رئيس الوزراء يوجه بأهمية الالتزام بخطط تنفيذ المشاريع ومواعيدها وموازنتها مشاريع البنية التحتية لـ 10400 أرض سكنية للمواطنين على مدى 3 سنوات ترسية 90 % من المشاريع المتعلقة بمتطلبات كأس العالم 2022 استلام 65 % من مشاريع الطرق خلال عامي 2017 و 2018 الانتهاء من معظم المشاريع ما بين نهاية 2019 ومنتصف 2020 إنجاز 50 % من الريل وتنفيذ 100 % من حفر الأنفاق و45 % من المحطات افتتاح 4 مستشفيات و4 مراكز صحية العام الجاري إنجاز المرحلة الأولى من محطة أم الحول نهاية 2017 تنفيذ 50 % من مشاريع الخزانات الكبرى للمياه معاقبة ملتقطي وناقلي صور المصابين والمتوفين في الحوادث الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل الموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية تعديل تشكيل اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس برئاسة وزير الخارجية إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها سريان أحكام قانون التقاعد على العاملين القطريين في مجموعة القايد ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم (الأربعاء) بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويتضمن المشروع معاقبة كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أيا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل. وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد ، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القرار بهدف إنشاء لجنة ذات مستوى عال تتولى الإشراف على تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها وأسمائها. وبموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" تشكل برئاسة وزير الداخلية، ووزير العدل نائبا للرئيس، وعضوية وزراء الصحة العامة، والتعليم والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة والرياضة، ومدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للجمارك، ومدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وتختص بعدة اختصاصات، من بينها رسم السياسة العامة وتنسيق الجهود الرسمية والأهلية في مجال مكافحة المخدرات بكافة أنواعها والوقاية منها، واعتماد خطط وبرامج وزارة الصحة العامة في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، وعلاج وتأهيل المتعاطين. رابعاً - الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. وبمقتضى ذلك الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من : 1- ثلاثة ممثلين عن وزارة الخارجية، يكون أحدهم نائباً للرئيس. 2 - ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء. 3 - ممثل عن وزارة الصحة العامة. 4 - ممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالي. 5 - ممثل عن وزارة المالية. 6 - ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 7 - ممثل عن اللجنة القطرية المشتركة للإغاثة. خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير الخارجية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. سادساً - الموافقة على اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بتجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بالهيئة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. سابعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة مجموعة القايد القابضة. ثامناً - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومشروع اتفاقية مقر التحالف. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشبكات الذكية والطرق والتقنيات المستخدمة في المدن الذكية بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (الكهرماء) في دولة قطر والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) في الجمهورية الكورية. تاسعاً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت بالدوحة خلال شهر ديسمبر 2016 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة، قدم سعادة وزير المالية رئيس المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشاريع الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية، عرضاً مفصلاً عن تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاعات الرئيسية وما تم من إجراءات لتنفيذها والمراحل التي وصلت إليها حسب الخطط والجدول الزمني المعتمد وضمن الموازنة المحددة لها. حيث تم ترسية حوالي 90 % من المشاريع المتعلقة بمتطلبات كأس العالم 2022 في جميع القطاعات والمتوقع تنفيذها حسب الجدول الزمني. كما تطرق في عرضه للمجلس إلى مشاريع الطرق السريعة ومواعيد الانتهاء من تنفيذها، حيث سيتم استلام حوالي 65 % من مشاريع الطرق خلال عامي 2017 و 2018 ومن المتوقع الانتهاء من معظم المشاريع خلال الفترة ما بين نهاية 2019 ومنتصف 2020. وأوضح بأنه قد تم الانتهاء من أكثر من 50 % من مشروع (الريل) وتم تنفيذ 100 % من عمليات حفر أنفاق المشروع وتنفيذ 45 % من المحطات. كما عرض على المجلس ما تم في القطاع الصحي خلال عام 2016 من افتتاح مستشفى الأمراض المعدية وثلاثة مراكز صحية ومركزين صحيين للعمال وأنه سيتم خلال هذا العام 2017 افتتاح أربعة مستشفيات وأربعة مراكز صحية. وفي مجال الكهرباء والماء من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة (أم الحول) في نهاية عام 2017، كما تم تنفيذ 50 % من مشاريع الخزانات الكبرى للمياه. كما تم اعتماد برنامج كامل لطرح مشاريع البنية التحتية لعدد يفوق (10400) أرض سكنية للمواطنين على مدى الثلاث سنوات القادمة. كما أوضح أن الدولة تقوم بعدة مشاريع في قطاع التعليم ومن أهمها توسعة المباني التعليمية في جامعة قطر ومدارس جديدة في مختلف أنحاء الدولة. هذا وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بأهمية التزام الجهات المختصة بخطط تنفيذ المشاريع ومواعيد الانتهاء من تنفيذها والموازنة المقررة لها.

