العصر الذي يتسم بالتسارع التكنولوجي والتوسع المعرفي.واعتبر سعادة الدكتور الحمادي المؤتمر منصةً لتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في مختلف مجالات العمل التربوي من خلال التقاء نخبة من التربويين لمناقشة التجارب والممارسات الخلاقة ذات الاتجاهات العالمية الحديثة في المجال التربوي وتعريف العالم بما يحدث في دولة قطر من نهضة تعليمية، وإنجازات تربوية. وأضاف أن دولة قطر في سعيها لتحقيق رؤيتها 2030 تتطلع إلى بناء نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري والعمل على ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه، وتشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد التميز نهجاً وأسلوبا في حياة أبنائنا الطلبة. ومضى إلى القول "وإيماناً من قيادتنا الرشيدة بأهمية البحث العلمي والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بتخصيص ميزانية خاصة للبحث العلمي، وإنشاء صندوق لدعم البحوث العلمية، وتعزيزاً لرؤية قطر الطموحة لبناء نظام فعال لتمويل البحث العلمي، وتنميةً لمهارات البحث العلمي لدى الطلبة، بهدف بناء وتطوير قاعدة متميزة من الطلبة الباحثين، وذلك بتشجيعهم على إجراء البحوث وتيسير إجراءات تنفيذها ونشرها، وتمكينهم من كفايات القرن الحادي والعشرين للمنافسة في اقتصاد معرفي عالمي، يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة واستناداً إلى هذا التوجه والدعم سيصاحبُ هذا المؤتمرُ معرضاً لأبحاث طلبة التعليم العام". الدكتورة شيخة المسند: "على الجهات المعنية الآن العمل سوياً في منظومة شراكة حقيقية فاعلة على أرض الواقع، والاستفادة من نقاط القوة لدى الآخر والعمل على خلق جيل صاعد من رواد التعليم وسفرائه".من جانبها قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر إن المؤتمر يستقطب كوكبة من المشاركين والباحثين والمعنيين بالتعليم وقضاياه على المستويين الدولي والإقليمي، معربة عن سعادتها بالشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم بشأن هذا الحدث الهام. وأكدت الحاجة الماسة إلى بث روح جوهر الشراكة الفاعلة أكثر من أي وقت مضى.. وقالت "إن على الجهات المعنية الآن العمل سوياً في منظومة شراكة حقيقية فاعلة على أرض الواقع، والاستفادة من نقاط القوة لدى الآخر والعمل على خلق جيل صاعد من رواد التعليم وسفرائه". ورأت الدكتورة المسند أن الدول تتصارع اليوم مع التحديات التعليمية وتتصدى لها "فبعضها قائم على أساس الشراكة والجزء الآخر فريد من نوعه ويتسم بالخصوصية"، مُشيرة إلى أن قضايا التعليم تتسم بالتحدي والصعوبة وذلك ابتداءً من تنامي الضغوط المتعلقة بتلبية مطالب واحتياجات سوق العمل فضلا عن مجابهة تقليص التمويل، وتراجع منسوب الاهتمام بالعلوم والرياضيات.. وقالت "كم من دول مزقتها الصراعات وهي تناضل من أجل إنقاذ ما تبقى من منظومة البنية التحتية للتعليم". وأكدت رئيس جامعة قطر أن كلية التربية بالجامعة منذ تأسيسها أخذت على عاتقها تقييم المتغيرات في المشهد التعليمي ومن ثم الاستجابة الفورية وتلبية المطالب والاحتياجات اللازمة من خلال طرح واستحداث برامج أكاديمية مبتكرة فائقة الجودة، فضلاً عن أنشطة البحث العلمي والتدريب ومختلف الأنشطة التوعوية واسعة النطاق. وأوضحت أن الجامعة تدرك أن الطالب المؤهل الواثق بنفسه هو إحدى المخرجات المثمرة لمسار تعليمي شاق وطويل وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية، مُشدّدة على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي "الذي يساعد على فهم ماهية التحديات وسبر أغوارها، بهدف تقييم ما يصلح وما لا يصلح لمجتمعنا، وبما يمكننا من التدخل في الوقت المناسب ومعالجة نقاط حساسة هامة يمكن أن تسفر عن نتائج مذهلة". وأضافت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند "ولعل هذا هو السبب وراء اعتبار البحوث التعليمية إحدى الأولويات البحثية بجامعة قطر. ويعد الالتزام بنماء الاستثمار في كلية التربية ونجاحه على أرض الواقع هو تعهد من قبل القائمين على منظومة التعليم في بلدنا الحبيبة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركائنا في المجلس الأعلى للتعليم". وعقب الجلسة الافتتاحية، افتتح الدكتور الحمادي معرض أبحاث الطلبة المقام ضمن فعاليات مؤتمر التعليم 2015 وتشارك فيه 64 مدرسة مستقلة وخاصة بأبحاث في المجالين العلمي والأدبي. وتجول سعادة الوزير وضيوف المؤتمر في أجنحة وأقسام المعرض المختلفة واستمع إلى شرح من القائمين عليه عن أهدافه ومضامينه والمدارس المشاركة فيه ونوعية الأبحاث المقدمة. وتقام ضمن الفعاليات العديد من ورش العمل التدريبية والحلقات النقاشية والمحاضرات وعرض بحوث إجرائية للتربويين بالتزامن مع معرض أبحاث الطلبة. وفي سبيل توثيق التعاون بين المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسات الدولة المختلفة، تمت دعوة جميع الجهات الداعمة للمجلس لإبراز أنشطتها التي تستهدف كل من له علاقة بالتعليم في المدارس أو هيئات المجلس المختلفة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، سعادة السيد خايمي غارسيا ليجاز نائب وزير التجارة بمملكة إسبانيا والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها لاسيما في المجالات الاستثمارية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد اجتماعهم السابع التحضيري للاجتماع التشاوري السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة بعد غد الأربعاء. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال المقابلة لأصحاب المعالي والسعادة الوكلاء التوفيق والنجاح في اجتماعهم، والخروج بنتائج تعزز التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية المشتركة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ،بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أعلن سيتي سكيب قطر 2015، أحد أبرز معارض التطوير العقاري والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، عن قائمة الشركات المشاركة في المعرض لهذا العام، حيث سيقام المعرض تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 11 لغاية 13 مايو المقبل في مركز الدوحة للمعارض.أكد معرض سيتي سكيب قطر 2015 أسماءَ عدداً من الشركات المحلية المشاركة فيه، بما في ذلك الشركة المتحدة للتنمية (UDC)، شركة البندري للعقارات، شركة المطورون المتحدون وشركة رتاج قطر الدولية (مجموعة رتاج)، والذي من المتوقع أن يكون في استقابلهم حوالي ال8000 زائر للمعرض. كما سيكون هنالك أيضاً عدداً من الشركات الدولية والاقليمية المشاركة، منها: شركة عزيزي للتطوير ودبي العقارية من دولة الامارات العربية المتحدة، شركة مينا العقارية من الكويت، وشركة البسفور التركية الدولية للاستثمار العقاري. ويوفّر سيتي سكيب قطر منصّة وفرصة مثالية للمطوّرين العقاريين للتعامل مع مختلف الأشخاص المعنيين في المجال، مع انطلاق حكومة قطر في عدد من المشاريع الخاصّة بالعقارات، والبناء والبنية التحتية.تعتبر الشركة المتحدة للتنمية (UDC)، الراعي الرئيسي لمعرض سيتي سكيب قطر 2015، واحدة من الشركات الرائدة في دولة قطر والتي تعمل على تحديد واسثمار المشاريع طويلة الأجل التي تسهم في تنمية دولة قطر. واكدت الشركة المتحدة للتنمية هدفها بالتركيز على عرض مشروع اللؤلؤة-قطر كمشروع من الطراز العالمي وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه في تعزيز الإدراك المتزايد عن قطر بأنها أحد الوجهات دائمة التطور الفاخر ومحطة للاستشمارات.وفي نفس الوقت، تركز مجموعة رتاج، أحد شركات الاعمال التي تركز على البناء والتطوير العقاري الرائدة في قطر، بعرض العديد من المشاريع المتعلقة بالقطاع العقاري والفندقي بمعرض سيتي سكيب قطر 2015. حيث تقوم شركة رتاج العقارية بعرض مشروع مباني وشقق سكنية في مدينة الوسيل، ومشروع منتجع فلل وشقق سكنية في سيرايفو في البوسنة والهرسك وكذلك عرض مشروع بيع أراضي في بريطانيا منطقة ( ايفر).وقال ديب مروحة، مدير المجموعة بالنيابة عن سيتي سكيب قطر: "يعتبر معرض سيتي سكيب قطر فرصةً مثالية لعرض فرص التطوير العقاري والمشاريع القادمة، حيث ان هذه المشاريع ستقوم بدورها بجلب الاستثمارات الهائلة والنمو في مجالات النقل، العقارات السكنية والتجارية. كما يشارك في معرض هذا العام شركات من العيار الثقيل، والتي ستعرض علاماتِهم التجارية ومشاريعهم على ابرز رجال الأعمال في مجالات هذه الصناعات".كما أعلنت شركة البندري للعقارات عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر بمشاريع ضخمة وفاخرة منها "برج أمواج" الذي يتواجد في منطقة لوسيل، والذي يضم أكوا بارك فريدة من نوعها. وسوف تقوم أيضاً شركة البندري للعقارات بمناقشة مجموعة كبيرة من المشاريع المستقبلية في اهم منطقتين في قطر وهما الخليج الغربي ولوسيل .ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض الرفيع المستوى والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، أكثر من 8000 زائراً، كما سيُعرض خلاله مجموعةً واسعة من فرص الاستثمار العقاري والخدمات لجميع المستثمرين من كِلا مستثمرين القطاع الخاص والمهني، وكذلك أبرز رجال الاعمال في هذا المجال من قطر، والمنطقة وجميع انحاء العالم. علاوةً على ذلك، سيقوم سيتي سكيب 2015 باكتشاف مُختَلفِ المشاريع والفرص المحتملة لتقديم رؤية قطر الوطنية 2030 بأفضل حُلة.يُعتبر سيتي سكيب من أبرز المحطات المتخصّصة لأحداث مجال التطوير العقاري والأسواق الناشئة في العالم، وانطلق في دولة قطر في العام 2012 ليقدم معرضاً سنوياً وقمةً استراتيجية.يوفّر سيتي سكيب قطر مجموعة لا تضاهى من الفرص للمجتمعات العقارية المحلية والإقليمية، ويسمح هذا الحدث للمندوبين والزوّار بالانخراط في بيئة ديناميكية تقدّم نظرة ثاقبة لمستقبل العقارات في قطر والشرق الأوسط.ويقدّم المعرض مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2022.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود.

تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة شفوية من دولة السيد ماريانو راخوي رئيس وزراء مملكة إسبانيا، تتصل بعلاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.قام بنقل الرسالة سعادة السيد خورخي موراغاس سانشيز مدير مكتب رئيس الوزراء الاسباني، خلال استقبال معاليه له ،والوفد المرافق اليوم .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة السيد اشرف ريفي وزير العدل بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك على هامش اعمال مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حاليا .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ، بالاضافة الى مناقشة اهم الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المؤتمر . كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد اورسات ميلجنيك وزير العدل بجمهورية كرواتيا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها ، بالإضافة الى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.بعد ذلك شهد معاليه التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية كرواتيا .وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.. فيما وقعها عن الجانب الكرواتي سعادة السيد اورسات ميلجنيك وزير العدل الكرواتي .وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز وتحديث أنظمة العمل ومستوى الأداء من خلال تشجيع الطرفين على عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقانون وتطبيقاته، وتبادل الدعوات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات المهنية التي يعتزم كل منهما تنظيمها والتزود بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك الأنشطة.كما تهدف الى تبادل الطرفين وبصفة منتظمة النشرات والمجلات القانونية والمنشورات والبحوث ذات الصلة بالمجالات القانونية والتشريعية بالبلدين ،وزيارات الوفود بين البلدين ،للوقوف على أنظمة العمل والرؤى والمهام للإدارات المختلفة لديهما والتي تتعلق بصفة خاصة بتحديث عمل تلك الإدارات.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أصحاب المعالي والسمو والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، اليوم. جرى خلال المقابلة مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهم التوفيق والنجاح، والخروج بنتائج تسهم في تعزيز العدالة الجنائية بين دول مجلس التعاون.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل الجاري.جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى استعراض آخر الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر وأهم الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال المؤتمر.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، أعرب المجلس عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية بين إيران ومجموعة (5 + 1) بشأن الملف النووي الإيراني، إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت والداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي ، مع ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون القضاء العسكري واتخذ بشأنه القرار المناسب.وتضمن مشروع قانون القضاء العسكري الأحكام الخاصة بنطاق تطبيق القانون وتنظيم القضاء العسكري ، وتشكيل واختصاص المحاكم العسكرية ، والنيابة العسكرية ، ومديرية الشؤون القانونية ، والجرائم والعقوبات العسكرية ، وجرائم القانون الدولي الإنساني ، ومأمورية الضبط القضائي العسكري ، والتفتيش والتحقيق ، والحبس الاحتياطي، وتحريك الدعوى وإجراءات نظرها أمام المحكمة العسكرية ، وإجراءات المحاكمة ، والمحاكمة الغيابية ، وحجية الأحكام وطرق الطعن ، وتنفيذ الأحكام العسكرية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة .وتتولى لجنتا التثمين ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم ( 13 ) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ومنها إعداد قوائم أسعار رسمية دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى ، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع الملكية .ثالثا - إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.2 - اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ووكالة الأنباء الجزائرية ( واج ) .3- مذكرة تفاهم بين بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.4 - مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.5 - اتفاقية تعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة المدينة والشباب والرياضة بالجمهورية الفرنسية.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، عبر فيها معاليه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هجوم جامعة غاريسا شمال شرقي كينيا.