ارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.61% ليصل إلى 3.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.59 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي، بقيادة شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"، التداولات خلال الأسبوع، مع إستئثاره بنسبة 32.83% من إجمالي قيمة التداولات. وسجلت أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" أعلى قيمة تداول في البورصة خلال الأسبوع بتداولات إجمالية قدرها 484.5 مليون ريال.وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 263.65 نقطة، أو ما يعادل 2.27% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.343.38 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.69% لتصل إلى 637.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 662.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 28 سهماً. وكان سهم "الخليج القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 27.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 6.9 مليون سهم. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.90% ليصل إلى 81.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 72.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. بينما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.43% ليصل إلى 45.854 صفقة بالمقارنة مع 49.006 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي أيضاً في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.18% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "بروة" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 13.1 مليون سهم.

أظهر مسح، اليوم الإثنين، انحسار نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوى لعامين ونصف العام في يناير. لكن الناتج ارتفع في كل الاقتصادات الأربعة الكبرى بالمنطقة للمرة الأولى، في نحو 3 سنوات. وتصدرت ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي - مجددا النمو واسع النطاق في حين سجلت فرنسا زيادة في نمو الناتج الصناعي، وانتعشت كل من إسبانيا وإيطاليا بقوة. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي 53.2 الشهر الماضيـ ارتفاعا من قراءة أولية بلغت 53 لكن انخفاضا من 54.0 في يناير، والرقم الأخير هو الأعلى منذ مايو 2011. وتراجع المؤشر الذي يقيس الناتج الصناعي - والذي يصب في مؤشر مجمع لمديري المشتريات يعتبر مقياسا جيدا للنمو - إلى 55.3، بعد أن سجل أعلى مستوى في 33 شهرا في يناير عندما بلغ 56.7. وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركت "تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى في 5 أشهر يبعث على خيبة الأمل، وهو تذكير بالطابع المتذبذب للتعافي الاقتصادي الوليد في المنطقة. "لكن ينبغي، ألا تغيب عنا حقيقة أنها ثاني أقوى قراءة لمنطقة اليورو في نحو 3 سنوات". ونما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بفضل تحسن النمو في فرنسا وألمانيا ومن المتوقع أن يحقق المعدل ذاته في كل فصل من العام الحالي.

أعلن المعهد البرازيليللجغرافيا والإحصاء، اليوم الخميس، نمو اقتصاد البرازيل خلال العام الماضيبنسبة 2.3% مقابل 1% في العام السابق. ووفقا للمعهد، فإن إجمالي الناتج المحلي للبرازيل وصل في نهاية العامالماضي إلى 4.06 تريليون دولار بزيادة نسبتها 3.2% عن 2012. واستند النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 7%خلال العام الماضي. ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.3% وقطاع الخدمات بنسبة2% خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل الاستثمار في البرازيل العام الماضي 18.4% بزيادة طفيفة عن2012 حيث كان 18.2%. جاء صدور بيانات الناتج المحلي، بعد ساعات قليلة من إعلان بنك البرازيلالمركزي زيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 10.75% بهدفاحتواء التضخم.

بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في القطاع الصناعي لتونس خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي ما قيمته 2.660 مليار دينار تونسي نحو 1.7 ملياردولارأمريكي، مقابل 2 مليار و752.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.4%. وعزت الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد في نشرتها الشهرية، هذا الانخفاض، إلى تراجعالاستثماربنسبة 70.8% في قطاع الجلود والأحذية، وبنسبة 44.8% في الصناعات الغذائية، و36% في النسيج والملابس. وارتفعت في المقابل، الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنحو 128% بالتوازي معالصناعات الكيميائيةالتي زادت بـ63.3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 42.3%. وأظهرت بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، انخفاض الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا بنسبة 44.8%، في حين سجلت بالنسبة للمؤسسات الأخرى تطورا بنسبة 38.1%.