وزير العدل: اعتماد منهجية علمية واضحة تتوافق مع رؤية قطر الوطنية سعيد السويدي: تطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية منهجية تستند إلى تحليل دقيق للواقع الراهن واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل مع صورة طموحة دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ). حضر حفل التدشين سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمنتسبين للقطاع القضائي والقانوني في الدولة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ) إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، ويساهم في تطوير القطاع القانوني القطري تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. إستراتيجية جديدة وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل، التي تم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ولتشكل إضافة جديدة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث والابتكار واستشراف المستقبل. وأوضح أن وزارة العدل اعتمدت منهجية علمية واضحة في تصميم استراتيجيتها، بما يضمن توافقها التام مع رؤية قطر الوطنية، واستندت في هذه المنهجية إلى تحليل دقيق للواقع الراهن، واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة، مع دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل، مستشرفةً في ضوء ذلك صورة مستقبلية طموحة تتماشى مع تطلعاتنا الوطنية. وأضاف أن الوزارة تبنت رؤية متكاملة لتحقيق هذه الأهداف تستند إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا ومضيئًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030، فقد ركّزت الوزارة في سبيل تحقيق ذلك جهودها على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق رؤية واضحة المعالم، تقدم خدمات قانونية متقدمة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تهدف من خلال رسالتها المتضمنة بالخطة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات قانونية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية، وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية بما يخدم الصالح العام. وفي هذا الإطار، ركزت الاستراتيجية على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعد ركيزة أساسية وجهنا إليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتسعى الخطط الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتدشينها إلى تحقيقها بشكل يضمن تحقيقها وفقا للنموذج الرائد الذي تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تم إعدادها بقيادة معاليه، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030. محاور الخطة الإستراتيجية واستعرض سعادة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 مشيرا إلى أن هذه استراتيجية تقوم على إطار محكم من القيم المؤسسية التي تمثل أساسًا لعملها، وتشمل الشراكة لتعزيز التعاون محليًا ودوليًا لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة، والامتثال والمسؤولية بهدف بتفعيل نظام حوكمة فاعل وشفاف يوضح الأدوار والمسؤوليات ويدعم اتخاذ القرار والمساءلة، والابتكار من خلال تقديم خدمات عدلية متطورة تسهّل على المستفيدين إجراءاتهم، والاستدامة من خلال تبني تقنيات حديثة تعتمد على إدارة البيانات لتطوير الخدمات المقدمة، والإتقان امتثالًا لقول الرسول الكريم ﷺ: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”. وأوضح سعادته أن هذه القيم تم على أساسها صياغة (27) مبادرة استراتيجية منبثقة عن المحاور الرئيسية ومحاور التمكين المتضمنة بالخطة الاستراتيجية للوزارة. كما تم تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف (7) محاور استراتيجية رئيسية، وتصب هذه الجهود في تحقيق (14) مستهدفًا ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تضمنت هذه المستهدفات تنشيط بيئة الأعمال، وتحقيق منظومة عدلية كفؤة ومتميزة تعزز الشفافية والنزاهة، وتزيد من ثقة المجتمع. كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات حكومية متميزة تساهم في رفع جودة الحياة لكل من يعيش على أرض قطر. ونوه إلى أن استراتيجية وزارة العدل استلهمت أحد أهم أركان رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ركيزة التنمية البشرية. حيث وضعت على عاتقها بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، والثقافة المؤسسية، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية. وسيكون من أهم نتائج هذا التوجه، دعم بناء مجتمع متماسك تتحقق فيه المنفعة العامة من خلال شراكات بنّاءة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن صورة قطر عالميًا هي انعكاس لصورتها الداخلية. فقوتها الحقيقية تأتي من تكامل مؤسساتها ووحدة نسيج شعبها، تحت قيادة رشيدة