أعلن بنك الدوحة وشركة فيزا عن اختتام أحدث حملاتهما الترويجية، والتي أسفرت عن فوز 100 من سعداء الحظ من الذين استخدموا بطاقات فيزا للخصم المباشر والائتمان من بنك الدوحة خارج قطر بالعملات الأجنبية بجوائز نقدية قيمة.. وكانت الحملة قد أطلقت في 1 مارس واستمرت حتى 30 أبريل 2015، حيث حصل العملاء مقابل كل عملية شرائية بقيمة 1,000 ريـال أجريت خارج الدولة في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي على فرصة واحدة للدخول في السحب الكبير.وبهذه المناسبة، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "تعتبر الشراكة بين بنك الدوحة وفيزا لتقديم جوائز قيّمة، مبادرة ذات قيمة مضافة لمكافأة العملاء على استخدام بطاقاتهم خارج دولة قطر.. ونحن نأمل أن تساهم هذه الجوائز النقدية التي تعادل قيمتها قيمة تذاكر السفر في دعم خطط الفائزين المستقبلية للسفر إلى الخارج، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالتزام بنك الدوحة بإضافة قيمة حقيقية لجميع عملائه."وأضاف السيد باجباي قائلاً: "يعد بنك الدوحة أكبر مصرف مُصْدِرلبطاقات فيزا في قطر.. كما أن بطاقات خصم فيزا إلكترون مقبولة لدى أكثر من 1,8 مليون جهاز صراف آلي ونقطة بيع بالتجزئة في أكثر من 200 بلد حول العالم، مما يجعلها تشكل شراكة مثالية بالنسبة إلى بنك الدوحة، ونحن على ثقة بأن تعاوننا هذا سيمكننا من تقديم المزيد من العروض والحملات الترويجية القيّمة لعملائنا في المستقبل. ويود بنك الدوحة أن ينتهز هذه الفرصة لتهنئة الفائزين الـ100".من جانبه، قال السيد راهول جوشي، مدير شركة فيزا في قطر: "مع القبول والانتشار واسع النطاق والأسرع من أي وقت مضى لوسائل الدفع الإلكترونية في قطر، فإن قطاع المدفوعات يمر بمرحلة مثيرة للاهتمام. ووفقاً للنتائج التي تظهرها بيانات فيزا نت عن العام 2014، وهي الشبكة العالمية لمعالجة المدفوعات التابعة لشركة فيزا، فإن واحداً من بين كل ثلاثة دولارات يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا الائتمانية الصادرة في قطر يتم إنفاقه في الخارج، مما يشير إلى الإقبال الكبير الذي تلقاه حلول الدفع عبر الحدود بين المستهلكين في قطر.. ويعد دعم وتمكين هذه الحلول أولوية قصوى لدى شركة فيزا، كما أود أن أشيد بالدور الكبير الذي يلعبه بنك الدوحة في إكمال هذه الرؤية من خلال هذه الحملة المجزية التي تركز على السفر".تجدر الإشارة إلى أن كل فائز كان قد حصل على مبلغ 2,000 ريـال تم إيداعها مباشرة في حساباتهم بعد السحب الذي أُجري في يونيو 2015 في برج بنك الدوحة بحضور مسؤولين من وزارة الأعمال والتجارة.