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة السيد عمر عبدالرشيد علي شرماركي رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم.تم خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات عدد من أصحاب السعادة الوزراء.وحضرها من الجانب الصومالي أصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد المرافق.وقد شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة رئيس وزراء الصومال الفيدرالية، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، واتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال.وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء تكريما، لدولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب أحكام مشروع القانون تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية وينطق بالأحكام في جلسات علنية ، وللمحكمة في إطار تهيئة الدعوة للحكم تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم، ولها أن تندب أحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وللمحكمة أن تستعين بمكاتب الإرشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح، وتنظر الدائرة المختصة بمسائل الأسرة بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال في كل من المسائل المتعلقة بالولاية عن النفس والولاية عن المال والوقف والتركات ، وبين القانون كيفية رفض الدعوى وطرق الإثبات وتنفيذ القرارات والأحكام.ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .وبمقتضى أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه وتتولى خلالها وحدها دون غيرها إدارة الموانئ وتدفع الشركة للحكومة مقابل هذ الامتياز رسما سنويا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010 قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه. ثالثا - الموافقة على:أ - مشروع قانون بشأن الدفاع المدني وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.ب - مشروع قرار وزير الداخلية بشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني وتنظيم عملها.ج - مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني.وبموجب أحكام مشروع القانون ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للدفاع المدني" يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني وإعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها، كما يعلن عن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها، وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، ويتعين موافقة الإدارة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها.ولا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها، ويجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق،والالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، وتدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقا للتنظيم الذي تضعه الجهات المختصة بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة.ويتضمن مشروع القرار الوزاري الأول المتعلق بشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني وتنظيم عملها،ومنها أن تكون الشركة قطرية، وأن يكون جميع ملاكها من القطريين، وحسني السيرة والسلوك، ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، كما اشتمل على الأحكام المنظمة لمزاولة مهنة التدريب أو التعليم في مجال الدفاع المدني.ووفقا لمشروع القرار الوزاري الثاني تحدد المعدات والأجهزة المواد الخاصة بالدفاع المدني المحظور استيرادها والاتجار فيها دون موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وفقا للقائمة المرفق بهذا القرار. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية وخليجية كلائحة فنية قطرية.خامسا - الموافقة على:أ - مشروع اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية.ب - مشروع لائحة المناقصات والمزايدات لهيئة قطر للأسواق المالية.وتبين اللائحة المالية الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة والحسابات وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ونظم الرقابة الداخلية على تلك الحسابات.وتتناول لائحة المناقصات والمزايدات أحكام طرق التعاقد وعمل لجنة المناقصات والمزايدات وأحكام إجراءات طرح المناقصات وأحكام خاصة بشراء الأصناف بطريق الممارسة والاتفاق المباشر.سادسا - الموافقة على تعيين قضاة في محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال وتحديد مكافآتهم.سابعا - استعراض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- التقرير الأول بشأن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .2- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع (99) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الكويت- أكتوبر 2014).

