أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات، اليوم، استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية المايده التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات أثناء عبورها مياه الخليج العربي. وأكد حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، في بيان، تضامن دولة فلسطين الكامل مع دولة قطر، معربا عن رفضه لأي اعتداءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، أثناء إبحارها في الخليج العربي. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى آثاره البيئية الجسيمة، ويشكل تصعيداً خطيراً يستهدف أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن السفن التجارية وناقلات الطاقة وطاقمها وعدم تعريض أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة للخطر.

أدانالبرلمان العربي بأشد العبارات استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي. واعتبر البرلمان العربي في بيان، اليوم، أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، وسلامة الملاحة البحرية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا تضامنه الكامل مع دولة قطر ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة ناقلاتها البحرية وتأمين تجارتها الدولية. كما شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية، والتصدي لمثل هذه الاعتداءات وفقا لقواعد القانون الدولي.

أعربت مصر عن إدانتها البالغة للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات أثناء عبورها مياه الخليج العربي. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، رفض مصر الكامل لمثل لتلك الاعتداءات التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض من أمن وحرية الملاحة الدولية. وشددت على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها ومصالحها، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية واحترام قواعد وأحكام القانون الدولي.

أعربت مملكة البحرين، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، أثناء إبحارها في الخليج العربي، معتبرة هذا الاعتداء تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن بلادها الكامل مع دولة قطر، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها الحيوية وضمان سلامة سفنها وأطقمها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية، بما يكفل أمن الطاقة وانسياب التجارة العالمية، ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات أثناء عبورها مياه الخليج العربي، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية يعرض سلامة الملاحة البحرية وأطقم السفن للخطر، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي. وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، تضامنها مع دولة قطر، ودعمها للجهود الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، مشددة على ضرورة احترام حرية الملاحة وضمان سلامة السفن وحماية التجارة الدولية. وحذرت الجامعة العربية من تداعيات تكرار مثل هذه الاعتداءات على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، فضلا عن المخاطر البيئية المحتملة لاستهداف ناقلات الطاقة، وما قد ينجم عنها من أضرار بالبيئة البحرية والموارد المائية لدول المنطقة، داعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الملاحة البحرية والممرات التجارية، ووقف الأعمال التي تعرض السفن والمنشآت المدنية للخطر، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

أدانت دولة فلسطين، اليوم، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، في مياه الخليج العربي، واعتبرته اعتداء خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، تضامن بلادها الكامل مع دولة قطر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية ممتلكاتها وسفنها وصون مصالحها، مشددة على رفضها كل ما من شأنه المساس بأمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز في موسكو. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. ودعا سعادته في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إلى حماية البنية التحتية للطاقة ومسارات الشحن، وقال: تقتضي الضرورة أن نعمل معاً لحماية البنية التحتية للطاقة في أوقات النزاعات، بما في ذلك مسارات الطاقة والممرات الملاحية البحرية، والتي يؤدي تعطّلها إلى تداعيات بعيدة المدى على التجارة العالمية وأمن الطاقة. وأشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى النزاع في منطقة الخليج والهجمات المتكررة على منشآت للطاقة في المنطقة، والتي أدت إلى عرقلة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل كبير، مما حدّ من وصول العالم إلى مصادر الطاقة وغيرها من المنتجات الأساسية. وأضاف سعادته: لقد تعرضت دولة قطر لعدة هجمات استهدفت منشآتنا لإنتاج الطاقة. ونتيجة لذلك، فقد توقف إنتاجنا وتعطلت قدرة ناقلاتنا للغاز الطبيعي المسال على التحرك عبر مسارات الشحن البحري الإقليمية. وفي معرض تأكيده على عزم قطر الراسخ على التمسك بمبادئها، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: نحن، في دولة قطر، نسعى جاهدين لأن نكون قوة داعمة للسلام، كما نؤكد التزامنا الثابت بالقيام بدور فاعل وبنّاء في تزويد العالم بإمدادات طاقة موثوقة، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال. وأكد سعادته أن تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي تتطلب استثمارات كبيرة ومستدامة عبر مختلف مراحل صناعة الغاز، وهو ما يقتضي تعزيز اليقين والثقة في الأسواق، وضمان الوصول العادل إلى التمويل، وترسيخ التعاون على المدى الطويل بين المنتجين والمستهلكين، وذلك بهدف توفير إمدادات جديدة في الأسواق وفي الوقت المناسب. وفي ختام كلمته، قال سعادته: تقع على عاتقنا مسؤولية مهمة تتمثل في التأكيد مجدداً على دور الغاز الطبيعي باعتباره ركيزة أساسية في مزيجٍ طاقة عالمي متنوع، وعاملاً رئيسياً في تمكين انتقال عادل وواقعي ومتوازن نحو طاقة منخفضة الكربون. وبينما سيبقى الغاز الطبيعي حاضراً، فإن علينا جميعاً ضمان بقاء دوره راسخاً في حوار الطاقة العالمي. وجاء انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز قبيل القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات المنتدى.

