كشف المهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن المشاريع التي تعكف المؤسسة على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال في حوار خاص لــ "بوابة الشرق" إن هناك مجموعة من المباني التي يتم تصميمها حالياً في المؤسسة ومنها مبنى الصحة والعافية الذي يضم ملعباً لكرة القدم، سيكون ضمن الملاعب المعتمدة في مونديال 2022، هذا إلى جانب الفنادق التي ستقام في المدينة التعليمية، ومشاريع يتم تنفيذها ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري.. مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المبنى الرئيسي لمؤسسة قطر وكلية الدراسات الإسلامية خلال العام الجاري. مؤكدا أن الخطة العمرانية تسير وفقا لجدول زمني محدد ويتم تسليم المباني وفقا لهذه الخطة.. وأشار تلفت في حديثه لـــ"بوابة الشرق" إلى انه قد تم إنجاز 60 % من المخطط العام للمدينة التعليمية، وبقيت 40 %، جزء منها قيد التنفيذ، والتصميم. وجزء متعلق بالتوسعات المستقبلية، يتم حالياً التخطيط لها.كما أعلن عن بدء تنفيذ شبكة كاملة للقطار الخفيف في المدينة التعليمية، وهو أول قطار خفيف يتم تنفيذه في قطر وقال إنه سيكون مرتبطاً بمحطات مشتركة مع مشروع الريل، الذي يتم إنشاؤه في الدولة. وأكد المهندس تلفت انه يتم العمل حالياً في مشروع ترام الدوحة في المدينة التعليمية، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2016، مشيراً الى انه يعتبر من أفضل مشاريع الترام على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة. وفيما يلي نص الحوار كاملا:خطة توسعيةهل هناك خطة لتوسعة المباني الخاصة بمؤسسة قطر وضم المزيد من المساحات الإضافية؟تنقسم المشاريع في مؤسسة قطر إلى 3 مراحل، وهي التخطيط والتصميم والتنفيذ. وتسير هذه الخطوط الثلاثة في نسق متواز. ويمكننا الحديث عن الكثير من المشاريع التي يتم تصميمها حالياً، ومنها مبنى الصحة والعافية الذي يضم ملعبا لكرة القدم، سيكون ضمن الملاعب المعتمدة في مونديال 2022، هذا إلى جانب الفنادق التي ستقام في المدينة التعليمية، وهي في مرحلة متقدمة من التصميم. وهذا من بين مجموعة من المشاريع في مرحلة التصميم، إلى جانب مشاريع يتم تنفيذها ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري.مبان قيد الانجازيوجد العديد من المباني قيد الإنشاء في المدينة التعليمية، متى يتوقع أن ترى النور؟يضم جدول مشاريع هذا العام الكثير من المشاريع التي يتوقع انتهاء العمل فيها، منها المحطتان المركزيتان رقم 3 ورقم 6 ستبدأ أعمال تشغيلهما الشهر القادم، والمحطة رقم 7 التي ستبدأ التشغيل بعد شهرين. كما سينتهي العمل في المبنى الرئيسي لمؤسسة قطر خلال العام الجاري أيضاً، بالإضافة إلى مبنى كلية الدراسات الإسلامية.مباني الجامعاتهل تم تسليم جميع مباني الجامعات، وهل هناك جدول زمني محدد لذلك؟تم تسليم جزء من المباني الجامعية، مثل مبنى كلية طب وايل كورنيل في قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة فرجينيا كومونولث في قطر وجامعة جورجتاون — كلية الشؤون الدولية في قطر. بينما لا يزال الباقي في مرحلة التنفيذ، مثل جامعة نورثوسترن في قطر. كما توجد جامعات في مرحلة التخطيط، ويمكن أن نتحدث عنها مستقبلاً.مع العلم أن بعض الجامعات تعمل حالياً من مبان مؤقتة، مثل كلية لندن الجامعية التي تدار من مبنى جامعة جورجتاون — كلية الشؤون الدولية في قطر، وأيضاً جامعة نورثوسترن في قطر، التي يقع مركزها داخل مبنى جامعة كارنيجي ميلون في قطر. فهذه المباني مؤقتة، لحين انتهاء العمل في المباني الخاصة لهذه الجامعة. ولدينا خطة واعدة بهذا الخصوص، كما أن جامعة حمد بن خليفة لديها العديد من البرامج التي نخطط لتصميمها.جدول زمني محددهل تسير مشروعات المدينة التعليمية وفقا لجدول زمني محدد، أم هناك بعض التأخير في تسليم المباني؟جميع المشروعات التي نعمل عليها تسير وفق جدول واضح. وقد نواجه أحياناً بعض العوائق التي تحول دون الانتهاء في الموعد المحدد في الجدول الزمني، لكن هذا لا ينفي وجود خطة متكاملة يتم اتباعها، والسعي لإنجازها في الوقت المحدد. ونحن نحرص أشد الحرص على ذلك، ونحاول قدر المستطاع انجاز المشاريع في الموعد المحدد، حتى لا تتأثر عملية البرامج التي تم التخطيط لإطلاقها.60 % من المشروعاتما هي نسبة المشروعات التي تم إنجازها في مؤسسة قطر؟حتى الآن، تم إنجاز تقريباً 60 % من المخطط العام للمدينة التعليمية، ويبقى أمامنا 40 %، جزء منها قيد التنفيذ، والتصميم. كما يوجد جزء متعلق بالتوسعات المستقبلية، يتم حالياً درس كيفية التخطيط لها.