وقعت دولة فلسطين وألمانيا اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، عقب توقيع الاتفاقيات، إن ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، يستهدف تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، وللقطاع الخاص وضمانات القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية. وأضاف اشتية، إن ألمانيا شريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال. بدوره، قال كريستيان كلاجس ممثل ألمانيا لدى فلسطين : نحن شركاء أقوياء معكم، ونحن على ثقة أننا سنطبق ما وقعنا عليه اليوم على أرض الواقع لتلبية مختلف الاحتياجات.

انتقدت جامعة الدول العربية، زيارة يقوم بها السيد إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي، لمستوطنة بساغوت الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية المحتلة. وقال السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقة العربية مع البرازيل. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تتابع بأسف وباستياء بالغ قيام النائب البرازيلي بزيارة المستوطنة المقامة على الأرض الفلسطينية وذلك بصحبة وفد برلماني ممثلا عن السلطة التشريعية في البرازيل، واصفا ذلك بأنه انحراف واضح في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار أبو علي في هذا الصدد، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967. ورأى أن مثل هذه الخطوات المؤسفة من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في التوسع في بناء المستوطنات، وتشجيعها على مزيد من ممارسة العنف والوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وفلسطينيين في مناطق متفرقة بمدينة الخليل التي تشهد إضرابا عاما تنديدا بالاستيطان في البلدة القديمة منها، ما تسبب في شل كافة مناحي الحياة بها. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات نشبت عند مدخل شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية، لافتة إلى أن عشرات الشبان الفلسطينيين قاموا بإشعال اطارات السيارات على مدخل شارع الشهداء ورشقوا جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على المدخل بالحجارة، فيما رد الجنود الاسرائيليون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفي سياق متصل، أغلقت اليوم المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية والمحلات التجارية والخدمية أبوابها، وأوقفت وسائل المواصلات نشاطها، كما تعطلت جميع جوانب الحياة بمدينة الخليل تلبية للدعوة إلى إضراب عام رفضا للاستيطان الإسرائيلي الذي يستهدف البلدة القديمة في الخليل، عقب مصادقة ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في سوق الجملة (سوق الخضار) بالمدينة، ومصادقته على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب الخليل. جدير بالذكر أن الكيان الاسرائيلي يحتل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن يهودي و200 طالب يحرسهم ألف و500 جندي من قوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا على الأقل في القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، وفلسطينيا آخر بعد أن داهمت منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم. إلى ذلك، دمرت قوات الاحتلال، منشأة صناعية في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل وقامت بتكسير الآلات الصناعية وخلفت خسائر كبيرة. وفي نابلس، وضع مستوطنون، كرفانا في أراضي بلدة برقة شمال المدينة، واشعلوا الاطارات لإعاقة حركة الفلسطينيين على طريق جنين نابلس. وقال السيد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن عددا من المستوطنين وضعوا كرفانا في أراضي قرية برقة، بحماية جيش الاحتلال، واشعلوا الاطارات على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، لإعاقة حركة الفلسطينيين. يذكر أن قوات الاحتلال اخلت عام 2005 مستوطنة حومش، التي كانت تقام على أراضي المواطنين في قريتي برقة وسيلة الظهر. من ناحية أخرى هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، 165 منزلا في المدينة المحتلة، منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص. وقالت منظمة بتسليم الحقوقية ، إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، وبلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 165 منزلا. وأضافت أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجاً عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال. وأشارت إلى أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولى على الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فورا، في مسعى لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي،امتثالا للشرعية الدولية.. وقال لذلك نطالب العالم بتطبيق أي قرار سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الرئيس عباس، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، عن رفضه لتصريح وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي شرعن الاستيطان بالضفة الغربية والقدس. وقال الرئيس الفلسطيني إن توقيع عريضة من قبل 135 عضوا من الكونغرس الأمريكي دلالة واضحة على رفضهم لتصريح بومبيو المتعلق بالمستوطنات، والمخالف للشرعية الدولية، مما يثبت أننا على حق، ولن نقبل بالقرار، وسنرفضه مثلما رفضنا القرارات السابقة للإدارة الأمريكية. وأضاف القدس عاصمة فلسطين الأبدية التي احتلت عام 67، وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن القدس أرض محتلة، فلماذا تأتي الإدارة الأمريكية لتوقع هذا الظلم بحق شعبنا.. وشدد على أن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم ويريد حقه، ولا يطالب بأكثر من ذلك.

حثت بريطانيا، الكيان الإسرائيلي على وقف التوسع الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية، وقالت إنه غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم، موقفها من المستوطنات بعدما دعمت الولايات المتحدة يوم الإثنين حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقالت موقف بريطانيا بشأن المستوطنات واضح... إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام، وتهدد إمكانية حل الدولتين، نحث إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن، الإثنين الماضي، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تعد في ذاتها غير متسقة مع القانون الدولي، وذلك رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونية كونها مقامة على أراض فلسطينية محتلة.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، خطوة جديدة تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن بناء الكيان الإسرائيلي لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يزيد من توتر الوضع الفلسطيني - الإسرائيلي، موضحة أن روسيا تنظر إلى الإعلان الأمريكي كخطوة تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة المتوترة أصلا. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أمس الاثنين أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية.