أكدت دولة قطر مواصلتها الاضطلاع بدورها كشريك موثوق ومسؤول في تعزيز أمن الطاقة العالمي، باعتبارها إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لافتة إلى أنها دأبت على توفير إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي المسال إلى العديد من الدول في آسيا وأوروبا ومختلف أنحاء العالم، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق الدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان صون تدفقات الطاقة والإمداد: دعم التنمية العالمية من خلال التعاون الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر واجهت منذ اندلاع الحرب في المنطقة، هجمات صاروخية شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما فيها على مدينة رأس لفان الصناعية، وأسفرت عن أضرار جسيمة بأكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما استدعى إعلان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بالإنتاج. ونوهت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن دولة قطر حذرت منذ البداية من أن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يحول الأزمة من إقليمية إلى عالمية، جراء التقلبات الحادة في الأسعار، وتأثر عمليات الشحن والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، نظرا لما يمثله المضيق من شريان حيوي لتجارة النفط والغاز الطبيعي المسال والتجارة الدولية. وقالت تؤكد دولة قطر في هذا الصدد، على أهمية ضمان بقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة وآمنة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما قراري المجلس 552 لعام 1984، و2817 لعام 2026، بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية لإزالة أي ألغام بحرية في مضيق هرمز ووقف نشرها، بالإضافة إلى وقف تحصيل الرسوم من السفن التجارية باعتبارها مسؤولية جماعية لحماية الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة العالمي. وجددت التزام دولة قطر العمل مع المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الشركاء، لضمان أمن واستدامة تدفقات الطاقة والإمدادات، ودعم جهود التنمية العالمية.

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالدوحة، بدعوة من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وبرئاسة سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32 في المئة بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 في المئة إلى 26 في المئة. وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في انتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة. كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي. وجدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوض أمن الطاقة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما لائحة انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية. ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون. وجدد الاجتماع تأكيده على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بطريقة منظمة وعادلة وشاملة، كما شدد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الوطنية والعابرة للحدود للغاز من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية لضمان استمرار الإمدادات واستقرار السوق. وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل انتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد. وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للمشاركة الفعالة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، وأكدوا مجددا على دور المنتدى في الدعوة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. كما رحبوا باقتراح عقد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى العام المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

قال موقع Oil Price العالمي المتخصص في شؤون الطاقة إن دولة قطر ستستحوذ على 40 % من إمدادات الغاز بحلول 2029، مضيفا أن المنافسة ستكون شديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها والصين وشركائها على عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل القادمة من قطر، وحتى بدون أي صراع كبير جديد في السنوات القليلة المقبلة. يضيف الموقع: من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 % بحلول عام 2040، وستشكل قطر ما لا يقل عن 40 في المائة من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029. وأوضح الموقع أنه رغم أن الولايات المتحدة والصين منخرطتان بشكل غير مباشر في الحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فإن الصراع بين القوتين الغربيتين والشرقيتين الرائدتين في العالم لم يتحول إلى صراع ساخن بعد. وهناك العديد من كبار المسؤولين على كلا الجانبين الذين يعتقدون أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحدث ذلك، وينقل الموقع عن الأدميرال جون أكويلينو، رئيس القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أنه يعتقد أن الجيش الصيني سيكون مستعدًا لغزو الأراضي المتنازع عليها في تايوان بحلول عام 2027. ونظرًا لهذا، يبدو الغاز الطبيعي المسال جاهزًا. ومن المتوقع أن تتعزز أهمية قطر بشكل أكبر حيث لا تزال التوقعات الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة غير مؤكدة مع استمرار توقف الموافقات على التصاريح لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وإلى جانب هذا، يظل هناك أيضًا توقف مؤقت إلى أجل غير مسمى لصادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. وحسب الموقع، ففي الوضع الحالي، ستشكل قطر ما لا يقل عن 40 % من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029. وتتوافق هذه التوقعات مع أرقام صناعة الطاقة المستقلة، حيث من المتوقع أن تأتي الزيادة الهائلة في الإنتاج من التوسع المستمر لمشاريع حقل الشمال الذي يشهد برنامج توسعة تشمل ستة مشاريع تطوير رئيسية جديدة في حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي حتى عام 2029. كما أعلنت شركة قطر للطاقة مؤخرا عن مجموعة أخرى من المشاريع - التي تركز على حقل الشمال الغربي والتي ستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري حاليًا إلى 142 مليون طن متري سنويًا قبل نهاية هذا العقد. وهذا بالمقارنة مع 404 ملايين طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال المتداول عالميًا في عام 2023، وتشير تقديرات الصناعة إلى أن هذا الرقم سيصل إلى حوالي 625- 685 مليون طن متري سنويًا في عام 2040.

