خلال شهر ابريل الماضي ، قدّم خبراء إكسون موبيل من ذوي الإختصاص أربع دورات تدريبيّة كجزء من برنامج "تميّز" التدريبي، الذي يعتبر مبادرة أطلقت عام 2012 بهدف مشاركة خبرات إكسون موبيل التقنيّة والتجاريّة والتشغيليّة مع القوى العاملة القطريّة. يشدّد برنامج "تميّز" على دعم إكسون موبيل المباشر لرؤية قطر الوطنيّة 2030 عبر مشاركة الخبرات ونشر المعرفة وترسيخ أفضل الممارسات مع الشركاء والأفراد العاملين في صناعة الطاقة في قطر. شملت الدورات مواضيع متخصّصة كالشؤون التجاريّة والتقنيّة (السطحيّة والجوفيّة) وإدارة المشاريع. و الجدير بالذكر أنّه تمّ تقديم ما يزيد عن 120 دورة تدريبيّة مجانية لشركاء إكسون موبيل ً مع استفادة ما يقارب 1700 مشارك منذ عام 2012.بهذا الصدد قال السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: "إنّ التزام إكسون موبيل المستمر بتطوير القوى العاملة الوطنيّة في قطر هو الدافع الرئيسي وراء برنامج "تميّز" التدريبي. من خلال مشاركة خبراتنا الرائدة في الصناعة في الشؤون التقنيّة والتجاريّة والتشغيليّة، تساهم إكسون موبيل قطر تجاه رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال الطّاقة المتمثّلة بموظّفيها المميّزين، وتقنيّاتها المتقدّمة وخبراتها البارزة في التميّز التشغيلي."وشرح روتليدج قائلاً: "إنّ تحوّل دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على أقوى مقوّماتها، أي قواها العاملة. توفّر إكسون موبيل قطر الطاقة التي تمكّن القدرات البشريّة من خلال تطوير موظّفي قطر للبترول وشركائنا في المشاريع المشتركة على الصعيدين المهني والشخصي. من خلال تمكين الجيل القادم من قادة الأعمال القطريّين لكي يضفوا قيمة محليّاً ويتنافسوا عالميّاً، تساعد إكسون موبيل على وضع أسس متينة لمستقبل قطر المستدام." الدورات التدريبية شملت موضوعات متخصّصة مثل الشؤون التجاريّة والتقنيّة وإدارة المشاريعأقيمت في بداية أبريل دورة "الأساسيات التجاريّة للطاقة" لفئة مستهدفة من المشاركين، وانطلقت بمراجعة موجزة لأساسيات الطاقة الكهربائيّة. كما قدّم البرنامج المكثّف الممتد ليوم كامل لمحة شاملة حول تقنيات توليد الطاقة الأوليّة، وأنواع الوقود، والتوليد الحراري وموارد الطاقة المتجدّدة. اختتمت الدورة بعرض تقديمي حول تقنية التوليد المشترك للطاقة وشملت مناقشة موجزة حول نقل الطاقة.وبما يخصّ مجال الشؤون التقنيّة (السطحيّة والجوفيّة)، تمّ تقديم دورة "لمحة شاملة حول هندسة الإنتاج" في أبريل التي امتدّت لأسبوع. قدّمت الدورة خلفيّة حول مبادئ ومصطلحات أنظمة الإنتاج السطحيّة والجوفيّة ومعدّاتها. تمكّن المشاركون من تحديد الأساليب المفصّلة لإيجاد وإنتاج ومعالجة الغاز والنفط والماء. وما يذكر على وجه الأهميّة أنّه تمّ تصميم الدورة خصّيصاً لتساعد كلّ مشارك على تطبيق تخصّصاتهم الشخصيّة ضمن سلسلة الإنتاج.ومن جانب إدارة المشاريع، أقيم برنامج معمّق على مدى أسبوع بعنوان "لمحة شاملة حول هندسة المشاريع" حيث استهدفت الدورة مهندسي المشاريع الموكلين حالياً بمهام ومرشّحين ناشئين في مجال هندسة المشاريع لتعزيز مهاراتهم ومؤهّلاتهم. ومع انتهاء الدورة، تمكّن المشاركون من وصف مهام ومسؤوليات مهندس المشاريع العامل على مشاريع رئيسيّة، ومناقشة إجراءات العمل الأساسيّة التي تشملها الوظيفة، وتقييم والتعقيب على أداء المقاولين والتمييز بين الأوجه الرئيسيّة وتقييمها.أطلق برنامج "تميّز" في إطار دعم رؤية حضرة صاحب السموّ أمير البلاد المفدّى لزيادة مشاركة المواطنين القطريّين في القوى العاملة، حيث يوفّر فرص التنمية المهنية والشخصية للشريك القيّم قطر للبترول والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر غاز.تشمل دورات برنامج "تميّز" التدريبي ستّة مجالات متخصصة ة وهي القيادة والفعالية الشخصيّة، وإدارة المشاريع، والشؤون التجاريّة، والتميّز التشغيلي، والشؤون التقنيّة (السطحية والجوفيّة) والسلامة والصحّة والبيئة.تلتزم إكسون موبيل بدعم رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال توفير الطاقة اللازمة لتمكين القدرات البشريّة ودعم البحوث والسلامة والصحّة والبيئة، ورعاية المجتمع المزدهر في قطر.