الخطة الخمسيةحدثنا عن الخطة التوسعية الجديدة التي ستنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة؟نعمل حالياً على عدد من المشاريع، منها مشروع نعتبره "نوعياً"، هو البدء بتنفيذ شبكة كاملة للقطار الخفيف في المدينة التعليمية. وهو أول قطار خفيف يتم تنفيذه في قطر، بما يشمل تنفيذ السكك، والمبنى الخاص بإدارة القطارات. فهذا المشروع من المشاريع الواعدة التي ستمثل نقلة كبيرة جداً لوسائل المواصلات المتاحة في المدينة التعليمية. كما أنه سيكون مرتبطاً بمحطات مشتركة مع مشروع الريل، الذي يتم إنشاؤه في الدولة.مشاريع كأس العالمحدثنا عن المشروعات التي تتم تهيئتها حالياً في مؤسسة قطر لاستضافة كأس العالم؟خلال مراحل التخطيط لإنشاء المرافق الخاصة بها، تلحظ مؤسسة قطر احتياجات الدولة، والمناسبات التي يمكن أن تتقدم لها الدولة مستقبلاً. فنحاول تطويع المباني والمرافق الموجودة، بحيث تلبي احتياجات الدولة، في المناسبات المختلفة. فعندما نصمم ملعباً أو مسبحاً، نحرص على الالتزام بالمواصفات الأولمبية، بحيث تتم الاستفادة منه في المناسبات التي يمكن أن تستضيفها دولة قطر، حيث استضافت الدولة مجموعة من منافسات كأس العالم في السباحة. كذلك ملعب كرة القدم الذي يتم العمل فيه، فالحاجة إليه هي للاستخدام اليومي لمؤسسة قطر والجامعات الموجودة وجميع الموجودين في المدينة التعليمية، لكن أيضاً ننظر إلى احتياجات البلد على المدى الطويل، وهي طبعا استضافة كأس العالم 2022. ونحن في تنسيق مباشر مع "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" لتطويع هذا الملعب، ليتماشى مع احتياجات كأس العالم. هذا إلى جانب العديد من المنشآت الأخرى التي تضمها مؤسسة قطر، منها مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومركز المعارض، والشقب، والكثير من المرافق التي نحرص عند بنائها على التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لمعرفة متطلبات الدولة بشكل عام، لنكون جزءاً فعالاً ومساهماً في إنجاح أية فعالية تحصل في دولة قطر. فالتكامل مهم ومطلوب، ونحرص عليه، ولدينا دائماً خطوط تواصل مباشرة مع جميع الجهات المعنية.الخطة التوسعيةبالنسبة للمساحات التي يتم ضمها حالياً إلى مؤسسة قطر، هل هي لمؤسسات ومراكز قائمة أم هناك مشروعات جديدة سيتم استحداثها لشغل هذه الأماكن؟عندما ننظر إلى المخطط العام للمدينة التعليمية، نجد مساحات تم تحديدها للتوسعات المستقبلية، في الجامعات والمراكز، ونحن نضع هذا نصب أعيننا. فهناك جزء تم إنشاؤه، وجزء آخر تم تخصيص مساحات للتوسع فيه مستقبلاً. وتوجد مساحات كثيرة للتوسعات المستقبلية، وهي مساحات قريبة، منطقياً، من المساحات التي تم إنشاء الجامعات فيها، حتى تستوعب التوسعات المستقبلية للجامعات التي ستكون في المدينة التعليمية.مشروع الريلبالنسبة لمشروع "الريل" هل ستكون له محطة داخل مؤسسة قطر وما هو مدى التنسيق بينكم وبين "الريل"؟يتم التنسيق بين مؤسسة قطر والقائمين على مشروع "الريل" بشكل مباشر، ودوري. وهم بدأوا بالفعل في عملية استلام المواقع، والبدء بالتنفيذ. علماً بأن محطات المدينة التعليمية سترى النور في 2016، ما يعني أنها ستجهز قبل انتهاء مشروع الريل.الدراجات الهوائيةماذا عن قرار منع دخول السيارت الى المدينة التعليمية واستبدالها بالدراجات الهوائية؟عندما تم وضع المخطط العام للمدينة التعليمية، ارتأينا أن نسهم في الاستدامة في العمران بالدولة. ولضمان أعلى درجات الاستدامة، اعتمدنا بشكل كبير على المواصلات العامة. لذلك، سيتم توفير مساحات كبيرة كمواقف للسيارات عند أطراف المدينة التعليمية، بحيث يقوم الزائر بركن سيارته واستعمال القطار الخفيف للوصول إلى المرافق المختلفة في مؤسسة قطر. كما سيتم توفير أنماط عديدة ومتكاملة للمواصلات داخل المدينة التعليمية، منها الدراجات الهوائية، ولها خطوط مخصصة، وأماكن مناسبة ومريحة للمشي لممارسة الأنماط الصحية في الحركة، من أماكن للجري والمشي وممارسة الرياضة، إلى جانب الحدائق الغنّاء داخل المدينة التعليمية. ويندرج ذلك كله تحت إطار حرصنا على الاستدامة في العمران، ضمن المخطط العام للمدينة التعليمية.ترام الدوحةهل سيكون هناك استخدام للترام داخل مؤسسة قطر؟يتم العمل حالياً في مشروع ترام الدوحة في المدينة التعليمية، والذي يتوقع أن يكون جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2016، والذي سيرسي معايير عالية للبنى التحتية لوسائط النقل العام، خاصة لكونه أفضل مشاريع الترام على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة.وسبق أن كشفت مؤسسة قطر، ضمن هذا المشروع، عن نموذج بالأبعاد الحقيقية لترام "افينو" الجديد، الذي يتميز بتصميه الانسيابي والمنخفض، لتأمين مستويات عالية من الراحة لـ 220 راكباً كحد أقصى.وهو سيسير على سكة حديدية بطول 11.5 كيلومتر، يتخللها 24 موقفاً ومحطة، دون استخدام خطوط التماس الكهربائية الهوائية.ويُعدّ ترام الدوحة في المدينة التعليمية مثالاً رائداً يحتذى به في مجال الاستدامة ووسائط النقل المحلية التي تستخدم السكك الحديدية، وذلك بفضل نظم تخزين الطاقة التي ترشد استهلاك الطاقة، إلى جانب عدم استخدامه للأسلاك الكهربائية المُعلّقة كمصدر للطاقة. وستزود "سيمنس" المشروع بـ 19 قطار ترام يتكوّن كل منها من ثلاث عربات للركاب. كما أنه يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي وحماية البيئة.

يجهز المصريون أنفسهم الآن، بالعديد من الوسائل، لمواجهة الظلام الذي قد تزداد حدته بالصيف الذي يبدأ الشهر المقبل، فهناك مولدات تشترى وكشافات إضاءة تجهز، وحتى مصابيح "الجاز" البدائية تنظف تمهيدا لاستغلالها في الأيام المقبلة التي يتوقع المصريون أنهم سيعانون منها. نقص الوقود الأزمة التي يعيشها المصريون منذ أكثر من 3 أعوام، ليس متوقعا أن تنتهي قبل عام 2017 ، بحسب تصريحات المسؤولين. ويرى الكثير من المصريين، أنهم لا يدفعون فواتير الآن مقابل الكهرباء، بل يدفعون ثمن الظلام، الذي يكلفهم أموالا للتغلب عليه من خلال شراء مولدات ومصابيح تعمل وقت انقطاع التيار. ولم تعد وعودا تقطع من قبل المسؤولين كما كان الحال طوال الأعوام الثلاثة الماضية، بأن الطاقة الكهربائية ستتوفر في الصيف والأزمة ستكون محدودة، لكن هناك جدولا زمنيا غير معلن، حفظه البعض، بمواعيد الانقطاع وعدد ساعاته. وتشير توقعات لمسؤولين، إلى أن استهلاك الكهرباء ستصل إلى 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل، فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود". وفي الوقت الذي يجهز فيه المصريون أنفسهم لصيف بلا كهرباء، تحاول الحكومة، التي قالت أن انقطاع الكهرباء قد يتراوح ما بين 3 إلى 6 ساعات في الصيف، اتخاذ اجراءات لتقليص حدة انقطاع الكهرباء. وبدأت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي مبكرا خلال العام الجاري، وتحديدا منذ ديسمبر الماضي. وشهدت مناطق مختلفة من الجمهورية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أثار غضب الكثير من المواطنين ضد الحكومة الحالية التي قالت إن الأزمة سببها نقص الوقود، وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده، وصيانة بعض وحدات توليد الكهرباء. معاناة كبيرة وبعيدا عن معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء في المنازل، فإن المعاناة الأكبر لمجتمع رجال الأعمال الذين كيفوا أعمالهم على انقطاع التيار ونقص الوقود في مصانعهم، ولم يكن التجار الصغار بمنأى عن هذا التأثر.. أحمد خليل الذي يدير أحد محال الملابس بوسط العاصمة المصرية، يجد نفسه مضطرا هو الآخر إلى التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي الذي سبب في عدم اقبال الزبائن عليه وقت انقطاع الكهرباء. يقول خليل، إن أسعار الكهرباء في بلاده تزيد، ورغم هذه الزيادة لا يجد حتى انتظام في عمل الكهرباء، "ليلا قد نمكث 3 سعات دون أن نبيع أو نشتري لعدم وجود كهرباء، وهذا ما اضطرنا إلى الاستعانة بمولدات كهرباء ومصابيح تُشحن لتعمل وقت انقطاع الكهرباء، نحن الآن "ندفع ثمن الظلام". وتابع: هذا الانقطاع المتكرر والطويل يحدث الآن قبل حلول شهر الصيف، التي تزداد معه معدلات استخدام المكيفات الهوائية التي تسبب ضغط على شبكة الكهرباء، فما الذي سيحدث خلال الشهور المقبلة وفي شهر رمضان؟. ويصل الاستهلاك المنزلي والتجاري في مصر إلى 45% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء بمصر، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة في العالم فيما لا تتجاوز نسبة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي عن 28% والباقي للقطاعات الأخرى. يقول المهندس، اكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، "جميع الجهات في مصر تعمل على تقليص عمليات انقطاع التيار الكهربائي للحد الأدنى خلال الصيف المقبل". وأضاف، أنه "رغم هذه الجهود فإن على الجميع إدراك أن الوضع مرتبط باقتصاد البلد". وذكر أن وزارتي الكهرباء والبترول، يعملان معا من أجل تخفيف معاناة المصريين، لكن الوضع مرتبط بنسبة كبيرة بتوافر مخصصات مالية لتوفير كميات الوقود.

