سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 بالمائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022. وشهد الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير 2023 تبايناً في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، وفق بيان صحفي. وشهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول، وسجلت ثماني بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، عزز ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والطاقة والخدمات المالية، من أداء عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. وساهم الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي في تحسن مؤشرات الطاقة في عدد من البورصات العربية على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.05 في المائة، نتيجة انخفاضها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات عربية. وتصدرت البورصة المصرية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.19 بالمائة، كذلك سجلت بورصات كل من البحرين والكويت ودمشق تحسنا في القيمة السوقية. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.74 بالمائة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية أخرى. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 304.61 بالمائة، كما شهدت بورصة البحرين ارتفاعاً بنحو 241.10 بالمائة. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وأبوظبي والكويت وعمّان ودمشق والعراق ودبي ارتفاعاً تراوح بين 15 و78 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية انخفاضاً بنحو 26.48 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تراجعه في ست بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في تسع بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 376.45 بالمائة، تليها بورصة البحرين بارتفاع بنحو 174.81 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط وعمّان ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي والكويت ارتفاعاً تراوح بين 4.5 و65 بالمائة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.77% بما يعادل 299.59 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 11110.16، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 يناير، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 630.34 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 677.67 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.02 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 4.69%، فيما انخفض 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ 2.55%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 32 سهماً على رأسها البنك التجاري مرتفعاً بـ 12.93%، بينما انخفض 16 سهماً في مقدمتها زاد القابضة بـ 5.63.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 361.14 مليون ريال، وأحجام بنحو 118.57 مليون سهم.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.51 % ليغلق عند النقطة 11161.92، رابحاً 56.37 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.50 %، بينما انخفض قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.30 % و0.08 % على التوالي. وتقدم سهم البنك التجاري الارتفاعات بـ 10 % بينما جاء سهم مخازن على رأس التراجعات بـ5.76 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 434.79 مليون ريال، مقابل 459.38 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 125.35 مليون سهم، مقارنة بـ 150.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.94 صفقة.

أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تعاملات أمس، مرتفعاً 0.15 بالمائة بإقفاله عند مستوى 4786.21 نقطة، رابحًا 7.26 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الإثنين. ودعم المؤشر العام ارتفاع القطاعين الخدمات والمالي، وصعد الأول 0.56 بالمائة مدفوعاً بارتفاع العنقاء للطاقة بنسبة 6 بالمائة، وارتفع العمانية القطرية للتأمين بنسبة 5.62 بالمائة. وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.2 بالمائة؛ بدعم سهم إتش إس بي سي المرتفع 2.53 بالمائة، وارتفع المتحدة للتمويل بنسبة 1.59 بالمائة. وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم سهم تكافل عمان على المتراجعين بنسبة 9.52 بالمائة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو قطاعي العقارات والصناعة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 11105.55، رابحاً 80.41 نقطة عن الإثنين. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي العقارات والصناعة بـ 1.41 % و0.76 % على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.29 %. وتقدم سهم إزدان القابضة الارتفاعات بـ5.05 %، بينما جاء مخازن على رأس التراجعات بـ1.81 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 459.38 مليون ريال، مقابل 475.14 مليون ريال الإثنين، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 150.86 مليون سهم، مقارنة بـ 131.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.09 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.10% ليغلق عند النقطة 11025.14، رابحاً 120.05 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ0.96%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و الصناعة بـ 0.22% و 0.08% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ4.23% بينما جاء سهم ودام على رأس التراجعات بـ3.63%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 475.14 مليون ريال، مقابل 467.61 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.82 مليون سهم، مقارنة بـ 143.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.39 صفقة.

واصل سوق الأسهم السعودية تداول، أداءه الإيجابي بنهاية جلسة امس، مسجلا ارتفاعه الثاني على التوالي، بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تدني السيولة. وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تاسي تعاملاته مرتفعاً 0.4%، بمكاسب بلغت 42.61 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,724.62 نقطة. وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 30.9 مليار ريال، من خلال 98.28 مليون سهم، مقابل 3.46 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 101.07 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10905.09، رابحاً 94.52 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.92%، بينما انخفض 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين بـ1.80%. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ4.81%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ4.45.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 476.61 مليون ريال، مقابل 651.43 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 143.26 مليون سهم، مقارنة بـ176.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة.

