دعوة أصحاب الخبرات للمبادرة بالتسجيل في القائمة الوطنية الكواري: الإدارة تعمل على استقطاب الخبرات الوطنية في مختلف المجالات 300 طلب قيد الدراسة واعتماد 70 خبيراً للقيد في خبراء الجدول النعيمي: أعمال الخبرة القطرية تبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل الغانم: ما وجدناه من تشجيع وتعاون يدفعنا إلى المزيد من العطاء محمد عبد الله : قانون الخبرة استحدث نظاما متطورا سيفيد الجميع أدى 32 خبيراً مقيداً ضمن خبراء الجدول بإدارة شؤون الخبرة في وزارة العدل، اليوم اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. حضر أداء اليمين القاضي سلطان مطر ضابت الدوسري – نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو لجنة شؤون الخبراء المفوض من سعادة وزير العدل، والسيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء. وبأداء اليمين القانونية يباشر الخبراء تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة من قبل الخبراء القطرين وغير القطريين ، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة ، مما يسهل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها ، والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وبهذه المناسبة قال السيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء إن أداء هذه الفئة من خبراء الجدول الذين أدوا اليوم لليمين القانونية يشكلون الدفعة الأولى من القائمة الوطنية للخبراء التي سيتم تحديثها بشكل فوري، حيث تواصل لجنة شؤون الخبراء استقبال الطلبات وهي في طور قيد 70 خبيرا بعد استكمال النظر في طلباتهم. وأشار الكواري إلى أنه بحوزة إدارة شؤون الخبرة حاليا 300 طلب قيد الدراسة لمتقدمين لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات، ويجري التحضير لعرضها على اللجنة. ودعا الكواري أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المهنة، منوها إلى أنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على إنشاء قائمة وطنية للخبراء القطريين في كافة التخصصات للاستفادة من خبراتهم أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم. مضيفا أن الإدارة ستعمل على توفير أعمال الخبرة في المجالات التي يحتاجها المجتمع وخاصة تلك التي لا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول والطيور، ونحو ذلك. مهارات عملية وثمن السيد راشد محمد علي النعيمي ، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير حسابي، جهود الإدارة في التعريف بالقانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وما تضمنته الدورة التحضيرية للقيد من معلومات نظرية ومهارات عملية ساهمت في تعريف الخبراء المقيدين بأحدث الممارسات والتجارب الناجحة في مجال أعمال الخبرة. وقال النعيمي بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن أعمال الخبرة في قطر اليوم تنطلق من قاعدة صلبة، وتبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل بإيجاد خبرة قطرية متميزة في ضوء الجهود التي تبذلها إدارة الخبرة وفي ظل التجاوب الكبير من السادة الخبراء الحريصين على تقديم أفضل ماعندهم دعما لقطاع العدالة ووصولا إلى تنظيم يخدم مهنة الخبرة والمنتسبين لها. ومن جانبه قال السيد عبد الله سلطان الغانم ، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة - خبير عقاري، إن ما وجده الخبراء من تشجيع لدى الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، وتوجيه سعادة الوزير لأعضاء لجنة شؤون الخبرة بتقديم الدعم الكامل للخبراء في أدائهم لعملهم يدفعنا إلى المزيد من العطاء في إطار رؤية مشتركة لدعم و تطوير منظومة العدالة والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف مجالات أعمال الخبرة. وأعرب الغانم بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، عن الأمل في أن يجد المواطن بعد هذه الخطوة الخبرة الموثوقة التي يأملها وأن يتوفر لدى رجال القضاء كذلك رجال خبرة أكفاء يكونوا عونا لهم في أداء مهمتهم النبيلة. نظام متطور من جانبه قال السيد محمد عبد الله سعد الكواري، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير هندسي، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، أن