ينتظر دخول مصنع الحديد والصلب القطري الجزائري في منطقة جيجل بالجزائر والذي تقدر تكلفة إنجازه نحو ملياري دولار طور الإنتاج، حيث يعتبر من أهم المشاريع الإستثمارية المشتركة بين قطر والجزائر، وذلك وفق ما أورده موقع صحيفة الوطن الجزائرية في عددها الصادر أمس.وسينتج المصنع ضمن مرحلته الأولية 4.2 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 ليرتفع إنتاجه إلى 5 ملايين طن ابتداء من سنة 2019. وأنجز مجمع الحديد والصلب في جيجل الجزائرية في إطار الشراكة القطرية الجزائرية وتبلغ نسبة مساهمة قطر والجزائر على التوالي 49 و51%.وسيوفّر المصنع الجديد فرص عمل لما يناهز 3000 عامل بصفة مباشرة، وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة من خلال تعزيز أنشطة ميناء جنجن والنقل البري، وسيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامكية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيَّما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه لمشاريع البنى التحتية والإسكانية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية. وسيتم استيراد المادة الأساسية المتمثلة في كريات الحديد من الخارج، حيث تتوافر مجموعة "قطر ستيل الدولية" على مصنع لإنتاج كريات الحديد في دولة البحرين. وسيتم إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميجاواط بمنطقة بلارة، لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار.

ضرب انقطاع واسع للتيار الكهربائي بنما وخلف نحو 1.5 مليون شخص في ظلام دامس، حسبما قالت شركة نقل الطاقة الكهربائية في البلاد. وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، فإن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن سلسلة من الانفجارات في محولات بمحطة لتوليد الكهرباء وتوزيعها. وعطل انقطاع التيار خدمة المترو في مدينة بنما، بينما لم تتأثر عمليات قناة بنما حيث لديها قدراتها الخاصة لتوليد الطاقة. وقالت الشركة إنها تعمل على إصلاح المشكلة، وبدأت الأضواء تعود في أجزاء من العاصمة بعد غياب لأكثر من ساعة مساء الجمعة. وأثر انقطاع التيار الكهربائي على مدينة بنما ومقاطعة كولون، على ساحل البلاد على البحر الكاريبي.

المنصوري: جودة الصناعات القطرية تؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًافي إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017، والذي عقد في دبي خلال الفترة من 14 – 16 فبراير الجاري.وشهد معرض الشرق الأوسط للكهرباء مشاركة العديد من الشركات الدولية والإقليمية العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة ومستلزماتها، حيث تتاح الفرصة للتواصل بين هذه الشركات لاستعراض آخر المستجدات في هذا المجال، ومن ثم عقد الصفقات والاتفاقيات التجارية فيما بينها.وأقام بنك قطر للتنمية جناحًا للشركات القطرية المشاركة في المعرض والتي بلغ عددها عشر شركات، هي: شركة سويتش جير إنترناشونال، الدوحة للكابلات، شركة قطر الدولية للكابلات، كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، شركة الهديفي لمكونات الكوابل، الشمس لتقنيات الإضاءة المتقدمة، شركة بيونير ميتال، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل آي دي.وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير": "يواصل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة والتعرف إلى أحدث المستجدات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة، لاسيَّما وأن الصناعات القطرية المتعلقة بمنتجات الكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية وأضواء LED والصناعات المغذية لها باتت على قدر كبير من الجودة والكفاءة، ما مكنها من المنافسة إقليميًا وعالميًا".وأضاف المنصوري: "نعمل باستمرار على تأهيل الشركات القطرية للمشاركة في المعارض الدولية، حيث أقام بنك قطر للتنمية مؤخرًا ورشة عمل شاركت فيها 95 شركة، بهدف التعريف بالمهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي في المعارض الدولية، وذلك تواكبًا مع رؤية البنك في تقديم كل أشكال الدعم والإرشاد للشركات القطرية لتأخذ فرصتها المستحقة في الأسواق العالمية".ويهدف معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017 إلى طرح مستجدات الكهرباء والطاقة المتجددة والنوويّة، كما يُعنى المعرض بتسليط الضوء على صناعة الطاقة ومستلزمات هذه الصناعة وما يتخلّلها من تحديات في المنطقة. ويشهد هذا المعرض في كل عام مجموع مشاركين يفوق 1500 شركة دوليّة عارضة، إضافة إلى 21000 من أبرز الشخصيات الصانعة للقرار في هذا المجال من حوالي 130 دولة.وتعتبر المشاركة في معرض كهرباء الشرق الأوسط، بداية لسلسلة من المعارض الدولية التي يقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" المشاركة فيها العام الحالي مثل معرض الخليج للأغذية "Gulfood 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار "Big5 2017 " الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي تصل إلى عشرة معارض خلال عام 2017.وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق برنامج "تصدير" في عام 2011، والذي يهدف إلى ترويج صادرات قطر عن طريق تنظيم أجنحة تسويقية قطرية في المعارض الدولية وعرض المنتجات الخاصة بالبلاد، وعقد اجتماعات التوافق بين المُصدِّرين القطريين والمشترين الدوليين، وإبراز المنشورات الإعلانية مثل دليل المُصدِّرين وقائمة العارضين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إستراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية، وضمن جهود البنك في تنويع مصادر الدخل في الدولة والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري بما يتوافق مع طموحات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويذكر أن تم ترشيح بنك قطر للتنمية مؤخرًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات، في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016 في فئة الدول النامية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية ممثلا لدولة قطر كان المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء، محققًا من خلال بهذا الترشيح إدارة ترويج الصادرات إنجازًا استثنائيًا منذ تأسيسه.

كشفت شركة فاراداي فيوتشر الأميركية عن "FF91" أسرع سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، التي صممت لمنافسة رائدة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا". وعملت فاراداي فيوتشر على السيارة منذ أكثر من عام، وأضافت إليها خاصية القيادة الذاتية، لتصبح منافسة شرسة لشركة سيارات القيادة الذاتية "تسلا". وأوضحت الشركة أن سيارتها هي الأسرع على الإطلاق، وتستطيع أن تصل سرعتها إلى 60 ميل في الساعة في 2.39 ثانية، إذ بذلك تعد الأسرع مقارنة بسيارات ماكلارين أو لامبورغني أفينتادور. وتتمتع سيارة فارادي فيوتشر بتقنية القيادة الذاتية، كما أنها تستطيع أن تركن نفسها تلقائيا عقب مغادرة مالكها، ويمكن لصاحب السيارة أن يستدعيها في أي مكان موجود فيه من خلال تطبيق على هاتفه. يذكر أن شركة "تسلا" لديها سيارة تصل لنفس السرعة ولكن في غضون 2.50 ثانية، في حين لم تكشف شركة فارادي فيوتشر عن سعر السيارة الجديدة التي من المتوقع أن تكون متاحة في الأسواق مع عام 2018.