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس مايكل هيغينز رئيس جمهورية أيرلندا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الإستثماري في القطاعات الرئيسية، وهي البنية التحتية، الصحة، التعليم والتحول إلى إقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية.وقال معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، "إن هذا الإلتزام يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث أن تكلفة هذه المشاريع تبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات الـ7 المقبلة". الأزمات السابقة في أسعار النفط العالمية دفعت قطر إلى تنويع مصادر الدخل .. 7% النمو الإقتصادي المتوقع للعام الجاري مع المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولةوأضاف أن الأزمات السابقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت دولة قطر إلى العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "نحن نواصل تركيزنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وضمان الالتزام بتعاقداتنا، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد". وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتعزيز الوضع المالي واحتياطيات الدولة بما يضمن استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق الأهداف التنموية حسب رؤية قطر الوطنية 2030.نجاح إقتصاد قطروأشار إلى أن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الإقتصادي يظهر جلياً في البيانات الإقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 7% خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3% سنوياً.ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية. مشاركة القطاع الخاصوأوضح أن الحكومة اتخذت مؤخراً عدداً من القرارات والإجراءات الهامة، لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.وأكد أن جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى نتائج إيجابية مهمة حيث حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 12% خلال السنة الماضية، ومن المتوقع استمرار تحقيق هذه المعدلات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.ونوه معاليه إلى أن جهود دولة قطر لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي لا تعتمد على الوضع الداخلي فقط، بل إن الدولة تمتلك برنامجا استثماريا قويا في الأسواق العالمية، حيث يتم استغلال الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة في تعزيز استثماراتها في مختلف أنواع الأصول. الحكومة إتخذت قرارات وإجراءات هامة لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومنها إنشاء عدد من المناطق الإقتصادية وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةتنويع مصادر الدخلوأضاف: "في هذا الإطار، إننا نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولة بهدف تقليص اعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل للدولة".وأكد استمرار الدولة في برنامجها الاستثماري في الأسواق العالمية على المدى الطويل بهدف تحقيق عائدات جيدة للأجيال القادمة وذلك على الرغم من تراجع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة.وعبر معاليه عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به معهد التمويل الدولي، حيث يعمل على التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وبين الجهات الإشرافية والرقابية لتعزيز وتطوير النظام المالي العالمي، مبيناً أن دوره في تحقيق التقارب بين مختلف المصالح ووجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية يبقى ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي للقطاع المالي ومعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أثر الأزمة المالية العالمية.الجلسة الإفتتاحيةوافتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول" بمشاركة أكثر من 500 شخصية من 50 دولة يمثلون رؤساء وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين.حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد.ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضيوف مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه خلال اليومين المقبلين ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية التي لها ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على الساحة العالمية. تطورات قطاع الطاقةوقال إن من هذه الموضوعات التطورات التي شهدها قطاع الطاقة مؤخراً وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات في أسواق المال، وتوقعات النمو الاقتصادي في عدد من مناطق العالم، والصيرفة الإسلامية وغيرها من القضايا بالغة الأهمية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.وأضاف "مع وجود هذه النخبة من الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية العالمية والأجهزة الإشراقية والرقابية، فإننا نتطلع إلى سماع آرائكم وتصوراتكم حول مختلف هذه الموضوعات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي". مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.. نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولةويبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.كما يناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.