ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة الاجتماع الثاني للمجلس أول أمس بمقر الكلية بالسيلية . حضر الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة والعميد الدكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة عضو المجلس والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية عضو ومقرر المجلس والعميد مهدي مطلق القحطاني مدير إدارة التدريب والدورات بقوة الأمن الداخلي "لخويا" وسعادة الدكتور يوسف محمد عبيدان فخرو الخبير بالديوان الأميري وسعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي والدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر أعضاء المجلس . واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة حيث تم اقرار خطة تأهيل الكوادر البشرية الوطنية من اعضاء هيئة التدريس بالكلية كما اطلع المجلس على الاجراءات التحضيرية التي اعدتها ادارة الكلية والتي تتضمن الخطة التعليمية والتدريبية للعام الاكـــــاديمي (2014 / 2015 ) كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات الاخرى المدرجة على جدول اعماله . وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأميري رقم (161) لسنة 2013 وضع الملامح العامة نحو إنشاء وتنظيم كلية الشرطة، وحدد القرار الأميري اختصاصات المجلس الأعلى للكلية فيما يلي : وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها - إقرار مناهج وخطط الدراسة والتدريب والتخصصات العلمية والبرامج الأكاديمية التي تحقق أهداف الكلية - تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً، وشروط قبولهم، وأسس الاختيار والمفاضلة بينهم - اعتماد ومنح شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة - إقرار تعيين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وترقياتهم وتأديبهم وجميع شؤونهم الأخرى طبقا للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب - اعتماد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، طبقاً للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية - إقرار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتنظيم العمل بالكلية - إقرار الهيكل التنظيمي للكلية - إقرار الموازنة السنوية للكلية -إقرار المقترحات الخاصة بتطوير الكلية - اتخاذ ما يراه مناسبا في شأن التوصيات التي ترفع إليه من مجلس الكلية - أية اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل المجلس الأعلى للكلية. وتهدف الكلية إلى إعداد كوادر من الطلاب مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية والشرطية، ليكونوا ضباطاً بقوة الشرطة، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي. وكذلك تشجيع ودعم البحث العلمي وروح الابتكار والإبداع لدى طلاب الكلية، لمواجهة المستجدات على ساحة العمل الأمني والقانوني. وتزامن عقد الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لكلية الشرطة مع استقبال الكلية لأولياء امور الطلبة المستجدين، الذين جاءوا لزيارة ابنائهم والاطمئنان عليهم، حيث وفرت الكلية كافة الاجراءات والوسائل لأولياء الامور للالتقاء مع ابنائهم، وقد اعرب اولياء الامور عن سعادتهم لهذه المناسبة ، مشيدين بحسن الاستقبال من قبل ادارة الكلية وتسهيل اجراءات مقابلة ابنائهم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ظهر اليوم، الأربعاء، سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية والوفد المرافق. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات ، إضافة إلى تناول عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة منحه لقب "قائد للعمل الإنساني" من قبل منظمة الأمم المتحدة وتسميتها دولة الكويت "مركزاً للعمل الإنساني" متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح ، ولدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والعطاء.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ظهر اليوم، الثلاثاء، سعادة الفريق أول دوني فافييه، المدير العام لقوات الدرك الوطني الفرنسي، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة تناول الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا اليوم، الأحد، من دولة السيد تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني المكلف. وتم خلال الاتصال بحث موضوع الجنود اللبنانيين المختطفين في المنطقة الحدودية مع سوريا، متمنيا دولة رئيس الوزراء اللبناني أن تبذل دولة قطر جهودها للمساهمة في إطلاق سراحهم. من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الوزراء أن دولة قطر لن تألو جهدا في المساعدة في إطلاق سراح الجنود المختطفين لدواعي إنسانية ، على الرغم من عدم وجود علاقة مع الخاطفين، وذلك تلبية لطلب الحكومة اللبنانية وبالتنسيق معها في هذا الشأن.