قام وفد من شركة نماء الجوف للتطوير والإستثمار التجاري التابعة للغرفة التجارية بمنطقة الجوف السعودية، بزيارة إلى مقر غرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي لعرض الفرص الإستثمارية في المنطقة، وبحث الشراكات القطرية في عدد من المشروعات التي تنوي الشركة تنفيذها، حيث استقبل الوفد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيد حسين عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة. ترأس الوفد السعودي السيد محمد عبد الرحمن المويشير رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، وضم كلًا من السيد جمعة بن عواد الدرع عضو مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، والمحامي طلال بن محمد المويشير عضو مجلس إدارة شركة نماء الجوف.من جانبه أوضح السيد محمد عبد الرحمن المويشير خلال عرض تقديمي أن منطقة الجوف تقع في موقع مهم إستراتيجي حيث تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، خاصة أنه يوجد بها منفذ الحديثة الذي يعد أكبر وأهم المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويعتبر منصة لوجيستية هامة لأسواق دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تعتبر الجوف البوابة الشمالية للملكة لسهولة النفاذ منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والشام وتركيا كذلك قرب منفذ الجديدة بعرعر للوصول إلى دولة العراق.وأشار أن منطقة الجوف_حيث مقر الشركة الرئيسي_ لديها عدد من المقومات المتمثلة في توافر البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في: محاور الطرق الدولية، خطوط السكك الحديدية شحن وركاب، المنافذ البرية والجوية، والاتصالات، والكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى أن المنطقة تتميز بثروات طبيعية واعتدال مناخها وخصوبة ترتبها ووفرة مياهها مما جعل المنطقة الأولى زراعيًا بالمملكة السعودية وتشغل مساحة 10.2% من إجمالي المساحة المحصولية بالمملكة، بخلاف المقومات السياحية والآثار التاريخية كصحراء النفود وبحيرة دومة الجندل والمحميات الطبية كمحمية الحرة والخنفة.أما عن المقومات الاستثمارية التي تتميز بها الشركة، فكشف المويشير أن الشركة تمتلك مساحة 230 ألف متر مربع من الأراضي المستثمرة بزراعة أشجار الزيتون والنخيل المثمرة منها ما هو مخصص للبيوت المحمية وجزء مقام عليه مجمع صناعي مع كامل الخدمات المساندة بتراخيصه الصناعية على مساحة 27.000 م²، مضيفًا أن المزايا التمويلية تصل إلى نسبة 75% بفترة سداد لمدة 200 عام، وأن الهيئة العليا للسياحة والآثار بالمملكة تدعم المشروعات بنسبة 50% بحد أقصى 100 مليون ريال سعودي.مشاريع متنوعة واستعرض رئيس مجلس شركة نماء الجوف عددًا من الدراسات الإسترشادية للفرص الإستثمارية المتاحة بالمنطقة، منها مصنع لأعلاف الحيوانات والدواجن، ومصنع لزيت الزيتون، ومصنع تعبئة وتغليف التمور ومشتقاتها، وإنشاء وتشغيل البيوت المحمية للخضروات والفاكهة، ومصنع لإنتاج وتعبئة العصائر والمياه، وإنشاء فندق خمس نجوم بمدينة سكاكا، وإنشاء شاليهات سياحية على ضفاف بحيرة دومة الجندل وغيرها.بدوره دعا السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المعروضة، مثمنًا عمق العلاقات القطرية السعودية على كافة الأصعدة، لاسيَّما الجانب الاقتصادي الذي شهد نموًا بين البلدين الشقيقين يقدر بحوالي 4.9% خلال الفترة من 2011 وحتى الآن.يذكر أن مشروع تأسيس شركة نماء الجوف يعود إلى العام 2012 كشركة مساهمة ذات نشاط تنموي واستثماري وصناعي بهدف استغلال الفرص والموارد المتاحة بمنطقة الجوف السعودية، وتوجيه الاستثمار فيها سواء بالتأسيس أو الاستحواذ أو المشاركة في مشاريع صناعية وإنتاجية وخدمية وصحية وتعليمية بمشاركة شركاء مع القطاع الخاص أو العام داخل وخارج المملكة، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين.

إستضافت غرفة قطر، اليوم، وفداً تجارياً أوغندياً برئاسة السيدة إيفلين انيتي وزيرة الإستثمار، وضم الوفد عدداً من رجال الأعمال الأوغنديين، حيث عقد إجتماع مشترك في مقر الغرفة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وسعادة وزيرة الاستثمار الأوغندية.وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وإستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر وأوغندا، وإمكانية إقامة شراكات بين رجال الأعمال في البلدين لإنشاء مشروعات استثمارية تفيد اقتصاد البلدين.وقد رحب السيد محمد بن طوار في كلمته بالوفد الأوغندي، وقال: إن زيارة الوفد للدوحة تأتي كثمرة حقيقية لزيارة الرئيس الأوغندي يوريكاجو تاموسيفينيالي الدوحة الشهر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين، منوهاً بأن تنظيم هذه الزيارة للوفد التجاري الأوغندي بعد زيارة الرئيس للدوحة بفترة قصيرة تشير إلى جدية الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال: إن غرفة قطر حريصة على المساهمة في تعزيز هذه العلاقات وتحقيق أقصى درجات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.فرص حصرية ومن جانبها قالت السيدة إيفلين انيتي وزيرة الإستثمار الأوغندية، إن زيارة الرئيس موسيفيني الناجحة إلى دولة قطر الشهر الماضي دشنت لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية، مشيرة إلى أن هنالك رغبة قوية لدى مجتمع الأعمال في أوغندا لتعزيز التعاون التجاري مع الجانب القطري، حيث يرافقها في زيارة الدوحة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في التعاون مع نظرائهم القطريين.وأشارت إلى أن بلادها تمنح مزايا حصرية للمستثمرين القطريين فقط مثل الإعفاء من الضرائب عند بدء الاستثمار وتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء الاستثمار من خلال مراجعة مكتب واحد فقط وهو مكتب وزيرة الاستثمار، لافتاً إلى أن الرئيس الأوغندي أصدر توجيهاته بتسهيل إجراءات الإستثمار للمستثمرين القطريين.ومن جانبه أعرب السفير الأوغندي لدى دولة قطر عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على كرم الضيافة والترحيب الحار بالوفد الأوغندي، والحرص تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