قانون الخبرة الذي أعدته وزارة العدل مشكورة استحدث نظاما متطورا لجدول الخبراء ، يهدف لتوثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مما يسهل على الجهات و الأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة و أسماء الخبراء من أصحاب التخصص، ونحن متفائلون بأن هذه التسهيلات الجديدة وهذا التنظيم سيرتقي بهذه المهنة إلى المكانة اللائقة بها في دعم المنظومة القضائية في الدولة وأن تتاح الفرصة للخبراء بممارسة عملهم في لإطار منظومة قانونية واضحة وهو ما سيفيد جميع المتعاملين مع أصحاب الخبرة في شتى المجالات بإذن الله، وتقدم الكواري بالشكر لوزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون الخبراء على ما قدمته من شروح وتوضيحات وتسهيلات أثناء التحضير لقيد الخبراء واعتمادهم. آلية فعالة بدوره قال السيد علي محمد النعيمي المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير عقاري، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن القانون أُوجد آلية فعالة لتنظيم أعمال الخبرة بما فيها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء والجهات بشأن أتعابهم، وهذه مسألة مهمة ستجعل مختلف الأطراف على بينة من آلية عمل واضحة ومحددة لخدمة المواطنين ومعاون الأجهزة العدلية في مختلف المجالات التي تتم إحالتها إلى الخبراء. وأضاف النعيمي أن القانون راعى وضع نظام عادل لضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأصول المهنة ، و منع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، و محاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات.

بدأت اليوم عملية تسجيل الطلبة المستجدين القطريين فقط عن طريق المدرسة دون النظر إلى النطاق الجغرافي، وتستمر لمدة يومين . ومن المقرر أن تبدأ عملية نقل الطلبة القطريين فقط عن طريق المدرسة بين المدارس ودون النظر إلى النطاق الجغرافي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. يذكر أن فترة نقل الطلبة إلكترونيا بين المدارس وعن طريق المدرسة، للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناء القطريات، وفق النطاق الجغرافي، قد انتهت في مطلع الشهر الجاري ، فيما انتهت فترة نقل الطلبة بين المدارس لجميع الجنسيات وفق النطاق الجغرافي إلكترونياً في الثامن من نفس الشهر، وعن طريق المدرسة في العاشر منه.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن حكومة جمهورية ألبانيا قررت إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة دخول ألبانيا والإقامة فيها لمدة 90 يوماً، وذلك خلال موسم الصيف للفترة من 01 أبريل وحتى 31 أكتوبر 2018.

أصدر القضاء الإداري جملة من الأحكام القضائية لصالح متقاعدين قطريين ممن أفنوا سنوات خدمة طويلة لأكثر من 20 سنة في القطاع الحكومي وتحديداً وزارة التعليم، وأنصف الموظفين المتقاعدين بجواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لكل من أتمّ 20 سنة من مدة خدمته على ألا تتجاوز الـ 30 سنة، ومنح راتب شهرين عن كل سنة خدمة. والإشكالية التي واجهت المتقاضين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم هي آلية التنفيذ، بسبب تباطؤ الجهات الحكومية والمؤسسات المرفوع ضدها دعاوى لمتقاعدين في ردودها على قرارات المحكمة المختصة، والروتين المتبع في المخاطبات والمكاتبات من الجهات الحكومية إلى القضاء مما يؤخر تنفيذ الأحكام. وقد أصدر المشرع القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية، ونصت المادة 117 على قواعد وأسس وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الزائدة على 20 عاماً لمستحق المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى المعاش، فحدد هذه المكافأة براتب شهر واحد إذا زادت مدة خدمة الموظف الفعلية على 20 عاماً ولم تتجاوز ال 30 عاماً، إلى جانب راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 30 عاماً، على ان يتم احتساب مقدار هذه المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف لدى انتهاء خدمته من إجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2016. وبصدور هذا القانون فإنه يحق للمتقاعدين الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، إلا