بدأت شركات الصرافة في إلزام الزبائن برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك اعتبارا من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات الصرافة وربما بعلم مصرف قطر المركزي. ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية، وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل وأكثر أمانا، فيما أكد مصدر مالي أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم. تنافس كبير وتتنافس في السوق القطرية نحو 6 شركات كبرى للصيرفة من بين نحو 20 شركة صرافة مرخص لها تعمل عبر أكثر من 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وتعمل على توفير خدمات التحويل والصرف لجميع المقيمين، وتخضع هذه الشركات للرقابة الفاعلة من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية. حيث تقوم الشركات، بتقديم جميع أنواع العمليات المالية، من صرف الشيكات والتحويلات المالية والتحويل بين العملات في السوق عبر ضوابط صارمة ما يعزز السيولة وتوفير خدمة أساسية للمواطنين والمقيمين. إقبال كبير على التحويلات وتشهد شركات الصرافة هذه الأيام إقبالا كبيرا تتزامن مع موسم العمرة واقتراب عيد الأضحى المبارك والإجازات، وتعتبر هده الفترات الأنشط في سوق الصرافة، وقد قامت الشركات بتأمين مختلف أنواع العملات لسد احتياجات الزبائن والشركات من العملات العربية والأجنبية حيث الإقبال كبير على الريال السعودي والدولار والجنيه الإسترليني واليورو وبعض العملات الآسيوية . الحماية من القرصنة وقال مصدر مالي إن مصرف قطر المركزي يعمل على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة.. إضافة إلى مواكبة التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أمن معلومات شركات الصرافة، وحمايتها من القرصنة والاختراقات، نظرًا للكمّ الكبير من التعاملات المالية التي تقوم بها هذه الشركات يوميًا، وانفتاحها على عدد كبير من الشبكات العالمية لخدمات تحويل الأموال. تطوير الإستراتيجيات وأكّد المصدر أن مصرف قطر المركزي يدعم مثل هذا العمل الذي يؤدي إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية شركات الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة العاملة في الدولة. وقال المصدر إن أمن المعلومات وحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات بات من متطلبات العصر الحديث لكثرة الجرائم الالكترونية، ولتشعب شبكة الإنترنت وتعقيداتها، منوهًا إلى أهمية المشاركة الفعالة في تبادل الخبرات بهذا المجال لحماية البيانات المصرفية، والعمل على تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أمن المعلومات المصرفية. نشاط التحويلات ويؤكد مسؤولون في شركات الصرافة أن آلية العمل تعتمد بشكل رئيسي على عمليات تحويل الأموال إلى خارج الدولة من الوافدين، لاسيما من الآسيويين والعرب مشيرين إلى أن عدد الحوالات المالية التي تقوم بها الشركات، لا تقل عن 250 معاملة كحد أدنى، تقفز إلى 2000 حوالة يومياً، ما يجعل قطر من أعلى الدول في التحويلات المالية في المنطقة. وتشكل الاحتياجات الضرورية من العملات الأجنبية لأغراض السياحة والتعليم والتحويلات الشخصية جزءا أساسيا من الخدمات لدى الشركات وقد أظهرت الميزانية العمومية لشركات الصرافة وفقا لبيانات المصرف المركزي ارتفاعا إلى أكثر من 1,3 مليار ريال واستأثرت ثلاث شركات بأكثر من 45% من إجمالي موجودات القطاع فيما استأثرت 6 شركات بأكثر من 65% من إجمالي التحويلات عام .2013 ووفقا للتقرير ارتفعت التحويلات الصادرة من العمالة الأجنبية بقيمة 2,8مليار ريال عام 2013 حيث بلغت قيمة التحويلات الأجنبية نحو 40 مليار ريال تمت غالبيتها عبر الصرافات حيث استأثرت البلدان الآسيوية بنسبة 68% وقد قامت شركات الصرافة بتوسيع أنشطتها وأعمالها من حيث المبيعات إلى 10 مليارات ريال وتركزت 72% من مبيعات العملات الأجنبية في 6 شركات بين 20 شركة تعمل في السوق أسهمت بحوالي 66% من إجمالي شراء العملات وتقول مصادر إن 70% من عمليات بيع وشراء العملات تستأثر بها 6 شركات صرافة. وقدر مصدر مالي قيمة الحوالات المالية بنحو25 مليار دولار في نهاية عام 2014 بنمو قدره 15% ..