فاز ثلاثة من الباحثين القطريين بين الفائزين الأربعة من الطلاب الدارسين في كلية امبيريال لندن في جوائز "منتدى جَلف إنتِليجَنس قطر للبحث والتطوير في مجال الطاقة" والذي كان قد أقيم خلال الشهر الماضي، وهم السادة علي المنهلي والدكتور أحمد أبو شيخة ونايف العنزي، من مركز قطر لأبحاث ثاني أكسيد الكربون "CO2" وتخزينه في المكامن الصخرية الكربوناتية.ويتركز هذا البرنامج البحثي الطموح الذي انطلق عام 2008 ، على التعرف بشكل أفضل على المكامن الصخرية الكربوناتية وتخزين ثاني أكسيد الكربون "CO2" فيها. ويعتبر هذا البرنامج ثمرة تعاون يتم تمويله من قبل قطر للبترول وشركة شل وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ويهدف إلى التأسيس لتقنيات جديدة لتخزين ثاني أكسيد الكربون "CO2" يمكن استخدامها في دولة قطر وفي أماكن أخرى. الفائزينفلقد درس السيد علي المنهلي أحد أعضاء فريق عمل مركز قطر للبترول للأبحاث والتكنولوجيا، خصائص مواصفات التدفق المتعدد الأطوار والضغط الشعري ومصائد المتبقيات والترطيب والنفاذية النسبية واستخدام ذلك في عمليات حقن الغاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون "CO2" والإنتاج المدعًم للنفط. وأصبح السيد المنهلي بذلك عضواَ أساسياَ في فريق العمل البحثي، حيث قام ببناء وتشغيل جهاز غمر العينات الصخرية اللبابية ومراقبتها في المكان باستخدام أشعة إكس وفق الظروف المكمنية.ويساهم الدكتور أبو شيخة "الباحث في كلية امبيريال لندن" بدوره في تطوير قدرات البلاد وذلك عن طريق تحسين نماذج محاكاة المكامن الصخرية المتشققة كثيرا وغير المتجانسة وتأثير ذلك على الإدارة الفعالة لمكامن قطر للمواد الهيدروكربونية والمياه الجوفية الملحية.ولقد تمًيز العمل البحثي للسيد العنزي "الباحث أيضا في كلية امبيريال لندن" ببناء جهازه التجريبي وإنتاج معطيات تساعد على تحسين فهم عمليات استخلاص المواد الهيدروكربونية من مكامنها الكربوناتية الرطبة المختلطة التي تعتبر من المواصفات النمطية في منطقة الشرق الأوسط. ولقد تمثل بحث السيد العنزي بالنظرية المتعلقة بهذه العمليات وببناء نموذج عددي "رياضي" لها.الأبحاث المهنيةوبهذه المناسبة قال الدكتور ناصر المهندي، مدير مركز قطر للبترول للأبحاث والتكنولوجيا، "نحن فخورون جداَ بوجود أعضاء في فريقنا البحثي يحققون مثل هذه الدرجات العلمية العالية ويعتبر ذلك خطوة رئيسية هامة وانعكاساَ جيداَ لجودة مشاريع الأبحاث وعلاقتها المهنية الوثيقة. يعتمد مستقبل الأبحاث في قطر وكذلك تحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد معرفي على جيل الشباب الساعي جاهداَ لتحقيق مثل هذه الانجازات. ويعتبر الفائزون بالمكافأة مثالاَ للطلبة القطريين الأكثر تميزا ولقادة المستقبل المتربعين على قمة مجموعة الاختصاصيين الموهوبين". التكنولوجيا والإبتكاروصرّح السيد يوسف صالح، المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والنكنولوجيا قائلاً:"التكنولوجيا والابتكار يمثلان جوهر كل شيء تفعله شل قطر". إننا نعتز بشراكتنا القوية مع المؤسسات البحثية الوطنية والدولية من أجل دعم قطر في تحقيق أهدافها الوطنية للبحث العلمي. ومن الأمثلة التي تجسد هذه الشراكة مركز قطر لبحوث الكربونات وتخزين ثاني أكسيد الكربون وهو مبادرة بحثية بقيمة 70 مليون دولار بالتعاون على مدى 10 سنوات مع قطر للبترول وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. ولاشك أن فوز ثلاثة طلاب يدرسون الدكتوراه في كلية إمبيريال بجوائز بحوث وتطوير الطاقة في قطر والذين ساهموا في برنامج البحوث المرتبطة بثاني أكسيد الكربون، إنما يؤكد على نجاح هذه الشراكة.