تقدم 71 شخصا، من بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة، بأوراق ترشحهم في اليوم الأول لفتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة في الكويت، المقررة في 26 نوفمبر المقبل. وقالت الإدارة العامة للانتخابات الكويتية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن 71 شخصا تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول للترشيح للانتخابات من بينهم نحو 20 نائبا ووزيرا سابقا، فيما غاب العنصر النسائي. وفي مفاجأة لم يعتد عليها في الكويت، تقدم الشيخ مالك حمود فيصل مالك الصباح، بطلب ترشيحه في الانتخابات المقبلة، حيث جرى العرف في البلاد على عدم ترشح أبناء الأسرة الحاكمة، رغم أن الدستور لم يشر إلى منعهم. بينما خلت طلبات الترشيح خلال اليوم الأول من العنصر النسائي المتوقع قدومه، خلال فترة الترشح التي تمتد حتى 28 أكتوبر الجاري.

قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، اليوم الأربعاء، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه بإعادة النظر بقانون البصمة الوراثية الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها. وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، إن "أمير البلاد وجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه". وصادق مجلس الأمة "البرلمان" على القانون، في الأول من يوليو 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد في البلاد، مما أوقع 26 قتيلا وأكثر من 200 جريح. وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليون و300 ألف نسمة، والمقيمين الأجانب فيها؛ وعددهم مليونين و900 ألف نسمة. ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي "33 ألف دولار"، أو إحدى العقوبيتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة. وقررت المحكمة الدستورية الكويتية، أول أمس الإثنين، قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية شكلا. وحددت المحكمة جلسة 21 ديسمبر 2016، للنظر فيها وسماع المرافعات من قبل الطاعنين، وذلك بعد تلقيها طعونا دستورية مقدمة من قبل مواطنين بخصوص عدم دستورية القانون في 13 يونيو الماضي، ومخالفتها بعض مواد الدستور.

بدأت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2016. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن فتح باب الترشح يأتي وفقا لأحكام القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والقوانين بدعوة الناخبين لانتخاب أعضائه الصادر أمس الثلاثاء. وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، اليوم قرارا بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة، والتي تختص بفحص طلبات المتقدمين للترشح للعضوية، والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم طبقا لأحكام القانون.