شهدت الأسهم الأوروبية الخميس الماضي أسوأ عمليات بيع في يوم واحد لهذا العام، إذ أعادت تقارير الأرباح المخيبة للآمال والبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتصريحات محافظي البنوك المركزية عن التشديد النقدي المخاوف من حدوث تباطؤ للاقتصاد العالمي. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمائة عند الإغلاق بعد سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام وسجل أكبر خسارة مئوية منذ 15 ديسمبر. وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الخسائر في المنطقة وانخفضت 2.9 بالمائة، كما تراجعت الأسهم في وول ستريت. وهبطت أسهم قطاعات البيع بالتجزئة والصناعة والتعدين والنفط والغاز أكثر من اثنين بالمائة لكل منها. وتراجعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي بعد أن أظهرت بيانات انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وبعد انخفاض مبيعات التجزئة بأكبر قدر لها في عام.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.63% بما يعادل 179.64 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10810.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 12 يناير2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 614.27 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 716.72 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.66 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.74 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 4.02%، فيما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 4.22%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 17 سهماً على رأسها «أوريدو» مرتفعاً بـ 5.47%، بينما انخفض 30 سهم في مقدمتها «ودام الغذائية» بـ 14.75.% وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 461.69 مليون ريال، وبأحجام بنحو 150.79 مليون سهم.

قال د. سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة قامت بتطوير البنية التحتية التي سمحت باستقبال أكثر عدد من الطلبة حيث قمنا باضافة بعض مواقف السيارات والعديد من المطاعم. وأضاف في تصريحات لـ الشرق: نحن نطمح في المستقبل الى طرح المزيد من التخصصات الجديدة والبرامج الدراسية التي تواكب التطور الموجود بالعالم والاستراتيجية المستقبلية للدولة ونحن حريصون دائما ان تتواءم استراتيجية الجامعة مع استراتيجية الدولة، كما اننا نعمل ايضا على تقديم دورات تخصصية مهنية لعديد القطاعات مثل قطاع الصحة والغاز والبترول والقطاع التجاري والمالي، ونعمل على هذا بالتنسيق مع شركائنا، ومن اهم الاحداث المستقبلية التي ستحتضنها الجامعة هو المؤتمر العالمي للتكنولوجيا والاستدامة في شهر مارس المقبل وسيكون فيه متحدثون من جميع انحاء العالم وستكون فيه ايضا مسابقة للطلاب المبتكرين العرب أي أن المسابقة ستكون على مستوى العالم العربي. وقال: كانت عودة الطلاب يوم أمس الى الدراسة بالجامعة سلسة للغاية حيث استقبلت الجامعة 700 طالب جديد التحقوا خلال هذا الفصل وقد اندمجوا سريعا مع الاجواء داخل الحرم الجامعي. وقد خصصنا لهم كامل الاسبوع الماضي لتعريفهم بالجامعة وطريقة تسجيل المواد وعرفناهم بالانشطة الرياضية الموجودة في الجامعة والقاعات وكيفية طلب المساعدة الاكاديمية اذا احتاجوا ذلك وبالمكتبات والمطاعم وغيرها من المرافق الموجودة داخل حرم الجامعة. كذلك خصصنا هذا الأسبوع كاملا لترحيب بما يقارب 6400 طالب في فصل الشتاء الدراسي تحت مسمى «اهلا» وهو اسبوع مليء بالنشاطات والفعاليات المختلفة لنحببهم بالجو الجامعي اكثر ونحفزهم على الدراسة وستقام الفعاليات في الباحة الرئيسية الخارجية للجامعة. وقال د. سالم ان الـ 700 طالب الجدد موزعين على الاربع كليات، حيث اكد ان الاقبال كبير على جميع الكليات والاكثر تخصصات ولكن للجامعة طاقة استيعابية معينة بالتالي يتم قبول الطلبة على حسب السعة الاستيعابية المتوفرة في الجامعة، وهناك اقبال كثير من الطلبة على كلية الهندسة وكذلك كلية المعلوماتية بالاخص الامن السيبراني وكذلك العلوم الصحية وبالاخص الاشعة الطبية والتنفس الاصطناعي وكذلك الادارة بتخصصاتها المختلفة مثل التسويق الرقمي والمحاسبة. وتابع، من أهم انجازاتنا في السنة الماضية هو طرحنا لعديد البرامج الجديدة والاولى على مستوى البلد وكذلك التخصصات النادرة وكان هذا له دور ايجابي في استقطابنا العديد من الطلبة في التخصصات العلمية والتكنولوجية والادارية التي تحاكي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، كما تمكنا السنة الماضية من تحديث منشآتنا الرياضية، وسيكون هذا الفصل هو أول فصل نستخدم المنشآت الرياضية التي تم تطويرها العام الماضي وهي عبارة عن قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات فيها ملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وملاعب البادل والاسكواش وهي مجهزة بنظام يتلاءم مع تغيرات الطقس مما يتيح لنا امكانية استخدام الملاعب في أي وقت من العام الاكاديمي وهذا سيكون له مردود جيد على الطلبة والمجتمع.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 عن قائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، عن تبوؤ دولة قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة تحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن اف دي آي انتليجنس ( fDi Intelligence)، بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدا من بيانات صندوق النقد الدولي، والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار التقرير في محاوره الرئيسية إلى أن قطر تحتل المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. وشملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطر النفط والغاز، والخدمات المالية، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. كما حققت قطر وفقا للتقرير، نموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمائة بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2023، وبمعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3 بالمائة. وتوقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموا يناهز 3.6 بالمائة، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7 بالمائة خلال 2023، وأن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023، مبينا أن دولة قطر تقود هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. وسلط التقرير أيضا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر(IPA Qatar)، وهي الوكالة التي تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية «Invest Qatar»، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل عبر تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

نشرت جريدة «Indian express» الهندية تقريرا أكدت فيه على أن قطر هي المستفيد الأكبر من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي تم اختتامها يوم الأحد الماضي، معنونة إياه بـ «ليست فرنسا ولا الأرجنتين الفائز بالمونديال وإنما قطر لعدة أسباب»، مبينة أهم المكتسبات التي سيعود بها استقبال الدوحة للعرس العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالذات من الناحية الاقتصادية التي ستشهد قفزة نوعية خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى النهضة التي تميز مجموعة كبيرة من القطاعات، ما سيتماشى بشكل مباشر ورؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. زيادة الزوار وشدد التقرير على أن أول الفوائد التي سيعود بها تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم غير المسبوقة في الدول العربية، ستمس قطاع السياحة الذي من المنتظر أن يستمر في السير إلى الأمام على خلفية هذه البطولة، التي اختتمت في 18 من ديسمبر الحالي، مفسرا ذلك بالإشارة إلى عدد زوار الدوحة في فترة البطولة، والذين تجاوز المليون زائر في شهر واحد، ما سيسرع بشكل كبير في بلوغ الدوحة لهدفها المستقبلي المتعلق باستقبال حوالي 6 ملايين زائر في غضون الأعوام الثمانية القادمة، مستندة في ذلك على التجربة الجميلة التي خاضها مشجعو المنتخبات المشاركة في هذا المونديال، والتي ستدفهم إلى العودة في القريب العاجل إلى قطر مع استقطاب أقاربهم وعائلاتهم، من أجل الاستمتاع بما تتوفر عليه الدوحة من امكانيات كبيرة في قطاع السياحة والضيافة، من مؤهلات طبيعية وأخرى تخص الفنادق والمنتجعات التي تم تشييدها في المرحلة الأخيرة. الاستثمار الأجنبي وفي المركز الثاني للقطاعات الأكثر مكسبا من تنظيم قطر لكأس العالم 2022، وضع الموقع اسم الاستثمارات الأجنبية، والتي سيلعب المونديال دورا كبيرا في تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، وفي جميع المجالات بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي تطرحها مختلف الأسواق القطرية، والتي تم التعرف عليها عن قرب من طرف العديد من أصحاب المال الذي أقدموا على زيارة قطر في الفترة ما بين شهر نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي، والذين سيسعون إلى الاستفادة منها في الفترة المقبلة من خلال اطلاق العديد من المشاريع، بالذات مع إيجادهم لكل التسهيلات اللازمة لبلوغ ذلك، وأهمها القدرة على تملك بنسبة تصل إلى 100 % والاعفاء الضريبي، متوقعا أن يكون قطاع العقارات أكثر المجالات استقطابا لأصحاب المال من الأجانب في المرحلة القادمة، بالنظر إلى تقديرات نموه اللامتناهية، ومرونته في التعامل مع الأزمات وآخرها جائحة كوفيد 19 التي شكل فيها أقل المجالات ضررا. بلوغ الأهداف وأكد التقرير على الدور الكبير الذي سيلعبه مونديال قطر 2022 في تسريع مسيرة بلوغ قطر لأهدافها الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030، المعتمدة على التقليل من الاعتماد على الموارد المالية لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وتغذية الناتج المحلي للدولة بغيره من المجالات الأخرى، وعلى رأسها السياحة والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الصناعة والزراعة اللذين بات يحظيان بأهمية كبيرة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في الدوحة، ما يفسر النمو الكبير الذي حققه هذان المجالان في آخر ست سنوات، والتي تمكنا فيها من تسجيل أرقام غير مسبوقة من حيث الحجم الانتاجي والأصول الاستثمارية.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط من 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.35% ليصل إلى النقطة 11449.26، خاسراً 39.90 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.70%، فيما تذيل قائمة الانخفاضات التأمين بـ 0.06%، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بـ 0.17%. وتقدم سهم أعمال الارتفاعات بـ 2.84%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ4.09%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 289.22 مليون ريال، مقابل 439.28 مليون ريال الخميس الماضي، وتراجعت أحجام التداول عند 94.75 مليون سهم، مقارنة بـ 103.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.05 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 11489.16، رابحاً 26.09 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.68%، بينما انخفض 3 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ0.76%، فيما استقر قطاع التأمين وحيداً وتصدر سهم «استثمار القابضة» القائمة الخضراء بـ3.79%، بينما جاء «العامة» على رأس الانخفاضات بنحو 6.06%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 439.28 مليون ريال، مقابل 546.49 مليون ريال الأربعاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 103.62 مليون سهم، مقارنة بـ 88.47 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 صفقة.

قال التقرير الشهري الخاص ب QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر انخفض بنسبة 0.4% في أكتوبر من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.1% في 2022، ليصل إلى 1.829 تريليون ريال قطري. وأضاف التقرير أنه في أكتوبر كذلك، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.2 +% في 2022، فيما انخفضت الودائع بنسبة 1.1 % مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها -2.0% في 2022. وقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع، مسجلةً انخفاضاً نسبته 0.7% في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع انخفاض الودائع بنسبة 1.1% في أكتوبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.8% في سبتمبر من عام 2022. وفي أكتوبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.7% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +4.4 % في 2022. وساهم قطاعا الخدمات والعقارات بشكل رئيسي في نمو قروض القطاع الخاص في شهر أكتوبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع الخاص بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +7.7%، 2022، في حين سجل قطاع العقارات الذي يمثل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +6.6% في 2022. وارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.9٪ في عام 2022، بينما تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 20٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق،-0.1٪ في عام 2022، خلال شهر أكتوبر 2022. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.4٪ مقارنة بالشهر السابق،-7.7٪ في عام 2022، خلال شهر أكتوبر 2022. وفي أكتوبر من عام 2022، انخفض إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -6.7% في 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30٪ من قروض القطاع العام انخفاضاً بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق،-24.8٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية التي يمثل حوالي 64٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.3٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+2.3٪ في عام 2022. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها الحاد خلال العام وانخفضت بنسبة 5.0٪ مقارنة بالشهر السابق،-31.1٪ في عام 2022) في أكتوبر 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري لهذا الشهر. وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 10.1٪ في عام 2022، لشهر أكتوبر 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 19.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 10.5٪ في عام 2022، بينما انخفض القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 25٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.5٪ مقارنة بالشهر السابق،-20.0٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل حوالي 62٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.0٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 29.8٪ في عام 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 9.4٪ في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.5٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 18.3٪ في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 1.9٪ في عام 2022، خلال أكتوبر 2022.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط من 4 قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية. هبط المؤشر العام بنسبة 1.33 % ليصل إلى النقطة 11463.07، خاسراً 154.24 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.95 %، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ3.13. % وتقدم سهم أوريدو الارتفاعات بـ 3.87 %، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ7.14 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 546.49 مليون ريال، مقابل 379.91 مليون ريال الثلاثاء، بينما تراجعت أحجام التداول عند 88.47 مليون سهم، مقارنة بـ 93.24 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.28 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس، باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. هبط المؤشر العام بنسبة 2.57% ليختتم التعاملات بالنقطة 11617.31، خاسراً 306.91 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.58%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.13%. وتصدر سهم زاد القائمة الخضراء بـ3.37%، بينما جاء السينما على رأس الانخفاضات بنحو 7.35%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 379.91 مليون ريال مقابل 373.39 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 93.24 مليون سهم، مقارنة بـ82.16 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.39 ألف صفقة.

اغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم صعود 6 قطاعات في مقدمتها الصناعة، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.77% ليصل إلى النقطة 12017.56، رابحاً 91.58 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ3.65%، ويليه الصناعة بواقع 2.01%، ثم النقل بـ0.63%، والبضائع بـ0.29%، ويتبعهم قطاعا العقارات والتأمين بـ0.19% و0.12% على التوالي، بينما تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بواقع 1.58%. وتصدر سهم دلالة القائمة الخضراء بـ9.95%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ3.79%. وتقلصت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 445.69 مليون ريال، مقابل 1.49 مليار ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 146.24 مليون سهم، مقارنة بـ238.37 مليون سهم في الجلسة السابقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.11% ليصل إلى النقطة 11735.84، خاسراً 131.40 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ2.37%، بينما ارتفع قطاعا النقل والتأمين بـ0.38% و0.03% على التوالي. وتقدم سهم إزدان القابضة الارتفاعات بـ 1.18%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ10%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 221.15 مليون ريال، مقابل 472.56 مليون ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 70.29 مليون سهم، مقارنة بـ 138.34مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.75 ألف صفقة.