استقبل السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، في مقر الغرفة، اليوم، وفداً تجارياً حكومياً من مقاطعة هاينان الصينية برئاسة السيد بانغ زيغينغ نائب مدير المكتب العام لتشجيع الإستثمار، والسيد زهانج لي سكرتير لجنة ادارة العمل بمقاطعة هاينان.وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، وبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر ومقاطعة هاينان الصينية، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين.أكد السيد علي بوشرباك المنصوري خلال اللقاء على قوة العلاقة التي تربط بين قطر والصين، خصوصا في المجالات الإقتصادية والتجارية، وقال إن هنالك رغبة لدى غرفة قطر في تعزيز هذه العلاقات، منوها بمعرض "صنع في الصين"، والذي عقد في الدوحة لدورتين متتاليتين ويجري الاستعداد لعقد الدورة الثالثة، حيث تقوم بتنظيمه غرفة قطر بالتعاون مع جهات رسمية صينية.واستعرض المنصوري مناخ الاستثمار الجاذب في قطر، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين الصينيين، مشددا على اهتمام الغرفة بجلب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى، وخصوصا الصناعات التي تتطلب التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة.ومن جانبه، أثنى السيد بانغ زيغينغ على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى حرص مقاطعة هاينان الصينية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع القطاع الخاص القطري، وجذب الاسثتمارات القطرية، موجها الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة مقاطعة هاينان والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

إختتمت منتدى شارك فيه 70 ممثلاً من القطاعين العام والخاص نظّمت الهيئة العامة للسياحة هذا الأسبوع منتدى "صياغة الرؤية الموحدة لصناعة السياحة" بمشاركة ممثلي قطاعات الصحة والتعليم والنقل والأمن والرياضة والطيران والثقافة والمالية والسياحة، وذلك بهدف استكشاف الفرص التي يزخر بها القطاع السياحي في قطر والتحديات التي تواجه تنميته وتطويره.. وقد تناولت المناقشات التي دارت في الجلسة العامة والجلسات الحوارية للمنتدى والتي شارك فيها أكثر من 70 ممثلًا للجهات المعنية، اتجاهات السياحة العالمية وكيف يمكن لقطر أن تطور عروضها ومواردها السياحية لتعظيم إستفادتها من هذه الإتجاهات. وقد حدد المشاركون نقاط الجذب الفريدة التي تتمتع بها قطر في العديد من القطاعات السياحية الفرعية والتي من بينها الثقافة والتراث وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية والتسوق. كما استعرض المشاركون السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل الموارد التي تتوفر في كل من هذه القطاعات بما يجعله جاذبًا لشرائح معينة من المسافرين.. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى كيفية تلبية إحتياجات مختلف الفئات المستهدفة من الزوار، مثل ما يعرف بجيل الألفية وفئة المسافرين ممن تجاوزت أعمارهم الستين وسياح الأعمال والعائلات الخليجية والعربية والمسافرين العابرين من خلال مطار حمد الدولي "زوار الترانزيت". ويأتي هذا المنتدى في إطار عملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وإطلاق المرحلة القادمة من هذه الإستراتيجية والتي من المقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل 2017. وقد استهدف المنتدى إشراك ممثلي القطاعات الرئيسية في البلاد في صياغة رؤية موحدة لتطوير القطاع السياحي القطري وتطوير التجارب السياحية التي سوف يوفرها للزوار. وسوف يعقبه منتدى ثان تشارك فيه الجهات المعنية بهدف وضع مبادرات متنوعة وخطط عمل يتم تنفيذها بصورة جماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة.. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تدعو الهيئة العامة للسياحة المقيمين في قطر للمشاركة في استطلاع رأي عبر شبكة الإنترنت وإبداء آرائهم حول نقاط الجذب التي تتوفر في التجربة السياحية القطرية وسبل تحسينها.. وقد علق السيد ناصر المسلماني، مدير التخطيط والجودة في الهيئة العامة للسياحة بقوله: "نحن ممتنون للمساهمات والإرشادات التي تلقيناها من الشركاء المعنيين وقادة القطاع خلال هذه العملية، سواء في الاجتماعات المباشرة التي جمعتنا بهم كلا على حدة أو خلال المناقشات التي دارت في هذا المنتدى. لقد شهدت صناعة السياحة في قطر منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في عام 2014، نموًا ملحوظًا، وقد نبع من هذا النمو المزيد من الشركاء. ولذلك فقد أصبح من الضروري لنا جميعا أن نجتمع معًا، وأن نجري تقييمًا لموقفنا الراهن ونستعرض ما حققناه حتى يمكننا أن نحدد ونطرح السياسات والمنتجات والخدمات الكفيلة بجعل صناعة السياحة تحقق كامل إمكاناتها". وقد اتخذت القيادة القطرية مؤخراً عدة خطوات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، واعتبرت السياحة قطاعًا ذا أولوية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. وفي وقت سابق من العام الجاري 2017، أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهاته للهيئة العامة للسياحة بإطلاق ورعاية عملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.. وأضاف المسلماني قائلًا: "لا شك أن هذه العملية سوف تضمن لنا أن صناعة السياحة أصبحت تعكس المشهد الاقتصادي المتغير، وأنها تسير على الطريق الصحيح للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفي الوقت نفسه تلبي بشكل دقيق احتياجات دولة قطر وشعبها".. وتحدد الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والتي تم إطلاقها في عام 2014، مسار التنمية الذي يجب سلوكه وصولًا إلى رؤية 2030. ومنذ ذلك الحين، استطاعت قطر أن تحقق معدل نمو سنوي بنسبة 6% في عدد الزوار القادمين خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، حيث ناهز عدد زوارها 3 ملايين زائر في عام 2016. كما بلغت المساهمة الكلية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 4.3%، وذلك وفقا لأحدث نسخة من حساب السياحة الفرعي.. وقد تم مؤخرًا اتخاذ عدة خطوات ومبادرات رئيسية من أجل تعزيز النمو في القطاع السياحي، والتي كان من بينها إطلاق تأشيرة عبور مجانية لمدة تصل إلى 96 ساعة وكذلك النظام الجديد لاستخراج التأشيرة السياحية عبر الإنترنت، والذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إتاحة خمسة مشروعات سياحية جديدة لمستثمري القطاع الخاص، كما تم إنشاء حاضنة للأعمال السياحية لاجتذاب رواد الأعمال الشباب نحو تطوير المنتجات والخدمات السياحية.