إرساء الأسس لتطبيقات الطاقة والتوفير في التكاليفأشار تقرير صادر عن شركة بوز ألن هاملتون إلى أن قطاع المرافق العامة لم يخصص تاريخيا الإستثمار الكافي في عالم تقنية المعلومات، لكن هناك عددا متناميا من شركات المرافق العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بدأ بإدراك فوائد التكنولوجيا الذكية، والشبكات الذكية بشكل خاص.وبينما تتطلّع قطر نحو تحقيق إستراتيجيتها الوطنية 2030 وتطوير مدن ذكية وتسخير مصادر بديلة لإنتاج الطاقة، فإن مشروع الشبكة الذكية الشمسية الذي أطلقته مؤسسة قطر يمهّد الطريق أمام تبنّي الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة في البلاد.الشبكات الذكيةوفي أحدث تقرير صادر عن بوز ألن هاملتون تحت عنوان: Switched On" How MENA Can Build Smart Grid Success " (إنجاح الشبكات الذكيّة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، أشارت الشركة إلى أن تصميم إستراتيجيات الشبكة الذكية بشكل يناسب أهداف المؤسسة ويخفف من التحديات مع التركيز على عملية تحويل الأعمال، من شأنه أن يُحدّد التبني الناجح للشبكات الذكية في قطر.وتشكّل الشبكات الذكية نقطة التقاء قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات، فهي تساعد شركات المرافق العامة التي تجمع بين الشبكة الكهربائية الكلاسيكية وتقنيات المعلومات والاتصال والتحكّم، لكي تتخطّى العديد من عقبات التشغيل وخدمة العملاء التي تعيق تقدّمها، وبالتالي تسمح للشركات والمستهلكين على السواء بتحقيق النتائج الجيّدة.ويؤدّي ذلك إلى التحكّم بطريقة أفضل بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى فعّالية متزايدة وتراجع في نسبة استهلاك الطاقة وتكلفتها.التقنيات الرقميةوقال الدكتور وليد فياض، نائب الرئيس التنفيذي لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"لطالما كانت المرافق العامة بطيئة في تبني التقنيات الرقمية، مركّزة بدلا من ذلك على تقنيات العمليات التي تتيح لنشاطها الرئيسي إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها. ومن خلال ذلك، اتخذت تلك المؤسسات مقاربة معارضة لتقنية المعلومات، معتبرة ذلك ضروريا لإدارة العملاء وجمع العائدات".وأضاف:"لكننا نلاحظ أنّ شركات المرافق العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت أكثر استعدادًا لاعتماد تقنيات الشبكة الذكية من أجل إدارة عملياتها بفعالية أكبر، فالشبكات الذكية تتيح لبلدان الخليج العربي فرصة تحديث بنيتها التحتية وإرساء الأسس لتطوير الطاقة المتجددة التي يمكن بدورها أن تساعد على التنويع الإقتصادي".فرص في المستقبلوأشارت الدراسة إلى أنّ فوائد الشبكة الذكية متشعبة، وتتضمن إتاحة فرص جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها، كما تساعد على خفض التكاليف، وتطوير النظام وصيانته، وتحسين خدمة العملاء بالنسبة للمستهلكين.إضافة إلى ذلك، تطرح الشبكات الذكية وسائل جديدة للقياس وإصدار الفواتير والدفع، وكذلك إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى البيانات والمعلومات كما تضمن دقتها، وذلك بالنسبة للعملاء والمرافق العامة على السواء. لقد بدأت بلدان عديدة متطوّرة بالاستفادة من الشبكة الذكية لتلبية عدد من الأولويات الرئيسية المرتبطة بشكل أساسي بفعالية وموثوقية الطاقة، فالمرافق العامة في أمريكا الشمالية مثلا قد ركّزت على أتمتة التوزيع وتحديث النقل لتحقيق أهدافها. ولكن الابتكار الرقمي يترافق مع عددٍ من التحديات ولابدّ أن تكوّن شركات المرافق العامة فهما عميقا لتلك التحديات قبل أن تعمل على تطوير إستراتيجياتها الخاصة بالشبكة الذكية.الأهداف والتحدياتوقال الدكتور أدهم سليمان، نائب الرئيس لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"ينبغي أن تتذكر شركات المرافق العامة أن الشبكة الذكية ليست حلا موحّدا يُناسب الجميع، وللاستفادة القصوى من الاستثمار الذي تقوم به المرافق العامة، يجب تصميم الشبكة الذكية وفق الأهداف المحددة والتحديات التي تواجهها كل مؤسسة".واختتم الدكتور سليمان قائلا:"لضمان نجاح إستراتيجيات المرافق العامة المتعلّقة بالشبكة الذكية، على هذه الأخيرة أن تعتمد منهجية أكثر فعالية في اختيار التكنولوجيا وتجربتها كما يجب أن تركز جهودها على تطوير إستراتيجيات متينة تتخطى مرحلة التجارب، وتحقق تأثيرًا ملموسًا وفعليًا على الأرض".

فازت شركة سيمنس مؤخرًا بعقد قيمته 45.2 مليون ريال قطري "12.4 مليون دولار أمريكي" للمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية لمشروع ميناء حمد، من خلال توريد وتركيب باقة من حلول ومنتجات الشركة المتخصصة في إدارة الطاقة بالمشروع. ويُعد هذا العقد هو الأول من نوعه لشركة سيمنس في هذا المشروع، ويتضمن توريد محطات طاقة فرعية متكاملة E - House، وهو ما سيعمل بشكل ملحوظ على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات. بالإضافة لذلك، تقوم الشركة أيضًا بتوريد قواطع كهربائية جهد 22 كيلو فولت، ومحولات جهد 22 كيلو فولت، وقواطع كهربائية منخفضة الفولطية، ونظم حماية وإدارة الطاقة، مع الإشراف على عمليات التركيب وإجراء اختبارات النظم والتشغيل التجريبي. قام بترسية العقد على شركة سيمنس المقاول الرئيسي للمشروع "تحالف شركة التيسير للمقاولات ومجموعة اتحاد المقاولين".وتعليقًا على المشروع، يقول السيد فولفجانج باور، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الطاقة - سيمنس الشرق الأوسط: "إنّ عقد سيمنس الأخير في مشروع ميناء حمد الجديد يمثل امتدادًا لعلاقتنا القوية والمتميزة مع الحكومة القطرية، وبمجرد استكماله أواخر هذا العام، سيوفر هذا المشروع العملاق العديد من المزايا الاقتصادية للبلاد، إننا نشعر بمزيد من الفخر والسعادة لمشاركتنا في هذا المشروع الذي يعتمد على حلول سيمنس لمحطات الطاقة الفرعية E - House بالإضافة لباقة حلولنا التكنولوجية المتطورة، للمساعدة على تشغيل الميناء الجديد بشكل أكثر سلاسة وكفاءة". وتمثل حلول E - Houses من سيمنس مجموعة من محطات الطاقة الفرعية المتكاملة والمجهزة بالكامل بهدف توفير طاقة كهربائية مستدامة وسريعة يمكن الاعتماد عليها في مواقع التشغيل والإنتاج المختلفة. وتتضمن تلك المحطات أيضًا مجموعة من قواطع التيار ذات الجهد المتوسط، ولوحات مفاتيح التشغيل ذات الجهد المنخفض، نظم إدارة الطاقة وعددا من النظم الفرعية. وتتيح محطات الطاقة الفرعية E - House سرعة وسهولة التركيب مع قابليتها للتحديث عند الحاجة لذلك باستخدام السعات المتاحة بكل كفاءة. وتُمثل محطات الطاقة الفرعية من سيمنس بديلًا أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكاليف مقارنة بالمحطات الفرعية التقليدية التي تُقام في مواقع العمل في العديد من القطاعات المختلفة. يضيف المهندس/ ميسر جميل القطامي - المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد:"يسعدنا التعاون والعمل مع شركة سيمنس واستخدام أحدث حلولها وتطبيقاتها التكنولوجية، بما يساعدنا على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات المطلوبة لإقامة المحطات الفرعية بصورة كبيرة". يتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال قطري (7.4 مليار دولار أمريكي)، يتضمن المشروع العملاق ميناء جديدا وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الاقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الإحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.

وقعت "وحدة أنظمة توصيل الطاقة" في شركة "جنرال إلكتريك"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، عقدًا لدعـم إمدادات الطاقة الكهربائية في مشروع "مدينة لوسيل" التي ستستضيف نهائيات بطولة "كأس العالم لكرة القدم 2022". وبذلك ترسي الشركة معيارًا جديدًا على صعيد توفير حلول الطاقة المصممة محليًا.وفازت وحدة "حلول الشبكات الكهربائية" التابعة لـ"جنرال إلكتريك لأنظمة توصيل الطاقة" بالعقد من شركة "لارسن آند توبرو" لتوفير أنظمة الحماية والأتمتة لسبع محطات تحويل في "مدينة لوسيل" استطاعة كل منها 11/66 كيلوفولط. وسيدعم المشروع احتياجات الطاقة الكهربائية لنحو 450 ألف شخص في المدينة التي من المقرر أن تضم مراسي، وأحياءً سكنية، ومنتجعات بحرية، ومناطق تجارية، ومنافذ فاخرة للتسوق، ومراكز للتسلية والترفيه، ومجمعا للجولف في الجزر الصناعية.ويضم المشروع كذلك "استاد لوسيل" الذي يتسع لأكثر من 80 ألف شخص، ومن المقرر أن يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية من "بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وفي سابقة مهمة، ستوفر "جنرال إلكتريك" أيضًا المرحلات الكهربائية لتكون بذلك المزود الحصري لجميع معدات الحماية لمحطات التحويل السبع. كما ستزودها وحدة "حلول الشبكات الكهربائية" بأكثر من 400 لوحة حماية بالإضافة إلى نظام الأتمتة الرقمية لمحطات التحويل DS Agile.وبهذه المناسبة، قال المهندس عيسى محمد كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري:"مدينة لوسيل هي مدينة المستقبل الذكية التي تعكس أهداف ’رؤية قطر الوطنية 2030‘ في حفز التنويع الاقتصادي. ويرسي هذا المشروع الضخم معاييـر جديدة للمرافق والبنى التحتية مع استضافته ’بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022‘. ونظرًا لخبرتها المشهودة في دعم قطاع الطاقة بدولة قطر، تعد ’جنرال إلكتريك‘ الشريك الأمثل لدعم البنية التحتية لشبكة الكهرباء في هذا المشروع".من جهته، قال محمد محيسن، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة "حلول الشبكات الكهربائية" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يشكل هذا العقــد مع ’مدينة لوسيل‘ التجربة الأولى لشـركة ’جنرال إلكتريك‘ في قطر من حيث قيامها بتوفير تقنية متكاملة للحماية والأتمتة تم تصميمها محليًا من قبل وحدة ’حلول الشبكات الكهربائية‘ في قطر. وبعد شراكتها لـ’دورة الألعاب الآسيوية 2006‘ التي أقيمت في قطر، تعود ’جنرال إلكتريك‘ عبر مشروعها في ’مدينة لوسيل‘ لتوظف إمكاناتها في دعم حدث رياضي جديد تستضيفه البلاد. حيث سنوظف تقنيات الإنترنت الصناعي لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة لمحطات التحويل من خلال الحلول المؤتمتة".وتتــوزع محطات التحويل السبع في "مدينة لوسيل" على جزيرة قطيفان الجنوبية، ومناطق "غـرب1"، و"غرب2"، و"وادي1"، و"وادي2"، والشمال، والمرسى. ومن المقرر الانتهاء من تركيب ألواح الحماية لشبكات إمداد الطاقة بحلول أبريل القادم على أن يتم تشغيل المحطات السبع بحلول نهاية العام. وتحت رعاية سعادة الدكتور محد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، تستعرض "جنرال إلكتريك" تقنياتها المتطورة لشبكات الكهرباء في المنصة G2 خلال فعاليات مؤتمر "كهرباء الخليج" المقرر عقده بين يومي 8 - 10 نوفمبر 2016 في "فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة" بالعاصمة القطرية.وعبر حضورها القوي في قطر منذ أكثر من 70 عامًا، لطالما كانت "جنرال إلكتريك" الشريك الموثوق لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المذهلة التي تشهدها البلاد وشريكًا وثيقًا لـ"كهرماء" في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة لأجيال قادمة. وانسجامًا مع "رؤية قطر الوطنية 2030"، حرصت "جنرال إلكتريك" اليوم على تعزيز طرحها من الخدمات والمنتجات في الدولة، ولاسيَّما من خلال توقيعها اتفاقية - هي الأولى من نوعها على مستوى العالم - مع شركة "راس غاز" لاعتماد حلول الإنترنت الصناعي في قطاع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر.ويعمل لدى "جنرال إلكتريك" أكثر من 400 موظف في دولة قطر من خلال 3 مكاتب ومنشآت متطورة تدعم الرؤية التنموية للدولة. وقد وقعت "جنرال إلكتريك" و"شركة الفراج للتجارة والصناعة" اتفاقية تقوم الأخيرة بموجبها بتجميع وتزويد تجهيزات "جنرال إلكرتيك" إلى 5 دول في الشرق الأوسط، هي قطر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن. وبهدف دعم الاحتياجات المتنامية لشراكتها مع "جنرال إلكتريك"، تعتزم شركة "الفرَّاج للتجارة والصناعة" افتتاح منشأة تصنيع جديدة في الدوحة. ومن المقرر لهذه المنشأة، التي تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، أن تحتضن عمليات تصنيع المعدات الكهربائية المستخدمة في حماية وتوزيع الكهرباء، والتي تواكب مختلف الاحتياجات السكنية والتجارية والصناعية. ومن شأن ذلك أيضًا أن يسهم بتوفير نحو 150 فرصة عمل جديدة في الدولة.

