أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الإبقاء على جزء من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية غضبا، اليوم الإثنين، لدى الجناح اليميني المتشدد في الائتلاف الحكومي. وقال نتنياهو الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس الاقتصادي: "ليس لدي نية بتفكيك أي مستوطنة" في إطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وقالت وسائل الإعلام، إن مكتب نتنياهو أوضح أنه كان يقصد أيضا الإبقاء المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات خارج الكتل التي ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها؛ ولكن تحت السيادة الفلسطينية. وأثارت هذه التصريحات غضب الجناح اليميني المتطرف في الحكومة إذ اعتبر وزير الاقتصاد نفتالي بينيت أن هذه "فكرة خطيرة تدل على فقدان القيم".

اعتدى مستوطنو "كرمئيل"، صباح اليوم الجمعة، بالضرب على مواطنين فلسطينيين في قرية "أم الخير" شرق بلدة، يطا، جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا القرية واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من سكانها، ومن بينهم نساء. و في إطار الممارسات العدوانية الإسرائيلية اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية "بتير" غرب بيت لحم في الضفة. وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقل الشاب محمد قطوش البالغ "22 عاما"، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،عن إنه يعارض إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية، مثل الخليل وبيت أيل في الضفة الغربية المحتلة. وقال نتنياهو في اجتماع كتلة الليكود في الكنيست الإسرائيلي، إنه لا يملك حلا يمنع تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية. وأكد، أنه لم يتم الاتفاق على شيء مع السلطة الفلسطينية، وزعم أن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل، وأنه لم يعط موافقته على إخلاء هذه المستوطنات". وفي هذا السياق كشفت ما يسمى بـ "منظمة السلام الآن" الإسرائيلية، عن أن مشروعا لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية تمت الموافقة عليه عشية مغادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المنطقة أمس. وأكدت المنظمة في بيان، أن مشروعا لبناء 250 وحدة سكنية في مستوطنة "عوفرا" و22 أخرى في مستوطنة "كرني شمرون" تمت المصادقة عليه أمس، وفق وثيقة رسمية نشرت على موقع الإدارة العسكرية الإسرائيلية المكلفة المستوطنات، مشيرة إلى أن "عملية البناء يمكن أن تبدأ سريعا".

تصاعدت الخلافات بين اتحاد المعلمين في الضفة الغربية المحتلة، الذي يمثل أكثر من 50 ألف معلم فلسطيني، وبين الحكومة الفلسطينية في رام الله، حيث أعلن الاتحاد الدخول في إضراب مفتوح عن التدريس ابتداء من، اليوم الثلاثاء. وقال مراسل، إن المدارس الحكومية في الضفة الغربية، لم تفتح أبوابها، و لم يتوجه المدرسون والطلاب إلى مدارسهم، وجاء قرار الإضراب المفتوح، عقب قرار أصدرته محكمة العدل العليا الفلسطينية، أمس الإثنين، باعتبار الإضراب غير قانوني. وقال الاتحاد، إن الإضراب المفتوح سيستمر حتى يتم الاستجابة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها احتساب علاوة غلاء المعيشة "2.03%، التي اقتطعتها الحكومة منذ بداية العام الجاري، وتطبيق البندين الثاني والثالث من الاتفاق حسب مفهوم الاتحاد، وإصدار مرسومين من رئيس السلطة الفلسطينية ليتسنى التعامل مع البندين المذكورين بشكل قانوني وسليم. ويطالب الاتحاد، بشمول العاملين الإداريين في مديريات التربية كافة بعلاوة 10%، وهو البند الذي ترفض الحكومة تطبيقه على الإداريين. وحمل الاتحاد، الحكومة في رام الله، "مسؤولية انهيار العام الدراسي بإعلان الإضراب المفتوح، مع عدم التوجه إلى مراكز العمل حتى تعود الحكومة إلى رشدها". كما أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية المحتلة، الشروع بفعاليات احتجاجية اعتبارا من اليوم. وقالت النقابة، في بيان، لها إن القرار جاء بسبب "عدم التزام الحكومة بدفع تكملة غلاء المعيشة لعام 2013 اعتبارا من بداية العام الجاري.