أعربت دولة قطر عن رفضها للإعلان الأمريكي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي وعدت هذه الخطوة عقبة أمام السلام المنشود. ورأت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن هذا الإعلان من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. وقال بومبيو، في تصريح له، إنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية وافقت الإدارة الأمريكية على أن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف على المستوطنات. يشار إلى أن مسؤولا بالإدارة الأمريكية قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يعلن بومبيو اليوم، أن الولايات المتحدة قد خففت موقفها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين، وهدمت ثلاثة مساكن في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال شخصين في مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، في منطقة وادي شاهين وسط المدينة. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد أن اقتحمت مخيم جنين وداهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته. واندلعت إثر ذلك، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية والحية دون أن يبلغ عن إصابات . وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين، بعد تفتيش منزليهما في بلدة حلحول شمال الخليل، كما اقتحمت تلك القوات عددا من المنازل، وفتشتها . وفي مدينة القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية القدس، كما هدمت قوات الاحتلال مسكنا شرق المدينة.

الاستيلاء على مساحات واسعة لصالح الجدار العنصري أكد تقرير الاستيطان الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن الضفة الغربية المحتلة تشهد هجمة استيطانية مسعورة طالت مساحات واسعة لصالح ما يعرف المسار الأمني لجدار الفصل العنصري، ومناطق نفوذ مستوطنات واستخدامات أخرى، وهي بالمجمل تقع ضمن المناطق المصنفة ج. وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، فإن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على 2522 دونماً من أراضي الضفة، شملت: 129 دونماً من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، و243 دونما من أراضي قرية صوريف شمال غرب الخليل، تحديدا في خلة أبو غنيم، والمنصرة، وعين الحمام القريبة من مستوطنة بيت عاين، ونحو 150 دونما من أراضي بيت لقيا غرب رام الله، و2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وهي: الخور ووادي الخنزير، والحيلة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية، وصولا إلى مستوطنة بيت عاين، ونحو 500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة حزما شرق القدس، وهي الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة ادم المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام. وأخطرت سلطات الاحتلال أيضا بالاستيلاء على 66 دونما من أراضي قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، وجددت إخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. وإلى الجنوب من مدينة نابلس، تم الاستيلاء أيضا على 124 دونما من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما من حوض رقم 4، وحوض رقم 3 من أراضي قرية دوما. وتضمن قرار الاستيلاء تعديل حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات الاحتلال، واستولت على 36 دونما من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، بهدف توسعة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة مسكيوت المقامة على أراضي طوباس، وأصدرت أمرا عسكريا بالاستيلاء على 60 دونما من أراضي بلدة فقوعة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بين بلدتي جلبون وفقوعة شرق جنين. يذكر أنه كانت هناك قرارات الأسبوع الماضي بالاستيلاء على مساحات واسعة، حيث أخطرت بالاستيلاء على 3 آلاف دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل والممتدة من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف البحر الميت، وذلك استنادا إلى أمر عسكري قديم صدر منذ عام 1996 يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة تقدر بنحو 250 ألف دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأيضا في محافظتي جنين وطولكرم، حيث أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات لصالح بناء جدار الفصل العنصري وسلمت بلدية يعبد جنوب غرب جنين إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات يعبد، وبرطعة، وطورة، وقفين، والعرقة، وزبدة، ونزلة زيد، وظهر العبد في جنين، تمهيدا لبناء جدار الضم على الأراضي بدل جدار الشبك المقام على الأراضي. في الوقت ذاته، صادقت ما تسمى الهيئة الوزارية لشؤون السكن الإسرائيلية على خطة القطار الهوائي الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق. وفي محافظة الخليل، بدأت سلطات الاحتلال شق طريق التفافية جديدة بطول 7 كم، حيث بدأت الجرافات بتجريف أراض في بيت أمر جنوب بيت لحم لخدمة المستوطنين. وسيطلق عليه طريق قلب يهودا، ومن المتوقع أن يفتح أمام حركة مرور المركبات بحلول عام 2022. وتلتف هذه الطريق التي تربط بين وسط الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون ومستوطنة كريات أربع في الخليل. واستكمالا لخطط الاحتلال الرامية إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة عليها، قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، حيث بادرت رئيسة حزب اليمين الجديد أييليت شاكيد إلى تقديم مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيطه بمدينة بيت لحم، ومستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس. ويشمل مشروع القانون فرض سيادة إسرائيل على مستوطنات معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وأفرات وبيتار عيليت، التي تشمل مناطق صناعية، ومواقع أثرية، وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن، بدورها، قدمت عضو الكنيست شيران هسكل من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أيضا مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وعلى صلة، قال نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي للمسيحيين الإنجيليين في مدينة القدس المحتلة رؤوفين عازر إن الاستيطان في الضفة الغربية نعمة لكل سكان المنطقة، والدعوة لإخلاء المستوطنات هي دعوة للتدمير والفوضى، وإن الاستيطان في البلاد هو تحقيق لوعد إلهي. وحث الصحفيين الإنجيليين على محاربة أولئك الذين يزعمون أن المستوطنات غير قانونية . وعلى صعيد آخر، ما زالت حركات الاستيطان تضع الخان الأحمر على جدول أعمالها، وصولا إلى تنفيذ مخططاتها بتهجير التجمعات البدوية الممتدة في المنطقة، فقد قدمت حركة ريغافيم الاستيطانية التماسا سادسا إلى المحكمة العليا بشأن الخان الأحمر مطالبة بتهجير وإخلاء قرية خان الأحمر. فيما جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني، بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334. ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها كقوة محتلة. واعتبر أن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد، يتجاوز بيت لحم إلى الغرب، والبناء التدريجي لشبكة طرق منفصلة، تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها وبشبكة الطرق في إسرائيل مع تجاوز البلدات والتجمعات الفلسطينية يعزز من تجزئة الضفة الغربية.