عقد في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق عمل إحصاءات سوق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دول قطر بفندق سيتي سيزنز مسقط، والذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين. ويناقش الاجتماع مهام فريق عمل إحصاءات سوق العمل، وعرض خارطة الطريق لتطوير العمل خلال الفترة "2015 ـ 2020"، وبرنامج عمل إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى مناقشة مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجداول نقل البيانات، والبيانات الوصفية لإحصاءات العمل التي سيتم توفيرها للمركز الإحصائي لدول المجلس، والتنسيق وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومصادر البيانات الإدارية لإحصاءات العمل "السجلات الإدارية"، والاحتياجات التدريبية في مجال إحصاءات العمل "المواد التدريبية وآليات التنفيذ". ويعتبر مشروع إحصاءات سوق العمل أحد المشاريع العشرة التي أعطيت أولوية في المركز الإحصائي الخليجي لتطويرها وتحسينها، وقد قام المركز بمسح الوضع الحالي لتقييم إحصاءات العمل في دول المجلس من خلال إحدى بيوت الخبرة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا المجال، وبناءً عليه تم تشخيص الوضع الحالي لكل دولة على حدة وتم تحديد الفرص المتاحة لتجميع إحصاءت العمل من حيث التغطية والشمول والمعايير والدورية والمواصفات في هذا المجال وكذلك ما يتعلق بنشر هذه البيانات. وقد تم تحديد الاحتياجات والأولويات التي تتعلق بتطوير إحصاءات العمل للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال على مستوى الدول الأعضاء والذي ينعكس على إحصاءات العمل على مستوى المجلس ككيان اقتصاد موحد، وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة "2015 ـ 2020". وتتضمن هذه الخارطة خطة عمل في مجال إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، تشمل تعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية بمصادر بيانات هذه الإحصاءات والأجهزة الإحصائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال إحصاءات العمل من خلال توفير الخبرات والمناهج الدولية للارتقاء بالعمل الإحصائي على مستوى المجلس كوحدة واحدة للوصول إلى إحصاءات عالية الجودة من حيث الدقة والشمولية والمعالجة والنشر. وعرض الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول المجلس والمتطلبات للمضي قدماً بهذا المشروع، ويسعى المركز إلى دعم وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المنتجة لإحصاءات العمل الإدارية مثل وزارات القوى العاملة والإدارات الأخرى المعنية باحصاءات العمل وذلك للاستفادة بشكل جيد من السجلات الإدارية والذي يطمح الجميع إلى الوصول إلى مرحلة الاستفادة الكاملة من هذه السجلات.

خطت دولة قطر خطوات كبيرة على طريق تحقيق مشاركة أوسع للقوى العاملة الوطنية بما يلبي إحتياجات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية المؤهلة في سياق إستراتيجية قطر 2011-2016 المنبثقة من رؤية قطر الوطنية ،التي تولي اهتماما بقطاعي سوق العمل والحماية الاجتماعية، كما تشدد على حماية حقوق العمالة الوافدة . ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص والذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل بالوزارة . وقد جاء في صدارة الفئات المستهدفة، الباحثون عن العمل الذين لديهم رغبة في تغيير عملهم والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والمفرج عنهم من المؤسسات العقابية وفئات ضعيفة أخرى والأسر المنتجة والمنتفعون من الضمان الاجتماعي والقادرون على العمل . وتمكنت ادارة القوى العاملة بالوزارة خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 من تعيين 3672 من الباحثين عن العمل المسجلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ، وبلغ عدد المعينين من الذكور 1857 بنسبة 51 بالمائة من الاجمالي العام للمعينين، بينما بلغ عدد المعينات من الإناث 1815 بنسبة 49 بالمائة من الاجمالي العام للمعينين. وأشارت الوزارة أن عدد المعينين في القطاع الحكومي بلغ 1678 فردا منهم 831 انثى و847 ذكرا بالمقابل تم تعيين 1994 فردا في القطاع غير الحكومي منهم 984 انثى و1010 ذكور، وتتوقع ادارة القوى العاملة زيادة تقطير الوظائف بنسبة 4 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة . في المقابل وصل اجمالي المسجلين بالوزارة للبحث عن عمل حتى مارس 2014 الى 2668 (طلبا نشطا) ، حيث بلغ عدد الطلبات النشطة من الباحثين عن عمل من فئة الذكور 744 بنسبة 27،9 بالمائة من الاجمالي العام للباحثين عن عمل خلال 2013 موزعين طبقا للمؤهل، وتتوقع الوزارة اقبال الطلبة على التعليم والتخصصات المطلوبة بسوق العمل بنسبة 35 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة . الإرشاد المهني وفي مجال التوعية والإرشاد المهني قامت ادارة القوى العاملة بالوزارة بإجراء عدد من الحملات والبرامج الارشادية والتوعوية لإرشاد المواطنين على أهمية العمل والمساهمة في التنمية الوطنية، كما أكملت الإدارة تنفيذ المرحلة الأولى ،وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام تسجيل القطريين الباحثين عن العمل من خلال الموقع الالكتروني على الإنترنت. ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت إدارة الاستخدام خطة تنفيذية لبيان إمكانية التعاقد مع مكاتب ومراكز تدريبية في دول تصدير العمالة للتحقق من المؤهلات المهنية للعمال الراغبين بالعمل في دولة قطر. وتشمل الخطة آلية الزام الجهة التدريبية باتباع المعايير المعتمدة في دولة قطر ،وكذلك إجراء اختبارات مهنية ومنح الشهادات، والتنسيق بشأن مخاطبة المجلس الأعلى للتعليم للتعاون مع لجنة مصادقة الشهادات، وإعداد برنامج التأكد من مطابقة الشهادات للمؤهلات الجامعية للعمالة الوافدة والبدء في إعداد دراسة للتعاقد مع شركة تكون مسؤولة عن مطابقة الشهادات والمؤهلات الجامعية بالاتصال مع سفارات الدول المصدرة للعمالة. وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد الى توفير فرصة لأصحاب العمل لتحسين وضعهم وعدم ارتكاب مخالفات للحصول على تصنيف أعلى بنسبة 10بالمائة والتقليل من استقدام العمالة الوافدة بنسبة02 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة. البت في المنازعات وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تم دراستها خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 وتقدم بها 10541 عاملا، وقامت الوزارة بتسوية وحفظ 9929 شكوى، أي بنسبة 94 بالمائة من اجمالي الشكاوى المقدمة. وقد قامت الوزارة خلال هذا العام بالتصديق على 376875 وثيقة (عقود وشهادات) في جميع فروع مكاتب ادارة علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق، إضافة الى الفرع الرئيسي، كما تم ايجاد نظام جديد يجري حاليا تجربته بعمل أرقام وحضور صاحب العمل والشاكي لبحث شكواه في مكتب العمل وتحويله للموظف المختص اليا ،اضافة الى خدمة الاتصال بأصحاب العمل أو من ينوب عنهم لتذكيرهم بمواعيد بحث الشكاوى العمالية. ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة هي ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من مدى اتباعها لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفي هذا الاطار قامت الادارة ب 47090 زيارة تفتيشية خلال هذا العام منها 34650 زيارة لقسم تفتيش العمل و12440 زيارة لقسم السلامة والصحة المهنية. وفي هذا السياق، قام مفتشو العمل بالوزارة ب 34650 زيارة تفتيشية تمت جميعها على المنشآت المستهدفة بالتفتيش، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كان نصيب المنشآت منها 7,2 بالمائة ومساكن العمال 16,7 بالمائة ومواقع العمل 69,8 بالمائة.

