هدّد النائب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أورن حازان، بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبه، إذا ما سعى إلى تطبيق حل الدولتين والعودة إلى حدود العام 1967. جاء ذلك خلال مداخلة للنائب عن حزب الليكود اليميني، اليوم السبت، في ندوة ثقافية عقدت في مدينة بئر السبع (جنوب)، وفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية (الرسمية). وقال "حازان" النائب في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو، "سأعمل على عزل رئيس الوزراء، في حال أقدم على تحرك يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين والعودة إلى حدود 1967". ولم يحدد عضو الكنيست الإسرائيلي، طبيعة الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها لعزل نتنياهو. والخميس الماضي، طالبت الإدارة الأمريكية، إسرائيل، وقف إعلانات بناء وحدات سكنية استيطانية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونقلت صحيفة "الجيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتباره أن إعلانات الاستيطان "تقوّض جهود الرئيس ترامب لدفع عملية السلام". وأوضح المسؤول، أن إدارته متمسكة بحل الدولتين، قائلا "ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين، يؤدي إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام".

رفع برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست"، اليوم الثلاثاء، الحظر المفروض على نوابه بشأن دخول المسجد الأقصى المبارك، والمستمر منذ 2015. وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن لجنة "الأخلاقيات" في الـ "كنيست" دعت أعضاء البرلمان إلى التنسيق مع الشرطة والانصياع لتعليماتها في هذا الصدد. وأشارت إلى أن اللجنة اتخذت القرار بعد طلب تقدم به عضو الـ "كنيست" اليميني يهودا غليك. وأوضحت القناة أن الشرطة رفعت في شهر أكتوبر الماضي توصية بالسماح للنواب بالدخول للمسجد الأقصى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القرار مرتبط بقرار سياسي من الحكومة. واتخذ قرار حظر نواب الـ"كنيست" من الدخول إلى الأقصى في العام 2015، قبل أن يتم تمديده في شهر أبريل من العام الماضي، بعد تجدد المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين، في أعقاب تصدي الأخيرين لاقتحامات المستوطنين اليومية لباحات المسجد. ويقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية الخاصة، يوميًا باحات المسجد الأقصى، والذي قالت "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي إنه "تراث إسلامي". وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ الأول من أكتوبر 2015، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات جيش وشرطة الاحتلال، وبلغت حصيلة الشهداء قرابة 287 شخص، بالإضافة إلى آلاف المصابين والجرحى.

أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في برلمان الاحتلال "كنيست"، آفي ديختر، اليوم الأربعاء، عزمه استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث قرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان. وأوضحت ديختر، في تصريحات نقلتها، الإذاعة العبرية، أن الاستدعاء جاء استجابة لطلب من العضوين في اللجنة يائير لابيد وعوفير شيلاح من حزب "هناك مستقبل" (وسط وليس بالائتلاف الحاكم). ويحق للجنة الخارجية استدعاء رئيس الوزراء لبحث أي قضية معه دون اشتراط موافقة عدد معين من أعضاء اللجنة، بحسب اللوائح الـ"كنيست". وأصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، قراراً يطالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وافق برلمان إسرائيل، اليوم الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات دولية حول تبعات هذه الخطوة. وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو بـ57 صوتا مقابل 51 في الكنيست، ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.

صوت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون مثير للجدل من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف منزل استيطاني شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه إلى 3 قراءات في البرلمان. وقد أثر انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.

شارك عشرات من المواطنين العرب في إسرائيل، اليوم الخميس، بوقفة، تضامنا مع الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، واحتجاجا على مشروع قانون يقيد استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان. ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمتها لجنة المتابعة العربية العليا (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل)، أمام مدخل مدينة "أم الفحم" صورا للشيخ صلاح، ولافتات كتب عليها شعارات منها "الحرية لأسرى الحرية"، و"قانون منع الأذان لن يمر"، و"لن تسكت المآذان". وقال النائب مسعود غنائم، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة "تأتي هذه الوقفة تضامنا مع الشيخ رائد صلاح الذي يخوض إضراب عن الطعام منذ 5 أيام"، وأضاف غنائم "أيضا نحن هنا للاحتجاج على محاولة تمرير مشروع قانون يهدف لوضع قيود على صوت الأذان، وللتأكيد على أن الجماهير العربية لن تحترم أي قانون يهدف إلى منع إطلاق صوت الله أكبر من المآذن".

