قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر إلى الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" والذي عقد برئاسة سعادته اليوم الأحد. يذكر أن دولة قطر تترأس الدورة الحالية للمنظمة. وقال السادة في تصريحات صحفية: إن الوضع الحالي بسوق النفط يمثل تحدياً لخطط النمو، لكن لا يوجد مبرر للتشاؤم.وأضاف السادة في مستهل اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن الفجوة بين العرض والطلب تتسع، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في أسعار النفط. اتساع الفجوة بين العرض والطلب يؤدي لخفض سريع في أسعار النفط وقال إن قطاع النفط والغاز مازال يعاني من أوضاع صعبة في الدول العربية والعالم مع تزايد الإمدادات بسبب استمرار ضخ النفط من المشروعات غير التقليدية عالية التكلفة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.وناقش الاجتماع آخر المستجدات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. وناشد سعادة الدكتور السادة جميع الدول الأعضاء رفع مستوى التنسيق فيما بينها، وخفض التكلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية أثناء عمليات استكشاف واستخراج النفط، دونما الإخلال بمتطلبات السلامة والبيئة. كما ناقش المجلس الوزاري للمنظمة عدداً من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعماله، أهمها الميزانية التقديرية للمنظمة للعام القادم 2016. كما اطلع على تقرير حول آخر المستجدات في شؤون تغير المناخ، وعلى مشاركات الأمانة العامة في الفعاليات العربية والإقليمية والدولية، وعلى نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها المنظمة.ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق الاجتماع الوزاري انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة على مدى يومين، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المجلس التنفيذي للمنظمة.

أكدت سارة أورتوين، رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث" على تطور الشراكات مع الجانب القطري في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ذاكرة مختلف الاتفاقيات التي تم توقعها مع الجهات القطرية المعنية بهذا المجال. سارة أورتوين وأكدت رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث" في حديثها لـ"بوابة الشرق" على أهمية الاستثمار في مجال البحث التكنولوجي خاصة في الوقت الراهن من أجل تحقيق كفاءة أكبر في صناعة النفط والغاز.واعتبرت سارة أورتوين أن الإبداع التكنولوجي أمر أساسي في استقرار أسواق النفط العالمية، ولن يؤثر الانخفاض العالمي في أسعار الطاقة على استثمارات "إكسون موبيل" الدائمة والمستقبلية في قطاع البحث والتطوير.وقالت رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث":"تعد التكنولوجيا أساساً لأي شركة في قطاع الطاقة، بغض النظر عن دورة السعر، وقد كانت التكنولوجيا فعلاً أساس كل شيء قمنا به على امتداد فترات طويلة في هذا المجال".تخفيضات في النفقات الرأسمالية وفي إطار حديثها عن إعلانات الشركات الكبرى في قطاع النفط حول التخفيضات الكبيرة في النفقات الرأسمالية كإجراء احترازي من التراجع الهائل في أسعار النفط:"تعد استثمارات رؤوس الأموال في المشاريع أمراً في غاية الاختلاف عن الاستثمار في البحث والتطوير. وفي حين لا يمكنني الحديث عن أي مشغل آخر وشرح وجهة نظره، غير أنني أؤكّد بأننا في ’إكسون موبيل‘ ملتزمون بالتركيز على البحث والتطوير، فهو استثمار بعيد المدى وسيساعدنا على النجاح في ابتكار وتحسين تكنولوجيا المستقبل". الأسعار المنخفضة للطاقة لا تعيق الإستثمار في القطاع وقالت إنه سواء انخفض السعر أو ارتفع، تبقى التكنولوجيا عنصراً محورياً في مضمار الطاقة نظراً لدورها في إحداث نقلات نوعية في أساليب عمل الشركات، مضيفة:"إن نظرنا إلى شركات الغاز هنا، فسنرى أن الكثير من التركيز التكنولوجي يهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المسال لشحنه إلى كل مكان حول العالم، فهناك اليوم ثلاثة وثلاثون بلداً تستورد الغاز الطبيعي المسال. ونظراً للتعقيد الهائل الذي ينطوي عليه هذا المجال، فإنه يجب علينا الاستثمار فيه دون أي انقطاع، مع الحفاظ على مسارٍ ثابتٍ في استثمارات البحث والتطوير. وفيما نمضي قدماً، سنواصل في ’إكسون موبيل‘ استثماراتنا في البحث والتطوير الآن أكثر من أي وقت مضى، فالاستثمار المستدام في التكنولوجيا أمرٌ أساسي لتمكين النجاح المستقبلي".وأفادت السيدة أورتوين بأن تحسين الإنتاج والكفاءة التشغيلية يعد أحد دوافع الإبداع في هذه الصناعة، لذا فإن قيمة استثمارات ’إكسون موبيل‘ العالمية في البحث والتطوير تقدّر بمليار دولار. وأكدت أن السلامة هي جوهر كل خطوة نقوم بها. من هذا المنطلق، قمنا بالاستثمار في البحوث وخصّصنا جهوداً حثيثة في إكسون موبيل للأبحاث قطر لاستكشاف طرق جديدة من أجل الارتقاء بالتدريبات على السلامة في قطاع النفط والغاز، خصوصا أعمال الغاز الطبيعي المسال. تحسين الإنتاج والكفاءة التشغيلية يستدعي الاستثمار في البحث العلمي في أبريل 2015، منحت شركة إكسون موبيل لبحوث التنقيب والإنتاج، وهي شركة تابعة لإكسون موبيل للأبحاث قطر، رخصة تجارية عالمية لتقنية محاكاة التشغيل التدريبي ثلاثي الأبعاد إلى الشريك في التطوير "إي أو أن رياليتي إنك". تم تطوير هذه التقنية (التي لم تصدر براءة اختراعها بعد) على يد علماء من إكسون موبيل للأبحاث قطر وإي أو أن رياليتي إنك واستغرق تطويرها 5 سنوات ونصف، وهي تتضمن نظام واقع افتراضي غامر حديث ومتعدد الجوانب ذات واقعيّة عالية. يمكن استخدام هذا النظام في تدريب مشغّلي العمليات والمهندسين الشباب الذين ينضمّون إلى القوى العاملة في منشآت إنتاج ومعالجة ونقل النفط والغاز.وفي سياق تسليطها الضوء على شراكة ’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ مع الهيئات القطرية ومبادراتها في قطر، قالت السيدة أورتورين إن المكتب الهندسي الخاص في الهيئة العامة للمحميات الطبيعية في قطر و’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ وقعتا مؤخراً على مذكرة تفاهم للأبحاث المشتركة من أجل حماية البيئة في الدولة.وبموجب هذه الشراكة ستقوم "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" بتقديم المعلومات المتاحة التي جمعتها من خلال شركائها في البحث- كجامعة قطر وجامعة ’تكساس أيه أند أم‘ في غالفيستون- حول الأعداد المحلية لأبقار البحر (ثدييات بحرية). وستقوم الشركة كذلك بتزويد المكتب الهندسي الخاص بالاستشارات الفنية، وستتبادل معه البيانات العلمية، فضلاً عن العمل على نقل التكنولوجيا وتقديم التدريب وفرص بناء القدرات.كما تعاونت "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" والمكتب الهندسي الخاص بالشراكة مع جامعة قطر على تنفيذ مشروع بحثي لدراسة البيئة والجيولوجيا في بحر الجزيرة "خور العديد" للمساعدة في حمايته بشكل أفضل. وضمن مبادرة إستراتيجية أخرى، وقعت "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" وجامعة قطر اتفاقاً لإطلاق برنامج مشترك لمنح الأبحاث، حيث تتشاطران التزاماً متبادلاً للتقدم العلمي والتكنولوجي في قطر من خلال البحث والتطوير، وتعزيز التفوق الأكاديمي عبر الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، ودعم الإبداع التكنولوجي والمنشآت فائقة التطوّر. وكجزء من اتفاقية المنح البحثية هذه ينوي الجانبان تطوير برامج لا يقتصر هدفها فقط على تعزيز العلاقات الأكاديمية والصناعية، بل تهدف أيضاً لرعاية الإبداع وتسهيل التطوير واستخدام أحدث أشكال التكنولوجيا. مليار دولار حجم إنفاق إكسون موبيل على البحث العلمي كما ستعمل جامعة قطر و’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ بشكل مشترك على دعم عدد من المشاريع البحثية للطلاب الخريجين في مجالات تقييم الأخطار البيئية ومراقبة المياه وإعادة استخدامها، لتسليط الضوء على هذه المشاريع البحثية في المنشورات الأكاديمية بما يحفّز التطور الأكاديمي للطلاب.وتجدر الإشارة إلى أن "إكسون موبيل القطرية للأبحاث"- وإلى جانب شراكاتها المحلية- تواصل العمل على توفير الأبحاث العلمية اللازمة لتطوير التقنيات الأساسية التي ستفيد صناع النفط والغاز في قطر وجميع أرجاء العالم عبر إتاحة آليات عمل آمنة ومسؤولة بيئياً. وتعتبر إكسون موبيل أكبر شركة عالمية للنفط والغاز مدرجة بالبورصة في العالم، تستخدم الشركة التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة. تتصدّر إكسون موبيل الصناعة بفضل مخزوناتها من الموارد، وهي أكبر شركة لتكرير وتسويق المنتجات البترولية، وتعدّ شركتها الكيميائية إحدى أكبر الشركات الكيميائيّة في العالم. وإكسون موبيل قطر إنك هي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل الأم وهي نقطة الاتصال في قطر لجميع الأنشطة المتصلة بإكسون موبيل.ويعد البحث والتطوير المستمر أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لمهمة إكسون موبيل الأساسية في إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد لتلبية نمو الطلب العالمي على الطاقة. وفي قطر، أسست إكسون موبيل شركة إكسون موبيل للأبحاث - قطر في واحة العلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية. ونحن نشارك مؤسسة قطر أهدافها في تطوير العلوم والتكنولوجيا من خلال البحوث والتطوير.تقوم الشركة بالبحث في قضايا ذات اهتمام مشترك بين دولة قطر وإكسون موبيل بما في ذلك الإدارة البيئية، وتكرير المياه، وسلامة الغاز الطبيعي المسال، والكربونات الشاطئية. وتكتسب هذه الأبحاث أهمية متزايدة مع استمرار قطر في تطوير أضخم مرافق معالجة وإسالة الغاز. سارة أورتوين تتحدث لبوابة الشرق وتشارك إكسون موبيل في معظم مشاريع الغاز الطبيعي المسال في قطر، بما في ذلك مشروعين مشتركين مع شركة قطر للغاز،(قطر غاز 1)، (وقطر غاز 2)، وثلاثة مشاريع مشتركة مع راس غاز (راس لفان 1) و(راس لفان 2) و(راس لفان 3). ويتجاوز الإنتاج الحالي من هذه المشاريع 61 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بالإضافة للمواد المكثفة المرافقة.وتتدرج حصص الشركات التابعة لإكسون موبيل في المشاريع المشتركة للغاز الطبيعي المسال في قطر من 10 -30%. وتعد شركة إكسون موبيل الشريك الأجنبي الوحيد في مشروعين محليين للغاز: الخليج غاز، والذي يعد قيد الإنتاج حالياً، وبرزان غاز، والذي لا يزال في مرحلة التخطيط. كما أن إكسون موبيل شريك في مصفاة لفان من خلال شركتها التابعة، شركة مصفاة قطر إكسون موبيل.

اعتبرت صحيفة "ميدل أيست مونيتور" البريطانية، أن قضية التعويضات التي سوف تدفعها مصر لإسرائيل والتي تبلغ 1.7 مليار دولار بعد انهيار اتفاقية الغاز بين الجانبين في 2012، تجعل المصالح بين الدولتين على المحك، مؤكدة أن الغرامة سوف يتأثر بها المواطن الفقير، وتؤخذ من جيوبهم بشكل أو بأخر. وقالت الصحيفة في تقرير نشر اليوم السبت، بعنوان "إلى أي مدى يمكن أن يذهب الخلاف المصري الإسرائيلي حول الغاز"، في الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها سوف تحصل على تعويضات من مصر بقيمة 1.7 مليار دولار بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز في 2012، حيث كانت القاهرة تصدر الغاز لتل أبيب بأسعار أرخص من قيمتها السوقية، مما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري. وبعد ثورة يناير في 2011، تعرض الخط الناقل للغاز لتفجيرات كثيرة مما دفع الهيئة العامة للبترول (جاسكو) في النهاية لوقف الغاز. وبعد سقوط مبارك تغيرت سياسة تصدير الغاز، فبدلا من بيع الغاز لإسرائيل بسعر منخفض، توقفت الصادرات، وبدأ الإسرائيليون يواجهون خسائر فادحة، وهو ما شكل ضربة كبيرة لتل أبيب، التي منذ انتصارها في حرب عام 1967 تحصل على إمدادات مصرية من الغاز. وحتى أوائل 2012، كانت 45 % من احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي تأتي من مصر، وعندما توقفت تلك الإمدادات كانت ضربة هائلة لشركات الطاقة الإسرائيلية، ولكنها لم تؤثر على العلاقات السياسية بين الجانبين. وجاءت قضية التعويضات في وقت يتجه الاقتصاد المصري نحو أزمة كبيرة، فإيرادات قناة السويس تشهد تراجعا للشهر الرابع على التوالي، بحسب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي كان من المفترض أن تكون دفعة قوية للاقتصاد المصري. وتشير أحدث الإحصاءات، أن الاقتصاد في حالة سيئة، فـ49 % من الشعب المصري يعيشون في فقر نسبي، و28 % يعيشون في فقر مدقع، حتى السياحة التي كانت تعتبر أحد أركان الاقتصاد، تعيش أسوأ فتراتها منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء. تكاليف المعيشة في مصر أصبحت أكثر صعوبة يوما بعد يوم، ففي الشهر الماضي سجلت أسعار الخضروات زيادة بلغت 43.5 %، والاقتصاد غير المستقر يعني أن السوق يخضع لزيادات كبيرة في أوقات الذروة، وفي وقت سابق من العام الجاري خلال شهر رمضان، ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 30 %، ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل سريع لإرتفاع نسبة التضخم ليصل إلى 11.8 %، وهو أعلى نسبة منذ ستة أشهر. وأوضحت الصحيفة، أن زيادة الأسعار يشعر بها المواطن الأكثر فقرا، وعلى هذا فأن الغرامة الإسرائيلية سوف تؤخذ من جيوب الفقراء بشكل أو أخر. التقرير من المصدر