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم، ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين.وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الإقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.وتضمنت الورشة عرضًا تفصيليًا لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع، والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات، والمعايير المستخدمة في هذا التقييم.وقد تخلل الورشة جلسة حوارية للإجابة على كل إستفسارات وتساؤلات المستثمرين والمهتمين بالمشروع. وأشاد عدد من المستثمرين المشاركين في ورشة العمل حول تطوير وتشغيل المدارس الخاصة بفكرة الورشة، وقالوا إنها تؤكد على اهتمام الوزارة بالتواصل مع أهل الشأن والسماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم. وقال المستثمر جمعة إسماعيل البوعينين إن إشراك القطاع الخاص في عملية التعليم ينبع من فكرة أصيلة للدولة، تعمل من خلالها على إعطاء دور للقطاع الخاص للاشتراك في العملية الاقتصادية وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وأوضح أن فكرة الورشة صائبة، حيث تمكن من خلالها على التعرف على المشروع ومعرفة تفاصيله، كما تحصل على الردود اللازمة لكل التساؤلات. وأكد البوعينين أهمية تجمع المدارس في موقع واحد حتى يسهل الوصول منها وإليها، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في قطاع التعليم خاصة وأن له خبرات في هذا المجال. من جانبه رأى المستثمر علي مسند المهندي أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الاستثمار في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن دوره أصبح يتعاظم بفضل السياسات التي طرحتها الدولة والتي أعطته دورا كبيرا في العملية الاقتصادية. وأشاد المهندي بما تم في ورشة العمل، وما صاحبها من شروحات من جانب القائمين عليها، منوهًا بأهمية الآراء والاستفسارات التي طرحت من جانب المستثمرين الذين حضروا الورشة. من جانبه أشاد المستثمر جمعة الكواري بفكرة الورشة، والتي قال عنها إنها ممتازة ساعدتنا في فهم الإجراءات والخطوات التي يمكن أن نسير عليها للحصول على الترخيص، علاوة على أنها أوضحت الشروط والنتائج المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع. وقال إن فكرة تشجيع القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تعتبر إضافة لعملية التعليم في قطر، خاصة وأنها تساعد في خلق تنوع في التعليم يلبي كل حاجات ورغبات المجتمع القطري. وأشاد الكواري بما تقوم به الوزارة من تشجيع للقطاع الخاص وخلق الفرص له عن طريق المنافسة الحرة التي تساعد على إثراء العمل.وقال المستثمر منصور جاسم الخلف إن فكرة الورشة ممتازة، خاصة أنها كانت مفيدة وتم خلالها شرح الفكرة بصورة متكاملة. وأشار الخلف إلى أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تصب في توجه الدولة نحو القطاع الخاص، كما إنها تسهم في المنافسة في هذا القطاع ما ينعكس عليه إيجابيا. وأضاف قائلا: "هذا مشروع ضخم ومفيد للقطاع الخاص والمجتمع باعتبار ما سوف يقوم به من إسهام كبير في المجتمع".بدوره اعتبر المستثمر محمد العضب أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يأتي في إطار الدور الذي أصبح يطلع به القطاع الخاص في الاقتصاد القطري بفضل إستراتيجية الدولة وتوجهاتها السديدة، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يخلق نوع من المنافسة والتنوع ويوفر كل الخيارات.

تنظم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي يوم الاثنين المقبل ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق. ودعت اللجنة، المستثمرين والمهتمين للمشاركة في الورشة التي ستعقد في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، وتهدف إلى إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والشروط وسياسة طرح المناقصة، وكذلك توعية القطاع الخاص بأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الاقتصادي والتعليمي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.

كوستا: البرتغال تهتم بوضع التشريعات الجاذبة للمستثمريننظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارته للدوحة، اليوم، حيث حضر اللقاء من الجانب البرتغالي السيد لويس كاسترو، الرئيس التنفيذي لوكالة التجارة والإستثمار بالبرتغال، بالإضافة إلى سعادة السيد أنطونيو تانجر، سفير دولة البرتغال بقطر.ومن رابطة رجال الأعمال القطريين، حضر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد سعود المانع، والسيد حمد بن علي الهدفة، والشيخ ناصر بن نواف آل ثاني والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بسعادة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، وأكد في بداية حديثه على دعم فرص التعاون والشراكة بين البلدين. كما أشار إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بدراسة السوق البرتغالي والقطاعات المختلفة والتي تطرح فرص استثمار حقيقية للمستثمر الأجنبي.الصناعة البرتغالية ومن جانبه توجه سعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال بالشكر للشيخ فيصل والسادة أعضاء الرابطة على هذا اللقاء، مشيراً في بداية حديثه عن تطور الوضع الاقتصادي في البرتغال والذي بدأ منذ العام الماضي بنسبة 2% وشمل مختلف قطاعات الدولة مثل قطاع البنية التحتية، الأصول، الصناعات الطبية، القطاع التكنولوجي والقطاع العقاري.كما تحدث سعادته عن أهمية قطاع السياحة بالبرتغال وألقى الضوء على الفرص الإستثمارية المطروحة والتي من شأنها جذب المستثمر القطري خاصة بعد أن تفتتح الخطوط القطرية خط رحلات مباشر بين الدوحة ولشبونة العام القادم، مؤكداً إهتمام حكومة البرتغال بوضع نظم تشريعية جاذبة لمختلف المستثمرين حيث تحدث عن برنامج الفيزا الذهبية والذي بموجبه تمنح الفيزا للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تطور السوق المحلي مستفيدا من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها الدولة خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتجاه أنظار المستثمرين على مدن أخرى مثل لشبونة.وفي نهاية اللقاء أعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن ترحيبه بدراسة مختلف الفرص الإستثمارية وليس فقط المتوفرة في قطاع محدد، وأضاف " نحن نريد أن تستمر المباحثات بين الجانبين لما بعد هذا اللقاء ونحن على استعداد أن نبحث الفرص الإستثمارية في قطاعات مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري للسلع بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 37 مليون يورو في عام 2015.

الجفيري: بيات صيفي مبكر والسوق يحتاج إلى دعم فني ونفسيعبد الخالق: تراجع طبيعي بعد إعلان النتائج المالية للشركاتأدت عمليات المضاربة الواسعة وجني الأرباح إلى تراجع بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الخميس 115 نقطة، بعد يومين من الإرتفاع على إستحياء.. ووصل مؤشر البورصة إلى10089 نقطة، ليقترب من حاجز الـ10 آلاف نقطة، وسط قيم خجولة لعدد الأسهم المتداولة وقيمة التعاملات.وأكد المستثمرون أن جلسة اليوم شهدت مضاربة واسعة على الأسهم القيادية والمتوسطة، بغرض جني أرباح بعد إرتفاعات الثلاثاء والأربعاء، حيث ركز الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية على تعديل المراكز المالية في نهاية الأسبوع، خاصة أن الفترة الحالية هي نهاية الشهر، وما يتبعها من إغلاق الحسابات للمحافظ والصناديق.المستثمر عبد الرحمن الجفيري يؤكد أن تراجع المؤشر في جلسة اليوم يرجع إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها أوضاع الأسواق العالمية غير المستقرة، والتي أدت إلى إنخفاض العملات الرئيسية في تلك الأسواق، إضافة إلى المضاربة الواسعة التي تمت على الأسهم القيادية في البورصة، خاصة التي ارتفعت أسعارها خلال اليومين الماضيين.ويضيف الجفيري: ما حدث في الأسواق العالمية كان له تأثير نفسي واضح على السوق المحلي، حيث لم يتوقع المتعاملون في البورصة هذا التراجع الكبير. ووصف الجفيري ما يحدث بأنه استعجال للبيات الصيفي المبكر، الذي يتناقض مع معطيات السوق والإقتصاد القوية.سيولة جديدة ويؤكد الجفيري أن السوق يحتاج حالياً إلى دعم نفسي وفني من كافة أطراف السوق سواء الحكومة أو المحافظ المحلية أو المحافظ الأجنبية إضافة إلى الأفراد، والدعم الفني يكون من خلال ضخ سيولة جديدة تدعم التعاملات، وتعزز من تواجد صغار المستثمرين الذين سحبوا إستثماراتهم من البورصة، كما يحتاج السوق حالياً إلى أخبار جيدة كما حدث في القطاع البنكي من قبل والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك، مما يؤكد متانة الإقتصاد القطري.ويضيف الجفيري أن هذا الدعم سوف يطمئن المستثمرين خاصة صغارهم على الوضع الجيد للبورصة، ويزيل حالة الضبابية التي يمر بها السوق حالياً، كما يؤدي إلى دخول إستثمارات جديدة من التجار والمحافظ المحلية والأجنبية.فرص إستثماريةمن جانبه يؤكد المواطن عبد الخالق الغانم أن الدولة تعمل على تعدد الفرص الإستثمارية أمام المواطنين، ومنها الإستثمار في البورصة، ولكن يجب أن يكون هناك دراية تامة قبل دخول السوق، حتى لا يتعرض الفرد إلى الخسارة، خاصة وأن التداول في البورصة يحتاج إلى سيولة مالية قد لا تكون متوافرة. وبالتالي اللجوء إلى البنوك والحصول على قروض وتمويلات مصرفية، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في حالة خسارة هذه المبالغ في السوق المالي، ويضيف أن العرف المتفق عليه هو عدم وضع البيض كله في سلة واحدة. كما أن هذا التراجع طبيعي بعد إعلانات النتائج المالية للشركات، لذلك يجب أن يكون هناك ندوات تعريفية وتثقيفية عن الإستثمار في البورصة وأسس هذا الإستثمار، وكيفية الدخول والخروج من السوق، وإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهي مسؤولية تتحملها كافة أطراف السوق. ويؤكد الغانم على الوضع الإقتصادي الجيد في قطر مما يعطي رسالة للمستثمرين بالطمأنينة، وأن ما يحدث في البورصة طبيعي في مثل هذا الوقت من السنة.لمت upتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء اليوم بإرتفاع نسبته 4.71%، وسجل قطاع التأمين تداول 39.5 ألف سهم قيمتها 2.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وارتفع مؤشره 7.92 نقطة، ليصل إلى 4303 نقاط.لمت downتصدر زاد القائمة الحمراء بتراجع نسبته 6.75%، وسجل قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 339 ألف سهم، قيمتها 25 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 368 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 126.50 نقطة ليصل إلى 6156 نقطة.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي " إكسبو تركيا في قطر" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، إنها تستعرض في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من بينها مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، فضلا عن مشاريع أخرى من بينها مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.وتعرض الوزارة مشاريع أخرى من ضمنها مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذي نوعية عالية الجودة.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي، تستعرض الوزارة الفرص الإستثمارية التي طرحتها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، التي جعلت منها إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار.وتستعرض المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.وفي جناحها في معرض إكسبو تركيا في قطر، تعرض وزارة الاقتصاد ما تقدمه عبر موقعها الإلكتروني من خدمات إلكترونية ذكية، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين، كما تعرض الوزارة عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة.

إستقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً من جمهورية كوبا برئاسة السيدة آنا تريزا مارتينيز مدير عام منطقة زد مارييل الإقتصادية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين كل من قطر وكوبا على كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في كوبا وإقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.من جانبه قال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك، خاصة في المجال السياحي والطبي والمجالات التقنية التي تتميز بها كوبا.ودعا نائب رئيس الغرفة إلى التنسيق لعقد لقاء يجمع أصحاب الأعمال القطريين وشركات القطاع الخاص مع نظرائهم من جمهورية كوبا لتعزيز التعاون بينهما، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين. جانب من الإجتماع من جانبها قالت السيدة آنا تريزا مارتينيز إن حكومة بلادها تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة التعاون الإقتصادي مع دولة قطر، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، معتبرة أن المستشفى الكوبي الذي يضم عددًا من المختصين والكوادر الكوبية؛ هو نموذج لعلاقات الصداقة بين البلدين، وأشارت مارتينيز إلى أن كوبا اتخذت عددًا من الإجراءات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات السياحة ومشاريع القطاع الصحي.في السياق نفسه قدمت رئيسة الوفد الكوبي عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية والتنموية بمدينة "مارييل"، حيث قالت إنه مشروع يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 465 كيلومترا مربعا، وتحتل منطقة مارييل موقعًا متميزًا من الناحية الجغرافية، حيث تقع غرب مدينة هافانا وفي الوسط بين الكاريبي من جهة والأمريكتين من جهة ثانية.وأضافت مدير عام زد مارييل أن المشروع الذي يحمل شعار "مارييل زد: نافذة كوبا المنفتحة على العالم" يعمل على تعزيز إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والمعدنية الميكانيكية والسياحية وجميع أنواع الأنشطة التي يسمح بها القانون الكوبي.

زيارة سموه تحظى بترحاب شديد في إثيوبيا رسمياً وشعبياًمشاورات دائمة بين الدوحة وأديس أبابا لحل أزمات القرن الأفريقيدور قطر في حل النزاعات والصراعات محل تقدير العالمفرص استثمارية كبيرة في إثيوبيا أمام القطرييننشاط كبير لمجموعة إزدان في قطاع السياحة والفندقة بأديس أباباالبنى التحتية والزراعة والطاقة أبرز مجالات التعاون الثنائيأكد سعادة السيد ميسغانو ارغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الديمقراطية لدى الدولة، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى إثيوبيا تعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.وأوضح مواش في حوار مع الشرق أن زيارة سموه تاريخية، كونها ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أن سموه يحظى بترحاب شديد في اثيوبيا على كافة المستويات الرسمية والشعبية.ونبه السفير الإثيوبي إلى أن الزيارة ستناقش سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها بين الدولتين في ديسمبر الماضي والتي وصل عددها إلى 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، علاوة على ذلك، فإنه من المنتظر التوقيع على اتفاقيات جديدة تخدم مصالح البلدين.وشدد مواش على أن قطر تلعب دورا مهما جدا في المنطقة، وهو دور إيجابي يستهدف حل المنازعات وإحلال السلم والأمن في مختلف مناطق الصراع. كما تعمل الدوحة كوسيط لحل النزاعات وإرساء الأمن والسلام في القرن الإفريقي بشكل خاص.. وإلى مزيد من التفاصيل: سعادة السفير اسمح لنا أن نبدأ بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى إثيوبيا.. كيف ترون هذه الزيارة؟في الحقيقة تعتبر زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إلى إثيوبيا، مهمة للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الدوحة وأديس أبابا. وأستطيع التأكيد بأن تلك الزيارة ستفتح آفاقا جديدة وقوية للتعاون الثنائي بين قطر وإثيوبيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وغيرها من المجالات. وبالتالي فالزيارة يمكن أن نراها تاريخية وستعطي دفعة قوية للعلاقات، وتلك الزيارة هي أول زيارة لحضرة صاحب السمو إلى إثيوبيا منذ زيارة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 2013. ولهذا فإن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى اثيوبيا ستدعم التعاون في مختلف المجالات، خاصة أن سموه يحظى بترحاب شديد في اثيوبيا على المستويات الرسمية والشعبية. هل ستشهد تلك الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة؟ستناقش الزيارة سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها بين الدولتين في ديسمبر الماضي والتي وصل عددها إلى 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في كافة التخصصات والمجالات. وبالتأكيد ستشهد تلك الزيارة التوقيع على اتفاقيات جديدة. علاقات متنامية وما تقييمك للعلاقات الثنائية بين البلدين؟العلاقات القطرية الإثيوبية متنامية بدرجة كبيرة في كافة المجالات. وواقع الأمر يؤكد أن قطر واثيوبيا تعملان على توثيق العلاقات الثنائية. فالزيارة الرسمية المختلفة على أعلى المستويات، وكذلك اتفاقيات التعاون الثنائية، وتأسيس اللجنة الوزارية المشتركة، كل ذلك يعطينا مؤشرات على تطور العلاقات والروابط بين الدولتين رسميا وشعبيا. وأتوقع أن تساهم زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هذا الأسبوع في تقوية العلاقات الثنائية. وماذا عن التعاون الإقتصادي بين البلدين؟التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإقتصاد يشهد تطوراً وتنامياً ملحوظاً، حيث تم التوصل إلى اتفاق للعمل بصورة مشتركة في مجالات اقتصادية متنوعة، خاصة التجارة والاستثمارات في البنى التحتية والسياحة. وشملت الاتفاقيات الأخيرة في ديسمبر الماضي عندما قام وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أديس أبابا، العديد من الاتفاقيات الاقتصادية. ونحن نتوقع زيادة التعاون الاقتصادي بين قطر واثيوبيا في الفترات المقبلة بعد زيارة حضرة صاحب السمو. ومن المتوقع أن يعمل الجانبان في مجالات التجارة والاستثمار في البنى التحتية والسياحة، بصورة أكثر فاعلية.فرص إستثمارية وما حجم الاستثمارات القطرية في إثيوبيا؟هناك تعاون استثماري متنام بين البلدين، ورغم أن الاستثمارات ليست ضخمة، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدولتين تستطيع قطر من خلاله الاستفادة من الفرص الإستثمارية الكبيرة في إثيوبيا، ونحن نأمل أن يأخذ شكل العلاقات الاستثمارية إطار جديد أكثر قوة ومشاركة في كافة المجالات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وأود هنا التنويه إلى أن المنتجات الإثيوبية قد زادت في الأسواق القطرية ومنها الفواكه واللحوم والزهور، وذلك بسبب وجود 3 رحلات جوية أسبوعية بين البلدين. وأتوقع أن تزداد الاستثمارات في الفترات المقبلة نظرا لأن السوق الاثيوبي واعد وضخم في مختلف المجالات. والحقيقة أن اثيوبيا تعد إحدى الوجهات الاستثمارية المهمة في إفريقيا، حيث يوجد العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة. وفي هذا الإطار ألفت هنا إلى أن مجموعة إزدان تقوم ببعض الاستثمارات القطرية في قطاع السياحة والفندقة بأديس أبابا.مميزات متنوعة هل توجد مميزات وتسهيلات استثمارية خاصة للمستثمرين القطريين؟نظرا لأن اثيوبيا بلد واعدة في الاستثمارات في مختلف المجالات، فقد قدمت الحكومة الاثيوبية العديد من السياسات المحفزة والمشجعة للاستثمارات، ومنها إعفاء رجال الأعمال من الضرائب، وسياسات تسهل تصدير المنتجات إلى دول العالم، فضلا عن الأيدي العاملة المدربة، واستقرار أمني وسياسي في البلاد، كما أن الحكومة تعمل على توفير الطاقة اللازمة للشركات والمستثمرين، وكل ذلك جعل من اثيوبيا مقصدا استثماريا.. ومن أهم المجالات الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين القطريين أن يستفيدوا منها قطاعات البنى التحتية والزراعة والطاقة. كما تشهد إثيوبيا نموا اقتصاديا متسارعا، ويمكن لهذا الأمر أن يكون عاملا كبيرا في زيادة الأعمال التنموية، حيث تقوم الحكومة الاثيوبية بتوسيع التعاون مع كافة الدول.دور قطر الرائد كيف ترون الدور القطري المتنامي سياسيا واقتصاديا؟قطر تلعب دورا مهما جدا في المنطقة والعديد من المناطق، وهو دور إيجابي يستهدف حل المنازعات وإحلال السلم والأمن في مختلف مناطق الصراع. كما تعمل الدوحة كوسيط لحل النزاعات وإرساء الأمن والسلام في القرن الإفريقي بشكل خاص، وهو نفس التوجه عند الحكومة الإثيوبية في المنطقة، ولهذا فان هناك تنسيقا تاما بين الدوحة وأديس أبابا في إطار إحلال السلم والأمن في القرن الأفريقي وشرق افريقيا.وهل هناك تنسيق بين الدوحة وأديس أبابا حول أزمات القرن الأفريقي؟بالفعل هناك مشاورات مستمرة بين الجانبين بشأن مشاركة الدولتين حول شؤون الأمن والسلام في الصومال وجنوب السودان وبعض الدول الأخرى في القرن الأفريقي، يضاف إلى ذلك أن مساهمات قطر الإنسانية والإغاثية في القرن الأفريقي محل تقدير إقليمي ودولي، حيث تبذل المؤسسات الخيرية القطرية جهودا كبيرة في القرن الافريقي لتوزيع المساعدات الإنسانية في مناطق اللاجئين والمناطق المحرومة.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه استرليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات. جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للاستثمار والأعمال الذي انطلق اليوم في لندن. وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة الأعمال ورابطة سيدات الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر". وتابع سعادته، "اليوم انتهينا من الدور القطري وغدا على الجانب البريطاني الحديث عن الفرص الإستثمارية لدى بريطانيا". ومن المقرر تواصل أعمال المنتدى غدا ولكن في مدينة برمنجهام البريطانية. من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيداً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر. وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرا إلى اتساع حجم الاستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022. كما أثنى المسئول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفود تمثل أسواق المال والبورصات الإفريقية تزور قطر خلال الفترة المقبلةبورصة قطر باتت نقطة جذب للعديد من أسواق المال العالمية والإفريقيةالبورصة تستقطب المستثمرين الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثماريةكشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن خطة لتوجه البورصة نحو الأسواق الإفريقية وتوسيع العلاقات معها وفتح نوافذ جديدة للتعاون، خاصة مع الدول الأسرع نموًا فيها.وقال إننا سنقوم بجولات تشمل عددًا من تلك الدول خلال الفترة المقبلة لتوقيع مذكرات تفاهم، مشيرًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع هيئة أسواق رأس المال الكينية وبورصة نيروبي التي تأتي في إطار تلك الخطة.وأعلن المنصوري في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لوفود من أسواق المال والبورصات الإفريقية لقطر في إطار تبادل الزيارات.تبادل الزياراتوأوضح المنصوري أن الخطة تشمل تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات ذات العلاقة بأسواق المال والمنتجات والخدمات إلى جانب المساعدات الفنية في المجالات التنظيمية والقانونية والإدراج والإيداع والتسوية، إضافة لإيجاد السبل المناسبة للتعاون في المسائل ذات العلاقة بالتوعية وتحقيق الاستدامة في الإستثمار.وأكد المنصوري أن التوجه نحو إفريقيا يأتي في إطار الدور المحوري لبورصة قطر كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع المصادر والاستثمارات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما شدد على الدور المؤثر لبورصة قطر في المنطقة والعالم كثاني أكبر أسواق المنطقة.نقطة جذبوقال إن بورصة قطر أصبحت نقطة جذب مهمة للعديد من أسواق المال العالمية والإفريقية وللمستثمرين الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثمارية. وقال إن البورصة ستعرض تجربتها الرائدة في سوق المال والبورصة، كما سيتم بحث التنوع الإقتصادي والفرص الإستثمارية الزاخرة في سوق قطر.وتحدث المنصوري عن النجاحات الكبيرة التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة، رغم تأثير العديد من العوامل الخارجية مثل انخفاض أسعار النفط وضغطها على كافة أسواق المال العالمية والخليجية، وقدرة بورصة قطر على امتصاص وتجاوز تلك الفترة.وقال إن بورصة قطر تعمل مع كل الجهات المختصة في الدولة لإحداث نقلة نوعية والمزيد من التطوير في بورصة قطر.إهتمام عالميوأكد المنصوري أن إفريقيا أصبحت قبلة ومحور إهتمام عالمي تتجه إليه الدول كسوق واعدة وآمنة وتمتلك فرصاً إستثمارية هائلة في شتى المجالات إلى جانب تسارع وتيرة النمو الإقتصادي فيها وهو ما يمكن أن يجعلهم شركاء مثاليين.وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد أكد في أكثر من محفل ولقاء على أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص، وأن الاهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بن طوار: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدينالتقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس بمقر الغرفة مع وفد تجاري من ولاية أستراليا الجنوبية، ترأسه سعادة الوزير مارتن هاملتون سمث عضو البرلمان ووزير التجارة والإستثمار، ووزير الأعمال التجارية الصغيرة، ووزير الصناعات الدفاعية بولاية جنوب أستراليا، لبحث التعاون الاقتصادي، وبحث إمكانية عقد شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين.بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية، وأن هناك اهتماما على المستوى الحكومي للقطاع الخاص وتطويره وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، وأن هناك جهودًا تبذل من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على القطاعات التي تتميز بها أستراليا الجنوبية.من جانبه قال سعادة السيد مارتن هاملتون سمث أن أستراليا الجنوبية تتمتع بموقع فريد وسط شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي في إستراليا، وتبعد حوالي ساعتين عن سيدني، مما يجعلها بوابة هامة أستراليا، ويعد الاقتصاد فيها في نمو متزايد في العقدين الماضيين.وقال إن الولاية تشجع على الاستثمارات الأجنبية حيث تمنح تسهيلات جاذبة للمستثمرين الراغبين في الدخول في سوقها، خاصة في مجالات الأغذية والمشروبات والتعدين والطاقة والتعليم والصحة والسياحة.وبين سمث أن الولاية تشتهر بمجال الأغذية والمشروبات حيث يتم تصدير المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.ودعا وزير التجارة والاستثمار الأسترالي إلى التنسيق لعقد منتدى اقتصادي يجمع شركات الولاية وأصحاب الأعمال من دولة قطر للتباحث حول الفرص الاستثمارية عن قرب، وزيادة التعاون بين الولاية والقطاع الخاص القطري.

بن طوار: التعاون بين رجال الأعمال يخلق تحالفات عقدت اليوم بفندق سانت ريجيس الدوحة، فعاليات الملتقى الإقتصادي القطري التركمانستاني، بحضور سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، وسعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال من البلدين الصديقين.وألقى رشيد باطر، كلمة خلال الملتقى أشاد خلالها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، موجها الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة في بلاده، خاصة في مجال البناء وصناعة الأسمنت والزجاج والسيراميك، إضافة إلى الزراعة، وقال إن تركمانستان تقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين الخارجيين، حيث قامت بفتح عدد من المناطق الحرة والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وجود فرص عديدة يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها في القطاعين العام والخاص. محمد بن طوار الكواري واستعرض باطر أهم المؤشرات الاقتصادية في بلاده، وقال إن نسبة النمو وصلت في العام الماضي إلى 6.2%، مع وجود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من خلال الأنظمة والتشريعات المتطورة حيث إن أعمال الاستثمار مكفولة في تركمانستان بالقوانين الدولية، وهناك العديد من المناطق الحرة وتسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب. موضحا أن صناعة النسيج، تعد واحدة من أهم الصناعات في البلاد، حيث تنتج تركمانستان قطنا صديقا للبيئة من خلال أكثر من 70 مصنعا، يتم تصدير إنتاجها من الأقمشة إلى نحو 30 دولة حول العالم، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية واعدة في الشؤون الزراعية والاتصالات والمواصلات وغيرها.وأشار إلى توفر فرص استثمارية في الزراعة والصحة والسياحة وقطاع البناء، وغيرها من القطاعات التي تقبل الدولة خلال السنوات المقبلة على تطويرها هناك، معربا عن أمله أن يسهم هذ الملتقى الاقتصادي بين الطرفين في تنشيط وتوسيع مجالات التعاون في ميدان التجارة، وقال إن هذا الملتقى الذي يضم رجال الأعمال يستطيع تحقيق تعاون مشترك على كافة الأصعدة خاصة أن البلدين يمتلكان الإمكانيات التي تؤهلهما إلى بناء جسور من الشراكة الممتدة في القطاعات التجارية والاقتصادية بين البلدين.ومن جانبه ألقى السيد محمد بن طوار الكواري كلمة أكد خلالها على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات لآفاق أرحب من التعاون المشترك، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، العام الماضي إلى تركمانستان على ضرورة تعزيز العلاقات المشتركة.وقال: إن قطر تنتهج إستراتيجية التنوع الاقتصادي بما يخدم المنظومة الاقتصادية المتكاملة للدولة، مشيرا إلى أن من بين مجالات التنوع الاقتصادي الاستثمارات الخارجية والتي تتركز على قطاعات حيوية ومهمة، موضحا أن تركمانستان مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي يمكنها أن تجذب أصحاب الأعمال القطريين، مما يتطلب مزيدًا من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين للوصول إلى تحالفات تخدم اقتصادي البلدين. جانب من اللقاء وأضاف بن طوار أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدا أن غرفة قطر حريصة على تطوير العلاقات مع جمهورية تركمانستان في مختلف المجالات والقطاعات، داعيا القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو تركمانستان لما تزخر به من فرص واعدة، مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان والتي تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، آملين في التوصل الى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء.وعلى صعيد آخر، استعرض السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية أبرز أعمال البنك في دعم القطاع الخاص المحلي وبرامج التمويل التي يقدمها البنك لرواد ورجال الأعمال القطريين.

أكد السيد صقر آل حرم شريك ومؤسس الوكالة الدولية للعقارات إن معرض سيتي سكيب قطر 2017 يمثل فرصة مميزة للإطلاع على المستجدات في القطاع العقاري واتجاهات السوق، كما يمكن المطورين العقاريين والمستثمرين من الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة، ما يعد منصة مهمة لعقد الشراكات والتحالفات. وأضاف آل حرم أن القطاع العقاري في الدولة، بفضل السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بتحديث النظم والقوانين المنظمة لعمل هذا القطاع، يشهد إنتعاشاً ونمواً مضطرداً، رغم الظروف الإقتصادية وتداعيات التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الماضية. مشيرًا إلى أن دولة قطر بفضل رؤيتها الإستراتيجية حافظت على استمرار النمو في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري. وشدد آل حرم على أن النسخة الحالية من معرض سيتي سكيب ستشهد طرح منتجات ومشاريع عقارية مبتكرة، هذا بالإضافة إلى الإتجاه للإستثمار في القطاع السياحي خاصة قطاع الفندقة والضيافة، خصوصاً بعد تشجيع الدولة لهذا القطاع ودعمه لرفع مساهمته في جهود التنمية، وأن دولة قطر في الفترة القادمة ستستقطب كثير من الزوار والسياح، بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة، وتنظيمها مونديال قطر 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتالي فإن هذا القطاع يفتح فرصاً واعدة للإستثمار. وأكد الشريك ومؤسس الوكالة الدولية للعقارات أن معرض سيتي سكيب نجح في إستقطاب العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً أن السوق القطرية سوق واعدة وتتيح فرصاً كبيرة للإستثمار.

عرض الفرص الإستثمارية بالمشروعات الصغيرة بناء على مقترح قطرتشارك غرفة قطر في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إتحاد الغرف العربية والتي تعقد في مدينة القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، ويترأس الوفد القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ويضم الوفد السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضوا مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وسيتم خلال الإجتماع إختيار أمين عام جديد للإتحاد خلفاً للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، حيث تلقت الأمانة العامة للإتحاد ترشيحات من عدد من الدول الأعضاء، من بينها مرشح من اتحاد الغرف المصرية، مرشح من اتحاد الغرف الأردنية، مرشح من اتحاد الغرف السورية، مرشح من اتحاد أصحاب الأعمال السودانيين، مرشح من اتحاد الغرف الفلسطينية، ومرشح من اتحاد الغرف اليمنية.وسيتم خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد إختيار أحد المرشحين لهذا المنصب بواسطة التصويت.وكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن أنه سيتم خلال الاجتماع بحث مشروع إنشاء بنك للمعلومات خاص باتحاد الغرف العربية، وكذلك إنشاء لجنة خاصة لتمثيل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، لافتاً إلى أنه لأول مرة سيتم خلال إجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية عرض الفرص الإستثمارية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر، حيث سيقوم السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعرض عدد من فرص الاستثمار المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن مثل هذه الإجتماعات تساهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الإقتصادي العربي، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات اقتصادية مشتركة، لافتاً إلى أن غرفة قطر ومن خلال مقترحها بعرض الفرص الإستثمارية الصغيرة والمتوسطة خلال إجتماعات اتحاد الغرف العريبة، تهدف إلى تعزيز هذا النوع من المشروعات في الإقتصادات العربية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما أكبر من قبل المستثمرين العرب، باعتبار أن هذه المشروعات تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة.وأكد أن غرفة قطر حريصة على دعم وتعزيز التجارة البينية العربية والتي ما تزال دون مستوى الطموح، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.

مصادر مسؤولة: تمويل الإستثمارات من حصيلة السندات والصكوك الجديدةإرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في شركات بالأسواق الإقليمية والعالمية إلى 40 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بعد أن توسعت البنوك في إستغلال العديد من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج، وتركزت إستثمارات البنوك الخارجية في أسواق آسيا، تليها أسواق أوروبا وأمريكا ثم الأسواق الإفريقية.وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن عدداً من البنوك الكبرى المحلية تدرس عدداً من الفرص الإستثمارية خلال العام الجديد 2017، في إطار توسعها الإقليمي والعالمي، حيث تدرس إدارات الإستثمار في تلك البنوك حالياً، عدداً من الفرص الإستثمارية تشمل الإستحواذ على شركات مصرفية – بنوك ومصارف – بشرط أن تكون هذه الشركات في وضع مالي جيد، وتمتلك أصولاً مالية وعينية دون أي ديون عليها.وأضافت المصادر أن البنوك المحلية التي تسعى إلى زيادة استثماراتها بالخارج حققت نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي 2016، وتمتلك سيولة نقدية تمكنها من التوسع في هذه الاستثمارات، موضحة أن حصيلة السندات والصكوك التي أصدرتها هذه البنوك سيتم استخدامها في التوسع الخارجي، حيث أصدرت معظم البنوك المحلية أوراقا مالية بالأسواق الخارجية تم تغطيتها بالكامل، بفضل الوضع المالي الجيد للقطاع المصرفي في قطر، وقوة المراكز المالية لهذه البنوك، والتصنيف العالي التي حصلت عليه من مؤسسات التصنيف العالمية.وأكدت المصادر أن أحد البنوك الكبرى في قطر يدرس حاليا بجدية التوسع في دول الشمال الإفريقي، بعد نجاح الاستثمار في إحدى هذه الدول، حيث من المنتظر استحواذه على أحد البنوك القوية في تلك الدول.