نتائج الشراكةكما صرّح السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر قائلاً: "تفخر واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر أن تساهم في دعم مركز قطر لأبحاث ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في المكامن الصخرية الكربوناتية – ويعتبر ذلك مثالاً ساطعاً للشراكة التي تبني مهارات وتعطي نتائج في قطر. وأن بناء المهارات الصحيحة هو عنصر أساسي في التنويع الاقتصادي القطري وزيادة قدرتنا على خلق قيمة اقتصادية من المعرفة". ولقد قال البروفسور جيوف ميتلاند، من كلية امبيريال لندن :"انطلقنا منذ خمس سنوات فقط ببرنامج طموح مع شركائنا القطريين". وتعتبر حقيقة إعلان فوز أربعة طلاب كلية امبيريال لندن "ثلاثة منهم متخصصون ببرنامجنا لأبحاث ثاني أكسيد الكربون" أثناء حفل تدشين جوائز أبحاث وتطوير الطاقة القطرية دلالة واضحة على نجاح هذه الشراكة. كما أن المساهمة بتطوير أهم مصادر الثروة القطرية – المتمثلة بالشعب القطري – تعتبر موضوعاَ مهماَ في هذا البرنامج. ونتطلع إلى الأمام طموحين للاستمرار بهذا الدور مع تنامي نضوج مركز أبحاثنا.يعمل الباحثون من خلال هذه المشاركة على الدراسة التفصيلية لمكامن الصخور الكربوناتية وعلى تطوير نماذج المحاكاة الكمبيوترية وذلك للفهم المعمق للبنية الصخرية وكيفية حركة الموائع النفطية والغازية والمائية فيها. وسيساعد ذلك أيضاَ على تحسين فهم كيف تحصر هذه الصخور النفط والغاز.كما ستساعد هذه المعلومات الباحثين على اقتراح خطط وعمليات جديدة للتعامل مع ثاني أكسيد الكربون ولتحديد الصخور الكربوناتية المناسبة لتخزين هذا الغاز المنبعث من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومن مصافي النفط وغيرها من المنشآت الصناعية.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم سعادة السيد عبدالله سالم البدري ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما في مجال الطاقة.ويزور الأمين العام لمنظمة "أوبك" الدوحة بناء على الدعوة الموجه لسعادته من سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لحضور حفل جائزة "مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة".

أكد ناصر الجيدة الرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول الدولية" أن الزيادة السكانية وتزايد الاستهلاك من أكبر التحدّيات التي تواجهها دول الخليج، وقد يتجه الكثير من الإمدادات داخلياً بدلاً من اتجاهها عالمياً لكن ذلك لن يؤثر على معدلات التصدير. وحول أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على العلاقات الدولية السائدة للطاقة قال الجيدة في كلمته بمنتدى بروكنجز للطاقة 2014 والمنعقد حالياً بالدوحة، قال : لا أجد أن هناك تحديات بالنسبة للطاقة لأن هناك فرصاً كثيرة في هذا المجال خاصة بعد تطوير الغاز الصخري، وفي الوقت نفسه رُبما تكون هناك بعض المناطق الجيوسياسية المحتدمة في الوقت الحاضر، مثل أوكرانيا وروسيا وغيرها لها تأثير على إمداداتها بالنسبة لأوروبا، أما بالنسبة للمناطق التي نُزوّدها بالنفط فلا أعتقد أنها تواجه أية إشكالية في الوقت الراهن. وعما إذا كانت الاكتشافات والتطوّرات الحديثة قد غيّرت مسار الطاقة الذي أصبح يتّجه شرقاً خلال الفترة المنصرمة، بعد أن كان الاعتماد على الشرق الأوسط:الصين من الدول المستهلكة الكبيرة، والاكتشافات الحديثة خاصة في أمريكا الشمالية قد تُتيح لها فرصة لإمدادات أخرى من مناطق أخرى غير المناطق التقليدية كقطر وجنوب شرق آسيا وأستراليا.. هذه الإمدادات قد تُعطيها فرصةً أكبر لتزويد الإمدادات من الطاقة.. لكن في الوقت نفسه رُبما تُعوّض من خلال الطلب العالمي على الطاقة، وأعتقد أنّه سيكون هناك توازن في الطلب والعرض. سوق الطاقة سيكون واعداً، ولا أعتقد أنّه ستكون هناك أي إشكاليات.وعن الآثار الإستراتيجية والاقتصادية لهذا التحوّل نحو الشرق فيما يتعلّق بمورّدي الشرق الأوسط:قد تكون انعكاسات ذلك إيجابية أكثر مما هي سلبية، لا أعتقد أنّه سيكون هناك نقص في الإمدادات، خاصة إذا استمرت المراحل التطويرية والمشاريع المُزمع إقامتها فستكون هناك إمدادات مريحة في مجال الطاقة ولن يكون هناك أي نقصوحول التداعيات المحتملة للطفرة التي حدثت في الإنتاج غير التقليدي للغاز في شمال أمريكا، والتي أخذت الطلب الأمريكي إلى خارج السوق العالمية، واحتمالية أن تصبح الولايات المتحدة أقل اعتماداً على موارد الطاقة في الشرق الأوسط قال الجيدة: إن لها تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وهي أيضاً تُعطي أمريكا فرصة أنْ تكون دولة مُصدّرة للغاز، وأن تكون مزوداً آخر خاصة لدول آسيا وأوروبا.. فأعتقد بأن ذلك سيكون إضافةً جديدة وحلاً لمعادلة طاقة أخرى بالنسبة للعالم.. نحن ننظر إلى تحقيق أمريكا الاكتفاء الذاتي على أنه بمثابة فرصة للعالم ليستثمر في أمريكا، وفرصة له ليكون له إمدادات أخرى ومصدر يُعوض الطلب المتزايد في المستقبل. وحول تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة قال إننا لم نجد أي تغيير بالإمدادات ولا بالأسعار، والثورات العربية إذا كان لها تأثير فقد كان محصوراً في مناطقها، مثل مصر وبعض الدول، أما بالنسبة للدول المنتجة فلا نجد فيها أي تأثير في الوقت الحاضر ومازالت الإمدادات مُستمرّة بشكلها الطبيعي.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بما يصل 25% إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، سيبقى موقفها بارزاً في سوق الطاقة العالمية لعدة سنوات قادمة، مضيفاً : إن قطر في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على الغاز وهي ملتزمة بمواصلة الوفاء بإلتزاماتها كمنتج للطاقة يمكن الاعتماد عليه، وكشريك في التنمية، وفاعل في ضمان إستقرار السوق".وأضاف في كلمته التي توجه بها إلى المشاركين منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2014 الذي افتتحت أعماله اليوم بفندق فورسيزون الدوحة، أن إنتاجها من الغاز الطبيعي تجاوز 7 تريليونات قدم مكعب في عام 2013 ويشمل ذلك 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال تصدر إلى أكثر من 25 بلداً حول العالم، إضافة إلى صادرات خط أنابيب الغاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والاستهلاك المحلي.وشدد على أن دولة قطر تدعم دائما اعتماد وتعزيز سياسة حل سلمي للخلافات والصراعات في المنطقة، وعبر العالم وقد أثبتت كذلك أنها مصدر موثوق للطاقة، مع قدرة عالية لتلبية الاحتياجات المتغيرة والديناميكية للأسواق.واستعرض الدكتور السادة التحديات الرئيسية التي تؤثر على خريطة الطاقة العالمية والعناصر الرئيسية المتصلة بالإنتاج، مؤكدا أن "التهديدات الجيوسياسية ستظل موجودة على الدوام لكن ذلك يجب أن يزيد من عزمنا وإصرارنا الجماعي على التخفيف من آثارها".وقال إنه منذ انعقاد منتدى بروكنجز العام الماضي، ظهر عدد من التحديات الجديدة في شكل تطورات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة، وإزاءها كان من المناسب التركيز في مناقشات هذا العام على "التحولات الجيوسياسية وتغيرات الاقتصاد السياسي، وتقلبات الأسواق بتغير المشهد العام للطاقة". واعتبر هذا المشهد ليس ثابتا وإنما هو ديناميكي للغاية بل غالبا ما يكون مضطربا نتيجة تبادل الأدوار والأماكن بين العديد من المنتجين والمستهلكين، ما دفع إلى ثمن مضاعف لبرميل النفط.ورأى أن المعلم الرئيسي في هذا المشهد المتغير هو إنتاج أمريكا المتزايد من الغاز الصخري والنفط الخام، حيث تقول إدارة معلومات الطاقة الامريكية إن هذا النمو سوف "يعيد تشكيل اقتصاد الطاقة في الولايات المتحدة"، عندما يصل انتاج النفط الخام هناك 9.6 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2016، وهو ارتفاع تاريخي لم يتحقق إلا في العام 1970. وأضاف أن هذه الادارة تتوقع أن يستقر هذا الإنتاج القوي للنفط الخام ثم انخفاضه ببطء بعد عام 2020، كما تتوقع أن ينمو إنتاج الغاز الطبيعي بشكل مطرد، مع زيادة بنسبة 56 في المائة بين عامي 2012 و 2040 عندما يصل الإنتاج حوالي 37.6 تريليون قدم مكعب.

افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2014، بحضور مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة والصناعة في آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة.ويتناول المنتدى في دورته لهذا العام على مدى يومين، قضايا تتعلق بأسواق الطاقة المتغيّرة والتحولات الجيوسياسية وتغيرات الاقتصاد السياسي وتقلبات الأسواق ودورها في تغيير المشهد العام للطاقة.ويضم المنتدى، جلسات حوار مغلقة تدرس العلاقات بين الشرق الأوسط وأسواق الطاقة، مثل أوروبا والولايات المتحدة، والقوى العالمية الناشئة في آسيا، كما يسلط الضوء على ثلاثة مواضيع رئيسية هي جيوسياسة الطاقة المتغيرة، وتأثيرات التغيرات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا على إنتاج الطاقة واستهلاكها، والتحولات التي طرأت على أسواق الطاقة العالمية ونتائج التسعير. وإضافة إلى الكلمات التي شهدها المنتدى اليوم لكل من الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز ورئيس مجلس إدارة لجنة النفط والطاقة البرلمانية في العراق، سيستمع المشاركون إلى كلمات يلقيها كل من حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بالإضافة إلى وزير الدولة السابق لشؤون الطاقة في المملكة المتحدة.وقال السيد سلمان شيخ، مدير مركز بروكنجز الدوحة "تقوم مصادر الطاقة الجديدة في أمريكا الشمالية وأسواق الطاقة المتنامية في آسيا بإعادة تشكيل المشهد العالمي للطاقة، حتى في الوقت الذي يشهد فيه الكثير من بلدان الشرق الأوسط اضطرابات سياسية طال أجلها".وأضاف "يسعى منتدى الطاقة لعام 2014 إلى تحليل التغيرات في أسواق الطاقة العالمية ومعالجتها من خلال توفير منصة للمسؤولين الحكوميين، ورواد الأعمال، والخبراء في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم لإجراء حوارات متعمقة في إطار عمل يشجّع على تفاهم يرتكز على وقائع بحثية". ولفت تشارلز إبنجر، مدير مبادرة أمن الطاقة بمعهد بروكنجز إلى ان التطور الكبير الذي شهده الغاز الطبيعي والنفط المستخرج من طبقات الصخور الزيتية في أمريكا الشمالية أشعل جدلا واسعا حول إمكانية تغير دور الولايات المتحدة في الشرق الاوسط من عدمه. وأضاف أنه بينما يعتقد عدد كبير من المراقبين أن العلاقات المتبادلة لن تتغير بشكل كبير نظرا لمصلحة الولايات المتحدة بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي "أجد أن من الصعب تخيل أن شيئا كبيرا لن يتغير على المدى الطويل حيث يقدم منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة فرصة ممتازة لمناقشة هذه المسألة المهمة". يذكر أنه بعد انتهاء أعمال المنتدى الذي ينظمه مركز بروكنجز الدوحة بالتعاون مع مبادرة بروكنجز لأمن الطاقة، سيقوم معهد بروكنجز بإصدار "موجز سياسات منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2014" حول سياق المنتدى ونتائجه الرئيسية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الدولة ارتفاعاً بمقدار 1.2 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2013.. في حين كان الارتفاع بنحو 1.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم إن هذا الرقم الذي يغطي أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية وصل حالياً إلى 178.4 نقطة.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي أن الارتفاع في المؤشر قياسا بشهر ديسمبر السابق له يعود أساساً إلى مجموعة التعدين "تمثل 77 في المائة من القطاع الصناعي" التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بسبب الزيادة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. وسجل نشاط الصناعة التحويلية "تمثل 21 في المائة من القطاع الصناعي" خلال الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بسبب الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول والوقود.. كما انخفض نشاط الكهرباء والماء "تمثل 2 في المائة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.8 في المائة "بسبب الانخفاض الناتج من مجموعة الكهرباء بنسبة 1.2 في المائة". وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعاً نسبته 1.4 في المائة بسبب التأثير المشترك للأنشطة التي يغطيها المؤشر. وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا السياق إلى أن مجموعة التعدين ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة " نظراً إلى الارتفاع الحاصل في النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.8 في المائة، والزيادة في مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.1 في المائة". وارتفع مؤشر الصناعة التحويلية، بمقدار 3.6 في المائة بسبب الزيادة التي شهدتها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.1 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.8 في المائة ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.2 في المائة. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الكهرباء والماء بنسبة 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة بسبب الارتفاع في نشاط الكهرباء ونشاط المياه بنسب 3.5 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء لرجال الاعمال القطريين، مع وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة المالطي، والوفد التجاري المرافق له، وذلك في مقر الغرفة يوم الخميس المقبل. وسيتم خلال الإجتماع بحث سبل التعاون والتبادل التجاري بين رجال الأعمال القطريين، ونظرائهم المالطيين، في عدد من المجالات، أبرزها صناعة المصاعد، الأثاث، الإنشاءات، الخدمات الهندسية، حلول مواقف السيارات، المباني الجاهزة، خدمات ميكانيكية، الكهرباء، التصميم الهندسي، الاتصالات، الخدمات المالية، الطاقة، الاستشارات.