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد أحمد داود أوغلو بمناسبة تكليفه برئاسة الوزراء في جمهورية تركيا.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وضع آخر حجر لجدار حوض الميناء الجديد وذلك بمقر المشروع الكائن بشمال منطقة مسيعيد الصناعية.حضر مراسم وضع الحجر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات وعدد من كبار المسؤولين في الشركة القطرية لإدارة الموانئ ولجنة تسيير مشروع الميناء الجديد. رئيس الوزراء يشهد وضع اخر حجر لجدار حوض الميناءمراحل إنجاز المشروعواستمع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عقب وضع الحجر إلى شرح مفصل من لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد عن مراحل إنجاز المشروع التي تم الانتهاء منها وكذلك المراحل المتبقية من المشروع الذي يقام على مساحة 26 كيلومترا مربعا.كما تعرف معاليه من خلال الشرح الذي تم تقديمه في مبنى إدارة المشروع عن أقسام الميناء الجديد ومنها المنطقة الاقتصادية والميناء التجاري والقاعدة البحرية ومواعيد انتهاء كل مرحلة من مراحل تشييد الميناء والمتوقع أن يتم البدء في تشغيله كمرحلة أولى مع نهاية شهر ديسمبر 2016 بسعة مليوني حاوية.إنجاز المشروع قبل التاريخ المحددوعبر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن سعادته بتزامن مراحل إنشاء المشروع مع الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة مُعرباً عن تفاؤله بإنجاز وتنفيذ المشروع قبل التاريخ المحدد.كما حث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على إنجاز المشاريع بوتيرة سريعة وضمن الخطط الزمنية المحددة والتي تتماشى مع النهضة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر 2030 وبما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشاريع بسرعة وضمن الخطط الزمنية المحددة.. متفائلون بإنجاز مشروع ميناء الدوحة قبل التاريخ المحدد مع تزامن المراحل مع الخطة الزمنيةإنجاز مهم لمشروع الميناءمن جانبه، أكد سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات أن وضع آخر حجر لجدار حوض الميناء الجديد قبل الموعد المحدد وضمن الموازنة المحددة يعتبر إنجازاً مهماً لمشروع الميناء. ونوه سعادته في مؤتمر صحفي اليوم على هامش وضع آخر حجر لجدار حوض الميناء الجديد، بحرص معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على متابعة مراحل إنجاز المشروع والدعم الذي يقدمه معاليه للجنة التسيير، مشيراً إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء أبدى إعجابه بإنجاز مراحل المشروع حسب الخطة الموضوعة وحث القائمين على مشروع الميناء الجديد على إنجازه في الوقت المحدد وضمن الموازنة المحددة.وشدد سعادة وزير المواصلات على أن مشروع الميناء الجديد من المشاريع الرئيسة في دولة قطر والتي توليها الدولة اهتماماً بالغاً، لافتا إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد بل وقبل المواعيد المحددة بفترة حيث إن وضع آخر حجر لجدار الحوض تم قبل الوقت المحدد له وبنفس التكاليف وضمن الميزانية العامة للمشروع. ولفت إلى أنه تم تقديم خطة الإنتهاء من مشروع الميناء الجديد كاملاً من سنة 2030 إلى 2020 أي بتقديم عشر سنوات عن الموعد المحدد بحيث يستوعب الميناء بحلول العام 2020 ستة ملايين حاوية وفي 2018 أربعة ملايين حاوية ومع نهاية ديسمبر 2016 مليوني حاوية. ووأوضح وزير المواصلات أن مشروع الميناء الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال سجل حتى الآن 45 مليون ساعة عمل من دون أي حوادث مع تواجد 9 آلاف عامل يصلون وقت ذروة العمل إلى 18 ألف عامل.المشروع يسير بوتيرة ممتازةوبين سعادته إلى المشروع يسير بوتيرة ممتازة وفق الخطط الموضوعة، مشيراً إلى أنه سيتم تعويم حوض الميناء أي إدخال مياه البحر للحوض في ديسمبر 2015 بالتزامن مع إدخال أول سفينة شحن للحوض.. مبيناً أن الميناء لا يعتمد على مد رصيف للبحر كباقي الموانئ التقليدية بل يعتمد على إنشاء حوض ثم إدخال مياه البحر إليه وهي من التقنيات الحديثة في هذا المجال. رئيس الوزراء يستمع لشروح من وزير المواصلات عن المشروعوجدد سعادته التأكيد على أن مراحل إنجاز مشروع الميناء الجديد ستتم حسب التواريخ المحددة إن لم يكن قبلها حيث يعمل القائمون على المشروع تحت إشراف وزارة المواصلات على مسابقة الزمن ليكون الميناء بوابة قطر للاستيراد والتصدير ولينافس أكبر الموانئ في الشرق الأوسط. كما أفاد بأن، وضع آخر حجر لجدار الحوض قبل الموعد المحدد له إنجاز مهم لكافة مراحل المشروع وهي مرحلة متقدمة تدعو إلى الفخر.زيارة رئيس الوزراء دعم كبير للمشروع ولكافة العاملين بهبدوره قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والمشرف العام على مشروع الميناء الجديد أن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وحضور معاليه وضع آخر حجر في جدار حوض الميناء الجديد يشكل دعماً كبيراً للمشروع ولكافة العاملين به، مشيراً إلى أنه ومع الاحتفال بوضع آخر حجر لجدار حوض الميناء الجديد تم وضع 35 ألف من الكتل الخرسانية المسبقة الصب، لافتا إلى أن طول جدار حوض حوض الميناء يبلغ 8 كيلومترات. وأشاد الخنجي بالدعم الكبير الذي تلقاه لجنة تسيير المشروع من قبل المسؤولين بما يساهم بشكل كبير في إنجاز مختلف مراحل المشروع قبل المواعيد المحددة وضمن الميزانية المرصودة، مشيراً إلى أنه مع اكتمال الأشغال بالمشروع سيستقبل أكبر السفن في العالم وأشار إلى، أن وضع آخر حجر لجدار الحوض يمثل نقلة نوعية للمشروع وهو ما يعني أنه تم إنجاز 45 % من المشروع على أن يتبع هذه الخطوة غمر الحوض بالمياه في نهاية 2015. وزير الصناعة: وضع آخر حجر لجدار حوض الميناء قبل الموعد المحدد وضمن الموازنة إنجاز مهم للمشروع... دخول أول سفينة نهاية 2015 مع تعويم حوض الميناء وتشغيل المرحلة الأولى 2016 ولفت إلى إن جدار الحوض يضم 35 ألفا و224 حجرا حيث يزن الحجر الواحد 100 طن وهو عبارة عن كتلة خرسانية مسبقة الصب.الإنتهاء من أعمال الحفر ديسمبر المقبلومن المتوقع الانتهاء من أعمال الحفر في حوض الميناء في ديسمبر 2014 وذلك قبل شهر تقريبا من الموعد المحدد. يشار إلى، أن جدار حوض الميناء الجديد يبلغ طوله 8 كيلومترات بينما يبلغ طول الحوض نفسه 3.8 كيلومترات وعرضه 700 متر، بينما يبلغ عمق الحوض 17 مترا وهو مجهز لاستقبال أكبر السفن في العالم.أضخم مشاريع البنية التحتيةجدير بالذكر أن مشروع ميناء الدوحة الجديد يعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو مترا إلى جانب مراكز الميناء الرئيس، وتقدر تكلفة الميناء بما يقرب من 27 مليار ريال، ويتضمن قاعدة القوات البحرية الأميرية والقناة الصناعية للمدينة الاقتصادية الثالثة ومجمعا إداريا فيه كافة الإمدادات، ومركزاً طبياً وآخر للخدمات وجامعا ومركزا أمنىا يشمل الأمن العام والجوازات والدفاع المدني. تقديم خطة الانتهاء من المشروع 10 سنوات والطاقة الاستيعابية 6 ملايين حاوية.. 45 مليون ساعة عمل بدون أي حوادث مع تواجد 18 ألف عامل وقت ذروة العمل بالمشروع .. الخنجي: إنجاز 45 % من مشروع الميناء والانتهاء من أعمال حفر الحوض ديسمبر 2014حيث يعد ميناء الدوحة الجديد مسانداً قوياً للميناء القديم الذي يتم تطويره يوماً تلو الآخر لتصل قدرته الاستيعابية إلى 700 أو 800 ألف حاوية سنوياً، ويعد الميناء الجديد جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030م ومن المتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى في العام 2016م بحيث تستوعب مليوني حاوية ومع التوسعات المستقبلية مع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة ستصل سعته الاستيعابية إلى 6 ملايين حاوية، ويتكون الميناء من حوض بطول 3.8 كم وعرض 700 متر وعمق 17 متراً.ويتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. رئيس الوزراء يتابع شرح مراحل المشروع ويلبي مشروع الميناء الجديد فور تدشينه الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاي تيموفتي رئيس جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وأرسل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاي تيموفتي رئيس جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي 5 و6 نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وعقدت اللجنة العليا للتحضير لهذا المؤتمر اجتماعا لها في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أمس برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية كشركاء في تنظيم المؤتمر فضلا عن حضور الشبكة العربية للمؤسسات العربية لحقوق الانسان. وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية ويجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية في العالم العربي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب. كما يوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وتناول اجتماع اللجنة العليا التحضيرية الخلفية عن المؤتمر والتحضيرات الجارية وتحديد نوعية الوفود وقوائم المشاركين ووضع البرنامج والتحضيرات اللوجستية فضلا عن التغطية الإعلامية وتقاسم المسؤوليات إلى جانب تحديد مكان وتاريخ الاجتماع القادم للجنة التحضيرية العليا. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان حزمة من الموضوعات والقضايا الهامة منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جانب تجارب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأجهزة الأمنية في حالات الاضطرابات وتجربة جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال التعليم والتثقيف للأجهزة الأمنية في كل ما يرتبط بقضايا الأمن وحقوق الإنسان. كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات وأحسن الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية فضلا عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني علاوة على مدونة سلوك الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر 300 شخصية من ممثلين لكبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا وإفريقيا وقارة أمريكا علاوة على ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الوكالات الدولية المختصة وأجهزة الأمم المتحدة ومنظمة الانتربول ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات إلى جانب معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة وغيرها من المنظمات الدولية والعربية. وثمن الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدعم والحرص الشديدين من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لإنجاح فعاليات مؤتمر الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. ونوه في هذا الإطار بالتجربة المميزة لوزارة الداخلية بدولة قطر في مجال حقوق الإنسان واستحداثها لآليات هامة في هذا الشأن مثل إدارة حقوق الإنسان. ولفت الدكتور المري إلى الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية في عملية تعزيز واحترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والدولية والإقليمية عبر دورات رفع القدرات بكافة الأجهزة الامنية التي تنظمها وستستمر في تنظيمها اللجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأشار إلى أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية يدخل ضمن استراتيجيات وأولويات اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية ودعم وفتح حوار بناء بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وإنشاء آليات متخصصة في هذا المجال في وزارات الداخلية للإشراف والرقابة والوقاية. وقال إن المؤتمر يعد الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتستضيفه دولة قطر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الرشيدة في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سريعة الاستجابة في كل ما يتعلق بالدعم والارتقاء بالكرامة الإنسانية. وأكد الدكتور المري على المشاركة الواسعة للمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المؤتمر إلى جانب نخبة من الخبراء والشخصيات العربية والدولية الهامة. وأوضح أن المؤتمر لاقى استحسانا ودعما كبيرين، منوها بالدعم الكبير الذي وجدته فكرة تنظيم المؤتمر من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال إن هذه الجهات شركاء أساسيون في تنظيم هذا الحدث الهام . وعلى هامش فعاليات اجتماع اللجنة التحضيرية اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري على هامش الاجتماع مع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب . وبحث الجانبان آخر المستجدات والترتيبات لتنظيم المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. ونوه الدكتور المري باستضافة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاجتماع الأول للجنة التحضيرية العليا وبالدعم الكبير الذي تقدمه لإنجاح فعاليات المؤتمر.