استقبلت الجامعة الأمريكية في الكويت لقاءً مفتوحاً، أقامته اللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعريف بالنسخة الثانية من "تحدي 22". وشهد اللقاء التعريفي حضور ما يقرب من 50 طالبا وطالبة من الراغبين بالدخول إلى عالم الابتكار وريادة الأعمال، وأن يكونوا جزءاً من تنظيم أول بطولة كأس عالم في الشرق الوسط. وتهدف الجولة التعريفية، التي ستُقام في 10 دول عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن وتونس والمغرب، إلى شرح طبيعة تحدي 22، وأهدافه، وتوجيه الدعوة لجميع المبتكرين، ورواد الأعمال من المواطنين والمقيميين في الدول المشاركة في التحدي، للتقدم بأفكارهم ومقترحاتهم. وحول أصداء الجولة التعريفية لتحدي 22 في دولة الكويت، قالت فاطمة النعيمي مديرة الإرث في اللجنة العليا: "لقد كانت تجربة التواصل ـ عن قرب ـ مع المشاركين في الكويت، من المبتكرين ورواد الأعمال، مشجعة وملهمة في الوقت ذاته، وعززت من إيمان كافة أفراد الفريق العامل في تحدي 22، بأن الشباب العربي قادر على تقديم إضافة نوعية في عالم الابتكار". وتابعت النعيمي: "نحن سعداء لشراكتنا مع الجامعة الأمريكية في الكويت، وجمعية نقاط، وصندوق الكويت الوطني، لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهم لـ تحدي 22. ومن خلالهم تمكنا من إجراء حوار تفاعلي وشيق مع الحضور، والتعرف على توجهاتهم وأفكارهم الأولية، وتشجيعهم وتوجيههم على تطويرها". وبدوره قال الدكتور نزار حمزة رئيس الجامعة الأمريكية في الكويت: "الجامعة الأمريكية في الكويت ـ وفي إطار مهمتها ـ ملتزمة بتعزيز ثقافة الابتكار، ولذلك فنحن فخورون جداً بالتعاون مع مبادرة "تحدي 22"، ومؤمنون بدورها في تقديم فرص فريدة لطلبة الجامعة الأمريكية في الكويت، وطلاب الكويت ككل، ليس فقط لعرض أفكارهم ومواهبهم، ولكن لإعطاء فرصة للطلبة للتعرف على أقرانهم الموهوبين في المنطقة". يذكر أن تحدي 22 هو مبادرة أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث عام 2015، لتعزيز ثقافة الابتكار في العالم العربي، واستقطاب المبتكرين ورواد الأعمال العرب، ودعم ورعاية أفكارهم التي من شأنها أن تسهم بتقديم حلول مبتكرة، لاستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وإحداث أثر مستدام في المجتمعات العربية. وفي نسخته الثانية، يفتح تحدي 22 المجال أمام الشباب العربي للمشاركة بأفكارهم المبتكرة في 4 مجالات؛ هي: الاستدامة، والصحة والسلامة، والتجربة السياحية، وإنترنت الأشياء. على أن يتم احتضان الأفكار الفائزة، وتقديم الدعم اللازم لأصحابها للانتقال إلى مراحل متقدمة؛ من إثبات إمكانية تطبيق الفكرة على أرض الواقع. وشهد اللقاء التعريفي حضور نجم اليوتيوب الكويتي شعيب راشد (مقدم برنامج "سوار شعيب") الذي قام باستعراض تجربته الشخصية أمام الحضور؛ مبيناً أهمية استثمار بطولة كأس العالم لكرة القدم، في تحفيز الشباب العربي إلى السعي وراء أحلامهم والعمل على تحقيقها. شكل فعال ومن جهته قال خالد النعمة ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "نؤمن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقدرة الشباب العربي على الابتكار والإبداع، وقدرته على الإسهام بشكل فعّال في استضافة البطولة، ولهذا السبب نسعى لاستقطاب هذه العقول، ومنحها الفرصة لإظهار قدراتها للعالم من خلال أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية، التي ستشهدها المنطقة". وأضاف: "لا شك في أن شباب الكويت يتميزون بقدرات إبداعية وابتكارية، وهذا ما لمسناه من تفاعلنا مع المشاركين خلال النسخة الأولى. بغض النظر عن طبيعة الفكرة المشارِكة، فالمنافسة في التحدي متاحة للجميع، ونحن تواقون لاستقبال مقترحات الأفكار من أشقائنا في الكويت".. تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في نسخة هذا العام من تحدي 22، ستكون متاحة للمواطنين والمقيمين في الدول العربية العشر، التي يضمها التحدي، كما يمكن للأفراد أو الفرق المكونة من أربعة أشخاص بحد أقصى، التقدم بأفكارهم بدءًا من 27 سبتمبر وحتى 12 ديسمبر 2016، وهو الموعد النهائيّ لتقديم المشاركات في الجولة الأولى. الجدير بالذكر أن الحملة الترويجية للنسخة الثانية من تحدي 22، قد بدأت 15 أكتوبر في جمهورية مصر، وسوف تنتهي في أواخر شهر نوفمبر في المملكة العربية السعودية. وستنتقل الحملة اليوم إلى محطتها التالية تونس، حيث سيقيم فريق تحدي 22 لقاًء تعريفياً في مقر مؤسسة انطلاق.

أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطابًا إلى اتحاد الكرة الكويتي، أبلغه من خلاله بأسماء المنتخبات المقرر تواجدها في قرعة تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى النهائيات في الإمارات 2019 ، وجاء ضمنها منتخب الكويت كأفضل المنتخبات التي حصلت على المركز الثالث في التصفيات الأوليّة. وجاء في ختام الخطاب الذي تم الإعلان عنه أمس أن الاتحاد القاري سيرسل خطابًا لاحقًا يبلغ من خلاله المنتخبات بموعد القرعة. ومن المرجح أن يحصل المنتخب الكويتي على فرصة حتى قبل موعد سحب القرعة بنحو أسبوع لتأكيد تواجده مع بقية المنتخبات ال24، في حال رفع الإيقاف الخارجي المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي الفيفا في العام الماضي. ويعتزم الاتحاد المحلي اختيار أجهزة فنية للمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة تحسبا لرفع الإيقاف، حيث أجرت اللجنة الفنية بالفعل عدة اتصالات مع مدربين محليين لتولي مسؤولية منتخبي الشباب والاولمبي، كمرحلة أولى، لحين معرفة الموقف النهائي من أزمة الإيقاف. وفي القادسية.. تأكد غياب الثنائي بدر المطوع وعامر المعتوق عن مباراة فريقهما أمام برقان، ضمن الجولة الرابعة من دوري فيفا لكرة القدم. وتعرض المطوع والمعتوق للإصابة خلال مباراة القادسية أمام التضامن بالجولة الماضية من الدوري، ليبتعدا عن تدريبات الفريق لمدة أسبوع على الأقل، مما يشكل ضربة موجعة للجهاز الفني، نظرا لأهمية اللاعبين ضمن صفوف الفريق.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن باب الترشح للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 26 نوفمبر، سيفتح "اعتبارا من صباح يوم الأربعاء" في 19 أكتوبر الحالي. وقالت الوزارة، في بيان، "يفتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء.. ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة" في 28 أكتوبر. وكان مجلس الوزراء حدد تاريخ 26 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات النيابية، وذلك غداة إصدار أمير البلاد، الشيخ جابر الأحمد الصباح، مرسوما بحل مجلس الأمة. وذكر بيان الداخلية سلسلة شروط للترشيح، بينها أن يكون المرشح "كويتي الجنسية بصفه أصلية وفقاً للقانون"، و"أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب". كما "يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن "لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية" و"أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها" و"غير محكوم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة". و"يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"، وفق بيان الداخلية الذي شرح أيضا "كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه". وتطرق أيضا إلى شروط الترشح لبعض الفئات، على غرار "الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات"، الذين "لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقا من وظائفهم".

قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن مجلس الوزراء الكويتي أعلن اليوم، الاثنين، أن انتخابات مجلس الأمة "البرلمان" ستجرى في 26 نوفمبر. وأصدر أمير الكويت أمس الأحد مرسوما بحل مجلس الأمة قائلا إنه ربما كان من الأفضل معالجة التحديات الأمنية في المنطقة بالرجوع إلى الإرادة الشعبية.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم (الإثنين) أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه "حفظه الله" أوراق اعتماد كل من سعادة السيد حفيظ محمد سالم العجمي سفير دولة الكويت، وسعادة السيد طيب دبد روبلة سفير جمهورية جيبوتي، وسعادة السيدة بهية تهذيب لي سفيرة مملكة هولندا، وسعادة الدكتور ويليي كيمبل سفير جمهورية النمسا. كما تسلم سمو الأمير أوراق اعتماد سعادة السيد كوناستانتينيوس اورفانيديس سفير جمهورية اليونان، وسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند، وسعادة السيد تيمبو سيراي الفا سفير جمهورية سيراليون. وقد نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بمزيد من التطور والنماء. من جانبه رحّب سمو الأمير بالسفراء الجدد متمنياً لهم التوفيق في مهامهم وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيداً من الرفعة والازدهار. وكانت قد جرت لأصحاب السعادة السفراء في وقت سابق مراسم استقبال رسمية في الديوان الأميري.