ملهمة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، نسعى إلى أن نكون جزءًا من هذا البناء الوطني، لتكون قطر نموذجًا مشرقًا يحمل قيمها ورؤيتها إلى العالم. خطة طموحة وتضمن حفل تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 عرضا لمقطع فيديو تقديمي استعرض خلاله سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة، أبرز ملامح الخطة، ومستهدفاتها، قائلا: خطة طموحة تستند إلى رؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030، ولذا تم التركيز على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأضاف: أنه من هذا المنطلق جعلت وزارة العدل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تُعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع، منطلقًا لاستراتيجيتها الجديدة، وتمت صياغة سبعة محاور استراتيجية لتكون ركائز للاستراتيجية، وكل محور من هذه المحاور يتسق مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2024-2030 تولي عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية. خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد: تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية قال السيد خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: تتضمن الخطة الاستراتيجية مبادرات متعددة تهدف إلى تطوير أساليب عمل الإدارات الخدمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لتعزيز كفاءتها، وتحسين أدائها، وتطوير أنظمتها الإجرائية، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فعالية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتشمل الخطة تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية، مما يسهم في رفع كفاءتها وضمان مواكبتها للتطورات الحديثة، بما يتماشى مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة. د. عبدالله الخالدي: مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية قال د. عبد الله الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية: تضمنت الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية وتمكين دوره في تطوير التدريب وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية، ونشر وتنمية الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع المختلفة. ومن المبادرات المستهدفة بالخطة إنشاء منصة إلكترونية حديثة تخدم القانونيين لمتابعة فرص تطوير ودعم التعلم المستمر والتدريب القانوني وفقا لأحدث برامج التدريب القانوني والتقنيات الحديثة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي. الشيخة هند بنت فالح آل ثاني: معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية قالت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية: تركّز الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل 2025 – 2030 على الارتقاء بكفاءة العاملين في المهن القانونية، عبر توفير فرص التدريب الداخلي للموظفين القانونيين في الوزارة، وتعزيز قدراتهم المهنية في مجالات الاتفاقيات والعقود والتحكيم من خلال برامج تدريبية عملية بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة. كما تهدف الخطة إلى تبني أفضل الأساليب والمناهج المعتمدة في المجالات القانونية لضمان جودة الأداء المهني. وتسعى المبادرات الاستراتيجية إلى وضع إطار للكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها وخبراتها بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسترشد بها خطة الوزارة. وتراعي الخطة وضع معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية المتخصصة، وتعزيز القدرات في مجالات البحث القانوني، وصياغة المستندات القانونية، ومهارات الاتصال، إضافة إلى تحديد المتطلبات والمسؤوليات والمهارات اللازمة لكل وظيفة ومهنة قانونية. د. جاسم الكواري: وضع نموذج تشغيلي لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة قال الدكتور جاسم صالح الكواري مدير إدارة قضايا الدولة: تستهدف مبادرات الخطة الاستراتيجية للوزارة تطوير أساليب عمل إدارة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز قدرات الإدارة وتحسين أدائها وأنظمتها الإجرائية وفعالية اتخاذها للقرارات. كما تستهدف التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتحسين العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تبني أساليب عمل مبتكرة وفعالة. كما تستهدف تصميم خطة تطوير شاملة تتضمن إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع المستهدفة ووضع نموذج تشغيلي للإدارة لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة طبقا لمقارنة معيارية بأفضل الممارسات المتاحة في إدارة القضايا القانونية. هديل الجابر: توفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة قالت السيدة هديل