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، بتمرير مشروع قرار ملزم بمقاطعة أعضاء كتلة "القائمة المشتركة" (العرب) بالكنيست، على خلفية مقاطعتهم جنازة الرئيس السابق، شمعون بيريز. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم، "طلب وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان من رئيس الائتلاف الحكومي "بالكنيست"، دافيد بيتان، تمرير مشروع قرار ملزم، في إدارة الائتلاف، يقضي بمقاطعة كتلة القائمة المشتركة في الكنيست بسبب مقاطعة أعضائها جنازة رئيس الدولة السابق شمعون بيريز". واعتبر ليبرمان، وفق الإذاعة، أن "مقاطعة جنازة بيريز كانت تجاوزاً للخطوط الحمراء، ولا يمكن المرور عليها مر الكرام".

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروعين اثنين لقانونين، يستهدفا معاقبة أسر منفذي العمليات المسلحة "الطعن وغيرها"، بالقدس والداخل الإسرائيلي، حسب نائب في الكنيست. وقال العضو العربي في الكنيست، أسامه السعدي، لوكالة "الأناضول": "صادق الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروعين لقانونين ضد أسر منفذي العمليات في القدس والداخل الإسرائيلي والجهات الداعمة لهم بالقراءة التمهيدية". وأضاف السعدي، أن "القانون الأول ينص على حرمان منفذي العمليات وورثتهم من التعويضات عن الفصل من العمل لمنفذ العملية، ومعاشات التقاعد ومخصصات المعاقين"، في حال كان لمنفذ العملية معاش تقاعد أو منحة إعاقة، وأوضح أن هذا المشروع يعد أحد معالم العقوبة الجماعية التي تستهدف الأطفال والضعفاء الذين لا علاقة لهم بما قام به الأباء. أما مشروع القانون الثاني، حسب السعدي، فيتعلق "بإتاحة أخذ تعويضات من مؤسسة التأمين الإسرائيلية ومنفذ العملية والسلطة الفلسطينية، في حال تبين أنها تدعم العملية". ووفق عضو الكنيست، فإن "القانون المعمول به حاليا، يتيح للمتضرر من أي عملية الاكتفاء بتعويض جهة واحدة فقط؛ بحيث يقوم المتضرر باختيار جهة التعويض". وبين أن المشروعين وافق عليهما 57 عضوا، فيما عارضهما 14، من إجمالي الذين حضروا جلسة اليوم، فيما يبلغ عدد نواب الكنيست إجمالا 120 نائبا.

اعترف وزير الحرب الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، بإساءة الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال إلى المواطنين الفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء. وأقر بأن كل ما يجري على الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تفصل بين مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية المحتلة "غير منطقي وغير معقول"، واصفا هذه الحواجز بأنها "سيئة جدا"ً. اعتراف ليبرمان، جاء ردا على سؤال وجهه النائب العربي في الكنيست يحيى الحاج، الذي طلب تسهيل حركة "عرب إسرائيل" على الحواجز، ورد وزير الحرب الإسرائيلي قائلا "كل ما يجري على هذه المعابر أمر غير منطقي وغير معقول ويشكل مسا وخطرا أمنيا وإنسانيا.. الجميع يعاني يهودا وعربا.. وأنا شخصيا مررت بهذه الحواجز وأعرف الوضع من مصادره، وقد طلبت ضمن الميزانية الحالية إضافة ميزانيات للمعابر وأتمنى أن نحصل على دعم الكنيست في هذا المجال". وأضاف "نحن قريبون من الانتهاء من وضع خطة تسهيلات للفلسطينيين حتى نشجع المعتدلين منهم وبناء الجيرة الحسنة".. على حد تعبيره. وفي تناقض واضح مع هذا الموقف أعلن ليبرمان أمام الكنيست اعتزام وزارة الحرب الإسرائيلية بناء 70 كلم أخرى من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.

قرر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، قطع عطلته والدعوة لعقد جلسة خاصة بكامل أعضاء البرلمان وهيئته، لبحث تقرير مراقب الدولة العبرية والذي يتحدث عن إخفاق إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن عقد الجلسة جاء بمبادرة من أحزاب المعارضة الإسرائيلية، موضحة أن 53 عضو برلماني قد وقعوا على طلب عقد الجلسة التي لم يحدد موعدها بعد. وقال رئيس كتلة "ميرتس" اليسارية، إيلان جيلون، "هناك إخفاقات خطيرة لحكومة نتنياهو السابقة كما وردت في مشروع تقرير مراقب الدولة الذي تم تسريبه، وهذا يثبت أن أمن إسرائيل أوكل إلى مجموعة من التافهين، وعليه فإننا نطالب رئيس الوزراء بأن يأتي إلى الكنيست لتقديم إجابات واضحة للجمهور حول الموضوع خاصة في هذا الوقت الحساس الذي نشهد فيه توترا على حدود غزة". وكان تقرير سري لمراقب الدولة العبرية يوسف شابيرا، حول سير حرب غزة الأخيرة، تم توزيعه على الوزراء الإسرائيليين، مؤخرا، وتضمن انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن موشيه يعلون ورئيس الأركان السابق بيني جانتس. ووفقا للتقرير، لم يقم نتنياهو ويعلون بتحذير مجلس الوزراء من إمكانية حدوث مواجهة عسكرية محتملة مع حماس في يوليو عام 2014.

صادق الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة، بما يجعله قانوناً ناجزاً. وقال الكنيست الإسرائيلي، إن 51 عضواً صوتواً إلى جانب القانون وعارضه 17 عضواً، مشيرا إلى أن القانون يسري لمدة 3 سنوات، وبموجبه فإن الحد الأدنى للعقوبة ضد راشقي الحجارة، هي 3 سنوات من السجن الفعلي. وأضاف "سيكون من المستحيل تحويل السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة"، دون تحديد تلك الحالات. وينص القانون على حرمان عائلات راشقي الحجارة من مخصصات التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي، خلال فترة قضاء أحد أفراد العائلة عقوبة السجن بسبب رشق الحجارة. من جهة أخرى، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم، على قرار منع استيراد "المفرقعات النارية"، التي يستخدمها الفلسطينيون في المواجهات مع القوات الإسرائيلية. وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء:" صادقت اللجنة الإقتصادية التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء على قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، فرض حظر دائم على استيراد نوع من المفرقعات والألعاب النارية التي يستخدمها الفلسطينيون، ويطلقونها في أعمال الشغب والإخلال بالنظام". ويستخدم الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية المفرقعات النارية، خلال المواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية، من خلال إطلاقها بشكل أفقي، باتجاهها.

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات عقابية ضد أعضاء الكنيست الذين يقومون بزيارة الحرم القدسي الشريف، وذلك تطبيقاً لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القاضي بحظر زيارة النواب للمكان، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم". وأضافت الصحيفة، أن هذا الموضوع سيطرح على لجنة آداب السلوك البرلمانية، اليوم الإثنين، أو غداً الثلاثاء، لمناقشته، حيث تم تنسيق ذلك مع رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات العقابية ستشمل فرض غرامات مالية على النواب المخالفين أم حرمانهم من بعض الحقوق البرلمانية.

