حذر ممثل جبهة "البوليساريو" بالأمم المتحدة، أحمد بوخاري، من أنه في حالة ما لم يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته فيما يخص ما وصفه بـ "تصفية الاستعمار" من الأراضي الصحراوية الغربية؛ فإن هناك خطرًا حقيقيًا في أن يواصل المغرب عرقلته مسار المفاوضات بهدف تعزيز ما قال إنه "احتلال غير شرعي للصحراء الغربية". وأكد بوخاري في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، الذي يستعد لعقد مشاوراته غير الرسمية في 17 أبريل الجاري مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس وذلك قبل البت في مشروع لائحة حول الملف الصحراوي في آفاق نهاية الشهر الجاري، ونشرتها مصادر جزائرية رسمية اليوم الثلاثاء، أن دور مجلس الأمن الدولي يتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين مع السهر على استكمال مسار تصفية الاستعمار.

لقي شخصان مصرعهما وفقد ما بين 10 و15 آخرين، إثر اصطدام وقع، اليوم السبت، بين سفينة صيد ومركب تقليدي قبالة الدخلة بالصحراء الغربية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وتم في المقابل إنقاذ 18 بحارا بعد هذا الحادث الذي وقع فجرا على بعد حوالي 8 كلم من الساحل. وكانت لا تزال أعمال الإنقاذ والبحث مستمرة حتى بعد ظهر السبت.

تكثف شركات نفط خططا للحفر قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو ما قد يشكل خوضا في مياه قانونية عكرة، ويهدد بتأجيج واحد من أقدم الصراعات في أفريقيا. وأصدر المغرب رخصا للتنقيب في مناطق بمياه المحيط الأطلسي، قبالة الصحراء الغربية، لكن حركة مطالبة باستقلال المنطقة ومدعومة من الجزائر تعتبر تلك العقود غير قانونية. صراع حول الصحراء ولم يظهر الصراع حول الصحراء الغربية، في عناوين الأخبار العالمية إلا نادرا منذ 1991 حينما أنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة، حربا استمرت 15 عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو. لكن حكومة ما تطلق على نفسها اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتسعى للاستقلال، هددت بمقاضاة الشركات التي تقوم بالحفر قائلة إن مثل تلك الخطوات تعزز سيطرة المغرب وتبدد آمالها في تقرير المصير. ويتصاعد التوتر الإقليمي، حيث استدعى المغرب سفيره في الجزائر في أكتوبر، بعدما دعت الجزائر إلى إرسال مراقبين معنيين بحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية، التي يسكنها نحو نصف مليون شخص. وقد يواجه بالفعل، مشروع مغربي للطاقة الشمسية تبلغ تكلفته نحو 9 مليارات دولار مخاطر نظرا لقلق المقرضين الدولين من خطط لبناء محطتين من الخمس المزمعة في الصحراء الغربية. وقال إريك هاجين، ممثل جماعة مراقبة موارد الصحراء الغربية وهي منظمة حقوقية، "وقعت تلك الشركات اتفاقات مع المغرب في مياه ليست مغربية". وأضاف، "بمشاركتها في تلك الاتفاقات تعترف (الشركات) بزعم المغرب السيادة على المنطقة". وتخطط، كوزموس إنرجي الأمريكية، للحفر هذا العام في منطقة تبعد 70 كيلومترا قبالة الصحراء الغربية، وقالت الشركة إن خططها تتوافق مع القانون الدولي. واستحوذت كايرن إنرجي البريطانية، على حصة في المشروع في أكتوبر، وامتنعت الشركة عن التعليق. وتوتال الفرنسية أيضا، هي شريك في منطقة تنقيب أكبر قبالة الصحراء الغربية بحسب ما أظهره موقع الكتروني حكومي مغربي. لكن النزاع حول السيادة على الصحراء الغربية، ومن له الحق في استغلال مواردها وكيفية انفاق الأرباح قد يعقد جهود الإنتاج من أي مكامن تكتشف. جدل أو اتفاق وقال تشارلز جوردون، العضو المنتدب لميناس أسوشييتس، "إذا اكتشف النفط أو الغاز فإما أن يؤدي هذا إلى إثارة جدل.. حيث يسعى الصحراويون لتحذير الممولين من المشاركة ويدعو المغرب شركات النفط العالمية لتجاهل أي تهديدات، أو أن يؤدي إلى أن يجتمع الطرفان