اعتمد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوما بحل مجلس الأمة "البرلمان"، حسبما قال تلفزيون الكويت الرسمي. وقال التلفزيون إن هذا القرار جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع للأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة حيث اعتمده الأمير وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.

أعلنت الكويت حل مجلس الأمة، اليوم الأحد، في الوقت الذي تعقد الحكومة حالياً اجتماعا استثنائياً قد يقضى باستقالتها. وشهد البرلمان الكويتي صدامات مع الحكومة مؤخرا بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء تهدف إلى الترشيد وتقليص النفقات بالميزانية الجديدة آخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات انتهت بقرار قضائي ابتدائي يقضى ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف فيما قدمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن 75 لتر بنزين شهرياً.

تسعى شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية للانتهاء من الحصول على قرض تزيد قيمته عن 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه حاليا. وقال محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تجري مباحثات مع بنوك عالمية للحصول على أكثر من قرض بأكثر من 5 مليارات دولار للمرحلة الثانية من مشروع الوقود البيئي. وأضاف أن شركة إن بي كي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني تقوم بدور المستشار المالي الحصري لهذه العملية، مبينا أن هناك دعما من وكالات ائتمان الصادرات في كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. وتوقع أن يتم إتمام العملية إما في الربع الرابع من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل.

تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية، اليوم السبت، من ضبط أكبر تاجر لمادة "الكيميكال" المخدرة، كان يدخلها إلى البلاد، على أنها مستحضرات تجميل مستوردة من إحدى الدول الأوروبية، جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية. وأوضح البيان، أنه "تم ضبط مواطن يدعى عادل عبدالله مواليد 1970، أكبر تاجر لمادة الكيميكال المخدرة، وشريكه الذي يدعى علي صادق جاسم محمد، عراقي الجنسية، ويبلغ من العمر 22 عاما". وأضاف، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن المواطن، وتكثيف التحريات وجمع الاستدلالات والمراقبة المستمرة ، وذكر أن "المتهم اعترف بأن لديه مكتبا يحوي معملا لخلط وتعبئة مادة الكيميكال ومن ثم ترويجها داخل البلاد". وأشار أنه "عثر في المعمل على كمية كبيرة من مادة الكيميكال وعدة مواد أخرى (لم يوضحها) لخلطها مع الأولى"، ومضت الإدارة في بيانها قائلة إن "المتهم اعترف باستيراد طلبيات خارجية من إحدى الدول الأوروبية (لم يحددها) على أنها مستحضرات تجميل للنساء وهي في الأصل مادة الكيميكال المخدرة". ولفتت أن المتهم" يقوم بوضع أسماء وهمية على الطلبيات للتمويه، ويكون داخل صندوق الطلبية مستحضرات تجميل ضمن مادة الكيميكال".

