الوفد التركي يزور بعض المزارع في قطر عُقد مؤخراً الاجتماع الأول للجنة التوجيهية بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في القطاع الزراعي ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية تركيا ، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للتعاون في مجال الزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والتي تهدف الى تقوية وتوسيع نطاق التعاون والتجارة في مجال الزراعة بين البلدين . حضر الاجتماع الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية والسادة مدراء الإدارات الزراعية ورؤساء الأقسام بالقطاع الزراعي، وضم الوفد التركي عدداً من كبار المسؤولين بوزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية بالجمهورية التركية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها تعزيز وتطوير التعاون الفني في عدة مجالات شملت الإنتاج النباتي والصحة النباتية ، الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي وذلك في إطار تبادل الخبرات والزيارات الفنية وبناء القدرات في مجالات مشاريع الاستزراع السمكية وتبادل الخبراء في ذات المجال. واتفق الطرفان على اهمية تفعيل التعاون والتبادل في مجال المعلومات والبحوث وتبادل الخبراء وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والاجتماعات والتعاون في مجال التسويق الزرعي والمشاريع المشتركة في مجال الإنتاج النباتي والصحة النباتية، والزيارات الفنية المتبادلة للاطلاع على النظم المتبعة في مجال المحاجر الزراعية والحيوانية وبناء القدرات في مجال المختبرات الحيوانية وتشخيص الأمراض. زيارة مزارع قطرية ضمن زيارتهم لمدينة الدوحة، قام أعضاء الوفد التركي بزيارة لبعض المزارع في قطر للاطلاع على واقع القطاع الزراعي والتجارب القطرية والمشاريع القائمة في مجال الانتاج النباتي والحيواني والأمن الغذائي ، حيث تم تنظيم زيارة لكل من مزرعة الخلف ومزرعة بلدنا.

عقدت اللجنة التوجيهية بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في القطاع الزراعي ، ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية تركيا ، اجتماعها الأول هنا ، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعزيز وتوسيع التعاون بينهما في مجال الزراعة والثروة الحيوانية . وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ، عددا من الموضوعات من بينها تطوير التعاون الفني في عدة مجالات شملت الإنتاج النباتي والإنتاح والصحة الحيوانية والنباتية والاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي وتبادل الخبرات والزيارات الفنية وبناء القدرات في هذه المجالات . كما اتفق الطرفان على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل المعلومات والبحوث والخبراء وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والإجتماعات ، وكذلك التعاون في مجال التسويق الزراعي والمشاريع المشتركة في قطاع الإنتاج النباتي والصحة النباتية وغير ذات من الأمور ذات العلاقة . وزار الوفد التركي بعض المزارع في قطر حيث اطلع على واقع القطاع الزراعي والتجارب القطرية والمشاريع القائمة في مجال الانتاج النباتي والحيواني والأمن الغذائي .

اختتم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" فعاليات نسخته الخامسة مساء امس، بإشادة واسعة من العارضين المحليين والإقليميين والدوليين، لدوره المحوري كمنصة مثالية لدعم القطاع الزراعي والنهوض بأهم مقومات تطويره وإنمائه، باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي. وقد شاركت في هذه الدورة على مدى أربعة أيام، أكثر من 100 شركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في المجال الزراعي، بينما كان لوزارة البلدية والبيئة مشاركة فاعلة وحضور قوي، في خطوة أكدت الدعم الحكومي المقدم لدعم وتمكين المشاريع الزراعية المحلية وتطويرها، بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وأحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية في عالم الزراعة، بشقيه النباتي والحيواني. كما شكل المعرض الذي نظمته الوزارة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، محطة هامة لتعزيز تضافر الجهود الخليجية والدولية لتطوير القطاع الزراعي، وقدم هذا الحدث الزراعي الدولي مساهمات قيمة في العمل نحو تطوير السوق الزراعية بالدولة، من خلال تسويق المنتجات المحلية وتوفير الاستشارات الزراعية، إلى جانب استعراض الحلول الناجحة لمواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الفرص الحالية لدفع عجلة الإنماء الزراعي بالدولة. وشهد المعرض عرض مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات الزراعية التي تحمل توقيع كبرى الشركات العالمية الرائدة في المجال الزراعي، فضلا عن تقديم كل ما هو جديد في مجالات أنظمة الري ومزارع المواشي والألبان والبستنة وتغذية الدواجن والمنتجات البيطرية ومزارع تربية الأسماك. وقد شدد العارضون، على أهمية معرض قطر الزراعي الدولي الخامس لأنه مثل محطة هامة اطلع المشاركون من خلالها على الحلول الناجعة لتعزيز الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، وأكدوا على أن أهمية الحدث تنبثق من كونه منصة استراتيجية لتمتين جسور التواصل الفعال بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمنتجين والموردين ورواد القطاع الزراعي، لتأسيس شراكات استراتيجية مثمرة، لا سيما بين الشركات القطرية والدولية لإطلاق مشاريع نوعية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض، أن المشاركة في هذا الحدث وبخاصة الخليجية والدولية رفيعة المستوى، تعكس الثقة المتزايدة في السوق الزراعية القطرية، مؤكدا نجاح المعرض في استقطاب اهتمام نخبة الشركات العالمية وتشجيعها على إطلاق مشاريع واعدة من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي المحلي، ليصبح لاعبا محوريا في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وإحداث التوازن بين التنمية الشاملة والاستدامة البيئية تماشيا مع "رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الدورة الخامسة حققت نجاحا ملحوظا على صعيد تقديم منصة استراتيجية لعقد شراكات متينة بين رواد القطاع الزراعي، فضلا عن رفد السوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي. وأضاف قائلا: "أثبت "أغريتك" مجددا دوره الريادي كمنصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات وأنجح التجارب، والممارسات المعمول بها دوليا في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن تحديد الحلول المثلى لمواجهة التحديات الحالية والمحتملة والآليات المناسبة لمواكبة الاتجاهات الناشئة. وبالنظر إلى الزخم الكبير الذي حظيت به الدورة الخامسة، فإننا على ثقة تامة بأن معرض قطر الزراعي الدولي، يسير في الاتجاه الصحيح لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي، ليصبح ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة والمستدامة في قطر"، معربا عن تطلعه قدما إلى الدورة القادمة التي قال إنها ستستند إلى جدول أعمال حافل بفعاليات جديدة ومبتكرة، ترقى إلى مستوى تطلعات المشاركين الخليجيين والدوليين.وتزامن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017"، مع الطفرة المتنامية التي يعيشها قطاع الزراعة المحلي في ظل الجهود المكثفة لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 4 بالمائة سنويا، تماشيا مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر في إطار تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي تضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية. وشهد المعرض، إطلاق "منصة تلاقي الأعمال"، التي أتاحت للمشاركين إمكانية تحديد مجموعة من الاجتماعات المتفق عليها مسبقا مع أبرز المسؤولين وصناع القرار ورواد القطاع الزراعي، حيث جرى مناقشة أحدث التوجهات الناشئة والفرص المتاحة في السوق القطرية. كما تميز جدول الأعمال أيضا، بتنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي وفرت فرصة هامة للمشاركين لاختبار أحدث التقنيات المتقدمة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى المزاد الذي أتاح الفرصة للمشاركين، عرض ثروتهم الحيوانية وطيورهم، أمام المزارعين وأصحاب المزارع الراغبين في شراء الأنواع المفضلة لديهم وبأسعار تنافسية. كما أقيمت فعاليات توعوية عدة، أبرزها المسرح التثقيفي الخاص بالأطفال، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بأسلوب شيق وجاذب. وتضمنت الفعاليات، أيضا، الكشف عن مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الزراعية الحديثة، بما في ذلك المعدات الزراعية، ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري، وتقنيات إدارة المحاصيل، وأنظمة الزراعة بواسطة الإنارة الاصطناعية، وتصميم وتجهيز المحلات، والبيوت الخضراء، وأنظمة الري والتهوية، والخدمات اللوجستية والاستشارية، إضافة لحلول التخزين ومعالجة المياه. وكرم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض في الختام، عددا من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية القطرية، تقديرا لجهودها في توزيع كميات من إنتاج تمور المزارع القطرية على الجهات المستحقة، فضلا عن تكريم منظمة التعاون الإسلامي في هذا السياق والفائزين في المسابقات التي جرى تنظيمها على هامش الفعاليات.

أعرب معالى الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، عن إعجابه الشديد بما تضمنه المعرض من إبداعات، تحكى وتشير إلى قصة الكفاح القطرية فى تحويل الصحراء إلى واحة خضراء. وأشار إلى أن قطر حققت إنجازات واضحة وملموسة فى القطاع الزراعي، داعياً المستثمرين القطريين للاستثمار فى القطاع الزراعى والثروة السمكية فى بلدهم الثانى عمان. وقال معالى الدكتور الساجوانى إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبذل جهوداً جبارة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وأن جميع دول الخليج تحرص على بذل المزيد من الجهود فى سبيل تحقيق هذه الغاية.

الخاطر: الإستثمار في الإقتصاد الروسي آمن وتجاوز تراجع النفط والروبلقالت صحيفة كوزر الإلكترونية الفرنسية إن قطر تبدي إهتماماً كبيراً للإستثمار في القطاع الزراعي الروسي، فضلاً عن الإهتمام بالمشاريع الروسية في قطاع البتروكيماويات والطاقة، وكذلك في مجال البناء، مشيرة إلى أن حجم الإستثمارات القطرية في نوفاتاك الروسية العاملة في قطاع الغاز يناهز 2 مليار دولار، وأن استثماراتها تعززت في هذا المجال بعد ضخ 10.5 مليار دولار في شركة روسنفت النفطية بعد أن باعت الحكومة الروسية حصة 19.5% لجهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور، والتي تمتلك قطر حصة كبيرة فيها. رجل الأعمال عبد الله الخاطر وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن الاستثمار في السوق الروسية يعتبر من الاستثمارات الآمنة، مشيرا إلى جملة القطاعات التي يمكن أن تشكل فرصا استثمارية واعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شقها المتعلق بالأمن السبراني، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وفي مجال التكنولوجيا التي تتمتع فيها روسيا بميزات تفاضلية.وقال إن الإقتصاد الروسي تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز عديد الأزمات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراحع قيمة الروبل العملة الروسية بنسبة بلغت 70 %، مضيفا:"نحن متفائلون بوضعية الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي فهو في وضعية أفضل من السابق ويوفر فرصا متنوعة في قطاعات متعددة".وشدد الخاطر التأكيد على أن الوقت قد حان للإستثمار في السوق الروسية بالرغم من وجود بعض الضبابية ومدى حضور الدولة في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن اتفاقيات الاسثمار التي تجمع البلدين يمكن أن تتجاوز هذه الصعوبات خاصة في شقها المتعلق في استرجاع العوائد على الاستثمار.

تشهد الدورة الخامسة من معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" الذي ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، حيث استقطب المعرض حتى الآن أكثر من 100 شركة في مختلف المجالات والصناعات الزراعية، وذلك ضمن خمسة أجنحة دولية سيتخلّلها العديد من الندوات وورش العمل المستفيضة والجلسات النقاشية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والبحث في سبل تحسين جودة القطاع الزراعي.وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض، إن هذه المشاركة الدولية الكبيرة في المعرض تدلّ على المستوى المتنامي من الوعي لدى الخبراء والمجتمع المؤسّسي حيال الدور المهم للقطاع الزراعي باعتباره ركناً أساسياً من أركان التنوّع الاقتصادي ورافداً رئيسياً في تحقيق التطلّعات الحكومية الطموحة للتطوير المستمر في القطاع الزراعي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضراوات من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ورفع القدرة الإنتاجية المحلية.وقال إن معرض "أغريتك 2017" الذي تنظّمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع "الشركة الدولية للمعارض — قطر"، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، يشكّل دفعةً قويةً للمساعي الوطنية الرامية إلى الارتقاء قدماً بالقطاع الزراعي المحلي والوصول به إلى أعلى المستويات العالمية التي تعزّز مشاركته الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر، موضحاً أن الحكومة القطرية تضع في مقدّمة أولوياتها الاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي بالاستناد إلى خطة واضحة الأهداف والمعالم.

في إطار حرصه على دعم القطاع الزراعي في دولة قطر يرعى بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة إنتاج 300,000 صندوق كرتوني لإستخدامها من قبل المزارعين في مجالاتهم الزراعية المختلفة. حيث تأتي هذه المبادرة تماشياً مع رسالة البنك الرامية إلى تطوير عملية تنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى المنتجات وتسويقها.وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لهذه المبادرة لتكريس الدور الهام الذي يقدمه العاملون بالقطاع الزراعي وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تنمية مساهمة المزارع المحلية في عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي.وأكد السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "أن البنك يحرص على دعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في دولة قطر، من خلال تصميم برامج معتمدة بالتعاون مع وزارة البلدية البيئة لاستقطاب المواطنين المهتمين بالقطاع الزراعي وتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي".وتجدر الإشارة أن بنك قطر للتنمية يطلق وبشكل متواصل برامج تهدف إلى دعم وتطوير دور القطاع الخاص للإنتاج في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني والسمكي، وذلك لتحويلها إلى قطاعات منتجة في الاقتصاد لتساهم في مجال الأمن الغذائي. ويشجع البنك القطاع الخاص والأفراد القطريين للدخول في تلك المجالات بينما لا ينشئها البنك بشكل مباشر. وقد دعم البنك من خلال برامج الاستشارات ودراسات الجدوى عدداً من الأفراد الراغبين بالاستثمار من خلال الاشراف على تلك الدراسات ودفع ما يعادل 70% من قيمتها لتشجيعهم على الدخول فيها. هذا وقد وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية والبيئة لتعزيز سبل التعاون في مجال القروض لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتنمية هذه المشروعات.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) .. تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية احتفالها بيوم الزراعة العربي الذي يصادف يوم غد (27 سبتمبر)، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة مهامها بمقرها الرئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث درجت المنظمة سنويا على اختيار موضوع يرتبط بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة محاضرة توعوية لموظفي القطاع الزراعي بالوزارة يوم الأربعاء القادم حول الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي حيث يتناول المحاضر الدكتور عماد الطريحي خبير شؤون زراعية شرح أهداف شعار الاحتفال وجهود الإدارة في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وبهذه المناسبة ، أكد معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواءً الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وأن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب معاليه الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن، وهي تعادل نحو 24 بالمئة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن كميات مفقودة ومهدورة سنوياً على المستوى العالمي. وقالت المنظمة في بيان لها بهذه المناسبة أن اختيار هذا الشعار جاء انطلاقا من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلداننا العربية في الوقت الذي ما زالت فيه الفجوة الغذائية لدينا بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأشارت المنظمة أن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعا خاصا بمنطقتنا العربية بل هو شأن عالمي حيث تشير الإحصاءات إلى أن العالم يفقد ويهدر سنويا ما يناهز 1.3 مليار طن من الغذاء أي ما يعادل 33% من الغذاء المنتج . على صعيد آخر ، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن فتح باب التقديم لجائزتها للدراسات في مجال الأمن الغذائي العربي الذي حدد موضوعاتها لعام 2016 في القطاع الزراعي في مجال الآثار الاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتأثيرها على التجارة الزراعية البينية العربية وفي قطاع الثروة السمكية في الغذاء والتغذية بالمنتجات السمكية في الوطن العربي. وتمنح المنظمة جوائزها للدراسات الثلاثة الفائزة حيث خصصت عشرة آلاف دولار قيمة الجائزة الأولي وثمانية آلاف دولار قيمة للجائزة الثانية وستة الاف دولار قيمة الجائزة الثالثة. وقالت أن آخر موعد لتلقي البحوث مستوفية شروط التقديم والإجراءات هو الثلاثين من سبتمبر 2017 حيث يتم تكريم الفائزين خلال الدورة العادية رقم 35 للجمعية العامة للمنظمة المزمع عقدها عام 2018.

حقق القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة العديد من الإنجازات والخدمات التي قدمتها الإدارات الزراعية المختلفة خلال شهر مارس الماضي.وأوضح تقرير للقطاع الزراعي اليوم أن إدارة الشؤون الزراعية قدمت خدمات المكافحة الزراعية للمزارع والمنازل والمنشآت العامة، بهدف القضاء على الآفات الزراعية، وذلك لـ 662 مستفيداً.وشملت هذه الخدمات مكافحة الحشرات والمسببات المرضية عن طريق المبيدات الحشرية التخصصية المناسبة. كما تم خلال الشهر نفسه تسوية وتجهيز الأرض قبل الزراعة لـ 67 مزرعة بإجمالي 207 أيام عمل، في حين استمر صرف البذور الزراعية بأسعار مدعومة للمزارع الموجودة بالدولة، علما أن عدد المزارع المستفيدة خلال الفترة من يناير - مارس 2016 بلغ 31 مزرعة.كما تواصلت الزيارات الميدانية إلى المزارع المستفيدة من منحة عسل النحل (خلايا النحل الموزعة على المزارع) وعددها 50 مزرعة مع تقديم الإرشادات اللازمة لها في كل ما يتعلق بالنحل ، بالإضافة إلى إصدار منشورات ومطويات خاصة بعسل النحل. وحسب التقرير، تم الإشراف على عمليات إزالة ونقل الأشجار الواقعة ضمن حرم المشاريع التنموية ومشاريع الطرق وغيرها، وكذلك جمع الأشجار المنقولة ونقلها وزراعتها في مكان آخر ومنها مشتل أم قرن أو عدد من الروض المنتشرة في قطر، للاستفادة منها لاحقا كأمهات بذرية أو مصدر للعقل. وتم خلال الشهر المذكور أيضا القيام بـ 809 زيارة ميدانية لعدد من المزارع والمنازل والمنشآت العامة بالدولة والمواقع المختلفة، بهدف المتابعة والإشراف على أعمال الخدمة الزراعية ومعاينة الأنشطة الزراعية المنفذة، وإعداد التقارير الفنية والتأكد من المساحات بالمزارع، ومطابقة حدود المزارع مع المخطط المعتمد وتقديم الخدمات الارشادية الزراعية، وإرشاد المزارعين عن كيفية المحافظة على المحاصيل في حال الأمطار الغزيرة، ومعاينة آفات أشجار النخيل وجميع الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية. وشملت الإنجازات تعليم المزارعين طريقة تطعيم الكنار، وإرشادهم إلى طرق التلقيح السائل للنخيل وأهمية الإبلاغ المبكر عن الإصابات، ونقل ومعاينة الأشجار لعدد من الهيئات والشركات والإشراف على ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة ومتابعة أعمالها. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي حجم مبيعات الخضروات خلال مارس 1141 طنا، بينما استمر أيضا تقديم خدمات الحجر الزراعي ، حيث بلغ إجمالي عدد الطرود الواردة خلال شهر مارس عبر منافذ الحجر الزراعي 36.941.120 طردا من الفواكه والخضروات المنوعة التي تم فحصها واستبعاد التالف منها.

"الشؤون الزراعية" تستعرض إنجازاتها خلال شهر مارس809 زيارة ميدانية للمزارع والمنازل والمنشآت العامة بالدولة *662 مستفيداً من خدمة مكافحة الآفات الزراعية أستعرض التقرير الشهري للقطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة عن شهر مارس المنصرم، الإنجازات والخدمات التي حققتها الإدارات الزراعية، حيث قدمت إدارة الشؤون الزراعية خدمات المكافحة الزراعية للمزارع والمنازل والمنشآت العامة ، بهدف القضاء على الآفات الزراعية، وبلغ عدد المستفيدين 662 مستفيداً، وشملت هذه الخدمات مكافحة الحشرات والمسببات المرضية عن طريق المبيدات الحشرية التخصصية المناسبة. وتم خلال هذا الشهر تسوية وتجهيز الأرض قبل الزراعة لعدد (67) مزرعة بإجمالي 207 يوم عمل، وبمساحة نحو 4,060 دونم ، كما استمر صرف البذور الزراعية بأسعار مدعومة للمزارع الموجودة بالدولة وبلغ عدد المزارع المستفيدة خلال الفترة من يناير - مارس 2016 (31) مزرعة بالدولة . وتواصلت الزيارات الميدانية إلى المزارع المستفيدة من منحة عسل النحل (خلايا النحل الموزعة على المزارع) والتي تبلغ 50 مزرعة وتقديم الإرشادات اللازمة لها في كل ما يتعلق بالنحل ، بالإضافة إلى إصدار منشورات ومطويات خاصة بعسل النحل . وتم الإشراف على عمليات إزالة ونقل الأشجار الواقعة ضمن حرم المشاريع التنموية ومشاريع الطرق وغيرها، وجمع الأشجار المنقولة ونقلها وزراعتها في مكان آخر، وزراعة الأشجار المنقولة في مشتل أم قرن أو عدد من الروض المنتشرة في قطر، للاستفادة منها لاحقاً كأمهات بذرية أو مصدر للعقل. وتم خلال مارس الماضي أيضاً، القيام بـ (809) زيارة ميدانية لعدد من المزارع والمنازل والمنشآت العامة بالدولة والمواقع المختلفة ، بهدف المتابعة والإشراف على أعمال الخدمة الزراعية ومعاينة الأنشطة الزراعية المنفذة ، وإعداد التقارير الفنية والتأكد من المساحات بالمزارع ، ومطابقة حدود المزارع مع المخطط المعتمد وتقديم الخدمات الارشادية الزراعية ، وإرشاد المزارعين عن كيفية المحافظة على المحاصيل في حال الأمطار الغزيرة، ومعاينة آفات أشجار النخيل وجميع الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية . وتم تعليم المزارعين طريقة تطعيم الكنار ، وإرشادهم عن طرق التلقيح السائل للنخيل ، وأهمية الإبلاغ المبكر عن الإصابات ، ونقل ومعاينة الأشجار لعدد من الهيئات والشركات ، والإشراف على ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة – الخور والذخيرة – الوكرة ) ومتابعة أعمالها ، وقد بلغ إجمالي حجم مبيعات الخضروات خلال مارس 1141 طن ، كما استمر تقديم خدمات الحجر الزراعي ، حيث بلغ إجمالي عدد الطرود الواردة خلال مارس عبر منافذ الحجر الزراعي (36,941,120) طرد من الفواكه والخضروات المنوعة ، والتي تم فحصها واستبعاد التالف منها .

حققت وزارة البيئة خلال عام 2015 انجازات عديدة شملت الكثير من القطاعات والمشاريع المهمة بجانب وضع خططا مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات ومن بين المجالات التي غطتها وشملتها هذه الإنجازات، قطاعات الشؤون الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والتعاون الدولي والتوعية والتثقيف البيئي والشؤون القانونية والتخطيط والجودة والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية وغير ذلك من الدراسات والبحوث ذات العلاقة والمشاريع قيد التنفيذ. وتحققت هذه الانجازات عبر عمل وجهود حثيثة مواكبة للتحولات والتطورات في المجالات البيئية المختلفة على طريق النهضة الشاملة في البلاد ورؤيتها الوطنية . القطاع الزراعي وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي ومنه الإنتاج النباتي، تم تقديم الخدمات الزراعية اللازمة مثل أعمال الحراثة وتسوية الأراضي وتوزيع البذور وبيع المبيدات المدعومة للمزارع وتوزيع هبات واعانات للمزارعين .. كما تمت الموافقة على 6 قروض زراعية جديدة من بنك قطر للتنمية لتركيب بيوت محمية وشبكات ري حديثة ، بينما تم بالنسبة لبرنامج الزراعات العضوية ، تحول مزرعة بالكامل الى الاسلوب العضوي ويجري تحويل مزرعة أخرى لهذا الأسلوب مع وجود 5 مزارع في مرحلة الاجراءات للتحول الى الزراعة العضوية . كما تم بالنسبة للتسويق الزراعي ، افتتاح الساحة الثالثة بالوكرة ، وتسويق 1052 طنا من الخضروات خلال هذا الموسم . جناح وزارة البيئة بالمعرض الزراعي ومن إنجازات هذا القطاع إعادة هيكلة لوائح الإعانات الزراعية ، حيث تم التركيز على التقنيات الحديثة بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية ، كما تم تصنيف المزارع الموجودة بالدولة الى 4 فئات هي مزارع نموذجية ومزارع متميزة ومزارع متوسطة وأخرى ضعيفة . وفي مجال البحوث الزراعية ، تم إنجاز العمل لتعزيز قدرة البحوث سواء على مستوى البنية التحتية أو تجهيزات الابحاث واعتماد 80 بالمائة في مجال البنية التحتية من مكونات مشروع انشاء مزرعة بحثية نموذجية ، بينما يجري تنفيذ الاعمال الانشائية لمركز متخصص لتحسين الثروة الحيوانية ، بجانب تحديث وشراء العديد من الاجهزة للبنك الوراثي وفك الشفرة الوراثية. أما في مجال الابحاث فقد تم الانتهاء من مشروع تطوير بروتوكول النخيل نسيجيا وجاري العمل في مشروعات تحسين انتاج النباتات البرية واكثارها نسيجيا لمكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية ومشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر . *البحوث الزراعية وتم أيضا اعتماد الخطط التنفيذية للفترة المتبقية من مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية ، وجاري تنفيذ عدد من المشاريع البحثية الممولة من مؤسسة قطر في مجالات تحسين النخيل والموارد الوراثية الميكروبية وإيجاد بدائل علفية غير تقليدية لتغذية المواشي وتحلية المياه لأغراض الزراعة. وبالنسبة للقطاع البيئي أنجزت الوزارة مشروع تطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالتقييم والتصريح والتدقيق البيئي وتصريح التشغيل، وذلك برفع مستوى الجودة ، مع خفض كبير جدا في الوقت والجهد وتحديدا ما يتعلق بخطط وبرامج مشاريع التنمية مثل استضافة الدولة لكأس العالم 2022، والقطار المتكامل (الريل) والطرق والبنية التحتية، وغيرها مع تنفيذ فاعل ومتوازن للقوانين والنظم المعمول بها. وتم في هذا المجال أيضا تعزيز حماية البيئات البحرية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ومنها القرش الحوت، والسلاحف والشعاب المرجانية والاعشاب البحرية وغيرها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية. كما تم في هذا الخصوص تطوير منظومة التعويضات البيئية (إزالة الضرر وإعادة تأهيل المواقع) والمرتبطة بالمشاريع والأنشطة وذلك بتعزيز البعد القانوني والفني لها، وذلك من خلال دراسة مفصلة ومتكاملة أعدتها الوزارة واشتملت على جميع المحاور ذات العلاقة، وخلصت إلى جملة من التوصيات التي تم اعتمادها وجاري العمل على تنفيذها ، علاوة على تنفيذ برنامج لتأهيل الروض في البر القطري باستخدام مصادر طبيعية من ذات البيئة، مع منح أولوية العمل للمناطق ذات الفاعلية في التوازن الإحيائي . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات * الثروة الحيوانية وفي مجال الثروة الحيوانية ، يتم الاشراف على صحة وحماية الثروة الحيوانية بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتحصينات ضد الامراض الوبائية وفحص الحيوانات حقليا ومخبريا وتنظيم نشاط الانتاج الحيواني ويشمل ترقيم الحيوانات وتنظيم الدعم الحكومي وتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية في البلاد وترخيص مشاريع الانتاج الحيواني وإصدار الشهادات الصحية وتصاريح استيراد الحيوانات والادوية والاعلاف ، واعطاء دور كبير للإرشاد والتدريب من خلال تكثيف الزيارات الارشادية والدورات التدريبية واعداد وتوزيع المطويات الارشادية و نشر خدمات التلقيح الاصطناعي . وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لما يزيد عن المليون حالة من المواشي والخيول ، وتحصين حوالي 950 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل والغزلان ، وحوالي 28 ألف من القطط والكلاب بالإضافة الى فحص حوالي 1.3 مليون رأس من المواشي ونحو 1700من الخيول وحوالي 300 ألف من الطيور المستوردة والمصدرة عبر منافذ البلاد المختلفة . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات وفي مجال تنظيم نشاط ممارسة تربية الثروة الحيوانية ، فقد تم هذا العام ترقيم حوالي 238 ألف راس لـ 3337 حائزا واصدار 14341 شهادة حيازة وترخيص خمسة مشاريع انتاج حيواني ليصل إجمالي المشاريع المرخصة الى 13 مشروعا منها 11 مشروع لإنتاج الدواجن . وفي مجال الإستزراع السمكي تعمل وزارة البيئة لإنجاز مشروع انشاء مركز للأبحاث المائية الحية وتجهيزه ، وشرعت كذلك في تنفيذ مشروع إنشاء المحطة التجريبية لاستزراع أسماك البلطي في مزرعة تمبك ، والإنتهاء من إعداد وطباعة الدليل الفني لاستزراع اسماك المياه العذبة . وفي مجال البنية التحتية لقطاع الصيد البحري ، تم الإنتهاء من أعمال توسعة وتطوير ميناء الصيد بمدينة الشمال بنسبة 95 بالمائة وإعداد مشاريع جديدة لتطوير وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الذخيرة وإصدار القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط استزراع الأحياء المائية ومزارع تربيتها . وفيما يتعلق بمجال البحوث السمكية فأهم الانجازات هي دراسة تقييم المخزون وإدارة المصايد والذي يشمل تقييم الوضع الراهن لمخزون 22 نوعا من الاسماك ذات القيمة الاقتصادية وتحديد مستويات الاستغلال اللازمة لتحقيق الانتاج الامثل والمستدام لأنواع الأسماك ، ومشروع الادارة المستدامة والذي يشمل إنشاء النظام الوطني المتكامل لإحصائيات المصايد والنظام الوطني للمعلومات الجغرافية البحرية. وفي قطاع المواصفات والتقييس ، قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بإعداد كود البناء القطري ( مواصفات قطر للإنشاء 2014 QCS) . وقد تم تخصيص الفصل السابع من هذا الكود للمتطلبات الإلزامية للبناء الأخضر، كما تم إعداد مبادرة من شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، كمشروع مواصفة قياسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بعنوان "مواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر2030 وتشكيل لجنة لإعداد كود المباني الخضراء بالدولة ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ويقدر الإنجاز بنحو 40 بالمائة من المشروع . كما تم في مجال المشاريع و الدراسات والأبحاث المدرجة ضمن الخطة الوطنية في مجال الجودة ، تطبيق منظومة القياس والتحاليل في مدى مطابقة المنتجات والسلع والخدمات لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وذلك بنسبة إنجاز وصلت لـ 100 بالمائة وتطبيق نظم الجودة والمراقبة على المنتجات والسلع والخدمات بما يحقق السلامة والجودة والصحة العامة (مشروع لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الانشائية) و (مشروع مواصفات قطر للبناء) بنسبة انجاز 100 بالمائة أيضا. وعلى المستوى الاقليمي ، تم اقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات ومناقشة استراتيجية هيئة التقييس الخليجية ووضع الحلول النموذجية للمعوقات ، في حين تم على المستوى العربي اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية عربية وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية للتقييس . *المواصفات والتقييس وفيما يتصل بالدراسات والابحاث التي تقوم بها حاليا الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، تم استخدام تدوير المخلفات الإنشائية في المباني والطرق (ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي) حيث تم اصدار مواصفات قياسية للمواد المعاد تدويرها ، علما أن نسبة الانجاز تقدر بـ 90 بالمائة . كما تم استخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات الإسفلتية (ممول من هيئة اشغال) واصدار مواصفات قياسية لاستخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات ، حيث بلغت نسبة الانجاز نحو 99 بالمائة ، فضلا عن تدوير زيوت الطبخ المستعملة واستخدامها في صناعة الطابوق بديلا وفحص واختبار عينات من خلطات بتدوير زيوت الطبخ المستعملة بنسبة انجاز تقدر بـ20 بالمائة ، وكذلك تحويل أحجار الوادي الى أحجار بناء (ممول من المكتب الهندسي الخاص) وفحص واختبار عينات من أحجار الوادي بنسبة إنجاز بلغت حوالي 10 بالمائة ، بالإضافة إلى استخدام خبث الحديد في الخلطات الاسفلتية بنسبة انجاز وصلت لنحو 5 بالمائة . وعلى هذا الصعيد أيضا ، تم إصدار 159مواصفة قياسية ولائحة فنية وإصدار 40 إخطارا لمنظمة التجارة العالمية ، بينما بلغ عدد الدراسات والاستشارات الفنية المنجزة 1218 دراسة واستشارة . أما انجازات المكتب الفني لكود البناء الخليجي بالوزارة فمنها وضع الراي الفني لكود البناء الخليجي في موضوع "ماهية كود البناء الخليجي وكونه إطاريا أو تفصيليا " حيث تم انجاز الرأي بالكامل وتقديم مقترح المكتب الفني بخصوص تصورات تدشين كود البناء الخليجي بخصوص مؤتمر ومعرض كود البناء الخليجي وتدشين الإصدار الأول 2015 حيث تم انجاز المقترح بالكامل واعداد واصدار اللائحة الداخلية للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي واعداد واعتماد التصور العام لآلية عمل اللجان الفنية له وعقد جملة من الملتقيات بشأنه. وفي مجال الجودة والمطابقة ، تم إصدار 102 شهادة مطابقة للمصانع والشركات و51 شهادة اعتماد للمختبرات الخاصة وسحب 4117 عينة للفحص من الشركات واستلام 2818 عينة من المشاريع الحكومية للفحص في المختبر المركزي بجانب 4110 استشارات فنية والقيام بـ 1334 زيارة ومسوحات للسوق والمنافذ والمختبرات ، في حين بلغ عدد إلارساليات الواردة للمنافذ من المواد المقيدة 19881 ارسالية ، علاوة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال المختبرات المركزية من فحوصات وتحاليل للعينات والذهب والفضة وغيرها من المهام ذات الصلة . وفي مجال التوعية والتثقيف ، تقوم وزارة البيئة بمشروع رفع الوعي البيئي لدى اطياف المجتمع ، وهو مشروع على جانب كبير من الاهمية باعتبار أن حماية البيئة والمحافظة عليها أحـد الاهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وبنــاء على ذلك اطلقت الوزارة مبادرة حمله ( لتشجيع معيشة اكثر استدامه في المناطق الحضرية ) من خلال سلسله من الأنشطة التي يمكن تنفيذها بسرعه نسبية لتحقيق تغير ثقافي كبير وتخفيض ملموس في الأثر البيئي بين 2011 و2016 وتشمل قطاعات الصحة والتعليم والصناعات والاتصالات . وفي مجال الشؤون القانونية تم انجاز مشروع إعادة التدوير والاستفادة من التكنولوجيا للمحافظة على الموارد الطبيعية التي تساعد في الاستدامة البيئية تحقيقا لرؤية قطر 2030 وأيضا إعداد العقد الخاص بمناقصة الاستعانة ببيت خبرة "استشاري" لإعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها والتدقيق القانوني عليه. وفي مجال التخطيط والجودة تسعى الوزارة لرفع مستوى ادائها من ناحية التطوير والجودة و تضع الخطط والمشاريع لذلك بما فيها استراتيجية متكاملة لها تتطابق مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017 / 2022 ) وفي اطار رؤية قطر (2030) والتي تعنى باحتياجات الجيل الحالي والاجيال القادمة وحماية البيئة وتنميتها. ويجري في هذا المجال العمل لتأهيل الوزارة للحصول على شهادة المنظومة المتكاملة للجودة الادارية الايزو 9001 و الايزو14001 و 18001 حيث تم الاستعانة ببيت خبرة استشاري وفق أحدث الإصدارات. * التغير المناخي وجرى أيضا تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني في شأن اتفاقية التغير المناخي من خلال تشكيل فريق وطني مفاوض للدولة، وتنظيم عدد من الورش والملتقيات وتهيئة لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للاتفاقية، والسعي للتوافق بالرؤى على الصعيد الخليجي والإقليمي بالإضافة إلى تطوير منظومة الرصد والمراقبة للبيئة الهوائية من خلال تحديث المحطات الموجودة وصيانتها وفقاً لأفضل الممارسات وشراء منظومات جديدة ثابتة ومتحركة و تنفيذ عدد من مراحل المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء، الذي تتمثل أهدافه في تحديد أثر تلوث الهواء على صحة الإنسان في قطر وتحديث اللوائح والمعايير وآليات التنفيذ، وزيادة الامتثال للأنظمة البيئية، وإنشاء شبكة متكاملة لرصد جودة الهواء في دولة قطر وإتمام مشروع التدقيق والتفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى في الدولة وتحديد محاور وعناصر عدم التوافق مع القوانين والنظم واعتماد الخطط المقدمة من قبل هذه المنشآت في شأن توفيق أوضاعها. وقد وضعت وزارة البيئة خطة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تم تنفيذ عملية لحصر وتقليص الشركات المستخدمة لمواد الرغويات والفوم (العوازل) وتوجيهها نحو استخدام البدائل المتاحة، إيفاء من الدول بالتزاماتها في شأن الاتفاقيات الدولية، وبالاستفادة من الخبرات الفنية المقدمة من قبل المنظمات الدولية ، إضافة إلى تنفيذ خطة لمراقبة ورصد مصادر الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية)، وذلك باستخدام احدث أجهزة قياس الاشعاع مع منح الأولوية للمناطق ذات السمات الخاصة، والعمل على الحد من مستويات الارسال الصادرة من الابراج للحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية وتطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالنفايات الخطرة وقواعد البيانات تعزيزا لمستوى إيفاء الدولة بمتطلبات الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن . ومن أهم الانجازات التي تحققت بالوزارة على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالتعاون الدولي ، تعزيز العلاقات مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتجهيز عدد من مسودات مذكرات التعاون معها، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التعاون من خلال تدريب الكوادر القطرية في المجالات المختلفة الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والمشاركة في المحافل الدولية وإبراز الرؤية القطرية في المواضيع الدولية المطروحة. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي جرى تنفيذ مشروع مدرستي مزرعتي" فيما تم في مجال الشؤون القانونية العمل على إعداد مشروع عقد الاستعانة ببيت خبرة استشاري بيئي لتنفيذ أعمال التدقيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة والمخازن الكيميائية وأعمال الرصد البيئي والتدقيق القانوني عليه. كما تم انجاز مشروع دراسة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة لري الاعلاف وأثرها على اللحوم والابقار في قطر وإعداد ومراجعة كود البناء القطري ومواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية ومراجعة المقترح الخاص بتنظيم ممارسة نشاط الصيد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وإبداء ملاحظات إدارة الشؤون القانونية حوله بالإضافة إلى مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين البيئية وقيام الإدارة باقتراح قرار تمديد حظر الرعي واقتراح مشروع قانون بتنظيم استغلال الروض وآخر بتنظيم العزب والمشاركة في دراسة مستندات حول التغير المناخي بينما يجرى العمل على مشروع قانون المواصفات الجديد. وفي مجال العلاقات العامة والاتصال فقد شهد عام 2015 م تغطيات صحفية مكثفة للعديد من الفعاليات والمؤتمرات والانشطة البيئية التي تنظمها - او شاركت فيها الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية ، فضلا عن عقد ورش العمل وتنظيم الحملات لتوعية الجمهور بقضايا البيئة و إبراز الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد بجانب انجازات اخرى في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء والعمليات البيئية والتدقيق الداخلي. كما تم طرح المناقصة الخاصة بأعداد استراتيجية الوزارة للفترة (2022-2017) وتم اختيار الاستشاري الذي ستستعين به الوزارة وترسية المناقصة على أن يبدأ العمل بوضع الإستراتيجية في الربع الاول من 2016 وكذلك إعداد قاعدة بيانات بإنجازات الوزارة والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية وتلك المرتبطة بالتوجيهات والتكليفات التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه " أمام مجلس الشورى . كما تم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة المسودة النهائية لقانون حماية البيئة المعدل (30) 2002 بعد التواصل مع مؤسسات الدولة المرتبطة بتطبيق القانون للحصول على الملاحظات واثراء المناقصة إضافة إلى متابعة المشاريع البحثية مع الجهة المانحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتقارير الخاصة بها لضمان سير العمل وجودة المخرجات. وشملت الإنجازات مسائل ادارية ومالية وتطوير المختبرات وخدمة التخييم ونظام أرشفة العزب وربط شبكة الوزارة بنظام الرصد المستمر لانبعاثات الغاز لمشروع برزان التابع لشركة رأس غاز وإعداد مشروع خطة التدريب الاستراتيجية 2015 2017 وغيرها من الإنجازات محليا وخليجيا وإقليميا ودوليا . و تشمل خطط ومشاريع وزارة البيئة المستقبلية ورؤيتها الطموحة للعام 2016 استمرار التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والمؤسسات المختلفة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف خدمة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر2030 ، من خلال جلب الخبراء للعمل بالدولة لفترات قصيرة أو طويلة المدى، بالإضافة إلى عقد العديد من الفعاليات بالتعاون مع هذه الجهات. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي تسعى الوزارة لتضمين مشروع تعزيز البيئة في المناهج الدراسية باعتباره ضرورة ملحة في العملية التعليمية والمفتاح الاساسي للبنية التكوينية للثقافة البيئية ، كما انه مطلب للرقي بالوعي البيئي وبالمجتمع بشكل عام والطلبة خاصة كونهم سيسهم في تعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات البيئية لحماية البيئة واستدامتها وتشمل الخطط المستقبلية إنجاز مشروع التوعية الالكترونية والتدقيق القانوني على مسودة مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم 192 لسنة 2013 بلائحة منح علامة الجودة القطرية والعمل على إعداد ودراسة مشروع قانون النظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إعداد مسودة قرار وزاري بشأن تنظيم تصدير الاسماك والمراجعة والتدقيق القانوني لمشروعي قراري الوزير بتحديد رسوم الحصول على علامة الجودة والمطابقة وخدمات المختبرات وتنظيم بيع وتوزيع المواصفات واللوائح الفنية والمطبوعات والمنشورات وغيرها فيما يتعلق بتمديد حظر الرعي والعمل على مشروع قانون المواصفات الجديد وإصدار قانون النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون ومشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. كما وضعت الوزارة خططا ومشاريع مستقبلية طموحة في مجالات العمليات البيئية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة وذلك باستكمال وضع استراتيجيتها وربطها باستراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017-2022)، علما أن العمل جار لتطبيق انظمة ادارة الجودة المتكاملة في الوزارة ثم الحصول على الشهادة الدولية (الايزو) في مجالات الجودة و الصحة و السلامة و البيئة مع العمل على جودة المختبرات و الحصول على الايزو ، بالإضافة الى تطوير الموارد البشرية في مجال استخدام قواعد البيانات وكتابة التقارير الفنية والاحصائية. وحدد القطاع الزراعي بالوزارة خططا مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع ، مع مراعاة استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها . ومن أهم خطط ومشاريع القطاع الزراعي للعام 2016 في مجال الانتاج النباتي ، العمل على تأهيل الروض المتدهورة واعادة الغطاء النباتي بالإضافة لبرنامج إكثار النباتات البرية والمهددة بالانقراض ومشروع استزراع مرخية مسيعيد الذي يجمع بين تأهيل البر والحد من التصحر ، وكذلك مشروع الأحزمة الخضراء كونه من المشاريع الهامة لمواجهة التصحر . أما في مجال زيادة انشطة المزارع ورفع مستواها ، فأهم البرامج توزيع "73 " بيتا محميا على المزارع المنتجة بالدولة بهدف تشجيعها على تبني تكنولوجيا البيوت المحمية ، وكذلك توزيع 500 خلية نحل لـ 50 مزرعة بالدولة بهدف زيادة نشاط ودخل هذه المزارع ، بالإضافة الى تطوير ساحات المنتج الزراعي وتوسيع قاعدة مشاركة المزارع والعمل على تطوير اسلوب التسويق المحلي . وفي مجال الثروة الحيوانية يجري العمل على تطوير الخدمات البيطرية بإنشاء 9 مراكز خدمة بيطرية ومستشفى متخصص في أمراض الإبل بالإضافة الى تطوير المنظومات التشغيلية لتغطية احتياجات مربي الثروة الحيوانية من الخدمات الوقائية والعلاجية على نطاق اوسع ، بجانب العمل على إنشاء محجرين بيطريين في مطار حمد الدولي و ميناء الدوحة الجديد بهدف فحص الحيوانات والطيور الواردة عبر المطار والميناء و تطوير محجر الخيل بالسيلية بهدف الوصول للمعايير الدولية لمحاجر الخيل وتأهيل مختبرات المنافذ ومختبر الشيحانية بهدف تطوير الامكانات المخبرية في المنافذ والمختبرات الخارجية . وتتضمن الخطط المستقبلية في هذا القطاع أيضا العمل على انشاء منافذ لتقديم خدمات الترقيم واصدار شهادات الحيازة بهدف التوسع في قاعدة بيانات سجل مربي ومنتجي الثروة الحيوانية وزيادة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ، فضلا عن انشاء عزب نموذجية وتسعة مكاتب إرشادية في مجمعات العزب بهدف التوسع الكمي والنوعي في نقل تقنيات الإنتاج الحديثة الي المربيين . وفي مجال الثروة السمكية سينتهي العمل في إنشاء مركز الابحاث المائية برأس مطبخ في نهاية عام 2016 ، وتشغيله لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر على أن يتم الانطلاق الفعلي لتشغيل المشروع بكافة وحداته عام 2017 ، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة تجريبية لاستزراع أسماك البطي باستخدام مياه الري ومشروع برنامج الإدارة الرشيدة والمستدامة للمصايد السمكية ومشروع رصد وتتبع حركة سفن وقوارب الصيد في البحر بصفة دائمة عن طريق أنظمة المتابعة عن بعد وبرنامج توسعة وتطوير بعض موانئ الصيد مثل الوكرة والخور و مشروع مراجعة وتعزيز التشريعات الخاصة باستغلال وحماية الثروات المائية الحية . ومن بين الخطط المستقبلية في مجال البحوث الزراعية ، استكمال البنية التحتية للمزارع والمشاريع البحثية وللأبحاث الجارية التطبيقية المدرجة تحت استراتيجية التنمية الوطنية والخاصة بزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي مع المحافظة على الموارد الطبيعية بالبيئة . وسيتم تنفيذ الأبحاث من خلال برامج مدروسة وتندرج تحتها المشاريع البحثية سواء الممولة من الوزارة او من جهات خارجية . * مشاريع مستقبلية ومن أهم المشاريع المستقبلية كذلك مشروع تطوير أنظمة تبريد البيوت المحمية ومشروع حفظ وتخزين حبوب لقاح النخيل ومشروع تجميع وتوثيق المعارف التقليدية والتراثية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية واستخداماتها بالدولة . وتشمل أهم طموحات القطاع البيئي المستقبلية في سعيه لتعزيز الارتقاء في تنفيذ اختصاصات الوزارة البيئة من مبداً حماية البيئة إلى حماية البيئة وتنميتها وتحقيق استدامتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الاتقان للخدمات التي تقدمها وزارة البيئة للجهات والأفراد ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المختصة كافة بما يحقق التكامل في الادوار، تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديدا تلك التي تنخفض معدلات الاستفادة منها (مياه الصرف الصحي المعالج وغيرها) وذلك ضمن خطط وبرامج تنمية البيئة ومنها برنامج تأهيل البر القطري، وبما يساهم في منع الهدر والاستنزاف لهذه الموارد إلى جانب تنمية البيئة. وتغطي هذه الطموحات ايضا تطوير وتحديث الدراسة الخاصة بقرار حظر رعي الأبل على الغطاء النباتي الطبيعي، من خلال تضمينها البعد الاجتماعي والتراثي والصحي للبيئة بكامل محاورها وبالاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة من الخبراء والمتخصصين. وتتضمن الخطط ايضا ربطا الكترونيا لحظيا مباشرا لجميع محطات رصد جودة الهواء بالدولة بشبكة المعلومات الرئيسية بالوزارة ، مع شبكة إنذار مبكر في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات للحدود المسموح بها ، فضلا عن تطوير منظومة قواعد البيانات البيئية بما تتيح لمتخذ القرار الأسس والمصادر الداعمة لاتخاذ القرار المناسب. كما تتضمن كذلك تطوير منظومة التدقيق البيئي على المنشآت المتوسطة والصغيرة وأعمال الرصد البيئي وتوسعة نطاق ومدى التنفيذ من خلال الاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة لبناء الكوادر الوطنية وتطوير منظومة مراقبة الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية) المنبعثة من المصادر المختلفة والارتقاء بمستوى جودة أعمال التدقيق والتفتيش والمراقبة على أعمال النقل والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية بما يضمن رفع مستوى الإدارة والتخلص السليم والآمن بيئياً لها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وتطوير منظومة مراقبة برامج الأمان الإشعاعي للمشاريع الوطنية البحثية والصناعية المستخدمة للمواد والمصادر المشعة في تطبيقاتها المختلفة بما يضمن السلامة والصحة والبيئة والحفاظ على مراكز متقدمة بين الدول في شأن الاتفاقيات المتعددة الأطراف (التغير المناخي، إدارة النفايات الخطرة، إدارة المواد الكيميائية من خلال رفع مستوى إيفاء الدولة بالتزاماتها في هذا الشأن، وتعزيز وتطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومن ثم رفع مستوى تصنيف الدولة في منشورات تصنيف المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية البيئية المستدامة.) كما يسعى قطاع الخدمات بوزارة البيئة من ناحيته إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها سواء لقطاعات وادارات الوزارة او للأفراد والجمهور من خلال اداراته المختلفة فيما ستعمل ادارة نظم المعلومات على تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى الوزارة على مستوى نظم المعلومات وتطوير موقعها الداخلي وعلى شبكة الانترنت وتوفير خدماتها للجمهور عبر تطبيقات على الاجهزة المحمولة واللوحية ورفع مستوى التعامل الإلكتروني من خلال الكثير من التطلعات المستقبلية في هذا الشأن . ويسعى قطاع المواصفات والتقييس بدوره إلى اطلاق مشروع استراتيجية التقييس العربي والمشاركة في اعداد استراتيجية التقييس الخليجية بالإضافة الى تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. كما انه يطمح للمشاركة مع هيئة التقييس الخليجية في الحملة الاعلامية للترويج لأنشاء مركز للصناعات الصغيرة و المتوسطة و اعداد واصدار لائحة شهادة المطابقة للبناء الاخضر وتطبيق منظومة البناء الاخضر في دولة قطر ومراقبة الاجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد ومشروع انشاء المركز الوطني للمترولوجيا.

تكبد القطاع الزراعي اليمني منذ بدء الحرب وحتى نهاية سبتمبر الماضي خسائر بلغت 574 مليار ريال (5.2 مليار دولار أمريكي)، ويؤكد الخبراء أن جماعة الحوثي الانقلابية هي من يتحمل مسؤولية تلك الخسائر نتيجة امتناعها عن تزويد المزارعين بالمشتقات النفطية، خصوصا الديزل بالأسعار الرسمية وبيعها لتلك المشتقات في السوق السوداء بأسعار خيالية فوق طاقة المزارعين الذين توقفوا عن الإنتاج وتكبدوا تلك الخسائر. وأظهرت الإحصاءات الأولية لحجم الأضرار أنها تجاوزت الـ5 مليارات دولار، وأكدت وزارة الزراعة والري اليمنية أنها بصدد استكمال تنفيذ مسوحات إحصائية لحصر وتقييم كافة الأضرار في القطاع الزراعي، وتزويد منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة (الفاو) بتلك النتائج، حيث من المتوقع أن تقدم المنظمة نتائج الإحصاءات الأولية إلى اجتماعها القادم في الأردن خلال الشهر القادم. وأكد الخبراء أنه منذ أكثر من 7 أشهر عمد الانقلابيون إلى خلق أزمة حادة في المشتقات النفطية مروجين في الوقت ذاته لأكذوبة أن التحالف هو من يتحمل مسؤولية أزمة الوقود وحرمان المزارعين من الديزل، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي ناجي محمد.

وفرت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة خلال العام الجاري الكثير من الخدمات المتعلقة بالزراعة، خاصة وأنها تعتبر من أهم إدارات القطاع الزراعي وتعنى بتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وتوجيهم نحو الطرق الإنتاجية والتسويقية الحديثة من خلال تنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية إعداد الخطط وحماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض واتخاذ الإجراءات اللازمة بمكافحتها والحد من انتشارها ومتابعة الأداء بالمزارع المسجلة والعمل على تنميتها وتطويرها بهدف تنمية وتطوير العمل الزراعي بالدولة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن الخدمات الهامة التي قدمتها الإدارة لأصحاب المزارع إصدارها "79 " شهادة حيازة للمزارع بعد إصدار مخطط جديد للمزرعة ، و"30 " شهادة للمزارع التي تم بيعها وتغيير حيازتها و" 406" بطاقات حيازة للمزارع بعد معاينتها والتأكد من مساحاتها ، بالإضافة الى منح رخص لـ "21" بئر في المزارع لتنظيفها ورخص لحفر" 3 " آبار في المزارع وإصدار "406" شهادة لمن يهمه الأمر للمزارع و"69" شهادة إنتاجية تم إصدارها للجهات التابعة للدولة و"15 " تصريحا لنقل بورت كابن للمزارع. كما شملت اعمال المسح "562 " مزرعة من حيث المباني والمخالفات وكذلك تجهيز"113" خريطة موقع لجهات داخلية وخارجية ومسح "146" بيت في البر . وتم كذلك اعداد النشرات السنوية للمساحة والانتاج والإستهلاك المحلي وأسعارالسلع الزراعية بجانب اعداد التقارير الفنية للمزارع المستفيدة من القروض الزراعية وإعداد الدراسات الاقتصادية والإحصائية وفتح ساحات عرض المنتج المحلي القطري (المزروعة والخور والذخيرة والوكرة ) وتوزيع صناديق لأصحاب المزارع المشاركة في الساحات ومتابعة وتنفيذ مشروع شراء التمور من المزارعين . أما خدمات قسم شؤون المراكز الزراعية للعام 2014 فتضمنت تقديم خدمات المعدات الزراعية حراثة وتسوية لـ " 1023 " مزرعة بمساحة محروثة قدرها 35050 دونما بالإضافة الى خدمات توزيع البذور حيث استفادت " 203 " مزارع منتجة من دعم البذور الزراعية بإجمالي " 12214 " علبة من اصناف البذور المختلفة . ووزعت الإدارة "12121 " شتلة مثمرة مثل التوت والجوافة والرمان و" 11546" شتلة غير مثمرة مثل النباتات المحلية ومصدات الرياح ، فضلا عن توزيع " 10 " خلايا نحل ومستلزمات مناحل ل " 50 " مزرعة منتجة مسوقة . وتشمل المشاريع المستقبلية لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة في المجالات المذكورة اتخاذ الاجراءات نحو توفير البذور الزراعية للمزارع المنتجة للموسم القادم وكذلك توفير خلايا نحل ومستلزمات مناحل من خلال المشروع الوطني لنحل العسل والعمل على نشر تربية النحل لما له من اهمية في القطاع الزراعي وإضافة عدد من الاليات الزراعية التي تقدم خدمة الحراثة نظرا لزيادة نشاط المزارع . وفيما يتعلق بخدمات قسم وقاية النبات والحجر الزراعي للعام 2014 ، فتم مكافحة "898256" آفة نخيل من خلال رش شجرة النخيل في " 4044" موقعا بالمبيدات في المزارع والمنازل والمنشآت الحكومية ، في حين بلغ اجمالي عدد المعاملات لمكافحة الآفات الزراعية "2525" معاملة . كما تم مكافحة الجراد المحلي ( الأفريقي والنويع العربي ) في 10 مزارع بالشمال و22 مزرعة بالوسط و 14 مزرعة بالجنوب ، بمبيدي الدلتامثيرين والبولماك بجانب تركيب المصائد الخاصة بمكافحة آفة حفار الطماطم ( التوتا أبسلوتا ) وكذلك عن طريق مصائد الدلتا المائية والضوئية التي تحتوي على الفرمون الجاذب للحشرات عبر الرائحة . وبخصوص الحجر الزراعي فقد بلغ عدد الإرساليات النباتية الواردة " 49814" إرسالية وزنها " 778023.29 " طنا ، جرى فحصها وتفتيشها وشملت الخضروات والفواكه واشجار وفسائل النخيل وأسمدة ومحسنات التربة والمبيدات والتقاوي والاعلاف الخضراء والحبوب وغيرها ، فيما بلغ متوسط الإرساليات النباتية الشهري " 4981.5 " إرسالية وعدد الطرود النباتية الواردة " 55924583 " طردا ، بالاضافة الى الاف الأطنان من الإرساليات الزراعية التى تم اتلافها ومنشأها قطري أو قطري . وبالنسبة لخدمات قسم الانتاج والتشجير الزراعي لنفس العام ، فقد بلغ إجمالي كمية الشتلات المنتجة في المزارع " 135140 " شتلة ، وبلغ اجمالي كمية الطين الموزعة "323257 " مترا مكعبا . وفيما يخص طلبات منح وتجديد تصريح استصلاح الأراضي الزراعية فقد تم إصدار" 3" تصاريح لتجديد استصلاح أرض زراعية ومنح "10 " تصاريح استصلاح لأراضي زراعية جديده.

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، إن التقديرات الأولية لقيمة الأضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي، جراء الحرب الإسرائيلية، بلغت 550 مليون دولار. وقال نبيل أبو شمالة مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة، اليوم السبت، "إن خسائر القطاع الزراعي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بلغت 550 مليون دولار، 350 مليون دولار أضرارا مباشرة و200 مليون دولار خسائر غير مباشرة". وأكدّ أبو شمالة، أن استهداف الحرب الإسرائيلية للقطاع الزراعي، أسفر عن نقص حاد في المحاصيل الزراعية المنتجّة محليا، وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يهدد بانعدام الأمن الغذائي. مضيفا "أن إسرائيل استهدفت، في عدوانها على غزة، الأراضي الزراعية بشكل مباشر ومتعمد، لإفساد التربة والمحاصيل الزراعية". وأشار مدير عام التخطيط والسياسات، إلى أن الحرب الإسرائيلية استهدفت الأراضي الزراعية، وتركز القصف على بساتين الزيتون، والحمضيات والفواكه. متابعا، "كما استهدفت الحرب الإنتاج الحيواني، كمزارع الأبقار والأغنام وخلايا النحل وقوارب الصيادين، وآبار وبرك تجميع المياه".

أكد المستثمر في القطاع الزراعي ناصر الكواري أهمية انشاء جمعية تعاونية للمزارعين للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه المزارع القطري والامن الغذائي بالدولة.وبين الكواري في حديث لـ "بوابة الشرق" أن وجود أول جمعية للمزارعين ستساهم في ايجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي اضافة الى تسهيل وتوفير جميع إحتياجات المزارعين ومساعدتهم بتسويق المنتج المحلي في الأسواق المحلية والعالمية.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق مبادرة إنشاء جمعية المزارعين التعاونية، التي تسعى من خلالها الوزارة الى دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الإستمثا الوطني والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بالشكل الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته.وأشار الكواري الى أن وجود كيان يحفظ حقوق المزارعين أمر في غاية الأهمية، حيث ان تأسيس جمعية تعاونية للمزارعين جاء لحفظ حقوق المزارعين وللنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الانتاج المحلي.واعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بعضوية الجمعية التعاونية والاكتتاب في رأسمالها اعتبارا من اليوم، حيث تقرر تحديد سعر السهم بـ 10 ريالات لكل سهم، وذلك تمهيداً لتسجيلها وإشهارها من قبل الوزارة.

اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان اطلاق جمعية المزارعين التعاونية يعتبر من المبادرات والكيانات المهمة التي نتعامل معها كحكومة لدعم القطاع الزراعي في الدولة، مشيراً الى ان دعم هذا القطاع لايقتصر فقط على دعم الجمعية انما دعم اصحاب المزارع الخاصة، سواء في الجمعية او غير الجمعية، لكن الجمعية كيان مهم جداً كممثل لهذا القطاع بالكامل لمواجهة التحديات.واضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش الاعلان عن اطلاق الجمعية، أن جمعية المزارعين التعاونية ستخضع للاكتتاب المفتوح، وبالتالي لم يحدد راس مال حتى الان، لافتاً الى ان المجال مفتوح لإنضمام اي شخص في أي وقت، ولذلك فإن رأس مالها مفتوح حسب رغبة أعضاء الجمعية.من جانبه دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر اصحاب المزارع للقيام بواجبهم نحو التعاون وتحديد اولوياتهم في هذه الفترة، خصوصاً بعد الاعلان عن اطلاق الجمعية التي كانت تمثل احد المطالب في الفترات السابقة، لافتا الى ان الاشتراك في الجمعية مفتوح امام كل اصحاب المزارع.واشاد سعادته في تصريحات صحفية بالتسهيلات الكبيرة والدعم الحكومي الذي سيتم تقديمه لأصحاب المزارع، سواء في البذور او المواد الكيماوية لمكافحة الحشرات، وهناك دعم لوجستي من قبل مهندسين زراعيين لتقديم استشارات، ونتمنى ان تقوم الوزارة بدعم اكبر للمزارعين.وبخصوص قدرة هذه الجمعية علي تسويق المنتجات القطرية، اوضح سعادته ان هناك شركة متخصصة في تسويق المنتج المحلي الزراعي القطري تعمل الآن ونتمنى ان تكون هذه الشركة اقوى وان يكون المنتج المحلي الأفضل دائماً.