الجابر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار: تستهدف الاستراتيجية تدشين مناخ مزدهــر للقطاع العدلي والعقاري في قطر، وفق خطة طموحة يقودها وزير العدل، ومنذ البداية كانت رؤية فريق العمل بأن نضع استراتيجية تترك البصمة على المستويين الإقليمي والعالمي وتحقق تطلعات المجتمع القطري. وستساهم الاستراتيجية في تحقيق عدة منجزات تبدأ بتوفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة، إلى جانب تعزيز ببيئة العمل المؤسسي وتنميتها، وتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، كما تركز على دعــم وتنميــة القدرات البشرية وإطلاق الطاقات الواعدة، ليس على مستوى موظفي الوزارة وحسب وإنما أيضا العاملين في مجال قطاع العدالة ؛ لينافســوا على مستوى العالم. وستكمل الوزارة خطاها نحو التحول الرقمي مع مضاعفة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات المجتمعية والاقليمية والدولية لتحقيق مستقبل ينمو فيه الوطن والمواطن والمقيم. عامر الغافري: تنمية القدرات البشرية تحظى بأولوية لضمان خدمات مميزة قال السيد عامر الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري: تتعاظم الجهود ضمن استراتيجية وزارة العدل لتنمية قطاع التسجيل العقاري حيث يُعد تقديم خدمات تسجيل عقاري مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. وتركز الاستراتيجية على تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تقديم الخدمات، مما يسهم في رفع جودتها وكفاءتها، إلى جانب تطوير آليات تقييم عقاري تستند إلى البيانات السوقية والتغيرات الاقتصادية. كما تحظى تنمية القدرات البشرية بأولوية لضمان تقديم خدمات تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. أريج الشمري: تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية قالت السيدة أريج الشمري مدير إدارة التوثيق: يحظى قطاع التوثيق وتنميته باهتمام بالغ في استراتيجية وزارة العدل لضمان جودة خدمات التوثيق ورضا الجمهور عنها، وتعزيز دور القطاع في دعم بيئة الأعمال. حيث يُعد تقديم خدمات توثيق مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. ولتحقيق ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية، بما يعزز الكفاءة ويرفع من جودة عمليات التوثيق. كما تُركز على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول للخدمات، وبناء بيئة توثيق متطورة تواكب الممارسات الفضلى. عبد الرحمن الملا: إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قال السيد عبد الرحمن حسن الملا مدير إدارة الموارد البشرية: على خطى ركائز رؤية قطر 2030، تُشكل التنمية البشرية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة العدل، حيث خُصص محور مستقل يركز على بناء بيئة عمل متفاعلة وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل. ويرتكز هذا المحور على تعزيز القيادة، وترسيخ ثقافة التطور والابتكار، ودعم التعليم المستمر، والاستثمار في تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز تحمل المسؤولية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية. مزنة المري: بناء شراكات فاعلة محليا وإقليميا ودوليا قالت السيدة مزنة فرج المري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي: تعزز استراتيجية وزارة العدل دور إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي في بناء شراكات فاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يركز على تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي. كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الاستشارية الإقليمية والدولية، بهدف الارتقاء بالمنظومة العدلية في دولة قطر وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية. وناقشت المقابلة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود دولة قطر ضمن الوساطة المشتركة التي أسهمت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تطرقت إلى آخر المستجدات في سوريا ولبنان. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، النسخة الثانية من قمة الويب قطر2025، التي تتواصل فعالياتها حتى 26 فبراير الجاري. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة افتتح بها القمة، أن دولة قطر تواصل تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، وتشهد تحولا اقتصاديا يقوده القطاع الخاص، مدعوما ببيئة أعمال متطورة وتسهيلات استثمارية غير مسبوقة. وقال معاليه: قبل عام، اجتمعنا هنا لأول مرة في أول نسخة من قمة الويب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واليوم نرى رؤية تتحقق، وطموحا تجاوز التوقعات، ومستقبلا يتشكل أمام أعيننا، في قطر، نبني منصة يلتقي فيها الابتكار بالفرص، حيث تتحول الشراكات إلى محرك لصناعات عالمية. ونوه معاليه إلى أن قطر ستواصل تعزيز التزامها بدعم الشركات الناشئة، قائلا: نعمل على تحديث البيئة الاقتصادية بالكامل لجعل قطر الوجهة الإقليمية الأولى للشركات الناشئة، عبر بناء بيئة تمكن الشركات من الابتكار والنمو. وأشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار أوفى بالتزاماته التي أعلن عنها في النسخة الأولى من قمة الويب بتأسيس صندوق استثمارات رأس المال الجريء بقيمة مليار دولار لدعم الشركات الناشئة، منوها إلى أنه أبرم شراكات مع ست مؤسسات استثمارية عالمية، للحصول على تمويل من الصندوق لتعزيز الابتكار في قطر، ودعم رواد الأعمال في قطر والعالم. وأوضح معاليه أن هذه المؤسسات افتتحت مكاتب أو مقار إقليمية لها في قطر، مما يتيح للمنطقة بأسرها الاستفادة من خبراتها واستثماراتها في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة الرقمية، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع. وسلط معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الضوء على برنامج ابدأ من قطر، الذي جرى إطلاقه العام الماضي، مشيرا إلى أن البرنامج استقبل أكثر من ألفي طلب من 60 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، مما يعكس الدور المتنامي لقطر كوجهة رئيسية لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم. وتابع معاليه: نضاعف جهودنا لدعم الشركات الناشئة من خلال إنشاء مراكز للبحوث والتطوير، والارتقاء بمنظومة الذكاء الاصطناعي في الدولة، وتعزيز التعاون مع الجامعات. وأشار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى أن دولة قطر حققت قفزة نوعية في المؤشرات العالمية بفضل جهودها المتواصلة في تطوير بيئة ريادة الأعمال، حيث تقدمت 11 مرتبة في مؤشر بيئة الشركات الناشئة العالمي، وهو أعلى تقدم تحرزه دولة ضمن قائمة أفضل 100 بيئة لريادة الأعمال في المؤشر العالمي. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تشهد إقبالا متزايدا من قبل الشركات الناشئة والصناديق الاستثمارية التي اختارت إطلاق أعمالها أو نقل مقراتها إلى الدوحة، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، ويوفر بيئة مثالية لنمو الشركات الناشئة وتوسعها عالميا. وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الشركات العالمية، وتوسيع الشراكات مع المستثمرين، وتعزيز منظومة الابتكار، ودعم رواد الأعمال الطموحين في مختلف القطاعات، مؤكدا أن القمة ستسهم في ترسيخ مكانة قطر بوصفها جسرا يربط بين الشرق والغرب، ومركزا رئيسيا لتحفيز الشراكات والابتكارات التي تعالج التحديات العالمية، كما شدد على التزام الدولة بمواصلة دعم ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة، وتعزيز التعاون العالمي من أجل بناء مستقبل أكثر ابتكارا وازدهارا. من جانبه، تحدث السيد بادي كوسغريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب، عن تنظيم قمة الويب في قطر قائلا: كان هذا أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق. قبل استضافة النسخة الأولى من القمة، كنا نطمح أن يصل عدد المشاركين في النسخة الثانية إلى 7500 مشارك، وها نحن اليوم نشهد حضور ما يزيد عن 25 ألف مشارك يمثلون أكثر من 120 دولة حول العالم. لقد تجاوز ذلك كل توقعاتنا. وأكد بادي أن ما تتمتع به دولة قطر من نمو اقتصادي متسارع، ومهارات دبلوماسية استثنائية، جذب الأنظار إليها بشدة، وأن القمة تشهد مشاركة عدد قياسي من الشركات القطرية الناشئة بلغ 228 شركة، لافتا إلى أن هذه الشركات تمثل عاملا أساسيا في رسم ملامح مستقبل قطر. كما أوضح أن 148 شركة ناشئة كانت شاركت في قمة الويب قطر 2024 قد نجحت على مدار العام الماضي في جمع استثمارات ضحمة بلغت قرابة 30 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس أهمية قمة الويب قطر كمنصة رئيسية لتعزيز فرص النمو والاستثمار في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال. واستهلت فعاليات القمة بجلسات نقاشية بمشاركة عدد من رواد الأعمال حول العالم، من بينهم ألكساندر وانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكيل أيه آي، وألكسيس أوهانيان المؤسس المشارك لمنصة ريديت والشريك العام لشركة سيفن سيفن سيكس. ويحضر فعاليات النسخة الثانية من القمة نحو 25 ألف مشارك، و 1520 شركة ناشئة، و 600 مستثمر، و 380 متحدثا، و180 شريكا، كما تحظى بتغطية إعلامية واسعة بمشاركة ممثلين عن 600 جهة إعلامية من مختلف أنحاء العالم. وتشهد القمة جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية واتجاهات الأسواق الرقمية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، لافتا إلى أن مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط. ورحب معاليه بالضيوف، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في اجتماعهم بالدوحة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية اليوم الرياضي للدولة فيتعزيز الثقافة والأنشطة الرياضية بين جميع أطياف المجتمع. وقال في منشور عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الرياضي للدولة: في اليوم الرياضي للدولة، نحتفي بتعزيز الثقافة والأنشطة الرياضية بين جميع أطياف المجتمع، وذلك لجعلها وسيلة لتعزيز الصحة العامة والروابط الاجتماعية. أتمنى لكم جميعًا يومًا رياضيًا ممتعًا. وشارك معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الرابعة عشرة. وشهد، بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، فعاليات شارك في أنشطتها الرياضية مع كبار القدر ومنتسبي الشفلح ومركز النور ومركز دريمة وبقية المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمركز النور للمكفوفين.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الرابعة عشرة. وشهد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، فعاليات شارك في أنشطتها الرياضية مع كبار القدر ومنتسبي /الشفلح/ ومركز /النور/ ومركز /دريمة/ وبقية المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمركز /النور/ للمكفوفين. وتضمنت الأنشطة الرياضية ألعابا ومسابقات تشاركية متنوعة تهدف لمشاركة جميع أفراد الأسرة ودمج جميع الفئات المستهدفة للمراكز في أجواء تعكس أهمية الرياضة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استمرار قطر في دعم لبنان والشعب اللبناني، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: أكدتُ خلال لقائي بفخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، في بيروت، استمرارَ دولة قطر في دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق. تجمع دولة قطر والجمهورية اللبنانية علاقات أخوية راسخة عبر التاريخ، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة. وأمس استقبل الرئيس العماد جوزاف عون، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وعقد معاليه خلال زيارته إلى بيروت أمس، اجتماعات منفصلة مع نواف سلام رئيس الوزراء المكلف في لبنان، ونجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة السيد أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بوفاة الرئيس الأسبق هورست كولر.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في ضحايا حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية في واشنطن.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2025 بمدينة دافوس السويسرية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أسبن بارث إيدية، وزير الخارجية بمملكة النرويج، وذلك على هامش اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2025 بمدينة دافوس السويسرية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها، والتأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، بما يضمن تنفيذ الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى. كما ناقش الاتصال آخر المستجدات في سوريا، والتنسيق القائم إقليميا لدعم الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر لجمهورية مصر العربية على جهودها في الوساطة المشتركة التي أسهمت في الوصول إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن التنسيق المستمر بين البلدين كان له الأثر الفعال في دفع المفاوضات إلى الأمام. وجدد معاليه، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الأيام الأخيرة في المفاوضات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت حاسمة وأحدثت فرقاً كبيراً، مشدداً على أن موقف قطر واضح بأن إدارة القطاع بعد الحرب شأن فلسطيني، مشيراً إلى سعي الدوحة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لأنها كانت على نظام الأسد وليست منطقية الآن. وأعرب معاليه في مقابلة مع قناة الجزيرة ستُبث مساء اليوم الجمعة، ونشر موقع الجزيرة نت مقتطفات منها، عن أمله أن يطبق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل وأن تنتهي المأساة، مشدداً على ضرورة حشد الدعم الدولي لغزة ووضع الآليات لدعم الأسر المنكوبة. وقال إن الأيام الأخيرة في المفاوضات كانت حاسمة وأحدثت فرقاً كبيراً، مشيراً إلى أن العمل المشترك للإدارتين الأمريكيتين (الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب) كان حاسماً بالتوصل إلى الاتفاق، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، نسعى لتنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، وأن تكون المرحلة الثانية نهائية، وننتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم بتنفيذ الاتفاق، بحسب موقع الجزيرة نت. وكشف معاليه خلال المقابلة مع قناة الجزيرة، عن أنه تم التوصل لبروتوكول إنساني بشأن آلية إدخال المساعدات لمنع الابتزاز، مؤكداً أن موقف قطر كوسيط واضح بأن إدارة غزة بعد الحرب