أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم، خروج بعض الخطوط الهوائية في المنطقة الجنوبية من البلاد إضافة إلى الخطوط الهوائية المحاذية للدائري السادس، عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة مما تسبب بحدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي للتيار في عدة مناطق. وذكرت الوزارة، في بيان، أن فرق الطوارئ المتخصصة باشرت أعمالها فور وقوع الحادث، حيث تقوم حاليا بتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن وفق أعلى معايير السالمة والإجراءات الفنية المعتمدة. وأكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة وأن منظومتي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرض قاعدة (محمد الأحمد) البحرية لاستهداف من قبل طائرة مسيرة. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن سلاح الدفاع الجوي تمكن من التصدي والتعامل مع التهديد بنجاح. وأضاف البيان أن عملية التعامل نفذت وفق الخطط والإجراءات العملياتية المعتمدة لحماية أجواء الكويت وصون سيادتها.

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، السفير الإيراني لدى الكويت، حيث أعربت عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وأجوائها ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن تلك الهجمات لاسيما التي استهدفت مطار الكويت الدولي تتنافى بشكل قاطع وصريح مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المرافق المدنية وتعريض المدنيين للخطر. وجددت التأكيد على حق الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي واتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها. وأشارت إلى أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس يعد تهديدا مباشرا لأمنها الجماعي.

أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في اتصال هاتفي اليوم، مع العاهل الأردنيالملك عبد الثاني على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية في المنطقة والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية. وخلال الاتصال، أعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين للاعتداء الإيراني على بلديهما، والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددا على أن الاعتداء على بلديهما وعدد من الدول الأخرى يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين في الوقت نفسه على تسخير كافة إمكانياتهما لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.

أعلنت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الاستهدافات الإيرانية لمواقع في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وتضامنها مع هذه الدول، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. ودعت سلطنة عمان إلى أهمية وقف انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وضرورة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، عن إصابة 3 من منتسبي القوات المسلحة الكويتية جراء سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية جراء تعامل سلاح الدفاع الجوي مع الصواريخ الباليستية والمسيرات. وأكد العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية استمرار العمليات العسكرية للتصدي لموجات الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة في إطار المهام الدفاعية المنوطة بالقوات المسلحة لحماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها. وأشار، في بيان، إلى سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية جراء تعامل سلاح الدفاع الجوي مع الصواريخ الباليستية والمسيرات ما نتج عنه وقوع إصابات بشرية طفيفة لثلاثة من منتسبي القوات المسلحة وبعض الأضرار المادية، مؤكدا عدم التأثير على مستوى الجاهزية العملياتية والقتالية. وأوضح أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي يواصل التصدي والتعامل مع الهجمات المعادية ضمن منظومة دفاعية متكاملة تعكس مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية والتكامل القائم بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة. كما أكد أن القوات المسلحة الكويتية في حالة جاهزية تامة لمواصلة تنفيذ واجباتها والتعامل مع أي تطورات محتملة بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وقد كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، في وقت سابق اليوم، استقبال 12 حالة إصابة في عدد من مستشفيات البلاد على خلفية الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، استقبال 12 حالة إصابة في عدد من مستشفيات البلاد على خلفية الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. وقال الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم الوزارة، في تصريح صحفي، إن الوضع العام لجميع الحالات مستقر ولا توجد في الوقت الراهن حالات حرجة خارج نطاق السيطرة الطبية، فيما تبقى حالة واحدة في الرعاية المركزة. وشدد المتحدث على استمرار الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وفي بداية الاتصال، اطمأنّ سمو الأمير المفدى على دولة الكويت قيادةً وشعباً، كما اطمأنّ سمو أمير الكويت على قيادة دولة قطر وشعبها الشقيق، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي البلدين الشقيقين. وأعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي السافر، معتبرَين إياه انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين ولأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدَين أن هذا الاعتداء على البلدين وعدد من الدول الشقيقة يمثّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب الديوان الأميري. كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وما تُلقيه من تداعيات على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد سموهما ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى مسارات الدبلوماسية والحوار، مشيرَين إلى استعدادهما لتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية قررت الاكتفاء بأداء صلاة العشاء وإلغاء صلاة التراويح في جميع مساجد الدولة حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة اليوم.

أقرت الحكومة الكويتية، مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن مساعي تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا الملف. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية وفق حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة. وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث أقر المجلس مشروع المرسوم بقانون ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وأوضح المجلس أن مشروع المرسوم ينطلق من اعتبار تنظيم الجنسية أحد الركائز السيادية للدولة، ويعكس الحرص على صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مختلف مسائل الجنسية.

لم يعد الإعلان أو الترويج للمنتجات والسلع والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات البيع والشراء مسموحا به دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وذلك بموجب مرسوم أميري ينظم العمل في قطاع التجارة الرقمية، بحسب ما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية. وينص القانون، الذي يبدأ سريانه بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، على اشتراط الترخيص لمزاولة أي نشاط تجاري رقمي داخل البلاد، سواء من الشركات أو الأفراد، مع إلزام المعلنين بتضمين بيانات واضحة عن موفر المنتج أو الخدمة وسعرها ومواصفاتها ووسائل الاتصال، وحظر أي محتوى مضلل أو كاذب. كما أجاز المرسوم تقديم خدمات لوجستية تشمل التخزين والشحن والتوصيل، سواء بوسائل تقنية حديثة أو عبر أطراف مرخصة، مع منع فرض أي رسوم إضافية غير منصوص عليها مسبقا في العقد الإلكتروني. وألزم في حال الاستعانة بمؤثرين بالاحتفاظ بالبيانات والسجلات الخاصة بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات، والالتزام بوسائل دفع متوافقة مع تعليمات بنك الكويت المركزي ومعايير مكافحة غسل الأموال. وحدد القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة بين 1000 و10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، مع جواز مضاعفتها في حال العود، إضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة وإغلاق المتجر المخالف. وأسند المرسوم إلى وزارة التجارة مهمة تنظيم القطاع والإشراف عليه، بما في ذلك إصدار اللوائح المنظمة للمزادات الإلكترونية والمنصات الوسيطة وتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت. وأكدت مواد المرسوم ضرورة التزام موفري المنتجات والخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت، وتحديث أنظمة حماية البيانات بشكل دوري، مع حصر التعامل في الدفع الإلكتروني على الجهات المرخصة من المركزي، ومنع فرض أي رسوم إضافية على وسائل الدفع الإلكتروني إلا بعد موافقة مسبقة من المركزي.

تلقى الشيخ جراحجابر الأحمد الصباحوزير الخارجية الكويتي، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي. وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

أعلنت سلطنة عُمان أنها تتابع باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة. وأكّدت سلطنة عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن تضامنها مع دولة الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية. ودعت جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حُسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلا عما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

أعلنت البحرين أنها تتابع باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية سيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وشددت على رفضها القاطع أية ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما. وحثت، العراق على الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين الكويت والعراق، وشعبيهما والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية. كما أعربت عن القلق البالغ لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على أهمية أن تأخذ جمهورية العراق بعين الاعتبار مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما، والتعامل مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية، داعية إلى معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وماتضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية ،في بيان اليوم، أن المملكة تشترك مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل فشت القيد وفشت العيج. وجددت السعودية التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت، مشددة على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. ودعت وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

دخل قانون الخدمة الوطنية العسكرية التجنيد الإلزامي الجديد في الكويت حيز التنفيذ، الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث فرض القانون على كل كويتي أتم 18 سنة تقديم نفسه خلال 180 يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية تحت طائلة فرض عقوبات على المتخلفين. كما شدد القانون على أن شهادة الخدمة العسكرية تعد شرطاً لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية. وصدر اليوم في الكويت بالجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، متضمنا حزمة تعديلات تنظيمية تمس سن التكليف، وشروط التعيين، وحالات الاستثناء، وآليات العقوبات، بما يعيد ضبط منظومة الخدمة العاملة والاحتياطية. ونصت التعديلات على إلزام كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره بتقديم نفسه خلال 180 يوما إلى الجهة المختصة، مع اشتراط تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عند التعيين في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية أو عند طلب ترخيص لمزاولة مهنة حرة، على أن تكون الاولوية في التعيين لمن ادى الخدمة العاملة، مع حظر رفض التعيين متى توافرت شهادة لا مانع. كما نظمت المواد المعدلة آلية توزيع المجندين بعد التدريب بقرار من رئيس الاركان العامة للجيش او نائبه، وجواز توزيع بعضهم على جهات عسكرية او حكومية وفق الحاجة. وحددت التعديلات حالات الاستثناء والاعفاء، ومن بينها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، والعسكريون والمتطوعون ممن لا تقل خدمتهم عن خمس سنوات، واطفائيو مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والولد الوحيد لابوين او لاب او لام، الى جانب مواليد ما قبل 1 يناير 2012، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة. كما اجازت تأجيل الخدمة لمن يثبت تعاطيه المخدرات الى حين انتهاء علاجه بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. وفي جانب العقوبات، شدد المرسوم الغرامات والحبس على المتخلفين عن الخدمة العاملة او الاحتياطية دون عذر مشروع، مع اضافة مدد خدمة اضافية بحسب مدة التخلف، واعتبارها مدة مفقودة لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية. كما نص على نقل من انهوا الخدمة العاملة الى الاحتياط لمدة 30 يوما سنويا ولمدة عشر سنوات او حتى بلوغ 45 عاما ايهما اقرب، مع احتفاظ الموظف المستدعى بوظيفته ومزاياه المالية دون ازدواج في الصرف، والعمل بالمرسوم من تاريخ نشره.

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وغدًا الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل . وتقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الهيئة المستشار عادل بورسلي بأصدق التهاني إلى القيادة السياسية والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم الشهر الكريم.

أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، أن اللقاءات التي أجراها اليوم، الأحد، معصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت،عكست عمق العلاقات الأخوية والتقدير المتبادل في إطار العمل الرياضي والأولمبي. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: تشرفت بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسمو ولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في لقاءات عكست عمق العلاقات الأخوية والتقدير المتبادل في إطار العمل الرياضي والأولمبي.. ومن دولة الكويت الشقيقة ننطلق بمرحلة جديدة من مسيرة المجلس الأولمبي الآسيوي، وأكدنا خلال اجتماعنا الأول مع أعضاء المجلس التنفيذي تعزيز دور المجلس في خدمة رياضيي آسيا.

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويتية. وخلال المقابلة، هنأ سمو أمير دولة الكويت، سعادة الشيخ جوعان بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكدا دعم دولة الكويت الكامل للمؤسسات الرياضية المعنية، وعلى رأسها المجلس الأولمبي الآسيوي، بما يسهم في تعزيز وتطوير الحركة الرياضية في القارة الآسيوية وترسيخ مبادئ التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء. كما استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، حيث قدم لسعادته التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في خدمة الرياضة الآسيوية ودعم مسيرتها نحو مزيد من التقدم والإنجاز.