التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي سعادة السيد أحمد ديمروك سفير جمهورية تركيا لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع الراهن في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رفع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وإلى الحكومة الرشيدة وشعب قطر الكريم بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مقابلة في برنامج "المسير" على تلفزيون قطر "إنه ليوم مهم لمن يعيش على أرض قطر، ليس لتجديد الولاء فقط بل كمحاولة منا لإظهار هذا الولاء للوطن ولتقديم الواجب له، وأعتقد أن شعار هذا العام يصب في صميم عملنا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي". وأضاف:"إن قطر دولة صغيرة كمساحة وكتعداد سكان، لكنها نشطة جدا دبلوماسيا، بدليل أننا نجد قطر في كل محفل دولي، وأيضا لكوننا عضواً في حوالي 328 منظمة دولية وإقليمية تبدأ من الأمم المتحدة وما يتبعها من منظمات إلى منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية الأخرى، وهذا يتطلب منا الكثير من الالتزامات للدفاع عن قضايا كثيرة تهم قطر والدول العربية والإسلامية في المقام الأول، والتعاون الدولي هو عبارة عن عمل جماعي ضمن الأسرة الدولية يهدف لإحلال الأمن والسلم الدوليين من خلال التنمية والدفع بعجلة التقدم وخلق مبادرات بين مجموعات من الدول في هذه المحافل لبلوغ الأمن والسلم للإنسان الذي يعيش على هذه الأرض". الدبلوماسية القطرية ورداً على سؤال عن أولويات الدبلوماسية القطرية الخارجية، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي:"ستجدون قطر في الكثير من مبادرات التنمية الدولية والمحافل"، موضحاً "نحن نعيش في أمن وأمان، لكننا نتعاون مع إخواننا ممن يعيشون في حالة حرب ولا يشعرون بذلك الأمن، ونحن تحت قيادة سمو الأمير المفدى "حفظه الله" لدينا أياد بيضاء في كثير من الدول، وعلى رأس قائمة الأولويات القضية الفلسطينية فنجد أن لنا حضوراً قوياً في مشاريع التنمية في فلسطين وإعمار غزة أو القدس، وحضرة صاحب السمو الأمير المفدى تبرع بمليار ريال بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ويوجد بالقدس صندوق يسمى صندوق القدس الذي يحتوي ما قيمته 250 مليون دولار علاوة على الأنشطة الأخرى، كما أن هناك حوالي 2000 طالب التحقوا بجامعات مقدسية على نفقة دولة قطر، علاوة على توفير علاج لأهل القدس في الداخل وتوفير الخدمات القانونية لهم لأن سلطات الاحتلال تحاول دائما أن تضع يدها على منازل الفلسطينيين، وهنا يأتي دور قطر في مساعدة الفلسطينيين عبر هذه الخدمات القانونية من إثبات ملكيتهم وحقهم في هذه الأراضي، ولدينا إسهامات في دارفور أيضا وغيرها من المشروعات التي تمتد في دول صديقة وليست إسلامية فقط مثل صندوق الصداقة في اليابان وإعمار هاييتي مما يعني تواجد قطر لخدمة البشرية". وتعليقاً على خطابات سمو الأمير المفدى في المحافل الدولية وقول سموه، حفظه الله "اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب"، قال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "إن خطابات صاحب السمو الأمير المفدى، لها رنين مميز ورسائل واضحة بشأن موقف قطر تجاه القضايا الإقليمية، وخطاب مجلس الشورى دائماً ما يوجه إلى الداخل، لكنه يتطرق إلى الحديث فيه عن السياسية الخارجية ونحن نعتبرها بوصلة تحرك لنا في المرحلة القادمة وهي المرجعية التي نرجع فيها لتطبيق سياستنا في الخارج، وما الدعاء الذي اختتم به سمو الأمير في نهاية كلمته في القمة العربية بالكويت إلا دليل على العلاقة المباشرة بين الشعب القطري وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأضاف سعادته "إننا نجد سمو الأمير المفدى في كل مكان وكل مناسبة اجتماعية، ولا أظن أنه يخفى عليه حب الشعب له، والحمد لله الذي أنعم علينا بقيادة شابة وحكيمة ومتواصلة مع شعبها علاوة على أن هذا الدعاء يحمل رسالة لكافة القادة بأن الشعوب هي الأهم وأن مبادلة حب الشعوب هو الأهم والنبراس الذي يجب أن يقتدوا به في كافة قراراتهم، وهي رسالة مهمة وذات وقع قوي ولا يزال وقعها موجوداً، وكلما كررها سمو الأمير تتحرك مشاعرنا من الداخل، وندعو الله أن يديم علينا هذا النسيج الاجتماعي الجميل والذي تفتقده دول كثيرة". وجود فعّال وعن مستقبل الدبلوماسية القطرية، على الصعيدين العربي والإسلامي، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "إن دولة قطر يجب أن يكون لها وجود فعال في الأزمات الموجودة في إقليمها، حيث إن لها تأثيراً بشكل مباشر أو غير مباشر علينا، كما أن هناك خمس أزمات مفتوحة، منها سوريا والعراق وليبيا واليمن، وعلى رأسها ما يحدث في فلسطين، وهذا ما يؤكد أننا نعيش لحظة تاريخية نتمنى فيها السلام لشعوبنا وأن نخرج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ونحن نعمل بشكل نشيط للحفاظ على أمن دولتنا وشعبنا في المقام الأول، ومواجهة الأخطار الخارجية ونشارك العرب والمسلمين في إحلال الأمن في ديارهم والقضاء على هذه الظواهر الجديدة علينا وعلى قيمنا ونتمنى أن يعم علينا الأمن والأمان ونخرج من فوهة هذه الظواهر المتطرفة التي نتجت في الأساس عن الظلم والاستبداد الذي عانت منه هذه الشعوب".. كما أشار إلى أن الثورات العربية لم تُعط الفرصة للتحول السلمي، بل قوبلت بالعنف مما زاد من تصاعد الظواهر المتشددة والمتطرفة. واختتم قائلاً "أتمنى أن يعم السلام وأن نصل لحلول سياسية عاجلة بحيث تكون هناك حلول جذرية تقضي على هذه الظواهر".