بعد عقد من الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق التنموي لدعم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبح قطاع النفط والغاز في قطر مرة أخرى هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد في السنوات المقبلة. وبينما تواصل البلاد التأكيد على التزامها بتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على عائدات الطاقة، وقال ألكسندر بيرجيسي، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: «مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يقودها القطاع العام، سيكون النمو متواضعا نسبيا خارج قطاع الهيدروكربون والصناعات المساعدة». وتتوقع وكالة التصنيف أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.2 في المائة في عام 2024، أي أكبر من النمو البالغ 1.3 في المائة المسجل في العام الماضي ولكنه أقل بكثير من نسبة 4.2 في المائة المسجلة خلال عام كأس العالم 2022. وتتوقع وكالة موديز أن ظروف النمو الأكثر طبيعية هذه ستستمر. وتتوقع وكالة موديز أن ينخفض ​​الدين الحكومي إلى 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، من مستوى مرتفع بلغ 73 في المائة في عام 2020، مع استفادة السلطات من أسعار الطاقة المرتفعة لتنفيذ سداد الديون. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل الفوائض المالية إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و5.1 في المائة في عام 2025، بحسب تقرير صادر عن thebanker.

وقعت قطر للطاقة اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع ثلاث شركات من مالكي السفن، لتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة، وذلك في الجزء المتعلق بالناقلات من فئة /كيو سي-ماكس/، في إطار برنامجها التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم مجموعة التجار الصينية بتشغيل أربع ناقلات، وستقوم مجموعة شاندونغ البحرية بتشغيل ثلاث ناقلات أخرى، بينما ستقوم شركة الصين لشحن الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ناقلتين، والتي تبلغ سعة كل منها 271 ألف متر مكعب. ووقع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الاتفاقيات الثلاث مع كل من السيد وانغ يونغشين رئيس شركة CMES لتشغيل أربع ناقلات، والسيد لي ماوجونغ رئيس مجلس إدارة شركة شاندونغ البحرية Energy لتشغيل ثلاث ناقلات، والسيد كونغ جيان مدير عام شركة CLNG لتشغيل ناقلتين. وتم التوقيع في احتفال خاص أقيم في العاصمة الصينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات الثلاث المذكورة. وحضر حفل التوقيع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: تشكل هذه الناقلات التسع جزءا من برنامج قطر للطاقة التاريخي، لدعم التوسع في طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وستساهم أيضا في تلبية متطلبات تحديث أسطولنا على المدى الطويل. وأضاف سعادة الوزير الكعبي، إن شراكاتنا مع صناعة بناء السفن الصينية ومالكي السفن، ستضمن تشغيل هذه السفن وإدارتها بطريقة تعزز من إمكاناتها لعقود قادمة، وبينما نبني هذه الشراكة، أتذكر ما يميز علاقاتنا من ثقة وتعاون، والتي لا شك أنها ستستمر في النمو والازدهار، بينما نضع المزيد من لبنات البناء الأساسية على طول طريقنا نحو النجاح. وأعرب سعادته عن ثقته في القدرات المتميزة التي تتمتع بها الشركات المالكة، والتي ستضمن تشغيل هذه السفن بأحدث معايير السلامة والبيئة وأكثرها تطورا. وتشكل الناقلات التسع جزءا من 18 ناقلة من فئة /كيو سي-ماكس/، يتم بناؤها في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن مزيدا من التطورات في أسواق الطاقة تتجه نحو أهمية توجه المستثمرين والمستهلكين صوب قطر فيما يتعلق بالتعاقدات المستقبلية، وهو أمر أدركه العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز في مؤتمر هيوستن لشركة إس آند بي جلوبال، أحد أكبر المؤتمرات في صناعة الطاقة، في ظل استياء من قرارات وزارة الطاقة الأمريكية وما يتعلق بالإجراءات الفيدرالية، التي ألقت بظلالها على تفضيلات المستهلكين المستهدفين من الأسواق الآسيوية، التي لمست في قطر وتعاقداتها طويلة المدى ضمانات آمنة لعقود مستدامة، بجانب إن أحجام الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال في الأوقات السابقة نتيجة لسياسات غير مكتملة لتحول الطاقة، كانت سبباً من خلق الأزمة الحالية، والتي لن تكون فيها الخطط الأمريكية الجديدة، مواءمة لمتطلبات السوق المتزايدة لاسيما في ظل وجود استثمارات أكبر في قطر التي تمتلك عمليات