أنّ الروتين الحكومي وطول المكاتبات أدت إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية. والشرق تستطلع آراء المحامين في أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وعرض حكم قضائي صدر مؤخراً لصالح متقاعد. تابع أكثر من 25 دعوى لمتقاعدين.. عبدالله المطوع: قطريون حصلوا على أحكام لم يتم تنفيذها حتى اليوم قال المحامي عبدالله المطوع إنّ القضاء القطري عرف بحياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يومياً بالمحاكم، وأنّ تلك الأحكام لا يكون لها اعتبار أو قيمة دون تنفيذ الأحكام، حيث نص قانون المرافعات القطري في مادته ال 362 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأوضح أنه تابع أكثر من 25 دعوى إدارية حصل فيها على أحكام قضائية منصفة لصالح متقاعدين قطريين، إلا انّ الإجراءات الروتينية للجهات الحكومية في ردها على المحكمة تسببت في تعثر التنفيذ. وأضاف أنّ المادة 363 تنص أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص، وبناءً عليه يكون القانون القطري واجب التنفيذ فور حصول المستفيد على أحكام تخص دعواه، إلا أنه قد حصل عدد من المواطنين على أحكام إدارية تخص أحقيتهم بالمعاش من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعدل برقم 33 لسنة 2004 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ تلك القرارات مما يضر بمصلحة المواطنين. وأعرب عن أمله من الجهات المختصة التحرك لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم التي خولها لهم القانون والدستور القطري. جذنان الهاجري: تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة قانونية أكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بموجب القانون ، ولا يجوز لأيّ جهة تعطيلها أو تأخيرها بأيّ شكل من الأشكال لأنها صادرة باسم جهة ذات اختصاص ، منوهاً بانّ تعطيلها أو عدم تنفيذها يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون القطري . وحث الجهات الحكومية والإدارية والخاصة إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية ، وعدم دفعهم إلى التقاضي ورفع دعاوى أمام الجهات القانونية للمطالبة بحقوقهم ، وعدم التضييق عليهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية ، مؤكداً أنّ المشرع دعا للإسراع في الفصل في الدعاوى الإدارية. محمد عوجان الهاجري: بطء ردود الجهات الحكومية يؤخر تنفيذ الأحكام أوضح المحامي محمد عوجان الهاجري أنّ الدستور القطري أعطى أحقية للموظف القطري في الحصول على معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوقه المالية والقانونية، إذا توافرت فيه شروط مضيّ مدة الخدمة المقررة في القانون، مؤكداً أنّ القضاء أنصف المتقاعدين بأحكام صدرت لصالحهم بعد صدور قانون يؤكد أحقية الموظف بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. وقال: لقد تابعت أكثر من 15 قضية لمتقاعدين أمام القضاء الإداري، وجميعها صدرت بأحكام لصالح الموظفين المتقاعدين ممن أكملوا 20 عاماً من مدة الخدمة، واستحقوا مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مبيناً أنّ سبب تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة أو تعثر تنفيذها بسبب إشكالية بطء ردود ومخاطبات الجهات الحكومية في التنفيذ، والروتين المتبع، وإجراءات آلية الدورة المستندية في صرف المبالغ المستحقة إلى المنفذ لصالحهم. هند الصفار: مخاطبات الجهات الخارجية إلى المحكمة تؤخر التنفيذ أوضحت المحامية هند الصفار أنّ الأحكام القضائية في حال صدورها واجبة التنفيذ وتعتمد على الجهات الأخرى التي تكون طرفاً في أيّ قضية ، لأنّ محكمة التنفيذ تقوم بمخاطبة تلك الجهات للرد عليها بشأن الأحكام الصادرة وآلية تنفيذها . وقالت إنّ الأحكام الصادرة باتة بمعنى أنها واجبة التنفيذ ، فتقوم المحكمة بإرسال مكاتبات ومخاطبات للجهات التي تكون طرفاً في القضية ، حال صدور الحكم ، مضيفة ً انّ مكاتبات ومخاطبات الجهات وردودها تتأخر كثيراً ، وبالتالي تتأخر تلك الجهات في تنفيذ القرارات القضائية. الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

منحة لدعم أعضاء هيئة التدريس القطريين لتطوير مسارات بحثية جديدةأعلنت الدكتورة مريم المعاضيد، نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر عن تغييرات في منح البحوث الداخلية التي تقدّمها جامعة قطر للباحثين والطلاب، جاء ذلك خلال لقاء مع فريق تطوير المنح وذلك لبحث فرص التمويل الداخلي المتوفرة في الجامعة . وقالت إن الهدف من إعادة هيكلة المنح هو أن تتماشى مع التحديات البحثية الكبرى التي تواجهها دولة قطر وتركز على أولويات البحث الوطنية. كما أن المنح تشجّع على البحوث البينية بين وحدات أكاديمية متعددة الكليات ومراكز البحث ذات الخلفيات التكاملية.وسلّطت المعاضيد الضوء على برنامج بناء قدرات البحث الوطني، حيث سيقدّم البرنامج منحة لدعم أعضاء هيئة التدريس القطريين من أجل تطوير مسارات بحثية جديدة وتكوين فريق بحثي. هذا ويشمل البرنامج ورش عمل حول طريقة تطوير مقترحات بحثية للتمويل، وتطوير استراتيجيات البحث، وتعزيز المنشورات البحثية. يستهدف هذا البرنامج أعضاء هيئة التدريس القطريين المستجدين، إذ يحرص على تطوير القدرات الوطنية ضمن مجالات بحثية رئيسية.من جهته، أشار الدكتور أيمن اربد، مدير مكتب دعم البحث، إلى وجود خمسة أنواع من المنح الداخلية في جامعة قطر، وهي تعتمد على مقدّم الطلب وهدف برنامج التمويل. وتعرف هذه المنح منحة بداية، منحة البحث الطلابي، منحة الأبحاث التكاملية عالية التأثير، منحة تحفيز الابتكار والإبداع، ومنحة بناء القدرات البحثية الوطنية. وأضاف أن الجامعة ستقدّم منحاً خاصة للتشجيع على تقديم المقترحات في مجالات بحث جديدة مهمة على الصعيد الوطني وتكون ذات بعد استراتيجي، وخصوصاً في ريادة الأعمال والعلوم الإنسانية والاجتماعية.وقد وضعت جامعة قطر منحة تحفيز الابتكار والإبداع لتمكين الباحثين من الارتقاء بأفكارهم من النظرية للتطبيق لتصبح ذات قيمة اقتصادية.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة نورثويسترن في قطر مؤخرًا أن القطريين يمضون قرابة 45 ساعة أسبوعيًا على شبكة الإنترنت، مقارنة بـ 27 ساعة فقط يقضيها مواطنون من دول أخرى في الشرق الأوسط. وتُلقي الدراسة الخامسة لجامعة نورثويسترن حول استخدام وسائل الإعلام في الشرق الأوسط نظرة فاحصة على أنماط استهلاك وسائل الإعلام في سبع دول عربية. وتضمنت الدراسة أكثر من 7000 مقابلة مع مواطنين ووافدين، استطاعت الدراسة من خلالها أن ترسم صورة كاملة للاتجاهات الثقافية والسياسية لمستخدمي وسائل الإعلام في الشرق الأوسط واختياراتهم المفضّلة. وقال إيفريت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي: "تثري دراستنا مجال البحوث الطولية، فزيادة أو انخفاض الاهتمام بوسائل الإعلام حتى لو كان طفيفًا يمكن أن يؤثر بشدة على درجة التنافسية في هذه الصناعة. لقد حازت دراستنا بما تتضمنه من تحليلات شهرة كبيرة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وصارت مصدرًا جيدًا يستخدمه الباحثون والصحفيون، إلى جانب رواد الأعمال في قطاع الإعلام". وأفادت الدراسة أن القطريين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة. ومع ازدياد شعبية برنامج سناب شات في جميع الدول منذ عام 2015، تفيد الأرقام بأن القطريين من المرجح أن يواصلوا استخدام البرنامج إلى حد كبير، حيث يستخدم البرنامج الآن أكثر من 60 في المائة من القطريين، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، والتي تأتي للعام الخامس على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن عمليات البيع ستبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، حيث قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1100) ريال للخروف، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير (12500) رأس من الخراف العربية (سورية المنشأ، بوزن 45 كغم فأعلى) للمواطنين بأسعار مدعومة وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين فقط عن طريق البطاقة الشخصية، وأن يكون عمر المشتري عشرين عاما فأكثر (بداية من مواليد عام 1997 فما فوق)، وبمعدل رأس واحد فقط من الأغنام، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتبارا من أول يوم مقرر لعمليات البيع وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. وأوضحت أنه يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها.