ضمن الشروط المعدلة لعقود الاستقدام مواطنون يطالبون بفتح أسواق جديدة وتوحيد تكاليف الاستقدام محليا الكواري: تكاليف الخادمة الفعلية حتى استلامها لا تتجاوز 8 آلاف ريال الفزاري: الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالتوعية المجتمعية الكعبي: تنظيم عملية الاستقدام بين المكاتب المصدرة والمحلية مطلب مهم الخلف: عملية الاستقدام يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التنمية والعمل خالد: يجب ضبط الأسعار وتوحيدها بين المكاتب الكبيسي: الرقابة مطلوبة وعلى بعض مكاتب الاستقدام احترام عقول الناس علمت "الشرق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على وضع آليات جديدة لتقنين عملية استقدام العمالة المنزلية بالبلاد، منها فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقطاب أكبر عدد منها حسب احتياجات المواطنين والمقيمين. كما تضمنت هذه الآليات وضع شروط جديدة في عقود الاستقدام تعتبر ملزمة للعمالة المنزلية وتفيد متابعات تحقيقات "الشرق" أن هذه البنود التي تضمنتها الآلية الجديدة من شأنها الحد من عملية هروب العمالة المتكررة، والتي أفرزت العديد من الجوانب السلبية، كما أدت إلى تكبد المواطن أو المقيم العديد من الخسائر والبحث عن عمالة أخرى وفق الشروط التي تضعها مكاتب الاستقدام. ومن المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام بدراسة الأسعار التي يتم فرضها من أجل استقدام العمالة من خارج البلاد، والعمل على تطوير الأداء بشكل عام من أجل الحفاظ على جميع المصالح المشتركة، وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في عملية استقطاب العمالة الماهرة وليس أي عمالة، خاصة أن العمالة غير الماهرة تمثل بؤر التوتر في العلاقات بين العميل ومكاتب الاستقدام من جهة والخادمة أو العامل من جهة أخرى. دول جديدة ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين وزارة التنمية الإدارية والعمل بفتح الباب أمام الدول الأخرى لاستقدام العمال المنزلية، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تسهم كثيرا في عملية خفض الأسعار الخيالية التي تطالب بها المكاتب داخل الدوحة وقالوا للشرق إنه لا توجد أي ضمانات للمواطن في حال حدوث خلاف بين الطرفين، مشددين على ضرورة خلق العديد من الآليات التي تنظم هذه العملية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ودعوا وزارة التنمية الإدارية والعمل بعدم حصر الجنسيات المسموح لها بمزاولة مهنة الخادمة من دول شرق آسيا في دولتين. موضحين أن هناك دولا أخرى يوجد بها بطالة وبحاجة للعمل في دول الخليج كخادمات ومربيات. تكاليف باهظة وقال السيد صالح ناصر الكواري: من غير المعقول أن تصل تكلفة جلب الخادمة من مكاتب الاستقدام 16000 ريال مشيرا إلى أن سعر أبعد دولة في العالم لا يزيد عن 2500 ريال عن طريق الترانزيت والإجراءات الأخرى لا تزيد عن تكلفة 3000 ألف ريال ورسوم التصاريح والفيزا في بلدها وكذلك تذكرة العودة لا تزيد عن 2500 ريال، حيث يبلغ المجموع 8000 ريال مما يعني أن المكاتب تأخذ 8000 ريال ربح 100% من سعر التكلفة لذا نتمنى من الجهات المعنية وضع ضوابط تكفل حقوق الطرفين مؤكدا أن أصحاب المكاتب يتحججون بارتفاع أسعار الإيجارات فإذا قام راعي المكتب بدفع إيجار شهري 15000 ألف ريال أو 20000 ريال فهل صاحب الاستقدام "المواطن" مجبر على دفع نسبة من الإيجار، فهل يكون الاستقدام عن طريق وزارة التنمية الإدارية مباشرة لحل هذه الإشكالية التي يعاني منها المواطنون وتنتهي مشكلة الأسعار الخيالية التي يتقاضاها المكتب بسبب ارتفاع الإيجارات معربا عن أمله في أن تحل هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الكل . السوق القطري وانتقد السيد خالد الخنجي الارتفاع الجنوني لأسعار مكاتب الاستقدام داعيا إلى ضبط هذه الأسعار وفرض رقابة عليها وخلق نوع من التوازن، حيث تتفاوت بشكل كبير بين مكتب وآخر الأمر الذي يشكل عبئا على المواطن، ولا يخلو منزل من العمالة والسوق القطري يتطلب عددا أكبر مما يعني ضرورة إعادة النظر في فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وهذه الخطوة من شأنها زيادة التنافس وهبوط الأسعار الجنونية حتى يكون المواطن هو المستفيد الأكبر. ضوابط جديدة وطالب الحنجي بوضع ضوابط جديدة لهذه العملية، وقال: لا يعقل بعد انتظار مدة طويلة وصرف مبالغ باهظة على العمالة ألا يوجد ضمان لدى المواطن وكثير من العمالة لا يكمل فترة العمل، والبعض منهم يلجأ إلى الهروب والبعض الآخر لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكثير من الشروط التي يطلبها المستقدم لا يحصل عليها مثل الخبرة واللغات والمهارة، وبالتالي ضياع المال والوقت دون فائدة وأكد أن فتح الأسواق يعد أحد الحلول الناجحة خاصة في هذه الفترة . الخيارات الصعبة ويقول الدكتور فراج الشيخ حتى الآن لا أجد قانونا خاصا يقنن العلاقة بين المخدوم وخدم المنازل بالوضوح الموجود في عقود العمل الأخرى التي تنظم هذه العلاقة أيضا مكاتب الاستقدام تحكمها ثقافة السوق أي الربح والخسارة ويغيب عنها الجانب الإنساني، وكثيرا ما ينتهي دورها بتسليم العميل الخادمة بغض النظر عن