بدأت اليوم فعاليات "مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016"، والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية (سيجري الخليج) وتستضيفه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ويعقد تحت شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة" ويستمر لثلاثة أيام. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر والذي يعقد تحت رعايته، إن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها الدوحة هذا المؤتمر،موضحا أن (سيجري الخليج) يلعب دورا مهما في تفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء سواء من حيث الإنتاج أو نقله أو توزيعه. وأكد السادة أن المعرض المقام على هامش المؤتمر استطاع أن يجذب أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع الكهرباء من أجل تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لمناقشة آفاق قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجه. وأفاد بأن قطر تولي اهتماما كبيرا لقطاع الكهرباء وخصوصا في مجال الترشيد، مؤكدا أن كهرماء لديها برنامج للترشيد، واصفا إياه بالناجح وهو ما أثر بشكل إيجابي على استهلاك الفرد. وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بتكريم الرعاة الرسميين لمؤتمر سيجري الخليج، تقديرا لدورهم في تنظيم المؤتمر. ثم افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، المعرض الحادي والعشرين للمعدات الكهربائية المصاحب للمؤتمر حيث تشارك "كهرماء" في المعرض كراع رئيسي للحدث بمشاركة 25 عارضا يمثلون 18 دولة. من جانبه، أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن عقد "مؤتمر كهرباء الخليج" في دورته الثانية عشرة يقف أكبر دليل على النجاحات الكبيرة التي ظل يحققها من انطلاقته عبر السنوات السابقة، وأنه أصبح أحد أهم المنصات العلمية التي يتم من خلالها تمازج الأفكار والمبادرات الخليجية والعالمية، وذلك نظراً لإسهام دورات المؤتمر المتتالية في تشجيع البحث العلمي، بالإضافة لعرض أحدث التقنيات في مجال الطاقة الكهربائية، لا سيما وأنه حقق من خلال التوصيات السابقة التي نتجت عنه الكثير من المنافع لقطاعات الكهرباء بجميع دول مجلس التعاون ولكثير من الدول حول العالم ونتطلع من خلال استمرار مشاركتكم الفاعلة في المؤتمر وفعالياته المصاحبة تحقيق المؤتمر لأهدافه. كما أوضح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن اختيار كفاءة الطاقة كشعار لهذه الدورة يعتبر اختياراً موفقاً، وذلك نظراً لأن كفاءة أنظمة إنتاج وتوزيع الطاقة واستهلاكها، تحد من هدر الموارد وتحافظ على البيئة وتلبي احتياجات النمو الاقتصادي المتسارع والزيادة المضطردة في أنماط استهلاك الكهرباء، حيث أثبتت الدراسات العملية والتطبيق العملي أن رفع كفاءة الطاقة يُعد من أرخص أنواع الطاقات وأنها تعتبر حالياً أحد أكبر مصادر الطاقة في العديد من الدول وذلك نظراً لما توفره من طاقة فضلاً عن مردودها الاقتصادي الإيجابي. وأفاد بأن دولة قطر قد أكدت على التزامها بهذا الهدف كمرتكز أساسي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى دوماً لاستخدام أحدث التقنيات بمجال الكهرباء وترشيد استخدام الطاقة وبناء الشبكات الذكية ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات التوليد نظراً لما لذلك من أثرٍ كبيرٍ في التقليل من الانبعاثات الكربونية الضارة وحماية البيئة كخيار استراتيجي يحمي مستقبل أجيالنا. وأضاف أنه من هذا المنطلق فقد تضمنت استراتيجيتها الوطنية الاستمرار في مشاريع رفع كفاءة الطاقة وتطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع مع الالتزام بنشر وتطبيق ثقافة وتقنيات ولوائح كفاءة استخدام الطاقة من خلال مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، والاهتمام بالطاقة المتجددة، حيث سيتم إنتاج (200- 500) ميجاواط من الطاقة الشمسية كمرحلة أولى خلال العام 2020 من خلال تبني تطبيق تقنيات متعددة مثل الألواح والمركزات الشمسية ومن خلال التعاون مع شركائنا. وأشار الكواري إلى أن كهرماء قطعت شوطاً كبيرا باتجاه تنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الموارد المتاحة، من خلال برنامج "ترشيد"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة (14%) ومن المياه بحوالي (15%) منذ إطلاق البرنامج في العام 2012 وحتى نهاية عام 2015، وذلك من خلال العمل في إطار ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في: تطبيق التقنيات الحديثة ومراجعة التعرفة ونشر التوعية وهو الأمر الذي ساهم في رفع مؤشرات أداء قطاع الكهرباء بالدولة بصورة كبيرة. وأضاف أن تبادل الخبرات الفنية والعمل معاً لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة الكهربائية هو من صميم أهداف هذا المؤتمر الهام ونحن على ثقة بأن الجلسات والمناقشات التي يتضمنها ستسفر عن رؤى متقدمة تمكن القطاع من العمل بأقصى كفاءة ممكنة في ظل أفضل الممارسات العالمية، ومن الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة وخفض التكلفة. ومن جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن قطاع الكهرباء واستمرارية تأمينه في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني أكبر التحديات الملحة التي تواجهها دول المجلس. كما حذر الشبلي من أن أي انحراف في مسار مسيرة هذا القطاع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على مستوى المعيشة وخطط النمو المستدام وكافة مسارات التنمية خلال العقود المقبلة. وأوضح أنه في إطار تزايد الحاجة للطاقة الكهربائية فإن هذا الأمر يتطلب تركز الجهود حول تطوير وتنمية قطاع الكهرباء وتلبية احتياجاته المتزايدة من خلال تشجيع وتحفيز البحث العلمي والتقني في نشر المعرفة والدراسات المقارنة والأبحاث التي تستعرض آخر المستجدات في هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في هذا القطاع، إلى جانب وسائل ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. وشدد على أن مجلس التعاون حرص منذ تأسيسه منذ أكثر من ثلاثة عقود على تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في دول المجلس والسعي الدؤوب لتلبية النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء في ظل النهضة الحضارية الكبيرة والنمو السكاني الملحوظ الذي تشهده دول المجلس. وأكد حرص دول المجلس على التعاون فيما بينها في هذا القطاع من أجل دعم نمو القطاع الصناعي، وهو ما نتج عنه ظهور مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس وأصبح حقيقة على أرض الواقع وهو ما حقق مكاسب جمة لتلك الدول. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نمو الطلب على الكهرباء في دول المجلس بلغ 8.6 بالمائة بحسب تقديرات الأمانة العامة وهو ما يعني أهمية العمل على تحقيق زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة والعمل على تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض التكاليف التشغيلية. وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت الجلسات النقاشية لليوم الأول والذي يشمل جلستين نقاشيتين، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع كفاءة الطاقة، في حين تناقش الجلسة الثانية نظم المعلومات الجغرافية GIS ونظم PDM. وستقام على مدار اليومين الثاني والثالث للمؤتمر 10 جلسات تقدم خلالها عدد من الأوراق الفنية والتي تمثل دراسات وبحوثا من جهات أكاديمية ومصنعة من داخل وخارج المنطقة تتناول شتى الموضوعات المرتبطة بقطاع الطاقة الكهربائية. ويقام (سيجري الخليج) بصورة سنوية حيث ينتقل من دولة خليجية لأخرى، وعلى مدى ثلاثة أيام سيتم طرح أوراق عمل تم تقديمها على مدى 5 أشهر وقامت اللجنة الفنية بمراجعتها واختيار الأوراق الفائزة منها حيث يتوقع حضور أكثر من 400 مشارك. ومن المقرر أن تشارك أكثر من 20 ورقة بحثية عن طريق طلبة الجامعة ومن المقرر أن تشارك (كهرماء) في اليوم الأول من المؤتمر بجلسة نقاشية بعنوان "كفاءة استخدام الطاقة: تحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة وخفض التكاليف"، إلى جانب مشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من كلٍ من هيئة الكهرباء والماء في البحرين، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت، ووزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية. ويشمل المعرض الدولي للمعدات الكهربائية الحادي والعشرون، والمقام على هامش مؤتمر كهرباء الخليج، جميع جوانب إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كما يجمع المتخصصين والمصنعين والموردين والمقاولين في القطاع في مكان واحد ويمنحهم فرصةً للقاء المباشر مع أعضاء مجالس الإدارة ووزارات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية فضلاً عن مجموعة كبيرة من صناع القرار رفيعي المستوى المعنيين في قطاع الكهرباء. كما سيوفر المعرض فرصة فريدة أمام العارضين لبناء علاقات تجارية ولإقامة شراكات مع الشركات المحلية والشركات الضخمة متعددة الجنسيات والشركات الاستشارية العاملة في المجال. تجدر الإشارة إلى مشاركة أكثر من 50 متحدثاً من 18 دولة في هذه الفعالية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف المشاركين، كما ستعرض أكثر من 35 شركة إقليمية ودولية منتجاتها وخدماتها على أرض المعرض.

تستضيف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بعد غد الثلاثاء (مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016)، الذي يعقد تحت شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة". وسيناقش المؤتمر الثاني عشر الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي (سيجري الخليج)، أحدث ما توصلت إليه دول المجلس من إمكانيات وتحديات في قطاع الكهرباء، حيث سيوفر فرص تبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير نظم الطاقة الكهربائية وذلك بالتواصل مباشرة بين المختصين من المقاولين والمصنعين مع صانعي القرار المعنيين للتعرف على سوق الطاقة بقطاع الكهرباء. وسيتم غدا عقد ثلاث ورش تدريبية لمناقشة أوراق البرنامج الفني المقدمة للمؤتمر الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام وينظم بجانبه معرض مصاحب. يذكر أن لجنة (سيجري الخليج) تأسست برعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في عام 1985م، بهدف تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون من خلال المؤتمرات والندوات والأبحاث وغيرها من الأنشطة الفنية والبحثية للمحافظة على موارد الطاقة بدول المجلس.

باشرت طاجيكستان، اليوم السبت، بناء أعلى سد في العالم لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة روغون الواقعة شرق العاصمة دوشانبي، بحسب ما أعلن المكتب الصحفي للرئاسة. ومن المقرر أن يصل ارتفاع السد إلى 335 مترا ما يجعله الأعلى في العالم، وسيبنى في روغون الواقعة على بعد 100 كلم شرق العاصمة على أن يؤمن ما يكفي من الطاقة الكهربائية لوقف التقنين، خصوصا حلال أشهر الشتاء الباردة في البلد الفقير. وافتتح الرئيس الطاجيكي أمام علي رحمن أعمال بناء السد الذي وصفه بأنه "حيوي لسكان طاجيكستان"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة، كما وعد رئيس طاجيكستان الدول المجاورة بان بلاده "لن تحرم أبدا جيرانها من المياه". وتعارض أوزبكستان المجاورة بناء هذا السد خشية تراجع كمية المياه التي تصلها من طاجيكستان والتي تستخدمها خصوصا لزراعة القطن، وكانت طاجيكستان أعلنت في يوليو الماضي، أن المجموعة الايطالية "بي تي بي ساليني ايمبريغيلو" فازت بعقد بناء السد ب3،9 مليارات دولار.

وقعت شركتا الكهرباء الوطنية الأردنية (مزود الطاقة في الأردن)، وأبوظبي للطاقة "مصدر" (حكومية إماراتية)، اليوم السبت، اتفاقية تقضي بإقامة الأخيرة محطة لتوليد الطاقة الشمسية في الأردن. وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، أن الاتفاقية التي وقعت في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، تنص على قيام شركة الكهرباء الوطنية، بشراء الطاقة الكهربائية الناتجة، والمقدرة بـ200 ميغاواط. وأشار البيان أن محطة التوليد التي ستقام شمال الأردن، من المقرر أن تُربط بمحطة "الموقر" الفرعية، التي تبعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة الأردنية عمان. وستزود المحطة 110 آلاف منزل باحتياجاتها السنوية من الكهرباء، وتعمل على الحد من انبعاث 360 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتبلغ قيمة بناء المحطة، نحو 200 مليون دولار أمريكي، وتستغرق مدة إقامة المشروع 18 شهراً، حتى يدخل حيز الخدمة، ويستورد الأردن، 96% من احتياجاته من الطاقة سنوياً.

أوردت مجلة الكمبيوتر " c't" الألمانية أن شركة "إيه إم دي" تعتزم تعديل برنامج تشغيل بطاقة الرسوميات Radeon RX 480 الجديدة، التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية. وسبق وأن أشارت المجلة إلى أن بطاقة الرسوميات Radeon RX 480 الجديدة تستهلك طاقة كهربائية أكثر من القيمة القصوى، التي أعلنتها الشركة. وقد بلغ معدل استهلاك البطاقة، التي خضعت لاختبار المجلة الألمانية حسب نوعية القياس وسيناريو الاستخدام، ما يصل إلى 88 وات عبر منفذ PCIe، بينما تصل القيمة القصوى إلى 75 وات. ومن المزمع أن تطلق شركة "إيه إم دي" برنامج التشغيل الجديد خلال الأسبوع الجاري.