أشاد رجال أعمال ومستثمرون ومحللون ماليون بالموازنة الجديدة للعام 2016 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مع ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الإقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. الهاجري: موازنة 2016 تعزز قوة الإقتصاد وتدعم استقرار البورصة كما أكدت الموازنة على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع المصرف المركزي، ووصفوا الموازنة في مجملها بالممتازة والوافية، وهي تمضي نحو غليلتها المنشودة. وقالوا إن إعلان الموازنة سيكون له أثر إيجابي قوي على الأسواق خاصة سوق بورصة قطر، وقالوا إنها ستعزز الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي رغم التأثيرات السالبة للهبوط المريع في أسعار النفط العالمية.وقال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن اعتماد الموازنة الجديدة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خبر مفرح ويعطي الاقتصاد القطري قوة ويزيده منعة ويسهم بشكل كبير في نموه ويضاعف الحركة الاقتصادية في البلاد. وأكد الهاجري على قوة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن دولة قطر ظلت في السنوات الخيرة تسجل تفوقا في عدم الاعتماد على النفط ومشتقاته، وعولت على تنويع الاستثمار على الصعيد المحلي والعالمي، وحققت بالفعل نجاحات مشهودة حيث تمتلك قطر الآن عددا مقدرا من الاستثمارات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا والخليج فضلا عن الاستثمارات التي تقف شاهقة عنوانا للرؤية الحكيمة التي تمتلكها القيادة الرشيدة،ويكفي أن دولة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، بينما تأثرت موازنات الكثير من دول العالم والمنطقة جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط. وأعرب الهاجري عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال إن الدولة ستستمر في دعم المشاريع، وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت عنها وفقا لرؤية قطر 2030 كما ستستمر في استكمال مشاريع الصحة والبنية الأساسية والتعليم، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022. وقال إننا كقطاع خاص متفائلون بالموازنة وبزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى توجيه سمو الأمير للقطاع الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية. الأنصاري: التأكيد على استمرار تنفيذ المشاريع الأساسية يعزز أداء البورصة وفيما يختص بالآثار الإيجابية للموازنة على بورصة قطر، أكد الهاجري على الأثر الإيجابي للموازنة على البورصة من خلال الاستمرار في دعم المشاريع، مقللا من التراجعات السابقة للمؤشر خلال الفترة الماضية ووصفها بأنه مسألة عادية وطبيعية تصاحب الأسواق العالمية وليس بورصة قطر لوحدها، ومضى إلى القول إن الهبوط له إيجابيات على السوق حيث يعمل على تعديل بعض الأسعار التي ارتفعت، وأضاف أن الفرصة الآن أمام المستثمرين للبدء في عمليات شراء وبيع جديدة للأسهم، وأشاد بآلية التداول بالهامش وقال إنه تسهم في زيادة السيولة بالسوق.ووصف رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الموازنة بعد أن اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بأنها جيدة، وأهم ما فيها أنها ملتزمة بإكمال المشاريع في موعدها المحددة، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع المحددة في القطاعات الأساسية وهي التعليم والصحة والبنى التحتية، إلى جانب المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن الموازنة أيضاً اشتملت على محور مهم جدا وهو زيادة المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، وأشاد بالخطوة التي اتخذتها الموازنة وهو مواصلة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى الآثار السلبية للتراجع الحاد في أسعار النفط على موازنة العديد من دول المنطقة.. وأكد الأنصاري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عزز الثقة في بورصة قطر وقال إن الموازنة الجديدة ستدعم المؤشر نحو تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأمن رجل الأعمال السيد سعد المهندي على الخطوة التي اتخذتها الموازنة الجديدة وهي عملية ترشيد الإنفاق، ولكنه أكد على ضرورة وجود الآلية التي تحكم الترشيد، وقال إن الموازنة أكدت على ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم في 2022، وقال إن ذلك أمر مهم وضروري. ورحب المهندي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وأكد على أهمية ما جاء في الموازنة من تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030.وحول الآثار الإيجابية للموازنة على أداء سوق البورصة وذلك بعدما اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوضح المهندي أن الأثر النفسي على أداء سوق البورصة كبير وبالتالي ستنعكس إيجابيات الموازنة على المساهمين في السوق.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة على أهمية الإعلان عن الموازنة الجديدة التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المواطنين والمقيمين، وقال إن الآثار الإيجابية للموازنة على الاقتصاد كبيرة لأنها تحمل رؤية قطر 2030 ومشاريع كأس العالم 2022. وقلل أبو حليقة من نسبة العجز وقال إن كل دول العالم تواجه عجزا في موازناتها نسبة لانخفاض أسعار النفط إلا أن دولة قطر هي الأقل تأثرا بتلك الانخفاضات، وقال إن الدولة رغم ذلك ماضية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما ضمنت الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط. المهندي: ترشيد الإنفاق يساهم في إعادة توجيه السيولة وتركيزها بشكل أفضل.. أبوحليقة: آثار إيجابية كبيرة للموازنة الجديدة على الاقتصاد القطري وأضاف أن الموازنة لم تهمل القطاع الخاص فأكدت على زيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ولم تغفل نقطة أساسية وهي المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة وبالتالي مواصلة السيطرة على التضخم.وحول أثر الموازنة على البورصة أكد أبو حليقة أن ارتفاعات اليوم والأيام السابقة للمؤشر قد أكدت الثقة في السوق القطرية، وقال إن بورصة قطر في تطور وأن الموازنة سيكون لها رد فعل إيجابية للمؤشر. وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم ارتفاعا بقيمة 72.23 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة. وبلغت رسملة السوق 521.3 مليار ريال.