حل ضيف جديد على الكنيست الإسرائيلي ممثلا في ثعبان من نوع "أسود الرأس" مساء أمس الثلاثاء، داخل إحدى القاعات، حيث تفاجئ "ديفيد تسفيال" مستشار رئيس الكنيست "يولي ألدشتاين" لدى دخوله الكنيست برفقة نجله بالثعبان يزحف على أرضية قاعة "شاجال" المخصصة لإجراء اللقاءات الرسمية، واستقبال الضيوف. سارع المسؤول الإسرائيلي إلى نشر صورة الثعبان الذي قام بتصويره على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" معلقا: "من الآن عليكم دخول الكنيست بأحذية عالية، حيث عثر ابني على أفعى في قاعة شاجال". لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن مستشار رئيس الكنيست قد أخطأ في تحديد نوع الثعبان، إذ يدور الحديث عن ثعبان غير سام من نوع "أسود الرأس" المنتشر في إسرائيل، ولفتت إلى أن حراس المبنى تمكنوا من الإمساك بالثعبان وإلقائه خارجا. وأوضحت أن مبنى الكنيست الكائن في القدس وتحديدا في تلة الشيخ بدر أو ما يطلق عليه بالعبرية "جفعات رام" يقع في منطقة طبيعية تحيطها حديقة "ساكر" العامة، وحديقة الزهور والكثير من الأحراش التي تضم الكثير من القنافد والثعابين والثعالب. الكنيست أصدر بيانا حول الواقعة جاء فيه: "منطقة الكنيست، منطقة طبيعية حضرية تضم أحراش وحيوانات، عثر الحراس اليوم على ثعبان غير سام، دخل الليلة الماضية عبر النافذة، جار التحقيق في الواقعة، لمنع تكرارها مستقبلا".

أكد عضو الكنيست الإسرائيلي، عن "المعسكر الصهيوني"، إيتان كابل، رفض المعسكر الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزبه لم يتلق أي اقتراح "جدير بالاهتمام" بهذا الصدد. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن كابل قوله، إنه يجب على المعسكر الصهيوني أن يشكل خيارا بديلا للحكومة، رافضا الدعوات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت رئيسة كتلة المعسكر الصهيوني في الكنيست ميراف ميخائيلي قد أكدت هي الأخرى أن الانضمام إلى حكومة نتنياهو ليس مطروحا حاليا على بساط البحث. يذكر أن تقارير تحدثت قبل أيام عن جهود لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل تحل محل الحكومة اليمينية الحالية برئاسة نتنياهو. وحل "المعسكر الصهيوني" الذي يضم حزبي "العمل" و"الحركة" ثانيا في انتخابات الكنيست التي جرت في شهر مارس الماضي بعدما حصل على 24 مقعدا، فيما جاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في المركز الأول بعد حصوله على 30 مقعدا، بينما نالت القائمة العربية المشتركة 14 مقعدا لتأتي ثالثة.

حذر نائب إسرائيلي معارض، من تدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، وصولاً إلى انفجارها. واعتبر النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي عومير بار ليف، من كتلة "المعسكر الصهيوني" في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم السبت، أن سياسة الاحتواء التي يتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشي يعلون إزاء تزايد حالات إطلاق القذائف الصاروخية من غزة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، غير كافية. ودعا النائب بار ليف نتنياهو ويعلون إلى الإعلان أن قوات جيش الدفاع ستتوغل في قطاع غزة وتدمر الأنفاق التي تخترق الحدود، في حال عدم توقف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن حفرها.

قررت وزارة القضاء الإسرائيلية استكمال إجراءات سن قانون جديد يشدّد العقوبات على راشقي الحجارة من المواطنين الفلسطينيين، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية. وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشروع القانون الذي طرحته، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، إبان توليها منصب وزيرة القضاء سابقاً، يتيح معاقبة كل مواطن فلسطيني يقوم برشق حجر أو إطلاق مفرقعات نارية، دون إثبات إذا ما كان ينوي إصابة شخص أو سيارة. وكان هذا القانون قد وصل إلى مراحل متقدمة خلال الدورة السابقة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غير أن إجراء الانتخابات منع التصويت عليه في القراءتين الثانية والـ3. وبيّنت "هآرتس"، أنه من المقرّر أن تطلب وزارة القضاء، غدا الأحد، من لجنة الشؤون القانونية في "الكنيست" تطبيق قانون الاستمرارية على مشروع القانون، كي يتسنى مواصلة التصديق عليه من النقطة التي توقف عندها في "الكنيست" السابق. وذكرت الصحيفة، أن القانون المعمول به حالياً يفرض حكماً بالسجن حتى 20 عاماً على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات أو داخل سيارة، لكن ذلك يتطلب أن تثبت النيابة العامة أن نية الراشق هي التعرّض لحياة آخر أو إصابة مركبته وتهديد أمنهما.