أطلقت شركة "فودافون قطر" عدداً من نظم الطاقة الهجينة في مواقعها ضمن إطار التزامها بتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتوظيف أحدث تقنيات الشبكات لخفض بصمتها الكربونية في البلاد.وتعتمد نظم الطاقة الهجينة في "فودافون" على مولدات الديزل والبطاريات لتحسين كفاءة استهلاك الوقود. وهي تستخدم آليات تحكم ذكية لخفض استهلاك الديزل بنسبة تصل حتى 64% في مواقع الشركة التي تعتمد على مولدات الديزل لتوليد طاقة أساسية أو احتياطية في المناطق التي تفتقر للوصول الكافي إلى شبكة الطاقة الكهربائية الموثوقة.وبهذه المناسبة، قال رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى "فودافون قطر": "تحرص ’فودافون قطر‘ على تحديث وتوسيع نطاق شبكتها يومياً لمواكبة متطلبـات عملائنا المتـزايدة على البيانات. وللحد من زيادة استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية الناتجة، نواصل اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتوظيف تقنيات جديدة عبر شبكتنا؛ وهو ما يتماشى بشكل كبير مع التــزامنا الراسخ بدعم الاستدامة والابتكار، وتزويد شبكتنا في قطـر بأفضل ما توصلت إليه جهود البحث والتطوير حول العالم".وأضاف: "نتعاون بشكل وثيق مع مزودي الخدمات لتطوير وتوظيف المزيد من العناصر الفاعلة عبر جميع أجزاء شبكتنا، حيث أنشأنا حتى الآن 9 مواقع تعتمد على الطاقة الهجينة، بالإضافة إلى 51 موقعاً آخر نعتزم إقامتها خلال الأشهر القليلة المقبلة".يشار إلى أن أي شركة اتصالات تدير بنية تحتية غير متصلة بشبكة الكهرباء العامة تحتاج للاستعانة بمولد ديزل من أجل تزويد موقعها بالطاقة اللازمة، حيث تعمل هذه المولدات على مدار الساعة وبدون توقف. ويستهلك موقع عادي معتمد على وقود الديزل ما لا يقل عن 24 ألف لتر من الوقود سنوياً. ولكن بالاعتماد على حلول الطاقة الهجينة، يمكن لشركة الاتصالات تشغيل نفس المولدات لمدة 6 - 8 ساعات فقط والاعتماد على بطاريات خاصة في الوقت المتبقي. ويسهم ذلك في ضمان استقرار مواقع شبكة الاتصالات، وخفض التلوث الكلي للهواء والضوضاء في المنطقة.وتظهر البحوث أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكنها مساعدة القطاعات الأخرى على تحقيق وفورات كبيرة في حجم الانبعاثات الكربونية. ولكن ذلك قد ينجم عنه زيادة طفيفة في البصمة الكربونية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما تتم موازنته عبر تجنب الانبعاثات في القطاعات الأخرى.واختتم بقطر: "ينصب تركيزنا على توظيف التقنيات الفاعلة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن شبكاتنا وعملياتنا ومراكز البيانات التابعة لنا. ويمكننا عبر معالجة مشكلة الانبعاثات الكربونية الناتجة إحداث فرق غير مسبوق في بصمتنا البيئية، بما يجعلنا نموذجاً يحتذى بين نظرائنا عبر تحقيق وفورات في تكاليف الطاقة مع ضمان التزام شركتنا بمسؤوليتها الاجتماعية في الوقت ذاته".

أعلنت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (عضو في مؤسسة قطر) اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لتوليد الكهرباء بهدف تعزيز التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية في تركيا. جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، وسعادة السيد علي رضا الآبوين، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي. وتعكس مذكرة التفاهم حرص تركيا على تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يصب ذلك في تحقيق رؤيتها الساعية إلى الوصول لإنتاج أكثر من 3 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، إذ أكدت الحكومة التركية في وقت سابق حرصها البالغ على إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة بتركيا. وفي إطار اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنفيذ، وقعت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عدة مذكرات تفاهم مع شركات ومجموعات صناعية تركية وهي مجموعة "بنديس إنيرجي" ومجموعة "فيرناس" من أجل التعاون في استثمارات قطاع الطاقة الشمسية. ومع توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في تركيا بنسبة 6 في المائة سنويا حتى 2023، أصبحت الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل لتنويع مصادر الطاقة في تركيا، ويعتمد التعاون بين كل من قطر وتركيا على التفوق الكبير الذي حققته شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاؤها في مختلف مجالات إنتاج وتصنيع الطاقة الشمسية، إضافة إلى فرص التعاون المشترك في بحوث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها واستثماراتها، وجهودها في استطلاع المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تستطيع أن تسهم فيها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بشكل إيجابي في قطاع الطاقة الشمسية في قطر. وتهدف شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عبر تلك الشراكات إلى تعزيز حضورها في السوق الدولية لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث غدت من كبرى الشركات المتكاملة على مستوى العالم في هذا المجال بفضل استثماراتها الاستراتيجية في كبرى الشركات الألمانية المصنعة لمعدات ومستلزمات الطاقة الشمسية. وأعرب الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، عن سعادة الشركة وشركائها، بالتعاون مع تركيا في الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث إنها تمتاز بظروف سطوع شمسي ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة.. مبينا أنه من خلال التعاون مع الباحثين والمستثمرين والشركات المحلية، تستطيع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تقديم مساهمات كبيرة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في تركيا. وأضاف أن بناء الخبرات المحلية في قطاع الطاقة الشمسية مكون رئيسي لتحقيق أهداف الطاقة الشمسية في تركيا.. مؤكدا أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاءها يتمتعون بخبرة واسعة في هذا الصدد. يذكر أن تكاليف الطاقة الشمسية شهدت انخفاضا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.. وفي المقابل شهدت الطاقة الشمسية تحسنا جوهريا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، ما أدى إلى ازدهار صناعة الطاقة الشمسية. ومع استمرار الانخفاض في تكاليف الطاقة الشمسية، شهد عام 2015 زيادة كبيرة بنسبة 34 في المائة في عدد مشاريع تركيب محطات الطاقة الشمسية.. وقد تضافرت مختلف العوامل التي ساعدت على ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في تركيا مثل انخفاض التكاليف، وإمكانيات السطوع الشمسي الكبيرة، فضلا عن الرؤية الحريصة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف الدوحة فعاليات مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية وذلك خلال الفترة من 22 حتى 23 فبراير الجاري. ويعقد المؤتمر للمرة الأولى بالدوحة وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار نحو انتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربية. ويبحث المؤتمر أكثر من عشرين ورقة عمل مقدمة من عشر دول عربية تناقش عدة محاور منها الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لانتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية. ويهدف المؤتمر من خلال تقديم أوراق العمل المتنوعة إلى تبادل الأفكار بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يشارك بالمؤتمر من 500 إلى 600 مشارك بالإضافة إلى العديد من صناع القرار ومسؤولين من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص. وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية في كلمة ألقاها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقد للإعلان عن فعاليات المؤتمر إن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ينعقد في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إلى جانب التحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم في ظل انخفاض أسعار النفط. من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمد السليطي رئيس مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية أن المؤتمر سيتطرق إلى العديد من المواضيع على رأسها تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ،فمثلا يستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتوربينات الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر لانتاج مياه الشرب في دول الخليج، ونجد في دول عربية أخرى أن مساقط الأنهار تستخدم في عمليات توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه الأنهار والآبار لانتاج مياه الشرب. ولفت إلى أن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الانتاج والتوزيع سيثري النقاشات التي ستجري خلال يومي المؤتمر ،الأمر الذي سينعكس على تنوع الفائدة العلمية والهندسية المرجوة من المؤتمر، معربا عن أمله في أن يلقى المؤتمر النجاح المرجو وأن تخرج النقاشات بنتائج مثمرة. بدوره، أكد المهندس يعقوب يوسف الملا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إنه تم استقبال 24 ورقة عمل علمية من 10 دول حتى الآن تغطي كافة محاور المؤتمر السبع وهي كالتالي :الأثر البيئي لمشروعات تحلية ومعالجة المياه، واقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة، والتوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه، ومشاريع حصاد المياه، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقنيات تحلية ومعالجة المياه، واستراتيجية المياه العربية لتحقيق الأمن المائي. وردا على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أن هناك تحديات تواجهها الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بالكهرباء والمياه خاصة وأن عمليات توليد الطاقة الكهربائية تكون مكلفة جدا بالإضافة إلى تكلفة عمليات تحلية المياه، ودول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور كبير في هذا المجال خاصة في مجال الطاقة الشمسية، وسيتم الاطلاع خلال المؤتمر على التجارب المختلفة للعديد من الدول ودراستها لمعرفة مدى موائمتها للتطبيق في المنطقة خاصة وأن هذه التقنيات الحديثة تختلف في عمليات تطبيقها وتكلفتها من دولة إلى أخرى. وسيخرج عن المؤتمر توصيات وستسعى كل جهة من الجهات المشاركة بنقل هذه التوصيات إلى السلطات المختصة للاستفادة منها واستخدام ما يتماشى مع قدراتها وإمكاناتها.

أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة الدوحة مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية خلال الفترة 22_23 فبراير المقبل، وذلك لأول مرة، مشيراً إلى مشاركة نحو 800 خبير وخبيرة يمثلون النقابات والجمعيات الهندسية والهيئات والمنظمات المتخصصة وذات الشأن فى نحو 18 دولة عربية، وحضور شخصيات هامة وصناع القرار ومسؤولين في مؤسسات وشركات بالقطاعين العام والخاص، منوهاً إلى أنه سيتم مناقشة نحو 18 ورقة عمل متخصصة في هذا القطاع بالغ الأهمية. ولفت الجولو في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس الاثنين، بفندق السانت ريجيس، إلى أن المؤتمر بالغ الأهمية لأنه يتناول قضية تهم كل الدول العربية، حيث يجتمع الخبراء من أجل بحث سبل الاستفادة من تجارب الآخرين، وبحث سبل جديدة لكيفية الاستفادة من البدائل المتعلقة بانتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، موضحاً أن توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر تحتاج إلى تكاليف باهظة للغاية، وأن كل دولة تحاول الاستفادة من تجارب الآخرين، مؤكداً أن هناك وسائل عديدة تستخدم حالياً في إنتاج الكهرباء، منها علي سبيل المثال الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح وغيرها. رعاية المهندسين وقال الجولو: المؤتمر يعقد في الدوحة لأول مرة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتنظيم جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعية واتحاد المهندسين العرب، وذلك تحت شعار "الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية"، ويناقش المشاركون في المؤتمر عبر أوراق العمل على مدي يومين العديد من القضايا الهامة التي تهم المهندسين والمؤسسات والشركات العاملة في مجال توليد وإنتاج الكهرباء وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومياه الشرب، مؤكداً أن جمعية المهندسين تحرص على رعاية المهندسين وتنظم لهم الدورات التدريبية، وأن الجمعية وقعت العديد من الاتفاقات مع الجامعات في قطر ومع الجهات المتخصصة الهندسية الخارجية للارتقاء بمستوي الفكر الإبداعي وإكساب الخبرة للمهندسين. خطط مستقبلية وأوضح رئيس جمعية المهندسين القطرية أن المؤتمر يهدف بشكل أساسي إلى تبادل الرؤى بين الاتحادات والجمعيات الهندسية المتخصصة للاستفادة من خبرات الجميع، من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، إضافة إلى البحث في الإنجازات التي تمت للاستفادة منها، وعرض خطط مستقبلية والسعي إلى تنفيذها لتطوير هذا المجال الحيوي، إلى جانب تنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين القطريين ونظرائهم حول العالم العربي. محطات توليد الطاقة من جانبه أكد المهندس إبراهيم السليطي، رئيس المؤتمر أن الجمعية حرصت بالتعاون مع كل الجهات المشاركة في هذا العمل الذي يخدم كل الدول العربية، أن يخرج المؤتمر بتوصيات يتم الاستفادة منها بعد ذلك، وتكون تلك التوصيات ذات فائدة كبيرة وعظيمة للجميع، مشيراً إلى أن 18 دولة سوف تشارك بالمؤتمر، وأن بعض تلك الدول قدمت أوراق عمل لمناقشتها بالمؤتمر، فى حين مازالت دول أخري تعد ورقات العمل الخاصة بها، منوهاً إلى أن هناك محاور أساسية سوف يتم العمل من خلالها على مدار يومين، يناقشها الخبراء حول العالم العربي أهمها ( الواقع الحالي والأفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، اقتصاديات محطات التوليد في المشاريع والصيانة، الأثر البيئي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، تقنيات تحلية ومعالجة المياه وغيرها). تغطية شاملة وأوضح رئيس المؤتمر أن هذا المؤتمر يأتي في ظل تطور كبير تشهده الدولة بفضل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظهما الله)، مؤكداً أن هناك حرص على تغطية كل جوانب هذا الموضوع لتكون شاملة، وأن هناك تنوع كبير في ورق العمل. 12 ورقة جاهزة فيما أوضح المهندس عبدالله الباكر، نائب رئيس المؤتمر أن 12 ورقة عمل جاهزة الآن، فيما تصل ورقات العمل الباقية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن عدد أوراق العمل قد تصل إلى 18 ورقة تقريباً، يتم مناقشتها جميعاً على مدار يومين، منوهاً إلى أن لكل دولة إجراءاتها التي تتماشي معها في استخدام البدائل لتوليد وإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، لافتاً إلى أن لكل دولة خصائصها التي قد تفرض استخدام وسائل دون غيرها. معالجة مياه الأنهار وأكد الباكر على أن المؤتمر يأتي أيضاً تحت رعاية عدد من المؤسسات والشركات، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وشركة قطر للبترول، وشركة الكهرباء والماء القطرية، إلى جانب مجموعة من الرعاة يمثلون عدد ليس بقليل من الشركات الوطنية، وأن المؤتمر يناقش محاور مهمة جداً منها على سبيل المثال ( تقنية معالجة مياه الأنهار ما لها وما عليها، إستراتيجية المياه العربية لتحقيق الأمن المائي، التوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه وغيرها)، كما سيتم تنظيم معرض على هامش المؤتمر. مركزاً للتنوير أما الدكتور عادل الحديثي، رئيس اتحاد المهندسين العرب فقد أكد على أن الاتحاد حريص على تفعيل دوره ليكون مركزاً للتنوير، ويكون سبباً في تجمع أصحاب الخبرات لتبادل هذه الخبرات والاستفادة منها جميعاً، منوهاً إلى أن 18 دولة هم عدد أعضاء الاتحاد، وأن جميعها سوف يشارك بالمؤتمر، لافتاً إلى أن المؤتمر هو الأول الذي يعقد بالدوحة منذ انضمامها إلى الاتحاد، وأنه يتوقع أن تكون هناك توصيات في غاية الأهمية يستفيد منها الجميع. جودة المياه ويؤكد عبدالله عنبر، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن قطر تعتمد بنسبة 100 % على تحلية المياه، وأن هناك رعاية خاصة لهذا الأمر، لضمان استمرار جودة المياه، مشيراً إلى أن المؤسسة رحبت بالمشاركة في المؤتمر لما يمثله من أهمية كبيرة لتناوله موضوع في غاية الأهمية، منوهاً إلى أن المؤسسة حريصة على مجاراة التطوير الدائم لمواكبة أحدث أساليب التطوير المستخدمة في مثل هذا القطاع وفق احتياجاتنا وبما يتماشي مع طبيعة بلادنا الجغرافية. الإطلاع على الجديد ويشدد إبراهيم الشيب، رئيس قسم الاتصال والإعلام بشركة الكهرباء والماء القطرية على أهمية وضرورة تنظيم مثل هذه المؤتمرات، مشيراً إلى أن الشركة رحبت على الفور بالمشاركة، للإطلاع على كل ما هو جديد في هذا الأمر، موضحاً أن الشركة رائدة في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، شاكراً الجميع على تنظيم هذا المؤتمر الهادف، مؤكداً على أن الشركة قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع قطر للبترول لإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في دولة قطر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" بالدولة إنخفاضاً قدره 40.2% خلال شهر أغسطس من هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي فيما انخفض بنحو 7.6% قياساً بشهر يوليو السابق له .وقالت وزارة التخطيط التنموي في تقرير لها اليوم إن هذا المؤشر الذي يشمل أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية والماء، والصناعة التحويلية بلغ في أغسطس الماضي 57.5 نقطة.ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي مؤشرا لمتوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم في فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس بالمقارنة مع الشهر السابق له، انخفاض مؤشر مجموعة التعدين التي "تمثل 72.7% من القطاع الصناعي" بنسبة 9.5%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.وسجلت مجموعة الصناعات التحويلية التي "تمثل 26.8% من القطاع الصناعي" انخفاضا بنسبة 3.5 بالمئة، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.6%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 3.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2 بالمئة، وكل من مجموعتي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1%.وفي المجموعة ذاتها شهدت منتجات كل من مجموعتي المواد الكيميائية، ومجموعة المرطبات والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.9% في حين لم يطرأ أي تغيير على مجموعتي العصائر ومجموعة الورق ومنتجاته.وسجلت مجموعة الكهرباء والماء التي "تمثل 0.5% من القطاع الصناعي" انخفاضاً في أسعارها لشهر أغسطس بنسبة 0.3%. وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس من العام الجاري بنظيره من العام الماضي تشير البيانات إلى انخفاض نسبته 40.2% وذلك بسبب التراجع الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 44.5% ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3%، ومجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 29.6%.

الاستمتاع بالمياه والشمس أمر يهم الجميع، لذلك من فترة لأخرى يتم تطوير قوارب متطورة تساعد الفرد في الحصول على أقصى درجة من الاستمتاع بشكل حديث، ومؤخرًا تم تطوير قارب صغير يشبه الكرسي يعمل بالطاقة الكهربائية ومزود بمحرك كهربائي قوى يزوده بـ1 كيلو واط من الطاقة، وهو يعمل على توفير ما يصل إلى ست ساعات من وقت التشغيل مع قوة 300 Ah، كما أن القارب الجديد مزود بزوج من البطاريات القوية. القارب متاح للعمل في جزيرة Chilli بفيينا، وهو خفيف الوزن فهو يزن 200 كيلو جرام، وبمساحة 2.5 × 2.25 م، وله جسم خارجي مصنوع من البولي إيثيلين مع الألياف الزجاجية، بالإضافة إلى أنه مزود بثلاثة ألواح شمسية تحمى المستخدمين من الشمس وتولد طاقة يتم تخزينها في ذات الوقت، كما أنه يمكن التحكم في القارب في السرعة والاتجاه، وليس هذا فقط بل يمكن التحكم في القارب بالأوامر الصوتية.

تعرض مركز لشركة "Google" الشهيرة خاص بتخزين البيانات لضرب الصواعق أربع مرات مما أدى إلى حدوث أعطال وفقدان جزء من البيانات التي تحتفظ فيها الأجهزة الموجودة في المركز.وعملت "Google" على إسترجاع بعض البيانات من الأجهزة التي لم تتعرض إلى أضرار كبيرة إلا أن بعض البيانات كانت غير قابلة للإسترجاع.وعلى الرغم من أن المنشأة مزودة بأحدث التقنيات لتجنب أضرار الكوارث الطبيعية، إلا أن تكرار ضربات الصاعقة أدى إلى خلل في أداء بعض الأجهزة الحساسة لتغيرات التيار الكهربائي مما أدى بدوره إلى فقدان بعض البيانات التي المخزنة حديثاً على الأجهزة.وفي تصريح لـ "Google" حول الحادثة قالت الشركة إن كمية البيانات المفقودة لا تتعدى 0.000001 بالمئة من البيانات الكلية المخزنة.ويعتبر إحتمال أن تضرب عدة صواعق مكاناً واحداً شبه مستحيل،إلا أن الصاعقة لاتحتاج أن تضرب نفس النقطة السابقة لإحداث أضرار ومن الممكن أن تضرب الكابلات التي تغذي الأجهزة بالطاقة الكهربائية أو الكابلات المستخدمة لنقل البيانات محدثتاً أضراراً كبيرة للأجهزة المرتبطة بها.

أجرت شركة نيسان تعديلات تقنية على سيارتها الفان e-NV200، التي تعمل بالطاقة الكهربائية، لتحولها إلى سيارة مخصصة للحفلات. وأوضحت الشركة اليابانية أن فان الحفلات، التي تحمل الاسم Part e-Van، تم تجهيزها بجميع المعدات المناسبة للأجواء الاحتفالية؛ حيث تم تركيب منصة دي جي ونظام صوتي بقدرة 1400 وات على سقف السيارة. كما تم تجهيزها أيضاً بسماعات رأس لاسلكية لإقامة الحفلات الصامتة (Silent Party)، بالإضافة إلى خلاط لإعداد المشروبات غير الكحولية، مع إضاءة الأرضية بلمبات LED ملونة وساطعة. وتروج نيسان لسيارتها الجديدة بتجهيزاتها المحافظة على البيئة، التي تجعل منها سيارة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، منها اعتماد جميع المعدات على الطاقة الشمسية، التي تخزنها كرة الديسكو الكبيرة المزودة بألواح شمسية.