تشارك دولة قطر ممثلة في الفنانة هنادي الدرويش في معرض الفنانات الخليجيات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "هي"، والذي ينطلق مساء الإثنين القادم بدولة الكويت، لتكون مشاركتها هذه هي الأولى من نوعها في هذا المعرض، الذي تدور فكرته حول المرأة. يقام المعرض بقاعة الفنون التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في ضاحية عبد الله السالم بالكويت. وأعربت الفنانة هنادي الدرويش في تصريحاتها لـ"الشرق" عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض، ضمن مشروعها الفني "حصة"، "والذي استلزم مني وقتًا طويلًا، على صعيد الجهد والوقت". وقالت الدرويش إن"حصّة" لم تكن مجرّد موضوع أخذ منّي اهتماما عبر السّنوات، "لأنّه ليس بالأرض البعيدة التي ألهث كي أصل إليه، بل هو أقرب منّي إلى نفسي، فحصّة.. هو اسم أمي قبل كلّ شيء، فهو الذي يربطني بالعالم، فقد وجدت فيه طاقة خلاّقة للإبداع، كأنّه خيطٌ عجيب كلما نسجتُ به لوحتي شعرت بلا نهائيّته، وكلّما أدركتُ معناه راوغني المعنى بلا نهائيّته". ووصفت عملها بأنه "ينطلق من الماضي ليغامر في الأزمنة بلا خوف، ولأوّل مرّة أكتشف كيف يمكن للاسم أن يختزل الأسماء: الوطن، الطفولة، الذّاكرة، المرأة، التراث، اللّون، ملامس الجدران، الأشياء الصّغيرة والكبيرة، الخفيّ والظّاهر، ما يقال وما لا يُقال..هكذا اسم يولّد أسماء في اللّوحة ذاتها ولدى المشاهد أيضا الذي ينال حصّته من حصّة إبداعي". ويشارك في معرض "هي" ست فنانات خليجيات هن: هنادي الدرويش - قطر، مياسة سلطان السويدي - البحرين، فاطمة لوتاه – الإمارات، تغريد البقشي – السعودية، إنعام أحمد – عمان، شيماء أشكناني – الكويت، وتعتمد فكرة المعرض على تقديم كل فنانة لمشروعها التشكيلي، بشكل يبرز شخصيتها النسائية، أو شخصية غيرها من النساء، تعبيرًا عن دور المرأة في كافة المجالات، وكيف جسدتها فرشاة الفنانة. وينتظر أن ينطلق المعرض إلى 6 عواصم خليجية في الفترة المقبلة بنفس الأسماء وبذات الروح التي صنعت هوية المشاركة. ويأتي اختيار الفنانة هنادي الدرويش للمشاركة بهذا المعرض، وتمثيل دولة قطر، لتميز أعمالها الفنية، التي استطاعت أن تحقق من خلالها نجاحات بارزة، على الصعيدين القطري والعربي، بالإضافة إلى الصعيد الدولي، وذلك على مدى مسيرتها الفنية. ويعرف أن الدرويش سبق لها أن ترأست مجلس إدارة مركز إبداع الفتاة، كما تولت إدارة الفنون البصرية بوزارة الثقافة، وعضوية الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، وشاركت بعدة معارض للجمعية، ولها عشرات المعارض الفنية داخل وخارج دولة قطر.

أصدرت الكويت، اليوم الأربعاء، قراراً قضى بتعديل أحكام قانون إقامة الأجانب وتعديلاته. القانون يشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج أن لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن (450 د ك)، (1486 دولار) وفق صحيفة الرأي الكويتية. ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). وبشأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. لكن القانون استثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل المقيم الأجنبي ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه. 1- المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي. 2- الأطباء والصيادلة. 3- أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا. 4- مديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي. 5- المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون. 6- المهندسون. 7- أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم. 8- أمناء المكتبات بالجهات الحكومية والجامعات الخاصة. 9- العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية. 10- الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي. 11- الصحفيون والإعلاميون والمراسلون. 12- المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية. 13- الطيارون والمضيفون. 14- مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.

استقبل الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وفدًا قضائيًا من محكمة التمييز الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي، كما اطّلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.وأكد السيد فيصل السحوتي أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة، كما أكد السحوتي على تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم حيث استمعوا خلالها إلى شرح قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها. وأشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات المالية العالمية.وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية لهذه المحكمة في مسيرة تحديث القضاء في دولة قطر.

تسلم سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد حفيظ محمد سالم العجمي، سفير دولة الكويت لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الخارجية لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مزيدا من التقدم والازدهار. كما تسلم سعادته، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد شيري كوماران، سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الخارجية لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار.