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بشدة في أغسطس الماضي، وتوقف المزيد من الأمريكيين عن البحث عن وظائف، وهو ما يعزز أسباب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للانتظار فترة أطول قليلا قبل رفع أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 142 ألف وظيفة الشهر الماضي مسجلا أقل زيادة في 8 أشهر، وتراجع معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 6.1% مع خروج بعض الأمريكيين من القوى العاملة. وجرى تعديل بيانات يونيو ويوليو لتقل 28 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية، علاوة على ذلك لم يشهد قطاع الصناعات التحويلية أي نمو في الوظائف، فيما تراجع عدد الوظائف في قطاع التجزئة للمرة الأولى منذ فبراير. وكان اقتصاديون توقعوا أن يزيد عدد الوظائف 225 ألفا في أغسطس، وأن ينخفض معدل البطالة إلى 6.1%. ويتناقض التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف مع مؤشرات أخرى بسوق العمل مثل عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة والتي تحوم قرب مستوياتها قبل الركود.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوماً مهنياً مفتوحاً للمواطنين الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية والدبلومات والثانوية، بالتعاون مع بنك الدوحة، وفر البنك خلاله نحو 40 فرصة عمل متنوعة بين خدمة العملاء، الصراف، والاستقبال، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، والثانوية العامة، والدبلوم. ويهدف اليوم المهني إلى توفير فرص عمل مميزة بالقطاع الخاص للمواطنين، وفي إطار دور إدارة القوى العاملة من أجل رفد سوق العمل بكوادر قطرية شابة، تواكب التقدم والنهضة الكبيرين اللذين تشهدهما مختلف القطاعات بالدولة، ومن أبرزها القطاع المصرفي.تنظيم أيام مهنية وأكد السيد محمد فهد الهاجري رئيس فض المنازعات بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنسق العام لليوم المهني، أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن تنظيم ايام مهنية للمساعدة في توفير مزيد من الفرص للباحثين عن عمل. مضيفاً: إن الوزارة سوف تكثف التعاون مع مزيد من الشركاء في كافة مجالات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل جديدة. وقال: إن الوزارة تسعى إلى المساهمة في توفير هذه الفرص بالقطاع الخاص لجميع الراغبين من الباحثين عن العمل، وتقوم بدورها في هذا الإطار على أكمل وجه.الدعوة بالرسائل النصيةولفت إلى أن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد قامت بتوجيه رسائل نصية للباحثين عن العمل حتى يقوموا بالحضور ويتمكنوا من التسجيل وإجراء مقابلات مع مسؤولي البنك لتحديد مدى الحاجة المشتركة لشغل الوظائف المتوافرة، التي أتاحها البنك.وأضاف: إن فعاليات اليوم بدأت بتسجيل أسماء الباحثين عن العمل بياناتهم في طلب الحصول على وظيفة بعينها، وإجراء مقابلة مع مسؤولي البنك في اليوم نفسه.تشجيع الكوادر القطريةمن جهته قال السيد عادل الشيراوي منسق تطوير القطريين في بنك الدوحة إن البنك يعمل على توفير سبل التعلم في القطاع المصرفي، والتدريب في جميع الإدارات التابعة له، فضلاً عن المنح الدراسية المختلفة، التي تهدف إلى إخراج كفاءات قطرية في القطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة. وأشار الى أن البنك يعمل على تشجيع القطريين في البرامج المصرفية الهادفة الى تطوير الموظف القطري، موضحاً أن نسبة التقطير في البنك قد بلغت %20 ويتم حاليا بذل جهود كبيرة لزيادة هذه النسبة، التي تعتبر غير متناسبة مع توفير كافة الوسائل والاساليب التي تسهم في تطوير وتأهيل الموظف القطري بالقطاع المصرفي. حضور قليلوقد قام بالتسجيل في اليوم المهني 23 مواطناً ومواطنة حضروا إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للالتقاء مع مسؤولي البنك، وإجراء المقابلات الأولية والتعرف على الفرص والوظائف المتاحة، وهو ما يعد إقبالاً ضعيفاً من قبل الباحثين عن عمل مقارنة بعدد الوظائف والفرص التي يوفرها البنك.