تكلفة إنتاج ونظافة منتجها من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالغاز الصخري الأمريكي، وتوتر الرؤى المستقبلية عقب الإيقاف المؤقت الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة أو التوسعات. رؤى مهمةوتابعت ميليسا كافزيتش قائلة: إن ما يدعم رؤى قطر في السياق نفسه أنها تم اللجوء إليها وقت الحاجة الفعلية ولكنها لم تستجب لتسييس الطاقة الذي لا يخدم أسواق الغاز الطبيعي المسال ويضعف قيمة الصناعة التي تحرص الدوحة على تنميتها، وهو الأمر الذي دفع بالصين والهند وغيرهما من المستثمرين الآسيويين لمزيد من الاستثمارات طويلة الأمد مع قطر، كما تصف صناعة النفط والغاز الغاز الطبيعي بأنه وقود محترق نظيف، وينبعث منه فقط حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الفحم عند حرقه، وطبيعة الأسواق أنها تستشعر استياء قادة وخبراء الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، في ظل حسابات ورؤى كبيرة للغاية للصين على سبيل المثال دفعها لمراجعة استثماراتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة واتجاهها في خياراتها التعاقدية نحو قطر فيما يرتبط بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال تقريبا. واختتمت تصريحاتها موضحة: وكما جاء في تقرير مجلس صناعات الطاقة الأخير أن الدوحة تسعى أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035؛ حيث إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

اتخذت دولة قطر في السنوات القليلة الماضية قرارات مهمة، وقطعت خطوات أساسية لتعزيز مكانتها بين أهم المؤثرين في صناعة الغاز عالميا. ومن المتوقع أن يتعاظم دور دولة قطر في هذا المجال مستقبلا، في ظل توجه العديد من الاقتصادات في العالم، مثل الصين والهند والاقتصادات الناشئة، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا للوقود النظيف. وأعلنت دولة قطر يوم 25 فبراير الجاري، عن توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/،، خلال مؤتمر صحفي، إن /قطر للطاقة/ ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الجديد الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمئة عن مستويات الإنتاج الحالية. وقبل ذلك، وتحديدا يوم 3 أكتوبر الماضي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويشتمل المشروع على ستة خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال أربعة منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، واثنان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر جهام الكواري، المختص في مجال الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة /كورانفو/ للاستشارات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ضرورة تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الغاز المسال، واصفا رفع دولة قطر إنتاجها من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن من الغاز المسال في العام 2026، وإلى 142 مليون طن قبل نهاية العام 2030 بـ التوسع الاستراتيجي. وقال الكواري: إن دولة قطر تضع معايير جديدة في صناعة الغاز، وإن التوسع أكثر من مجرد رقم، فهو يعني التزاما من قطر تجاه تلبية الطلب العالمي على الطاقة، ومستقبل الطاقة النظيفة.. مشيرا إلى أن التوجه لرفع الإنتاج في قطر يدعم الطموح بتكنولوجيا متقدمة وتركيز قوي على الاستدامة البيئية، حيث تعيد قطر تعريف معايير الصناعة، مظهرة كيف يمكن أن يسير النمو والمسؤولية البيئية جنبا إلى جنب. وأضاف: خطوة قطر الاستراتيجية تتجاوز زيادة الإنتاج، إنها تتعلق بتنويع سوق الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو جغرافيات جديدة، وتبني ممارسات تجارية مرنة. هذا النهج لا يقوي فقط أمن الطاقة العالمي، ولكن يجعل السوق أكثر مرونة وترابطا. وقال إنه مع تقدم قطر في مسيرتها، سيكون تأثيرها على الصناعة العالمية للطاقة عميقا فدولة قطر ليست فقط لاعبا رئيسيا، بل شريكا يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية للطاقة. مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية تؤكدها الأرقام، حيث من المتوقع أن تساهم مشاريع /قطر للطاقة/ بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029، كما ستساهم في تحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتعمل بشكل عام على تقليل كثافة الكربون الإجمالية بحوالي 30 في المئة، مقارنة بتصاميم الجيل السابق من المشاريع. ووقعت /قطر للطاقة/ خلال العام الماضي اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأمد مع عدد من شركائها في مشروع توسعة حقل الشمال لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى زبائنها حول العالم. وبخصوص قطاع البتروكيماويات، أعلنت قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، في أكتوبر الماضي، عن حصولهما على تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار لمشروع رأس لفان للبتروكيماويات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية. كما وقعت /قطر للطاقة/، من جهة أخرى، عدة اتفاقيات لزيادة حجم أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لبناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى وذلك بهدف تأمين إمداد أسواقها من هذا المنتج الحيوي. وفي هذا السياق، وقعت /قطر للطاقة/ في سبتمبر 2023 اتفاقية لبناء 17 ناقلة حديثة للغاز الطبيعي المسال، سيتم تصنيعها في كوريا، في إطار صفقة تمثل بداية المرحلة الثانية من برنامج بناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول /قطر للطاقة/ على المدى الطويل. وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها /قطر للطاقة/ في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، سترفع هذه الاتفاقية إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى /قطر للطاقة/ وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل. يذكر أن شركات توتال إنرجيز الفرنسية وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكيتين وإيني الإيطالية وشل وسينوبك الصينية، قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، كما فازت توتال إنرجيز وشل وكونوكو فيليبس بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/.

وافقت قطر على تزويد شركة شل في هولندا بالغاز لمدة 27 عاما، في ثاني اتفاق من نوعه مع مشتر أوروبي في أسبوع في خطوة وصفها مسؤولون غربيون بقطاع الطاقة على أنها تساعد أوروبا على تعويض الإمدادات الروسية المفقودة. واتفاق شل مماثل لآخر أبرمته توتال إنرجيز مع قطر للطاقة لتزويد فرنسا بالغاز. والاتفاقان أكبر وأطول اتفاقي إمدادات تبرمهما قطر مع أوروبا. وكانت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تركز فيما مضى على السوق الآسيوية في الاتفاقات الطويلة المدى. لكن مشترين من الاتحاد الأوروبي أبرموا صفقات لاستيراد الغاز للتعويض عن فقدان الإمدادات من روسيا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على واردات الطاقة الروسية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وقالت قطر للطاقة إن وحدتين تابعتين لها ولشل وقعتا على اتفاقي بيع وشراء 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما. وتتفوق آسيا، التي تقبل على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي تتألف من مرحلتين والتي سترفع قدرتها على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. ودائما ما كان المشترون من الاتحاد الأوروبي مترددين في توقيع صفقات غاز طويلة الأجل مع قطر، حيث قالت المفوضية الأوروبية إن عقودا بهذه الآجال يمكن أن تمنع التدفق الحر للغاز في أوروبا، ويجب ألا تمتد إلى ما بعد عام 2049. وتشمل الصفقات السابقة لقطر للطاقة اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مدتها 27 عاما مع شركة سينوبك الصينية أُبرمت في نوفمبر لتزويدها بأربعة ملايين طن سنويا، وآخر مماثلا أبرمته في يونيو حزيران مع شركة البترول الوطنية الصينية سي.إن.بي.سي. وقبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كانت دول الاتحاد الأوروبي تحصل على نحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وكانت ألمانيا أكبر مشتر من موسكو، ولجأت أيضا إلى قطر للحصول على غاز بديل من خلال اتفاق بين قطر للطاقة وكونوكو فيليبس وُقع في نوفمبر من العام الماضي لتزويد برلين بمليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما. قال كوشال راميش، نائب رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال في ريشتاد إنرجي، إن المشترين الأوروبيين أبرموا جميعا صفقات طويلة الأجل من شأنها أن تصل إلى نحو 27 مليون طن سنويا في العقد الثالث من القرن الحالي، منها تسعة ملايين طن سنويا من قطر. وارتفعت أسعار الغاز العام الماضي على خلفية انقطاع الإمدادات الروسية إلى أوروبا. وانخفضت منذ ذلك الحين، لكن المحللين يقولون إن محدودية الإمدادات تعني أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى إذا حدث مزيد من الاضطرابات أو كان الطقس الشتوي قاسيا في أوروبا أو شمال شرق آسيا.

تعتزم شركة قطر للطاقة، شراء نحو 15 ناقلة غاز مسال من طراز كيو- كاكس من شركات بناء السفن في كوريا والصين. وأكد موقع الطاقة أنه قد يتم إبرام هذه الصفقة بحلول نهاية العام الحالي، وستبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ حيث تبلغ قيمة ناقلة الغاز المسال سعة 174 ألف متر مكعب حاليًا نحو 260 مليون دولار في كوريا الجنوبية ونحو 235 مليون دولار في الصين. في الوقت الحالي، تُعدّ سفن كيو-ماكس القطرية، التي يبلغ طولها نحو 345 مترًا وتبلغ سعتها من 263 ألفًا إلى 266 ألف متر مكعب، أكبر ناقلات الغاز المسال في العالم، وفق معلومات منصة الطاقةالمتخصصة.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى كانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية. مبرزا أن المنافسة الجيوسياسية بين القوى الأوروبية سلطت الضوء على الأهمية الاقتصادية والسياسية لمنطقة الخليج. برز ذلك مع الأزمة الأوكرانية حيث اتجهت الولايات المتحدة إلى قطر لتلبية متطلبات الطاقة في أوروبا في حالة حدوث نقص. في وقت مبكر من مارس 2022، أبرمت ألمانيا اتفاقية غاز مع قطر، مما ساعد على إنهاء الاعتماد على واردات الغاز الروسي وساهمت قطر في أمن الطاقة العالمي. كما بين التقرير أن الاجتماع الثامن عشر لقادة مجلس التعاون الخليجي والقمة الافتتاحية لدول الخليج وآسيا الوسطى كلل بالتأكيد على الحاجة إلى علاقات استراتيجية وسياسية أقوى بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي،وفتح مجالات للحوار والشراكات عبر التعاون الاقتصادي والاستثمار والثقافة والتجارة. تم اعتبار الحدث مهمًا في السياق الجيوسياسي الأوسع،مما يدل على تحول الديناميكيات العالمية. الشراكة في الطاقة قال التقرير: أكدت المناورات الجيوسياسية الأهمية السياسية لآسيا الوسطى وتقدم هذه الدول أيضًا مزايا لدول مجلس التعاون الخليجي. قال سانات كوشومباييف،نائب مدير معهد كازاخستان للدراسات الاستراتيجية في السابق،كان مركز الثقل في المقام الأول في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، ولكن الآن آسيا إلى جانب الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى، القوقاز وتركيا،يحملان إمكانات هائلة..لقد حدثت تحولات كبيرة. وتابع : نظرًا لأهمية دول الخليج في مجال الطاقة والقوة الاقتصادية ذات الصلة، فإن دول الخليج لها دور مركزي في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى. بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا الوسطى 2.06 مليار دولار في عام 2021، وبلغ إجمالي التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى 3.1 مليار دولار. ومع ذلك، من خلال البرامج الإستراتيجية المستهدفة، يمكن للاستثمارات أن تتوسع بشكل أكبر، مما يعزز الازدهار الاقتصادي لبلدان آسيا الوسطى التي توفر بيئة أعمال آمنة وجذابة. هناك المزيد من الإمكانات داخل إطار التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى.. خاصة و أن مخاوف أمنية غير تقليدية برزت على المشهد الدولي مثل نقص في الإمداد الغذائي العالمي وأمن الطاقة وأصبحت هذه المخاوف ملحة بسبب إنهاء روسيا مؤخرًا لصفقة الحبوب،وهو وضع له تداعيات خطيرة يستدعي تطوير استراتيجيات جديدة. آفاق واسعة أوضح التقرير،أنه على الرغم من المشاركات النشطة الأخيرة، لا تزال هناك قيود عديدة بحاجة إلى المعالجة،على سبيل المثال، يقترح لوك كوفي، الباحث في معهد هدسون، أن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يعين مبعوثًا خاصًا لآسيا الوسطى فمثل هذه الخطوة يمكن أن توفر منصة أفضل للأنشطة التعاونية الإقليمية. يمكن النظر في مفهوم مشترك لتطوير العلاقات بين المنطقتين، مع تحديد أهداف قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل بوضوح.كما يجب على دول الخليج أيضًا إعطاء الأولوية للترابط بين المنطقتين. تتزايد أهمية ربط مناطق آسيا المختلفة. على سبيل المثال، كان أحد الموضوعات الرئيسية في قمة قازان الأخيرة تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (مومباي، موسكو، طهران، باكو، بندر عباس، أستراخان، بندر نازالي ). وإشارة الفرص لدول مجلس التعاون الخليجي. على أن تشارك في طرق التجارة البديلة. وشدد التقرير على أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى تتمتع بأهمية كبيرة من نواحٍ مختلفة. والجدير بالذكر أن القمة تمثل نقطة تحول في اقتصاديات المنطقتين والجغرافيا السياسية. كلتا المنطقتين مهمتان من الناحية الإستراتيجية نظرًا لموقعهما ومواردهما، والتي تبدو مفيدة للطرفين. لذلك يجب اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتطوير هذه العلاقات مما يمكن المنطقتين من الاستفادة بشكل فعال من جميع الفرص التي أوجدها هذا التحول،مع الأخذ في الاعتبار المشهد الجغرافي والسياسي والاقتصادي المتغير وسط المنافسة بين القوى العظمى.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الغاز سيكون ضروريا كمصدر طاقة آمن ويمكن الاعتماد عليه، في تلبية الأحمال الكبيرة وكجزء من مزيج طاقة معظم الدول لعقود بعد عام 2050. جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها /عن بعد/ باستخدام تقنية الاتصال المرئي، في المؤتمر الثاني عشر لمنتجي ومستهلكي الغاز، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو. وأكد سعادته الحاجة إلى انتقال واقعي وحازم إلى طاقة منخفضة الكربون، بدءا من إدماج ثابت للغاز الطبيعي في مزيج طاقة اليوم والغد، مشددا على أهمية وجود خارطة طريق واضحة ذات أهداف محددة لتحقيق انتقال عادل وفعال إلى طاقة منخفضة الكربون مع مسار واقعي ومستقر يحد من حجم البصمة الكربونية العالمية. وأضاف، أدعو الجميع في أنحاء العالم الذين يدعون إلى انتقال سريع لطاقة منخفضة الكربون أن يأخذوا في الاعتبار أن العالم يحتاج إلى انتقال عادل وفعال من خلال مسار واقعي ومستقر يوازن بحكمة بين ازدهار البشرية وحماية البيئة. وألا ينحصر التركيز على احتياجات البلدان الغنية والمتقدمة فقط، بل يجب أن تعطى الأولوية لاحتياجات البلدان النامية. وفي معرض تسليطه الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: لايزال نقص الاستثمارات في قطاع تنقيب واستكشاف النفط والغاز مشكلة مزمنة لم يتم حلها أو التغلب عليها، مما يساهم في المزيد من التقلبات وعدم الوضوح وعدم اليقين في العرض. ومن المرجح أن يؤدي هذا النقص في الاستثمار إلى زيادة عدم الاستقرار في جميع مناطق العالم. وفي هذا السياق، أوضح سعادته، تزود قطر العالم بأنظف مصدر متوفر للطاقة الهيدروكربونية والذي يلبي التطلعات الاقتصادية والبيئية لتحقيق مستقبل أفضل. وبحلول عام 2029، ستساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة. وستحقق هذه المشاريع خفضا كبيرا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تقنيات احتجاز وتخزين الكربون وكذلك استخدام الطاقة الشمسية. ونعمل بشكل عام على تقليل كثافة الكربون الإجمالية بحوالي 30 بالمئة مقارنة بتصاميم الجيل السابق من المشاريع. واختتم سعادة الوزير الكعبي كلمته بالتأكيد على عزم دولة قطر العمل مع عملائها وشركائها للاستفادة من كامل الإمكانات التي يوفرها الغاز الطبيعي المسال كمكون أساسي في انتقال واقعي ومسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون، ولمواصلة العمل الجدي مع مختلف مكونات صناعة الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويعتبر مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال مناسبة سنوية للحوار العالمي منذ إطلاقه عام 2012، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومركز آسيا والمحيط الهادئ لأبحاث الطاقة. ويوفر المؤتمر فرصة للوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات والجهات المعنية الأخرى، لبحث آخر تطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه هذا السوق بهدف تطويره.