تعتزم كوريا الجنوبية تخفيف أحكام المعاملات المالية لصرف العملات الأجنبية من أجل تقليل المضايقات للشركات والأفراد فضلا عن خلق فرص عمل جديدة. وذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان لها اليوم الإثنين، أنه بموجب الخطط، سيتم السماح للشركات المحلية بالدخول في شركات تحويل الأموال مثل تلك التي تديرها موني جرام، وويسترن يونيون، بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات بوابة الدفع المحلية "PG" ستكون قادرة على الدخول في المعاملات المالية الدولية على الإنترنت. وقالت الوزارة، إن الشركات يمكنها أيضا الاستفادة من عدم مطالبتها بالإبلاغ عن عمليات تحويل الأموال للاستثمار في الخارج، وهو ما كان مطلوبا في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة للسماح لشركات السمسرة المحلية بالانخراط في معاملات الصرف الأجنبي وهو ما يمكن أن يؤجج المنافسة وإجبار الشركات على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، ويمكن لهذه التطورات أن تجعل الشركات المالية المحلية أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الدولية.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، إن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية سجلت انخفاضا في نهاية فبراير، من العام الحالي بمقدار 542 مليون دولار وبنسبة 3.8% عن مستواها في نهاية العام الماضي. وأضاف البنك المركزي في تقرير أصدره مساء اليوم أن، إجمالي احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية بلغ مع نهاية فبراير الماضي 13.53 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات البلاد لفترة 7 أشهر. وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الحكومية فقد بلغت قيمة واردات الأردن العام الماضي 22.76 مليار دولار بارتفاع نسبته 3.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013. وكانت الاحتياطيات الأجنبية للأردن سجلت انخفاضا كبيرا قبل عامين ونصف حيث تراجعت إلى حوالي 6 مليارات دولار لكن قامت الحكومة بعدة إجراءات قادت إلى ارتفاعها لمستويات كبيرة تجاوزت العام الماضي 14.5 مليار دولار.

على عكس المتوقع في مثل هذه الأيام والتي كانت تعد الأكثر تداولاً لأسعار العملات الأجنبية استمر الركود وقلة الطلب يهيمن علي السوق الموازي ماعدا شراء طلبيات ضعيفة بين الوقت والآخر من مستوردين. ويقول أحد المتعاملين بالسوق الموازي إن ما يحدث في سوق النقد الأجنبي حير التجار وهناك غموض وترقب تعم الأسواق بسبب عدم وضوح الرؤية وكشفت جولة لـ"الشرق" استمرار حالة الهدوء والاستقرار في أسواق العملات الأجنبية فضلاً عن تراجع ملحوظ في الطلب على العملات الأجنبية وكثرة المعروض في السوق الموازي فالبعض من التجار يترقب والبعض الآخر قام ببيع كميات تحسباً لمزيد من الخسائر وبلغ سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس 8.75 جنيه والريال السعودي 2.32جنيه والريال القطري تراوح بين 2.350 إلى 2.400. وأرجع التجار السبب وراء هدوء سوق العملات لعدم وجود سيولة كافية بالأسواق الأمر الذي أدى لتراجع معدلات القوى الشرائية بصورة ملحوظة في الأسواق المختلفة واشتكى بعض التجار من عدم توفر السيولة الكافية وضعف القوة الشرائية التي تهيمن على الأسواق، موضحين أن بعض التجار باعوا بالكسر لمقابلة ما لديهم من التزامات مالية. ويقول أحد المتعاملين في السوق الموازي إن تراجع العملات الأجنبية فوت على العديد من التجار فرصة التربح وقام البعض منهم بالبيع بالخسارة لشرائهم عملات بسعر أعلى من الأسعار السائدة في الأسواق. وأشار إلى أن استقرار العملات الأجنبية أدى لعدم تحرك السوق هذا الأمر قلل من نشاط تجارة العملة لأن أرباحها أصبحت ضعيفة ويسود الأسواق حالة الترقب وسط التجار بسبب كثرة المعروض من العملات الأجنبية الأمر الذي أدى لاستقرار سعر الصرف طوال الفترة الماضية متوقعا في حال استمر الحال على ما هو عليه أن يتراجع أعداد المتعاملين في سوق النقد الأجنبي وتتراجع أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة.