صلاحيتها ليس من الناحية الجسدية والقدرة على العمل فقط بل أحيانا تكون الخادمات من ضعاف البنية وقليلات الخبرة وصغار السن فضلا عن أن بعض الخدم سيئات المعاملة للأطفال وكبار السن. ولو كان الأمر بيدي لاخترت سن قانون خاص ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم، وذلك وفقا للاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الدول حتى تصبح الحقوق والواجبات واضحة تماما وعلى صلة بالموضوع يمكن للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة أن يكون لها دور في التوعية المجتمعية باعتبار أن خدم المنازل لهم دور خطير شئنا أم أبينا في تربية الأبناء حتى ولو من باب التقليد فلماذا لا نجعل هذا التقليد إيجابيا بدلا من ترك الخيارات أمام الطفل أو الأسرة . نقاط كبيرة وأثنى السيد خالد الكعبي على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات رسمية، إضافة إلى ممثلين من مكاتب الاستقدام من أجل التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة الماهرة إلى قطر، مشيرا إلى أن هناك نقاطا كثيرة يجب الانتباه إليها جيدا، وتعتبر من أهم المشاكل التي تواجه القطريين والمقيمين وهي ضرورة قيام قسم مكاتب الاستقدام بالوزارة بعمل حملات مكثفة لأجل توعية المجتمع بالعديد من الجوانب التي ربما تكون غائبة عن البعض. ثانيا هذه القضية بحاجة إلى آلية جديدة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتشمل المكاتب المصدرة والأخرى العاملة داخل الوطن من أجل توحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح حتى لا يتحمل المواطن والمقيم أعباء لا علاقة له بها مثل ارتفاع الإيجارات ..الخ. كما نطالب الجميع بالعمل على فتح الباب لدول أخرى في جلب العمالة المنزلية منها، ووضع الشروط اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف بحيث يكون هناك تنظيم في العلاقة بين الكفيل والعاملة. مراقبة صارمة ويرى السيد محمد الخلف أن أفضل آلية لهذا الموضوع أن تكون تحت إشراف ومراقبة صارمة من الوزارة مع فرض عقوبات فورية ضد المكاتب التي لا تلتزم مع العملاء ومضاعفة العقوبة في حال التكرار كما أطالب بضرورة وجود موظفي الوزارة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا أن فتح أسواق جديدة للخادمات من شأنه أن يأتي بثمار إيجابية على المواطنين من ناحية التقليل من المبالغ الباهظة التي يتم دفعها نظير الحصول على خادمة من دولة معينة . مشاكل متعددة السيد حمد الكبيسي أوضح أن المشاكل المتعددة التي تحدث بين العامل وكفيله من جانب وبين الكفيل ومكاتب الاستقدام من جانب آخر تتمثل في غياب الصورة الكاملة لدى الكفيل عن مدى المهارات التي يتمتع بها العامل أو العاملة وفي ذلك يتم منحه فكرة غير صحيحة ووفق ذلك تبدأ إجراءات التسجيل والتعاقد ويفاجأ الكفيل عندما يصطدم بالواقع أن العامل أو العاملة لا يتمتع بأي نوع من المهارات المطلوبة لأداء العمل، هذا خلافا للأموال الكبيرة التي تم دفعها. وحتى لا نظلم جميع المكاتب نقول إن بعضها لا يقوم باختبار العمالة بكل دقة ويفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين المكتب ومكاتب الاستقدام المصدرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالعامل أو الخادمة لتفادي مثل هذه المشاكل. وعي وثقافة وقال الكبيسي: أعتقد أن الرقابة مطلوبة من الجهات المختصة على هذه المكاتب واحترام عقول المواطنين الذين يدفعون أموالا كبيرة، ولكن لا يحصدون سوى العذاب وأرى أن يكون هناك وعي وثقافة كبيرة لدى أصحاب المكاتب والتعامل بشفافية وأن يكونوا على ثقة بأن الخادمة قادرة على أداء كل الواجبات المطلوبة منها وهذا الأمر ينطبق أيضا على العامل، كما أن هناك دولا عديدة لها الرغبة في فتح قنوات لها لاستقدام العمالة الخاصة بها ويفترض ألا نحصر أنفسنا في عمالة بعينها يجب أن يكون هناك تنوع وجودة في كافة الجوانب. أعلى دخل وتحدث السيد علي بن عبد الله موضحا أن الأسعار لن تنخفض لأن دخل الفرد عال جدا، والقاصي والداني يعرف أن متوسط دخل المواطن القطري هو الأول في العالم والخطوة المقبلة يجب أن تشمل فتح أسواق جديدة للعمالة الماهرة وليس أي عمالة حتى لا تكون عبئا على القطريين والمقيمين.

فرضت الكويت حدا أدنى لأجور مئات الآلاف من العاملين والعاملات في المنازل يبلغ 200 دولار أمريكي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس. واصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، قرارا جاء فيه "يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار أمريكي)"، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية. ويمنح القرار الذي يأتي تنفيذا لتشريعات اقرها مجلس الأمة العام الماضي، حقوقا إضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل بـ12 ساعة يوميا مع راحة، ودفع بدل عن ساعات العمل الإضافية. وبموجب القرار، سيتاح للعاملين، الحصول على 30 يوما كإجازة سنوية مدفوعة، وتعويض لنهاية الخدمة تبلغ قيمته أجر شهر عن كل سنة عمل. ويعد القرار تنظيم شروط العمالة المنزلية خطوة غير مسبوقة في الدول الخليجية التي تتعرض منذ أعوام لانتقادات من منظمات حقوقية حول ظروف العمالة الأجنبية.

مشاورات لتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية علمت "الشرق" أن يتم خلال الفترة الحالية العمل على إعداد صيغة عقد موحد للعمالة المنزلية وسيكون الانتهاء منه قريبا بهدف تلافي أي مشاكل مع تحدث مع هذه العمالة خاصة بالنسبة للرواتب أو يوم الإجازة، وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" أنه سيتم التأكيد على كفلاء العمالة المنزلية بضرورة تحويل الأجر المتفق عليه شهريا في العقد إلى البنك أو أخذ إيصالات من الخادمات تثبت حصولها على أجرها بشكل منتظم شهريا حتى يكون هناك ضمان لحقوق كلا الطرفين. وسيتم مناقشة مسألتي عدد ساعات العمل ويوم الإجازة الأسبوعية بما يتناسب مع حقوق الطرفين خاصة والتي يوجد حولها الكثير من المشاورات حاليا ، خاصة وأنه يتم تطبيق أحكام قانون العمل الحالي رقم (14) لسنة 2004 على الخدم وفي حالة حدوث أي مشاكل أو منازعات بينهم وبين كفلائهم نظرا لعدم وجود قانون خاص بالعمالة المنزلية ومن هم في حكمهم .

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الإستقدام" اجتماعها الأول يوم أمس بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث قدم سعادته الشكر لممثلي مكاتب الاستقدام في الفترة السابقة على مجهودهم المخلص لخدمة هذا القطاع الهام، متمنياً التوفيق لممثلي المكاتب الجدد الذين تم انتخابهم للفترة القادمة. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة . وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تمت مناقشة ثلاثة محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وقد أفاد أصحاب المكاتب أن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة، وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية.وفيما يتعلق بشأن العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي، فقد تم الاتفاق على مراجعة العقود بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أوالمكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة وبتضافر جهود اللجنة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

علمت "الشرق" بأن هنالك سيدات أعمال يدرسن مع شركات أجنبية متخصصة حالياً طرح مشروع استهلاكي، يختص بالثقافة الإستهلاكية وسلامة الأغذية والطرق الصحية لإعداد الطعام، للطباخين والعمالة المنزلية، وهذا بغرض تدريبهم على اصول اعداد الطعام وقواعد السلامة والنظافة، وذلك لحماية المستهلكين.وسوف يعمل المشروع في مراحله الأولى على طرح ورش عمل تعليمية وتدريبية للعمالة المنزلية، على ايدي مختصين في هذا المجال، مقابل رسوم مالية، ويأتي هذا المشروع في اطار قطاع الضيافة والخدمات، لتدريب وتأهيل الايدي العاملة في المنازل والمطاعم على اساليب اعداد الاغذية والنظافة العامة في المطبخ وطرق التعامل مع اللحوم والفواكه والخضار. وحول أهمية هذا المشروع، قال المستثمر أحمد الشيب انه من الاهمية بمكان رفع الوعي الاستهلاكي لدى العمالة المنزلية والطباخين وذلك لاختلاف ثقافاته الغذائية وعاداتهم الاستهلاكية عن العادات والثقافة المحلية، مشيراً الى اهمية طرح مثل هذه المشروعات في تعزيز الوعي والمعرفة في هذا المجال لدى العمالة الوافدة والتي تتولى شؤون الطبخ واعداد الاطعمة، تأسيس المشروع يتم بالتعاون مع شركات أجنبية ويعمل على طرح ورش عمل تدريبية للعمالة المنزلية مؤكدا على ضرورة ان تتضافر المؤسسات المحلية في طرح مشروع تأهيلي للطباخين واعطاءهم رخصة سوءا في المنازل او المطاعم، وذلك لتفادي اية اضرار يمكن ان تمس بسلامة الطعام وبالتالي الحاق الضرر بالمستهلك، وقال: ان العمالة المنزلية اصبحت في دول الخليج لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة بعد خروج النساء للعمل، وبالتالي ولتفادي العديد من المخاطر التي يمكن ان تلحق العائلة من عدة مناحي: الصحية وسلامة الابناء، وكذلك سلامة المنزل، فيجب ان تخضع الخادمات تحديدا لدورات مكثفة في هذه المجالات، وتثقفيهن بالعادات والتقاليد المحلية، في كل ما يتعلق بالمنزل والتعامل مع الافراد، خاصة وان هذه العمالة تأتينا من بلدان وثقافات تختلف عنا جذريا في معظم الاحيان، وفي رأيي ومع زيادة عدد العمالة المنزلية، يجب طرح اكاديمية لتأهيل كل خادمة تتولى شؤون المطبخ والمنزل او تربية الاطفال، والكشف على سلامتها النفسية والذهنية في التعامل، ويكون ذلك على ايدي خبراء ومختصين في الاستهلاك وعلم النفس، فهذا من وجهة نظري له دور كبير في درء المخاطر المحتملة للمستهلكين والاسرة خصوصا الاطفال، والحقيقة في بعض الدول المتقدمة توجد اكاديميات لتاهيل الطباخين والعمالة بشكل دوري وهذا ما نحتاجه بشكل ملح مع زيادة اعدادهم في المجتمع المحلي . الاطعمة الصحية وقالت سيدة الاعمال ريم الدغمة المدير العام لشركة "جيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية، ان تعليم الطباخين في المطاعم كاساسيات النظافة والسلامة تساعد على رفع الوعي لديهم وتوجيهم للالتزام بها، الى جانب ترشيدهم بالاجراءات والممارسات المطلوبة منهم حين يقوموا بتحضير الوجبات الغذائية، حيث انها هي المرحلة الاهم والاخطر. واضافت: بالنسبة للاكل الصحي وتأهيل الطباخين وخصوصا اولئك الاشخاص الذين يطبخون للمدارس وفي المنازل سوف تساعدهم مثل هذه المشروعات على احداث فرق كبير جدا في طرق العناية بالاغذية وحفظها، وبالتالي سوف نصل الى هدف تحقيق صحة العائلة والمجتمع عموما. وشركة "غيت تو يلنيس " بالتعاون مع مطعم "جون ثجروسر" سوف يطرحون سلسلة من دورات الطبخ الصحي الشهر الجاري، لتثقيف المستهلكين عموما بطرق اعداد الاطعمة الصحية، ونحن نتوقع ان تحقق هذه الدورات الاهداف المرجوة منها، من اجل استهلاك ناجح، ونحن مستعدون في شركتنا بالتعاون مع اية جهات حكومية او خاصة بطرح واعداد دورات وورش عمل تهتم برفع الوعي باهمية الغذاء الصحي وتأهيل العمالة التي تهتم بتحضير الاغذية، فجميعنا مسؤولون اجتماعيا تجاه المجتمع والقطاع الاستهلاكي لحماية المستهلك .

"تمرد الخادمات"، ظاهرة تتأزم داخل المنازل، بدءا من أسعارهن المتزايدة، تأتى الخادمة لتعلن عن تمردها، الذى سرعان ما ينتهى بالهروب ليتكبد الكفيل خسائر مادية ومعنوية، بحسب ما عبَّر مواطنون، لافتين الى استيائهم من غياب قوانين منصفة تعيد حق الكفيل، وتحميه من غدر مكفوله، الذى أصبح سلوكا ممنهجا تحرض عليه جميع أنواع العمالة، لتقدم العروض المغرية بشكل غير شرعي، وقد أشار مواطنون الى تواطؤ مكاتب الاستقدام فى تجارة رابحة بعد انتهاء الثلاثة أشهر "فترة الضمان، لتتم اعادة تشغيلها عند كفيل آخر، مؤكدين على ضرورة ايجاد قرارات رادعة تمنع فوضى هروب الخادمات. وتنقذ الكفيل من الاعباء، "الشرق" استعرضت أبرز المشاكل التى تعانيها الأسرة منذ بداية اتخاذ قرار الاستقدام، مرورا بانعدام الضمانات لاستمرار التزام الخادمة بالبقاء لفترة معينة، وانتهاء باستشراء أزمة الهروب. وقد أشار مواطنون الى انتقال عدوى ارتفاع الأسعار الى مكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة، كما وصلت العقود الشهرية للخادمة المقيمة الى 4000 ريال قطري، مطالبين بحلول تخلصهم من جنون الأسعار، حيث أصبحت الاستعانة بالخادمة ضريبة العصر التى لا يمكن الاستغناء عنها، بسبب انشغال المرأة الموظفة، وتعدد مهام أفراد الأسرة. وبحثت "الشرق" مع خبير قانونى حلولا ليضمن الكفيل حقه عند استقدام خادمة، وقد اقترح تطبيق تجربته فى كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن لمدة سنتين، يتفادى بها هروب الخادمة، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، مما يمنع الهروب فى هذه الحالة. مشاكل كثيرة فى البداية قالت حمدة الكواري، ان اشكالية استقدام خادمة للمنزل أصبحت أزمة تؤرق جميع المواطنين والمقيمين، نظرا لارتفاع الاسعار أو للمشاكل الكثيرة التى لا تعد ولا تحصي، حيث تقوم بعض المكاتب بتحريض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان ومدتها ثلاثة شهور، باختلاق مشكلة مع الكفيل ليقوم المكتب باعادة تشغيلها لدى كفيل آخر ويحصل من ورائها على مبالغ طائلة، بالاضافة الى أساليب أخرى وقد ترغب الخادمة بعد انتهاء فترة الضمان بالعودة مرة أخرى لبلادها أو تقوم بالهروب من منزل الكفيل، موضحة أنه فى جميع الحالات فان المواطن هو الذى يقع عليه الضرر سواء المادى أو المعنوي، كما ان الأسعار اختلفت كثيرا عن السابق، فأصبح استقدام خادمة يكبد الأسر والعائلات مبالغ طائلة، فضلا عن زيادة رواتب الخدم بشكل مضاعف، لذلك فان حل هذه الاشكالية يكمن فى زيادة الضمانات التى يجب أن تقدمها جميع مكاتب الاستقدام، بما يضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة، أو أن تفرض الجهات المختصة تقسيط مبلغ الاستقدام على ثلاثة شهور، بما يضمن للمواطن عدم تلاعب المكتب أو الخادمة التى جاءت عن طريقه. وأضافت أن مشاكل الخادمات عموماً أصبحت تمثل للمجتمع القطري، وخاصة ربات المنازل والسيدات العاملات ضغطاً نفسياً، يخيف الاسر من اتخاذ قرار استقدام الخادمة، وأصبحت الاسر تتجه لمكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة الواحدة، والتى لاقت رواجا كبيرا فى الفترة الحالية، لكنها أيضا باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للاقبال الكبير عليها من بعض الأسر، حتى وصل سعر عقود الخادمة المقيمة من هذه المكاتب يتراوح ما بين 3000 الى 4000 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، مشيرة الى أن حاجة المرأة للعمل وترك أطفالها، اضطرها للجوء لهذه الشركات والمكاتب وغيرها، ودفع أى مبالغ فى سبيل راحة أطفالها وتلبية احتياجاتهم، وطالبت الكوارى الدولة متمثلة فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضبط سوق العمل فيما يخص مكاتب استقدام وجلب العمالة المنزلية، ومحاولة حل الاشكاليات وفتح أسواق وبلدان جديدة لاستقدام الخادمات على أن يكن مدربات ومؤهلات وبأسعار معقولة، فى متناول الجميع، خاصة وأن بعض العائلات لديها أكثر من خادمة فى المنزل مما يشكل عبئا على الأسر. أسعار خيالية ويرى سعود السعدى أن مكاتب جلب الأيدى العاملة تستغل حاجة المواطنين والمقيمين، فى استقدام الخادمات وتقوم برفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز ال 18 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزله، فالتعامل مع الخادمات فى المجتمع الخليجى سلاح ذو حدين، لافتا الى أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها مما اضطر البعض للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن. وطالب الجهات المختصة بضرورة عمل آلية محددة وواضحة لمكاتب الاستقدام، على أن تستقدم المكاتب خادمات مؤهلات وبأسعار معقولة، مشيرا الى أن الاشكالية بحاجة الى التكاتف على حل مسائل عديدة متعلقة بقضية جلب الايدى العاملة، من خلال دراسة شاملة للسوق لمعرفة السلبيات التى تواجه المواطنين والقيام بتصحيحها، وعمل توازن بين جودة الخدمة والسعر، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة وليس لها تجربة سابقة، مما تضطر للتبديل من المكتب أكثر من مرة، وقد تستغرق عملية استقرار الخادمة داخل المنزل عدة شهور، لذلك فان هذه الاشكالية سوف تظل صداعا مزمنا فى رأس كل مواطن ومقيم. ضريبة الحياة العصرية "تمرد لا محدود" هكذا وصفت السيدة نوال المنصورى حالة الخادمات بسبب مشاكلهن التى لا تنتهى على حد وصفها، لافتة الى عزوفها عن استقدام خادمة بسبب مخاطرهن على الأسرة، فى ظل العديد من الحوادث التى تسببن فيها، وتمردهن على العمل، وتقول المنصوري: أصبح وجود الخادمة فى منزلى مصدر قلق مستمر، مؤكدة أنها ضرورة تقتضيها ظروف الحياة العصرية، فضغوطات الحياة، وتعدد مهام المرأة، لا تسمح لها بالقيام بأعمال المنزل بمفردها، فالمرأة الموظفة، تطالب بوجود رادع قانونى للتصدى لتمرد الخادمات وتتابع المنصوري: أن تجارة الخادمات عبثية، ولا توجد ضوابط تحفظ حقوق العملاء، وتوحيد أسعار استقدام الجنسيات المختلفة، فالتكاليف باهظة، ومتضاربة، مضيفة أن الدول التى توفر العمالة المنزلية تضع شروطا لضمان حياة كريمة لمواطنيها، فى حين نُحرم نحن من حقوقنا، لافتة الى ظاهرة هروب الخادمات للعمل بشكل غير شرعي، موضحة أن الهروب يتم بشكل ممنهج، من خلال التحريض من العمالة المحيطة، فهناك من يقتنص الفرص لاقناع الخادمة بالهروب، وتقديم عروض مغرية لها، وتستطرد المنصوري: استعنت بنظام الخادمة بالساعات، كمسكن مؤقت للتخلص من مشاكل الخادمات وتنمرهن. مقترح لضمان الحقوق ولمعالجة ظاهرة هروب الخدم، يُقدم السيد أحمد السبيعى "محامٍ" مقترحه الى الكفيل الذى يستقدم العمالة المنزلية لضمان الحفاظ على حقوقه، قائلا: يمكن للكفيل كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن سنتين، يتفادى بها هروب الخادم، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، لافتا الى صعوبة هروبه فى هذه الحالة، ويضيف السبيعى أنه يمكن للمواطن تسجيل هذا العقد لدى جهات الاختصاص، منوها بضرورة أن يكون المكتب شاهدا على هذا الاتفاق، فى وجود مترجم، وذلك بالتوقيع على الشروط المبرمة بين الطرفين، حيث يشترط المواطن ذلك قبل استلامه من المكتب، فالخادم لا يفكر فى الهروب الا بعد انتهاء اجراءات وجوده بصفة قانونية فى الدولة، ويؤكد السيد احمد أنه قام بتطبيق هذا النظام لضمان حفظ حقوقه، وعدم ترك مكفوله له دون علمه وقبل انتهاء المدة المتفق عليها "فالعقد شريعة المتعاقدين"، ويرى السبيعى أن الخادم يهرب بسبب طمعه فى الحصول على أجر أكبر، وعدم وجود قوانين رادعة تنصف المواطن، مما يجعله يخل بالعقد، ويتسبب فى أضرار مادية ومعنوية لكفيله، ولكن دون عواقب، لافتا الى أهمية مكافحة ظاهرة الهروب بفرض عقوبات أو غرامات مالية على الهارب، لضمان حماية حق الطرفين. إجراءات وقائية وفى حالة هروب الخادمة، يعرب السبيعى عن أهمية اخلاء الكفيل لمسؤوليته بشكل فوري، وذلك بابلاغ ادارة الابعاد، وتسليم جواز سفر الخادمة، والحصول على وصل بهذا، لضمان انقطاع العلاقة بين الطرفين، موضحا أن الهروب يعنى سقوط جميع حقوق الخادمة، من تذكرة العودة، والمستحقات المالية، وذلك لاخلال الخادمة بالعقد المبرم بين الطرفين.

أكدت الحكومة الإندونيسية، أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية ومصر "نهائي ولا رجعة فيه". وقالت مصادر بالحكومة إن هناك قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية "عاملات منزليات وسائقين" إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15 شهراً. ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء، وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية التي وزعت في الرياض اليوم الأحد عن المصادر، التي لم تسمها، قولها إن "قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، ولن تتراجع عنه"، مشيرة إلى أن القرار يشمل 21 دولة، منها السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر. وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد "دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط" لافتة أنه بحلول عام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية "عاملات منزليات وسائقين" إلى إندونيسيا نهائياً. يذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا. وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.

ضمن مشاريعها الهادفة لرعاية العاملة الوافدة، نفذت الإدارة النسائية بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مؤخرا برنامجين لراعية العمالة المنزلية وتوثيق الروابط الأسرية، وذلك بالتعاون مع مركز الشفلح ومركز قدرات للتنمية بالخور. جاء البرنامج الأول تحت عنوان "أسعدهن" لرعاية العاملات في مدارس البنات بمختلف مناطق الدولة والثاني بعنوان "بيتنا العود" لتوثيق الروابط الأسرية بين الأجيال الثلاثة في الأسر، المتمثلة في جيل الجدات وجيل الأمهات وجيل البنات. ويستهدف البرنامج الأول لرعاية العمالة النسائية "أسعدهن" تكريم 20 عاملة من العاملات في المدارس شهريا بكل مراحلها، وذلك بالتنسيق مع مركز الشفلح، حيث تعد لهن الإدارة النسائية حفلا شهريا تنظم خلاله الإدارة عدة فعاليات ثقافية واجتماعية، منها التعريف والتعارف بأنشطة الإدارة النسائية ودعوتهن للمشاركة في البرامج التثقيفية ، وتوزيع حقائب توعوية عليهن بلغاتهن، وتكريم المسلمات الجدد منهن، وتوزيع هدايا تقديرا لهن على حسن أخلاقهن، وتوزيع كوبونات بقيمة 200 ريال قطري مشتريات بالتعاون مع اللولو هايبر ماركت. وقد شاركت 10 طالبات من مركز الشفلح في برنامج " أسعدهن" مما حقق هدفا مشتركا بين الجهتين، وهو تفعيل النشاط الاجتماعي لطالبات الشفلح بصفتهن قادرات على التواصل الاجتماعي، وتفعيل "برنامج" أسعدهن ليصبح برنامجا ثابتا وهادفا . وقد كرمت الإدارة النسائية "لراف" طالبات الشفلح المشاركات في نشاط أسعدهن، على ما قمن به من مشاركة في برامج "راف" ومنحتهن شهادات مشاركة مجتمعية تقديرا لجهدهن. بيتنا العود وفي إطار الشراكة والتعاون بين "راف" ممثلة بالإدارة النسائية ومركز" قدرات للتنمية بالخور " نظمت الإدارة برنامجا تربويا بعنوان " بيتنا العود" حاضرت فيه الدكتورة سلمى الحرمي الداعية الإسلامية المعروفة، التي قدمت برنامجا تربويا حول التواصل بين الأجيال شاركت فيه 12 أسرة كاملة (الجدات والأمهات والحفيدات)، كما شاركت سبع أمهات وبناتهن. واحتوت هذه الدورة المميزة على عدة مفاهيم تربوية تم تقديمها بصورة تفاعلية عبر عدة نشاطات ومداخلات، ومن هذه المفاهيم التي عرضتها د. سلمى الحرمي كيفية تحقيق التواصل الإيجابي بين الأجيال الثلاثة الجدة والأم والحفيدة، وطرحت عدة أفكار لتحقيق تبادل الخبرات وسمو الأخلاق والتوافق الأسري وأفضل الأساليب في تحقيق ذلك، وماهي الصفات الواجب توافرها لتحقيق أسرة سعيدة وتعامل راق بين الجدة والأم والأحفاد، وتطرقت الدورة التربوية للمعاناة النفسية للجدات من الأحفاد وأهم أسبابها وكيفية تجنبها وتلافي الآثار التي ترتبت عليها. وفي نهاية الدورة أهدت الحفيدات عبارات الود والحب والتقدير والاحترام لأمهاتهن وجداتهن من خلال بطاقات تمت كتابة عبارات تحمل الود والحب لكلا الجيلين المربيين للحفيدات المشاركات، مما ترك أثرا كبيرا وجوا من الحب والمودة في ختام الدورة . المسؤولية الاجتماعية وحول هذين النشاطين الفاعلين صرحت الأستاذة غاده أبو جسوم مديرة الإدارة النسائية لراف أن هذين النشاطين تم بالتعاون مع مركز الشفلح ومركز قدرات، وهو تعاون مشترك لتحقيق المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين هذه المراكز في ضوء التعاون البناء بين مؤسسات المجتمع المدني، وهذا التعاون لم يكن لأول مرة مع مركز قدرات الذي سبق مشاركته لنسائي "راف" في انطلاق برنامج مقعد الضحى منذ عامين وكان لهم دور فاعل في نجاح واستمرار هذا البرنامج المتميز الذي يهتم بفئة من أكثر الفئات احتياجا للرعاية الاجتماعية والاستفادة من خبراتهن التي اكتسبنها عبر أجيالهن وهن "فئة الجدات"، خاصة مع دخول الثقافات الأجنبية عبر وسائل الإعلام أصبح لزاما علينا الحفاظ على موروثاتنا الثقافية العربية والإسلامية الأصيلة وتناقلها من جيل إلى آخر عبر سبيكة نفيسة من الأخلاق القطرية الأصيلة. وأضافت أن مشاركاتنا مع مركز الشفلح كانت لأول مرة وهي بادرة خير للتفاعل مع فئة من فئات لديها قدرات على المشاركة والعطاء، والإدارة النسائية ترحب بمثل هذه المشاركات الفاعلة من كافة المؤسسات ضمن برامجها المستمرة طوال العام.

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من مخاطر استخدام المواطنين والمقيمين للعمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة المعمول به في قطر. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عزيزي المواطن.. عزيزي المقيم.. استخدامك للعمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة يجعلك عرضة للمساءلة القانونية أو الوقوع ضحية لجرائم بعضهم".

أقرت وزارة العمل السعودية مجموعة من الإجراءات الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية، مُشدّدة على أنه سيتم إيقاف "التفاويض الإلكترونية" عن الشركات والمكاتب التي لن تلتزم بذلك. وقال وزير العمل السعودي عادل محمد فقيه في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "تيسيراً على المواطنين والمقيمين ألزمت وزارة العمل شركات ومكاتب الاستقدام بنشر تكاليف الاستقدام على موقع مساند"، التابع لوزارة العمل بالمملكة. وبحسب البيان المنشور على موقع "مساند" (برنامج العمالة المنزلية) فإنه "تأكيدًا لمبدأ الشفافية، وسعياً منها إلى تحفيز تنافسية "الاستقدام" دعتْ وزارة العمل جميع شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعار استقدام العمالة المنزلية على موقع "مساند" عبر الرابط: www.musaned.gov.sa، بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء، ويضع أمامهم خيارات سعرية متنوعة". وأوضح وكيل وزراة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أنَّ الوزارة أتاحت نشر أسعار المكاتب والشركات على موقع "مساند"، وإلزامها بنشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدم خدماتها المكتب أو الشركة، حيث سيتم إيقاف "التفاويض الإلكترونية" عن الشركات والمكاتب التي لم تلتزم بذلك. وأكدَّ الصايغ أنَّ إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام يأتي تيسيراً على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع رؤى واستراتيجية الوزارة في الاستقدام. وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، في الوقت الذي حرصت فيه الوزارة على إبراز فترة الاستقدام التي يستغرقها كل مكتب في الموقع . وبالتوازي مع هذا التوجه، يعمل موقع "مساند" على التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عـمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام. ويتكون الموقع الإلكتروني لـ"مُـسانِد" من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لـ"مراحل تقديم الخدمة"، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق). ويتيح موقع "مُـسانِد" للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة. ومن المقرر، أن يتوسع موقع (مُـسانِد) ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقاً لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات.

تشارك دولة قطر في الحلقة النقاشية الرابعة للمشروع الوطني للعمالة المنزلية "بريرة"، والتي تقام في دولة الكويت تحت عنوان "مكاتب استقدام العمالة المنزلية والأمن الاجتماعي – أدوار ومسؤوليات"، في الفترة من 21 إلى 22 اكتوبر الجاري. ويمثل دولة قطر خلال الاجتماع السيد علي حمد محمد سعيد عفيفة رئيس مجلس إدارة شركة التوقيت للتجارة والخدمات. ويهدف الاجتماع إلى تفعيل قيم الشراكة والعمل المؤسسة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع، وإبراز دور مكاتب استقدام العمالة وقدرتها على الاسهام في التقليل من الظواهر السلبية لتحقيق الأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل بين مكاتب العمالة المنزلية وأنشطة مشروع لجنة "بريرة". وتناقش الحلقة النقاشية ثلاث محاول أولهما عن مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وأدوارها ومسؤوليتها ، واللوائح المنظمة لعملها، والثاني عن تجارب بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية بدول مجلس التعاون، وعلاقة مكاتب استقدام العمالة مع الكفلاء، والمشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام وإيجاد الحلول المناسبة لها، أما المحور الثالث فيتضمن سبل العمل المتناغم بين مكاتب الاستقدام ومشروع بريرة والمؤسسات ذات الصلة.

تدشن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" حملتها الوطنية لتوعية العمالة مبتدئة المرحلة الأولى بتوعية العمالة المنزلية في الأول من أبريل القادم حتى آخر العام الجاري ، بهدف نشر الوعي بأمثل الأساليب لمعاملة الخدم والعمالة ولأجل تحسين ظروف هذه الفئة العمالية وطرق التعامل معها.وتعد حملة "بركة" لتوعية العمالة المنزلية مشروع وطني نابع من روح المسؤولية المجتمعية التي تتبناها مؤسسة "راف" ، ليتحقق من خلالها زيادة الوعي بحقوق العمالة ، و تحسين ظروفها الاجتماعية النفسية والمادية وهو ما ينعكس مباشرة على جودة العمل والتفاني فيه فيعود بالنفع على المجتمع القطري .

أعلنت وزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ان خدمة تقديم بلاغات هروب العمالة المنزلية متاحة بإدارة البحث والمتابعة بالإضافة الى جميع ادارات الوزارة ومراكز الخدمات الموحدة .. مشيرة الى ان بلاغات الشكاوى ضد العمالة المنزلية متاحة فقط بالإدارات الأمنية الجغرافية ومراكز الشرطة.

وقعت الهند والسعودية، اليوم الخميس، اتفاقية بشأن تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية. ووقع الاتفاقية من الجانب الهندي رافي والايار وزير شؤون المغتربين، فيما وقعها من الجانب السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل. وصرح الوزير السعودي، أن الاتفاقية جاءت لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظا لحقوق كافة الأطراف، مبينا أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، لافتا إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حماية لأطراف العلاقة التعاقدية. وأوضح، أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة، كما تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية.