رغم توافر حوافز التشجيع على بعث المشاريع الخاصة من طرف الدولة من خلال تأسيسها لبنك قطر للتنمية من أجل دفع القدرات الذاتية للشباب لالتحاق بعالم الأعمال. إلا أن المبادرات الفردية بقيت محدودة وهو ما يفسر غياب الصناعات الغذائية بشكل عام رغم بعض الاجتهادات فى هذا المجال.وقد أعرب عدد من المواطنين أن ارتفاع عدد السكان فى قطر ساهم فى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية، معتبرين أن الصناعات الغذائية فى قطر كانت يمكن أن تنمو بشكل كبير وتحدث تراكما رأسماليا يساهم فى تنويع الاقتصاد الوطنى. وقد تم الاعلان منذ سنوات عن مشروع انشاء المنطقة الصناعية الغذائية لكن حتى الان لم يتم البدء فى انشائها او الاعلان عن تفاصيلها مما جعل الكثير من المواطنين ورجال الاعمال يتساءلون عن مصير هذا المشروع والى اين وصل ومتى يرى النور. وأعربوا أنه توجد عدة أوجه من التقصير خاصة من طرف رواد الأعمال. وعدم قدرتهم لدخول هذا القطاع الحيوى الذى تمكنت بعض دول الجوار من تطويره،حيث أصبحت هذه الصناعة عنصرا فاعلا فى الاقتصاد. وأكدوا أن الوقت مازال مناسبا للاتجاه الى هذا القطاع وتطويره بشكل جدى نظرا لتوافر التمويلات اللازمة. وكذلك لا يخفى أن تطوير الصناعات الغذائية يمكن من اعطاء قيمة مضافة للاقتصاد ويساهم فى تحقيق نوع من الاستقلالية على مستوى التزود بعدد من المنتجات الغذائية الأساسية.وأكد على عبد الله الجاسم أن الدولة لها خطط لتطوير الصناعات الغذائية وكذلك الصناعات الأخرى، وأعرب أن الجهات الحكومية خصصت أراضى لاقامة المشاريع. على غرار الأراضى فى منطقة الشمال تقدم مجانا للمواطنين لتربية الماشية وتدعم المواد التموينية. وأشار الى ضرورة معاضدة القطاع الخاص لمجهود الدولة لتطوير القطاع الصناعى فى الدولة. جودة المنتج أكد أبو ناصر السعدى أن الانتاج المحلى يلقى رواجا كبيرا،معربا أن تأسيس صناعات غذائية شيء هام سيحظى باقبال كبير من طرف المستهلكين المحليين. ويعزى ذلك الى الأسعار التى يمكن أن تكون أقل من المنتجات الغذائية المستوردة وكذلك على مستوى جودة المنتج الغذائى المصنع محليا. وأشار السعدى الى ضرورة التشجيع على تكوين قاعدة للصناعات الغذائية. وأشار أحد المواطنين الى أن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمى فرض عدة تحديات اليوم،من أجل تأسيس نسيج اقتصادى متكامل ومتنوع،معربا أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية واتجاه رواد الأعمال لهذا المجال يضمن كثيرا من المزايا لفائدة المستهلك. ومن بين المزايا الحصول على منتجات غذائية محلية الصنع تكون كلفتها أقل مما هو موجود فى السوق،وكذلك المنتج المحلى أكثر جودة مما يدفع المستهلكين أكثر للاقبال عليه. وأعرب أن المواطنين والمقيمين قد سئموا من المنتجات الغذائية المستوردة على غرار الألبان والدواجن والارز والمكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية،متسائلا الى أين وصل مشروع المنطقة الصناعية الغذائية التى أعلن عنها منذ عام 2011. وعلل أن الاقبال الكبير الذى تشهده المنتجات الزراعية المحلية تنفذ بسرعة مما يشكل دليلا على أن المواد الغذائية المصنعة محليا قادرة على بسط نفوذها فى السوق المحلى لتصبح الرقم الأول للمستهلك عند التسوق. ومن المؤسسات التى تعمل على توفير جميع الشروط الملائمة للنجاح فى مجال الأعمال بنك قطر للتنمية الذى تأسس فى عام 1997 تحت مسمى "بنك قطر للتنمية الصناعية"، وهو كيان تنموى تملكه الحكومة بنسبة %100، أنشئ لدعم الاستثمار فى الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادى فى دولة قطر، مع التركيز على القطاع الخاص. وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص فى المجالات الاقتصادية الرئيسية، التى ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب فى دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

ذكرت وزارة الصناعة التونسية، اليوم الخميس، أن صادرات زيت الزيتون، تراجعت خلال الموسم الحالي بأكثر من 70% عن الموسم الماضي. وكشف المدير العام للصناعات الغذائية، بوزارة الصناعة إن صادرات زيت الزيتون، بلغت خلال الفترة من نوفمبر إلى نهاية فبراير الماضيين، 17 ألف طن مقابل 64 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بتراجع نسبته 73%. وأرجع المدير العام نور الدين العقربي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، انخفاض كمية الصادرات إلى تراجع الإنتاج الوطني من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي بأكثر من 63% بسبب الظروف المناخية وقلة الأمطار. ويمثل زيت الزيتون نحو 47% من الصادرات الزراعية المصدرة لتونس، و5.5% من إجمالي صادرات البلاد. وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا في صادرات زيت الزيتون، إذ تصدر في العادة 70% من إنتاجها البالغ 165 ألف طن سنويا.