كشف تقرير فلسطيني أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال شهر أكتوبر الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بلغ 3، فيما أصيب 470 برصاص جنود الاحتلال، واعتقل 410 آخرون، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأظهر التقرير، الذي أصدره مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 3 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، اثنان في قطاع غزة وواحد بالضفة. وأضاف التقرير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو 410 فلسطينيين، من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وواصلت ممارسة سياسات عقابية قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5500 أسير، بينهم 220 طفلا و43 سيدة يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال ومحرومون من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي. فيما بلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال نحو 470 فلسطينيا في كلٍ من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، من بينهم 335 أصيبوا على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، ونحو (135) في الضفة الغربية والقدس خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وبناء الجدار العازل. وفي ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي، قال التقرير إن حكومة الكيان الإسرائيلي صادقت نهاية الشهر الماضي على بناء (2342) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك حسب ما أفادت به منظمة السلام الآن الإسرائيلية. وضمن سياسة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا جديدا يتضمن الاستيلاء على نحو (700) دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، وذلك من خلال تقليص المنطقة المصنفة (ب) لصالح مستوطنة عيليه القائمة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارا بالاستيلاء على (409) دونمات من أراضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين والعرقة ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما أخطرت بالاستيلاء على (3 آلاف) دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل.

دانت الخارجية البريطانية اليوم، المخططات التي أعلنت عنها حكومة الكيان الإسرائيلي لإنشاء 2300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وشدد البيان على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، داعيا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه الأفعال غير البناءة. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء الوحدات الاستيطانية، بحسب ما أفادت منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 198 مستوطنة حتى بداية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، والعمل جار على رفع العدد إلى مليون مستوطن خلال عامين، إضافة إلى طرح حكومة الاحتلال حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية في 67 مستوطنة خلال العام 2018.

كشفت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة أمس، عن بدء سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 50 سداً لجمع مياه الينابيع التي تتشكل في أودية الضفة الغربية بفصل الشتاء. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن الأتيرة قولها خلال كلمة في مؤتمر حول التغييرات المناخية إن: إجراءات الاحتلال على الأرض وفرض سيطرته عليها، وبناء الجدار الفاصل شكل كارثة مناخية على الأراضي الفلسطينية. من جانبه قال رئيس شبكة المنظمات البيئة الفلسطينية عبد الرحمن التميمي إن: اكبر خطر يهدد المناخ في فلسطين هو التمدد الاستيطاني بكل معانيه. وتابع: قطع آلاف أشجار الزيتون الذي يمتد عمرها إلى 400-500 سنة ليس فقط يفقدنا الزيت بل يفقدنا التاريخ، فهذه الأشجار لها تاريخ وحضارة وبالتالي هذه جريمة بيئة وليست انتهاكاً بيئاً، كما أن مفاعل ديمونا، ليس مفاعلا نوويا فقط، بل هو أقدم مفاعل نووي في العالم موجود الآن، بمعنى أن مخلفاته أخطر مخلفات موجودة في العالم. وأشار التميمي إلى أن تحويل نهر الأردن إلى داخل إسرائيل يعتبر إرهابا بيئيا، كما أن المياه الجارية فيه ما هي إلا مجاري طبريا، وبقايا الينابيع المالحة جنوب طبريا. من جهة أخرى، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس اخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة. وقال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة عناتا محمد سلامة، إن سلطات الاحتلال سلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية اخطارا بوضع اليد على 190 دونما ونصف الدونم، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخرا سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم، تسليم قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطار بالهدم لمدرسة في منطقة السموع جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق المؤسسات التعليمية وخاصة المدارس، يعد جريمة وتجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وأشارت إلى أن المدرسة تخدم عشرات الطلاب والطالبات..مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية، والمدافعة عن التعليم، ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمس حق الأطفال في التعليم الذي كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية.