أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز اليوم الإثنين، أمرا ملكيا يعاقب بموجبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرين عاما كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة. وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. كما يعاقب كل من ينتمي للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وقال البيان إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة. وأوضح أن صدور هذه الأوامر يأتي انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع. وقال البيان إن صدور هذا القرار يأتي أيضا انطلاقاً من واجب الحكومة نحو سد الذرائع التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها. ويأتي صدور البيان الملكي السعودي بعد يومين فقط من بدء تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، الذي سبق وأقره مجلس الوزراء 16 ديسمبر الماضي والذي عرف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني ومنها التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، والاعتداء على السعوديين في الخارج". ونشرت السلطات السعودية في الجريدة الرسمية نص نظام جرائم الإرهاب وتمويله والذي عُرف باسم قانون الإرهاب والذي كانت السلطات السعودية قد وافقت عليه الشهر الماضي.

أكد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز على ضرورة عدم السماح بالمساس بسيادة الدول الإسلامية. وقال "لن نسمح أن تُمس سيادة أوطاننا"، داعيا في نفس الوقت الأمة الإسلامية إلى عدم رفض الآخر لمجرد اختلاف والتعامل مع الغير بإنسانية لا غلو فيها. وقال العاهل السعودي في كلمته خلال لقائه قادة الدول الإسلامية وكبار الشخصيات الإسلامية في الديوان الملكي بمنى اليوم الأربعاء، التي ألقاها نيابة عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز "من أرض الرسالة ومهبط الوحي نقول للعالم أجمع إننا أمة لا تقبل المساومة على دينها أو أخلاقها أو قيمها ولا تسمح لكائن من كان أن يمس سيادة أوطانها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية". وتابع الملك السعودي في كلمته "ليعي العالم أجمع بأننا نحترمه ونقدر مساهمته الإنسانية عبر التاريخ ولكن لا خيار أمام من يحاول أن يستبد وفق نظرته الضيقة أو مصالحه"، مؤكدا "إننا أمة سلامتها من سلامة دينها وأوطانها وتعاملها مع الآخر الند للند". وقال الملك عبد الله "نأمل أن يكون الاحترام فيما بين الأمم والدول مدخلا واسعا للصداقة بينها وفق المصالح والمنافع المشتركة إدراكا منا بأن هذا العالم وحدة متجانسة في عصر تُنبذ فيه الكراهية وترفض سطوة التسلط والغرور"، مؤكدا أن من" أدرك ذلك فقلوبنا تتسع لكل مفاهيم ومعايير الصداقة ومن رأى غير ذلك فهذا شأنه ولنا شأن آخر نحفظ فيه عزتَنا وكرامة شعوبنا الأبية". من جهة أخرى، طالب العاهل السعودي في كلمته "الأمة الإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والتعامل مع الغير بإنسانية متسامحة لا غلو فيها، ولا تجبر، ولا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدين". وتابع العاهل السعودي أن "الإسلام كان وما يزال بوسطيته واعتداله وتسامحه ووضوحه فيما لا يمس العقيدة، طريقنا لفهم الآخر والفهم الحضاري لحرية الأديان والثقافات والقناعات وعدم الإكراه عليها". وأضاف "الواجب علينا جميعا نبذ الخلافات والتناحر بين المسلمين أنفسهم" مشيرا أننا "على هذا الأساس دعونا لإنشاء مركز الحوار بين المذاهب الإسلامية في المدينة المنورة والذي تبناه مؤتمر التضامن الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة العام الماضي هدفنا من ذلك صلاح أمر المسلمين وخشية من الفرقة والشتات. قناعة منا بأن الحوار بين المذاهب الإسلامية هو المدخل السليم لفهم بعضنا بعضا".

دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية إلى تطبيق الأنظمة بحق العمالة الأجنبية المخالفة "حفاظا على أمن الوطن"، فيما أعلن مصدر رسمي، أن أعداد المرحلين بلغت اكثر من ستين ألفا في أسبوعين. ونقل وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف خلال اجتماع للجهات المشاركة في الحملة الأمنية لتطبيق نظام الإقامة، عن الملك تأكيده ضرورة "الاستمرار في هذه الحملات، وعدم ربطها بمدة محددة حفاظا على أمن الوطن ومقدراته". كما طلب "تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق مخالفي نظامي العمل والإقامة والمتسللين حتى يتم تصحيح الوضع بشكل نهائي". وأشاد الملك بـ"الجهود التي يبذلها رجال الأمن والجهات الحكومية الأخرى المساندة لتطبيق النظام بحق المخالفين وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية ملموسة".

نفت السعودية مساء اليوم الجمعة، استعدادها للمساعدة على عقد مؤتمر جنيف 2 الخاص بحل الأزمة السورية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتم الاتفاق خلاله على استعداد المملكة للمساعدة على عقد مؤتمر "جنيف 2". وتطرق البيان إلى ما نشرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أمس الخميس، للتصريح المنسوب لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف حول المكالمة الهاتفية التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي، التي زعم فيها استعداد المملكة للمساعدة على عقد مؤتمر جنيف 2، وقالت إن التصريح لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، وأن المملكة العربية السعودية مستمرة في موقفها الثابت من الأزمة السورية. وكان الكرملين أعلن أن الملك عبد الله بن عبد العزيز، أعرب خلال اتصال هاتفي مع بوتين، استعداده للمساعدة على عقد مؤتمر جنيف 2.