إجتمع صباح اليوم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، مع سعادة السيد هيكتور ماركوس تيمرمان، وزير خارجية الأرجنتين، والوفد المرافق الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين الأرجنتينيين خلال زيارتهم الرسمية إلى البلاد. وتناول الحديث خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب سعادة الدكتور السادة بالمقر الرئيسي لقطر للبترول، التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة والصناعة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سعادة الآنسة روزانا سوربالا، سفيرة الأرجنتين لدى الدولة، وعدد من كبار المديرين في قطر للبترول وقطر للبترول الدولية.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، اليوم الأربعاء، أن تراجع إنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية كبح الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في ديسمبر وهو ما يبرز هشاشة التعافي الاقتصادي بالمنطقة. وقال المكتب إن الناتج الصناعي للدول الأعضاء في منطقة اليورو تراجع 0.7% على أساس شهري في ديسمبر عقب ارتفاعه 1.6% بعد تعديل بالخفض لشهر نوفمبر. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج 0.3% فقط في ديسمبر. ويرجع السبب الرئيسي للتراجع إلى انخفاض إنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية بنسبة 2.1% إلى جانب انخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 0.1% مقارنة مع نوفمبر. ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ارتفع الناتج الصناعي 0.5% في ديسمبر عقب زيادته 2.8% بعد تعديل بالخفض في نوفمبر. كان بعض المحللين توقعوا ارتفاعه 1.8% على أساس سنوي.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن دولة قطر تتطلع إلى المضي قدماً في بناء علاقات أقوى مع جمهورية قبرص عن طريق المساعدة في تلبية احتياجاتها من الطاقة إلى جانب دعم وجذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم. وأوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمة أدلى بها خلال حفل أقيم مساء أمس، الإثنين، نظمته سفارة جمهورية قبرص في الدوحة وغرفة تجارة وصناعة قبرص ومنتدى رجال الأعمال القطري القبرصي ووزراة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصية، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لقطاع الطاقة، خاصة وأن قبرص تدرس سبل تمويل احتياطياتها من الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا في مياه البحر المتوسط والتي تقدر نفقاتها الاستثمارية بحوالي 20 مليار يورو حتى عام 2020. وأعرب سعادته عن ترحيب دولة قطر بمشاركة خبراتها في هذا المجال مع جمهورية قبرص، مذكراً بأن قطر واكبت رحلة التقدم التي حولتها من دولة ذات اقتصاد تقليدي صغير إلى واحدة من أسرع اقتصادات العالم نموا، وواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم وأكبر مركز لتحويل الغاز إلى سوائل. وأردف "السادة" قائلاً "اليوم وتحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تستمر دولة قطر في رحلة نجاحها مع التركيز على المستقبل". وشدد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أن زيارة فخامة الرئيس القبرصي إلى قطر تلفت الانتباه إلى الأهمية الكبيرة ليس فقط من جانب القيم والمصالح المشتركة وإنما أيضا من جانب المستقبل المشترك الذي يصبوا إليه كل من قيادتي البلدين وشعبيهما، خاصة لما تتمتعان به من علاقات مثالية تميزت بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل. وأوضح سعادة الدكتورالسادة أن هذه العلاقات نابعة عن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن توقيع حوالي 20 اتفاقية مع الجانب القبرصي، مشيراً إلى أن اليوم يشكل نقلة نوعية في تطور هذه العلاقات.

تطلق جامعة حمد بن خليفة،عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد في 25 يناير 2014. وهذا البرنامج مصمم خصيصاً لتزويد المشاركين بفهم أعمق حول دور الطاقة والموارد في الحياة العصرية، بما في ذلك أهميتها وتأثيرها على السياسات العالمية، والتوازن بين تلبية احتياجاتنا من الطاقة وحماية بيئتنا الطبيعية، وقدرتها على خلق أسواق دولية. وسيجمع البرنامج أيضاً عدة تخصصات تشمل الجغرافيا السياسية، والسياسة العامة، والتكنولوجيا، والتمويل والإدارة والإستراتيجية؛ وسيعملعلى إعداد المنتسبين لتمكينهم من تطبيق تحليلات استراتيجية واتخاذ قرارات فعالة وإدارة عملياتهم منطلقين من فهم قضايا الطاقة والموارد على المستوى العالمي. وتقدم جامعة حمد بن خليفه هذا البرنامج المتداخل التخصصات بالشراكة مع جامعة جورجتاون، وجامعة تكساس إي أند أم، وجامعة الدراسات العليا للإدارةHEC Paris، حيث ستوفر كل واحدة منها منهجيات مختلفة ومتكاملة حول هذا القطاع الحيوي الهام. ويساعد البرنامج على تلبية متطلبات الشركات العاملة في المجالات التي قد يؤثر فيها الإنتاج والاستهلاك أو الأثر البيئي للطاقة والموارد الطبيعية على الأرباح أو السياسة. كما يعزز قدرات المنتسبين ليصبحوا مدراء ومسؤولين تنفيذيين يتمتعون بإمكانات عالية. هذا وتم تصميم برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد في جامعة حمد بن خليفة للمدراء والتنفيذيين ذوي الإمكانات العالية والحائزين على شهادة البكالوريوس والذين يتمتعون بخبرة لا تقل عن 7 سنوات من العمل في قطاعات ذات صلة، كقطاع النفط وقطاع البتروكيماويات، والطاقة، والصناعات الكثيفة في مجال الطاقة، والقطاع المصرفي، والاستشارات، والحكومة، والمنظمات غير الحكومية.