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور اكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة التنمية الإدارية المؤتمر الثالث لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "التغيير والإبداع الاداري في المنظمات الحكومية: تجارب ورؤى مستقبليه"، وذلك خلال الفترة من 23 – 25 يونيو الحالي . ويأتي هذا المؤتمر الذي يعقد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تعقد بالتناوب في دول المجلس بناء على قرار مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس في اجتماعهم العاشر بمسقط في يونيو عام 2009 . ويهدف المؤتمر لتحقيق جملة من الاهداف منها، التعرف على موضوع التغيير والإبداع في بيئة الإدارة وكيفية التخطيط والتعامل معهما بشكل ايجابي، بما يحقق فوائد للمنظمة لتحقيق اهدافها والتعرف كذلك على دور ووظيفة القيادات الإدارية في تعزيز مفهوم التغيير والإبداع في المنظمات الحكومية والخاصة في دول المجلس، واستعراض التجارب الإدارية الناجحة في موضوع التغيير والإبداع على مستوى المنظمات الحكومية والخاصة في دول المجلس ،بهدف الاستفادة منها والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال بما يعود بالنفع على المنظمات الحكومية في دول المجلس . وتحقيقا لهذه الأهداف سيناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية هي التغيير والإبداع – المفهوم والدوافع وعوامل النجاح ودور القيادات الإدارية في ادارة التغيير، وتنمية القدرات الإبداعية للموظفين بالأجهزة الحكومية ودور التطوير والتدريب في مواكبة التغيير والإبداع، ودوره في التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتطبيق معايير الجودة الشاملة لتمكين الإبداع والتغيير والإبداع – تجارب ودروس مستفادة . يذكر أن وزارة التنمية الادارية وجهت الدعوة لمعاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون للمشاركة في فعاليات المؤتمر وتقديم أوراق العمل، كما وجهت الدعوة كذلك للجهات الحكومية للمشاركة وحضور المؤتمر، وتعميما للفائدة تدعو الوزارة كافة المختصين والباحثين في مجالات التنمية الإدارية للمشاركة وحضور جلسات المؤتمر . وكان المؤتمر الأول قد عقد في العاصمة العمانية مسقط عام 2010 بعنوان "دور الحكومة الإلكترونية في تحقيق الإدارة الرشيدة"، فيما عقد المؤتمر الثاني بعنوان " التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل " بالرياض عام 2012.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الثلاثاء، ببرقية تهنئة الى فخامة رئيس جمهورية ايسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأرسل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة الى فخامة رئيس جمهورية أيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة الى فخامة رئيس الاتحاد الروسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة الى جلالة ملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها .

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم النسخة السادسة للاحتفالية السنوية للتميز العلمي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. جانب من الإحتفالية وحضر الاحتفالية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. رئيس الوزراء خلال حضوره الإحتفالية وقال السيد ربيعة بن محمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمة له، "إننا نحتفل اليوم بالنسخة السادسة لتكريم المتميزين علميا من أبنائنا ذوي الإعاقة على مختلف مراحل التعليم المختلفة وحتى الجامعة". وأضاف أن الاهتمام بالعملية التعليمية لذوي الإعاقة ورعايتهم يعتبر مطلبا هاما وهذا ما نصت عليه المواثيق الدولية والمحلية لكي نحقق لهم أكبر قدر ممكن من استثمار إمكاناتهم المعرفية والاجتماعية والانفعالية والمهنية طوال حياتهم. الاحتفالية السنوية للتميز العلمي لذوي الإعاقة وأكد حرص الجمعية على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في مجال الإعاقة تمشيا مع متطلبات العصر، للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الذكية والمتطورة في تحسين منظومة البيئة التعليمية لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة، وذلك باستخدام مجموعة متآلفة من المصادر البشرية والمادية للتغلب على مشكلات التعليم لدى تلك الفئة وللحصول على تعليم أكثر فاعلية وكفاءة. شراكة مستدامة وأكد أن هناك شراكة مستدامة بين الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم تتمثل في الاهتمام والتعاون اللا محدود في تقديم مجموعة من الدورات وورش العمل المتميزة لفرق الدعم التعليمي الإضافي بكافة فئاته من منسقات للدعم ومعلمات دعم ومساعدات واختصاصيي النطق وتعديل السلوك وغيرهم، وتقوم الجمعية من خلال خبرائها ومستشاريها واختصاصييها بتقييم كثير من الحالات وتقديم النصح والمشورة ودعمهم بالخطط والبرامج مما يؤكد على أهمية التفاعل وجدية التوأمة والشراكة. وفي ختام الاحتفالية، قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم الطالبات والطلاب المتفوقين دراسيا وكذلك أولياء أمورهم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ـــ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا ـــ الموافقة على مشروع قرار أميري بنقل تبعية إدارة شؤون الأمن الصناعي بقطر للبترول إلى وزارة الداخلية. وبموجب أحكام مشروع القرار تنقل تبعية واختصاصات إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول مع جميع محتوياتها والعاملين بها إلى وزارة الداخلية تحت مسمى "الادارة العامة للأمن الصناعي". ثالثا ــــ الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بإضافة ممثل عن الوزارة الى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ، وذلك في ضوء مشاركة وزارة الخارجية في الاجتماعات التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وتتولى هذا اللجنة ، المنشأة بوزارة الداخلية ، مهام وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتوعية بمخاطر الإرهاب ، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. رابعا ـــ الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمؤسسة بي إن BeiN "مؤسسة خاصة ذات نفع عام". خامسا ــ استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1ـــ اقتراحات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تعديل بعض التشريعات ذات الصلة بالوزارة . 2ـــ اقتراحات وزارة المالية بشأن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وهي إحدى المؤسسات الدولية الرائدة التي تساهم في توجيه السياسات العامة للعديد من الدول المؤثرة في العالم وتضم في عضويتها أربعا وثلاثين دولة تتميز اقتصاداتها بأنها من أفضل اقتصادات الدول المتقدمة . ويتم الاستعانة بتوصياتها في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 3ـــ التقرير السنوي عن أنشطة مركز قطر للمال عن المدة من 2013/4/1 الى 2014/3/31 . 4 ـــ كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي لعام 2013 . سادسا ــ الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم المؤتمر العربي الثاني للمياه والفعاليات المصاحبة بفندق الريتز كارلتون . حضر حفل الافتتاح عدد من اصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المتخصصين في مجال المياه وعدد من اصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي الدولة وعدد من الضيوف . وألقي معاليه كلمة لدى افتتاحه المؤتمر رحب فيها بكافة الوفود المشاركة في هذ المحفل العربي الهام مؤكدا ان انعقاد المؤتمر يأتي والعالم العربي باسره يواجه العديد من التحديات المائية والمتمثلة في قلة الموارد المائية وارتفاع معدلات الطلب لتلبية متطلبات التنمية التي تشهدها العديد من الدول العربية التي تفوق طاقة هذه الموارد المحدودة خاصة في ظل الزيادة السكانية المضطردة التي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من المياه الى جانب التكلفة الكبيرة للحصول على مصادر مياه بديلة وعدم السيطرة على منابع المياه ومصادرها في اغلب الاقطار العربية . وقال معاليه " ان حكومة دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.. حفظه الله ورعاه، تعمل على توفير احتياجات الدولة من المياه وفق سياسة واضحة وفي اطار استراتيجية شاملة لإدارة الموارد الطبيعية تهدف الى تحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الاجيال القادمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لقطاع المياه بما يضمن توفير الاحتياجات المائية بدرجة عالية من الكفاءة ووفق اعلى المعايير العالمية المعتمدة ". واشار معالي رئيس الوزراء الى ان رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف الى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين العيش الكريم للشعب القطري وتسعى الى ضمان افضل النتائج على المدى البعيد.. موضحا أنه في سبيل تحقيق تلك النتائج على مستوى قطاع المياه اطلقت الدولة ممثلة في "المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء" البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" تحت الرعاية السامية لسمو الامير المفدى.. حفظه