تمكنت مباحث أمن الدولة بالكويت من إحباط مخطط لشبكة "داعشية" كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية ضد وافدين أمريكيين إضافة إلى بعض المواقع في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد. ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصادر أمنية أن الشبكة تضم 4 وافدين مصريين بينهم إمام مسجد، موضحة أن ضبطهم جاء عقب تحقيقات مع أحدهم بعدما صدم بشاحنته مركبة يستقلها أمريكيون. وأسفر الحادث عن إصابة المصري بكسور نقل على إثرها للمستشفى في حراسة أمنية. وأشارت المصادر إلى أن مباحث أمن الدولة تمكنت من ضبط جميع شركاء المتهم، ولا يزال التحقيق معهم جارياً لتحديد جميع تفاصيل القضية والمخططات التي كانوا يريدون تنفيذها. وكانت الداخلية الكويتية أعلنت أمس إلقاء القبض على وافد مصري إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها بمركبة أخرى تقل 5 أمريكيين والعثور معه على ما يشير إلى تبنيه فكر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأوضحت في بيان أنه عثر بمركبته على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر داعش ومبايعته للتنظيم بالإضافة إلى حزام ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت، إلقاء القبض على مقيم مصري والعثور معه على ما يشير إلى مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتبنيه أفكاره. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن "الموقوف يدعى إبراهيم سليمان (مصري الجنسية) من مواليد 1988، تعمد تنفيذ حادث تصادم بين المركبة التي كان يستقلها بمركبة أخرى تقل خمسة أمريكيين"، دون تحديد هويتهم. وأضافت أنه "بعد التحقيقات الأولية مع المتهم عثر بمركبته على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر داعش الإرهابي ومبايعته لهذا التنظيم، بالإضافة إلى حزام ومواد يشتبه في أنها متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي". وذكر البيان، أنه "تبين من التحقيقات الأولية أن الحادث الذي نفذه المتهم بمركبة نظافة تتبع إحدى شركات المقاولات المحلية كان مفتعلا من قبله"، وأشار إلى أنه "لم تلحق أية إصابات بالأمريكيين جراء الحادث، بينما أصيب المتهم بكسور نقل على إثرها للمستشفى في حراسة أمنية". ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة تعكف حالياً على التحقيق مع المتهم وإجراء المزيد من عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث، والتوصل إلى جميع خيوطه وشركاء المتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص".

أخلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، سبيل الكاتبة والمغردة الكويتية سارة الدريس بكفالة مالية بلغت 15.5 ألف دولار أمريكي، في أول جلسات محاكمتها بتهمة "الإساءة للذات الأميرية"، حسب مصادر قضائية مطلعة. وأوضحت المصادر، لوكالة "الأناضول"، أن المحكمة قررت في ختام جلسة عقدتها اليوم إخلاء سبيل "الدريس" بكفالة مالية قيمتها 500 دينار (15.5 ألف دولار أمريكي) مع منعها من السفر، وتأجيل نظر القضية المتهمة فيها إلى 27 أكتوبر الجاري. وفي 26 سبتمبر الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية، احتجاز "الدريس"، 21 يوماً، على ذمة التحقيق معها في اتهامها بـ"الإساءة للذات الأميرية"، وذلك بعد يوم من تسليمها نفسها، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقها من النيابة العامة التي حققت معها حيث أنكرت التهم المسندة إليها.

دعت الكويت، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى "إعادة النظر" في قانون "جاستا"، لتجنب "تبعاته الخطيرة". وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله المبارك الصباح، إن مجلس الوزراء تابع بـ"اهتمام وقلق بالغين" رفض الكونغرس "فيتو" الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون" العدالة ضد الإرهاب" (جاستا). وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، "إنه (القانون) مصدر قلقِ كبيرِ للمجتمع الدولي، الذي أرست قواعد العلاقة بين الدول، وفق القوانين القائمة على مبدأ المساواة والحصانة السيادية للدولة"، وأعرب "الصباح" عن تمنيات مجلس الوزراء الكويتي بـ"إعادة النظر في هذا القانون لتجنب التبعات الخطيرة له". وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي يعتبر أن سن القوانين، التي "تخل بتلك المبادىء، تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، ومن شأنها التأثير على كل دول العالم، بما فيها أمريكا، كما أنها ستؤثر سلباً على الجهود والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".