شارك مئات من الموظفين والعاملين في شركة شل قطر في الاحتفال الخاص باليوم الوطني للدولة الذي أقيم أمس. وقد نظمت الشركة احتفالين بهذه المناسبة ، أحدهما في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في مدينة راس لفان الصناعية، والآخر في مقر الشركة في الدوحة .و شملت احتفالات شل إقامة عدد من الفعاليات الثقافية، وعرضا للحرف والفولكلور القطري، و قدم عدد من موظفي الشركة عرضا لتثقيف زملائهم حول جوانب مختلفة عن الثقافة القطرية . كما تم تقديم وجبة فطور خاصة من التراث. وشملت الفعاليات عرضاعن رياضة الصيد بالصقور، ورسم الحناء والقاء قصائد شعرية من التراث. وتم خلال الاحتفال توزيع هدايا خاصة بهذه المناسبة منها الأعلام والأوشحة للمشاركة في احتفالات الدولة يوم الجمعة .وقال السيد ميشيل كول ، العضو المنتدب ورئيس شركات شل قطر بهذه المناسبة : " يشرفنا أن نشارك في احتفالات قطر باليوم الوطني للدولة لعام 2015، حيث تجمع هذه المناسبة كل من يعيش على أرض قطر ، من المواطنين والمقيمين، للاحتفال بوحدة المشاعر و الولاء والفخر بالانجازات العديدة للشعب القطري. كما أننا في شل قطر نفخر بأن نؤكد بأن اخلاص والتزام كافة العاملين في الشركة قد أتاح لنا أن نواصل الدعم لرؤية قطر الوطنية 2030 ، ونحرص بشكل مستمر على أن نبقى الشريك المفضل لهذا البلد العظيم. "يمثل العاملون في شركة شل قطر 61 جنسية من كافة أنحاء العالم ، وقد أتاحت هذه المناسبة الفرصة لهذه المجموعة المتنوعة الثقافات التعرف أكثر على تاريخ وتقاليد البلد المضيف من خلال أكثر من 300 مواطن قطري يعملون في الشركة. كما حضر عدد من الموظفين الوافدين من الدوحة والخور للمشاركة في الاحتفال وعبروا عن سعادتهم بهذه المناسبة.جدير بالذكر أن شركة شل قطر لا تسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل أيضا من خلال التركيز على التنمية البشرية، سواء داخليا من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين ، و خارجيا من خلال برنامج الشركة الواسع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ، وذلك بالمشاركة مع المؤسسات القطرية.

نظمت قطر للوقود وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة حفلاً مشتركاً بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر والذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام. وتضمنت فقرات الاحتفال مشاركة طالبات من مدرسة السلام الابتدائية المستقلة للبنات، حيث قدموا فقرات من الفن الشعبي والأناشيد الوطنية، كما قدمت فرق فلكلورية محلية عرضة شعبية وفقرات تراثية قطرية. حضر الاحتفال أعضاء الإدارة التنفيذية والعاملون في قطر للوقود وأوريكس جي تي إل، كما شاهد الفعاليات العديد من الموظفين والضيوف. من جانب آخر، شارك مئات من الموظفين والعاملين في شركة شل قطر في الاحتفال الخاص باليوم الوطني، حيث نظمت الشركة احتفالين بهذه المناسبة، أحدهما في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في مدينة راس لفان الصناعية، والآخر في مقر الشركة في الدوحة. وشملت احتفالات شل قطر إقامة عدد من الفعاليات الثقافية، وعرضا للحرف والفولكلور القطري، وقدم عدد من موظفي الشركة عرضا لتثقيف زملائهم حول جوانب مختلفة عن الثقافة القطرية. كما شملت الفعاليات عرضا عن رياضة الصيد بالصقور، ورسم الحناء وإلقاء قصائد شعرية من التراث.. وتم خلال الاحتفال توزيع هدايا خاصة بهذه المناسبة منها الأعلام والأوشحة للمشاركة في احتفالات الدولة يوم الجمعة. بدورها، احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" باليوم الوطني بإقامة برنامج حافل بالفعاليات لموظفيها اليوم. ويأتي احتفال كهرماء بهذه المناسبة للتعبير عن حب الوطن والفخر بالانتماء والولاء، والتزاما بتحقيق المزيد من الإنجازات، وبذل قصارى جهدنا لدفع المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة لتحقيق مستقبل مزدهر. وتضمن برنامج احتفال كهرماء العديد من الفعاليات، حيث بدأ بالمسير العسكري، تلاه عدد من الفعاليات المختلفة والفقرات الحصرية شملت العرضة القطرية وعرضة لمدرسة /الأحنف بن قيس/ الإعدادية، إلى جانب المسابقات والألعاب الشعبية والراوي، والأغاني الوطنية المستمدة من التراث القطري.

صعدت العقود الآجلة للنفط لثاني جلسة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات لتغطية مراكز مدينة وعوامل فنية أوقفت اتجاها نزوليا هوى بأسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، لكن متعاملين ومحللين قالوا أن العوامل الأساسية للسوق مازالت ضعيفة بسبب تخمة المعروض. وأضافوا، أن بيانات حكومية بشان مخزونات الخام في الولايات المتحدة وزيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ستملي اتجاه السوق في جلسة الأربعاء. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول على مكاسب تزيد عن 1%، في حين قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط حوالي 3%. وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق 53 سنتا لتسجل عند التسوية 38.45 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفعا بلغ 39.41 دولار. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.04 دولار لتبلغ عند التسوية 37.53 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت أثناء جلسة الإثنين إلى 34.53 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية.