الله، لتحقيق خفض مقدر في استهلاك الكهرباء والمياه خلال خمس سنوات من اطلاق البرنامج . واكد معاليه ان هذا المؤتمر يشكل فرصة كبرى لدعم برامج التنمية المستدامة في البلاد العربية .. معربا عن ثقته في ان مخرجات واوراق العمل والمناقشات والتوصيات التي تصدر عنه من شانها ان تسهم في ايجاد حلول لكثير من التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه . ودعا رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته الى تلبية التطلعات وبذل المزيد من الجهد للوصول لمخرجات وتوصيات علمية وعملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل بحيث توفر مستقبل مشرق وحياة امنة ومستقرة للاجيال القادمة . وعقب الجلسة افتتح معاليه المعرض المصاحب والذي يضم شركات متخصصة في الخدمات المرتبطة بالمياة والكهرباء .

كشف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عدداً من الاستراتيجيات الوطنية، منها "إستراتيجية دولة قطر للحكومة الإلكترونية 2020 " التي تهدف إلى الإرتقاء بأداء الخدمات الحكومية، وخفض الإنفاق العام، وتحقيق التنسيق والترابط الفعال بين مختلف الأجهزة الحكومية. التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة كفاءة وإنتاجية مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وذلك في إطار الإيمان بمبدأ الإفصاح والشفافية الذي يلزم الحكومة الإعلان عن خططها التنموية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر ومعرض "كيتكوم 2014"، الذي عقد تحت شعار "ابتكر الآن من أجل مستقبل قطر" وبحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين المختصين في مجال الاتصالات، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وضيوف البلاد، قال إنه في ظل مسيرتنا لبناء اقتصاد المعرفة، واعتمادنا المتزايد على البنية التحتية المعلوماتية لا يخفى على أحد أن التوسّع في استخدام التطبيقات التكنولوجية والتداخل بين مختلف القطاعات من خلال شبكات الاتصالات أصبح يجابه تحديات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف كافة القطاعات دون استثناء. الحماية من القرصنةوفي إطار الكشف عن الاستراتيجيات المشار إليها، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات" لحماية المعلومات والأنظمة الحيوية من القرصنة، مؤكداً معاليه أنّ التهديدات التي تجابه الفضاء الإلكتروني تتطور بإستمرار، وتستلزم منا تنسيق الجهود على أعلى المستويات في الدولة لحماية أمنه. وقال "إن هذه الإستراتيجية تأتي انطلاقاً من التزامنا بتعزيز أمن نظم المعلومات والشبكات، إلى جانب توفير السلامة على الإنترنت". معالي رئيس الوزراء يلقي كلمتهإمكانيات ذوي الاحتياجات الخاصةكما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إطلاق "إستراتيجية الشمول من خلال التكنولوجيا" التي سوف يقوم مركز "مدى" للتكنولوجيا بالمساعدة على تنفيذها لضمان تمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم في مسيرة التنمية، وذلك في إطار الحرص الشديد على رفاهية المواطن، وتأهيله للأعمال الإنتاجية النافعة، وتهيئته لإيجاد معنى لحياته في خدمة بلده ومجتمعه.وقال "إنه لا يمكن أن نغفل أبداً الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في دمج فئة عزيزة علينا جميعا، وهي شريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، مثمنا معاليه كل الجهود المبذولة لترجمة هذه الخطط إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمجتمع في دولة قطر. كيتكوم.. ملتقى إقليميوأكد معاليه أنّ مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" أصبح ملتقى إقليمياً هاماً يستعرض أحدث الاتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تهديدات الفضاء الإلكتروني تتطور وتستلزم منها تنسيق الجهود لحماية أمن الدولةوقال معاليه: "لقد أوضحنا أهدافنا التنموية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتمحور حول بناء الوطن والمواطن"، مشددا على أنّ الحكومة تبذل كافة الجهود لبناء مؤسسات تستند على إدارة الموارد بفاعلية، وتعتمد على المعايير المهنية والتميز في الإنتاجية والكفاءة في خدمة المصلحة العامة. وأضاف "أنّ التكنولوجيا الرقمية والمعرفة أصبحت بلا شكّ أدوات إستراتيجية لتحقيق تلك الأهداف التنموية بما لها من مكانة كبيرة في تحفيز الاقتصادات العالمية نظرا لتداخلها في العديد من المجالات، ولقدرتها الفاعلة على إحداث تغييرات جذرية في معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية". قطاع صحي وحيويوأشار إلى أنّ دولة قطر تفخر بوجود قطاع اتصالات صحي وحيوي، ويشهد على ذلك المكانة المتقدمة التي أحرزتها دولة قطر خلال الأعوام الماضية في مختلف المؤشرات الدولية، والتي تعكس بدورها الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعنصر أساسي في إستراتيجية التنمية الوطنية، وحجم الجهود، والاستثمارات والمشاريع الطموحة التي تضطلع بها الدولة في هذا المجال. رئيس الوزراء والى جانبه وزير الماليةتعزيز المقومات الأساسية لقطاع الإتصالاتوقال "إنه من هذا المنطلق عملت دولة قطر، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لزيادة إمكاناتها الإنتاجية، وتحسين أدائها، وتعزيز قدراتها التنافسية". وأضاف "أن التركيز سيكون في المرحلة القادمة على زيادة كفاءة وفاعلية وإنتاجية مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، وبالتالي سنعول كثيراً على دعم ومساندة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق تلك الأهداف"، داعيا الشركات المحلية والعالمية إلى العمل سويا من خلال مشاركات حقيقية وملموسة لتبادل الخبرات والإمكانات لتمكين الكوادر المحلية، وإنشاء صناعات تكنولوجية حديثة قادرة على الاستمرارية والمنافسة محلياً وإقليمياً. إطلاق إستراتيجية الشمول من خلال التكنولوجيا لتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إفتتاح كيتكوم 2014بعد ذلك، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني المعرض المصاحب لمؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014"، وقام معاليه بجولة تفقدية في أجنحة المعرض المتضمنة أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية التي تعرضها كبرى الشركات العالمية والمحلية.واستمع معاليه من العارضين إلى شرح مفصل عن الشركات والمؤسسات العارضة، وتقنيات هذه الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.كما اطلع على الإنجازات في مختلف النشاطات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع تكنولوجيا المعلومات. رئيس الوزراء خلال جولة بالمعرض ويحظى كيتكوم هذا العام بمشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى توقعات المنظمين بأن يتجاوز الحضور 11 ألف زائر خلال أيام المؤتمر والمعرض.على مدى ثلاثة أيام سيوفر كيتكوم 2014 فرصا مميزة لقادة الابتكار وواضعي السياسات، ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الضخمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية، وعرض الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بزيارة جناح الهيئة العامة للجمارك وذلك خلال افتتاحه للدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" تحت شعار "ابتكر الآن من أجل مستقبل قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقد رافقه خلال الزيارة لجناح الهيئة العامة للجمارك وأجنحة الجهات المشاركة بالمعرض خلال الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين المختصين في مجال الاتصالات، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وضيوف البلاد.وكان في استقباله سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد أحمد عيسى المهندي مساعد الرئيس وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة، وخلال اللقاء تم اطلاع معاليه بآخر التطورات التكنولوجية والتقنية التي تطبق في الهيئة العامة للجمارك ضمن أنظمة الممارسات العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية وخدمة العملاء، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث البرامج التكنولوجية في مجال إصدار التقارير الإحصائية المتنوعة ودور الجمارك في التجارة الخارجية.وأكد سعادته أن مشاركة الهيئة في المعارض تأتي من خلال الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ونشر الوعي لدى كافة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة من أجل انسياب أفضل للسلع والمسافرين وتعزيزاً للاتصال الداخلي والخارجي والذي يتمثل في نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني كنافذة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية "جمارك بلا ورق".وفي الختام أكد سعادته أن الجمارك لديها العديد من المشاريع التطويرية والتي تأتي انسجاما مع أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في تطوير وتحديث العمل الجمركي للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية المستدامة.