انخفضت احتياطات أوكرانيا من الذهب، والعملات الأجنبية بنسبة 22.46% منذ بداية العام الجاري. وأفاد بيان صادر عن البنك الوطني المركزي الأوكراني، أن قيمة الاحتياطي من العملات والذهب لديها انخفض من 20 مليارا و416 مليون دولار في الأول من يناير الماضي، إلى 15 مليارا و831 مليون دولار في بداية شهر سبتمبر الجاري، مضيفاً إلى أن نسبة انخفاض الاحتياطي في شهر أغسطس الماضي بلغ 1.48%. وأضاف البيان أن قيمة العملات الأجنبية من الاحتياطي المذكور تبلغ 14 مليارا و163 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الذهب مليارا و667 مليون دولار ذهب. وتعاني أوكرانيا أزمة سياسية منذ نوفمبر 2013، بدأت بمظاهرات ضد الرئيس "فيكتور يانكوفيتش"، المقرب من روسيا، بعد تراجعه عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستبدالها باتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 15 مليار دولار.

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي، أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت أكثر من 81 مليون دولار في شهر مارس الماضي. وأوضح التقرير الذي نشر اليوم الخميس، أن الموجودات من العملات الأجنبية تراجعت في النصف الثاني من مارس 76.75 مليون دولار بعد أن كانت ارتفعت في النصف الأول منه 158.36 مليون دولار ليكون مجموع ارتفاعها خلال شهر 81.61 مليون دولار. وبلغت موجودات المصرف من العملات الأجنبية في نهاية عام 2013، نحو 35.30 مليار دولار.

أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن احتياطي العملات الأجنبية في المملكة نما 80% في نهاية 2013 إلى 12 مليار دولار مقارنة مع 6.632 مليار دولار قبل عام. وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى حصول الأردن على منح خليجية ودولية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية وطرح سندات دولية مكفولة من الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية وإيداعها في البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة إلى جانب تنامي الثقة في العملة المحلية. وكان الاحتياطي الأجنبي قد شهد تراجعا منذ بداية شهر يوليو في العام 2011 وحتى نهاية العام 2012 نتيجة تداعيات الربيع العربي على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة.

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي، نشر اليوم الجمعة، أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت في النصف الأول من شهر يناير الحالي، 536.70 مليون دولار. ووصلت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية في منتصف يناير الحالي إلى 35.85 مليار دولار. وكانت موجودات المصرف من العملات الأجنبية تراجعت في شهر ديسمبر الماضي 198.14 مليون دولار. ولكن موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت عام 2013 نحو 109.60 مليون دولار. وبلغت موجودات المصرف من العملات الأجنبية نحو 35.30 مليار دولار في نهاية عام 2013. وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية عام 2012 بنحو 3.501.386 مليارات دولار. وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت عام 2011 بنحو 1.633.20 مليار.

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي، نشر اليوم السبت، أن موجوداته منالعملات الأجنبيةارتفعت في النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، 43 مليون دولار. وكانت موجودات المصرف تراجعت في النصف الأول من أكتوبر نحو 137.55 مليون دولار ليكون مجموع تراجعها الشهر الماضي 94.55 مليون دولار، بينما كانت تراجعت في شهر سبتمبر الذي سبقه 170.1 مليون دولار. ولكن موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت منذ بداية العام الحالي نحو 262.85 مليون دولار. وارتفعت موجودات المصرف من العملات الأجنبية من نحو 35.600 مليون دولار في منتصف شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 35.643 مليار دولار في نهايته، أي بارتفاع 43 مليون دولار. وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية عام 2012، بنحو 3.501.386 مليارات دولار.