تحدث السيد آندي براون، مدير إدارة العمليات الدولية للاستكشاف والإنتاج في شركة شل، في كلمة الافتتاح التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول، تحدث عن الأوقات العصيبة والتحديات الاستثنائية التي تواجهها صناعة النفط والغاز، وحث المشاركين على الأخذ بمنهج الابتكار ليس فقط من أجل خفض التكاليف، بل أيضا لاكتشاف وإطلاق حلول أكثر استدامة وتكون أقل انبعاثا لثاني أكسيد الكربون.وقال السيد براون : "لدينا صناعة ذات تاريخ يدعو للفخر، فقد حققنا العديد من الإنجازات غير المسبوقة على المستوى العالمي، سواء من ناحية إنجاز خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي سجل رقما عالميا في هذه الصناعة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أنجزتها دولة قطر، وصولا إلى العمل على عمق ثلاثة آلاف متر تحت الماء في خليج المكسيك. وحيث إننا على ثقة بمالدينا من قدرة على الابتكار والإنجاز، دعونا نستفيد من روح الريادة في صناعتنا ونستخدم التحديات التي نواجهها اليوم كحافز لنا لتطوير حلول أكثر استدامة سواء من ناحية التكلفة التنافسية أم من حيث التأثير البيئي. وفي موضوع آخر خلال كلمة الافتتاح، تحدث السيد براون عن أهمية تحفيز شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية للشراكة وتطويرها إلى مستوى جديد من التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجهها الصناعة. وقال السيد براون : "تحت رعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير، ومن خلال الالتزام القوي من قبل سعادة وزير الطاقة والصناعة، تواصل دولة قطر مسيرتها لتصبح من أكثر اللاعبين فعالية وحيوية في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. ونحن إذ نناقش في هذا المؤتمر التحديات الهامة التي تواجه عالمنا، فإننا نقدر شراكتنا مع قطر للبترول للمساعدة في استحضار ما يلزم من إبداع ومصادر ومهارات وتعاون للمحافظة على مستقبل الطاقة على المستوى العالمي بشكل تنافسي في الجانب الاقتصادي وبما يتوافق مع المتطلبات البيئية".ومثل شركة شل في المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول عدد من كبار مسؤولي الشركة ومنهم السيد بن فان بوردن الرئيس التنفيذي، والسيد يوري سيبرجتس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار والأبحاث والتطوير ورئيس إدارة التكنولوجيا، والسيد آد دانييل، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وتطوير الأعمال الجديدة، والسيد ميكيل كول،المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شِل في قطر.يعتبر المؤتمر الدولي لتقنيات البترول أكبر تجمع متنوع ومتعدد التخصصات ضمن مؤتمرات قطاع النفط والغاز في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. وقد عرضت شركة شل في هذه السنة أحدث المبتكرات في هذا القطاع تحت عنوان "التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل مستدام للطاقة". كما تم اختيار 37 ورقة فنية قام بعرضها ممثلون عن شركة شل في المؤتمر، وشكلت هذه الأوراق نسبة 10% من إجمالي الأوراق المقدمة.كما عرض جناح شركة شل في المعرض "روبوت سنسابوت" الذي يساعد في صيانة معدات حقول النفط والغاز في البيئات الصعبة، ونموذجا عن مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، ومنتجات متطورة لزيوت التشحيم من تحويل الغاز إلى سوائل وزيوت الأساس للحفر، المنتجة من الغاز الطبيعي، وسماعات عرض الواقع الافتراضي التي يتم تركيبها على الرأس للاستكشاف في المياه العميقة في مشاريع شل. كما استضاف جناح شل جلسات حوار حول مواضيع عن "المرأة في قطاع الطاقة" و "مستقبل الطاقة" و "المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وقيمة الاستعانة بالمصادر الخارجية في فترة انخفاض أسعار النفط".وكان مشروع بونغا الشمال الغربي لشركة شل، ومقره في نيجيريا، ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة المؤتمر الدولي لتقنيات البترول المسماة "التميز في تكامل المشاريع". وتمنح هذه الجائزة للمشروع الذي يضيف، بالإضافة إلى معايير أخرى، قيمة للصناعة ويجسد عمل الفريق بشكل قوي، ومعرفة راسخة بعلوم الجيولوجيا، ومستوى عال من الدقة والفطنة في هندسة المكامن والإنتاج.ويعتبر مشروع بونغا الشمال الغربي منطلقا لإحدى أكبر سفن الإنتاج العائم والتخزين والتفريغ في العالم. ويشكل مثالا رائعا للنجاح في مشاريع مناطق الحقول الميدانية في ظل الضغوط المتزايدة للمحافظة على مشاريع بتكلفة معقولة مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الموجودة. وفيما يخص مشروع بونغا فقد تم إنجازه دون تسجيل أية أضرار وضمن الميزانية المخصصة وفي موعد أبكر من الجدول الزمني المحدد له.يشار إلى أنه بالإضافة إلى مشاركتها في استضافة هذا الحدث فإن شركة شل كانت هي الراعي التيتانيم للفعاليات الشبابية للمؤتمر الدولي لتقنيات البترول، التي تم تنظيمها لتثقيف وتعريف الأعضاء الشبان من الحضور حول المواضيع التي تشكل تحديات أمام المختصين في هذه الصناعة.. وشملت هذه الفعاليات تنظيم ورش عمل، وإقامة مسابقات، وجولات وتقديم عروض، وهذه كلها كان الهدف منها توعية الطلاب والشباب الأصغر سنا الذين من المحتمل أن يختاروا مهنا تقنية في المستقبل.وبشكل منفصل قام السيد ميكيل كول خلال قمة التعليم العالمية، بمناقشة الطلاب حول مجموعة المهارات اللازمة للعمل في قطاع النفط والغاز، وحضر هذه القمة أكثر من 90 طالبا وطالبة من 39 بلدا، و67 جامعة و13 مؤسسات وكليات من مختلف التخصصات.