الذكور الأنشط في المشاركة الإقتصادية محلياًأظهرت بيانات مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة في قطر إلى 0.1 %، مقارنة بـ0.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأفادت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن عدد الباحثين عن عمل في قطر من مواطنين ومقيمين، بنهاية الربع الثاني من العام بلغ 2873 شخصاً مقارنة بنحو 3293 شخصاً في الربع الثاني من 2016.وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 38.5 %، بينما بلغت نسبة الإناث 61.5%، وبلغ معدل البطالة للقطريين 0.4 % بواقع 0.3 % للذكور و0.8% للإناث.وكان معدل البطالة بين المواطنين القطريين فى الربع الثاني من 2016 سجل 0.7 %، بواقع 0.3% للذكور و1.4 % للإناث.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الإقتصادية للسكان - 15 سنة وأكثر - بلغت 88.6 % بواقع 96.2% للذكور، مقابل 58.7% للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 - 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الإقتصادية بنسبة 94.6 %، في حين بلغ معدل الاعالة الاقتصادية 29.8% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1% والإناث القطريات 36.8% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

أوضح السيد خليفة العبيدلي، مدير مطافئ مقر الفنانين، أن التقديم للمشاركة في برنامج الإقامة الفنية بباريس متاح للقطريين فقط الذين تبلغ أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق في جميع التخصصات الفنية، ولا يستلزم من مقدمي الطلبات الحصول على أية مؤهلات أو تدريبات أكاديمية أو رسمية في الفنون، لافتاً إلى أنه يحق للفنانين العصاميين التقدم إلى البرنامج على قدم المساواة مع غيرهم.وأشار العبيدلي إلى أن الدورة الثالثة من برنامج الإقامة الفنية بباريس شهدت عدداً كبيراً من طلبات الالتحاق فيها، إلا أن الاختيار وقع على الفنان التشكيلي عبدالله الكواري للمشاركة في هذه الدورة التي ستنطلق في أكتوبر المقبل، موضحاً أن التسجيل للدورة الرابعة سيكون في شهر ديسمبر المقبل.جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه مطافئ مقر الفنانين، حول تفاصيل برنامج الإقامة الفنية في باريس والفرص التي يتم إتاحتها للفنانين القطريين لتطوير مهاراتهم الفنية، فضلاً عن تشجيع الفنانين القطريين على التقدّم للالتحاق بالدورة المقبلة من البرنامج. برنامج الإقامة الفنية بباريس وقال أن البرنامج يُقام في المؤسسة الدولية للفنون في باريس، وتنعقد دوراته بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر، حيث يوفر البرنامج للمشارك الذي يقع عليه الاختيار إقامة في مرسَمٍ خاص ويتيح له الفرصة لاستكشاف الألوان الفنية المختلفة في باريس وزيارة متاحفها ومعارضها والاندماج مع مشهدها الفني المميز، لافتاً إلى أن المؤسسة الدولية للفنون في باريس تحتضن ما يقارب 450 استديو، حيث بلغ عدد الدول التي تمتلك استديو خاصا بها 60 دولة من مختلف دول العالم.وحول التوجيهات العامة المتعلقة بالبرنامج أوضح العبيدلي بعضا منها والتي تتمثل في إتاحة الفرصة للفنان للدخول لورش الطباعة والتصوير الفوتوغرافي في المؤسسة الدولية للفنون بباريس، بالإضافة إلى دخول مجاني لمتاحف مدينة باريس وبعض المتاحف الوطنية الفرنسية، في حين يتحمل الفنان بمفرده مسؤولية الحفاظ على منطقة الاستديو الخاص به، وعند انتهاء البرنامج يجب على الفنانين التبرع للمطافئ بعمل فني واحد على الأقل ليتم عرضه ضمن مجموعة الأعمال الفنية الخاصة بالمتاحف في السنوات القادمة، إلى جانب الحديث عن تجربتهم في المدينة الدولية للفنون بباريس.

أكّد أحمد غولج رئيس اتحاد مصنعي الأثاث المنزلي ورجال الأعمال في ولاية بورصة التركية "موسفد"، تزايد طلب القطريين على الأثاثات المنزلية التركية. وأوضح غولج في تصريح لمراسل الأناضول، أنّ معظم الفنادق الفخمة في قطر، باتت ترجّح الأثاثات التركية في المشاريع التي تقوم بها، وأضاف غولج أنّ عموم البلدان الخليجية وقطر على وجه الخصوص، يولون اهتماماً كبيراً بقطاع الأثاث والمفروشات، ويتابعون آخر النماذج والتطورات المتعلقة بهذا القطاع.

نظراً لازدياد إقبال القطريين للسفر إلى بريطانيا، يعمل المصرف-المملكة المتحدة QIB UK، وهو أحد المؤسسات المالية التابعة لمجموعة المصرف، عن قرب مع شركته الأم لتطوير حلول مالية تتناسب مع احتياجات عملائه وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.يقدم QIB UK بطاقة الخصم حيث يمكن للعملاء الذين يقضون وقتهم في لندن بغرض السياحة أو التعليم أو البحث عن فرص الإستثمار فيها، الحصول على العديد من المزايا التي تشمل استخدام أجهزة الصراف الآلي في المملكة المتحدة المتاحة على مدار الساعة، والاستمتاع بحد إنفاق عال يصل حتى 15,000 جنيه استرليني تشمل 3,000 جنيه استرليني للسحب النقدي. بالإضافة إلى ذلك، ان بطاقة الخصم هي بالعملة المحلية "الجنيه الإسترليني"، مما يتيح لعملاء المصرف استخدام أموالهم دون دفع رسوم سعر صرف العملة الأجنبية أو أية رسوم دولية أخرى عند الانفاق على المشتريات الدولية أو السحب النقدي.ومن خلال فريق الخدمات المصرفية الخاصة المتخصص في إدارة علاقات أصحاب الثروات الكبيرة ودعم المتخصصين في مجال تمويل العقارات والخزينة، يسعى المصرف إلى تقديم الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو زائرين لها، وقد حصل مصرف قطر الإسلامي في المملكة المتحدة QIB UK مؤخراً على ترخيص رسمي بتقديم تسهيلات مرابحة مطابقة للشريعة الاسلامية للعقارات التي يتم شراؤها بغرض السكن فيها.

تحولت حفلات و أعراس القطريين إلى مظاهر وطنية رائعة مليئة بالشعارات و الأغاني الوطنية وصور تميم المجد التي تزينت بها قاعات الاحتفالات تعبيرا عن ولاء الشعب القطري لقائدهم وتقديرا لسياسته الحكيمة ورسالة تؤكد دعمهم وولائهم لأميرهم المفدى تميم .. . ولم تقتصر هذه التظاهرات الوطنية على الصالات فقط بل تجاوزتها لتصل إلى بيوت القطريين حيث ازدانت المنازل بالإعلام القطرية وصور الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وهذا إن دل على شيئ إنما يدل على تكاتف وتعاضد الشعب القطري و التفافه خلف قيادته الحكيمة . و لم يترك الشعب القطري أي مناسبة إلا وسعى لإظهار تأييده وتكاتفه مع قيادته ورفضه للمؤامرات التي تتعرض لها قطر من جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي وهذه المظاهر هي رسالة دعم وتأييد لقائد المسيرة من الشعب القطري حيث تحولت الأفراح و المناسبات الخاصة إلى تظاهرة وطنية مشرفة لدعم قطر وأميرها .