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا على أهمية زيارة دولة السيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، على أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر؛ حيث إن المراقب لأسواق الطاقة يدرك الأبعاد المهمة في المعادلات الاقتصادية لاسيما في الخطط الآسيوية للتحول الأخضر من جهة، والرؤى الاقتصادية الكبرى التي تتطلب حجماً هائلاً من الطاقة أمام الاحتياجات الصناعية المتطورة، والتطلع من قبل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، إلى مزيد من الاستثمارات المستدامة في الطاقة، وتحقيق نمط من الاستقرار المستقبلي بالتوافق مع الاحتياجات من الغاز الطبيعي، وهو ما كان سائداً في المناقشات الرسمية المتعددة والجولات الخارجية، وفي حين أن مفاوضات الطاقة بين قطر واليابان في ظل العقود السابقة شهدت فصولاً مختلفة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية، إلا أن الصيغ الاتفاقية باتت تتجه نحو مزيد من التطلعات اليابانية للغاز القطري لتحقيق نمط مستدام ومستقر من الطاقة في المستقبل، تراجعت مؤشرات استقراره بتخفيض الواردات بكل تأكيد، والدوحة لديها رصيد من الالتزام بتعهدات الطاقة في عقودها الآسيوية السابقة بل إن المناقشات حول التحول في إستراتيجية التصدير القطرية صوب أوروبا لم تتأثر بالتعاقدات المهمة مع آسيا، بل على العكس ساهمت التوسعات القطرية المهمة في استقطاب اهتمام بارز من الدول المستهلكة للطاقة في كل العالم، فالأرقام التقديرية توضح أن 80% من الصادرات القطرية من الغاز تتجه صوب السوق الآسيوية، في حين أنها كانت توفر نحو 5% فقط إلى الدول الأوروبية لاسيما المملكة المتحدة وإيطاليا، وفي الوقت ذاته فإن قطر سترفع طاقتها الإنتاجية بنحو 68% انتقالاً من 77 مليون طن إلى 126 مليونا بجانب نحو 16-18 مليون طن من مشروع قطري بارز في الغاز الصخري الأمريكي عبر محطة جولدن باس تكساس. شراكات مهمة ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن مشروعات التوسع في حقل الشمال استقطبت كثيرا من الاهتمام الآسيوي والأوروبي، فبالرجوع إلى تاريخ الشراكة القطرية - اليابانية تجد حضوراً مهماً للشركات اليابانية في مشروعات التوسع القطرية منذ التسعينات وساهمت هذه العلاقات المؤثرة في أن تترجم على صعيد التعاقدات بصيغ اتفاقية طويلة المدى، مع بحث إضافي لمزيد من تحقيق المكاسب المشتركة في خطط التوسعات الجديدة، بمشاركة شركة شيودا كوربوريشن اليابانية لتنفيذ التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية لمشروع توسعة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، واهتمامات عديدة كانت رئيسية من الشركات اليابانية التي تطلعت للمشاركة في خطوات التوسع القطرية الهائلة، ما يحقق معادلات واضحة من المكاسب سواء في تحقيق أمن طاقة مستدام تستفيد منه اليابان عبر وارداتها من الغاز القطري في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتساهم أيضاً في المقابل في تحقيق معدلات النمو الإستراتيجي لشركات الطاقة القطرية الرائدة بمزيد من خطوات التوسع التي تضيف إلى حجم صادرات الطاقة ما يساهم في تعزيز رؤى التنمية المحلية. مباحثات حيوية ويتابع: كانت المفاوضات السابقة بين قطر واليابان ترتبط بآفاق واضحة منها إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وهو أمر أيضاً سعت لها الدوحة بتنويع وزيادة شبكتها الهائلة من المستهلكين، وأيضاً ما ارتبط بأسعار الطاقة والتي كانت هي المعادلة الأكثر أهمية تفاوضية في أغلب المباحثات الأخيرة في الطاقة سواء مع آسيا والدول الأوروبية، ومع وجود نافذة ضيقة واحتياجات مستقبلية هائلة، فكل هذه العوامل تدعم الوصول إلى صيغ اتفاقية مناسبة في العقود الجديدة في ضوء المعطيات المهمة في هذا الصدد، وبكل تأكيد ستلعب الزيارة التي يعقدها رئيس الوزراء الياباني إلى قطر والمنطقة الخليجية دورها في مزيد من المباحثات حول تعاقدات إضافية من الطاقة وواردات الغاز الطبيعي، انطلاقاً أيضاً من روابط إيجابية مهمة ومتميزة على صعيد العلاقات التي تجمع البلدين.