كشف مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الجمعة، إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في يناير بما يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، أي بانخفاض 0.25 دولار عن الشهر السابق. وبهذا يقل خصم الخام قياسا إلى الخام العربي المتوسط السعودي بمقدار 0.05 دولار إلى 0.55 دولار للبرميل في يناير، حسبما تظهره حسابات لرويترز. كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في ديسمبر يقل 3.50 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر يورموني قطر 2015 بنجاح، حيث شارك فيه أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن سعي البنوك والمؤسسات الرائدة لبحث الاتجاهات المتباينة للاقتصاد العالمي وكيفية الاستجابة للمتغيرات المختلفة.وشهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية حول الموجة الجديدة من "التقنيات المربكة" disruptive technology وعدم الاستقرار المستمر الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية، والتي من المتوقع أن تكون من أبرز الاتجاهات التي ستسيطر على ساحة الاقتصاد العالمي خلال عام 2016.وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "التكنولوجيا والشؤون المالية"، قدم كبار المسؤولين من "هايف تكنولوجي" وFinTechStage وبنك قطر الوطني (QNB) و"فيزا" موجزاً حول الابتكارات التي تؤثر على القطاع المالي، فضلاً عن التحديات التي تشكل عائقاً أمام إدراك المؤسسات للفوائد المترتبة على اعتماد هذه التقنيات.ويمثل التوجه نحو عمليات الدفع عبر الجوال والإنترنت والتحول نحو "مجتمعات غير نقدية" إحدى المسائل التي من المرجح أن تشكل إرباكاً للعديد من الأفراد والمؤسسات. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال 90% من المعاملات التجارية تتم بصورة نقدية، لذا فإن اعتماد قنوات دفع غير نقدية بصورة أكبر قد يسهم في إحداث أثر تحولي حيال هذا الموضوع.وقال هادي رائد رئيس المنتجات الناشئة والابتكار في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: " "في فيزا، لدينا رؤية واضحة من أجل "مجتمع بلا نقود"، نعزز من خلالها مفهوم العالم المتصل الذي يمكنك فيه أن تقوم بعمليات الدفع من أي مكان".وأضاف رائد: "إننا نرى فوائد كبيرة سيجنيها كل من العملاء والمؤسسات عبر المضي قدماً في هذا التحول".من جهته، قال لازارو كامبوس الشريك المؤسس لـFinTechStage: " إن المؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز المعاملات المالية بالعملة الرقمية تواجه تحدياً يكمن في أن النموذج الرقمي يحاول نسخ المزايا التي يتمتع بها النموذج النقدي من حيث ميزة الدفع الفوري والقيمة الكاملة التي توفرها النقود".وأضاف كامبوس: "يتم حالياً الانتقال نحو مجتمع بلا نقود، لذا فإننا نحتاج إلى تضافر جهود البنوك المركزية وشركات الخدمات المالية ورواد التقنية للعمل معاً من أجل مواكبة وتيرة التغيير".من جانبه، أشار دانكن فيرلي رئيس المخاطر التشغيلية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، إلى بعض التحديات التي يمكن لـ"التقنيات المربكة" أن تشكلها، قائلاً: "إن مخاطر التقنيات الحديثة شائعة جداً في وقتنا الحالي، لكن المؤسسات تحتاج أيضاً أن تدرك أن التقنيات الحديثة يمكن أن توفر الأدوات اللازمة للحد من هذه المخاطر -عن طريق تحديد محاولات اختلاس الأموال والتحقق من هويات المحتالين بصورة أكثر دقة – وأن هذه التقنيات في الوقت نفسه يمكن أن تشكل بحد ذاتها مخاطر جديدة".وأضاف فيرلي: "للتغلب على الجيل القادم من التهديدات السيبرانية، والذي يشمل سرقة الهويات والانتحال وسرقة الأصول عبر الإنترنت ستحتاج البنوك والمؤسسات المالية مهارات جديدة ونموذجاً تشغيلياً لمواجهة هذه التهديدات".وفي الجلسة النقاشية الثانية التي عقدت تحت عنوان "استراتيجيات الطاقة"، دار الحديث حول تراجع نمو الطلب على مصادر الطاقة من الدول المصدرة لها حول العالم، مثل الصين ودول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، مما دفع أسعار النفط للهبوط خلال عام 2015.ومع استمرار انخفاض مستويات الطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الأول من العام المقبل، أجمع كبار المسؤولين من مدراء الأصول وشركات الطاقة أنه من المرجح استمرار الاضطراب الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الـ15 شهراً الماضية.وأشار الحاضرون خلال الجلسة النقاشية أن إمدادات النفط مستمرة في الانخفاض رغم ذلك، حيث يتم تأجيل وإلغاء المشاريع النفطية ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة. فعلى سبيل المثال، خفضت شركات الحفر الأمريكية هذا الشهر عدد حفارات النفط والغاز إلى أدنى مستوى منذ عام 1999، حيث بلغ عدد الحفارات المشتركة في تنقيب وإنتاج النفط 737 حفارة، وهو أقل من نصف عدد الحفارات خلال عام 2016 والبالغ 1920 حفارة.ومع المؤشرات الحالية لانخفاض مستويات إنتاج النفط، يرجح العديد من المحللين أن تتفوق مستويات الطلب على مستويات العرض مع مطلع أبريل 2016، مما سيؤدي إلى حدوث انتعاش في أسعار النفط.ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ سوق الغاز في التعافي خلال العام المقبل، مع سعي العديد من دول العالم للحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير مصادر الطاقة النظيفة.ويشار إلى أن معدلات الطلب العالمي على الغاز قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً بنسب أفضل من تلك الخاصة بمعدلات الطلب على النفط، حيث بلغ متوسطها 2.5%. ومن المرجح لها أن تزداد أكثر مع رغبة الدول في التخلص التدريجي من استخدام الفحم كمصادر أساسية للطاقة.ونتيجة لذلك، تبدو الصورة المستقبلية لدول مثل قطر والدول الخليجية الأخرى المنتجة للطاقة أكثر إشراقاً على المدى البعيد، نظراً لاستثماراتها طويلة الأجل في هذا القطاع واعتمادها تكاليف إنتاج منخفضة نسبياً.وفي الجلسة الأخيرة، والتي عقدت تحت عنوان "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر، تحدث أفا بوران رئيس إدارة الأصول في شركة "أموال" حول العلاقة المتبادلة بين البنوك وأسواق رأس المال في قطر وإدارة الأصول في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.وقال بوران إنه لا بد من تقييم الأثر بعيد المدى لمجموعة من القرارات الحكومية الرئيسية على وجه الخصوص، وذلك فيما يتعلق بالمصرفيين في قطر ورواد القطاع المالي على مستوى العالم.وأشار إلى أن قطر تتخذ خطوات هامة لإعداد وتقوية الموارد البشرية اللازمة لدعم نمو أسواق رأس المال، سواء في البلاد أو في المنطقة ككل، لافتاً إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال أطلقت مؤخراً برنامج كفاءة، وهو برنامج التدريب الأول من نوعه في تهيئة الكفاءات للقطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.ولخص ريتشارد بانكس مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، الأثر الإيجابي للمؤتمر، قائلاً: "لقد حقق مؤتمر قطر يوروموني 2015 نجاحاً كبيراً، وذلك من خلال جذبه لعدد كبير من أبرز المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي، كما أنه كان منبراً للعديد من النقاشات المهمة حول عدد من الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي".وأضاف بانكس أن الجلسات النقاشية لهذا اليوم حول "التقنيات المربكة" والتركيز في اليوم الأول على استراتيجية قطر كلاعب مهم في الاقتصاد العالمي، قد أسهمت بوضوح في تحديد الفرص والتحديات التي سوف نواجهها جميعاً في هذا العالم خلال السنة المقبلة.ويعد المؤتمر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، وينظر إلى مؤتمر هذا العام على أنه الأكثر أهمية على الإطلاق، حيث عقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي.وقال بانكس: "دائماً ما يمثل مؤتمر يوروموني قطر نقطة التقاء للشخصيات الرائدة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تلتقي من خلاله وجهات نظر الخبراء في هذا القطاع من كافة أنحاء العالم".وناقش قادة القطاع المالي على مدار يومين في الدوحة، بعض التحديات المالية المتزايدة حيث سلطوا الضوء على الفجوة الآخذة بالاتساع بين الاقتصادات الأوروبية والأميركية الناشئة، وتزايد الشكوك المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به قطر على وجه الخصوص، والذي يجعلها مكاناً مثالياً لإقامة هذا المؤتمر.ويعد مؤتمر يوروموني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث عقدت جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، "التقنيات والشؤون المالية" و"استراتيجية الطاقة".كما نظم "يوروموني قطر" ورشة عمل خاصة على هامش المؤتمر حول ريادة الأعمال في قطر، وذلك بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، حيث تم النظر في نموذج بنك قطر للتنمية في دعم نمو الشركات الصغيرة وما يترتب على ذلك من المزايا لدولة قطر، بالإضافة إلى استعراض مجموعة واسعة من حاضنات الأعمال والبرامج التي يتم إنشاؤها لدعم المشاريع الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة.وتجدر الإشارة إلى أن عام 2016 سيشهد أيضاً إقامة مؤتمر يوروموني قطر في نسخته الخامسة.

قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية ان هبوط أسعار النفط يؤثر على إيرادات قطر من الغاز والنفط ولكن الإقتصاد سيظل مرناً في 2016 ، مشيرة الى أنه رغم صدمة أسعار النفط من المرجح أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي القطري قوياً نسبياً خلال العامين المقبلين.وتوقعت موديز تأثيراً متأخراً لهبوط أسعار النفط في 2015 و2016 على الوضع المالي للحكومة والنمو الحقيقي.

تستعرض شركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، محفظة تقنياتها المتقدّمة لتعزيز أداء الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء، وذلك خلال مشاركتها في "مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي "IPTC 2015" الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري وذلك في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات".ويشارك خبراء من "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" في ورشات عمل وحوارات تقنية تعقد في جناح الشركة بهدف مناقشة وتقديم حلولها في مجال الإنترنت الصناعي. ويشارك لورينزو سيمونيلي، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة نقاش مخصصة للمديرين التنفيذيين بعنوان "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، وذلك يوم 8 ديسمبر 2015 عند الساعة 10:15 صباحاً.وقال رامي قاسم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يشكل مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي (IPTC) 2015" منصة حيوية لاستعراض إمكاناتنا المتطورة والتي تشمل كافة مستويات العمل في القطاع. ومع تحول "جنرال إلكتريك" إلى شركة صناعية رقمية، نمتلك اليوم كافة المقومات التي تتيح لنا دعم شركائنا من خلال تزويدهم بحلول الإنترنت الصناعي التي تعزز الإنتاجية والكفاءة، وهو جانب بالغ الأهمية في خضم التحديات التي تمر بها الأسواق اليوم".من جهة ثانية، تستعرض "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" حلولها التوربينية المتطورة التي تدعم عمليات الاستخراج والإنتاج بما في ذلك التوربينات الغازية من نوع NovaLT16 باستطاعة 16.5 ميجاواط، والمخصصة للمحركات الميكانيكية وتطبيقات توليد الطاقة في قطاع النفط والغاز. وتم تصميم توربينات NovaLT16 لمواكبة التحديات الناشئة في القطاع، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة الميكانيكية بنسبة 37%، الأمر الذي يرتقي بمعايير الكفاءة والموثوقية لمعدات ضواغط خطوط الأنابيب، وتعزيز توليد الطاقة وتطوير تطبيقات الضغط في محطات النفط والغاز. كما تسلط الشركة الضوء على التوربينات الغازية من نوع LM6000-PF+، والتوربينات العاملة بتقنية aeroderivative المتطورة، إضافة إلى ضواغط Blue-C Subsea.وتقدّم "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" أحدث التقنيات في مجال الحلول الذكية لفحص الأنابيب التي تعد أحد تطبيقات الإنترنت الصناعي الرائدة لإدارة خطوط الأنابيب، والتي توفر تفاصيل أكثر دقة لتحقيق نتائج أفضل وأكثر أماناً للعملاء. كما سيتم عرض مقاطع فيديو تتناول التقنيات السطحية وأحدث الحلول المتخصصة بعمليات قاع الآبار النفطية، فضلاً عن باقة من الحلول الأخرى مثل تطبيقات "ويل ستريم" Well Stream، وحلول المياه الضحلة Shallow water tree، وتكنولوجيا تجارب الواقع الافتراضي Oculus Rift التي تتيح لزوار المعرض خوض تجربة تفاعلية شاملة حول الحلول المخصصة للحفر وقطاع البحر.وتأكيداً على أهمية تطبيق حلول الإنترنت الصناعي في قطر، وقعت "جنرال إلكتريك" اتفاقية مع "شركة راس غاز المحدودة" التي تعد أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك لإجراء تطبيق تجريبي لبرنامج "إدارة أداء الأصول" (APM) لأول مرة على مستوى العالم. وتم تصميم هذا البرنامج، المرتكز على منصةPredix، خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الغاز الطبيعي المسال.وفي إطار التزام "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بدعم جهود التوطين وتطوير المهارات المحلية، يقدم مركز خدمات راس لفان في قطر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من المعدات التوربينية والضواغط والمعدات المساعدة، ليكون مركزاً للتميز في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة التي تواكب متطلبات الشركات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويان إن توتال إحدى الشركات التي وجهت قطر الدعوة إليها لتطوير حقل الشاهين النفطي.وقال إنه لا يتوقع ضغوطا على أسعار النفط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عدم فرض سقف لإنتاج الخام وإبقاء الإنتاج في مستويات عالية.وأضاف للصحفيين في قطر "توقعت السوق قرار أوبك"، ولم تتفق أوبك على حصة إنتاج جديدة يوم الجمعة مما سمح للدول الأعضاء في المنظمة باستئناف ضخ أكثر من 31 مليون برميل من النفط يوميا مما يزيد تخمة المعروض التي أدت إلى انخفاض الأسعار.وقال بويان "لا نتوقع انتعاشا في 2016 (لأسعار النفط) لأن زيادة العرض ستكون أكبر من زيادة الطلب في 2016.. لست متفائلا كثيرا بعام 2016".لكنه تابع أن معروض الدول غير الأعضاء في أوبك سينخفض، وقال "العرض من خارج أوبك سينكمش.. ينبغي أن نشهد انكماشا في الإنتاج الأمريكي بحلول منتصف 2016".

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم غدٍ الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول "IPTC" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تستضيفه قطر للبترول وشركة شل. الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وسيلقي معاليه الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح والذي سيتضمن كلمة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وكل من المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد أندي براون، مدير إدارة العمليات الدولية للاستكشاف والانتاج في شركة شل الدولية، اللذان يرأسان اللجنة التنفيذية للمؤتمر.ويعتبر المؤتمر أكبر حدث من نوعه في نصف الكرة الشرقي يجمع الجمعيات العالمية المتخصصة ويغطي تخصصات النفط والغاز هذا العام، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة."ويجمع هذا الحدث العالمي الذي يستمر ثلاثة أيام، المسؤولين والمتخصصين والخبراء في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل وجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات. وتتضمن أعمال المؤتمر مشاركات رئيسية لكبار المسؤولين من قطر للبترول وشركة شل ومختلف مكونات صناعة النفط والغاز.وسيتضمن مؤتمر هذا العام جلستين رئيسيتين للرؤساء التنفيذيين، وخمس جلسات نقاش استراتيجية، و300 عرض تقديمي في 62 جلسة عمل، وأربع دورات تدريبية. كما سيشارك في المعرض الذي يقام بالتزامن مع هذا الحدث الكبير، أكثر من 80 شركة تعرض أحدث تقنياتها ومشاريعها وخدماتها. وسيوفر المؤتمر الأرضية المناسبة التي تمكن جميع المشاركين والزوار من التواصل مع أكثر من 5000 من المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.وتمتد الشراكة بين قطر للبترول وشركة شل إلى رعاية نشاطات الأعضاء الشباب للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، والتي تم إعدادها لتثقيف وإعلام أفراد الجمهور الأصغر سنا حول التحديات التي تواجه المتخصصين في هذا القطاع. وتشمل هذه النشاطات الورش والمسابقات والرحلات والعروض التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والشباب الذين قد ينضمون لهذه الصناعة في المستقبل.تأسس المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول عام 2005، ويعقد بالتناوب بين قطر وبين دول آسيا والشرق الأوسط. تعتبر الدوحة موطن المؤتمر الدائم في المنطقة، ويعقد بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلماء الجيولوجيا البترولية (AAPG)، والجمعية الأوروبية للجيولوجيين والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).وأنشئت قطر للبترول بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.تشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم.تتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.أما شركة شل قطر فهي أكبر مستثمر أجنبي في قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. يعتبر مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. شعار المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول يعكس مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

تراجعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، عن قراري رفع أسعار أسطوانة الغاز وترخيص المركبات اللذين اتخذتهما بداية شهر ديسمبر الجاري، بعد تزايد حدة الانتقادات الشعبية والبرلمانية للقرارين. وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار أسطوانة الغاز بنسبة 7%، اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وأقرت نظاما جديدا لترخيص المركبات رفعت بموجبه رسوم الترخيص على شريحة واسعة من المركبات ذات المحركات الكبيرة استهدفت من خلاله الحكومة الأردنية تحصيل نحو 17 مليون دينار من رسوم الترخيص ينعكس أثرها المالي على موازنة 2016. وبحسب، الخبير الاقتصادي حسام عايش، فإن الحكومة تراجعت عن القرار لتلافي الدخول في معركة مبكرة مع مجلس النواب لصالح تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2016. وبيّن أن توقيت تلك القرارات لم يكن موفقا، وأن مجلس النواب لن يقبل في عامه الأخير بتمرير تلك القرارات التي من شأنها تشويه صورتهم أمام قواعدهم الشعبية"، على حد وصفه.

كشف مصدر بشركة جازبروم الروسية للغاز اليوم الخميس، أن إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا تتدفق بشكل عادي على الرغم من الخلاف بين البلدين، بعد أن أسقطت تركيا طائرة لسلاح الجو الروسي. وأضاف المصدر، أن الغاز يتدفق بما يقارب السعة الكاملة لخطي الأنابيب الرئيسيين إلى تركيا، وهما خط أنابيب يمر في البلقان وخط أنابيب بلو ستريم تحت البحر الأسود.

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن بلاده والسعودية ستشكلان مجموعة عمل مشتركة خاصة للتعاون في مجال النفط والغاز، من أجل تعزيز حوار الطاقة بين أكبر منتجين للخام في العالم. وقال نوفاك خلال اجتماع دوري لمسؤولي الحكومتين الروسية والسعودية في موسكو، إن روسيا ستواصل التعاون مع وزارة البترول السعودية. وأضاف نوفاك، أن المشاورات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والمنتجين الآخرين "مهمة"، مشيرا إلى استعداد روسيا للتعاون في العملية.

أوقفت روسيا، اليوم الأربعاء، إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بسبب تخلفها عن الدفع ما يثير "مخاطر قوية" من حصول خلل في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك حسبما أعلنت شركة جازبروم الروسية. واستؤنفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا في 12 أكتوبر بفضل اتفاق نص على قيام كييف بالدفع مسبقا عن الكميات المطلوبة. وقالت جازبروم في بيان إنه عند الساعة 7,00 ت.ج. استخدمت شركة نفتوغاز الأوكرانية كل الغاز الذي دفعت كلفته "ولم يتم تسديد أي دفعة جديدة".

إستضافت قطرغاز مؤخراً المنتدى الهندسي السنوي الثاني عشر في نادي الواحة في مدينة الخور، ويمثل المنتدى ملتقى هاماً لخبراء الهندسة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال حيث يتم تبادل الأفكار وعرض التحديات التي تواجه الصناعة حالياً.وحضر المنتدى، الذي يحظى بأهمية كبيرة ضمن الفعاليات السنوية الخاصة بصناعة الغاز الطبيعي المسال، عدد من خبراء الهندسة من شركات النفط والغاز ولفيف من الأكاديميين والعاملين في القطاع الخاص. وقام المشاركون بتبادل الخبرات التقنية ومناقشة أحدث التطورات بصناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات الخاصة بها. كما أتاح المنتدى فرصة التعارف المباشر بين الحضور وتكوين شبكة علاقات مهنية رفيعة المستوى وعرض دراسات حالة للعديد من المواضيع الهندسية المهمة.وخلال الكلمة التي وجهها السيد علاء صادق الحسن، مدير إدارة الهندسة بقطرغاز، أعرب قائلا أن التعلم المستمر وتطوير الذات عنصرين رئيسيين للنجاح بصناعة الغاز الطبيعي المسال. وعلى غرار الفعاليات المماثلة، يتيح هذا المنتدى الفرصة لتبادل الأفكار وعرض الخبرات مما يطلعنا على أحدث المستجدات ويساعدنا على مواكبة آخر التطورات في الصناعة. وفي خضم سعينا الدؤوب نحو تحقيق الأهداف المشتركة التي ترمي إلى تحقيقها رؤية قطر الوطنية 2030، نأخذ على عاتقنا مسؤولية كبرى لنرقى لمستوى التوقعات ونثبت أننا على قدر التحدي.ومن الجدير بالذكر، أن العروض التقديمية التي تم طرحها في المنتدى غطت موضوعين رئيسيين وهما "تكامل العمليات" و "نظم المعالجة والسلامة" حيث تم تقديم ثمانية عروض تقديمية عن كل موضوع. وقد تناولت العروض التقديمية الخاصة بـ "تكامل العمليات" الموضوعات التالية: "استراتيجيات المشاريع" و "الجودة" و "إدارة التقادم" و "كفاءة الأصول" و "التفريغ الساخن" و "خفض التكلفة" و "فاعلية وإجراءات تطوير الأعمال". في حين تناولت العروض التقديمية الخاصة بـ "العمليات والسلامة" الموضوعات التالية: "دورة إعادة المعالجة" و "التحري عن حوادث الحريق" و "نظام الإدارة" و "تقييم دورة معالجة الغاز" و "عمليات الاسترجاع" و "مراجعة كفاءة الأداء" و "نظام المعالجة المتقدم" و "وضع تقديرات أفضل لتبعات تسريب الغاز الطبيعي المسال". وشارك في حضور المنتدى، الذي استمر ليوم واحد، ما يقرب من 200 مهني في مجال الهندسة.