طرد رئيس الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، يولي أدلشتاين، اليوم الخميس، عضويين عربيين بعد مقاطعتهم لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أثناء عرض الحكومة. وقالت "القناة العاشرة" الإسرائيلية، إن "رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، قرر إخراج العضويين العربيين، مسعود غنايم وجمال زحالقة من القائمة العربية المشتركة، بعد مقاطعتهما لخطاب نتنياهو أثناء عرض الحكومة". وتمثل القائمة العربية المشتركة ثالث قوة في الكنيست بـ13 مقعدا من أصل 120. وأضافت القناة أن "أمن الكنيست قام بإخراج العضويين من قاعة الكنيست الإسرائيلي"ـ وفي خطابه، قال نتنياهو: "سأعمل على دفع السلام"، ما أثار حفيظة النواب العرب. وبث، النواب أثناء خطاب نتنياهو، تسجيلا صوتيا سابقا "يتضمن تصريحات له أدلى بها"، أثناء الانتخابات، "حرض فيه على المواطنين والمقترعين"، قبل أن يخرج نواب "القائمة العربية المشتركة" من جلسة الكنيست بطريقة احتجاجية. وشرع نتنياهو مساء اليوم، بعرض حكومته على الكنيست للمصادقة ولتأدية اليمين القانوني أمام الكنيست بعد حيازتها الثقة".

يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، حكومته الجديدة على الكنيست. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أنه في حال المصادقة عليها سيؤدي الوزراء الجدد تصريح الولاء تباعا أمام المجلس. يأتي هذا بينما يواصل نتنياهو، اليوم عقد سلسلة لقاءات مع قيادات حزبه "ليكود" لإبلاغهم بالحقائب الوزارية التي ستسند إليهم.

قال النائب بالكنيست الإسرائيلي، تساحي هنجبي، عن حزب "ليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الفلسطينيين إلا إذا تخلوا عن الشروط المسبقة. وأكد تساحي هنجبي، للإذاعة الإسرائيلية، أن "المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ستستأنف إذا أبدى استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة". مضيفا أن "الجانب الفلسطيني انسحب من طاولة المفاوضات، ويحاول أن يفرض على إسرائيل نتائجها بواسطة اللجوء إلى جهات دولية". وجاءت هذه التصريحات تعقيباً على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما لصحيفة "الشرق الأوسط"، التي قال فيها إنه لن ييأس أبدا من أمل تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أحمد بحر، الاتحاد البرلماني الدولي إلى إنهاء عضوية "الكنيست" الإسرائيلي من الاتحاد، بسبب تأييده بسياسة اعتقال النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقال بحر خلال مشاركته في ندوة سياسية عٌقدت اليوم الأحد، في مدينة غزة، إن اختطاف النواب مخالفة خطيرة للقوانين والاتفاقيات، وكذلك اختطافهم كرهائن يعد جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، وخرق للحصانة التي يتمتعون بها، مضيفاً "الاحتلال يستند في اختطافه للنواب إلى أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، بالإضافة لجملة من الأوامر العسكرية التي يستحدثها لخدمة سياسته وتبرير الانتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، ولتبرير الخروج على أحكام القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية". ودعا بحر، حركة "فتح" إلى "رفع يدها الثقيلة عن المجلس التشريعي في رام الله، وتطبيق اتفاق المصالحة بشأن تفعيله"، مطالباً نواب كتلتها البرلمانية بتحديد موقف واضح تجاه العمل البرلماني وجلسات المجلس، و"وقف العمل بالقطعة تحت حماية الاحتلال"، ودون الرجوع إلى رئاسة المجلس التشريعي المنتخبة، على حد تعبيره.