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في مؤتمر روما لحوار البحر المتوسط المنعقد في روما خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري، بحضور كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر في روما، وأعضاء الوفد المرافق لسعادته. ويعتبر المؤتمر أول مؤتمر عالمي لحوار البحر المتوسط، ويشارك فيه 33 رئيس دولة وحكومة وعدد كبير من وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة البحر المتوسط وأوروبا، إلى جانب مائتي مسؤول سياسي واقتصادي وثقافي. ويحاول المؤتمر إيجاد إجابات للأزمات التي تحيط بالمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين، فضلاً عن إيجاد قنوات للتنسيق والتعاون بين الدول.

إجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي مع سعادة السيد كازوو سوزوكي عمدة مدينة شيراكاوا اليابانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات مركز قطر الرياضي في مدينة شيراكاوا الذي أطلق في شهر فبراير الماضي والذي ساهم صندوق الصداقة القطري في إعادة تأهيله وتشييد بعض المنشآت الجديدة فيه والتي كانت قد تضررت من الزلزال والتسونامي الذي ضرب شرق اليابان عام 2011. وعبر عمدة مدينة شيراكاوا عن شكره لما تقدمه دولة قطر من جهود في مجال إعادة تأهيل المدن والمجتمعات المتضررة من الزلزال تحديداً في مدينته. بدوره أشاد سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً استمرار وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الياباني والسعي إلى تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين. ويهدف المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 8ر5 مليون دولار أمريكي، إلى تعزيز جسور الصداقة والتعاون بين دولة قطر واليابان وشعبيهما، وإلى إعادة الأمل لدى شرائح المجتمع التي تضررت من الزلزال، حيث من المتوقع أن يستفيد منه قرابة 150 ألف شخص من رياضيين ناشئين وطلاب مدارس.

استقبل سعادة السيد ديدييه رايندرز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة بلجيكا اليوم سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي بمقر وزارة الخارجية البلجيكية. وتم خلال المقابلة مناقشة القضايا الثنائية بين دولة قطر ومملكة بلجيكا ، والمسائل ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادته ، ضمن إطار برنامج زيارته إلى مملكة بلجيكا والمؤسسات الأوروبية ، بسعادة السيدة ميشيل اليو ماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية لدى البرلمان الأوروبي اليوم في مقر البرلمان الأوروبي. تم خلال اللقاء مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون بين المؤسسات الاوروبية ودولة قطر. وحضر اللقاءين سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق لسعادة مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم مع سعادة السيد سليم بلور تايا نائب وزير خارجية جمهورية ألبانيا الذي يزور البلاد حاليا ضمن الوفد المرافق لرئيس جمهورية ألبانيا.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم، الأحد، مع سعادة السيد محمد حنيف أتمار مستشار الأمن القومي للحكومة الأفغانية الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

أشادت دولة الكويت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصونها، مُثنية على قبول دولة قطر لتوصيتين تقدمت بهما الكويت بشأن مواصلة وتعزيز علاقات قطر مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ومواصلة دور الدوحة الإنساني والإنمائي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم قوله، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، "إن جهود قطر قد انعكست بلا شك في تقريرها الوطني الثاني لعملية الاستعراض الدوري، حيث لمسنا المبادرات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان". وأضاف الغنيم "إن ما قدمه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي يؤكد توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان". وأوضح أن "اتباع مؤسسات الدولة في قطر منهجية تتسم بالاستمرارية لمتابعة إجراءاتها على المستوى الوطني تجاه التوصيات الصادرة منذ عملية الاستعراض في أبريل 2014، لهو أمر يستحق الاشادة بقبولها أربع توصيات أثناء المراجعة و52 توصية بعد الدراسة، وهو بحد ذاته يعتبر معياراً حقيقياً يؤكد على رغبة دولة قطر بتعاملها مع الأهداف والمبادئ التي حددها مجلس حقوق الإنسان".

أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشددت على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً؛ إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها دولة قطر. وأشارت دولة قطر إلى أن النهضة التي تشهدها في جميع المجالات لم يكن لها أن تتحقق إلا بعد ان خَطت الدولة خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، حيث دأبت الحكومة القطرية على التجاوب بشكل سريع وفعال مع جميع قضايا ومشاغل حقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ورئيس وفد قطر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني " يطيب لي في البداية أن أعرب لكم نيابة عن وفد بلادي عن سعادتنا للاجتماع بالفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في إطار استعراض التقرير الثاني لدولة قطر". وأضاف " إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي يضطلع به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونؤكد في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع الفريق العامل، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونثمن هذا الحوار التفاعلي الذي نتمنى أن يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء". وأشار إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين الفريق العامل، قائلاً: "وقد وجدنا منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، أن العمل مع الفريق العامل ولجان هيئات المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر وما يشتمل عليه من حوار مفيد، يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في طريق كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف. كما أننا نعتبر عملية الاستعراض الدوري فرصة ثمينة لنا للنقد الذاتي والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تطوير سياساتنا وممارساتنا الداخلية المتعلقة بحقوق الانسان، والارتقاء بها". ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي تم طرحها في التقرير الماثل أمامكم، "وهو ما يجعلنا أكثر حرصاً على إجراء حوار بناء وشامل. وكإظهار لهذا الالتزام فإن وفداً موسعاً قد حضر إلى هنا لإجراء هذا الحوار، حيث يمثل هذا الوفد عدة جهات حكومية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكامل غير القابل للتجزئة، الأمر الذي يعكس مدى جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.. كما نود أن نتقدم بالشكر للدول التي تقدمت بأسئلة مسبقة بواسطة الترويكا، وسيتم تناول بعض هذه الأسئلة من خلال هذه الكلمة والبعض الآخر أثناء الحوار التفاعلي". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "حرصاً من دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي أسفرت عن مناقشة تقريرها الأول، فقد أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (33) المنعقد بتاريخ 24 / 11 /2010 قراره القاضي باستمرارية اللجنة التي أعدت التقرير الأول للدولة لإعداد ما يليه من تقارير وكآلية لمتابعة التوصيات. وقد شُكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الثقافة والفنون والتراث، والمجلس الأعلى للتعليم، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي". وأضاف: "لقد جاء التقرير المعروض أمامكم كثمرة لاستمرار العملية التشاورية الواسعة، وكنتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع القطري وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة، ومتوافقاً مع المبادئ الاسترشادية، حيث قدم التقرير في الجزء الأول منه منهجية متابعة الاستعراض وعملية إعداد التقرير، بينما تناول الجزء الثاني من التقرير التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي قامت بها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول في يونيو 2010. وتناول الجزء الثالث من التقرير الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها واُختتم الجزء الرابع من التقرير بالتحديات والرؤى المستقبلية".

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، التزام دولة قطر بمواصلة جهودها المبذولة لتعزيز تعاونها مع بلدان الجنوب، عن طريق تعزيز التعاون فيما بين تلك البلدان.. لافتاً إلى أن استضافة الدولة لهذا المعرِض هو تعبير عن هذا الالتزام وانعكاس له.. وقال في افتتاح أعمال المعرِض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون بين بلدان الجنوب، الذي تستضيفه وزارة الخارجية بالشراكة مع مكتب تعاون جنوب — جنوب بالأمم المتحدة، بحضور 400 مسؤول رفيع المستوى من 45 دولة: إنه بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في البلاد، تسعى رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016، إلى سرعة تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.وأكد أن الحكومة تمكنت — بدعم من المشاركة النشطة من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني — من خلق بيئة صحية مواتية لتحقيق التقدم في عملية التنمية. ولفت د. أحمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، إلى أنه تم اعتماد 8 حلول قطرية من أصل 40، قدمت خلال المعرِض، مضيفاً: إن المعرِض يتطرق إلى محاور مهمة في التنمية.. وشدد مراد وهبة نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقدير دور دولة قطر التنموي، ليس فقط داخل قطر نفسها ولا في المنطقة العربية فحسب، بل الدور العالمي كفاعل في التنمية المستدامة والمشاركة في التنمية عالمياً.وافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، يرافقه مسؤولون حكوميون وأمميون رفيعو المستوى، المعرِضَ العربيَّ الإقليميَّ الأول الذي يوثق حلولاً تنموية، وثيقة الصلة باحتياجات المنطقة العربية.