ويتوصلا إلى اتفاق بدلا من بقاء الاحتياطيات التي تشتد الحاجة إليها كما هي في مكانها". والمغرب، أحد أفقر بلدان العالم من حيث موارد الطاقة، إذ يستورد 95 % من احتياجاته منها وفقا للبنك الدولي. وبخلاف الجزائر، التي لديها فائض من النفط والغاز وتستطيع تصدير أي إنتاج جديد، فإن الطلب المحلي قد يستوعب أي إنتاج مغربي جديد ما لم يتم اكتشاف مكامن ضخمة. ووعدت الرباط بالاستثمار في الصحراء الغربية، وأنشأت مجلسا خاصا لتنميتها وتضخ بالفعل موارد وتطور البنية التحتية وتشجع المستثمرين على العمل هناك. وتقول، كوزموس إنرجي، إن أي اكتشاف نفطي سيدعم الاقتصاد وينبغي أن يكون بالتوازي مع المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة حول مستقبل المنطقة. ويمكن أن يخفف أي كشف نفطي كبير الضغط على الرباط، في وقت تخفض فيه الدعم تمشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي، لكن معارضين للحكم المغربي للصحراء الغربية، يقولون إن هذا يقلل احتمال أن تتقاسم الرباط الإيرادات أو تقبل استفتاء على الاستقلال. وقال كمال فاضل، المتحدث باسم هيئة النفط والمعادن، فيما تطلق على نفسها اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إنه إذا اكتشف النفط قبالة الصحراء الغربية فسيكون المغرب أشد رفضا للسماح للصحراويين بتحديد مستقبلهم. ويدور الجدل، حول رأي قانوني أصدرته الأمم المتحدة في 2002، بعدما أرست الرباط للمرة الأولى تراخيص نفطية خاصة بالصحراء الغربية. تجاهل المصالح واعتبر ذلك الرأي، تلك العقود قانونية، لكنه رأى أن أي عمليات تنقيب أو استغلال أخرى، ستمثل انتهاكا للقانون الدولي، إذا تم المضي فيها بشكل ينطوي على "تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية". وتعتبر كوزموس أنشطتها متفقة مع رأي الأمم المتحدة، لكن النشطاء يرفضون هذا في حين رفض المغرب الانتقادات. وقال وزير الطاقة المغربي، عبد القادر اعمارة، إنه يتعين على المغرب احترام المواثيق الدولية وليس أكثر من ذلك. وأضاف إن المملكة ليست مضطرة لأن تضع في حسبانها كيف تنظر الجزائر أو أي دولة أخرى إلى ما يفعله المغرب في أقاليمه. وتسلط تعليقات اعمارة، الضوء على هدف بلاده القائم منذ فترة طويلة بالتوصل إلى حل وسط، تصبح بموجبه الصحراء الغربية منطقة تتمتع بحكم ذاتي وليس دولة منفصلة. وضم المغرب الصحراء في 1975 بعد انسحاب اسبانيا منها، وخاض حربا مع جبهة البوليساريو، وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 1991 بموجب تفاهم يقضي بإجراء استفتاء على مصير المنطقة، ولم يتم هذا الاستفتاء بسب خلافات بشأن من يحق لهم التصويت.

ربما يواجه مشروع مغربي للطاقة الشمسية بتكلفة نحو تسعة مليارات دولار، ويهدف لتحويل شمس الصحراء إلى صادرات كهرباء مربحة إلى أوروبا، مخاطر بسبب إحجام المقرضين الدوليين عن تمويل محطات مزمعة في الصحراء الغربية المتنازع عليها. وأعدت المملكة خططا في عام 2009 لبناء محطات للطاقة الشمسية ومزارع رياح لتوليد أربعة جيجاوات كهرباء بحلول عام 2020، لكن أغلب هذه الطاقة ينتظر أن يأتي من مواقع في الصحراء الغربية، وهي منطقة محل نزاع منذ عقود. سيطرة مغربية ويسيطر المغرب على معظم أراضي الصحراء الغربية منذ عام 1975، ويعتبر المنطقة التي تملك مصايد سمكية بحرية واحتياطيات من الفوسفات فضلا عن حقول نفط محتملة، جزءا من أراضيه. غير أن جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وشكلت بعثة من الأمم المتحدة قبل أكثر من 20 عاما تمهيدا لاستفتاء متوقع على مصير الصحراء الغربية السياسي، لكنه لم يجر قط. وثار النزاع مجددا في أكتوبر عندما استدعى المغرب سفيره بالجزائر، بعدما أغضب رئيسها المملكة بالدعوة لإرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى المنطقة. وتسلط الضوء أيضا على الصحراء الغربية وسط قلق السلطات الأوروبية والأمريكية من إمكانية أن يضر تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر بالتعاون في مكافحة المتشددين الإسلاميين الذين ينشطون في منطقة المغرب العربي. خمس محطات وتشمل خطط المغرب بناء خمس محطات للطاقة الشمسية إثنتين منها في الصحراء الغربية إحداهما بطاقة 500 ميجاوات والأخرى بطاقة 100 ميجاوات. ويخطط أيضا لإنشاء محطة أخرى على حدود الصحراء. لكن مصادر مختصة بالإقراض لدى بنك كيه.اف.دبليو الألماني المملوك للدولة والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي أبلغت، أن تلك المؤسسات لن تمول مشروعات في الصحراء الغربية. وقال مصدر مصرفي كبير "إذا دعمنا تلك الاستثمارات فسيبدو ذلك كما لو كنا ندعم الموقف المغربي.. نحن محايدون فيما يخص الصراع". وقال مصدر ثان "لم ندعم قط أي مشروع في تلك الأراضي "الصحراء الغربية".. ولن نفعل ذلك رغم أن خطط الطاقة الشمسية المغربية تعني لنا الكثير". ورفضت كل المصادر الكشف عن أسمائها بسبب الحساسية السياسية للمسألة. موقع واحد فقط ويقتصر التقدم بشأن مشروعات الطاقة الشمسية هناك حتى الآن على موقع واحد في المغرب حيث تبني أكوا باور السعودية محطة بطاقة 160 ميجاوات في مدينة ورزازات. وتخطط الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لإصدار مناقصات قريبا لبناء محطتين أخريين بتكلفة 1.7 مليار يورو إحداهما بطاقة 100 ميجاوات والأخرى بطاقة 200 ميجاوات. وضمن كيه.إف.دبليو الألماني في أكتوبر قرضا بقيمة 654 مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروعين. وقال وزير الطاقة عبد القادر اعمارة، إن المغرب يرفض المخاوف بشأن التمويل برغم إقراره بأن الخطط الخاصة بالصحراء الغربية لم تكتمل بعد. وقال، إن الخطة الأولية تتضمن إنشاء ثلاث من محطات الطاقة الشمسية الخمسة في الأقاليم الجنوبية - في إشارة إلى الصحراء الغربية - لكن المغرب لم يحدد تلك المناطق حتى الآن. وأضاف، أنه إذا قالت تلك المؤسسات الدولية إنها لن تمول المشروعات فسيبحث المغرب الأمر عندئذ. مساعي للتمويل وتقول مصادر، إن المغرب قد يسعى للحصول على تمويل ثنائي بديل من دول الخليج العربية التي تستثمر بالفعل في المملكة إذا رفضت كيه.إف.دبليو والمؤسسات الأخرى دعم المشروعات المزمعة في الصحراء الغربية. لكنهم يقولون أيضا، إن تلك الدول الخليجية ربما تتردد أيضا بشأن مثل تلك الاستثمارات ومن المستبعد أن تمويلها جميعا. ومع إن منظمات حقوقية مثل العفو الدولية تتهم المغرب بمواصلة استخدام القوة المفرطة ضد النشطاء وقمع الحريات السياسية في الصحراء المغربية، فإن الرباط تستثمر بكثافة هناك على أمل تهدئة الاضطراب السياسي والمطالب بالاستقلال، لكن أي استثمار تشارك فيه شركات دولية يثير احتجاجات على شرعية تفاوض المغرب نيابة عن سكان الصحراء الغربية. انتصار أم انتهاك وأقر برلمان الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اتفاقا بشأن الصيد مع المغرب يسمح للسفن الأوروبية بالصيد في مياه المغرب والصحراء الغربية، بعد عامين من رفض المشرعين الأوروبيين اتفاقا مماثلا بدافع القلق من أن يعزز سيطرة الرباط على الصحراء. وصور الإعلام الرسمي المغربي الاتفاق على أنه انتصار سياسي، في حين اعتبرته جبهة البوليساريو انتهاكا للقانون الدولي. وبدأت شركتا كوزموس انرجي وكايرن انرجي العام الماضي، أيضا، البحوث قبالة سواحل الصحراء الغربية وتخططان لحفر بئر استكشافية بحثا عن النفط. وقال اعمارة، إن المغرب يحترم القانون الدولي وإن المملكة بدأت التنقيب عن الخام ووقعت اتفاقا للصيد مع الاتحاد الأوروبي، ولذا فهو لا يرى سببا يحول دون حصول المملكة على التمويل اللازم لمشروعات الطاقة الشمسية تلك.ويحتاج المغرب للطاقة الشمسية محليا، حيث لا تزال المملكة تعتمد بكثافة على واردات الطاقة.