شأن فلسطيني، مضيفاً: واجبنا كدول عربية دعم الوفاق الفلسطيني وصولاً لإنهاء الانقسام. وقال معاليه: لم يقدم منتقدو قطر شيئاً لوقف الحرب سوى الصراخ، وكانت هناك مزايدات وابتزاز رخيص ضد دورنا، مؤكداً أن قطر لم ترد على الابتزاز بالتصريحات بل بالعمل الذي توصلنا به للاتفاق. سوريا وفي الشأن السوري، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن قطر تبذل جهوداً في سبيل رفع العقوبات من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد ولا نريد لسوريا الانهيار. وأكد أن قطر ترفض توغل إسرائيل في المنطقة العازلة في سوريا وقال تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعاً جديداً. وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، قال معاليه إنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، مشدداً على أن قطر تبذل جهوداً في سبيل رفع العقوبات من اليوم الأول لسقوط النظام. واعتبر معاليه أن رؤية أحمد الشرع للأقليات في سوريا مبشرة بالخير، مؤكداً أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع، وقال نريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية.. وواثقون من وعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه. وأول أمس الأربعاء، أعلن معاليه، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، قائلاً خلال مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير الجاري، موضحاً أنه بموجب الاتفاق ستقوم حركة حماس بإطلاق سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين. وأمس، اجتمع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقصر الشعب في دمشق، مع سعادة السيد أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا. وجدد معاليه خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون. وخلال مؤتمر صحفي مع أحمد الشرع، أعرب معاليه، عن ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سيزور الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريباً. وأعرب معاليه عن بالغ سعادته لوجوده في دمشق واستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً، مؤكداً استمرار دعم دولة قطر للشعب السوري الشقيق

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية ( 2024 - 2030)، اللتين دشنهما معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحت شعار تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويأتي تدشين الاستراتيجيتين في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدفان إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدفان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جـدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن شعار الدولة، والذي يهدف إلى إضفاء الحماية القانونية لشعار الدولة وتنظيـم استخـدامه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار، وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون لوضـع الإطـار القانوني لتنظيم استـخدامات الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطـة المتعلقـة بهـا، وذلك بهـدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية وحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا الشأن، وضمان الاستخدام الأمثل، وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية التي تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، ومشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية وبتصنيفها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثله كل منطقة، ويأتي إعداد مشروعي القرارين بهدف تقديم خدمات سياحية مرموقة في المناطق السياحية المحددة وذلك في إطـار ترسيخ مكانة الدولة على خارطة أفضل الوجهات السياحية العالمية ذات القيمة النوعية. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي والبضائع بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. كما قرر المجلس الموافقة على اقتراح تسجيل دار الوثائق القطرية وعضويتها في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف عمان عبر الزمان في سلطنة عمان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية الباراغواي ومشروع خطاب نوايا للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية تشيلي. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الثاني لمتابعة الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري لعام 2024 الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية عن عام 2024، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في منتدى المدينة الصحية العالمي 2024.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد، زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد.